آنچه مسلم است اینکه درصورتی که پیوند فعل و نتیجه در هیچ برهه‌ای از زمان به وسیله یک عامل خارجی غیر مرتبط با مرتکب قطع نشده باشد، آن نتیجه به حساب مرتکب فعل مجرمانه گذاشته خواهد شد و دادگاه در هر حال باید این رابطه را احراز کند.^[۱۷۶]

همچنین دیوان عالی کشور به موجب یکی از احکام خود ‌در مورد اتّهام دو نفر به شکستن شیسشه اتومبیل، دادگاه را ملزم به احراز این نکته کرده بود که شکسته شدن شیشه در نتیجه فعل کدامیک از آن دو تن حاصل شده است.^[۱۷۷]

علاوه بر معیّن بودن مرتکب جرم و میزان خسارتی که مرتکب به مال مورد تخریب وارد ‌کرده‌است. احراز رابطه علیّت در فعل مرتکب با نتیجه حاصله از عمل ارتکابی، دسته جمعی محکوم کردن عده ای به ارتکاب عمل تخریب وجهه قانونی ندارد. حکم شماره ۷/۱۷۴۹- ۲۷/۲۹ شعبه ۲ دیوان عالی کشور مؤیّد این موضوع است« …. مداخله کنندگان در قتل و جرح و ضرب را با اینکه عمل هر یک معلوم نشود قانون قابل مجازات دانسته است ولی اگر عمل تخریب یا سوزاندن اسناد بین عدّه محصوری لوث شود مجموع مداخله کنندگان را نمی شود مجازات کرد.»^[۱۷۸]

بهر حال برای تحقّق یک جرم مقّید از جمله تخریب، وجود چهار شرط لازم است:

1. عمل مجرمانه به قصد ترتّب نتیجه مجرمانه تحقّق یافته باشد.
2. تحقّق نتیجه مجرمانه یعنی: صدمه و خسارتی که از فعل، مقصود مرتکب بوده تحقّق یابد.
3. میان فعل انجام شده و نتیجه آن رابطه علیّت وجود داشته باشد.
4. احراز و اثبات نتیجه انتسابی به مرتکب.^[۱۷۹]

در جرایم عمدی مطلق که تنها تحقّق رکن مادی جرم برای عنوان مجرمانه کافی است مانند شهادت دروغ در این دسته از جرایم عمدی که حصول نتیجه خاص منتفی است، اثبات رابطه علیّت بین فعل و نتیجه نیز موضوعاً منتفی است. لذا در این گونه موارد کافی است فعل به فاعل آن منتسب باشد در جرایم غیر عمدی هم اگر چه مجرم به علّت وجود عنصر خطا خواستار نتیجه حاصله نیست بلکه در بعضی مواقع عامد در فعل هم نبوده معذلک لازم است نتیجه مجرمانه بر عمل او مترتّب باشد و بالاخره در جرایم با رکن مادی ترک فعل باز هم جرم انتسابی باید به مرتکب مستند باشد. ^[۱۸۰]

در حقوق انگلستان نیز باید برای تحقّق جرم بین رفتار مرتکب و فعل واقع شده رابطه علیّت موجود باشد و درصورت عدم وجود رابطه علیّ انتساب بزه به مجرم امکان پذیر نخواهد بود. علیّت در حقیقت مستلزم آن است که عمل مشتکی عنه شرط لازم(علت اساسی) نتیجه باشد.^[۱۸۱]

در دعوای دولت علیه وایت در سال ۱۹۱۰ مشتکی عنه به دلیل ریختن سیانید در نوشیدنی مادر خود به قصد کشتن او به قتل عمد متهم بود. شواهد پزشکی نشان می‌داد که مرگ زن به علّت ایست قلبی بوده است و نه به علت سم. دادگاه پژوهشی بر اساس دلایل حکم داد که مشتکی عنه مرتکب قتل عمد نشده بلکه مرتکب شروع به قتل عمد شده است. این مورد نمونه خوبی از فقدان علیّت عملی است، مادر مشتکی‌عنه مستقل از عمل او در هر صورت در می گذشت و ‌بنابرین‏ عمل مشتکی عنه شرط لازم مرگ او نبوده است.^[۱۸۲]

مبحث سوّم: رکن معنوی

علاوه برعنصر قانونی مبتنی بر پیش‌بینی رفتار مجرمانه در قانون جزا و عنصر مادی جرم شامل وقوع عمل در خارج باید عمل مذبور از اراده مرتکب ناشی شده باشد در واقع باید میان عمل و شخص عامل رابطه روانی(یا رابطه ارادی) موجود باشد که آن را عنصر اخلاقی(یا روانی یا معنوی) می‌نامند. ارتکاب عمل هم به خودی خود، دلیل وجود عنصر معنوی یا روانی نیست و در مواردی با وجود اینکه عملی صورت می گیرد، قانون مرتکب آن را در جرایم عمدی به خاطر فقدان قصد مجرمانه یا فقدان مسئولیت جزائی قابل مجازات نمی داند مانند احراز فقدان قصد و عمد ‌در جرائم علیه اموال چون سرقت و تخریب بنا و عمارت که وصف مجرمانه را از عمل ارتکابی زائل می‌سازد.^[۱۸۳]

گفتار اوّل: مفهوم و مبانی رکن معنوی

برای آنکه از نظر قضایی جرمی واقع شود ارتکاب یک عمل مادی (عنصر مادی) که از طرف قانون پیش‌بینی و مجازات شده باشد کافی نیست بلکه باید این عمل مادی اثر اراده مرتکب آن باشد. این ارتباط میان عمل و اراده مرتکب را که حقوق انگلیسmens rea (اراده جنایی) در برابر actus reus (عمل جنایی) می‌نامند عنصر اخلاقی جرم را تشکیل می‌دهد. عنصر اخلاقی باید به عنصر مادی بپیوندد ( باید قبل یا مقارن عنصر مادی ظاهر شود) تا جرم واقع گردد. ^[۱۸۴]

