هم چنین این ضرورت در مواردی که موضوع دعوی اموال غیرمنقول و منقول می باشد، نیز به موجب ماده ۱۵ قانون فوق الذکر بایستی در دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول مطرح گرددبه شرط آن که آن دعوی مربوط به مال غیرمنقول به صورت علی حده در دایره استثناء اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده قرار گیرد. چرا که در غیر این صورت تعدد صلاحیت ها موضوعاً منتفی خواهد بود.[۱۲۳] ماده ۱۵ این قانون بیان می دارد:«درصورتی که موضوع دعوی مربوط به مال منقول و غیرمنقول باشد، در دادگاهی اقامه می شود که مال غیرمنقول درحوزه آن واقع است به شرط آن که دعوی در هر دو قسمت، ناشی از یک منشا باشد.»
۲-۱-۲- دعاوی راجع به ترکه متوفی
ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی دراین خصوص اشعار می دارد که:« دعاوی راجع به ترکه متوفی اگر چه خواسته، دین و یا مربوط به وصایای متوفی باشد تا زمانی که ترکه تقسیم نشده، در دادگاه محلی اقامه می شود که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران آن محل بوده و اگر آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد رسیدگی به دعاوی یاد شده در صلاحیت دادگاهی است که آخرین محل سکونت متوفی در ایران در حوزه آن بوده است». دعاوی که مربوط به ترکه دراین ماده بیان شده، اعم است از دعاوی وارث علیه وارث و یا دعوای اشخاص مدعی صاحب حق در همه یا بخشی از ترکه متوفی.[۱۲۴]بنابر ماده فوق الذکر بایستی اشاره کرد محل اجرای این صلاحیت استثنایی صرفاً تا پیش ازتقسیم ترکه است و در صورتی که ترکه تقسیم شده باشد، دعوای مطرح شده از لحاظ تعیین دادگاه صالح حسب مورد مشمول مواد ۱۱ و ۱۲و ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی خواهد بود. چه این که صلاحیت دادگاه محل آخرین اقامتگاه متوفی استثنایی بر صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول ویا دادگاه محل انعقاد قرارداد راجع به مال منقول می باشد.[۱۲۵]
این صلاحیت استثنایی را ماده ۱۶۴ قانون امور حسبی به این صورت تکمیل نموده است:«هرگاه متوفی در ایران اقامتگاه یا محل سکنی نداشته باشد، دادگاهی صالح است که ترکه در آن جا واقع شده و اگر ترکه درجاهای مختلف باشد دادگاهی که مال غیرمنقول درحوزه آن واقع است صلاحیت خواهد داشت و اگر اموال غیرمنقول درحوزه های متعدد باشد صلاحیت با دادگاهی است که قبلاً شروع به اقدام کرده است.»
۳-۱-۲- دعوای توقف
توقف (درماندگی) تاجر از پرداخت دیون بر اثر ورشکسته شدن وگاهی نیز بر اثر سوء اداره امور است. ورشکستگی تاجر ممکن است بر حسب اظهار خود تاجر ، به موجب تقاضای طلب کاران ویا به موجب تقاضای مدعی العموم حاصل آید.[۱۲۶]
به موجب ماده ۴۱۲ قانون تجارت «تاجر باید درظرف سه روز از تاریخ وقفه … توقف خود را به دفتر محکمه بدایت محل اقامت خود اظهار نموده، صورت حساب دارایی وکلیه دفاتر تجارتی خود را به دفتر محکمه مزبور تسلیم نماید.» به همین سبب ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی بیان می دارد:« دعوای راجع به توقف یا ورشکستگی باید در دادگاهی اقامه شود که شخص متوقف یا ورشکسته در حوزه آن اقامت داشته است و چنان چه در ایران اقامت نداشته باشد در دادگاهی اقامه می شود که متوقف یا ورشکسته در حوزه آن برای انجام معاملات خود شعبه یا نمایندگی داشته یا دارد». اقامه دعوی توقف در صورتی مستثنی بر قاعده صلاحیت محلی محسوب می شود که خود بازرگان با تقدیم دادخواست آن را اقامه کند. زیرا در این صورت به جای اقامه دعوی در دادگاه محل اقامت خوانده، آن را در محل اقامت خود اقامه می کند و این نیز به منظور ارفاق به بازرگان و تسهیل در رسیدگی به ورشکستگی است که اصولاً دادگاه محل اقامت بازرگان بهتر می تواند آن را انجام دهد.[۱۲۷]
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
۴-۱-۲- دعوای اعسار[۱۲۸]
دعوای اعسار وفق ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی به طور کلی با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی نخستین به دعوای اصلی را دارد یا ابتدا به آن رسیدگی نموده است البته دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی ممکن است حسب مورد در دادگاه تجدیدنظر و در دیوان عالی کشور رسیدگی گردد.
