۳-۱- ارکان قضایی و جهات قانونی رسیدگی آن ها

عموماً ارکان قضایی یک مرجع قضایی شامل دادگاه و دادسرا می‌باشد. دادگاه یا محکمه جایی است که در آنجا ‌در مورد اتهام افراد و یا ارگانها و سازمان‌ها رسیدگی می‌شود . در لغتنامه دهخدا دادگاه اینگونه تعریف گردیده است :محکمه . دارالعدل . جای انصاف . (آنندراج ). دادگه . آنجا که بداد مظلومان رسند. آنجا که حق از باطل تمیز دهند و مظلوم از ظالم بیرون آرند. آنجا که حق مظلوم از ظالم ستانند. در ایران دادگاه های بدوی را در یک تقسیم کلی می توان به دادگاه عمومی حقوقی و دادگاه عمومی جزایی تقسیم نمود. طبق ماده یک قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب « به منظور رسیدگی و حل و فصل کلیه دعاوی و مراجعه مستقیم به قاضی و ایجاد مرجع قضایی واحد، دادگاه هایی با صلاحیت عام به شرح مواد آتیه تشکیل می‌شوند. » تأسيس دادگاه های عمومی در هر حوزه قضایی و تعیین قلمرومحلی وتعداد شعب دادگاه های مذبور به تشخیص رییس قوه قضاییه است . هر حوزه قضائی که دارای بیش از یک شعبه دادگاه عمومی باشد آن شعب به حقوقی و جزائی تقسیم می‌شوند. دادگاه های حقوقی صرفا به امور حقوقی و دادگاه های جزائی فقط به امور کیفری رسیدگی خواهند نمود. تخصیص شعبی از دادگاه های حقوقی و کیفری برای رسیدگی به دعاوی حقوقی یا جزائی خاص مانند امور خانوادگی و جرائم اطفال با رعایت مصالح و مقتضیات از وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه است. در صورت ضرورت ممکن است به شعبه جزائی پرونده حقوقی و یابه شعبه حقوقی پرونده جزائی ارجاع شود. دادگاه عمومی جزایی یکی از دادگاه های بدوی ایران می‌باشد. وفق ماده ۳ اصلاحی ۱۳۸۱ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب؛ در حوزه قضائی هر شهرستان یک دادسرا نیز در معیت دادگاه های آن حوزه تشکیل می‌گردد. تشکیلات ، حدود صلاحیت ، وظایف و اختیارات دادسرای مذکور که دادسرای عمومی و انقلاب ) نامیده می شود تا زمان تصویب آئین دادرسی مربوطه ، طبق قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب ۲۸/۶/۱۳۷۸ کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی ومقررات مندرج در این قانون بشرح ذیل می‌باشد:

الف – دادسرا که عهده دار کشف جرم ، تعقیب متهم به جرم ، اقامه دعوی از جنبه حق اللهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی ، اجرای حکم و همچنین رسیدگی به امور حسبیه وفق ضوابط قانونی است به ریاست دادستان می‌باشد و به تعداد لازم معاون ، دادیار ، بازرس و تشکیلات اداری خواهد داشت . اقدامات دادسرا در جرائمی که جنبه خصوصی دارد با شکایت شاکی خصوصی شروع می شود. در حوزه قضائی بخش ، وظیفه دادستان را دادرس علی البدل بر عهده دارد.

ب – ریاست و نظارت بر ضابطین دادگستری از حیث وظایفی که به عنوان ضابط بر عهده دارند با دادستان است.
ج – مقامات و اشخاص رسمی در مواردی که باید امر جزائی را تعقیب نمود ، موظفند مراتب را فورا” به دادستان اطلاع دهند.
د – بازپرس وقتی اقدام به تحقیقات مقدماتی می کند که قانونا” این حق را داشته باشد. جهات قانونی برای شروع به تحقیقات بازپرس عبارت است از:

۱- ارجاع دادستان

۲-شکایت یا اعلام جرم به بازپرس در مواقعی که دسترسی به دادستان ممکن نیست و رسیدگی به آن فوریت داشته باشد.

۳-در جرائم مشهود در صورتی که بازپرس شخصا” ناظر وقوع آن باشد…. تبصره ۱ – حوزه قضایی عبارت است از قلمرو یک بخش یا شهرستان و یا نقاط معینی از شهرهای بزرگ. تبصره ۲- اصلاحی ۱۳۸۱- رسیدگی به جرائم داخل در صلاحیت دادگاه های نظامی از شمول این قانون خارج است و در دادسرا و دادگاه نظامی انجام می شود. تبصره ۳- اصلاحی ۱۳۸۱- پرونده هائی که موضوع آن ها جرائم مشمول حد زنا و لواط است ، همچنین جرائمی که مجازات قانونی آن ها فقط تا سه ماه حبس و یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال می‌باشد و جرائم اطفال مستقیماً در دادگاه های مربوط مطرح می شود، مگر آنکه به تشخیص دادستان تحقیقات راجع به سایر جهات ضرورت داشته باشد. در خصوص ارکان قضایی فدراسیون فوتبال و جهات قانونی رسیدگی آن ها توضیحات ذیل قابل بررسی می‌باشد؛