رکن معنوی تشکیل می شود از عمد یا خطا، عمد هم بر حسب نوع جرم به «عمد عام» و «عمد خاص» تقسیم می شود. به هر حال برای تحقّق جرم وجود قصد ارتکاب ضرورت دارد ولی ماهیّت این قصد در کلّیه جرایم یکسان نیست. گاه مرتکب عمل مجرمانه را می‌خواهد که جرمی را مرتکب شود ضمناً تحقّق نتایج عمل خود را نیز خواستار می‌گردد در این صورت اصطلاحاً می گوییم که دارای «قصدمجرمانه» یا سؤنیت است. ^[۱۸۵]

عمد عبارت است از هدایت اراده انسان به سوی منظوری که انجام یا عدم انجام آن را قانون‌گذار منع یا امر نموده است، ‌بنابرین‏ در جرایم عمدی فعل و نتیجه آن هر دو مورد اراده و خواست عامل است به عبارت دیگر هرگاه مجرم نتیجه عملی را که به او نسبت داده شده قبلاً در نظر گرفته و با توجّه به نتیجه مجرمانه، عمل را انجام داده باشد در واقع مرتکب جرم عمدی شده است.^[۱۸۶] سؤنیت یا عمد عام عبارت است از اراده آگاه فاعل در ارتکاب جرم، قصد یا سؤنیت خاص اراده آگاه نسبت به مال موضوع جرم یا شخص ‌متضرر از جرم است. ^[۱۸۷]

جدول ۲-۱-بررسی تاریخی اثر بخشی سازمان‌ها

گرایش مدیریت

متفکر اصلی

شرح مختصر اثربخشی

نمونه مشخصه‌ های اثربخشی

مدیریت علمی

فردریک تیلور(۱۹۱۱)

مطالعه زمان و حرکت،اهمیت استانداردها،طرح ریزی،کنترل و هماهنگی،سازمان وظیفه ای”یک بهترین راه”

حد اکثر کردن تولید،حداقل کردن هزینه،برتری روش،استفاده بهینه از منابع ،تخصصی کردن وظیفه

اصول مدیریت

هنری فایول(۱۹۲۵-۱۹۱۶)

تکمیل تئوری استقراری مدیریت،مبتنی بر قوانین یا اصول،مدیریت را مهارتی قابل آموزش می‌داند.

تقسیم کار،ساپرستی روشن و انضباط،وحدت فرماندهی و هدایت،نظم ‌و سلسله مراتب،انصاف،ثبات ونوآوری،روح همکاری

اکولوژی جمعیتی

هنان و فریمن(۱۹۷۷)

عدم اهمیت نسبی مدیریت،جبرمحیطی،بقا وظیفه دوره زندگی خوشبختی،استراتژی و ساختار

بقا

روابط انسانی

التون مایو(۱۹۳۳)

اهمیت عوامل احساسی وعاطفی،مفهوم اجتماعی درمورد تلاش گروه،یا به تشخیص مدیری ومهارت های بین فردی

بهره وری ازطریق رضایت کارکنان،رضایت مندی از طریق توجه به نیازهای عاطفی و فیزیکی کارکنان

تصمیم گیری مدیریت و اطلاعات

هربرت سایمون(۱۹۴۷)

اثربخشی با توجه به عقلانیت محدود،معیار کارایی ورودی/خروجی،کارکرد گرایی مبتنی بر اهداف معین

صرفه جویی در منابع از طریق توسعه عقلایی اهداف،کارایی پردازش اطلاعات

فنی اجتماعی

تریست وبامفورث(۱۹۵۱)

تحلیل مشترک تقاضاهای فنی و اجتماعی سازمانی،دیدگاه سیستم باز باسازمان ها،سازمان ها به عنوان یک سیستم باز

درجه تناسب فنی/ اجتماعی، سازگاری وتناسب فرایندهای داخلی

مدیریت استراتژیک و طراحی

آلفرد چاندلر(۱۹۶۲)

ساختار تابع استراتژی است.ادغام افقی و عمودی وعقلایی کردن مصرف منابع

سازگاری وتناسب استراتژی/ ساختار،که درقالب رشد سازمانی،رقابت،کنترل محیطی و انطباق پذیری و انعطاف پذیری ظاهر می شود.

مبانی انسانی

داگلاس مک گریگور ورنسیس لیکرت(۱۹۶۷-۱۹۶۱)

اهمیت نیازهای سازمانی در مقابل تقاضای سازمانی،تناسب قدرت،مدیریت مشارکتی تفاهم بین تقاضای رقابتی ایجاد می‌کند.کارکنان دارای بهره وری،کارکنان راضی هستند.

رضایت کارکنان،بهره وری، انسجام،وفاداری،ارتباط باز

تئوری اقتضایی

لورنس و لورش(۱۹۶۷)

طراحی سازمانی بر عوامل محیطی مبتنی است.بهترین راه،به اقتضای وضعیت و موقعیت های گوناگون است.