هم چنین اعسار از پرداخت محکوم به، موضوع ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی مصوب ۱۳۷۷[۱۲۹]درصلاحیت دادگاه بدوی صادر کننده حکم مورد تقاضای اعسار می باشد.[۱۳۰]
۵-۱-۲- دعوای خسارت
خسارتی را که به موجب قانون آیین دادرسی مدنی می توان مطالب کرد باعنایت به ۵۱۵ الی ۵۲۲ این قانون در سه دسته می توان قرار داد: ۱- خسارت ناشی از عدم انجام تعهد یا تاخیر در انجام آن، ۲- خسارت ناشی از عدم پرداخت دین و ۳ - خسارت دادرسی
به موجب ماده ۵۱۵ قانون آیین داردسی مدنی خواهان می تواند درجریان دادرسی ویا به طور جداگانه جبران خسارت ناشی از تاخیر درانجام تعهد یاعدم انجام آن را پس از اثبات تقصیر خوانده در تحقق این ضرر مطالبه نماید. هم چنین این حق را دارد که اجرت المثل این عدم تسلیم و یا تاخیر در تسلیم خواسته را پس از اثبات ارکان دعوی مسئولیت از خوانده مطالبه کند. ماده ۵۲۰ این قانون درتکمیل این حق بیان می دارد که خواهان بایستی ثابت نماید که زیان وارده بلاواسطه ناشی ازعدم انجام تعهد یا تاخیر آن و یا عدم تسلیم خواسته بوده است و منظور از خسارت و زیان در این ماده مشخصاً خساراتی می باشد که فاقد مبنای قراردادی و داخل در مسئولیت مدنی است.[۱۳۱]
در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی نیز به بحث خسارت تاخیر تادیه اشاره شده و با توجه به این که این خسارت را قابل مطالبه درکلیه دعاوی که موضوع آن دین است دانسته می توان نتیجه گرفت که خسارت تاخیر تادیه در وقایع حقوقی (موجد دعوی مسئولیت مدنی) از قبیل غصب، اتلاف، تسبیب و … قابل طرح و مطالبه می باشد.[۱۳۲] دعوای خسارت علی الاصول به همراه دعوی اصلی مطرح و باتوجه به موضوع و منشا دعوی اصلی مشمول قواعد صلاحیت محلی قرارمی گیرد. هرچند به موجب تبصره ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی در این فرض نیاز به مطالبه خسارت در قالب دادخواست وجود ندارد منتهی به تجویز همین تبصره ممکن است مطالبه خسارت تاخیر در انجام تعهد یا عدم انجام آن و نیز مطالبه خسارت دادرسی، بعد ازختم دادرسی طرح گردد و یا دعوای خسارت تاخیر در انجام تعهد یا عدم انجام آن ممکن است مستقلاً مطرح رسیدگی گردد که در این فروض تشخیص دادگاه صالح با تردید همراه است. درقانون قدیم آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ قانون گذار درماده ۴۲ این قانون[۱۳۳]باتعرض به قاعده عام صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده، دعوی مستقل خسارت را در صلاحیت دادگاهی می دانست که دعوی در آن خاتمه یافته بود. در قانون جدید مرجعی برای رسیدگی به دعاوی مستقل خسارت تعیین نشده بنابراین بایستی با مراجعه به اصل، حکم به صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده داد هرچند ترتیب سابق دارای سرعت، سهولت و دقت بیشتری بود.[۱۳۴]
۶-۱-۲-دعوای طاری[۱۳۵]
به موجب ماده ۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی «هر دعوایی که در اثنای رسیدگی به‌دعوای دیگر از طرف خواهان یا خوانده یا شخص ثالث یا از طرف متداعیین اصلی بر ثالث اقامه شود، دعوای طاری نامیده می شود. این دعوا اگر با دعوای اصلی مرتبط یا دارای یک منشاء باشد، در دادگاهی اقامه میشود که دعوای اصلی در آن جا اقامه شده است». به این ترتیب ممکن است درمقابل دعوی مطروح در یک دادگاه دعوای مطالبه خسارت از باب اتلاف و یا تسبیب مطرح گردد. هر چند ممکن است از باب صلاحیت این دعوی تقابل (اگر به صورت علیحده طرح می شد) در صلاحیت دادگاهی غیر از دادگاه محل طرح دعوی اصلی قرار گیرد اما به تجویز قانون در ماده صدرالاشاره در صورتی که این دو دعوی دارای یک منشا باشند در دادگاه دعوی اصلی مطرح رسیدگی می گردد.
