۲-۱-۷-۶ کاربردی بودن آموزش ها:

هدف اصلی آموزش کارکنان برآوردن نیازهای آموزشی فردی، شغلی و سازمانی کارکنان است. انجام وظایف مشاغل بنا بر ماهیت عملکردی و کاربردی آن ها نیازمند آموزش هایی است تا افراد بتوانند مهارت ها، دانش و اطلاعات عملی و کاربردی لازم را برای انجام فعالیت‌های شغلی ارائه نمایند. لذا اینگونه آموزش ها باید علاوه بر توجه به دانش نظری، بر کاربرد دانش و اطلاعات در زمینه‌های شغلی متمرکز باشند (صدری، ۱۳۸۳).

مسئولیت‌های آموزش در هر سازمانی را می توان از خط مشی های ارائه شده مشخص کرد، ولی معمولا در سازمان های بزرگ، مسئولیت برنامه های آموزشی رسمی به عهده مدیر آموزش است که در واقع وی در درجه اول بایستی از اهداف و استراتژی های سازمان مطبوع خود آگاهی کامل داشته باشد و بر اساس آن ها نیازهای آموزشی کارکنان و نیز وسایل مربی، کلاس درس و سایر تسهیلات لازم جهت آموزش را پیش‌بینی کند. واحد آموزش لازم است که بر اجرای صحیح برنامه های آموزشی نظارت کامل داشته باشد و در هر زمان که لازم شد نسبت به کسب دانش و افزایش مهارت های لازم از تشویق کارکنان و حتی مدیران و سرپرستان کوتاه نکند (میرسپاسی، ۱۳۸۵).

۲-۱-۸ عناصر نظام آموزشی

‌بر اساس عناصر نظام آموزشی ‌می‌توان کیفیت را به شرح زیر مطرح ساخت:

کیفیت دروندادها:

عبارت است از میزان تطابق دروندادهای نظام (ویژگی‌های رفتار ورودی یادگیرندگان، قابلیت ­های مدرسان، برنامه درسی و غیره) با استانداردهای از قبل تعیین شده و هدف­ها (انتظارات).

1. کیفیت فرایند:

عبارت است از میزان رضایت بخشی فرآیندهای یاددهی- یادگیری و سایر فرآیندها (ساختی، سازمانی و فرایند پشتیبانی).

1. کیفیت محصول:

عبارت است از اینکه تا چه اندازه بروندادهای واسطه­ای نظام، رضایت بخش هستند. به عبارت دیگر، میزان رضایت بخشی هریک از بروندادهای واسطه­ای می‌تواند نمایانگر کیفیت نظام آموزشی باشد.

1. کیفیت بروندادها:

عبارت است از اینکه تاچه اندازه نتایج نظام آموزشی (دانش آموختگان، نتایج پژوهش­ها و آثار علمی دیگر، خدمات تخصصی عرضه شده) در مقایسه با استانداردهای ازقبل تعیین شده یا اهداف و انتظارات رضایت
بخش هستند.

1. کیفیت پیامدها:

عبارت است از اینکه وضعیت اشتغال به کار و یا پیامد آموخته ها در شغل افراد (از دیدگاه خود و جامعه استفاده‌کننده از خدمات آنان) رضایت بخش بوده یا خیر؟(بازرگان،۱۳۸۰).

۲-۱-۹ انواع فنون و روش های آموزش منابع انسانی

۲-۱-۹-۱ آموزش ازطریق سخنرانی:

روش سخنرانی یکی از روش های قدیمی، ساده و مهم است که هنوز هم در بسیاری از موارد روشی مناسب و مؤثر به شمار می‌آید، و درشرایطی که هدف آموزش بالا بردن سطح دانش، اطلاعات یا شرح اوضاع و احوال پیرامون مسئله ای باشد، در آن صورت ، سخنرانی روش مفید، کم خرج و آسانی برای رسیدن به هدف خواهد بود. جنبه‌های منفی و مشکلات استفاده از این روش عبارت از: یک‌طرفه بودن آن ، محدود بودن مشارکت شنوندگان و مشخص نبودن برداشت یا قضاوت ‌در مورد محتوای سخنرانی و فقدان ارزشیابی می‌باشد (آلدرشوت ، ۲۰۰۴ ).

۲-۱-۹-۲ آموزش ازطریق بحث گروهی:

استفاده از این روش در آموزش عبارت است از ارائه یک مطلب از طرف مربی به کارآموزان و سپس کنجکاوی، گفتگو، اظهارنظر و همچنین ارزیابی دسته جمعی پیرامون مطالب ارائه شده به عبارت دیگر بحث گروهی به مفهوم گفتگو بین مربی و شرکت کنندگان در یک دوره آموزشی است. این روش می‌تواند به دو صورت بحث آزاد و بحث هدایت شده اجرا شود.(دی کوپاو آندریا ^[۶]،۲۰۰۵ )

۲-۱-۹-۳ روش کنفرانس:

کنفرانس عبارت است از گردهمایی دو یا چند نفر به منظور آموزش دیدن یا آموزش دادن، تبادل اطلاعات، هماهنگ کردن ‌کوشش‌ها، پی بردن به خط مشی ها و روش های عملی، طرح ریزی برای حل مشکلات و مسائلی
از این قبیل، کنفرانس ممکن است از قبل طرح ریزی شده باشد و یا بدون طرح ریزی قبلی تشکیل شود، کنفرانس‌های آموزشی معمولاً در ردیف کنفرانس‌های از قبل طرح ریزی شده هستند و هدف از تشکیل
هر کنفرانس، جمع‌ آوری عقاید و نظرات افراد در زمینه موضوعی از پیش تعیین شده و مشخص است.
(روبرت اف^[۷]، ۲۰۰۷).