۳-۱-۱- ارکان قضایی

آیین نامه انضباطی فدراسیون فوتبال در خصوص کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی اعم از زنان و مردان و در کلیه رده‌های سنّی، که با سمت و تکالیف مختلف در رشته‌های فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی تحت مدیریت یا نظارت فدراسیون‌ها و هیئت‌ها و سایر تشکیلات رسمی فوتبال فعالیت می‌نمایند، به شرح ذیل اعمال می‌شود:

الف) هیئت‌های ورزشی و انجمن‌های عضو در مجمع عمومی و کمیته‌های زیر مجموعه فدراسیون

ب) مقامات رسمی فوتبال و مقامات رسمی مسابقه در چارچوب مقررات خاص

پ) بازیکنان، مربیان و کادر سرپرستی و مقامات رسمی تیم‌ها

ت) دارندگان گواهی رسمی از فیفا در امر نقل و انتقال بازیکنان و یا برگزاری مسابقات یا کارگزاران داخلی

ث) داوران در حدود مقررات آیین‌نامه

ج) تماشاگران در حدود ورزشگاه‌ها و اماکن

کریک و مک­کنا (۱۹۹۱) مهارت درک خطر رانندگان باتجربه قبل و بعد از دوره­ آموزشی پیشرفته را ارزیابی کردند. درک خطر از طریق زمان واکنش خطراتی ویدئویی نشان داده شده که از دید راننده گرفته بودند اندازه ­گیری شد. برای راننده­هایی که تازه ­کار نبودند، بیشترین زمان نهفتگی خطر ثبت‌شده بود. ‌پس‌آزمون پس از هشت-نه ماه بعد از آموزش صورت گرفت. نتایج نشان داد که در افراد آموزش ندیده تغییر معناداری در زمان واکنش آزمودنی­ها دیده نشد، در حالی که افراد آموزش­دیده به طور معناداری به خطرات سریع­تر پاسخ دادند روشی دیگر برای بهبود درک خطر می ­تواند افزایش ساده اطلاعات درباره خطرات باشد، اطلاعاتی مانند شناسایی لحظه­ قبل از تصادف یا تهیه­ آمارهایی از افزایش خطر رانندگی در شب (هاورث، سیمنز و کووالدو، ۲۰۰۰).

مک­کنا (۲۰۰۶) در پژوهش خود بیان می­ کند که انتخاب سرعت بالای در رانندگی با درک خطر پایین رابطه­ معنادار دارند و ثابت می­ کند، افرادی که در طیف سرعت، تمایل دارند بالاترین سرعت را انتخاب کنند، در پیوستار رفتارهای، بیشترین شاخص را نشان می­ دهند و بیشتر تمایل دارند به وسایل نقلیه دیگر نزدیک شوند، در انتهای طیف درک خطر هستند و احتمال تخلفات رانندگی در آن‌ ها بیشتر است. وی در پژوهش دیگر خود ‌به این مورد اشاره دارد، افرادی که به آن‌ ها آموزش درک خطر داده شده بود نسبت به گروه گواه که این آموزش به آن‌ ها نشده بود، در حین آزمون انتخاب سرعت، سرعت کمتری را انتخاب می­کردند.

گریفین، بوتوین و نیکولز^[۳۳۲] (۲۰۰۴) برنامه آموزشی مهارت­ های زندگی را در ایالات‌متحده آمریکا اجرا کردند، که از مهم‌ترین یافته­هایش که مرتبط به رانندگی بود، این است که این برنامه روی خطرات ترافیکی در واقع روی رانندگی مخاطره­آمیز (مثلاً رانندگی در حال مستی) تأثیر مثبتی داشته است (به نقل از رافتری و واندرسیتز، ۲۰۱۱). کروندال و همکاران (۲۰۰۶)، در پژوهش خود مشاهده کردند برخی از رفتارهای خاص رانندگان با مداخله این آموزش مبتنی بر شبیه­ساز، کاهش یافته است.

کروندال، چاپمن، فلپس و آندروود (۲۰۰۳) در پژوهش خود بیان ‌می‌کنند که بخش عمده­ای از اطلاعاتی که یک راننده ممکن است در حین رانندگی با آن‌ ها روبرو شود، غالباً به‌واسطه دیداری خواهد بود. کسب اطلاعات دیداری به تحت تأثیر تجربه و آموزش قرار ‌می‌گیرد. پولاتسک، ناریانان، پرادهان و فیشر^[۳۳۳] (۲۰۰۶) در پژوهش خود نشان دادند که توانایی تمرکز و تثبیت کردن روی منطقه­ خطر در بازه­ زمانی مناسب را ‌می‌توان از طریق برنامه ­های آموزشی مبتنی بر کامپیوتر تعلیم داد که بر اساس آن مربیان آموزشی به افراد می­گفتند که برای کاهش خطر باید به کدام قسمت نگاه کنند.

