۲-۳ نتیجه‌گیری

با توجه به اهمیت مسئله و مسئله محور بودن پژوهش، منابع مختلف در این زمینه و راهبردهای مسئله یابی مورد بررسی و تعمق قرار گرفت. با عنایت به آنچه گذشت، مسئله امر مجهولی است که جامعه علمی پاسخ آن را نیافته است یا در منابع پاسخ‌های ضد و نقیض و مبهم ‌در مورد آن ارائه گردیده است و نیازمند تحقیق و کندو کاو جهت رفع ابهام و یافتن پاسخ است. مسئله پژوهشی مناسب مسئله‌ای است که واضح و روشن، بدیع، ابتکاری، ساختارگرا باشد و متناسب با حیطه علائق پژوهشگر و توانمندی‌های وی باشد. منابع مختلف، مراجعه به پایگاه‌های اطلاعاتی، استفاده از پیشنهادات پژوهشی تحقیقات پیشین، توجه به موضوعات و مسائل بین‌رشته‌ای، استفاده از نیازسنجی‌های انجام‌شده و اولویت‌های پژوهشی در سازمان‌ها، استفاده از تجارب قبلی خود پژوهشگر را جهت انتخاب و کشف مسئله پژوهشی مناسب معرفی نموده‌اند. در حد بررسی‌های انجام‌شده دیدگاه جامع و نظریه مدونی در زمینه مسئله یابی پژوهش یافت نشد. از سوی دیگر پژوهش‌های محدودی در داخل و خارج از کشور در زمینه مسئله یابی انجام گرفته است در این پژوهش‌ها نیز بیشتر تمرکز بر راهبردهای مسئله یابی دانش‌آموزان در کلاس درس و بعضاً مسئله یابی در موقعیت‌های مدیریتی می‌باشند. در اغلب پژوهش‌های انجام‌شده به شیوه کمی و ترکیبی به بررسی مسئله یابی و عوامل مرتبط با آن همچون خلاقیت و مهارت‌های تدوین فرضیه، تحمل شرایط مبهم، ارزیابی پایان‌نامه‌ها از حیث موضوع بر اساس سر عنوان‌های موضوعی رشته‌ها پرداخته شده است. در چنین پژوهش‌هایی که با روش کمی انجام می‌شود اطلاعات عمیقی در خصوص اهمیت مسئله و چگونگی روند مسئله یابی نمی‌تواند به دست آورد. اگرچه برخی اندیشمندان معیارهای انتخاب مسئله پژوهش را در آثارشان ذکر نموده‌اند (خلیلی شورینی، ۱۳۸۱؛ هومن، ۱۳۷۳؛ دیانی، ۱۳۸۷؛ پریرخ و فتاحی، ۱۳۸۴؛ حسینی، ۱۳۹۰). سردرگمی و صرف زمان طولانی دانشجویان در انتخاب مسئله متناسب با حیطه پژوهشی و علائق شان موجب می‌گردد تا از کندو کاو در منابع و پایگاه‌های اطلاعاتی جهت کشف مسئله پژوهش ناگزیر شوند و اصول اخلاقی پژوهش را نادیده گرفته و بعضاً به موضوعات سطحی روی آورند. نیاز به انجام پژوهشی با روش کیفی جهت دست‌یابی به عمق تجربیات دانشجویان دکتری رشته‌های علوم انسانی و علوم پایه احساس می‌شود؛ ‌بنابرین‏ دغدغه اصلی محقق در این پژوهش واکاوی فرایند انتخاب مسئله با تأکید بر رساله‌های دانشجویان دکتری رشته‌های علوم انسانی و علوم پایه است.

فصل سوم:

روش پژوهش

• • روش پژوهش

• • ابزار پژوهش

• • روش گرآوری اطلاعات پژوهش

• • ملاحظات اخلاقی پژوهش

• • ورود به میدان پژوهش

• • انجام مصاحبه

• • نحوه کد گذاری داده ها

• • شیوه تحلیل داده ها

• اعتبار یافته های پژوهش

۳-۱ روش پژوهش

آنچه روش مورد استفاده در هر پژوهش را تعیین می‌کند، مسئله آن است. از آنجا که مسئله این پژوهش واکاوی تجارب زیسته دانشجویان در انتخاب مسئله رساله دکتری می‌باشد، استفاده از رویکرد کیفی برای رسیدن ‌به این هدف در نظر گرفته شد. چرا که اجرای پژوهش کیفی تنها به خاطر گردآوری داده نیست و هدف آن، حل مسئله از طریق اجرای روش‌های علمی می‌باشد (سفیری، ۱۳۸۷: ۲۷). شانگ^[۲۱] (۲۰۰۲) روش تحقیق کیفی را چنین تعریف می‌کند: «شیوه نظام‌مند تجربی برای تحقیق درباره‌ معنا». منظور او از نظام‌مند «دارای اسلوب همگانی» است. ‌به این معنا که اعضای جامعه تحقیق کیفی بر سر آن توافق کامل ‌داشته‌اند. مراد از کلمه تجربی این است که شیوه تحقیق، ریشه در دنیای تجارب فرد دارد. عبارت «تحقیق در معنا» ‌به این امر اشاره دارد که محقق در این سنت تحقیق درصدد است که دریابد افراد چگونه به تجاربشان معنا می‌بخشند (به نقل از عطاری، ۱۳۹۰). روش پژوهش حاضر پدیدارشناسی است لازم است درباره این روش و انطباق آن با مسئله پژوهش توضیحاتی ارائه گردد. چنان‌که هایدگر^[۲۲] (۱۹۶۲) می‌گوید: پدیدارشناسی علم شناسایی پدیدارهاست. در مکتب پدیدارشناسی، پدیدار به معنای «اشیا آن طور که برای ما ظاهر می‌گردند^[۲۳]». در مقابل، دیدگاه نومن کانتی‌ها^[۲۴]، به معنای «اشیا آن‌گونه که هستند^[۲۵]» یا اشیا فی النفسه قرار می‌گیرد (نیومن^[۲۶]،۱۹۹۷: ۶۵؛ به نقل از دانایی‌فرد و کاظمی، ۱۰۶:۱۳۸۹). به عقیده کراسول معمولاً دو محور کلی در مطالعات پدیدارشناسی مطرح می‌گردد: چه چیزی ‌در مورد پدیده مورد نظر تجربه کرده‌اید؟ معمولاً چه شرایط و بسترهایی بر تجارب شما از این پدیده تأثیر می‌گذارند؟ (کراسول، ۱۳۹۱:۱۱۱). پدیدار شناسی خود دارای دو روش است که روش اول آن پدیدارشناسی توصیفی است و ریشه در نظرات هوسرل دارد. هوسرل قائل به توصیف ذات عمومی و فراگیر پدیده‌ها در پدیدارشناسی بود. اعتقاد وی بر این مبنا بود که آگاهی همه افراد ساختار مشترکی دارد و کار پدیدارشناس توصیف بدون تفسیر این ساختارهاست که ذات پدیده را در خود جای داده است. هوسرل به توصیف معتقد است و تفسیر را به میان نمی‌آورد (همان:۱۲۴).

روش دوم پدیدارشناسی یعنی پدیدارشناسی تفسیری که توسط هایدگر پایه‌گذاری شد، رویکردی هستی شناسانه است. از نظر هایدگر انسان هستی- در- عالم است و بدین روی توصیف همیشه عنصر تفسیر را در خود دارد و انسان‌ها همگی مفسرانی هستند، دارای فهم و درک پیشینی که به واسطه حضور آن‌ ها در آن بافت خاص شکل گرفته است (فلیک، ۱۳۸۸). به منظور کاوش تجربه زیسته دانشجویان مقطع دکتری، در این پژوهش از سنت کیفی و روش پدیدارشناسی توصیفی استفاده شده است زیرا به منظور کشف تجربه که به نحوی با تعاملات انسانی مربوط هستند، پژوهش‌های کیفی انعطاف و عمق لازم را برای دستیابی به چنین اطلاعاتی دارند. در روش پدیدارشناسی توصیفی که شامل سه مرحله درک مستقیم، تجزیه و تحلیل و توصیف است، می‌توان به شناسایی جوهره انتخاب مسئله در رساله‌های دکتری با بهره گرفتن از تجربه زیسته دانشجویان نائل آمد.

۳-۲ ابزار پژوهش

از طرفی دیگر گوآی و وریکچیا^[۲](۲۰۰۶) از دیدگاه عدم کارایی اطلاعاتی عنوان می‌کند که مسائل نمایندگی باعث شده که مدیر از قدرت نمایندگی خود بهره جسته و خالص ارزش واحد تجاری و نسبت اهرم دفتری را در مقایسه با ارزش اقتصادی و اهرم اقتصادی واقعی آن بیشتر گزارش کند. که این اثرات فوق باعث افزایش در ظرفیت بدهی و اعتبار شرکت می شود و افزایش توانایی شرکت را در جذب سرمایه و به طبع افزایش انعطاف پذیری های شرکت را منجر می شود.از طرفی بر اساس مفهوم «چرخه عمر شرکت^[۳]»، شرکت‌ها نیز مانند موجودات زنده دارای چرخه حیات هستند که شامل ظهور (تولد)، رشد، بلوغ و افول است.آگاهی از مرحله ای که شرکت در آن قرار دارد به استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری امکان می‌دهد تا ارزیابی بهتری از اطلاعات مالی شرکت، نیازهای جاری و آتی آن (نظیر نیاز به سرمایه گذاری و تامین مالی) و نیز قابلیت های مدیریت به عمل آورند (حقیقت و قربانی،۱۳۸۶). به همین ترتیب شرکت های در مرحله رشد و با فرصت‌های سرمایه گذاری فراوان در نتیجه به جریان وجه نقد کمتر متمایل اند. شرکت‌های در مرحله بلوغ با کمبود پروژه های سودآور جهت سرمایه گذاری روبرو هستند و در نتیجه متمایل به داشتن جریان نقد بیشتر هستند ( تاناتاوی^[۴]،۲۰۱۱).‌بنابرین‏ با توجه به اهمیت انعطاف پذیری مالی و نقش آن در سیاست های نقدی این پژوهش به بررسی رابطه بین انعطاف پذیری مالی و سیاست های نقدی و با تأکید بر چرخه عمر شرکت در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران می پردازد.