۲-۱-۹-۴روش سمینار:

در میان روش های گوناگون بحث و تبادل نظر گروهی، برخی از روش‌ها ایجاب می‌کند که جلسات بحث، خیلی منظم، رسمی و دارای چهارچوب از پیش تعیین شده ای باشد و بعضی جلسات هم ممکن است خیلی صمیمانه و دوستانه برگزار گردد که این قبیل جلسات را که افراد به طور آزادانه و غیر رسمی به بحث و گفتگو
می پردازند، سمینار می‌نامند.(همان،۲۰۰۷).

۲-۱-۹-۵ روش سمپوزیوم :

عبارت است استفاده از مجلس مذاکره تفاهم آمیز دوستانه که عقاید و نظرات آزادانه در موارد بخصوصی که قبلاً تعیین شده مبادله می شود، معمولاً افرادی که برای اظهار نظر در آن موارد بخصوص به سمپوزیوم دعوت
می‌شوند افرادی هستند که در آن زمینه ها صاحب نظر باشند. البته این دلیل آن نخواهد بود که افراد دیگری برای استفاده، اظهار نظر احتمالی و یا طرح سوالات در سمپوزیوم شرکت نکنند .

مزایای سمپوزیوم به شرح زیر است :

۱- استفاده از صاحب‌نظران.۲- تبادل آزادانه و دوستانه اطلاعات.۳- تنوع سخنرانان

مشکلات استفاده از این روش نیز به شرح زیر است :

یکی از مشکلات تنوع سخنرانان است که ممکن است گفتگو و تبادل نظر را از مسیر اصلی خود خارج کند، و دیگر اینکه صاحب‌نظران به دقت و انرژی زیاد جهت آمادگی نیازمندند و همچنین در این روش آموزشی ممکن است میزان مشارکت افراد یکی نباشد( ابطحی، ۱۳۸۳).

۲-۱-۹-۶ بازدیدهای علمی :

بازدید علمی عبارت است از مشاهده و تجربه اندوزی مستقیم از موضوع مورد آموزش، این عمل با انتقال کارآموز به بیرون از کلاس و به محلها و مناطقی که کارآموز به طور مستقیم با موضوع مورد آموزش در ارتباط باشد انجام می شود، بازدید علمی، محیط واقعی کار را به صورت یک آزمایشگاه آموزشی به خدمت می‌گیرد، از آنجایی که گردش علمی با واقعیات سروکار دارد، گنجاندن آن در برنامه آموزشی به درک بیشتر موضوع مورد آموزش کمک می‌کند. ( همان، ۶۶).

۲-۱-۹-۷ تقسیم ‌گروه‌های بزرگ به ‌گروه‌های کوچک:

در این روش در مواردی که تعداد کارآموزان در کلاس‌های آموزشی زیاد باشد و مشارکت کامل آن ها در آموزش ممکن نباشد، ‌گروه‌های بزرگ را می توان به ‌گروه‌های کوچکتر تقسیم کرد، چون در ‌گروه‌های کوچکتر فرصت شرکت در فعالیت های آموزشی به تمام افراد داده می شود و این امر موجب می شود میزان یادگیری افراد افزایش یابد.(ترینگتون، ۲۰۰۳ ).

۲-۱-۹-۸ بررسی موردی:

اعتبار :

از زوایا و دیدگاه های مختلفی بنا به کاربرد آن به شرح زیر تعریف می گرددبطور کلی اعتبار از ساده و کوچک لاتین credo به معنای «اعتماد دارم» گرفته شده است.

الف: اعتبار در مفهوم عام

اعتبار به معنی «اعتماد داشتن و باور کردن »، مترادف کلمه Credit و واژه اخیر ماخوذ از ریشه لاتین Credere به معنای « اعتماد کردن » و Credo به معنای «اعتماد می کنم » است (هدایتی ،۵۷:۱۳۶۷)

اعتبار در مفهوم عام آن حسن شهرتی است که شخص نسبت به قابلیت ایفای تعهداتش دارد ، یعنی اعتماد به انجام تعهدات یک شخص در طول انجام معامله یا معاملاتش (هدایتی ،۵۷:۱۳۶۷).

ب: اعتبار در مفهوم تجاری

انتقال موقتی قدرت خرید از یک فرد طبیعی یا حقوقی به فرد دیگری است که کارایی و مدیریت لازم جهت انجام فعالیتی را دارد ولی فاقد سرمایه کافی است (کوپایی،۳۳۱:۱۳۶۵).

ج: اعتبار در اصطلاح علم اقتصاد

تسلیم مال موجود در مقابل مالی که وعده تسلیم آن در آینده باشد (دادلویی،۲:۱۳۶۴) .

د: اعتبار در اصطلاح حقوقی

یک عقد قرض است و موضوع ، قرض پول پرداختی بانک به مشتری می‌باشد.‌بنابرین‏ اعتبار تابع احکام قرض خواهد بود. مطابق ماده ۶۴۸ قانون مدنی قرض چنین تعریف گردیده است :

قرض عقدی است که به موجب آن عقد ، طرفین مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک می‌کنند که طرف مذبور مثل آن را از حیث مقدار و جنس و صف رد نماید و در صورت تعذر رد مثل یوم الرد را بدهد (همان :۳)

ﻫـ) اعتبار در اصطلاح امور بانکی

واژه اعتبار در عرف بانکداری ، مترادف ؛ «ایجاد تسهیلات مالی برای مشتریان»، «اعتبارات بانکی»،«تسهیلات اعتباری» و «تسهیلات اعطایی» است (هدایتی ،۱۳۶۷ :۵۷)