۷-۱-۲- دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال
به موجب ماده ۴ قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵رسیدگی به شکایات اشخاص ذی نفع از تصمیمات هیات حل اختلاف و رسیدگی به سایر دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال با دادگاه شهرستان یا دادگاه بخش محل اقامت خواهان می باشد.[۱۳۶] هم چنین به موجب ماده ۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی[۱۳۷] چنان چه سند ثبت احوال در ایران تنظیم شده و ذی نفع مقیم خارج از کشور باشد رسیدگی با دادگاه محل صدور سند است و اگر محل تنظیم سند و اقامت خواهان هر دوخارج از کشور باشد در صلاحیت دادگاه عمومی شهرستان تهران می باشد.[۱۳۸]
۲-۲- صلاحیت دادگاه های متعدد
مقصود از صلاحیت دادگاه های متعدد مواردی است که قانون گذار به خواهان اختیار داده است که از بین دو یا چند محل، دادگاه یکی از آن ها را برای اقامه دعوی انتخاب کند.
۱-۲-۲- انتخاب اقامتگاه
این استثنای برقاعده هر چند خارج از بحث مسئولیت بدون قرارداد بررسی و تبیین می گردد ولی به عنوان یک استثناء قابل طرح است. به موجب ماده ۱۰۱۰ قانون مدنی «اگر ضمن معامله یا قراردادی طرفین معامله یا یکی از آن ها برای اجرای تعهدات حاصله از آن معامله محلی غیر از اقامتگاه حقیقی خود انتخاب کرده باشد نسبت به دعاوی راجعه به آن معامله همان محلی که انتخاب شده است اقامتگاه او محسوب خواهد شد و هم چنین است در صورتی که برای ابلاغ اوراق دعوی و احضار و اخطار محلی را غیر از اقامتگاه حقیقی خود معین کند».
۲-۲-۲- دعاوی بازرگانی و دعاوی منقول ناشی از عقد و قرارداد
به موجب ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی «در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد، خواهان می تواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده یا تعهد می بایست در آن جا انجام شود.» هم چنین به موجب رای وحدت رویه شماره ۹ مورخ ۲۶/۳/۵۹ خواهان علاوه بر دادگاه های مذکور حق مراجعه به دادگاه محل اقامت خوانده را دارد.[۱۳۹]
۳-۲-۲- تعدد خواندگان، تعدد اموال غیرمنقول
به موجب ماده ۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی «هرگاه یک ادعا راجع به خواندگان متعدد باشد که درحوزه های قضایی مختلف اقامت دارند یا راجع به اموال غیرمنقول متعدد باشد که درحوزه های قضایی مختلف واقع شده اند، خواهان می تواند به هر یک از دادگاه های حوزه های یاد شده مراجعه نماید».
مبحث دوم : نقص قانون در مورد ضابطه ارائه شده در خصوص دادگاه صالح
برای تشخیص بهتر این نقص بدواً سابقه تقنینی این موضوع گفتار اول بررسی و سپس نقص موجود در خصوص تعیین دادگاه صالح در گفتار دوم بررسی خواهد شد.
