قانون امور حسبی برای مواقع عادی سه نوع وصیت نامه پیش‌بینی ‌کرده‌است:

رسمی، خود نوشت و سرّی (م ۲۷۶ ق. ا. ح) تمییز این وصیت نامه ها از یکدیگر به لحاظ محتویات و اثر آن نیست، وصیت نامه ها از جهاتی مانند دارا بودن قوه اثباتی و اعتبار یا تکالیف و تشریفاتی که موصی یا اشخاص ذینفع برای اجرای وصیت باید انجام دهند با یکدیگر تفاوت دارند که به دلیل مربوط نبودن به موضوع تحقیق به آن نمی پردازیم.

بند دوم- امضا در وصیت نامه ی خود نوشت

وصیت خود نوشت در اصطلاح قانون امور حسبی وصیتی است: «که در تمام آن به خط موصی نوشته شده، و دارای تاریخ روز و ماه و سال به خط موصی بوده و به امضا او رسیده باشد.» (ماده ۲۷۸ ق. ا. ح)

بند سوم– تشریفات لازم در تنظیم وصیت نامه

به موجب ماده ۲۷۸ قانون امور حسبی، در وصیت نامه ی خود نوشت سه شرط ضروری است:

1. 1. تنظیم و تحریر تمام محتویات وصیت نامه توسط شخص موصی

1. 1. تعیین تاریخ وصیت

1. امضا موصی

سایر شرایط تشریفات که به طور معمول در تنظیم این وصیت رعایت می شود، از نظر قانونی زائد است. چنان که، ضرورتی ندارد که موصی محل تنظیم وصیت نامه را در آن قید کند. حتی اشتباه او در تعیین محل نیز، به اعتبار وصیت نامه صدمه نمی زند^[۳۳] . گفته شده است که تشخیص اینکه وصیت نامه دارای عناصر لازم است مسأله ای موضوعی و ماهوی است و دادرس در این باره اختیارات کامل دارد و موضوع از مواردی نیست که دیوان کشور، از جهت جلوگیری از تجاوز به قانون، حق مداخله در آن داشته باشد^[۳۴] .

ولی، این نظر را باید تعدیل کرد: در جایی که دادگاه، بی اعتنا به قانون، وصیت نامه بدون تاریخ یا بی امضا را می پذیرد، در واقع از اجرای قانون خودداری می‌کند و دیوان کشور باید او را ازاین سرپیچی بر حذر دارد و حرمت قانون را حفظ کند.

بند چهارم- نقش امضای موصی در وصیت نامه

– اعتبار امضا: امضای موصی مهم ترین و اساسی ترین عنصر وصیت نامه ی خود نوشت است.

به همین دلیل، درباره ی نوشته شدن به خط موصی و تاریخ وصیت نامه، بعضی از رویه ها از قواعد کلی منحرف شده اند و در بسیاری موارد در لزوم آن دو شرط تردید کرده‌اند. ولی، فقدان امضا نه تنها موجب بی اعتباری وصیت نامه می شود، صرف نظر از شرایط ماده ی ۲۷۸، این سند بی امضا را از لحاظ ماهوی نیز نباید وصیت نامه شمرد.

نویسندگان قانون حسبی، برخلاف روش خود ‌در مورد تاریخ وصیت نامه، عناصر لازم برای اعتبار امضای موصی را بیان نکرده اند. بیشتر مردم نام و نام خانوادگی خود را در امضا قید می‌کنند. ولی، شکستن این سنت، اعتبار امضا را از بین نمی برد. زنی شوهردار می‌تواند، نام خود و نام خانوادگی شوهرش را در امضا قید کند. همچنین، ممکن است لقب یا کنیه ی اشخاص به جای اسم حقیقی در امضا گذارده شود.

پس باید گفت: هر شکل یا علامتی که موصی برای امضای خود به طور معمول به کار می‌برد، برای اعتبار وصیت نامه ی خود نوشت کافی است.

با وجود این، باید متوجه بود که مهر یا اثر انگشت موصی قائم مقام امضای او نمی شود و موصی باید به خط خود اعلام دارد که آنچه نوشته شده محصول آخرین اراده ی او است^[۳۵] .

اگر قبول شود که عناصر امضا تابع عادت موصی است، به طریق اولی شکل امضا نیز باید تابع آن عادت باشد. ‌بنابرین‏، امضای موصی، هر چند ناخوانا یا با املاء نادرست نوشته شده باشد، در صورتی که صاحب امضا معلوم باشد، برای اعتبار وصیت نامه کافی است. شکل و عناصر امضا شخص است و بستگی به اراده و عادات امضا کننده دارد.^[۳۶]

بند پنجم- محل امضا در وصیت نامه

در حقوق قدیم فرانسه، اکثر نویسندگان عقیده داشتند که امضا باید در زیر وصیت نامه باشد. در رویه ی سابق دادگاه ها نیز این عقیده گاه تأیید می شد^[۳۷]، ولی رویه ی کنونی دادگاه های فرانسه بر این است که امضای وصیت نامه ممکن است در متن سند و حتی خارج از آن باشد. به عنوان مثال، اگر موصی روی پاکت یا لفاف محتوی وصیت نامه را امضاء نموده باشد، بسیاری از دادگاه ها وصیت نامه را معتبر شناخته اند^[۳۸] .