و : اعتبارات در بخش کشاورزی

در کشاورزی مدرن – مانند سایر فعالیت‌های تجاری – کلید به دست آوردن درآمد پولی رضایت بخش،استفاده از ترکیب مناسب نهاده های تولید چون زمین ، ماشین آلات ،بذر ،نیروی کار و توان مدیریتی است .سرمایه در به دست آوردن نهاده های تولیدی نقش تعیین کننده ای دارد.دیگر زمان آن گذشته است که «زارع با عرق جبین نان در آورد »^[۱۰] . اکنون او در تامین معاش خود از سرمایه استفاده می‌کند (نلسون ،۳:۱۹۸۰). ‌بنابرین‏ میزان سرمایه و راه های کسب سرمایه به منظور انجام فعالیت‌های تولیدی برای زارع اهمیت پیدا می‌کند. زارعین و کشاورزان راه های مختلفی را به منظور کسب سرمایه و تامین مالی انتخاب می‌کنند .برخی از این راه ها عبارتند از :

• • • استفاده از پس اندازها^[۱۱]
  • • استفاده از سرمایه نزدیکان و اقوام^[۱۲] (مفروض کردن)
  • • استفاده از منابع مالی و تعاونی ها^[۱۳]
  • • اجاره سرمایه^[۱۴]
  • • سلف فروشی محصولات خود
  • • قراردادهای خرید^[۱۵]
  • • استقراض^[۱۶]
  • و … (همان :۷۵).

استقراض یکی از ماندگارترین و قابل اطمینان ترین روش های تامین سرمایه برای کشاورز به شمار می رود. استقراض به معنای برخورداری از سرمایه، خدمت و … موجود در ازاء باز پس دادن آن در آینده است. در صورتی که وسیله مورد نظر پول باشد،این شیوه تامین سرمایه،اعتبار نامیده می شود. همان گونه که قبلاً اشاره شده لغت ساده و کوچک اعتبار از واژه لاتین ژقثیخ به معنای «اعتماد دارم» گرفته شده است.بدین ترتیب ارائه اعتبار بر مبنای اعتماد استوار است.وقتی فردی مبلغی را به عنوان اعتبار دریافت می‌کند، مبلغ مربوطه با این اعتماد و پیش فرض به فرد داده می شود که وی طبق توافق به عمل آمده و در موعد مقرر، مبلغ قرض گرفته شده را باز پرداخت کند.به دیگر سخن در این مفهوم، اعتبار به معنای توانایی برخورداری از سرمایه دیگری در ازاء قول باز پرداخت به موقع آن در آینده است (همان :۹۲).

بدین ترتیب اعتبار در تامین مالی زارع و به طور کلی بخش کشاورزی نقش تعیین کننده ای ایفا می‌کند . میزان اعتبار ، شرایط ارائه و دوره باز پرداخت آن ، از دید یک کشاورز یا زارع دارای اهمیت فوق العاده ای است چرا که اعتبار در واقع مکمل سرمایه شخصی زارع در انجام فعالیت‌های تولیدی به شمار می رود . کشاورز باید بتواند میزان اعتبار دریافتی را در مدت معین باز پس دهد و ‌بنابرین‏ میزان این اعتبار باید آنقدر باشد که به وی در انجام فعالیت تولیدی کمک مؤثر کرده و در مدت تعیین شده، برگشت سرمایه را برایش به همراه داشته باشد (همان :۵) .

فصل دوم

مبانی نظری تحقیق و مروری بر تحقیقات گذشته

مقدمه

در این فصل تلاش می شود تا در سه بخش ابتدا دیدگاه های مکاتب اقتصادی گوناگون در خصوص مفاهیم سرمایه و اشتغال مورد بررسی قرار گیرد.آنگاه اهمیت بخش کشاورزی و وضعیت بخش کشاورزی ایران از نظر می گذرد.

در پایان عملکرد بانک کشاورزی در راستای تامین مالی بخش کشاورزی مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد.

بخش اول: دیدگاه مکاتب اقتصادی

• 1. دیدگاه مکاتب اقتصادی در خصوص سرمایه و سرمایه گذاری

مقدار سرمایه و سرمایه گذاری به عنوان یکی از مهم ترین شاخص‌های اقتصادی کلان در تمام مکاتب اقتصادی مورد توجه بوده است . پیش از بیان نظریات هر یک از مکاتب در این خصوص خلاصه مطالب در نمودار شماره ۲-۱ تصویر شده است .

نمودار ۲-۱: خلاصه مطالب مربوط به سرمایه و سرمایه گذاری در مکاتب اقتصادی مکتب کلاسیک

آدام اسمیت (۱۷۷۶)

= سود I = سرمایه گذاری S = پس انداز

جان مینارد کینز (۱۹۳۶)

دیوید ریکاردو (۱۸۱۷)

۱- سرمایه چیزی است که در طول عمر خود بیشتر از هزینه اصلی خود را دارد.

۲- نرخ بازدهی به سرمایه در اثر تراکم سرمایه کاهش می‌یابد.

۱- سرمایه محدود به سرمایه همگن در حال گردش است.

۲- تنوع سرمایه وجود ندارد.

۳- کار مولد، جزئی از سرمایه گذای است.

۴- سرمایه و کار از یک جنس هستند.

نئو کلاسیک ها

مارکسیسم

جونز

کارل مارکس (۱۸۶۸)

۱- سرمایه، دارای دو بعد فیزیکی و زمانی است.

۲- سرمایه عبارت است از تراکم نیروی کار به کار گرفته ده در دوره تولید

تراکم سرمایه در سرمایه داری با کاهش نرخ سود همراه است به عبارتی

(تکنیک سرمایه ) f = نرخ سود

فیشر

باوم باورک

کلارک

جورگنسون

۱- درآمد پولی از سرمایه مشتق می شود

۲- سرمایه چون درآمد یا هر نوع واقعیت دیگر یک تصویر ذهنی است.