گفتار اول : سابقه تقنینی
قانون اصول محاکمات حقوقی ۱۳۲۹ قمری (در مواد ۱۰ و ۱۵۱) به خواهان این اختیار را داده بود که ادعای خود را در دادگاهی اقامه نماید که خود در حوزه آن ساکن یا اقامتگاه دائمی دارد و یا در دادگاهی که خوانده در حوزه آن ساکن یا اقامتگاه دائمی دارد طرح دعوی نماید که در این صورت «باید مخارج عادیه مسافرت و توقف مدعی علیه را که احضار شده است به مشارالیه بپردازد و بعد هرگاه حقانیت او ثابت شده مدعی می تواند در جزو خسارات خود این مصارف را هم موافق قانون از مدعی علیه بی حق، ادعا و مطالبه نماید». این طریقه از حیث تشخیص میزان «مخارج عادیه مسافرت و توقف» خوانده که در مورد طبقات مختلف طبعاً یکسان نیست و ترتیب وصول و ایصال آن در عمل اشکالاتی تولید کرده و موجب تاخیر و وقفه در جریان دادرسی می گردید.[۱۴۰]
در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ برای اولین بار قاعده عمومی صلاحیت دادگاه اقامتگاه خوانده مصوب گردید به موجب ماده ۲۱ این قانون:«دعاوی راجع به دادگاه هایی که رسیدگی نخستین می نمایند بایددر همان دادگاهی اقامه شود که مدعی علیه در حوزه آن اقامتگاه دارد…». قانون جدید آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ نیز این اصل را پذیرفته و درماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می نماید:«دعوی باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده، درحوزه قضایی آن اقامتگاه دارد…».
گفتار دوم : نقص قانون در اجرای اصل
قاعده صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده ناشی از یکی از سنت های قضایی است که درحقوق رم، در حقوق کلیسا و درحقوق سنتی بیشتر کشورها پذیرفته شده و مورد تایید قرار گرفته است و می توان آن را یکی از قواعد مقبول جهانی دانست.[۱۴۱]این قاعده مبتنی بر ضرب المثلی لاتین است که مضمون آن چنین است «خواهان باید دعوای خود را در دادگاه محل اقامت خوانده مطرح نماید.»
دلیل رسوخ و ثبات این قاعده دو فرض قانونی ذکر شده که بر مبنای آن تا زمانی که دعوی مورد رسیدگی و حکم واقع نشود، خوانده آن از دو فرض قانونی یعنی اصل برائت و اماره دلالت ظاهر برواقع، بهره می برد. به موجب اصل برائت همه افراد در قبال یکدیگر در یک حالت تعادل و توازن حقوقی قرار دارند و اصولاً باید فرض کرد که کسی در قبال دیگری تعهدی ندارد و «اصل بر برائت است». هم چنین به موجب اماره ظاهر هرچیزی بایستی مطابق با واقع و حقیقت فرض شود مگر آن که خلاف آن اثبات گردد.[۱۴۲]درحقیقت، در مواردی که اظهارات شخص، خلاف این اصل و اماره است، باید با اقامه دلیل، این دوفرض قانونی را بی اعتبار نماید و بایستی زحمت این کار را نیز متقبل شده و اصولاً این موضوع با مراجعه به دادگاه محل اقامت خوانده تحقق می یابد. اجرای این قاعده هم چنین از طرح دعاوی واهی که موجب مشقت خوانده در تجهیز پاسخ می گردد می کاهد.