۱-۳- ضرورت انجام پژوهش

ضرورت انجام این پژوهش به قرار زیراست:

امروزه با افزایش روز افزون شتاب تغییرات در عوامل درونی و بیرونی مؤثر بر سازمان ها نیاز به افزایش انعطاف پذیری سازمان- ها در برابر تغییرات، امری کاملا ضروری است. در جهان رقابتی حاضر، انعطاف پذیری مالی از عوامل کلیدی بقای سازمان و ابزاری برای برتری بر رقبا می‌باشد. انعطاف پذیری مالی می‌تواند توانایی شرکت را برای روبه رو شدن با وقفه های غیر منتظره در جریان وجه نقد افزایش دهد. این به معنای وام گیری از منابع مختلف افزایش سرمایه، فروش دارایی ها و هدایت عملیات شرکت برای مواجهه با شرایط مختلف می‌باشد. از طرفی دیگر با توجه به ادبیات و پیشینه تحقیقاتی ‌در مورد سیاست های نقدی، بررسی موضوع تحقیق مورد نظر حائز اهمیت است. زیرا هدف شرکت ها حداکثرسازی ثروت سهام‌داران می‌باشد. ‌بنابرین‏ شرکت ها سعی دارند با اتخاذ خط مشی ها و تصمیمات مناسب ‌به این هدف دست یابند. اما گاها به دلیل وجود دوره های مختلف عمر (بلوغ، رشد و افول) شرکت ها امکان دارد این رابطه (رابطه بین انعطاف پذیری مالی و سیاست های نقدی) تحت تاثیر قرار گیرد. علی رغم اهمیت این موضوع مطالعات فراوانی در این خصوص در خارج از کشور انجام گرفته که این خود گویای اهمیت این مسئله است. اما با وجود این تفاسیر، در ایران کمتر ‌به این مهم پرداخته شده است. ‌بنابرین‏ این پژوهش سعی دارد ‌به این سوال پاسخ دهد که آیا انعطاف پذیری مالی با سیاست های نقدی در چرخه های مختلف عمر شرکت رابطه دارد؟

۱-۴- پرسش پژوهش

مطالعات اولیه و بررسی متون نظری موجود و مطالب ارائه شده در قسمت تشریح و بیان مسئله سؤالات متعددی را به ذهن متبادر می‌کند.در تحقیق حاضر به دنبال پاسخ به پرسش زیر به عنوان سؤالات اصلی این تحقیق خواهیم بود:

رابطه بین انعطاف پذیری مالی و سیاست های نقدی در چرخه های مختلف عمر (بلوغ، رشد و افول) ‌شرکت چگونه است؟

۱-۵- اهداف پژوهش

در این پژوهش اهدافی با دیدگاه­ های متفاوت مطابق ذیل بیان شده است.

۱-۵-۱- اهدف علمی پژوهش

هدف کلی این تحقیق بررسی رابطه بین انعطاف پذیری مالی و سیاست های نقدی با تأکید بر چرخه عمر شرکت در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. جهت دستیابی ‌به این هدف کلی،آن را به اهداف جزئی ذیل تفکیک و در طول انجام تحقیق، این اهداف پیگیری می شود:

۱– بررسی رابطه بین انعطاف پذیری مالی و سیاست های نقدی.

۲– بررسی رابطه بین انعطاف پذیری مالی و سیاست های نقدی در مرحله بلوغ.

۳– بررسی رابطه بین انعطاف پذیری مالی و سیاست های نقدی در مرحله رشد.

۴– بررسی رابطه بین انعطاف پذیری مالی و سیاست های نقدی در مرحله افول.

۱-۵-۲- اهدف کاربردی پژوهش

اولین کاربرد هر تحقیق جنبه نظری و توسعه رشته مورد تحقیق می‌باشد که زمینه لازم را برای توسعه تئوری‌های آن رشته و حرکت به سمت سیستم‌های سازگارتر و کاراتر را مهیا می‌سازد اما نتایج این پژوهش با توجه به هدف کلی آن می‌تواند برای ‌گروه‌های زیر مفید واقع شود:

۱- تحلیلگران مالی: نتایج این تحقیق می‌تواند جهت تحلیل شرکت هایی که دارای انعطاف پذیری مالی و سیاست های نقدی منسجم هستند، مفید واقع شود. همچنین این تحقیق می‌تواند برای دست اندرکاران مالی که همیشه به دنبال اخذ بهترین سیاست های نقدی هستند، در این خصوص مفید واقع گردد.

۲- سرمایه گذاران و سازمان بورس اوراق بهادار: انعطاف پذیری مالی و سیاست های نقدی هم برای مدیران شرکت ها و هم برای سرمایه گذاران حائز اهمیت خاصی است. ‌بنابرین‏ اخذ رابطه بین انعطاف پذیری مالی و سیاست های نقدی علاوه بر تاثیرگذاری بر تصمیم گیری های اقتصادی سرمایه گذاران بر ارزش شرکت نیز تاثیر گذاراست.

۳- بانک ها و اعتبار دهندگان:به دلیل اهمیت انعطاف پذیری مالی نتایج تحقیق حاضر می‌تواند برای ارائه اعتبار به وسیله اعتباردهندگان مفید واقع شود.

۱-۶- تبیین فرضیه های پژوهش

با توجه به مطالب فوق و سوالات تحقیق، فرضیه های این تحقیق در قالب یک فرضیه اصلی و سه فرضیه فرعی به صورت زیر ارائه می شود:

۱- بین انعطاف پذیری مالی و سیاست های نقدی رابطه وجود دارد.