۳- سرمایه ارزش حال درآمدهای آینده است.

۱- سرمایه وسیله ای موقت و فیزیکی است که کار و منابع طبیعی را برای تولید کانال های واسطه ای ترکیب می‌کند

۱- بین کالای سرمایه ای و سرمایه تفاوت وجود دارد.

گفتار سوم: ملاک تعیین مقدار نفقه

منظور از ملاک تعیین نفقه این است که در تعیین مقدار نفقه آیا به شأن و منزلت اجتماعی و اقتصادی زن باید توجه شود یا ملاک وضعیت مالی شوهر است؟ یعنی اگر زوجه از خانواده ثروتمندی باشد ، و زوج از خانواده‌ای فقیر زوج باید نفقه وی را متناسب با شأن او در خانواده پدری بپردازد یا ملاک درآمد و وضعیت اقتصادی زوج معسر است؟ و اگر زوجه از خانواده‌ای فقیر باشد و با مرد ثروتمندی ازدواج کند مرد باید نفقه متناسب با سطح اقتصادی او بپردازد و ملزم به پرداخت نفقه زنان ثروتمند نیست؟

بند اول: نظر فقها

اکثر فقها معتقدند اگر زن و شوهر از جهت وضعیت اجتماعی و خانوادگی در حالت مشابهی قرار داشته باشند ، شرایط هر کدام می‌تواند ملاک قرار گیرد، لذا مشکلی پیش نخواهد آمد. اما اگر سطح اجتماعی متفاوتی داشته باشد، اکثر فقهای امامیه وضعیت زن را معیار قرار داده‌اند. در ادامه به بررسی نظرات فقها می‌پردازیم و در پایان سعی داریم به نتیجه‌ و معیاری منطقی در این خصوص برسیم:

الف) نظر مشهور فقهای امامیه

بر اساس دیدگاه مشهور در فقه امامیه ‌در مورد نفقه از نظر جنس، کیفیت و مقدار ، وضعیت زن از نظر خانوادگی و اجتماعی در نظر گرفته می‌شود. و بدین منظور جهت تعیین وضعیت و محتوای نفقه ، رجوع به عرف را لازم می‌دانند. در صورت اختلاف در مقدار نفقه، محاسبه میزان آن بر مبنای شئونات خانوادگی زن و عرف و عادت ساکنان هر منطقه تعیین می‌شود.

بعضی از فقها در کمیت و کیفیت نفقه نسبت به موارد مختلف پنچ چیز را ملاک قرار داده‌اند. که عبارتند از: عرف، عادت، شأن و مرتبه اجتماعی، ملائمت (منظور از ملائمت ،موافقت و سازگاری با مزاج و طبیعت است) .

برخی ، عرف و عادت‌ ^[۱۸۴]و شهید ثا، عرف و شأن ^[۱۸۵]را ملاک نفقه گرفته‌اند.

برخی دیگر هم در این مورد می‌فرمایند: «نفقه از نظر شرعی مقدار معین ندارد. بلکه ضابطه برآوردن نیازهای زن است و عرف زنان مانند او در آن سرزمین باید رعایت شود» . ^[۱۸۶]

پس نظر مشهور فقها این است که هزینه زندگی زن باید هماهنگ و متناسب با شأن او باشد. مهم‌ترین دلایل این گروه عبارتند از:

1. 1. امر به معاشرت به معروف با زنان (عاشروهن بالمعروف) که لازمه آن این است که مرد باید سازوار باشأن زن ، هزینه زندگی او را بپردازد؛ زیرا زنی که از طبقه اشراف جامعه است، اگر به او نفقه همانند زنان طبقه پایین جامعه پرداخت شود، معاشرت به معروف انجام نگرفته است.

1. اضافه «رزق» و «کسوه» به «هن» در «رزقهن» و «کسوتهن» بیان می‌دارد که در پرداخت نفقه می‌بایست شأن زن در نظر گرفته شود.

ب) نظر غیر مشهور فقهای امامیه

گروهی از فقهای امامیه معتقند در تعیین نفقه باید وضعیت زوج را ملاک قرار داد، لذا اگر زوجه از خانواده ای غنی و زوج از خانواده ای فقیر باشد، نفقه ای در حد زندگی فقرا برای زوجه در نظر گرفته می‌شود. پس نظر غیر مشهور در نظر گرفتن وضعیت شوهر است.

استدلال برخی آیه هفت سوره طلاق است که می‌فرماید: کسی که وسع مالی دارد، نفقه وسیع بدهد و آنکه کمتر دارد، از آنچه خداوند به او داد نفقه بدهد. ^[۱۸۷]

و مطلب دیگر آنکه برخورد نیکو زوج را وادار می‌کند که تنگ‌دستی زوجه ی فقیر را برطرف نماید و زوجه را نیز وادار می‌کند که بیش از توانایی زوج از او درخواست نکند و در حد وسع زوج از او انتظار داشته باشد. ^[۱۸۸]

شیخ طوسی هم از فقهایی است که این قول را ترجیح می‌دهد: «نفقه زوجه با در نظر گرفتن وضعیت زوج تعیین می‌شود ، نه وضعیت و موقعیت زن» ^[۱۸۹]

ج) نظر فقهای عامه

‌بر اساس دیدگاه فقهای حنبلی، مالکی و دیدگاه مشهور حنفی‌ها، در تعیین نفقه باید وضعیت زوجین در نظر گرفته شود.