قبول این رویه، دور از ظاهر ماده ی ۲۷۸ قانون امور حسبی است. با وجود این، اگر رابطه ی مادی و معنوی تردید ناپذیر بین وصیت نامه و سند محتوی امضا وجود داشته باشد، چندان که در دید عرف سند را جزء وصیت نامه آورند، با انصاف قضایی منطبق تر به نظر می‌رسد، و با وجود نص ماده ۲۷۸ نیز، باید چنین وصیت نامه ای را در دادگاه پذیرفت .

بند ششم- موقع امضا در وصیت نامه

وصیت نامه در همان روز که نوشته و تاریخ گذارده شده است امضا می شود. ولی، اگر سند مدت‌ها پس از تنظیم متن آن امضا گردد، در اعتبار امضا آن تردید نباید کرد . زیرا، سند تنظیم شده را قبل از امضا نمی توان وصیت نامه نامید، و در حقیقت تاریخ حقیقی وصیت وقتی است که، سند از طرف موصی امضا شده است .

مسأله جالب این است که، اگر تاریخ قبل از امضا گذاشته شده باشد، آیا آن تاریخ مقدم بر کمال سند را باید درست شمرد ؟ و آیا می توان ادعا کرد که تاریخ وصیت نامه نباید مدت‌ها قبل از امضا باشد ؟

پاسخ این است : تاریخی را که قبل از امضا گذارده شده است، به خودی خود نباید نادرست شمرد زیرا روز تنظیم وصیت را به درستی نشان می‌دهد . ولی، با توجه به اینکه تاریخ تکمیل و انشاء وصیت زمانی است که موصی آن را امضا می‌کند، به نظر می‌رسد که تاریخ وصیت نامه، در صورتی که مقارن با امضا نباشد، باید بعد از آن گذارده شود . پس در فرض ما، تاریخ وصیت نامه روز حقیقی پایان آن را معین نمی کند، و صورت ویژه ای از تاریخ غلط است . در ماده ی ۲۷۸ قانون امور حسبی، تاریخ وصیت نامه مقدم بر امضا قید شده است، ولی این ترتیب تنها برای بیان روش عادی نویسندگان است که تاریخ را بر امضا مقدم می دارند . پس، بر مبنای بحث یاد شده، می توان ادعا کرد که در وصیت محل طبیعی تاریخ بعد از امضای وصیت نامه و محل امضا بعد از انشا کامل وصیت است^[۳۹] .

بند هفتم- اثر امضا بر دگرگونی ها و افزوده های وصیت

بسیاری از وصیت نامه ها، در اثر بی مبالاتی موصی در نگارش، یا تغییر عقیده ی او در اندازه و چگونگی وصایا، دارای اضافات و قلم خوردگی های زیادی است^[۴۰] .

واژه هایی که به وصیت نامه افزوده می شود، ممکن است در متن یا حاشیه باشد، و در هر حال، اگر به دست شخص خارجی نوشته نشده و محصول اراده ی موصی جهت تکمیل یا تغییر وصیت سابق باشد، تأثیری در اعتبار وصیت نامه ندارد و وصیت اصلی را از بین نمی برد . تنها سوالی که ممکن است به ذهن بیاید این است که، این تغییر ها نیز باید به امضای موصی برسد و حاوی تاریخ روز و ماه و سال باشد ؟

برای یافتن پاسخ درست، باید بین آنچه هنگام انشاء به وصیت نامه افزوده می شود، و آنچه بعد از امضای نخستین افزوده می شود یا تغییر می‌یابد تفاوت گذارد .

این تغییر ها، خواه در حاشیه یا بین خطوط وصیت نامه قرار گیرد، و خواه حاوی تصرف جدیدی باشد یا برای توضیح مطالب وصیت نامه، نیازی به امضا و تاریخ جداگانه ندارد . زیرا، در حقیقت بخشی از وصیت اصلی است و تاریخ و امضای این وصیت برای اعتبار کلیه مندرجات آن کافی است .

تدوین چارچوب نظری برای حسابداری بخش عمومی، به عنوان ابزاری برای افزایش کیفیت اعتبار گزارش حسابرسان، احتمالا در پیاده سازی نظام حسابداری تعهدی، تاثیرگذار است. فرهنگ ‌پاسخ‌گویی‌ و پاسخ خواهی از عوامل مؤثر بر پیاده سازی نظام حسابداری تعهدی است. نظر ‌به این که نظام حسابداری و گزارشگری مالی مبتنی بر مبنای تعهدی، از دیرباز به عنوان یکی از ابزارهای اصلی در ایفا و ارزیابی مسئولیت پاسخ گویی مالی مطرح بوده است، برخی از سازمان های دولتی، در راستای فراهم کردن تسهیلات لازم برای ایفا و ارزیابی مسئولیت پاسخ گویی، به سمت استفاده از مبنای حسابداری تعهدی کامل، حرکت کرده‌اند و به نظر می‌رسد، پیاده سازی کامل حسابداری تعهدی در بخش های عمومی کشور، ضروری باشد .مبنای حسابداری مورد استفاده در بخش های دولتی، می‌تواند بر اطلاعات مالی و تصمیم گیری های مبتنی بر این اطلاعات تأثیرگذار باشد. (وکیلی،۱۳۹۱)