اما اجرای این اصل درهمه موارد به مصلحت نیست و قانون گذار در مواقعی که اجرای اصل مشکلاتی ایجاد می کند و یاحتی مصالح افراد این موضوع را ایجاب می نماید استثنائاتی را بر آن مقرر داشته است که از آن جمله است ماده ۴ قانون ثبت احوال که در دعاوی راجع به اسناد سجلی که به خواهان اجازه می دهد دعوی را در محل اقامت خود مطرح کند. به عنوان مثال آقای (الف) که شناسنامه وی صادره از بندرعباس و خود ساکن مشهد است اگر در مورد شناسنامه اش بخواهد اقامه دعوی کند دعوای او در مشهد پذیرفته خواهد شد. ضرورت این استثنا (امکان اقامه دعوی از ابتدا درمحل اقامت خواهان) دقیقاً در راستای ایجاد سهولت برای خواهان است چرا که اقتضای زندگی اجتماعی و چرخه نظام اداری درکشور سکونت و اشتغال بسیاری از افراد در محلی غیر از محل صدور شناسنامه آن ها است و اگر بنا باشد اینان برای طرح دعوی به دادگاه محل اقامت خوانده که همان ثبت احوال شهرستان محل صدور است مراجعه کنند دچار مشقت خواهند شد و وضع ماده ۴ قانون ثبت احوال[۱۴۳]ناشی از تدبیرقانون گذار است. هم چنین به موجب ماده ۴۱۵ قانون تجارت ممکن است متقاصی (خواهان) صدورحکم ورشکستگی تاجر، خود وی باشد که به دستور ماده ۴۱۳ همان قانون بایستی ظرف سه روز از تاریخ توقف موضوع را به دادگاه محل اقامت خود اطلاع و دفاتر تجارتی وصورت حساب دارایی خود را نیز به دفتر دادگاه تسلیم نماید. ایجاد صلاحیت برای دادگاه محل اقامت خواهان در این فرض جز بر پایه مصالح درخصوص حفظ حقوق طلب کاران و سیر مراحل تصفیه نمی باشد.
مورد دیگری که دراین خصوص قابل طرح است بحث امکان طرح دعوی مطالبه خسارت به صورت مستقل ازدعوی اصلی است چراکه به موجب ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی، خواهان حق دارد به طور مستقل جبران خسارت ناشی از دادرسی یا تاخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را مطالبه نماید.
در ماده ۴۴ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ قانون گذار با تعرض به قاعده عام صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده دعوی مستقل خسارت را درصلاحیت دادگاهی می دانست که دعوی درآن خاتمه یافته که این خود ناشی از مصلحت اندیشی قانون گذار در کمک به متضرر درجهت اثبات تقصیر به عنوان رکن دعوی مسئولیت مدنی (خسارت) بود. درقانون جدید این موضوع مسکوت مانده و لاجرم بایستی حکم بر صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده صادر نمود امری که مورد انتقاد بعضی از صاحب نظران قرارگرفته و آن را مانع از رسیدگی سریع، سهل و دقیق به دعوای خسارت می دانند.[۱۴۴]
بامداقه در برخی از مصادیق دعاوی مسئولیت مدنی ناشی از اموال منقول به مواردی بر می خوریم که قانون گذار دچار غفلت شده و با سکوت خود موضوع را مشمول اصل مراجعه به دادگاه محل اقامت خوانده قرارداده و موجب سختی وعسرت زیان دیده را فراهم آورده است. مثال ذیل عمق این مشقت را آشکار می کند.
آقای (الف) که مقیم ارومیه است برای انجام کاری با اتومبیل شخصی خود به شهرستان تبریز عزیمت می کند در این شهر دراثر بی احتیاطی در رانندگی توسط آقای (ب) که مقیم چابهار است تصادفی واقع و اتومبیل آقای (الف) به شدت خسارت می بیند اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده او را ناچار می کند که برای گرفتن خسارت و طرح دعوی به چابهار مراجعه کند مراجعه به چابهار برای فردی که خود مقیم ارومیه است بسیار سخت و طاقت فرساست و شایسته بود قانون گذار هم چون ماده ۴ قانون ثبت احوال، مقرره ای وضع می کرد که به موجب آن متضرر از اقدام قهری شخص خوانده بتواند در محل اقامت خود طرح دعوی کند.
البته قانون گذار به منظور تسریع دراقدامات قضایی جهت دسترسی متضرر به جبران زیانی که دیده است قانونی وضع نموده است که به موجب آن محاکم موظف شده اند به طور خارج از نوبت این گونه دعاوی را مورد رسیدگی قرار دهند. ماده یک قانون رسیدگی فوری به خسارت ناشیه ازتصادفات رانندگی به وسیله نقلیه موتوری مصوب۱۳/۹/۴۵ چنین مقرر داشته دعاوی راجع به عیب و نقص ناشیه از تصادفات رانندگی که به وسایط نقلیه وارد و موجب خسارت برای صاحب آن می گردد. در دادگاه های صلاحیت دار خارج از نوبت رسیدگی می شود.