آموزش درک خطر به دو شیوه امکان­ پذیر است: الف) درون-جاده که در آن، آموزش­دهنده همراه با آزمودنی در جاده حرکت ‌می‌کنند و توجهشان را به سوی خطرات احتمالی سوق می­ دهند و درباره راهبردهای اجتناب­کننده­ احتمالی با یکدیگر گفتگو ‌می‌کنند. ب) روش آموزشی خارج-جاده در موقعیت کلاسی که آموزش­دهنده از فیلم و عکس استفاده می­ کند، تشکیل می­ شود. البته یک گزینه­ی دیگر آموزش از طریق شبیه­ساز است که هم نسبتاً گران و هم اینکه در یک زمان فقط یک آزمودنی می ­تواند در آموزش شرکت کند (رگان، دیری و تریجز، ۱۹۹۸). در آموزش درون-جاده^[۳۳۴]، افراد در مسیرهای محلی مشخص‌شده‌ای در جلسات یک‌ساعته به مدت یک هفته رانندگی ‌می‌کنند. آن‌ ها توسط یک مربی همراهی می‌شوند که به طور مداوم شرایط جاده را توصیف می­ کند. این روش به راننده­ها کمک می­ کند تا یاد بگیرند خطرات بالقوه جاده را شناسایی کنند. بعدازآن جلسات اولیه مربی درباره مناطقی که نیاز است آزمودنی در آن‌ ها پیشرفت کند، توضیح می­دهد و اهداف جلسات بعدی را تعیین می­ کند (میلز و همکاران، ۱۹۹۸). میلز و همکاران (۱۹۹۸) دریافت که ترکیب دو روش درون-جاده و خارج-جاده (آموزش کلاسی) به بیشترین کاهش در زمان واکنش ادراک خطرات منجر شد و بعدازآن روش درون-جاده بوده و نهایتاًً تأثیرات روش خارج-جاده در زمان واکنش درک خطر است (هاورث، سیمنز و کووالدو، ۲۰۰۰).

جمع‌بندی نهایی

در فصل­های یک و دو سعی شد عوامل مؤثر در رانندگی ایمن بررسی شود. همان طور که گفته شد نقش عوامل انسانی به‌مانند عوامل دیگر مانند عوامل فنی، آب و هوایی و… در بروز تصادفات پررنگ ‌می‌باشد. یکی از رشته­ هایی که انتظار می­رود با انجام مطالعه و پژوهش بتواند در این زمینه تأثیرات ارزشمندی داشته باشد، روانشناسی ترافیکی است. روان­شناسان این حوزه سعی دارند عواملی را که ممکن است روی رفتار و عادات ترافیکی تأثیر بگذارد را شناسایی کنند. ازجمله عواملی که در این راستا توجه روانشناسان را به خود جلب ‌کرده‌است، عوامل شناختی است. در ادامه­ این فصل، عامل شناختی درک خطرات ترافیکی و از بین عوامل شناختی زیربنایی، نقش بازداری شناختی، بازداری رفتاری در پژوهش‌های مختلف مرور شد. از دیگر متغیرهای شناختی که در این مطالعه به آن پرداخته شده است، سبک‌شناختی و تأثیرات آن بر فکر، رفتار و عادات بود.

علی‌رغم توجه چندین دهه کشورهای توسعه‌یافته به نقش عوامل انسانی در بروز تصادفات، در ایران اکثر تلاش­ های صورت گرفته در جهت ایمنی ترافیک بر عوامل راه و وسیله نقلیه تمرکز کرده ­اند. بااین‌حال، روند رو به رشد شمار تصادفات ترافیکی در طی سال‌های اخیر حاکی از آن است که تلاش برای ایمنی راه و وسایل نقلیه به‌تنهایی کافی نیست؛ ‌بنابرین‏ به منظور کاهش شمار تصادفات، یک حوزه وسیعی از روش­های مناسب­تر همچون تغییر رفتار استفاده‌ کنندگان از جاده موردنیاز است. از بین عوامل انسانی، رفتارهای پرخطر رانندگی، به عنوان اصلی‌ترین عامل مطرح شده است. بررسی مطالعات پیشین نشان می‌دهد که توانایی‌های شناختی نقش مهمی در بروز رفتارهای پرخطر دارند. یکی از توانایی‌های شناختی که توجه بیشتری را در میان این پژوهش­ها به خود اختصاص داده است، توانایی درک خطرات ترافیکی ‌می‌باشد.

ازاین‌رو، مطالعه حاضر درک خطر را موردبررسی و تفحص قرار می­دهد. نکاتی در این مطالعات وجود دارد که باید در نظر گرفته شود. این نکات شامل موارد زیر است:

تنبیه. زمانی که پیامد انجام کاری ناخوشایند باشد، احتمال تکرار آن رفتار کاهش می‌یابد.

مردم از طریق مشاهده رفتار دیگران، یاد می گیرند- فرایندی که الگوی برداری نامیده شده است- در این نوع یادگیری، پیامدهایی که فرد الگو بدان دچار می شود بر رفتار مشاهده کننده اثر می‌گذارد.

عوامل اجتماعی، شخصیتی و احساسی

عوامل اجتماعی بسیاری، بر پذیرش رفتارهای بهداشتی اثر می‌گذارند. از جمله این عوامل، داشتن دوستان یا خانواده ای است که چنین رفتارهایی را برگزیده اند و به سبب تغییر شیوه زندگیشان مورد حمایت اجتماعی و تشویق قرار گرفته اند. زندگی با خانواده نیز ممکن است مشکلاتی در راه ارتقای سلامت ایجاد کند، زیرا هر یک از اعضای خانواده ممکن است انگیزه و عادت های ویژه خود را داشته باشند. برای مثال ممکن است فردی تصمیم بگیرد از غذاهای پر کلسترول مانند کره، تخم مرغ و گوشت قرمز کمتر استفاده کند، اما سایر اعضای خانواده چنین تمایلی نداشته باشند.

