۲-۳-۱۶- مشکلات اجرایی در نظام مالیات بر ارزش افزوده

۲-۳-۱۶-۱- پیچیدگی قوانین و مقررات مالیاتی

یکی از مهم ترین عوامل مؤثر در تضعیف و عدم اثربخشی سیاست‌های مالیاتی، پیچیدگی و ابهام در قوانین و مقررات مالیاتی است. این مسئله به تنهایی به کارایی و اجرای سیاست‌های مالیاتی صدمه وارد می‌کند. اصولاً چون قوانین برای استفاده عموم مردم وضع می‌شود و از طرفی میزان درک و فهم مردم تفاوت‌های زیادی با هم دارد، قوانین پیچیده قابل درک و فهم برای عموم نیست و زمینه تفسیرهای سلیقه ای برای سوء استفاده کنندگان فراهم می‌شود (موسوی جراحی، ۱۳۹۰: ۱۴). در این بین عدم شفافیت و وجود ابهامات و تناقضات در برخی از مواد قانون مالیات بر ارزش افزوده، بستری مناسب را برای فرار مؤدیان این نظام مالیاتی از پرداخت مالیات حقه فراهم می‌کند. در شرایطی که قوانین و مقررات مالیات بر ارزش افزوده صریح، شفاف، بدون هیچ گونه ابهام و به دور از تفسیرهای متفاوت باشد، شفاف سازی حداکثری را به همراه خواهد داشت. چنانچه این قانون واجد شرایط و ویژگی‌های مذکور نباشد، عدم تمکین مؤدیان به رعایت مفاد قانون و در نهایت فرار مالیاتی آن‌ ها را به همراه خواهد داشت.

۲-۳-۱۶-۲- جرائم مالیاتی و تمکین

علت تعلق جریمه، تأخیر در تسلیم اظهارنامه، تأخیر در پرداخت یا عدم پرداخت بدهی مالیاتی و سایر تخلفات می‌باشد. ضمانت اجرایی یکی از ابزارهای ارتقاء تمکین است که تأکید زیادی روی آن انجام می‌شود ولی به درستی درک نمی‌گردد. ضمانت‌های اجرایی همچنین شاید هدف‌های گوناگونی داشته باشد. نخستین عنصر ضمانت اجرایی عبارت است از توان آن‌ ها در بازداری رفتار ناخواسته، به گونه ای که بتوان تمکین بیشتری را در پی داشته باشد. این بدان معنا است که ضمانت های اجرایی را تنها باید در مواردی اعمال کرد که فرد متاثر از آن ها به نوعی متخلف محسوب شود و این ضمانت ها نباید بیش از حد شدید یا نامتناسب با میزان تخلف باشد یا برخلاف اصول حاکم بر روند منصفانه آن ها به اجرا گذاشت (سیاحی گرگری، ۱۳۸۸). به عبارت دیگر جرائم مالیاتی باید به گونه ای باشند که به صورت قاطعانه، بدون تبعیض، عاری از بخشش های بی مورد و با ضمانت اجرایی عامه پسند به اجرا درآید (زهی و همکاران، ۱۳۸۹، ۵۶۷).

۲-۳-۱۶-۳- چند نرخی بودن مالیات و معافیت های متعدد

در نظر گرفتن نرخ های مالیاتی متعدد در نظام مالیات بر ارزش افزوده از جمله مواردی است که زمینه فرار و به ویژه اجتناب را فراهم می‌سازد. همچنین در این نظام مالیاتی وجود معافیت ها نیز مفری برای فرار و اجتناب مالیاتی است (موسوی جهرمی، ۱۳۸۶: ۱۰۰). اگر بنگاه ها در خرید و فروش کالاها و خدمات با سه نرخ یا نرخ های بیشتر مالیات بر ارزش افزوده مواجه شوند، در آن صورت کالاهای مشمول مالیات بر ارزش افزوده بیشتر را به عنوان کالاهایی با ارزش افزوده کمتر عنوان می‌کنند تا مالیات بر ارزش افزوده کمتری بپردازند از طرف دیگر احتمال دارد که به دلیل کمتر عنوان کردن ارزش افزوده برای بهره گیری از معافیت مالیاتی در نرخ های پایین، کیفیت کالاها کاهش یابد و یا اینکه تعداد داد و ستدهای مالیاتی بیش از حد توان اجرایی شود و در نتیجه نظام مالیاتی نتواند تمام مشمولین مالیاتی را زیر پوشش قرار دهد. راه جلوگیری از وقوع این نوع فرار مالیاتی این است که نرخ ها و معافیت های مالیات بر ارزش افزوده محدود شود (ضیائی بیگدلی، به نقل از سیاحی گرگری، ۱۳۸۸).