منظور از دادگاه های صلاحیت دار در این ماده دادگاه های حوزه قضایی محل وقوع تصادف نمی باشند بلکه دادگاه های محل وقوع اقامتگاه راننده مقصر می باشد. زیرا دعاوی مطالبه خسارت دارای جنبه مدنی بوده و تابع ضوابط و مقررات قانون آیین دادرسی مدنی است و مطابق ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه محل اقامت خوانده یعنی راننده مقصر صالح به رسیدگی است و این امر دلالت دارد قانون گذار از توجه به حق خواهان جهت اقامه دعوی در محل اقامت خود غافل مانده است.
هرچند قانون مذکور که در جهت تسریع دسترسی زیان دیده به جبران خسارت وضع شده، قانونی مورد ستایش است که در سایه آن محاکم سریع تر از سایر پرونده ها به این گونه دعاوی رسیدگی می کنند اما واقعیت آن است که خوانده در این دعاوی مشقت و زحمت چندانی متحمل نمی شود. بلکه این خواهان است که حسب مورد باید به دادگاه محل اقامت خوانده رجوع کند. استثنا بر این اصل یعنی اصل مراجعه به دادگاه محل اقامت خوانده تصادفاتی است که در ضمن آن ها ضرب و جرح موجب پرداخت دیه نیز ایجاد شده باشد که در این صورت چون ایراد ضرب و جرح غیر عمدی در اثر بی احتیاطی در امر رانندگی جرم و موجب مجازات است امر جزایی مربوطه در دادگاه محل وقوع جرم یعنی محل بروز تصاف مطرح و به تبع آن و در اجرای ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری[۱۴۵]راننده زیان دیده می تواند دعوای ضرر و زیان را دراین دادگاه مطرح کند. به هرحال به فرض که دعوای مطالبه ضرر و زیان ناشی ازتصادف به اعتبار ایجاد ضرب وجرح درمرجع قضایی محل تصادف مطرح شود. اشکال قانون رفع نخواهد شد زیرا همان گونه که بیان شد شایسته است قانونی به تصویب برسد تا در این موارد زیان دیده بتواند در محل اقامت خود علیه مقصر حادثه برای مطالبه ضرروزیان اقامه دعوا کند. به هر حال همان گونه که بیان شد منظور از دادگاه صلاحیت دار در ماده مذکور دادگاه محل اقامت خوانده است و گفته شده است این امر غیرعادلانه است که از راننده زیان دیده بخواهیم برای مطالبه خسارت با پیمودن صدها کیلومتر به دادگاه محل اقامت خوانده رجوع کند.[۱۴۶]
مبحث سوم: فرض صلاحیت دادگاه غیر از محل اقامت خوانده[۱۴۷]
اگر خسارت ناشی از مال منقول با شرایط مورد نظر قانون گذار جمع شود در این صورت طرح دعوی مطالبه خسارت در دادگاهی غیر از دادگاه محل اقامت خوانده ممکن خواهد بود. منظور از شرایط مورد نظر قانون گذار آن است که منشا ورود خسارت عملی باشد که قانون گذار برای آن عمل مجازات تعیین کرده باشد، به عنوان مثال شخصی در اثر بی احتیاطی در رانندگی، با اتومبیل طرف مقابل تصادف و ضمن وارد کردن خسارت، سرنشین یا سرنشینان اتومبیل مقابل را مجروح می نماید. در این جا براساس اصل صلاحیت مرجع قضایی محل وقوع جرم،[۱۴۸] شکایت کیفری در همان مرجعی صورت خواهد گرفت که تصادف به وقوع پیوسته است پس از آن که شکایت کیفری مطرح شد شاکی می تواند دلایل و مدارک خود مبنی بر مطالبه ضرر و زیان را به مرجع قضایی تسلیم و دعوی ضرر و زیان اقامه نماید. ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور کیفری مصوب ۲۸/۶/۱۳۷۸ دراین خصوص چنین مقرر داشته است.