دو عامل دیگری که بر رفتارهای بهداشتی فرد تأثیر می‌گذارند عبارتند از: شخصیت، وضعیت روحی فرد.

یکی از ویژگی هایی که با رفتارهای بهداشتی ارتباط دارد، وظیفه شناسی^[۹۱] است. کسانی که در آزمون وظیفه شناسی نمره بالا گرفته اند، در مقایسه با دارندگان نمره پایین کمتر مسایل بهداشتی را رعایت می‌کنند.

نقش وضعیت روحی در رفتارهای بهداشتی را می توان در نتایج بررسی های مربوط جستجو کرد. نتایج بررسی ها نشان داده است: افرادی که زندگی پر استرسی دارند، سیگار، مشروبات الکلی و قهوه بیشتری مصرف می‌کنند. یا کنار آمدن با استرس یکی از مهم ترین دلایلی است که افراد برای ادامه مصرف سیگار مطرح می‌کنند.

شناخت و برداشت

برداشت مردم از علائم بیماری نیز بر رفتارهای بهداشتی آنان اثر می‌گذارد. گروهی مشکل را نادیده می گیرند و برخی به سرعت به پزشک مراجعه می‌کنند. زمانی که علایم شدید باشند مانند شکستگی ها و… همه افراد به سیستم مراقبت های بهداشتی مراجعه خواهند کرد. اما علایمی که شدید نیستند، چگونه بر رفتار اثر می‌گذارند؟ کسانی که بیمارند مسایل بهداشتی را بیشتر رعایت می‌کنند. رفتار هایشان را بر اساس نیازهای بهداشتی شان تنظیم می‌کنند.

عوامل شناختی، نقش مهمی در رفتارهای بهداشتی مردم بازی می‌کنند. آنان سلامت خود را به طور کلی می سنجند، همچنین درباره سایر پرسش ها تصمیم هایی می گیرند مثلاً: آیا باید نمک را از رژیم غذایی خود حذف کنم؟ (سارافینو، ترجمه احمدی ابهری و همکاران، ۱۳۸۴: ۲۹۱).

کسانی که به فکر ارتقای سلامتی شان می افتند، اغلب با جدالی درونی روبرو می‌شوند. یکی از مشکلات، آن است که بسیاری از رفتارهای بهداشتی به اندازه عادت‌های روزمره فرد، لذتبخش نیستند و این مسئله ممکن است موجب تضادی درونی شود. بسیاری از مردم با ایجاد تعادل در زندگی و قائل شدن مرزی معقول برای رفتارهای غیر بهداشتی، با این جدال درونی خود کنار می‌آیند. اما اکثر مردم احتمالاً چنین نخواهد کرد- آنان لذات را انتخاب می‌کنند و گهگاه به خود قول می‌دهند در آینده نزدیک، تغییر رفتار بدهند.

مشکل دیگر آن است که امکان دارد پذیرش شیوه ای سالم برای زندگی، مستلزم تغییر رفتارهایی باشد، که به صورت عادت در آمده اند، مانند سیگار کشیدن. رفتارهایی که به صورت عادت و اعتیاد در آمده اند بسیار سخت اصلاح می‌شوند. مشکل سوم آن است که افراد سالم، انگیزه کمی برای در پیش گرفتن رفتارهای بهداشتی دارند، بویژه اگر عمل ‌به این کارها خوشایند و راحت نباشد. نتایج مطلوب رفتارهای بهداشتی مانند (تناسب اندام) به سرعت حاصل نمی شود و پیامدهای نامطلوب رفتار نکردن به آن ها (مانند ابتلا به بیماری جدی) ممکن است هرگز به وقوع نپیوندد. اما حتی افرادی که مشکلی در زمینه سلامت دارند، بسیاری از اوقات از پیگیری درمان خود سرباز می‌زنند یا به توصیه های پزشکان عمل نمی کنند (سارافینو، ترجمه احمدی ابهری و همکاران، ۱۳۸۴: ۲۸۷).

نقش باورها و تصمیم ها

افکار مردم ممکن است بر احساس آنان اثر بگذارد. ‌بر اساس الگوی باورهای بهداشتی^[۹۲]، احتمال در پیش گرفتن رفتار بهداشتی، به طور مستقیم به دو ارزیابی بستگی دارد. یکی ارزیابی میزان خطر یک مشکل بهداشتی، و دیگری ارزیابی منافع و موانع عمل بهداشتی.

چه عواملی بر این ارزیابی ها اثر می‌گذارند:

درک شدت مشکل بهداشتی. افراد شدت پیامدهای اجتماعی و فیزیکی ابتلا به یک مشکل بهداشتی را در نظر می گیرند. هر چه این پیامدها در نظرشان جدی تر باشد، احتمال انجام دادن اقدامات بهداشتی نیز بیشتر می شود.

درک آسیب پذیری نسبت به یک بیماری. افراد احتمال ابتلا به یک مشکل بهداشتی را در نظر می گیرند. هر چه آنان خود را بیشتر مستعد ابتلا ببیند، احتمال اقدام کردن از جانب آن ها بیشتر خواهد بود.