خطای تخصصی شدن،خطای ترکیب شدن،تناسب سازمان/ محیط،توانایی انجام تغییردرزمان مناسب،تناسب رهبری/اقتضایی

مشارکت عملکردها

چستر بارنارد(۱۹۳۸)

سازمان ها به عنوان سیستم های همکاری

تعادل داخلی و تنظیم با شرایط خارجی،اقدام عملی و رهبری ماهرانه

آلفرد داسلون(۱۹۶۳)

اداره غیر تمرکز،بررسی و کنترل متمرکز،ساختار چند بعدی

کارایی ازطریق مقیاس اقتصادی،برگشت سرمایه بخش‌ها،کسب اهداف

رابرت تانسند(۱۹۷۰)

دیوانسالاری زدایی، حمایت از کارآفرینی و سود آفرینی منطقه ای

سود اوری،قابلیت ارزیابی کارکنان،ساختار ساده

توماس پیترزورابرت(۱۹۸۳)

عملکردبرمبنای ساختار،استراتژی،سیستم‌ها،مهارت ها،سبک و ارزش های مشترک

تمایل به کار،نزدیکی به مشتری،خود مختاری و کارآفرینی،آماده و فعال بودن،فلسفه ارزش گرا، رابطه نزدیک بافعالیتهای تجاری،ستاد کوچک،دارابودن ویژگی‌های انعطاف ،استحکام به طور همزمان

اگر ما هدفی را که بیشتر محققان سازمانی بر آن اتفاق نظر دارند و شرط ضروری برای موفقیت یک سازمان محسوب می شود مد نظر قرار دهیم ، آن وقت نقطه نظرات روشن تر می‌گردد ، آن هدف ، بقاست . اگر سازمان به انجام فعالیت‌هایی مشغول است بعلت آن است که حیاتش را تداوم بخشد . بقاء ارزیابی از تکامل حیات و یا پدیده مرگ است و سازمان‌ها دقیقاً شبیــــه انسان‌ها نمی میرند . در واقع بیشتر سازمان‌ها نمی میرند ، آن ها تجدید ساختار می‌شوند ، گاهی به ادغام با دیگر سازمان‌ها روی می آورند ، یا کلاً به حوزه فعالیت جدیدی وارد می‌شوند و یا در قالب سازمان دیگری شکل می گیرند و این خود تشخیص معادله بقاء را دشوار می‌سازد . بعلاوه ساده لوحانه است که چنین فرض کنیم سازمان‌هایی که اثر بخش نیستند به دنبال بقاء نیستند . یا فرض نمائیم سازمان‌هایی که اثر بخش هستند عمداً در پی بقاء نیستند . تعداد معدودی از تحقیقات صورت گرفته پیرامون اثر بخشی از معیارهای چند گانه استفاده کرده‌اند و خود معیارها نیز از مقیاس‌های عمومی نظیر کیفیت ، روحیه و معیارهای تخصصی نظیر نرخ های حوادث و میزان غیبت در کار تشکیل شده اند و این امر باعث گردیده که اثر بخشی برای افراد مختلف معانی مختلفی پیدا کند . محققانی که از معیارهای چند گانه استفاده کرده‌اند ‌به این مهم پی برده اند که چون سازمان‌ها ممکن است بر اساس عوامل مختلف و مستقل از هم اثر بخش یا غیر اثر بخش باشند ، لذا نمی توان برای اثر بخشی تعریف واحد وعملیاتی ارائه داد.این باور که اثر بخشی به تعریف در نمی آید به طور وسیعی مورد قبول واقع گردیده است. عوامل زیادی ‌بر اثربخشی سازمانی تاثیر می‌گذارند که باید توسط مدیران شناسایی شوند و اقدامات لازم صورت پذیرد(ترکان،۱۳۹۳).

۲-۲-۱-۱-معیارها و مقیاس‌های اثربخشی سازمانی

در دهه ۱۹۶۰ و اوایل دهه ۱۹۷۰ تحقیقات وسیعی ‌در مورد اثربخشی سازمانی صورت گرفت؛ که منجر به ارائه معیارهای سی‌گانه ذیل گردید(رابینز،۱۳۸۱).

۱-اثربخشی کلی؛ یک نوع ارزیابی کلی است که تا حد زیادی از معیارهای متعددی بهره می‌جوید. معمولا از طریق ترکیب نمودن اسناد عملکرد گذشته یا به دست آوردن ارزیابی‌های کلی و یا از طریق قضاوت‌های اشخاص بصیر و مطلع نسبت به عملکرد سازمان، اندازه‌گیری می‌شود(رابینز،۱۳۸۱).

۲- بهره‌وری؛ بهره‌وری یعنی توانایی در به‌کارگیری مقدار کمتری از نیروی کار و سایر مواد مصرفی و تولید یا ارائه خدمات بیشتر است(سیدجوادین،۱۳۸۶).

۳- کارایی؛ نسبتی است که مقایسه‌ای را بین برخی از جنبه‌های عملکرد واحد با هزینه های متحمل شده جهت تحقق آن نشان می‌دهد.

۴-سود؛ مبلغ درآمد حاصل از فروش منهای کل هزینه و تعهدات، ایجاد شده است. معمولا نرخ برگشت سرمایه و درصد بازدهی فروش کل را می‌توان معادل سود دانست.

۵-کیفیت؛ کیفیت عبارت است از آماده بودن خدمت یا کالا برای استفاده‌کننده که خود نیازمند کیفیت طراحی، انطباق، در دسترس بودن و مناسب بودن مکان ارائه خدمت است(سید جوادین،۱۳۸۹).

۶- حوادث؛ میزان سوانحی که حین کار اتفاق می‌افتد و اتلاف وقت را موجب می‌شود.

۷-رشد؛ به وسیله افزایش در ‌متغیرهایی نظیر کل نیروی کار، ظرفیّت کارخانه، دارایی‌ها، میزان فروش و سود و سهم بازار نشان داده می‌شود.

۸- میزان غیبت در کار؛ تعریف معمولی از غیبت، اشاره به غیبت‌های غیر موجه دارد؛ اما علاوه‌بر این، تعاریف متعددی از غیبت وجود دارد(رابینز،۱۳۸۱).