این دسته معتقدند اگر طرفین از لحاظ ثروت و فقر اختلاف داشتند؛ حد وسط مراعات می‌شود.^[۱۹۰]

در فقه عامه، مالکیه بر این اعتقادند که نفقه با رعایت شرایط زوجین، توان مالی مرد و شرایط زوجه، تعیین می‌شود. حنبلی‌ها و برخی از حنفیه نیز بر این باورند. اما شافعیه و بسیاری از مشایخ حنفیه اعتقاد دارند که معیار نفقه تنها شرایط و توان و مرد بوده و وضعیت زن در این میان بی‌تأثیر است، البته مشروط به آن است که میزان نفقه کمتر از حداقل کفایت زن نباشد. ^[۱۹۱]

علامه طباطبایی از طرف‌داران این نظریه است و در تفسیر آیه ۲۳۲ بقره قید «معروف» را ، وضعیت متعارف زوجین معنا نموده است. ^[۱۹۲]

قانون خانواده لبنان که در بخش‌های سنی نشین اجرا می‌شود و ‌بر اساس همین تدوین شده، مطابق ماده ۹۹ آن: «در صورت امتناع زوج از پرداخت نفقه و مطالبه زوجه، دادگاه بر اساس وضعیت طرفین حین مطالبه، نفقه زمان استنکاف را تعیین خواهد کرد.»^[۱۹۳]

با توجه به آنچه گذشت به طور کلی می‌توان گفت که نظرات فقهای امامیه در این مورد به سه دسته تقسیم می‌شود: پاره ای ملاک را حال زوج می‌دانند و بعضی هم ملاک را حال زوجین می دانند و بعضی هم ملاک را حال زوجه می دانند و معتقدند که باید موقعیت و شأن خانوادگی و اجتماعی زوجه مورد نظر قرار گیرد.

بند دوم: ملاک تعیین نفقه در قانون مدنی

ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی ایران ، ملاک و ضابطه در تعیین مقدار نفقه یعنی کمیت و کیفیت آن را وضعیت زن دانسته و مقررداشته: «… که به طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد …»

همان طور که گذشت، طبق نظر مشهور فقهای امامیه هم نفقه سازوار با وضعیت زوجه ملاک تعیین نفقه بود. مقصود از چگونگی زندگی زن را هم چگونگی زندگی وی در منزل پدری می‌دانند. در قید زدن چگونگی نفقه سازگار با وضعیت زن چند مسئله قابل توجه است که نیاز به بررسی دارد:

الف) ملاک قرار دادن وضعیت زن

مقصود از شأن زن چیست؟ در جامعه کنونی ما، زنان دارای شأن مستقل از خانواده پدری خود می‌باشند. به طور مثال زنی که در خانواده‌ای فقیر به دنیا آمده ولی با تلاش و تحصیل اکنون وکیل یا پزشکی چیره شده و یا فرد صاحب نامی گشته آیا باز در پرداخت نفقه می‌بایست شأن خانوادگی گذشته ی او لحاظ شود یا شأن اجتماعی کنونی خود زن؟ یا اگر زن از طبقه پایین جامعه باشد و با مردی ثروتمند ازدواج کند، اکنون در زندگی مشترک، شایستگی بهره ای بیش از اوضاع اقتصادی گذشته از همسر خود ندارد؟ در پاسخ باید گفت به نظر می‌رسد مراد از شأن زن اعم از شأن او در خانواده پدری، شأن اجتماعی مستقل خود زن و شأن خانوادگی کنونی او می‌باشد.

یکی از حقودانان نیز عقیده دارد: «میزان نفقه ، وضع زن در خانواده تشکیل شده از او و شوهر است نه خانواده پدری زن» .^[۱۹۴]

در واقع هدف قانون‌گذار بیان این مطلب بود که رفاه ، امری نسبی است و در صدد بیان این مهم بود که باید وضعیت زن در حالت نسبتاً ثابتی نگه داشته شود و اگر زن به سطحی از زندگی عادت کرده ، پایین آمدن از آن موجب عسرت و سختی برای او می‌شود.

ب) ملاک قرار دادن وضعیت مرد

عده‌ای معتقدند نفقه و هزینه زندگی زن، باید متناسب با توان مالی مرد باشد.

۲-۱۵- تضاد منافع میان سهام‌داران و اعتباردهندگان (مسئله نمایندگی):

اگر بدهی شرکت کاملاً از ریسک شرکت مستقل باشد، اعتباردهندگان هیچ منفعتی در درآمد، ارزش و یا ریسک شرکت ندارند. فرض کنید مدیران در جهت منافع سهام‌داران عمل می‏ کنند و ریسک شرکت مهم باشد، مدیران تلاش خواهند کرد اقداماتی را انجام بدهند که ارزش شرکت را از اعتبار دهندگان به سهام‌داران منتقل سازند. چندین راه وجود دارد که مدیران از این طریق وارد می‌شوند:

اولاً: مدیران در دارایی‌های ریسکی سرمایه‏گذاری می‏ کنند یا به خط مشی عملیاتی ریسکی روی می‌آورند. در این حالت مدیران در دارایی‌هایی سرمایه‏گذاری می‌کنند که بازده بالاتری داشته باشند (چنین دارایی‌هایی اغلب ریسک بیشتری نیز دارند). موفقیت در چنین سرمایه‌گذاری‌ها سود بیشتری نصیب سهام‌داران می ‏کند این در حالی است که اعتبار دهندگان همان میزان بهره قبلی را دریافت خواهند کرد.

برعکس در صورت شکست در چنین سرمایه‌گذاری‌ها، اعتبار دهندگان نیز در این زیان با سهام‌داران سهیم خواهند شد زیرا در صورت ورشکستگی شرکت آن‌ ها باید از برخی منافع خود چشم پوشی نمایند. بالا بردن ریسک توسط مدیران یک مسئله نمایندگی است.