محرک ها. عواملی هستند که با یاد آوری و هشدار ‌در مورد یک مشکل بهداشتی بالقوه، احتمال درک خطر و در نتیجه به انجام رساندن اقدامات لازم را افزایش می‌دهند. محرک ها را می توان به شیوه های گوناگونی ایجاد کرد از جمله از طریق پیامدهای بهداشتی صدا و سیما.

افزون بر این، سه عامل دیگر نیز بر درک خطر بیماری یا آسیب، اثر می‌گذارند. عوامل جمعیت شناختی مانند سن، جنس، نژاد و قومیت؛ عوامل روانی اجتماعی مانند طبقه اجتماعی، خصوصیت روانی فرد، فشار اجتماعی، و عوامل ساختاری مانند آگاهی و برخورد قبلی با یک مشکل بهداشتی. به عنوان مثال، افراد سالمندی که دوستانشان به سرطان یا بیماری قلبی دچار شده اند، بیشتر احساس خطر می‌کنند تا جوانانی که دوستانشان در سلامت کامل به سر می‌برند.

احتمال در پیش گرفتن رفتار بهداشتی، به تهدید درک شده و مجموعه منافع و موانع آن، بستگی دارد. به عنوان مثال، ‌در مورد معاینات دوره ای کسانی که خود را در معرض خطر ابتلا به بیماری می بینند و احساس می‌کنند منافع آن بیش از موانع اش است، به انجام دادن این مهم اقدام می‌کنند اما کسانی که احساس خطر نمی کنند یا موانع این اقدام پیشگیرانه در نظرشان بزرگ جلوه می‌کند، احتمالاً از انجام دادن معاینات دوره ای سرباز می‌زنند (سارافینو، ترجمه احمدی ابهری و همکاران، ۱۳۸۴: ۲۹۳ -۲۸۸).

۲-۱۳- عوامل مؤثر در آموزش بهداشت

بسیاری از آموزش‌ها و به تبع آن یادگیری ها از طریق ارتباط اتفاق می افتد، ارتباط یکی از عناصر مهم زندگی اجتماعی انسان است. در نظام های اجتماعی کوچک و بزرگ نظیر خانواده، اجتماعات روستایی، شهری، کشوری و بین‌المللی، ارتباط در انتقال دانش ها، مهارت ها و نگرش ها سهم عمده ای دارد. ارتباط به شکل گیری و تغییر شناخت ها، عقاید و رفتار انسان ها منجر می شود. امروزه ارتباط به عنوان یکی از ابزارهای اصلی دگرگونی های اجتماعی و سیاسی مورد توجه قرار دارد. فرایندهای ارتباطی نه تنها به عنوان پدیده ای عام مورد عنایت و استفاده تک تک انسان ها هستند، بلکه در حرفه هایی نظیر تبلیغات بازرگانی و فرهنگی، روابط عمومی، آموزش و پرورش، بهداشت و مدیریت کاربرد و اهمیت خاص می‌یابند. اصطلاح ارتباط که معادل واژه انگلیسی Communication به کار می رود معنای وسیعی در همین زمینه دارد. در یک تعبیر کلی و ساده می توان ارتباط را چنین تعریف کرد: فرایند تبادل پیام بین فرستنده و گیرنده به نوعی که ذهنیات (معانی) مورد نظر طرفین به یکدیگر منتقل شود.

در مقایسه بین دو فرضیه همگرایی منافع با ادعای وجود رابطه مثبت بین مالکیت مدیران و عملکرد و ارزش شرکت از یک سو و فرضیه تثبیت موقعیت مدیران با ادعای وجود رابطه منفی بین مالکیت مدیران و عملکرد شرکت از سوی دیگر، شاید بتوان گفت که همگرایی منافع از استدلال و پایۀ تئوریک قوی‌تر برخوردار است. زیرا، اگر عملکرد مدیر مطلوب و قابل قبول سهام‌داران باشد صرف‌نظر از درصد مالکیت مدیر، می‌تواند تثبیت جایگاه وی را به دنبال داشته باشد و در مقابل، عملکرد ضعیف مدیر حتی با داشتن مالکیت بالا ممکن است به دلایل مختلف از قبیل موضع‌گیری هماهنگ سهام‌داران دیگر، حساس شدن سهام‌داران نهادی و حتی در مواردی تهدید به قبضه مالکیت شرکت از سوی شرکت‌های قوی‌تر، موضع مدیر را متزلزل نماید. فرضیه همگرایی منافع به رابطه مثبت یکنواخت بین دو پدیده مالکیت مدیران و عملکرد شرکت می‌پردازد اما فرضیه تثبیت موقعیت مدیران عمدتاًً به شرایط بازار و ارزیابی سرمایه‌گذاران بالقوه از اثرات مالکیت مدیران توجه می‌کند (نا، ۲۰۰۲).

ترکیب مالکیت و سهام‌داران نهادی و عمده

مبادلات سهام امروزه در سرتاسر جهان نیازمند آماده ­سازی گزارش­های مالی، با هدف ارائه به سهام‌داران نهادی هستند. البته این اطلاعات بایستی به­موقع و بالاترین کیفیت انجام شود تا به سهام‌داران در تصمیم ­گیری­ تأمین مالی و سرمایه ­گذاری کمک کند (الهمزیه، ۲۰۱۴).