۲-۳-۱۶-۴- آموزش

ما به عصری پا می گذاریم که موفقیت اقتصادی به طور فزاینده ای به اجزای دانش در سازمان، تکنیک هایی که برای توسعه آن وجود دارد و به مزایای ناشی از نیروی انسانی موجود در سازمان وابسته است. توسعه منابع انسانی و به کارگیری درست آن در سازمان مستلزم تامین نیروی انسانی کارامد و آموزش دیده است (باطانی، ۱۳۸۶: ۱). به طور کلی آموزش کارکنان و مودیان از اهمیت خاصی برخوردار است و برای کلیه کارکنان اعم از جدید الاستخدام و یا آنهایی که از سازمان‌های مالیاتی دیگر منتقل می‌شوند و همچنین آموزش مدیریت برای سطوح بالا باید در نظر گرفته شود و حتی عمده‌ای از مدرسین باید برای امر آموزش این مالیات به طور اختصاصی برگزیده شوند و نحوه حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده، کاربرد با رایانه، رسیدگی به اظهارنامه، نحوه تکمیل فرم‌ها، آموزش کلیات مالیات بر ارزش افزوده به زبان ساده و … باید به طور دقیق برنامه ریزی شود و ضمناً از طریق مطبوعات و رادیو و تلویزیون، چاپ نشریه‌های ویژه، ارسال جزوات و … آگاهی لازم به مودیان و مأموران داده شود (حسینی، به نقل از سیاحی گرگری، ۱۳۸۸).

۲-۳-۱۶-۵- سطح توان سازمان در به کارگیری افزارهای سازمانی

سطح توان سازمان در ارتباط با فن آوری‌ها در برآورده کردن بسیاری از نیازهای یک سازمان مالیاتی کارآمد نقش اساسی ایفا می‌کند. برای مثال در تدوین مفاد قانونی مربوط به پایه، نرخ، معافیتها، جرائم و حتی نحوه اجرا و ممیزی هر نوع مالیات و از جمله مالیات بر ارزش افزوده، دو جزء افزار انسانی و افزار سازمانی بسیار نقش دارند. بدیهی است که هر چه دو جزء مذکور توانمندتر در امر تدوین مفاد قانون مالیات‌ها مشارکت نمایند، تمامی جوانب مربوطه مانند رویه‌های فرار مالیاتی با آگاهی و دقت بیشتری بررسی می‌گردد و در صورت وجود مسئله، در همان مرحله تدوین چاره اندیشی می‌شود و ‌به این ترتیب اجرای قانون مالیات‌ها با مشکلات کمتری روبرو خواهد بود. همچنین اگر سازمان مالیاتی در سطح مناسبی از اجزاء فن آوری بهره مند باشد ریسک فرار مالیاتی برای مودیان افزایش می‌یابد و به احتمال زیاد در تصمیم خود درخصوص فرار مالیاتی تجدید نظر می‌کنند (موسوی جهرمی و همکاران، ۱۳۸۶: ۸۱).

۲-۳-۱۶-۶- عدم ترویج فرهنگ مالیاتی در جامعه

۲-۲- بازاریابی اینترنتی

اصطلاح بازاریابی اینترنتی به یک چشم انداز خارجی ‌در مورد چگونگی به کار گیری اینترنت همراه با رسانه های سنتی برای کسب و تحویل خدمات به مشتریان مربوط می شود یک اصطلاح جایگزین برای آن بازاریابی الکترونیکی است.

تعریفی که کنسرسیوم صنعت از تجارت الکترونیک دارد از این قرار است:تجارت الکترونیکی استفاده از کامپیوتر های یک یا چند شبکه برای ایجاد و انتقال اطلاعات بازرگانی که بیشتر با خرید و فروش اطلاعات، کالاها و خدمات از طریق اینترنت مرتبط است رسالت تجارت الکترونیک،تنها ارتباط نیست بلکه پی ریزی و تقویت روابط بازرگانی است (کاملی، ۱۳۸۳).

سازمان oecd آن را ‌به این صورت تعریف می‌کند تجارت الکترونیک مبادلهً الکترونیکی است که خرید یا فروش کالاها، خدمات بین شرکت ها، افراد، دولت ها سایر بخش های عمومی و خصوصی را شامل می شود و از طریق شبکه های رایانه ای هدایت می شود (خداداد حسینی و همکاران، ۱۳۸۵: ۳۵)

بازار یابی در دنیای اینترنت سه رکن دارد:

• • بازار شناسی: شناسایی جایگاه و قوت و ضعف شرکت

• • بازار سازی: شناخت عوامل رفتاری، ابزاری و ساختاری

• بازار داری: حفظ مشتری با بهره گرفتن از تمام خلاقیت ها و نو آوری ها

پنج روش به منظور افزایش سود آوری در وب:

1. 1. داشتن وب سایت زیبا و جذاب با توجه به اصول بازاریابی اینترنتی

1. 1. ایجاد ترافیک مؤثر از طریق تبلیغ در سایت های مرتبط

1. 1. ثبت اطلاعات بازدید کنندگان از طریق ایجاد صفحه ی فرود^[۱۱]که صفحه ای است ساده بدون منو که در آن کاتالوگ یا بروشور رایگان در ازای دریافت ایمیل فرد در اختیارش می گذاریم.

1. 1. تبدیل بازدید کنندگان به خریداران از طریق ایمیل های سلسله مراتب به افرادی که با رضایت خودشان وارد سایت شده اند.