۹- جابه‌جایی در کار (ترک خدمت)؛ عبارت است از ترک خدمت اختیاری کارکنان از سازمان(زاهدی،۱۳۷۹).

می توان گرفت، پرداخت هزینه مراجعت همسر مطلقه تا محل سکونتش در ایران (در صورتی که ساکن خارج از ایران باشد) است.

ماده۴ : وزارت کشور می‌تواند به استانداردها و فرمانداریهای کل و همچنین با موافقت وزارت امور خارجه به بعضی از نمایندگان سیاسی و کنسولی شاهنشاهی در خارجه اختیار دهد که طبق مقررات این آیین نامه پروانه اجازه زناشویی را مستقیماً در محل صادر نموده و مراتب را به ثبت احوال اعلام دارند.

تبصره : در مواردی که وزارت کشور مصلحت بداند برای حسن انجام وظایفی که طبق مقررات و قوانین ایران، زوج در قبال زوجه دارد از قبیل حسن رفتار و انفاق در تمام مدت زناشویی و اداره واجبات مالی زوجه و اولاد تحت حضانت وی و امثال آن و همچنین در مواردی که تفریق پیش آید برای پرداخت هزینه مراجعت همسر مطلقه تا محل سکونت زن در ایران می‌تواند تضمین مناسب از شوهر مطالبه کند. فرم تعهدنامه و تضمین که در این قبیل موارد باید اخذ شود و چگونگی استفاده از ضمانت نامه را وزارت کشور تهیه خواهد نمود.

بند اول : مرجع صدور پروانه زناشویی

در گذشته به موجب تصویب نامه هیئت وزراء مورخ ۱۰/۷/۱۳۱۰ مرجع صالح برای اجازه ازدواج در ایالت والی در ولایت حاکم و در خارجه مأمور قنسولی ایران بود.^[۶۲] ولی ‌تصویب‌نامه مورخ ۲۴/۸/۱۳۱۴ این اختیار را به وزارت کشور داد.

در ۱۳ آذرماه /۱۳۱۹ آئین نامه خاصی در این باره به تصویب دولت رسید و شرایط و چگونگی صدور اجازه از طرف وزارت کشور معین گردید.

سرانجام ‌تصویب‌نامه مورخه ۶/۷/۱۳۵۴ صلاحیت وزارت کشور در صدور اجازه زناشویی بانوان ایرانی با اتباع بیگانه را تأیید کرد و ماده ۴ آن به وزارت کشور اجازه داد، که به جای صدور پروانه زناشویی، به استانداری ها و فرمانداری ها و نمایندگان کنسولی در خارج اختیار دهد تا آن را در محل صادر کنند و مراتب را به ثبت احوال اعلام دارند^[۶۳].

بند دوم: نحوۀ صدور پروانه زناشویی

مرد بیگانه ای که دارای روادید معتبر باشد باید با زن ایرانی که تصمیم ازدواج با او را دارد به وزارت کشور که هم اکنون به اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی در تهران و در شهرستانها به همین اداره مراجعه و تقاضای ازدواج با زن ایرانی را ضمن تکمیل فرمهای مربوطه به آن اداره تحویل نماید. پس از بررسی شرایط ماهوی و تحویل مدارک لازم، ادارۀ امور اتباع و مهاجرین خارجه در خصوص ازدواج از دو مرجع دیگر استعلام می‌کند: مرجع اول از نیروی انتظامی که مسئولیت رسیدگی به وضعیت اقامتی اتباع بیگانه را بر عهده دارد در رابطه با چگونگی سابقه اقامت بیگانه که اولین شرط حضور تبعه بیگانه در کشور داشتن مجوز اقامت و در خصوص توریست ها همان روادید معتبر و سابقه خوب است.

مرجع دوم، وزارت اطلاعات است که مسئولیت مسایل امنیتی کشور را بر عهده دارد زمانی که مراجع مذکور ازدواج تبعه بیگانه را بلامانع اعلام داشتند پروانه زناشویی قابل صدور است. سپس پروانه زناشویی توسط وزارت کشور و با امضای وزیر صادر می شد. اما به موجب ماده ۴ تصویب نامه ۱۳۵۴ هیئت وزیران تجویز نمودند که وزارت کشور می‌تواند به ‌استانداری‌ها و فرمانداریهای کل و همچنین با موافقت وزارت امور خارجه به نمایندگان کنسولی در خارج از کشور اختیار دهد که طبق مقررات آئین نامه فوق، پروانه زناشویی را مستقیماً در محل صادر نمایند. پس از صدور پروانه، متقاضیان باید از طریق نیروی انتظامی (ادارۀ امور اتباع و مهاجرین خارجه) به یکی از دفاتر اسناد رسمی گزارش ثبت ازدواج را به ادارۀ ثبت اسناد کل ارسال دارند. ادارۀ ثبت و اسناد خلاصه ثبت ازدواج را به نیروی انتظامی و سازمان ثبت و احوال کشور اعلام
می‌دارد بدین صورت ازدواج تبعه بیگانه با زن ایرانی به صورت رسمی و قانونی ثبت می‌گردد.

گفتار سوم : ضمانت اجرای شرایط قانونی ازدواج با تبعه بیگانه

طبق ماده ۱۷ قانون ازدواج مصوب ۱۳۱۶، ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی در مواردی هم که مانع قانونی ندارد موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت بوده و دولت باید در هر نقطه مرجعی را برای دادن اجازه معین نماید. هر خارجی که بدون اجازۀ مذکور در فوق با زن ایرانی ازدواج کند به حبس تأدیبی از یکسال تا سه سال محکوم خواهد شد.