در خصوص رابطه سهام‌داران عمده و نهادی با بازده و ارزش شرکت مطالعات گوناگونی انجام شده و بر حسب شرایط مختلف اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی به نتایج گوناگونی دست یافته‌اند. در برخی تحقیقات دولت از منظر یک سرمایه‌گذار عمده مورد توجه قرار گرفته و در برخی دیگر نقش مالکیتی دولت فراتر از صرفاً یک سهامدار مورد توجه قرار گرفته است. در گزارش حاضر رویه اول به کار گرفته شده و مالکیت دولتی در کنار مالکیت سایر نهادها و مالکان عمده مورد بررسی قرار گرفته است.

مطالعات انجام شده در این زمینه نشان می‌دهد که وجود سهام‌داران عمده در ترکیب مالکیت می‌تواند پیامدهای مثبت و منفی برای شرکت به دنبال داشته باشد. شاید برل^[۶۲] و مینز^[۶۳] اولین کسانی بودند که در سال ۱۹۳۲ ‌به این موضوع پرداختند و ادعا کردند که بین عدم تمرکز و گستردگی مالکیت با عملکرد شرکت نوعی رابطه منفی وجود دارد. به عقیده آنان هر چه تعداد سهام‌داران زیادتر و درصد مالکیت آن ها کمتر باشد عملکرد شرکت ضعیف‌تر خواهد بود. این نظریه بعدها توسط محققان به چالش کشیده شد (دمستز و همکاران^[۶۴]، ۲۰۰۱).

در این میان آنچه که بیشتر جلب توجه می‌کند حضور روزافزون سرمایه‌گذاران نهادی و حقوقی در دایره مالکین شرکت‌های سهامی عام و تأثیری است که حضور فعال این گروه بر نحوه حکمرانی و تولیت بر سازمان‌ها و همچنین عملکرد آن­ها می‌تواند داشته باشد. اساسی‌ترین رکن بحث حاکمیت شرکتی اطمینان یافتن از اعمال حاکمیت صحیح سهام‌داران بر اداره شرکت است. با وجود این، وجود حالاتی خاص سبب می‌گردد که اعمال این حاکمیت مخصوصاً برای سهام‌داران خرد با موانعی روبرو شود. از این رو یکی از مقولات مهم در حاکمیت شرکتی آگاهی از ساختار مالکیت و درجه‌بندی آن در مقیاس‌های استاندارد می‌باشد تا با بهره گرفتن از آن بتوان استراتژی‌های لازم در استقرار حاکمیت شرکتی را تدوین نمود.

به عقیده برخی صاحب‌نظران، وجود سهام‌داران عمده در شرکت از یک سو زمینه‌ها و انگیزه های نظارت بر عملکرد مدیران را تقویت می‌کند و از سوی دیگر، گاهی به دلیل عدم انطباق منافع و اهداف سهام‌داران بزرگ با منافع و انتظارات سهام‌داران خرد، هزینه های کنترل و همسو کردن خواسته‌های سهام‌داران عمده با منافع سایر سهام‌داران افزایش می‌یابد (وانگ^[۶۵] و ژیو^[۶۶]، ۲۰۰۶).

در مجموع در خصوص نوع رابطه و تأثیرگذاری مالکیت سهام‌داران نهادی و عمده با عملکرد و ارزش شرکت تاکنون نظرات مختلفی ارائه شده که برخی از آن­ها به شرح زیر است (هان^[۶۷]، ۲۰۰۶):

۲-۲-۲-۵-۱- فرضیه نظارت کارآ^[۶۸]

‌بر اساس این فرضیه، سهام‌داران نهادی و سهام‌داران عمده‌ای که خارج از شرکت قرار دارند در مقایسه با سهام‌داران خرد، به دلیل برخورداری از امکانات، تخصص و تجربه بالا با هزینه کمتری می‌توانند بر عملکرد مدیران نظارت داشته باشند. ‌بنابرین‏، می‌توان رابطه مثبتی را بین مالکیت نهادی و عملکرد شرکت انتظار داشت.

۲-۲-۲-۵-۲- فرضیه همسویی استراتژیک^[۶۹]

‌بر اساس این فرضیه، گاهی ممکن است انتظارات سهام‌داران نهادی با منافع مدیران گره بخورد و به‌واسطه انطباق منافع این دو گروه، منافع سهام‌داران خرد نادیده گرفته شود. در صورت بروز چنین وضعیتی، آثار مفید مورد انتظار از اعمال نظارت مؤثر توسط سهام‌داران عمده بر مدیران، کاهش می‌یابد. در این حالت، در واقع نوعی تضاد منافع بین سهام‌داران عمده و سایر مالکان مشاهده می‌شود که به دلیل قدرت تأثیرگذاری سهام‌داران عمده، این تعارض در نهایت به ضرر سهام‌داران دیگر خواهد بود.