دولت‌ها در قبال شهروندان، ‌در مورد تحصیل و مصرف منابع مالی، مسئولیت پاسخگوئی دارند. مفهوم مسئولیت پاسخگوئی، با تأکید بر حقوق شهروندان مقرر می‌دارد که ‌دولت‌های‌ منتخب مردم، ‌در مورد افزایش منابع مالی که از طریق وضع مالیات و عوارض و یا استقراض، صورت می‌گیرد، دلایل ‌قانع کننده و منطقی به شهروندان و یا نمایندگان قانونی ایشان، ارائه نمایند. از سوی دیگر، ‌در مورد مصرف منابع مالی و نتایج عملیاتی که منابع مالی برای آن مصرف گردیده است نیز مسئولیت پاسخگوئی عمومی دارند. با توجه به اهمیتی که تعیین میزان درآمدها و هزینه های واقعی یک دوره مالی در ادای مسئولیت پاسخگوئی دولت‌ها و ارزیابی این مسئولیت توسط شهروندان و نمایندگان قانونی آن ها دارد، لذا روش های شناسائی و اندازه‌گیری درآمدها و هزینه های دولت‌ها نیز از اهمیت قابل ملاحظه‌ای برخوردار خواهد بود. به همین جهت مبانی نظری حسابداری و گزارشگری مالی دولتی در دو دهه آخر قرن بیستم، بر استفاده از مبنای تعهدی در حسابداری و گزارشگری مالی دولت‌ها و واحدهای تابعه آن ها تأکید داشته و نظامهای حسابداری اغلب ‌دولت‌های‌ کشورهای توسعه یافته ‌بر مبنای‌ تعهدی طراحی و به مورد اجراء گذاشته شده است. با توجه به مطالب پیش گفته شده، مبنای حسابداری تعهدی قادر است، درآمدهای تحقق یافته و هزینه های انجام شده یک دوره مالی را گزارش نماید. گزارش درآمدهای تحقق یافته و هزینه های انجام شده یک دوره مالی، در ارتقاء سطح مسئولیت پاسخگوئی، نقش در خور ملاحظه‌ای داشته و شهروندان را در جریان حقایق و عملیاتی که دولت‌ها در یک دوره مالی انجام می‌دهند، قرار می‌دهد. استفاده از مبنای تعهدی در حسابداری و گزارشگری مالی دولتی موجب می‌شود تا شهروندان با دریافت اطلاعات شفاف ‌در مورد درآمدها و هزینه های یک دوره مالی، ارزیابی خود را از کفایت یا عدم کفایت در آمدهای یک دوره مالی برای تأمین هزینه خدمات ارائه شده توسط دولت در همان دوره مالی ارتقاء بخشند. ارائه اطلاعات دقیق درآمدها و هزینه های شهرداری‌ها در گزارش‌های مالی و مقایسه ارقام واقعی درآمدها و هزینه ها با ارقام پیش‌بینی شده در بودجه سالانه‌، تصویر شفافی از عملکرد آن ها جهت قضاوت آگاهانه واحدهای نظارت‌کننده بی‌طرف و مستقل و نمایندگان قانونی شهروندان در شورای اسلامی شهر و سایر استفاده‌ کنندگان اطلاعات مالی، ارائه نموده و ارزیابی ایشان را دقیق‌تر می‌کند.(سید حسینعلی ابریشم،۱۳۸۷)

۲-۳-۴-مبانی گزارشگری مالی دولت و مسئولیت ‌پاسخ‌گویی‌

بررسی سیر تطور هر پدیده ای نیازمند معیارهای قابل اتکا و از پیش تعیین شده است. مقایسه حوزه های اساسی حسابداری و گزارشگری مالی نیز از این قاعده مستثنی نیست و برای انجام چنین امری باید معیارهای قابل قبول، مبنای مقایسه قرار گیرند. از آنجا که حسابداری و گزارشگری مالی از دیرباز ابزار ایفا و ارزیابی مسئولیت ‌پاسخ‌گویی‌ مالی بوده و در دو دهه اخیر نیز زمینه لازم را برای مسئولیت ‌پاسخ‌گویی‌ عملیاتی فراهم ‌کرده‌است، نظامهای حسابداری دولتی باید از قابلیت های لازم برای تحقق چنین امری برخوردار باشد.(باباجانی،۱۳۹۰)

در دو دهه اخیر، ‌دولت‌های‌ کشورهای توسعه یافته و اغلب کشورهای در حال توسعه تلاش نموده اند تا با انجام مطالعات علمی و تجربی نسبت به تدوین چارچوب نظری و اصول و استانداردهای دولتی اقدام کرده و مبانی نظری حاکم بر نظام های حسابداری مورد عمل خود را استحکام بخشند .این در حالی است که متولیان حسابداری و گزارشگری مالی دولت جمهوری اسلامی ایران، ضمن غفلت از تدوین چارچوب نظری و اصول و استانداردهای دولتی و نادیده گرفتن مبانی نظری پذیرفته شده، دستگاه های اجرایی کشور را از به کارگیری یک دستورالعمل حسابداری متکی به پشتوانه نظری و علمی محروم ساخته اند.( باباجانی، ۱۳۸۸)

۲-۳-۵- معیار اندازه گیری و مسئولیت ‌پاسخ‌گویی‌

بر اساس بیانیه ۳۴ هیئت استانداردهای حسابداری دولتی معیار اندازه‌گیری، از عوامل مهم و کلیدی یک نظام حسابداری و گزارشگری مالی است. در حال حاضر دو معیار اندازه گیری شناخته شده از مبانی نظری حسابداری دولتی و همچنین تجزیه و تحلیل ساختار نظام حسابداری کشورهای پیشرفته به شرح زیر قابل استخراج است:

الف- اندازه‌گیری جریان منابع مالی: این نوع اندازه گیری که در فعالیت‌های غیر انتفاعی موسوم به فعالیت‌های از نوع دولتی، مورد استفاده قرار می‌گیرد و با استفاده هم زمان از مبنای حسابداری تعهدی تعدیل شده همراه است، بر اندازه‌گیری جریان منابع مالی تأکید می‌کند. بدین معنی که صرفاً ورود منابع مالی و خروج منابع مالی و موجودی پایان دوره منابع مالی، اندازه‌گیری و گزارش می‌شود. در فعالیت‌های از نوع دولتی که دولت از بابت آن ها مسئولیت ‌پاسخ‌گویی‌ مالی دارد، تحصیل منابع و مصرف این منابع در فعالیت‌ها و برنامه های مصوب، اهمیت داشته و لذا به‌کارگیری معیار اندازه‌گیری جریان منابع مالی به همراه استفاده از مبنای تعهدی تعدیل شده و سیستم حسابداری «حساب‌های مستقل»^[۲۰]در انجام مقصود، کفایت می‌کند. در این سیستم، به دلیل اهمیت اندازه‌گیری جریان منابع مالی، منحصراًً ورود (تحصیل) منابع مالی و خروج منابع مالی (خرید کالا و خدمات)، ثبت و گزارش می‌شود. لذا استفاده از منابع اقتصادی نظیر دارای‌های سرمایه‌ای از طریق مکانیزم استهلاک، مورد توجه قرار نمی‌گیرد و اطلاعات بهای تمام شده کالا و خدمات از آن قابل استخراج نمی‌باشد. این نوع اندازه‌گیری در تحصیل و مصرف وجوه عمومی و اختصاصی در اغلب کشورها از جمله آمریکا استفاده می شود.

اطلاعات کلیدی حاصل از استفاده از معیار اندازه‌گیری جریان منابع مالی، به شرح زیر است:

۱- جریان ورودی و خروجی منابع مالی جاری برحسب منبع مالی (درآمد عمومی و اختصاصی و …) و محل مصرف آن (هزینه های جاری، عمرانی و اختصاصی و …).

۲- آیا جمع منابع مالی تحصیل شده تکافوی منابع مالی مصرف شده را می‌کند.

۳- مقایسه منابع و مصارف مالی پیش‌بینی شده با منابع و مصارف واقعی و تعیین مانده پایان سال منابع مالی جاری و تعیین جاری و تعیین مازاد یا کسری دوره مالی.

این قبیل اطلاعات از طریق صورت‌های مالی نظیر صورت درآمد، هزینه و تغییرات در مازاد تخصیص نیافته و همچنین صورتحساب عملکرد سالانه بودجه و ترازنامه فراهم می‌گردد.

1. 1. 1. تخصیص بودجه ای برای برگزاری دوره های آموزشی در این زمینه برای کارکنان و تشویق آن ها به یادگیری و فراگیری قوانین به روز و شرکت در این دوره ها.

      

   

1. 1. دریافت نظرات کارکنان به صورت دوره ای در خصوص نحوه اجرای شیوه ثبت الکترونیکی سازمان و میزان آشنایی آن ها از قواعد حاکم و موجود در ارتباط با این زمینه و دریافت پیشنهادهای آنان.

1. پیاده سازی سیستم مدیریت شکایات مشتری و بازخورد سریع به مسئولین ‌در مورد مشکلاتی که مطرح کرده‌اند.

۵-۵- محدودیت های تحقیق

• • مسئله ای که بایستی مدنظر داشت این است که، یافته های این پژوهش به بعد مکانی انجام پژوهش مربوط می شود. از نظر مکانی این پژوهش عمدتاًً در اداره کل ثبت اسناد و املاک استان کرمانشاه صورت گرفته است که می توان آن را در شهرها و استان‌های دیگر مورد بررسی قرار داد، و ممکن است در سایر استان ها نتایج متفاوتی به دست آید.

• • یافته های این پژوهش به بعد زمانی انجام پژوهش مربوط می‌باشند، با توجه به اینکه این پژوهش در برهه زمانی خاص صورت گرفته است، بایستی نسبت به تعمیم نتایج در بلندمدت و آینده احتیاط نمود.

• کمبود منابع مطالعاتی در زمینه موضوع تحقیق

خلاصه

فصل اول پژوهش حاضر به بیان مسأله و ضرورت تحقیق، اهداف و فرضیه های تحقیق، و کلیاتی از پژوهش پرداخته است. فصل دوم پژوهش شامل ادبیات موضوع،‌ پیشینه تحقیقات داخلی و خارجی بوده که در تدوین آن از منابعی اعم از کتب معتبر داخلی،‌ مقالات معتبر داخلی و خارجی،‌ پایان نامه‌های مرتبط با موضوع تحقیق استفاده گردیده است. در فصل سوم و چهارم به بیان روش تحقیق و ارائه ی تکنیک‌های مورد استفاده جهت گردآوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات پرداخته شده . فصل پایانی این تحقیق به نتیجه گیری اختصاص یافته است که در آن ابتدا به بیان نتایج تحلیل وسپس راهکارها و پیشنهادهای کاربردی در راستای هر یک از متغیرهای مورد پژوهش بیان گردیده و پیشنهاداتی به پژوهشگران آتی ارائه شده است. در پایان به محدودیت‌هایی که محقق در انجام این پژوهش با آن روبرو بوده است اشاره شده است.

منابع

فهرست منابع فارسی

1. 1. السان، مصطفی.(۱۳۸۴). جایگاه امضای دیجیتالی در ثبت اسناد به شیوه الکترونیکی، ماهنامه حقوقی کانون سردفتران و دفتریاران، سال ۴۷، شماره ۵۵، دوره دوم ۱۳۸۴٫ صص ۹۰ـ ۸۸ www.ENSANI.IR

1. 1. الماسی ، نجاد علی ، تعارض قوانین ، مرکز نشر دانشگاهی ، چاپ اول ، ۱۳۶۸٫الماسی، علی محمد .(۱۳۷۵).آموزش و پرورش تطبیقی ، تهران، انتشارات رشد.