۱-۱- بین انعطاف پذیری مالی و سیاست های نقدی در مرحله بلوغ رابطه وجود دارد.

۱-۲- بین انعطاف پذیری مالی و سیاست های نقدی در مرحله رشد رابطه وجود دارد.

۱-۳- بین انعطاف پذیری مالی و سیاست های نقدی در مرحله افول رابطه وجود دارد.

۱-۷- قلمرو پژوهش

قلمرو پژوهش به سه دسته زیر تقسیم ­بندی شده است:

۱-۷-۱- قلمرو موضوعی پژوهش

قلمرو موضوعی پژوهش حاضر، رابطه بین انعطاف پذیری مالی و سیاست های نقدی با تأکید بر چرخه عمر ‌شرکت می باشد.

۱-۷-۲ – قلمرو زمانی انجام پژوهش

قلمرو زمانی انجام پژوهش از سال ۱۳۸۷ تا سال ۱۳۹۲ در نظر گرفته شده است.

مورد دیگر درخواست تغییر سن مندرج در شناسنامه است، تا قبل از دوم بهمن ماه سال ۱۳۶۷ اشخاصی که مدعی بودند سن واقعی آن ها با سن مندرج در شناسنامه مطابقت نمی کند می توانستند با مراجعه به دادگستری تقاضای رسیدگی را در این مورد بخواهند ،ولی از تاریخ ذکر شده به بعد با تصویب قانون ((حفظ و اعتبار اسناد سجلی و جلو گیری از تزلزل آن ها) این امر ممنوع گردید(قانون حفظ و اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آن مصوب۲/۱۱/۱۳۶۷ ماده واحده-تبصره:صاحب شناسنامه تنها یک بار در طول عمر و در صورتی که اختلاف سن واقعی با سن مندرج در اسناد سجلی به تشخیص کمیسیون مرکب از فرماندار یا ‌بخش‌دار ،رئیس اداره ثبت احوال محل و پزشک منتخب،مدیر عامل سازمان بهداری استان و رئیس شورای اسلامی شهر و یا بخش محل صدور شناسنامه و با عضویت ریاست قاضی دادگاه صالحه محل تشکیل گردد. پیش از پنج سال باشد می‌تواند سن خود را اصلاح کند))بر اساس این قانون ، صاحب شناسنامه می‌تواند فقط برای یک بار در طول عمر خود آن هم در صورتی که ادعا نماید سن واقعی او با سن مندرج در اسناد سجلی بیش از پنج سال اختلاف دارد، از کمیسیون متشکل از:فرماندار و یا ‌بخش‌دار رئیس اداره ثبت احوال و پزشک منتخب ،مدیر عامل سازمان بهداری استان و رئیس شورای اسلامی شهر یا بخش محل صدور شناسنامه به ریاست قاضی دادگاه محل تقاضای اصلاح شناسنامه را نماید.البته مدعی باید ادله کامل از جمله شهادت شهود و نظریه پزشکی قانونی را برای اثبات ادعای خود ‌به این کمیسیون ارائه نماید.

تغییر نام نیز یکی دیگر از موارد تغیی مندرجات شناسنامه می‌باشد،به موجب ماده ۹۹۵ قانون مدنی تغییر مطالبی که در دفاتر سجل احوال ثبت شده است ممکن نیست مگر به موجب امر محکمه در نتیجه شخصی که در صدد تغییر نام خود است می‌تواند جهت انجام این امر با ارائه دلایل خود و معرفی گواه و … به محکه تقاضای تغییر نام کوچک خود را بنماید و در صورت صدور حکم به نفع متقاضی خواهان می‌تواند الزام اداره ثبت احوال را به صدور شناسنامه جدید بخواهد که جهت انجام این امر نیازی به صدور اجراییه در واحد اجرای احکام نمی باشد و خواهان جهت تغییر و تعویض شناسنامه مستقیما به اداره ثبت احوال معرفی می‌گردد.

در تمام موارد فوق دعوا به طرفیت سازمان ثبت احوال صورت می‌گیرد و مخاطب حکم صادره نیز اداره ذکر شده می‌باشد پس از ابلاغ حکم به سازمان مربوطه صرف دستور اجرای ابطال یا صدور شناسنامه از دادگاه در حکم صدور اجرائیه خواهد بود و نیازی به تنظیم اجرائیه نمی باشد اداره حقوقی قوه قضائیه نیز معتقد ‌به این نظر است که صدور اجرائیه در این موارد لازم نمی باشد. آن اداره طی نظریه ای اعلام داشته است در این موارد صرف دستور دادگاه خطاب به اداره دولتی در حکم صدور اجرائیه بوده وبه تنظیم اجراییه نیازی نیست.^[۴۵]

مبحث سوم: اجرای حکم رفع تصرف عدوانی،مزاحمت و ممانعت از حق

در این مبحث به سه مورد دیگر از مصادیق اجرای حکم بدون صدوراجراییه می پردازیم که ماده ۱۷۵ قانون آیین دادرسی مدنی را شامل می شود.

گفتار اول: تصرف عدوانی

متصرف عدوانی به کسی گفته می شود که مالی را از تصرف دیگری بدون رضایت او خارج می‌سازد و خودش به صورت غیر قانونی متصرف آن می‌گردد.لازم به ذکر است است که قانون مدنی ما دعوی تصرف عدوانی را مختص به اموال غیر منقول می‌داند.