۲-۲-۲-۶- تأثیر سهام‌داران عمده مالی بر هزینه های نمایندگی

در خصوص تأثیرات احتمالی سرمایه‌گذاران نهادی مالی بر هزینه های نمایندگی بحث‌های مختلفی از سوی صاحب‌نظران صورت گرفته است. هنگامی که مالکان عمده شرکت خود از گروه شرکت‌های سرمایه‌گذاری باشند، مدیران پرتفوی این شرکت‌ها نقش وکیل و ‌سهام‌دارانشان نقش موکل را دارند. همزمان با ارزیابی عملکرد شرکت‌های بورسی توسط مدیران پرتفوی شرکت سرمایه‌گذاری، عملکرد خود این مدیران نیز از سوی سهام‌داران شرکت مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و بازده پرتفوی شرکت سرمایه‌گذاری نقش تعیین‌کننده‌ای در تثبیت یا تزلزل موقعیت شغلی مدیران شرکت خواهد داشت. همچنین، هنگامی که سهامدار نهادی از نوع نهادهای مالی باشد با توجه به تجربه، تخصص و توانایی ارزیابی و مدیریتی بالای خود می‌تواند با بهره گرفتن از حق رأی بالایی که دارد نظارت بهتر و مؤثرتری بر مدیریت شرکت سرمایه‌پذیر اعمال کند و انتظار می‌رود حاصل این نظارت ارائه توصیه های لازم، افزایش بازده و بهبود عملکرد شرکت سرمایه‌پذیر باشد.

۲-۲-۲-۶- ترکیب مالکیت و سهام‌داران خارجی

در اقتصادهای آزاد و بازارهای سرمایه بین‌المللی بخشی از مالکیت شرکت‌ها در اختیار سرمایه‌گذاران خارجی قرار دارد. این پدیده حتی در چارچوب اقتصاد از ابعاد مختلفی قابل بررسی است که در این گزارش صرفاً اثرات وجود سهام‌داران خارجی در ترکیب سهامداری بر بازده و ارزش شرکت‌ها مورد توجه قرار می‌گیرد. به موازات گسترش جهانی‌سازی در بازارهای مالی، نقش سرمایه‌گذاران خارجی در شرکت‌ها بیشتر و پررنگ‌تر می‌شود.

به زعم برخی صاحب‌نظران به دلایل مختلف حضور سهام‌داران خارجی در ترکیب مالکیت می‌تواند بهبود عملکرد و افزایش بازده و ارزش شرکت را به دنبال داشته باشد که عبارتند از:

ماده ۳۶۲ قانون تجارت نیز مقرر می‌دارد « اگر بیم فساد سریع مال التجاره ای رود که نزد حق العمل کار برای فروش ارسال شده حق العمل کار می‌تواند و حتی در صورتی که منافع آمر ایجاب کند مکلف است مال التجاره را با اطلاع مدعی العموم محلی که مال التجاره در آنجا است یا نماینده او به فروش برساند » .

حق فروشی که در ماده ۳۸۴ پیش‌بینی شده در واقع نوعی ضمانت اجرای غیرقضایی می‌باشد چرا که وی بدون این که مراجعه به دادگاه نماید استیفای حق نموده است ، در واقع آنچه از این ماده به نظر می‌رسد این است که در این جا قانون‌گذار خواسته از متصدی حمل و نقلی که در اجرای تعهداتش کوتاه نکرده حمایت کند ، وقتی متصدی کالا را سالم به مقصد می رساند و وظیفه خود را به طور کامل انجام داده حال نوبت ارسال کننده است که به وظیفه اش عمل نماید و کالا را شخصاً یا از طریق گیرنده و یا از هر طریق دیگری کالای آورده شده را تحویل بگیرد و یا در صورتی که مخارج یا سایر مطالبات پرداخت نشده طریقه ای برای پرداخت آن درنظر بگیرد .

در صورتی که ارسال کننده از این تعهدات کوتاه کند متصدی حمل و نقل به دو دلیلی مجبور به نگهداری کالا می شود دلیل اول این است که نمی تواند کالا را رها نماید ، چرا که کسی نیست تا کالا را تحویل بگیرد و قانون‌گذار وی را به نگهداری مأمور ‌کرده‌است و دلیل دوم این که وی برای اطمینان و تضمین طلب و مخارج خود باید کالا را نزد خود نگه دارد و در واقع فرض اخیر نوعی حق حبس می‌باشد .

قانون‌گذار متصدی که مرتکب تقصیر نشده و کالا را نگهداری می‌کند را مورد حمایت قرار داده و وی را امین خوانده و مخارج نگهداری و هر نقص و عیب را بر عهده طرف مقابل قرارداد یعنی ارسال کننده گذاشته است ، تا ‌بر مسئولیت متصدی که کار خود را به درستی انجام داده چیزی اضافه نشود . اما در مقابل قانون‌گذار ارسال کننده ای که مسئولیت تحویل گرفتن کالا را در مقصد داشته نیز با این که در مسئولیت خود کوتاه کرده رها نکرده است ، چرا که به متصدی امر کرده که کالای وی را نگهداری نماید .

نکته ای که در خصوص نگهداری باید به آن اشاره کرد این است که ، درست است که ارسال کننده مسئول هر عیب و نقص می‌باشد اما متصدی نیز نباید در نگهداری کالا تقصیر نماید ، که در صورت تقصیر وضعیت متفاوت می‌باشد و متصدی ضامن خواهد بود .