1. آقازاده، احمد.(۱۳۸۱). آموزش و پرورش تطبیقی ، تهران، انتشارات سمت.

امامی، حسن.(۱۳۷۴). حقوق مدنی (ج۶)، تهران، انتشارات اسلامیه، چاپ ششم ، ص ۶۵٫

بختیاروند، مصطفی.(۱۳۸۴). بررسی ماهیت حقوقی امضای الکترونیک، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه امام صادق(ع)،ص۹۸٫

1. 1. تافلر، الوین.(۱۹۸۰). موج سوم : ترجمه ‌شهین‌دخت خوارزمی، تهران،انتشارات فاخته. چاپ دوم، ص۸۶

1. 1. جعفری، لنگرودی.(۱۳۷۷). ترمینولوژی حقوق،انتشارات گنج دانش،چاپ نهم، ص۸۱٫

1. جمالزاده بهاء آبادی کرمان ،طیبه.(۱۳۹۰). اعتبار و آثار حقوقی اسناد الکترونیکی در قراردادهای بین‌المللی، پایگاه نشر مقالات حقوقی،حق گسترWww.HaghGostar.Ir

۱۱-رضائی، روح اله.(۱۳۸۸). اعتبار اسناد الکترونیک ، مجله نشریه حقوقی گواه، شماره۶٫

۱۲-رضائی، روح اله.(۱۳۹۲ )مقاله اعتبار اسناد الکترونیک ، مجله نشریه حقوقی گواه، شماره۶٫

۱۳-رضائی،علی.(۱۳۸۷).حقوق تجارت الکترونیکی،چاپ اول، تابستان ،ص.۱۱۷

۱۴-شیخی،محمد حسین.(۱۳۹۰). عوامل مؤثر بر سلامت نظام اداری و رشد ارزش‌های اخلاقی در آن ،اسلام و پژوهش های مدیریتی، سال اول، شماره دوم، صفحه ۹۹ ـ ۱۲۶

۱۵- شیروی، عبدالحسین؛ میری،حمید.(۱۳۸۷). مقاله بررسی تطبیقی انتقال الکترونیکی اسنادتجاری، اندیشه‌های حقوق خصوصی،سال پنجم،شماره سیزدهم ،صص۲۹-۵٫

۱۶- شهری، غلامرضا .(۱۳۸۴).حقوق ثبت اسناد و املاک، چاپ پانزدهم ،صص۱۴۱ ـ ۱۴۰٫

۱۷- صدرزاده؛افشار، صدرزاده؛سید محسن.(۱۳۶۹).ادله اثبات دعوی در حقوق ایران،مرکز نشر دانشگاهی تهران؛ ص۶۱

1. طرح توجیه قانون تجارت الکترونیکی، مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران، وابسته به مؤسسه‌ مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، ۱۳۸۰٫ www.iranafact.org/wp.doc

عرفانی،محمود.(۱۳۸۵).حقوق تجارت،کلیات،برات،سفته،چک،اسنادالکترونیکی،قبض انبارعمومی ونمونه های کاربردی ،ج سوم،صص۳-۱۷٫

1. 1. علی اسماعیلی، عبدالله.(۱۳۷۷). مبانی برنامه ریزی آموزش متوسطه (جزوه درسی) ،واحد تهران جنوب تهران.

1. 1. فرجاد، محمد علی.(۱۳۷۱). آموزش و پرورش تطبیقی، تهران، انتشارات رشد.

1. 1. قانون تجارت الکترونیکی، مصوب ۱۷/۱۰/۱۳۸۲، روزنامه رسمی ۱۱/۱۱/۱۳۸۲ـ سال ۵۹، شماره ۱۷۱۶۷٫

1. 1. قانون ثبت اسناد و املاک، مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی، به نقل از مجموعه قوانین و مقررات ثبتی، تدوین جهانگیر منصور، چاپ اول، نشر دیدار، تهران ۱۳۸۲٫

1. 1. قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، مصوب ،۲۵/۴/۱۳۵۴ به نقل از مجموعه قوانین و مقررات ثبتی، تدوین جهانگیر منصور، چاپ اول، نشر دیدار، تهران۱۳۸۲٫

1. 1. قدیری ،م.(۱۳۹۱).بررسی مسائل مهم تعارض قوانین درحقوق بین الملل خصوصی ایران ،پایگاه نشر مقالات حقوقی،حق گستر.

1. 1. قلی زاده نوری، فرهاد.(۱۳۷۹).فرهنگ تشریحی اصطلاحات کامپیوتری مایکروسافت(ترجمه) انتشارات کانون نشر علوم، چاپ اول، ص۱۶۷٫

1. 1. قورچیان ،نادرقلی.( ۱۳۸۳). مجموعه مقالات آموزش عالی و توسعه پایدار جلد اول مؤسسه‌ پژوهشی و برنامه ریزی آموزش عالی، انجمن آموزش عالی ایران.

1. 1. کاتوزیان، ناصر(۱۳۸۰). اثبات و دلیل اثبات، نشر میزان، جلد اول، چاپ اول، تهران .

1. کاتوزیان ، ناصر .(۱۳۷۸). اموال و مالکیت ، نشر دادگستر ، چاپ دوم.