ثانیاًً: مدیران ممکن است قادر باشند منابع مورد نیاز شرکت را استقراض نمایند تا از این طریق بتوانند پرداخت‌های بیشتری به سهام‌داران داشته باشند (چاسوس و السن،۲۰۰۷، ص ۲).

لذا می‏توان گفت که سودآوری و عملکرد مطلوب یک شرکت، ثروت صاحبان سهام و اعتباردهندگان را تحت تأثیر قرار می‌دهد، این در حالی است که این دو گروه (سهام‌داران و اعتباردهندگان) دارای تضاد منافع با یکدیگر بوده و به سودآوری و عملکرد شرکت از دیدگاه‌های متفاوتی توجه می‌کنند (کاپن و همکاران^[۵۰]،۱۹۹۰).

۲-۱۶- مروری بر پژوهش­های انجام شده:

۲-۱۶-۱- پژوهش‌های خارجی:

میلر^[۵۱](۱۹۷۷)، در پژوهشی تحت عنوان “بدهی و مالیات ” سؤالات مهمی را مطرح ‌کرده‌است. دو سؤال عمده در این زمینه عبارت‌اند از: ۱- آیا بازار سرمایه، سود تقسیمی شرکت و یا کل سود شرکت و یا ترکیبی از این دو را جهت سرمایه‏گذاری مجدد جذب می‌کند؟ ۲- آیا بازار سود خالص و یا سود خالص عملیاتی و یا ترکیبی از این دو را جهت سرمایه‏گذاری جذب می ‏کند؟ جواب ‌به این دو سؤال و سؤالات مربوط به نرخ بهره بازار سرمایه، مبنایی را جهت انتخاب ساختار سرمایه بهینه مهیا می‌سازند. همچنین وی اعتقاد دارد که ارزش بازار هر شرکتی بایستی مستقل از ساختار سرمایه‏اش باشد.

در مدل میلر با وجود اینکه پرداخت‌های بهره به طور کامل مالیات بر سود شرکت را کاهش می‌دهند، اما ارزش شرکت در معادله مربوط، مستقل از ساختار سرمایه شرکت می‌باشد.

برادلی و همکاران^[۵۲](۱۹۸۴)، پژوهشی تحت عنوان “مدلی برای تئوری توازن ساختار سرمایه بهینه ” انجام دادند.آن‌ ها فرضیات ذیل را برای مدل مذکور در نظر گرفتند:

1. 1. سرمایه‏گذارن ریسک گریز هستند.

1. 1. سرمایه‏گذاران اوراق قرضه، متحمل نرخ مالیاتی بالاتری می‌شوند در صورتی که شرکت‌ها مشمول یک نرخ مالیاتی ثابت قانونی می‌شوند.

1. 1. پرداخت‌های بدهی (شامل اصل و بهره بدهی) مالیات پایان دوره شرکت‌ها را کاهش می‌دهند زیرا از موارد قابل قبول جهت محاسبه مالیات محسوب می‌شوند.

1. 1. بازده حقوق صاحبان سهام (سود پرداختی و سود سرمایه) بر مبنای یک نرخ ثابت مالیات‌بندی می‌شوند.

1. 1. استهلاک انباشته بدهی مالیاتی پایان دوره شرکت‌ها را کاهش می‌دهد.

1. 1. شرکت هزینه آشفتگی مالی (ورشکستگی) را متحمل خواهد شد در صورتی که در پایان دوره کل تعهدات مربوط به دارندگان اوراق قرضه را پرداخت نماید.

1. هزینه های آشفتگی مالی (ورشکستگی) مربوط به تعهدات دارندگان اوراق قرضه، ارزش شرکت را در پایان دوره کاهش خواهد داد.

با در نظر گرفتن فرضیات فوق، این مدل نشان می‌دهد که اهرم بهینه شرکت به طور معکوس با هزینه های فشار مالی و مقادیر بدهی‌های معاف از مالیات و ارزش شرکت مرتبط می‌باشد. تجزیه و تحلیل ساده این مدل بیانگر آن است که اگر هزینه های فشار مالی با اهمیت باشند اهرم بهینه شرکت به طور معکوس با تغییرپذیری سودهای شرکت نیز مرتبط می‌شود.

بخش بررسی تجربی این تحقیق، رفتار میانگین نسبت‌های اهرمی ۲۰ ساله ۸۵۱ شرکت را در ۲۵ صنعت به طور مقطعی^[۵۳]‍ مورد بررسی قرار داد و به سه نتیجه مهم دست یافت:

1. 1. صنعت تأثیری قوی بر نسبت‌های اهرم مالی شرکت دارد به طوری که نسبت میانگین بدهی‌ها به مجموع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام صنعت دارویی ۹ درصد، صنعت شیمیایی ۴۵/۲۵ درصد، صنعت ابزارآلات ۲/۱۱ درصد، صنعت فلزی ۵/۱۳ درصد، صنعت غذایی ۵۶/۲۰ درصد و صنعت ماشین‌آلات ۵۷/۱۹ درصد می‌باشد.

1. 1. تغییرپذیری سود شرکت یک مسئله مهم است که به طور معکوس با عامل تعیین کننده اهرم مالی در ارتباط می‌باشد.

1. حساسیت مخارج تبلیغات و تحقیق و توسعه به طور معکوس با اهرم مالی ارتباط دارد.