وظیفه نگهداری کالا نمی تواند همیشگی باشد و این تعهد ، خارج از قراردادی است که متصدی و ارسال کننده منعقد کرده‌اند در نتیجه بعد از گذشت مدتی که باید مناسب باشد متصدی حق خواهد داشت با شرایطی کالا را به فروش رساند .

البته با توجه به کلمه « می‌تواند » در این ماده باید این فروش را یک حق تلقی کرد که قانون‌گذار برای متصدی پیش‌بینی ‌کرده‌است نه یک تکلیف .

ضمناً مسائل مربوط ‌به این ماده جزء قواعد آمره قانونی نمی باشد و طرفین قرارداد حمل و نقل می‌توانند خلاف آن را شرط کنند و یا با درج شرطی مانند « ماده ۳۸۴ قانون تجارت در این قرارداد قابلیت اجرا ندارد » از اجرای این ماده جلوگیری نمایند .

مسائل این بند را به سه قسمت به ترتیب موارد ، شرایط و آثار حق فروش کالا توسط متصدی حمل و نقل مورد بررسی قرار می‌گیرد :

الف : موارد حق فروش کالا توسط متصدی حمل و نقل

مطابق ماده ۳۸۴ قانون تجارت متصدی حمل و نقل در سه صورت حق فروش ‌کالا را دارد ، صورت نخست فرضی است که متصدی مطالبات خود را دریافت نکرده است و صورت دوم فرضی است که گیرنده از تحویل گرفتن کالا خودداری می کند و صورت سوم وقتی اتفاق می افتد که در مقصد کسی نباشد که کالا را از متصدی تحویل بگیرد .

این سه صورت را در ذیل به ترتیب مورد رسیدگی قرار می‌گیرد :

۱ : عدم پرداخت مطالبات متصدی حمل و نقل

در این فرض قانون‌گذار به متصدی که مطالبات خود را دریافت نکرده حق حبس کالای ارسال شده را داده تا وثیقه ای برای طلب خود داشته باشد .

قانون‌گذار از عبارت « مخارج و سایر مطالبات » استفاده کرده که به نظر می‌رسد شامل اجرت حمل و نقل نیز باشد . عدم وجود هیچ قید و محدودیتی در عبارت به کار رفته این فرض را به ذهن متبادر می‌کند که چه کل هزینه ها پرداخت نشده باشد و چه بخشی از آن ، متصدی حق حبس کالا را خواهد داشت .

در این فرض برعکس دو فرض دیگر کسی که امتناع از تحویل می‌کند متصدی است نه طرف دیگر و این امتناع قانونی به سبب حمایت از حقوق متصدی می‌باشد تا برای مطالبات خود وثیقه ای داشته باشد .

پرداخت مطالبات متصدی یکی از وظایف ارسال کننده می‌باشد که این وظیفه را یا باید شخصاً یا به وسیله دیگری و یا به هر روشی که امکان دارد انجام دهد ، به همین منظور وقتی کالا حبس می شود فروشنده ای که در انجام تعهد خود کوتاه کرده مسئول مخارج و همچنین مسئول هر عیب و نقص شناخته شده است .

۲ : خودداری گیرنده از تحویل کالا

یکی از تعهدات ارسال کننده این است که کالای ارسال شده در مقصد از متصدی حمل و نقل تحویل گرفته شود . نظر به اهمیت موضوع قانون‌گذار بر آن شد تا با ارائه ضمانت اجرایی آن هم به روشی غیر معمول ( خودیاری ) در حقوق ایران دست بزند .

متصدی که کالا را به مقصد رسانده وظیفه خود را که رساندن کالا باشد صورت داده است ، حال نوبت ارسال کننده است که به تعهد خود عمل کند ، چرا که قرارداد حمل و نقل مابین ارسال کننده و متصدی منعقد می شود و در آن قرارداد ارسال کننده متعهد می شود که کالا را در زمان و مکان مشخصی به هر وسیله تحویل بگیرد ، مهم این است که شخصی در مقصد منتظر کالا باشد و کالا را تحویل بگیرد .

و در صورتی که به هر دلیلی گیرنده از تحویل گرفتن کالا خودداری نماید این موضوع ناشی از عملکرد متصدی نمی باشد و وی به تعهد خود عمل ‌کرده‌است و با توجه به قرارداد موجود مابین متصدی و ارسال کننده ، متصدی موظف به نگهداری مال نیست و این تکلیفی اضافی است که از عدم انجام تعهد ارسال کننده ناشی شده است .

با این وضعیت قانون‌گذار یک تکلیف اضافی را بر متصدی حمل و نقل تحمیل می‌کند و آن نگهداری کالایی است که گیرنده از تحویل آن خودداری نموده است .

این محفظت نمی تواند به طور دائم و همیشگی باشد ، قانون‌گذار هم به خوبی بر این امر واقف می‌باشد به همین دلیل بعد از گذشت مدتی که باید متعارف باشد این حق به متصدی داده شده تا با فروش کالای مذبور هم به تعهد خود در نگهداری کالا پایان دهد و هم هزینه های خود را دریافت نماید .

۳ : عدم دسترسی به گیرنده برای تحویل کالا

مطابق توضیحی که در بند پیش داده شد تعهد به تحویل گرفتن کالا یکی از وظایف ارسال کننده کالا می‌باشد و وی ملزم است به هر طریقی که مصلحت بداند کالای ارسال شده را تحویل بگیرد .