کاتوزیان، ناصر.(۱۳۷۱). مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، تهران، انتشارات بهمن برنا، چاپ پانزدهم، ص ۳۷۷٫

کاتوزیان، ناصر.(۱۳۸۱). قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، تهران، نشر میزان، چاپ ششم، ص ۷۸۳

1. 1. گزارش انجمن ملی دفاتر اسناد رسمی.(۱۳۸۳). نگاهی به قوانین مربوط به امضای دیجیتالی و ثبت رسمی اسناد، ترجمه مصطفی السان، ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران، سال ۴۷، دوره دوم، شماره ۵۱، تیر.

1. 1. گزارش توجیه و سیاست تجارت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران.(۱۳۸۴). (ویرایش ششم)، مصوب کمیسیون تخصصی اطلاع رسانی اقتصادی, بازرگانی و تجارت الکترونیکی، لایحه اصلاح قانون تجارت «فرایند و اصول تدوین و نوآوری‌ها»، معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی، دفتر مطالعات اقتصادی.

1. 1. مجموعه مقالات حقوقی ،مقاله (قواعد ایرانی تعیین قانون حاکم بر قرارداد بین‌المللی خصوصی )چاپ دوم ،تهران ۱۳۷۹۸٫

1. 1. محمدعلی، مقیسه.(۱۳۸۲). نظامهای آموزشی ورشد ،(جزوه درسی) ،پژوهشگاه فرهنگ و هنر.

در مجموع می‌توان گفت راه‌های اثبات خیار برای زن و مرد در غیر این موارد منصوصه، یکی از موارد سه گانه ذیل است:

الف) از راه شرط بنایی و ارتکازی، هنگامی که تخلف صورت گیرد. این موضوع هرچند در قالب «تدلیس» باعث خیار می‌شود و به نظر می‌رسد در تحقق عنوان شرط، ذکر آن قبل از عقد یا در متن عقد ضرورتی نداشته باشد، بلکه ارتکاز عقلایی در این جهت کفایت می‌کند، به شکلی که اگر هر یک از زن و مرد می‌دانست شرطی در کار نیست هیچ گاه اقدام بر ازدواج نمی‌کرد.

ب) از راه قواعد نفی عسر و حرج و لاضرر.

ج) اشتراط در متن عقد.^[۲۲۱]

ممکن است هواداران نظریه وجود حق فسخ برای زن، در صورت ابتلای مرد به یکی از عیوب مسری خطرناک مانند ایدز، هپاتیت، سفلیس و … به امر ذیل استدلال کنند:

عقد نکاح در حوزه معاملات می‌گنجد، نه عبادات و ملاکات احکام در معاملات تا اندازه‌ای قابل دریافت است؛ به ویژه اینکه گفته شود مسائل فقهی پزشکی عمدتاًً امضایی است.

در این باره توجه به قاعده لاضرر با فاکتورهای ذیل دارای اهمیت است:

۱- قدرت سرایت بالای امراض جدید همچون ایدز.

۲- وجود ملاک عیوب جذام و برص و عدم امکان استمتاع در امراض جدید خطرناک.

با این حال، نمی‌توان حق فسخ را در عیوب غیرمنصوص حتی برای زن، برشمرد؛ زیرا این مسئله با همه مطالبی که گفته شد، به نظر قیاس است؛ امری که بطلان آن در مذهب امامیه اظهر من الشمس است برای حل مشکل در عمل به نظر می‌رسد بهتر است قانون‌گذار به سیاق ماده ۱۰۴۰ قانون مدنی^[۲۲۲] زن و شوهر را به ارائه گواهی سلامت از امراض خطرناکی همچون ایدز و هپاتیت مکلف سازد. در حال حاضر تا نهادینه شدن این موضوع می‌توان گفت در صورتی که یکی از طرفین ازدواج به ایدز یا هپاتیت مبتلا باشد و این امر را مکتوم نگاه دارد، بعد از کشف حقیقت، طرف وی به استناد خیار تدلیس، حق فسخ نکاح را خواهد داشت؛ ولی در صورتی که یکی از زن و مرد بعد از ازدواج ‌به این امراض مبتلا شوند، وضعیت فرق می‌کند؛ یعنی در صورتی که زن مبتلا شود مرد ‌بر اساس ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی می‌تواند وی را طلاق دهد و چنانچه مرد به یکی از امراض جدید مبتلا شود امراضی که زندگی در کنار مبتلا‌ی به آن باعث عسر و حرج زوجه خواهد بود زن می‌تواند در چهارجوب ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی اقدام کند. ^[۲۲۳] البته در قباله‌های ازدواج کنونی طی شروطی ضمن عقد خارج لازم، زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر می‌دهد تا در موارد تحقیق یکی از بندهای دوازده گانه مندرج در آن با رجوع به دادگاه و دریافت مجوز از محکمه خود را مطلقه سازد.

در بند ۳ از شروط دوازده گانه آمده است: «ابتلای زوج به امراض صعب العلاج به گونه‌ای که دوام زناشویی برای زوجه مخاطره آمیز باشد».

روشن است درج چنین شرطی ضمن عقد نکاح بهتر می‌تواند از حقوق زن پاسداری کند تا اینکه وی از راه ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی اقدام کند؛ زیرا اثبات عسر و حرج خیلی مشکل است در حالی که از راه درج شرط به صرف اثبات تحقق موضوع (بیماری صعب العلاج) زن می‌تواند خود را مطلقه کند.

‌بنابرین‏ به رغم همه مطالبی که گفته شد ما نتوانستیم نظریه تسرّی از عیوب منصوصه و اعمال حق فسخ در عیوب مسری جدید را بپذیریم.