دعاوی تصرف عدوانی شامل دعاوی حقوقی و کیفری است که در سه قانون و به سه شکل کاملاً مجزا پیش‌بینی شده است.

ماده ۱۵۸ تا ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹ دعاوی حقوقی تصرف عدوانی را شامل می شود که در دادگاه های حقوقی قابل رسیدگی است اما تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی نمی باشد و خارج از نوبت رسیدگی می شود. تعریف مذکور در ماده ۱۵۸فقط شامل اموال غیرمنقول است؛. اگر مال با رضایت متصرف سابق از تصرف او خارج شده باشد و به تصرف دیگری درآید سپس متصرف سابق از رضایت خویش پشیمان شده و عدول نماید، عنوان تصرف عدوانی بر فعل متصرف لاحق صادق نخواهد بود. این دعوا شباهت زیادی با دعوای غصب (خلع ید) دارد یعنی دعوایی که از سوی مالک به طرفیت متصرف اقامه می‌گردد. اما دعوای تصرف عدوانی، دعوای متصرف سابق است علیه کسی که مالی را بدون رضایت وی و به نحو عدوان از تصرف او خارج ‌کرده‌است. ‌بنابرین‏ در هر دو دعوا خواسته، خلع ید به معنای عام آن است و مبنای دعوا عدوانی بودن عمل خوانده است تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است و در دعوای تصرف عدوانی به تصرف خواهان توجه می شود تصرف در دعوای تصرف عدوانی از آن جهت که اماره تصرف است مورد توجه قرار نمی گیرد بلکه ‌به این دلیل مور عنایت است که احترام نگذاشتن به تصرفات مردم موجب بی نظمی در جامعه می‌گردد ‌بنابرین‏ دادگاه برخلاف دعوای خلع ید به مالکیت توجهی ندارد. ‌بنابرین‏ چنانچه خواهان در دعوی حقوقی نتواند ثابت کند که موضوع دعوی قبل از خارج شدن ملک از تصرف وی ، در تصرف و مورد استفاده او بوده و بدون رضایت وی و به غیر وسیله قانونی از تصرف او خارج شده است ؛ و از آن سو دادگاه احراز کند خوانده در محل ، تصرف آبا و اجدادی داشته ، موردی برای رسیدگی به مالکیت و اختلاف در آن وجود ندارد و دعوی مطروحه تحت عنوان تصرف عدوانی به لحاظ عدم تحقق شرائط اثبات دعوی ، رد خواهد شد.

الف) ارکان دعوی تصرف عدوانی

۱- سابقه تصرف خواهان،یعنی مدت متعارفی که خواهان متصرف ملک بوده باشد.

۲-لحوق تصرف خوانده،خوانده کمتر از مدت متعارف ملک را در تصرف داشته باشد که این زمان در رویه دادگاه ها عموما یکسال در نظر گرفته می شود و اثبات آن با خواهان است.یعنی خواهان باید ثابت نماید که خوانده ملک متصرفی او را کمتر از یکسال است که از ید او خارج نموده است.

۳-عدوانی بودن تصرفات خوانده،مدعی باید ثابت کند که محل متنازع فیه بدون رضایت وی از تصرف او خارج شده است،البته این نکته را باید متذکر شد که عدوانی بودن در این جا به معنای قهر و غلبه و اعمال قدرت خوانده نمی باشد بلکه صرف عدم رضایت متصرف سابق کافی است.

شایان ذکر است در تشخیص اینکه مدت متعارف در مبحث سبق تصرف و لحوق تصرف خوانده چه مدت می‌باشد اختلاف نظر وجود داردبه این معنا که در قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۱۸ مدت سبق تصرف و لحوق تصرف یکسال مقرر شده بود اما در قانون جدید هیچ مدتی تعیین نگردیده است به همین دلیل در این مورد رویه دادگاه ها به دو صورت می‌باشد.

نظر اکثریت: با توجه به رویه قضایی محاکم که حدود ۶۱ سال بر اساس همین مدت یک سال عمل می‌کردند،لذا بر اساس رویه قضایی در حال حاضر نیز باید همین مدت یکسال را معتبر شناخت.

نظر اقلیت: نظر به اینکه در قانون جدید سال ۱۳۷۹ هیچ مدتی پیش‌بینی نشده است لذا قاضی باید مهلت متعارف و عرف منطقه را در نظر بگیرد.