قانون‌گذار با مقرر کردن مجازات برای متخلف از حکم این ماده ضمانت اجرای کیفری آن را مشخص ‌کرده‌است. سکوت او درباره ضمانت اجرای مدنی مذکور که در فصل سوم از باب اول کتاب هفتم قانون مدنی ذیل عنوان موانع نکاح آمده است موجبات تقویت این فکر را در ذهن فراهم نموده است که از نظر قانون‌گذار ایران عقد ازدواجی که بدون اجازه دولت واقع شده است از لحاظ مدنی درست و همۀ آثار صحت بر آن بار است و از این حیث فاقد ضمانت اجراست و متخلف فقط ممکن است در معرض مجازات کیفری قرار گیرد. ‌بنابرین‏ ابتدا ضمانت اجرای کیفری ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی مورد بحث قرار می‌دهیم و سپس ضمانت اجرای مدنی.

بند اول: ضمانت اجرای کیفری : اهمیت آثار و تبعات سیاسی مترتب بر عقد ازدواج زن ایرانی با مرد بیگانه و لزوم ثبات در کانون خانواده ای که با مشارکت زن ایرانی و شوهر خارجی تشکیل می‌گردد قانون‌گذار ایران را بر آن داشته که با وضع مجازات کیفری نسبتاً شدید در ماده ۱۷ قانون ازدواج در راستای ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی بر لزوم کسب اجازه ی مخصوص از دولت اجرای آن را تضمین کند. نکته ای که ذکر آن در این موضوع ضروری به نظر می‌رسد آن است که با توجه به اینکه ثبت ازدواج بدون پروانه زناشویی، زن ایرانی با مرد بیگانه در دفاتر رسمی ازدواج مقدور و میسور نیست و دفاتر مذکور از ثبت چنین ازدواجی خودداری می نمایند، اگر زن و مرد مذکور در ایران بدون تحصیل پروانه، به صورت عادی با یکدیگر ‌ازدواج نمایند، علاوه بر آنکه مرد بیگانه از جنبه کیفری مشمول مجازات مقرر در این ماده قرار
می‌گیرد، مشمول مجازات مقرر در ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی برای عدم ثبت چنین ازدواجی هم هست؟ به عبارت دیگر جرائم ارتکابی مشمول تعدد معنوی است و یا آنکه باید در این مورد حکومت را با ماده ۱۷ قانون ازدواج دانست و گفت با توجه به آنکه ازدواج بدون پروانه، بنا به همان دلایل و جهات مذکور، لزوماًً شکل عادی خواهد داشت صرف مجازات مقرر در ماده ۱۷ کافی است. به نظر می‌رسد باید در موضوع ازدواج عادی مرد بیگانه با زن ایرانی هر دو ماده ۶۴۵ قانون مجازات و ماده ۱۷ قانون ازدواج را در نظر داشت و برای هر کدام از تخلفات مذکور فوق، مجازات خاص آن را اعمال کرد؛. زیرا مجازاتی که در ماده ۶۴۵ قانون مجازات مقرر گردیده است، مجازات عدم ثبت واقعه ازدواج است^[۶۴] در حالی که مجازات مقرر در ماده ۱۷ قانون ازدواج از برای عدم کسب اجازه ی مرد بیگانه از دولت در ازدواج با زن ایرانی است واضح است که احکام مقرر در این ماده، هر کدام موضوعی جداگانه و مستقل اند که هیچ تناقضی با یکدیگر ندارند و ازدواج بدون پروانه زناشویی، فعلی واحد است که مشمول عناوین متعدد جرم است در این صورت باید مجازات جرمی داده شود که مجازات آن اشد است یعنی ماده ۱۷ قانون ازدواج.^[۶۵]

لویتن، کورولین و فونتن^[۱۵۸](۱۹۹۸) در پژوهشی که به ارتباط بین مذهب و سلامت روانی اختصاص داشت به تشخیص بین شرم و گناه پرداختند. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که دین می‌تواند در بعضی موارد اثر ناهنجار بر روی عملکردهای درون شخصی و برون شخصی فرد داشته باشد و شرم و گناه می‌توانند به عنوان متغییر های میانجی مهمی در ارتباط بین مذهب و سلامت روانی مورد ملاحظه قرار گیرند.

مایرز^[۱۵۹](۲۰۰۰) نیز در بررسی خود ‌به این نتیجه دست یافت که افراد معنوی تر از شادابی بیشتری بر خوردارند و شرکت در مناسک مذهبی رابطه مثبتی با احساس خوب بودن آن ها دارد.

پارگامنت، کول، وندرکریک، بلاویچ، برنت و پرز^[۱۶۰](۱۹۹۹) نقش مذهب را در دستیابی به حس مهار شخصی و تسلط بر احساس درماندگی، آسیب پذیری و حرمت خود پایین در موقعیت های دشوار مطالعه کردند. برای این منظور آنان از ۱۵۰ نفر از اعضای خانواده هایی که منتظر نتیجه عمل جراحی قلب در بیمارستان بودند، خواستند تا در یک زمینه یابی درباره شیوه مقابله با تنیدگی شرکت کنند . همان طور که پیش‌بینی می شد، روش های مقابله مذهبی و از جمله اعتقاد به وجود خدا پیامدهای بهتری در زمینه سازگاری، احساس مهار و حرمت خود آن ها داشت.

اشبی و هافمن^[۱۶۱](۱۹۹۹)، در تحقیقی ارتباط بین دینداری و کمال گرایی چند بعدی را مورد بررسی قرار دادند و ‌به این نتیجه دست یافتند دانش آموزانی که بیشتر مذهبی بودند در بعد سازگاری کمال گرا بوده اند در حالی که این امر برای افراد کمتر مذهبی صادق نیست.