دامون و سنبت^[۵۴](۱۹۸۸)، در پژوهشی تأثیر مالیات شرکت‌ها بر تصمیمات تأمین مالی و سرمایه‏گذاری بهینه در شرایط عدم اطمینان را مورد بررسی قرار دادند و ‌به این نتیجه رسیدند که افزایش مالیات بر سرمایه‏گذاری شرکت‌ها مطابق قوانین مالیاتی، لزوماًً منجر به کاهش مالیات اهرم مالی در شرکت‌ها نمی‏گردد. یعنی مالیات بیشتر بر سرمایه‏گذاری، لزوماًً مالیات بر بدهی‌ها را پایین نمی‌آورد مگر آن‌که شرکت‌ها از تکنولوژی تولید مشابهی استفاده نمایند.

هاو و شیلینگ^[۵۵](۱۹۸۸)، در پژوهشی تحت عنوان “قیمت سهام و بدهی‌های جدید ” عکس‌العمل‌های قیمت سهام به اعلانات عرضه اوراق قرضه جدید را مورد بررسی قرار دادند. آن‌ ها ‌به این نتیجه رسیدند که قیمت سهام به عرضه بدهی‌ها، عکس‌العمل مثبت نشان می‌دهد جائیکه انتشار سهام تأثیر منفی بر قیمت سهام دارد. به علاوه شواهد تجربی حاکی از آن است که انتشار بدهی بر قیمت سهام تأثیر مثبت و با اهمیت می‏ گذارد.

فاما و فرنچ^[۵۶](۱۹۹۲)، در پژوهشی تحت عنوان “ریسک و عملکرد “، تفاوت‌های مقطعی میانگین بازده سهام را با ریسک بازار (β)، اندازه شرکت، اهرم مالی، ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام به ارزش بازار حقوق صاحبان سهام و نسبت سود هر سهم به قیمت (E/P ) از طریق رگرسیون مورد بررسی قرار دادند و ‌به این نتیجه رسیدند که ریسک بازار و اندازه شرکت با میانگین بازده سهام ارتباطی ندارد؛ اما میانگین بازده سهام با ارزش دفتری اهرم مالی و ارزش بازار سهام ارتباط معکوس دارد، به طوری‏که با ارزش دفتری اهرم مالی رابطه معکوس و با ارزش بازار اهرم مالی رابطه مستقیم دارد. از این روابط به عنوان “معما “توسط فاما وفرنچ یاد شده است.

دلایل اهمیت موضوع و ضرورت نقش حساسیت منابع خارجی به جریان نقدی را ‌می‌توان در آن دید که صورت­های مالی که ارائه می­شوند، چه کمکی در پیش ­بینی جریان نقد آتی، به عنوان ملاک ارزیابی و ارزش­گزاری یک شرکت، می ­توانند داشته باشند. وجود جریان­های نقد، بدون در نظر گرفتن حساسیت­ها. محدودیت­های مالی، سبب گمراهی و عدم تشخیص درست و واقعی وضعیت مالی موجود شرکت می­ شود.

در این پژوهش، سعی می­ شود که با آشکار ساختن حساسیت منابع خارجی به جریان نقدی و محدودیت­های مالی، که عامل تعیین کننده­­ای در بهبود و افزایش سودآوری و ارزش آفرینی برای شرکت­ها و استفاده کنندگان از صورت­های مالی ‌می‌باشد، گام بلندی برداشته شود.

یکی از اهداف اصلی مدیریت واحد تجاری افزایش ثروت سهام‌داران و همچنین افزایش ارزش و بازده سهام است. عوامل زیادی بر بازده سهام شرکت­ها تأثیر می­گذارند که انتخاب یک روش تأمین مالی مناسب یکی از این عوامل می‌باشد. مدیریت شرکت در راستای تأمین منابع مالی مناسب و بهینه و برای به حداکثر رساندن بازده سهام از طریق اجرای پروژه های سودآور باید هزینه این منابع مالی را مشخص نموده و بین ریسک و بازده سهام تعادل برقرار نماید. افزایش و کاهش بازده سهام واحدهای انتفاعی می ­تواند ناشی از عوامل اطلاعاتی باشد که از داخل واحد تجاری گزارش می­ شود و می ­تواند بر تصمیم گیری سهام‌داران، سرمایه ­گذاران و تحلیل­گران مؤثر باشد، که یکی از این اطلاعات می ­تواند تصمیم ­گیری­های شرکت در ارتباط با ساختارسرمایه و همچنین تعیین و انتخاب بهترین شیوه تأمین مالی و ترکیب آن باشد.

هدف از این پژوهش، بررسی رابطه همبستگی بین بررسی حساسیت منابع خارجی به جریان نقدی، تحت محدودیت مالی است و تلاش می­ شود تا حساسیت منابع خارجی به جریان نقدی در بهبود قدرت پیش ­بینی جریان­های نقدی آتی مدل­های پیش ­بینی شناسایی و ارزیابی گردد .به­عبارت دیگر در تحقیق قدرت پیش ­بینی داده ­های نقدی و قدرت پیش ­بینی داده ­های تعهدی برای پیش ­بینی جریان­های نقدی آتی با بهره گرفتن از اطلاعات مالی میان دوره­ای شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، با بهره گرفتن از مدل رگرسیونی مقایسه می­ شود، تا ‌به این سوال که کدام یک از داده های نقدی و تعهدی، قدرت پیش ­بینی بهتری نسبت به دیگری برای جریان­های نقدی آتی دارند، پاسخ داده شود. هدف از پیش‌بینی درتصمیم­گیری­های اقتصادی، حداقل سازی ریسک تصمیم ­گیری و افزایش اثر بخشی تصمیم­ها است. جریان نقدی، عاملی کلیدی برای تعیین ارزش شرکت­ها ‌می‌باشد، به­ طور مثال: سرمایه ­گذاران، ازپیش­بینی­های خود درباره سودهای آتی و جریان­های نقدی آتی، برای تعیین قیمت اوراق بهادار شرکت­ها و ارزش فعلی سرمایه ­گذاری در تاریخ تحصیل، استفاده ‌می‌کنند) رایت و همکاران، ۲۰۰۷). ‌بنابرین‏، می ­تواند به اشخاص ذینفع یک سازمان کمک شایانی کند، که از این حیث برای اعتبار­دهندگان و سرمایه ­گذاران در بورس اوراق بهادار تهران می ­تواند مفید واقع شود. از دیدگاه سهام‌داران: با تبیین تأثیر گذاری سیاست­های روش­های تأمین مالی(افزایش سرمایه، وام) بر بازده سهام و در نهایت در جمع ثروت سهام‌داران، سهام‌داران در هنگام تصمیم ­گیری­های مربوط به افزایش سرمایه شرکت بهتر و منطقی­تر می ­توانند عمل نمایند. از این­رو انجام تحقیقی در این زمینه می ­تواند به عنوان راهنمایی جهت سرمایه­گذارای مورد استفاده واقع شود.