«پس از آن که متهم تحت تعقیب قرار گرفت مدعی یا شاکی می تواند اصل یا رونوشت تمامی دلایل و مدارک خود را جهت پیوست به پرونده به مرجع تعقیب تسلیم کند و نیز می تواند قبل از اعلام ختم دادرسی تسلیم دادگاه نماید. مطالبه ضرر و زیان مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی می باشد.»
آن چه که می تواند موجب تسهیل خدمت رسانی به زیان دیده باشد « قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در برابر اشخاص ثالث » مصوب ۱۶/۴/۸۷ مجلس شورای اسلامی است که به موجب آن تحت شرایطی بدون نیاز به مراجعه به دادگاه، زیان دیده می تواند از طریق بیمه اتومبیل مقصر حادثه، خسارت خود را دریافت کند. هرچند این قضازدایی که جزو سیاست های قوه قضائیه می باشد در عمل موجب حصول مقصود ما در عدم تحمل رنج بیهوده از ناحیه زیان دیده خواهد شد که خود جای بسی خرسندی دارد، اما بایستی گفت این موضوع درچارچوب روش های حل اختلاف جایگزین درحل و فصل دعاوی مربوط به ضمان قهری وخسارت و آن هم به دلیل کم هزینه بودن، کارایی و اطمینان آن طبقه بندی و بررسی می گردد.[۱۴۹]و تاثیری بر اصل موضوع ندارد چه این که این سیاست و هدف حمایتی سبب تاسیس صندوق تامین خسارت های بدنی[۱۵۰]شده تا درمورد خسارت های بدنی (که طبق تبصره ۳ ماده یک قانون فوق الذکر شامل دیه، ارش، نقص و از کارافتادگی (جزئی یا کلی) می گردد) متضرر امکان طرح دعوی جهت اخذ خسارات وارده را داشته باشد.[۱۵۱]
باتوجه به ضابطه گفته شده یعنی جرم انگاری فعل ارتکابی و مسبب ورود خسارت می توان خسارت وارده اشخاص را در جرایم مختلف مورد بررسی قرارداد. برای نمونه در بزه انتقال مال غیر که به نظر برخی مولفین منحصر در اموال منقول است.[۱۵۲] قانون گذار در ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸ انتقال مال دیگری را تحت شرایطی جرم و مرتکب را علاوه بر تحمل مجازات به جبران خسارت نیز محکوم می نماید. برای مثال وقتی شخصی فرش متعلق به غیر را به دیگری منتقل می نماید و از بابت این انتقال منتقل الیه علاوه بر پرداخت ثمن معامله هزینه هایی از جمله جهت حمل و نقل متقبل می شود بدیهی است که این خسارات قابل مطالبه و داخل در دعوای مسئولیت مدنی می باشد. قانون گذار در ماده ۴ قانون فوق الاشاره بیان می دارد که علاوه بر مجازات مندرج در این قانون مجرم باید مادام که خسارات وارده برمدعی خصوصی را جبران نکرده است در توقیف بماند و منظور از خسارات وارده، حکم به استرداد اصل مال و نیز خسارات وارده به شاکی می باشد که با توجه به حقوقی بودن مطالبه خسارت زاید براصل مال بایستی جهت مطالبه آن با رعایت قانون آیین دادرسی مدنی و وفق ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب درامور کیفری در مرجع صالح به تعقیب جرم اقدام به تقدیم دادخواست نماید.[۱۵۳]در تایید این نظر هیات عمومی دیوان عالی کشور در رای شماره ۵۸۲ مورخ ۲/۱۲/۷۱ بر لزوم ارائه دادخواست برای مطالبه ضرر و زیان وارده ناشی ازجرم این گونه تاکید می کند:« مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم … که در دادگاه کیفری مطرح می شود عنوان حقوقی دارد. شروع رسیدگی به دعاوی حقوقی در دادگاه های دادگستری هم به صراحت ماده ۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی (ماده ۴۸ قانون جدید) مستلزم دادخواست با شرایط قانونی آن می باشد».[۱۵۴]