رابطه بین مذهب و روانشناسی سازگاری در پژوهش های مختلف یافته های متناقضی در پی داشته است. برخی پژوهش ها این رابطه را به گونه ای منفی ارزیابی نموده اند(گراف^[۱۶۲]، ۱۹۷۱). البرت الیس از ۱۱ شیوه مذهبی که از طریق آن مشکلات روانی ایجاد و یا تشدید می‌شوند نام می‌برد(الیس^[۱۶۳]، ۱۹۸۸). گرجه وی بعد ها موضع خویش را مورد باز بینی و اصلاح قرار داد.

استیفوس -هانس همبستگی قوی و مثبتی میان خشکی مذهبی با رفتار نوروتیک گزارش می‌کند ( اسپیلکا^[۱۶۴]،۲۰۰۳). از سوی دیگر ارتباط پایبندی به مذهب با سلامت بدنی و روانی(تاکی^[۱۶۵]، ۲۰۰۳، ماسلکو^[۱۶۶]، ۲۰۰۶) ، تأثیر مثبت باورها و آیین های مذهبی بر رضایت زندگی ، بهزیستی روانشناختی و سبک زندگی(الیسون^[۱۶۷]، ۱۹۹۱، دوسی^[۱۶۸]، ۲۰۰۰ ) و نیز نقش مهم و مثبت باورهای دینی محک تر در ارتقاء بهداشت روانی و پایداری عاطفی افراد( کوئینگ، ۱۹۹۵) ، کاهش استرس های روانشناختی و پیشگیری از رفتارهای پر خطر مثل سوء مصرف مواد و الکل ، از جملهیافته‌هایی هستند که رابطه ای مثبت میان مذهب و سازگاری روانشناختی گزارش نموده اند.

پارگامنت(۱۹۹۷)، با بررسی ۱۳۰ پژوهش گزارش می‌کند که ۳۴ در صد پژوهش های مرور شده توسط وی به رابطه مثبت بین مقابله مذهبی و سازگاری و سلامت روان اشاره داشته اند . در حالی که ۴ درصد این رابطه را منفی ارزیابی نموده بودند و ۶۲ در صد مطالعات هیچ گونه رابطه ای بین این متغییر ها گزارش نکرده بودند.

از طرف دیگر پژوهش هایی نیز به بررسی تأثیر جنسیت بر گرایش های مذهبی افراد پرداخته‌اند که نتایج بسیاری از آن ها نشان دهنده وجود تفاوت های جنسیتی در گرایش به مذهب و مذهبی بودن می‌باشد. بسیاری از پژوهش های مذکور معتقدند که زنان بیش از مردان به مذهب گرایش دارند( نصیر زاده ، ۲۰۰۵ و گالوپ^[۱۶۹]، ۱۹۹۹).

علاوه بر این به نظر می‌رسد بین انگیزه های مذهبی دختران و پسران نیز تفاوت وجود دارد. حسین چاری و نصیر زاده گزارش کردند که دختران با انگیزه رسیدن به آرامش روانی و ترس از عذاب الهی بیش از پسران نماز می خواندند در حالی که پسران بیشتر به خاطر ادای تکلیف شرعی و عادت نمازمی خواندند(حسین چاری و نصیر زاده ، ۲۰۰۵).

هاکنی و ساندرز^[۱۷۰](۲۰۰۳)، در بررسی رابطه مذهب با سلامت روان و عملکرد تحصیلی دریافتند که افراد مذهبی نمره های بالاتری در آزمون های سلامت روانی و جسمانی و نمره های پایین تری در آزمون های مربوط به اختلالات روانی کسب می‌کنند . از نتایج تحقیق آن ها رابطه مثبت معنادار بین سلامت روان و عملکرد تحصیلی بود.

بالتر^[۱۷۱](۲۰۰۲)، در بررسی نقش مذهب بر سلامت روان نشان داد که نگرش مذهبی با خود پنداره رابطه مثبت دارد . همچنین یافته های تحقیق او نشان داد دانشجویانی که اعتقادات مذهبی قویتری داشتند، از دیگران خود باورتر، سازش یافته تر بوده و عملکرد تحصیلی نسبتاً بالایی داشتند.

رحمانی (۱۳۹۱) در مطالعه ای به بررسی ارتباط بین جهت گیری مذهبی درونی و بیرونی با سازگاری اجتماعی _ تحصیلی/ شغلی و عزت نفس اجتماعی – تحصیلی/ شغلی دانشجویان شهر اراک پرداخته است. نتایج نشان داد که ارتباط معناداری بین جهت گیری مذهبی درونی با سازگاری اجتماعی – تحصیلی / شغلی و عزت نفس اجتماعی _ تحصیلی / شغلی دانشجویان وجود دارد.

روحانی و معنوی پور(۲۰۰۸) در پژوهش خود رابطه عمل به باورهای دینی با شادکامی و رضایت زناشویی را مورد بررسی قرار دادند . جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان و دانشجویان متأهل دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه بود . تحلیل نتایج نشان داد که بین دینداری با شادکامی و رضایت زناشویی همبستگی مثبت معناداری وجود دارد . و دین داری و سن ، پیش‌بینی کننده های مناسبی برای رضایت زناشویی و شادکامی محسوب می‌شوند.

کاظمیان مقدم و مهرابی زاده هنرمند(۲۰۰۹) با هدف بررسی رابطه نگرش مذهبی با شادکامی و سلامت روان پژوهشی انجام دادند که نمونه آن ۱۸۰ دانشجوی دختر و پسر بود که به صورت تصادفی ـ طبقه ای از دانشگاه آزاد بهبهان انتخاب شدند . نتایج این پژوهش نشان داد که بین نگرش مذهبی و شادکامی، همچنین بین نگرش مذهبی و سلامت روانی رابطه مثبت معناداری وجود دارد.