با توجه به مطالب قبلی می‌توان دلایل موافقان و مخالفان انحصار عیوب در موارد سنتی را به شرح زیر بیان کرد.

۳ – ۱۰ – موافقان دلایل انحصار عیوب

مشهور فقها با توجه به اصل لزوم عقد و وضعیت خاص نکاح که آن را از دیگر عقود متمایز می‌کند و حتی الامکان باید پایدار باشد، جواز فسخ و بر هم زدن نکاح را منوط به وجود نصّ و تجویز صریح شارع می‌دانند و جایگاهی برای توجیهات عقلی و ملاحظات اجتماعی، انسانی و استدلال‌هایی مبتنی بر مصلحت و قیاس و استحسان قائل نیستند. این گروه برای قائل شدن حق فسخ نکاح برای زن یا مرد در جست‌وجوی نصّ روایی می‌باشند.^[۲۲۴] از جمله دلایل ایشان به شرح زیر است:

۳ – ۱۰ – ۱ – اصل لزوم نکاح

علامه حلّی در کتاب ایضاح الفوائد قائل است در جایی که شک در وجود حق خیار نسبت به مابقی عیوب وجود دارد، ‌لزوم عقد استصحاب می‌شود و نمی‌توان در مابقی موارد، ‌حق خیار فسخ را جاری کرد و نکاح را از این ناحیه منحل نمود.^[۲۲۵]

۳ – ۱۰ – ۲ – روایات

عمده دلیل قائلین به انحصار عیوب فسخ نکاح، ورود نصّوص و روایات عدیده‌ای است که منحصراًً عیوب نکاح را برشمرده که برخی از آن ها به شرح زیر است:

۱ – علامه حلّی از امام صادق (ع) از مردی سؤال می‌کند که با قومی ازدواج کرده بود و پس از آن همسر خود را نابینا یافته بود و در حالی که قبل از نکاح برایش مشخص نکرده بودند. امام در پاسخ فرمودند که نکاح به واسطه این عیب فسخ نشده و زن برگردانده نمی‌شود، ‌بلکه نکاح به واسطه برص، جذام، جنون و عفل فسخ می‌شود.^[۲۲۶]

۲ – روایات دیگری با اسنادی که اندکی با روایت بالا متفاوت است، ‌ولی مضمون آن ها دقیقاً یکی است، نیز وجود دارد. امام صادق (ع) می‌فرمایند: زن تنها به خاطر عفل، ‌برص، جذام و جنون برگردانده شده و به جز این عیوب دیگر چیزی نیست.

۳ – امام صادق (ع) فرمودند: زن تنها به خاطر چهار چیز قبل از نزدیکی برگردانده می‌شود: برص،‌ جذام، ‌جنون و قرن و اگر نزدیکی حادث شود، دیگر فسخی در کار نیست.^[۲۲۷]

۴ – امام صادق (ع) در پاسخ به سؤالی که از کوری به عنوان مجوز فسخ نکاح سؤال می‌کرد، ‌فرمودند که موجب فسخ نیست.^[۲۲۸]

این روایات به بیان موارد فسخ پرداخته و در برخی از آن ها، ادات حصر (انّما) آمده است که دلالت برحصر عیوب در موارد مذکور کرده یا در پاسخ سؤال اصحال، تنها این عیوب را مجوز فسخ دانسته و سایر عیوب را رد کرده‌اند. همچنین مرحوم صاحب جواهر پس از بیان صحیحه‌ی حلبی، اضافه می‌فرمایند که ظاهر مفهوم عدد می‌تواند تأییدی بر این قول باشد که سایر عیوب داخل در عیوب نکاح نیست.^[۲۲۹]

۵ – روایت غیاث ضبّی از امام صادق (ع) که آن حضرت فرمودند: مرد به واسطه عیب برگردانده نمی‌شود.^[۲۳۰]

بنت استوارت می‌گوید: من این روش را ترجیح می دهم و هر چه دارم برای این روش می گذارم زیرا

این روش نشان می‌دهد که با تخصیص و مدیریت سرمایه چه مقدار ارزش ایجاد می شود یا از بین می رود (قالیباف اصل و همکاران،۱۳۸۶)

پایه اصلی ارزشیابی با بهره گرفتن از الگوی مبتنی ارزش افزوده اقتصادی، شناسایی ارزش بازار افزوده شده به سرمایه به کار گرفته شده یا کسر شده از آن می‌باشد. در مدل ارزش افزوده اقتصادی، ارزش شرکت برابر است با مقدار سرمایه گذاری انجام شده در شرکت(ارزش دفتری بدهی و سرمایه در زمان صفر) به علاوه ارزش فعلی مبلغ ارزش افزوده اقتصادی مورد انتظار شرکت بر اساس نرخ میانگین موزون سرمایه. (Fernandez,2008)

براین اساس، ارزش هر واحد تجاری تابعی از ارزش فعلی تمام ارزش افزوده اقتصادی است که به سرمایه آن افزوده یا از آن کسر شده است. ‌بنابرین‏ می توان رابطه زیر را استخراج کرد:)دهدار،۱۳۸۶)