بند دوم : هیئت حل اختلافات ثبت احوال

در جریان رسیدگی هیئت حل اختلاف موضوع ماده ۳ قانون ثبت احوال به اختلافات ناشی از اجرای قانون مذکور، هیئت بعد از تسلیم گزارش یا درخواست کتبی صاحبان اسناد سجلی یا نماینده آنان، چنانچه پرونده را آماده برای رسیدگی و اخذ تصمیم نهایی تشخیص دهد، تصمیم مقتضی را اتخاذ نموده و در غیر این صورت درخواست و ضمائم را برای طرف مقابل ارسال می‌دارد تا ظرف ده روز کتباً پاسخ دهد و پس از وصول پاسخ رسیدگی لازم را انجام داده و در صورت ضرورت، با تعیین وقت، متقاضی، طرف مقابل را برای اخذ توضیح و رسیدگی دعوت می کند.^[۱۳۳] در صورت تعیین وقت رسیدگی، فاصله بین ابلاغ و روز جلسه نباید کمتر از ۵ روز باشد.^[۱۳۴] ‌به این ترتیب آیین نامه مذکور با شناسایی حق انتخاب وکیل برای افراد و حق مداخله وکیل در طرح دعوا و دفاع، همچنین پیش‌بینی مهلت ۱۰ روزه برای ارائه پاسخ از سوی طرف دعوا، لزوم فاصله جلسه رسیدگی و ابلاغ، لزوم ارسال درخواست و ضمائم به طرف مقابل و لزوم حضور هر دو طرف دعوا برای ادای توضیح در جلسه رسیدگی در صورت تعیین وقت، اصول و قواعد حاکم بر حق دفاع و تضمینات آن از قبیل، برخورداری از فرصت مناسب و کافی برای تدارک دفاع، برخورداری از حق انتخاب وکیل، دو طرفه بودن دفاع توجه داشته است. اگر چه اصل تقابل و دو طرفه بودن دفاع موکول به تشخیص هیئت گردیده است که می‌تواند منجر به تضییع این حق گردد.

گفتار دوم : کمیسیون های بدوی و تجدید نظر رسیدگی به اختلافات گمرکی

همان طوری که اشاره نمودیم، قوانین مؤسس و آیین نامه های اجرایی مراجع اختصاصی اداری، آیین رسیدگی این مراجع را به اختصار برگزار نموده است. به طوری که در بسیاری از موارد سکوت نموده اند. در چنین مواردی این مراجع خود رویه هایی را اتخاذ نموده اند. قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۵۰ و آیین نامه اجرایی آن نیز از چنین رویه ای پیروی نموده است. به نحوی که در بسیاری از موارد تعیین تکلیف ننموده و یا به بیان کلیات اکتفا نموده است. در خصوص تضمینات حق دفاع طرفین دعوا در کمیسیون های بدوی و تجدید نظر رسیدگی به اختلافات نیز با این مسأله روبرو هستیم و در این خصوص تنها می توان به موادی از آیین نامه اجرایی قانون فوق الذکر اشاره نمود که به طور ناقص و غیر مستقیم به برخی مصادیق حق دفاع طرفین مرتبط هستند. ماده ۳۱۰ قانون آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۵۰ چنین اشعار می‌دارد: «پرونده هایی که به کمیسیون ارجاع می‌شوند، باید گزارش مشروح اداره مربوطه ضمیمه آن باشد و اگر ارجاع پرونده در اثر تقاضای مؤدی به عمل آید، باید تقاضا نامه او که حاکی از موارد شکایت و دلایل اعتراض باشد نیز ضمیمه گردد و اداره مربوطه مکلف است نسبت به موارد شکایت و دلایل اعتراض مؤدی ضمن گزارش خود مشروحاً اظهار نظر نماید. ادارات گمرک تقاضای نمایندگان اشخاص را ‌در مورد ارجاع اختلاف به کمیسیون در صورتی می‌توانند بپذیرند که ضمن وکالت نامه رسمی آن ها، حق شکایت و تقاضای ارجاع به کمیسیون نیز منظور شده باشد». همچنین به موجب ماده ۳۲۲ رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای بند های (الف)، (ب)، (ج) ماده ۳۰۵ آیین نامه اجرایی، باید با حضور مؤدی و یا نماینده او صورت گیرد برای انجام این امر کمیسیون باید وقت تعیین شده را به ذینفع ابلاغ نماید. اگر چه به موجب این مقررات به لزوم تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ آن در کمیسیون تجدید نظر اشاره شده است. اما فرصت و مهلت مؤدی تا وقت مقرر، برای تدارک دفاع مشخص نگردیده است. همچنین با وجود تأکید بر اظهار نظر اداره گمرک نسبت به شکایت و دلایل اعتراض مؤدی در ضمن گزارش به کمیسیون و لزوم حضور مؤدی یا نماینده قانونی وی در جلسه رسیدگی کمیسیون تجدید نظر، مضمون اصل تقابل و دو طرفه بودن دفاع به روشنی به نحوی که طرفین به خوبی از مفاد تمام دفاعیات هم مطلع گردند مورد توجه قرار نگرفته و معلوم نگردیده است که آیا طرفین می‌توانند قبل از وقت رسیدگی با مراجعه به پرونده از محتویات آن مطلع و دفاعیات خود را بر آن اساس تنظیم نمایند. لذا با وجود پذیرش حق انتخاب وکیل برای مؤدی و دفاع از طریق وکیل، محدودیت های فوق در خصوص دلیل نیز حاکم بوده و به نظر می‌رسد به طور کلی حق دفاع به نحو شایسته ای تضمین نگردیده است.