احتشام زاده(۲۰۰۹) در پژوهشی به بررسی رابطه برونگرایی، روان نژندی، بخشودگی و راهبردهای مقابله اسلامی با شادکامی دانشجویان پرداخت. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانشجویان دانشگاه های آزاد اهواز و دانشگاه چمران بودند. نتایج این پژوهش نشان داد که بین هر چهار متغییر پیش بین ( برونگرایی، روان نژندی، بخشودگی و راهبردهای مقابله اسلامی) با متغییر ملاک ( شادکامی) همبستگی چند گانه وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام نیز نشان داد که ازبین متغییرهای پیش بین در این مطالعه ، روان نژندگرایی و پس از آن برنگرایی ، قوی ترین پیش‌بینی کننده های شادکامی بودند.

مزیدی و استوار(۲۰۰۶) نیز در بررسی اثر دین اسلام و مسیحیت بر سلامت روانی جوانان ایرانی تأثیر معنادار هر دو دین بر بعد نشانه های مرضی جسمانی را گزارش کردند.

در پژوهشی که تحت عنوان ” رابطه بین به کارگیری مقابله مذهبی و سلامت روان “بر روی ۳۰ نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایران انجام شد .نتایج نشان داد که بین به کارگیری مقابله مذهبی و سلامت روان رابطه مثبت وجود دارد و افرادی که بیشتر از مقابله مذهبی استفاده می‌کنند ، از سلامت روان بهتری برخوردارند (واعظی و دولتشاهی، ۱۳۸۶).

۴٫ تضمینات دادرسی عادلانه ، مطابق آنچه در اساسنامه رم و قواعد ر سیدگی و ادله دیوان آمده است؛

۵٫ امکان میانجیگری یا مداخله ب هصورت فوری؛

۶٫ کاستن از تحمیل بار هزین ههای زیاد به جامعه بین‌المللی.

لازم به ذکر است که دو دلیل اخیر، از تأسیس دادگاه ویژه^[۲۳۰] ممانعت می‌کند؛ (زیرا روند دادرسی د ر این نوع دادگاه ها، هم کند و هم پرهزینه است).^[۲۳۱] تحلیل کمیسیون از اصل صلاحیت تکمیلی دیوان بین‌المللی کیفری و به منظرو مقابله با «بی کیفری»، آن است که نباید اعمال روش های ممکن توسط سایر مراجع نادیده گرفته شود و ارجاع به دیوان را به عنوان جایگزینی دیوان به جای مراجع دیگر مد نظر قرار نداده است^[۲۳۲] و به طور خاص پیشنهاد می‌کند که به دیگر ابعاد مسأله «صلاحیت جهانی» یا سایر اشکال صلاحیت فراسرزمینی توجه گردد و رسیدگی در دولت های ثالث اعمال کننده صلاحیت جهانی انجام شود.^[۲۳۳]

‌بنابرین‏ تکمیلی بودن صلاحیت دیوان بین‌المللی کیفری و اعمال مقررات مربوط به آن، ازجمله احراز عدم تمایل یا عدم توانایی دولت بنا بر نظر کمیسیون، مستلزم تضاد یا تعارض صلاحیت دادگاه های ملی و صلاحیت دیوان نیست، بلکه در واقع، اصل تکمیلی بودن درصدد برقراری نوعی ارتباط مؤثر میان نظام های کیفری داخلی و نظام کیفری بین‌المللی است.^[۲۳۴]

در نتیجه در هر مورد باید به صورت خاص اتخاذ تصمیم شود که دولت ملی توان رسیدگی را دارد یا خیر.

۲-۳-۲-۴ ارزیابی معیار «عدم توانایی»

در احراز «عدم توانایی» دولت، دو عامل «فروپاشی» و «در دسترس نبودن نظام قضایی» تعیین کننده است. حال اگر دولتی، ‌به این دلیل که قوانین داخلی اش شامل تعاریف اساسنامه رم ‌در مورد نسل کشی، جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی نمی شود جنایات مذبور را ذیل عنوان «جرایم عادی» تحت تعقیب قرار دهد، ممکن است اظهار شود که این دولت دارای نظام قضایی مناسب و در خور تعقیب جنایات بین‌المللی نیست؛ اما باید در نظر داشت که حتی در چنین شرایطی (خلأ قوانین داخلی) نیز می توان تصور کرد که نظام قضایی دولت مذبور شامل مقررات و ساختاری باشد که در حد قابل قبول، عدالت را ‌در مورد متهم اعمال کند. ‌بنابرین‏ اگر رسیدگی ها به طور حقیقی انجام شود و متهم و ادله و مدارک لازم و شهود در دسترس باشند، نمی توان دولت را به عدم توانایی به دلیل در دسترس نبودن نظام قضایی محکوم کرد که البته در این حالت نیز بنا بر اوضاع و احوال موجود، دیوان نهایتاًً تصمیم می‌گیرد.^[۲۳۵]

به نظر می‌رسد اکنون در مرحله ای هستیم که تلاش دولت ها برای تعقیب، محاکمه و مجازات جنایتکاران بین‌المللی توسط دادگاه های ملی باید مورد حمایت قرار گیرد، ولو این که فجیع ترین و بی رحمانه ترین جنایات بین‌المللی را ذیل عناوین «جرایم عادی» ازجمله قتل، تجاوز، سوء قصد، سرقت و … قلمداد کنند؛ زیرا چنین اقداماتی در جهت ایجاد ناامنی برای جنایتکاران و پیشگیری از «بی کیفری» مؤثر خواهد بود، ضمن این که هنوز تا رسیدن به مقصد نهایی که اعمال قواعد ماهوی اساسنامه در حقوق داخلی و جرم انگاری جنایات بین‌المللی است فاصله زیادی وجود دارد و دولت ها از امکانات موجود خود برای تحقق بخشیدن به اهداف اساسنامه بهره می گیرند.