فصل دوم: دادگاه صالح در دعاوی مسئولیت مدنی مربوط به اموال غیرمنقول
آن چه در فصل اول از بخش دوم بیان شده غالباً بر ورود ضرر و زیان به اموال منقول متمرکز بوده اما واقعیت این است که موضوع ورود خسارت در بسیاری از موارد اموال غیرمنقول می باشند. برای مثال امکان دارد براثر بی احتیاطی دارنده مال منقولی مانند اتومبیل به مال غیرمنقول دیگری مانند دیوار منزل مسکونی جنب خیابان آسیب وارد آید و مآلاً دعوی مسئولیت مدنی مطرح گردد. هم چنین ممکن است بر اثر گود برداری غیراصولی در زمین درحال ساخت به ساختمان مجاور خساراتی وارد گردد ویا در همین فرض به اثاثیه (مال منقول) موجود در ملک مجاور آسیب وارد گردد. مثال هایی از این دست به تعداد موارد پیش آمده فراوان و متنوع هستند اما نکته در این است که بتوان در هر مورد دادگاه صالح را در دعوای مسئولیت مدنی بازشناخت و سوال اصلی در این خصوص این است که درهر مورد دعوای تولید شده مربوط به مال منقول است یا این که نتیجه مال غیرمنقول می باشد؟! و مشخصاً نتیجه پاسخ در تعیین دادگاه صالح موثر است. به همین دلیل ما ناگزیر از بررسی ماهیت و ویژگی اموال از منظر منقول بودن و غیرمنقول بودن آن ها هستیم. چرا که به نظر اموال موضوع یک دعوی مسئولیت مدنی ممکن است در منقول یا غیر منقول بودن دعوی و نیز در دادگاه صلاحیت دار رسیدگی به ترافع موثر باشند.
شاید ذکر این موضوع دراین جاخالی از لطف نباشد که همان گونه که بیان شد صلاحیت نسبی بین دادگاه عمومی و شورای حل اختلاف موضوعی قابل توجه و پذیرفته شده است.[۱۵۵]به موجب ماده ۱۱ قانون شوراهای حل اختلاف :«قاضی شورا در موارد زیر با مشورت اعضا شورای حل اختلاف رسیدگی و مبادرت به صدور رای می نماید: ۱- دعاوی مالی در روستا تا بیست میلیون ریال و در شهرها تا پنجاه میلیون ریال …» تا این جا موضوع از بحث این فصل خروج موضوعی دارد چرا که در دعوای مسئولیت مدنی «از مال غیرمنقول» و یا «بر مال غیرمنقول» اصولاً این نصاب بی تاثیر خواهد بود چون با توجه به میزان خسارت وارده دعوای مطالبه خسارت حسب مورد در دادگاه عمومی یا شورای حل اختلاف طرح خواهد شد. اما با توجه به تهیه «لایحه قانون شوراهای حل اختلاف» که اخیراً تهیه وتنظیم و در اختیار قضات و محققین قرار گرفته[۱۵۶]به نظر می رسد پاسخ به سوال طرح شده در خصوص ارتباط دعوی با مال منقول و یا مال غیرمنقول فارغ از میزان خسارت وارده می تواند بر صلاحیت دادگاه عمومی و یا شوراهای حل اختلاف نیز موثر باشد چرا که به موجب ماده ۱۳ لایحه قانون شوراهای حل اختلاف :«شوراهای شهر در موارد زیر رسیدگی و صدور رای می نماید این رای مطابق ماده ۳۲ به تایید قاضی شورا می رسد.
الف) دعاوی مالی مربوط به اموال منقول تا دویست میلیون ریال …»
باعنایت به مطالب فوق مباحث این فصل در دو مبحث سعی در پاسخ به سوال مطروحه خواهند داشت. اما باتوجه به ضرورت طرح موضوع بدواً در مبحث اول باتوجه به رویه قانون مدنی کلیاتی درخصوص اموال منقول و غیرمنقول و انواع آن ها با توجه به تاثیر تشخیص این موضوع در تعیین دادگاه صلاحیت دار بیان خواهد شد و در ادامه در مبحث دوم خسارت وارده به منقول دراثر مال غیرمنقول و در مبحث سوم از فصل دوم خسارت وارده به غیرمنقول براثر مال منقول بررسی خواهد شد.
|
[شنبه 1400-09-27] [ 11:03:00 ب.ظ ]
|