• 1. فرضیه ­های تحقیق و مبانی نظری فرضیه ­ها

تحقیقات قبلی ‌در زمینه ساختار سرمایه اثر حیاتی محدودیت­های مالی را در زمان جستجوی سرمایه برجسته ساخت. تعدادی از این مطالعات بر این تأکید دارند که شرکت­های با محدودیت مالی وجوه نقد کم با هزینه زیاد دارند. متون ترجمه اخیر فرض می­ کند شرکت­های فرض نشده کاملاً با محدودیت بوده و خاطر نشان می‌سازد که آن ها با مشکلات عدم تقارن شدید اطلاعات مواجه بوده و به نسبت نمونه های دیگر و رقبا ادعای کمی درباره انعطافی پذیری مالی دارند.

در عین حال این شرکت­ها با هزینه بالاتر انتشار اوراق بهادار و هزینه­ انتخاب مواجه بوده و شرکت­های فهرست شده عمدتاًً با هزینه های انتشاراوراق بهادار مواجهند. از این رو هرچه نمونه قبلی کوچکتر باشد تنوع کم تر شده و وضعیت مبهم بیشتر می شود از این رو هزینه های نمایندگی در شرکت­های با محدودیت بیشتر است. در دهه­های گذشته تئوری سلسله مراتبی به صورت انتقادی حفظ شده و وجود هزینه عدم تقارن اطلاعاتی تعین کننده سلسله مراتب تمایلات در زمانی می‌باشد که به انتخاب منابع ساختار سرمایه می پردازد. در این حالت وجوه نقد داخلی یا جریان نقدی انتخاب اول می‌باشند. منطق مشابه شرکت­ها را وادار به انتخاب بدهی نسبت به انتشار سهام می کند. در نتیجه تئوری سلسله مراتبی برای شرکت­های بامحدودیت به نسبت بدون محدودیت به خاطر عدم تقارن اطلاعات اثر گذار بر نمونه قبلی تا حد زیادی منطقی تر است. تحقیقات تجربی اخیر خاطرنشان می‌سازد که هزینه اطلاعات نقش مهمی را ایفا می­ کند اگر چه آن ها کل قضیه را بیان نمی­کنند ( لوپزگارسیا و میرا، ۲۰۱۴). کامپلو (۲۰۱۰) می­گوید عدم تقارن اطلاعات برای شرکت های بامحدودیت حیاتی است اما برای شرکت­های بدون محدودیت بی اثر است. نمونه دوم جریان نقدی را به عنوان گزینه اول انتخاب می­ کند. صرفاً ‌به این خاطر که وجود هزینه­ های تعدیلات به ویژه هزینه انتشاراوراق بهادار حاکم ‌می‌باشد.

لذا چگونه می­بایست این جریان­ها برداشت ما از فرضیه سلسله مراتب مطلوب را تغییردهد. بر طبق کامپلو (۲۰۱۰) شرکت­های بامحدودیت کاملاً به جریان نقدی داخلی وابسته­اند و درباره تصمیم ­گیری در سرمایه ­گذاری آزاد نیستند. به عبارتی سرمایه ­گذاری داخلی شرکت تنها برای زمانی است که تصمیم ‌می‌گیرد سرمایه ­های تولید شده داخلی آن مشخص باشد. در مقایسه شرکت­های بدون محدودیت در انتخاب سرمایه ­های خود آزاد بوده و با عوارض گوناگون یا هزینه­ های نمایندگی مواجه نیستند.

از این­رو سرمایه ­گذاری برای شرکت­های بدون محدودیت خارجی است. متعاقباً شرکت­های بامحدودیت می­بایست شوک­های جریان نقدی را جذب کرده و سپس مقدار سرمایه ­گذاری و تامین مالی را مشخص کند. همان گونه که شرکت­های بامحدودیت احتمالاً قادر به افزایش وجوه نقد خارجی در آینده نیستند آن ها به حفظ مازاد جاری جریان نقدی به جای بازپرداخت بدهی می­پردازند. در مقایسه شرکت­های بدون محدودیت زمانی بدهی را پرداخت ‌می‌کنند که جریان نقدی بیش از نیاز خود تولید نمایند. (لوپزگارسیا و میرا، ۲۰۱۴).

در نتیجه این رفتار هر دو شرکت رابطه منفی بین تأمین مالی خارجی (بدهی و انتشار سهام) و جریان نقدی را نشان می‌دهند. این یک اثر جایگزینی است. چنین اثری برای شرکت­های بدون محدودیت شدیدتر است.

با توجه به مطالب ذکر شده فرضیه اول و دوم مطرح می­گردد:

1. 1. بین تأمین مالی برون سازمانی( بدهی و انتشار سهام )و جریان­های نقدی تولید شده داخلی شرکت­ها رابطه منفی وجود دارد.