در واقع ، همین انتظار از دولت ها که باید در راستای تکمیلی بودن صلاحیت دیوان، به تحقیق و تعقیب نقضهای شدید و گسترده حقوق بشر بپردازند – و حتی استناد به قوانین داخلی نیز درصورتی که اقداماتشان مؤثر و مطابق با معیارهای بی نالمللی باشد آن ها پذیرفته می شود – از اهمیت زیادی برخوردار است، زیرا تاکنون اغلب دولت ها نه تنها در صدد پیگرد چنین جنایاتی نبوده اند، بلکه خود نیز به نحوی آن ها را حمایت و پشتیبانی کرده‌اند، در این شرایط، اعتماد به دادگاه های ملی و قوانین داخلی دولت ها، می‌تواند نقطه شروع خوبی برای به میدان آوردن دولت ها برای مقابله با نقض حقوق بشر محسوب گردد.

۲-۴ قابلیت پذیرش دعوا و منع محاکمه مجدد^[۲۳۶]

منع تعقیب دوباره اتهامی که یک بار مورد رسیدگی قرار گرفته و منجربه صدور رأی نهایی شده است ، یکی از اصول مهم دادرسی کیفری در نظام های داخلی است^[۲۳۷] که به حوزه حقوق بین الملل نیز گام نهاده^[۲۳۸] و دارای جایگاه ویژه ای است.

به موجب این قاعده رأیی که دیگر به وسیله واخواهی، استیناف و یا فرجام قابل اعتراض نباشد، اعتبار امر مختومه دارد.^[۲۳۹] این قاعده از یک مرتبط با منافع فردی و از طرفی دیگر انعکاسی از ضرروت رعایت حقوق اجتماعی محسوب می شود. نظر به اهمیت جنبه اخیر است که گفته شده اعتبار امر مختومه کیفری از قواعد مربوط به نظم عمومی است.^[۲۴۰]

مبنای اهمیت فردی آن احترام به مقام و حیثیت انسانی و تضمین آزادی های فردی، نه تنها در جریان دادرسی بلکه زمانی که دعوی کیفری به مرحله نهایی و قطعی نایل شود و همچنین تأثیر در اصلاح و تربیت بزهکاری است^[۲۴۱]. جنبه فردی مبنای قاعده منع محاکمه مجدد با منطق جهت گیری های حقوق بشری^[۲۴۲] نیز قابل توجیه است.^[۲۴۳] بر همین اساس در اسناد حقوق بشری همچنین کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی، این قاعده به عنوان یکی از قواعد اصول دادرسی منصفانه با هدف حمایت از حقوق افراد مورد توجه قرار گرفته است.^[۲۴۴] از دیدگاه نظم عمومی نیز« منافع جامعه اقتضا دارد حق طرح دعوی تنها یک بار قابل اعمال باشد و هدف های ویژه دو طرف نتوانند در این نفع عمومی اخلال کند.»^[۲۴۵]

در هر صورت ، هم فرد باید پس از عبور از یک فرایند دادرسی و اتخاذ تصمیم نهایی احساس امنیت و آرامش کند ، که بار دیگر به خاطر همان موضوعه تحت تعقیب قرار نمی گیرد ، و هم نظام قضایی کشور به عنوان بخش مهمی از حاکمیت یک جامعه نیازمند این است که هر دعوای کیفری باید در یک زمان خاص مختومه تلقی شود.^[۲۴۶]

اهمیت این قاعده در حقوق بین الملل ، ‌به این جهت قابل توجه است که چنانچه یک جرم دربردارنده یک یا چند عنصر خارجی باشد، ممکن است دولت های مختلفی خود را صالح به رسیدگی بدانند. از آنجایی که در حقوق جزای بین الملل اصولاً وضع قاعده حل تعارض مطرح نیست و هر دولتی با توجه به مصالح و منافع خویش به گونه ای یک جانبه اقدام به تعیین قلمرو صلاحیت قوانین و دادگاه های خود می کند^[۲۴۷] ، ‌بنابرین‏ امکان اینکه به یک اتهام کشورهای مختلف صالح به رسیدگی باشند، امری عادی است.

به موجب قاعده منع محاکمه مجدد، چنانچه یکی از کشورهای صالح برای رسیدگی به یک اتهام رسیدگی کند، دیگر کشورهایی که خود را صالح به رسیدگی می دانند، باید از رسیدگی به آن خودداری کنند.

این قاعده ‌در مورد وضعیتی که رسیدگی به یک اتهام در یک مرجع کیفری بین‌المللی صورت می‌گیرد نیز جاری است. کما اینکه اگر یک دادگاه کیفری بین‌المللی به یک اتهام رسیدگی کند، تصمیم اتخاذ شده در دادگاه های ملی و همچنین نزد محاکم کیفری بین‌المللی دارای اعتبار امر مختومه است. ‌بنابرین‏ « اصل منع محاکمه برای اتهام واحد امکان تعقیب مکرر به مناسب عمل واحد را نه تنها در نظام حقوقی واحد، بلکه در نظام حقوقی دیگر هم برطرف می‌سازد.»^[۲۴۸]

البته باید توجه داشت که پذیرش اعتبار امر مختومه و خودداری از محاکمه مجدد بر اساس آن، در یک نظام حقوقی واحد به لحاظ وابستگی آن با یک حاکمیت با مشکل چندانی مواجه نیست. لیکن اگر مرجع صدور آرای قضایی دادگاه های خارجی باشد پذیرش ان و استناد به اصل منع محاکمه مجدد با تردید و مشکل مواجه می شود.^[۲۴۹]