گفتار سوم : هیئت حل اختلافات ناشی از اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل ها و مراتع

اجمال و ابهام مذکور در خصوص آیین رسیدگی مراجع اختصاصی اداری به ویژه ‌در مورد حق دفاع، ‌در مورد هیئت های حل اختلافات ناشی از اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل ها و مراتع نیز حاکم است. با بررسی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل ها و مراتع مصوب ۱۳۶۷ و آیین نامه اصلاحی آیین نامه اجرایی آن مصوب ۱۳۶۷، به هیچ مقرره و حکمی که حاکی از تضمین حق دفاع و اصول و قواعد آن باشد برخورد نمی کنیم و با وجود اشاره تبصره ۴ ماده ۴ آیین نامه اجرایی به تعیین وقت رسیدگی و اخذ مدارک و معاینه محلی و تحقیق محلی توسط هیئت، به هیچ کدام از تضمینات حق دفاع اشاره و پرداخته نشده است. هر چند که امکان مداخله وکیل به نمایندگی از طرف افراد برای دفاع وجود دارد، ولی با توجه به نبود سایر تضمینات، این امر نیز مفید و مؤثر واقع نخواهد شد.

گفتار چهارم : مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما و تامین اجتماعی

بند اول : مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما

• • علایم و ویژگی های خویی و خصلتی دشوار، رفتارهای تنش زا، بیش فعالی، تمرکز نداشتن و بی توجهی ذهنی و ناامنی در برقراری ارتباط

• • عدم توانایی شناختی و تشخیصی – کم هوشی(IQ پایین)، اختلال در توجه و تمرکز

• • توانایی نداشتن قدرت تطبیق و برخود مستقلانه با تنش ها و رهایی از آن ها

  

• عدم توانایی یا کم توانی در غلبه با حاشیه و مسایل جزئی به طور مستقل(میرمهدی، ۱۳۹۰)

عوامل خطر (آنچه پترسون تحت عنوان مقتضیات تعریف می‌کند) و تاب آوری (توانایی ها در الگوی FAAR ) هر دو شامل عوامل زمینه­ای، خانواده و بیرونی هستند. این عوامل که با معانی فردی رویداد مرتبط می­شوند(که خود متاثر از خانواده و عوامل بیرونی است) میزانی که با آن رویداد به ‌عنوان محرک تنش زا تجربه می شود را تعیین خواهند کرد، رویداد یا بحران سبب پاسخی می­ شود که همواره تا زمان وقوع محرک تنش زا ی دیگر، ایجاد تعادل می­ کند. این الگو چندین مؤلفه‌ تاب آوری و آسیب پذیری را یکپارچه می­­سازد و چهارچوبی را برای مداخلات برنامه درمانی تاب آوری بنا می­نهد(شیخ زاده قولنجی، ۱۳۸۹)

عوامل مصون کننده و بازدارنده خطر را می توان بر حسب ویژگی های خاص به شرح ذیل در سه گروه طبقه بندی کرد:

1. 1. عوامل ژنتیکی فرد: مثل ویژگی های مادرزادی مانند خلق و خوی مثبت

1. 1. عوامل رزیلنسی(تاب آوری) : صفاتی هستند که فرد در ارتباط مستقیم با محیط خود و به واسطه تجارب مثبت در حل مسائل روزمره کودکی خود به دست می آورد، این عوامل در برخورد با مسائل حادتر زندگی اثر خیلی مثبتی دارند، مانند حس ارزش و فردیت برای خود قائل بودن و حس مؤثر و مفید بودن، تسلط به امور شخصی و مسئولیت پذیری

1. عوامل تاثیر گذار محیطی : خصایص خانوادگی و محیط اجتماعی اطراف فرد را شامل می شود، مانند داشتن یک فرد معتمد در فامیل، که روی کودک تاثیرگذار است. به عبارت دیگر تاثیرپذیری مثبت رفتاری از یک فرد در خانواده(داشتن یک الگوی مثبت) (میرمهدی، ۱۳۹۰).

۲-۱۱پیامدهای تاب­آوری

در زمینه پیامدهای تاب آوری، شماری از پژوهش‌ها به افزایش سطح سلامت روان و رضایت از زندگی اشاره داشته اند (لازاروس^[۳۷] ،۲۰۰۴به نقل از سامانی،جوکار،صحراگرد،۱۳۸۶). همچنین سامانی، جوکار وصحراگرد(۱۳۸۶) دریافتند که تاب آوری به واسطه کاهش مشکلات هیجانی وافزایش سطح سلامت روانی باعث افزایش رضایت از زندگی درافراد می­گردد.

۲-۱۲ ارتباط تاب آوری و سلامت روان

از میان عوامل تاثیرگذار بر سلامت روان، سازه ای که طی ده سال گذشته توجه بسیاری از محققان را به خود جلب ‌کرده‌است؛ تاب آوری است. تاب آوری به عنوان مقاومت موفقیت آمیز فرد در برابر موقعیت های تهدید آمیز و چالش برانگیز تعریف می شود و افراد تاب آور افرادی هستند که علی رغم مواجهه با استرس های مزمن و تنیدگی ها از آثار نامطلوب آن ها می کاهند و سلامت روانی خود را حفظ می‌کنند. تاب آوری ‌در مورد کسانی به کار می رود که در معرض خطر قرار می گیرند ولی دچار اختلالات روانشناختی نمی شوند. تاب آوری باعث می شود که افراد در شرایط دشوار با وجود عوامل خطر از وجود ظرفیت های موجود خود در دستیابی به موفقیت در زندگی فردی خود استفاده کنند و از این چالشه ها و آزمون ها به عنوان فرصتی برای توانمند کردن خود بهره جویند و از آن ها سربلند بیرون آیند.(رستمی و همکاران، ۱۳۸۷).