۲-۴-۵-۳-۵)تفاوت ارزشیابی ارزش افزوده و جریان های نقدی آزاد

رویکرد متکی بر ارزشیابی با بهره گرفتن از ارزش افزوده اقتصادی از رویه ای مشابه با تنزیل جریان های نقدی آزاد پیـروی می‌کند.با این وجود، رویـکرد مذبور تأکید مضاعفی را بر کـیفیت جریان های نقـدی آزاد قرار می‌دهد و بر تمرکز مطلق بر سطح کمی جریان های نقدی آزاد، خط بطلان می کشد. یکی ‌از مزایای مدل ارزش افزوده اقتصادی نسبت به مدل تنزیل جریان های نقدی آزاد آن است که ارزش افزوده اقتصادی معیار مفیدی برای شناخت و تجزیه و تحلیل عملکرد شرکت در همه سال می‌باشد در حالی که مدل جریان نقدی آزاد چنین مزیتی ندارد(دهدار،۱۳۸۶)

۲-۴-۵-۳-۶)ارزش تداوم(ارزش دوره بعد از پیش‌بینی)

ارزش بعد از دوره پیش‌بینی را ارزش تداوم گویند. استفاده از ارزش تداوم نیاز به پیش‌بینی جریان های

نقدی و ارزش افزوده اقتصادی شرکت برای دوره طولانی مدت را از بین می‌برد. محاسبه ارزش تداوم حائز اهمیت فراوانی است. زیرا غالباً ارزش تداوم، درصد عمده ای از ارزش کل شرکت را به خود اختصاص می‌دهد البته این بدین معنا نیست که بیشتر ارزش شرکت مربوط به دوره تداوم است، بلکه ‌به این معنا است که غالباً در سال های نخستین دوره پیش‌بینی جریان های نقدی ورودی شرکت توسط جریان های نقدی خروجی که صرف مخارج سرمایه ای و سرمایه گذاری در سرمایه در گردش(سرمایه گذاری هایی که ‌در سال‌ های آتی باید جریان نقدی ورودی بیشتری برای شرکت ایجاد کنند) خنثی می‌شوند که در سال های آتی باید جریان نقدی ورودی بیشتری برای شرکت ایجاد کنند. (Copeland et al,1994)

برای محاسبه ارزش تداوم فرمول ها و نظریات متفاوتی وجود دارد. ضریب یکی ازساده ترین روش هائی است که برای محاسبه ارزش تداوم مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این روش با ضرب ضریب برآوردی شرکت در سال پایانی دوره پیش‌بینی در سود خالص شرکت در آن سال ارزش تداوم را به صورتی تقریبی محاسبه می‌کنند. علاوه بر روش از فرمول ارزش زا نیز استفاده می شود.

در فرمول پیشگفته NOPAT_t+1 بیانگر خالص سود عملیاتی بعد از مالیات سال پس از دوره پیش‌بینی است، g نرخ رشد NOPAT ، ROIC نرخ بازده مورد انتظار سرمایه گذاری های شرکت و WACC میانگین موزون هزینه سرمایه است.

مفروضات این فرمول عبارتند از:

۱- شرکت دارای حاشیه سود ثابتی است، گردش سرمایه ثابتی دارد. ‌بنابرین‏ نرخ بازدهی ثابتی از سرمایه گذاری های موجود خود به دست می آورد.

۲- در آمد ها و NOPAT شرکت با نرخ ثابتی رشد می نمایند و شرکت ها همه سال نسبت ثابتی از جریان نقدی خالص خود را سرمایه گذاری می‌کنند.

۳- شرکت نرخ بازده ثابتی از تمام سرمایه گذاری های جدید خود به دست می آورد.

در مدل پیشگفته ROIC بیانگر نرخ بازده مورد انتظار سرمایه گذاری های شرکت است و به صورت زیر محاسبه می شود: (قالیباف اصل و همکاران،۱۳۸۶)

سرمایه گذاری های انجام شده= سرمایه در گردش عملیاتی + ساختمان و تجهیزات+سایر دارایی ها

یکی از مفروضات ساده کننده مورد استفاده در محاسبه ارزش تداوم آن است که نرخ بازده مورد انتظار سرمایه گذاری های شرکت را برابر با میانگین موزون هزینه سرمایه شرکت فرض کنیم(ROIC= WACC) با توجه ‌به این فرض ارزش تداوم به صورت زیر در می‌آید:

این فرض از آنجا نشأت می‌گیرد که مطابق نظریه های اقتصادی بازده بالا در صنعت خاص باعث ورود رقبا به آن صنعت و افزایش رقابت خواهد شد. افزایش رقابت نیز در نهایت باعث حذف بازده های نامتعارف خواهد شد. کاهش نرخ بازده تا آنجا ادامه می‌یابد که نرخ بازده از میانگین موزون هزینه سرمایه پائین تر نرود، زیرا در آن صورت سرمایه گذاری درآن صنعت فاقد توجیه خواهد شد.

این فرمول برای محاسبه ارزش شرکتی ، مناسب نیست که دارای حاشیه سود نزولی است برای اینکه بتوان به درستی از این فرمول استفاده کرد، شرکت باید در دوره پس از دوره پیش‌بینی در وضعیت تعادلی به عملیات خود ادامه بدهد. یکی دیگر از مفروضات ساد ه کننده ای که برای استفاده ا ز این روش وجود دارد، آن است که نرخ رشد خالص سود عملیاتی پس از کسر مالیات تعدیل شده برابر نرخ رشد اقتصاد کشور در نظر گرفته شود، یعنی g برابر با نرخ رشد اقتصاد فر ض می شود، زیرا در یک اقتصاد رقابتی تعداد بسیاراندکی ازشرکتها وجود دارند که می‌توانند انتظار داشته باشند در بلندمدت با نرخی بیش از نرخ رشد اقتصاد رشد نما یند. . (Copeland et al,1994)

۲-۵) عوامل تاثیرگذار بر ارزش شرکت