ولف^[۳۸](۱۹۹۵) در زمینه تأثیر مثبت تاب آوری بر سلامت روان بر ویژگی های اساسی افراد تاب آور که سلامت روان را ارتقاء می بخشد، مانند توان اجتماعی، توانمندی در حل مسأله، خودگردانی، احساس هدفمندی و باور به آینده ای روشن تأکید دارد(رحیمیان بوگر، اصغرنژاد فرید؛ ۱۳۸۷).

بونانو(۲۰۰۴) راه های به دست آوردن تاب آوری را داشتن سرسختی، خودافزایی، مقابله سرکوب گرایانه، داشتن خلق و خو و احساسات مثبت می‌داند. بسیاری از محققان بین تاب آوری و مشکلات روانشناختی رابطه ای معنادار و منفی را گزارش کرده‌اند و چنین بیان می دارند که این سازه می‌تواند به عنوان عامل میانجی بین سلامت روان و بسیاری دیگر از متغیرها قرار گیرد و با ارتقاء تاب آوری فرد می‌تواند در برابر عوامل استرس زا، اضطراب آور و همچنین عواملی که مسبب به وجود آمدن بسیاری از مشکلات روانشناختی آن ها می شود از خود مقاومت نشان داده و بر آن ها غلبه نماید(رستمی و همکاران، ۱۳۸۷).

۲-۱۳ ارتباط بین تاب آوری ، مراحل رشد روانی شناختی اجتماعی

پژوهش تکاملی بین سال های ۱۹۷۰ تا ۱۹۸۰ جنبه‌های ناپیوسته رشد از قبیل روانی، شناختی، اجتماعی ، اخلاقی در نوجوانان را مورد بررسی قرار داده است. برای شناسایی شاخص های فراگیر رشد، پژوهش های بسیاری صورت پذیرفته است؛ اما نتایج مرهون فعالیت های فزاینده بندورا (۱۹۷۹) ، هارتر(۱۹۸۷) است که نشان دادند رشد مستقل از محیط رخ نمی دهد، البته انطباق فرد با محیط هایی را نشان می‌دهد که فرد در آن زندگی می‌کند. در میان چنین الگوی تبادلی، سامروف و چاندلر(۱۹۷۵) اشاره کردند که نه تنها فرد با محیط انطباق پیدا می‌کند بلکه محیط نیز به طور مثبت یا منفی بر رشد اثر می‌گذارد. ‌بنابرین‏ علاوه بر این سامروف و چاندلر (۱۹۷۵) نشان دادند که آسیب عضوی می‌تواند مانع از گرایش “خود-تعادلی” فیزیولوژیک شود.

همچنین بندورا (۱۹۷۹) نشان داد که نوجوانان به صورت “وسیله ای” فرا می­ گیرند، بدین معنا که رفتار با پاداش و تنبیه­هایی شکل ‌می‌گیرد که در محیط­های اجتماعی خاصی که بازتاب کننده ارزش­های اجتماعی است رخ بدهد. علاوه بر این، تقلید از دیگران هم بر رفتار و هم بر خود-شناسایی اثر می­ گذارد. این فراگیری اجتماعی بر خود-کارایی استوار است. رشد فضای درونی ساز شده مهارگری نیز بر خود-کارایی متمرکز است . خصوصاًَ وقتی که فرد خود را (مثلاَ ، اثربخشی بر محیط خود یا افراد پیرامون خود) به موجب رفتارهایی که پاسخ های محیطی را استنباط می‌کنند یا نمی کنند، قوی ببیند. بدون پاسخ های محیطی ، بازخورد فرد و تجربه اثربخشی وجود ندارد. ‌بنابرین‏ با توجه به پژوهش های صورت گرفته فضای درونی مهارگری ، عامل حفاظتی مهمی در تاب آوری نوجوانان و جوانان است(به نقل از شیخ زاده قولنجی؛ ۱۳۸۹).

به عبارت دیگر واژه تاب آوری به عوامل و فرآیندهایی اطلاق می شود که رشد جسمی و روانشناختی را از خطر گرفتاری به رفتارهای مشکل زا و آسیب روانشناختی محافظت کرده و علی رغم وجود شرایط ناگوار به پیامدهای سازگارانه منتهی می‌شوند(جعفری و همکاران، ۱۳۸۸).

رویکردهای تکاملی سامروف ، سافیر و براکاس (۱۹۸۷) ، بندورا(۱۹۷۹) و سایرین فرایند رشد را آشکارسازی اجتناب ناپذیری و ویژگی های پیش تعیین شده در نظر نگرفتند بلکه بیشتر رشد را نتیجه ساخت اجتماعی خود می دانند که از طریق تعامل جاری فرد با بافت های اجتماعی و با ‌گروه‌های اجتماعی صورت می پذیرد(برگر، لاکینارین،۱۹۶۶، به نقل از شیخ زاده قولنجی، ۱۳۸۹). تعاملی که سبب شد تا گوفمن(۱۹۵۹) نیز در پژوهش های خود دریافت که فرهنگی نیز می‌تواند بر رشد نوجوانان اثر بگذارد و مراحل رشد و عوامل مؤثر بر آن در نوجوانان را به صورت زیر عنوان کرد:

• • آنچه هستند

• • درک آن ها از خود