1. تبدیل خریداران به مشتریان وفادار از طریق تماس های آفلاین، ایجاد تجربه ی لذت بخش و منحصر به فرد، افزودن منظم محتویات فوق العاده به سایت، بهبود سیستم سایت و ایجاد تجربهً با ثبات برای مشتری. انتقال به باراریابی اینترنتی. (اخوان، ۱۳۸۶: ۴۶).

۲-۲-۱- نقش اینترنت در بازاریابی

بازاریابی: یک فرایند مدیریتی است که وظیقه ی آن شناسایی، پیش‌بینی و برآورده کردن نیازمندی‌های مشتریان از منظر سوددهی است.

شناسایی: اینترنت برای تحقیق بازار یابی به منظور کشف نیاز ها و خواسته های مشتری به کار می رود.

پیش‌بینی: اینترنت یک کانال اضافی را فراهم می‌کند که مشتریان به وسیله ی آن می‌توانند به اطلاعات دسترسی پیدا کرده و اقدام به خرید کنند.

براورده کردن: یک عامل اصلی موفقیت در بازار یابی الکترونیک برآورده کردن نیاز های مشتری از طریق کانال الکترونیک است.(علیپور، ۱۳۹۱: ۲۰)

بازاریابی اینترنی به چند مدل مختلف وجود دارد:

• • business to business(B2B) دو شرکت مختلف با یکدیگر به تجارت می پردازند.

• • Business to consumer(B2C): شرکت مستقیما با مصرف کنننده در ارتباط است.

• Peer to peer(P2P)در این مدل افراد اجناس مختلف را بین خود به اشتراک می‌گذارند. که البته این مدل چندان رایج نیست.. (علیپور، ۱۳۹۰ : ۲۲)

ارزش اینترنت به خاطر پایین آوردن یا ثابت نگه داشتن قیمت ها نیست بلکه به خاطر بهینه نمودن آن ها به ۳ طریق است: اولا اینترنت به شرکت ها این اجازه را می‌دهد قیمت ها را با دقت بیشتری تعیین و اعلام کنند زیرا قیمت های مختلف به راحتی قابل تست بوده و پاسخ مشتری نیز سریع دریافت می شود. دوما چون تغییر قیمت روی اینترنت آسان است شرکت ها می‌توانند در پاسخ به حتی نوسانات کوچک در شرایط بازار، تقاضای مشتری، رفتار رقبا، قیمت ها را تعدیل نمایند. سوما شرکت ها می‌توانند از داده های جریان کلیک و سابقه های خرید که از طریق اینتر نت برای تفکیک سریع مشتریان جمع‌ آوری می شود، استفاده کرده و قیمت های خاص برای ( هر بخش ) و یا تشویقات را فورا اعلام نمایند(باکر^[۱۲]، ۲۰۰۱) .

کایزر^[۱۳] و کوفسکی و همکاران چرخه یبازاریابی دیجیتالی را در قالب ۵ مرحله زیر بیان می‌کنند:

۱ – جذب: در این مرحله شرکت به دنبال جذب مشتریان برای مراجعه به وب سایت و خرید از شرکت است.

۲- درگیر کردن:: در این مرحله شرکت درصدد کسب مشارکت مشتریان در فرایند خرید از شرکت است.

۳-حفظ: در این مرحله شرکت به دنبال حفظ مشتری برای ایجاد وفاداری و مراجعه مجدد به شرکت در وب سایت خود است.

۴-یادگیری: در این مرحله شرکت با کسب اطلاعاتی از مشتری نسبت به وی دانش و اطلاعات جدید کسب می کند.

۵-ارتباط: در این مرحله شرکت از طریق اینترنت و وب سایت خود سعی در ایجاد و حفظ ارتباط دائمی با مشتریانش دارد (کیزرکوویسکی ^[۱۴]،۱۹۹۶: ۸).

مدیریت فروش و مدیریت محصول دو بخش عمده بازاریابی هستند که قابلیت های اینترنت به خوبی در این بخش قابل استفاده است: این که تا چه حد اینترنت تحت تاثیر این دو جنبه بازاریابی است بسته به سازگاری اینترنت با بازاریابی است.

فعالیت های مدیریت محصول: مدیریت محصول به توسعه و تجاری کردن محصولات جدید، طول چرخه ی عمر محصول یا حذف محصول اشاره دارد.

فعالیت های مدیریت فروش: مدیریت فروش شامل فعالیت های تقسیم بندی بازار مشتری و هم چنین هدف قرار دادن، فروش، خدمات و حفظ مشتریان است. استراتژی بازاریابی الکترونیکی از دو جهت روی بازاریابی سنتی اثر می‌گذارد: اولا آن با بهره گرفتن از تعیین وظایف بازاریابی الکترونیکی، استراتژی های بازار یابی تغییر داده و منجر به مدل های تجاری جدید می ‌گردد که سود آوری شرکت ها را افزایش می‌دهد(استراش و فراست^[۱۵] ، ۲۰۰۱).

بهترین روش ها جهت انجام یک تجارت موفق الکترونیکی و مزایا ‌و معایب این روش ها را بیان نموده اند:

1. یک وبلاگ بسازید:

مزایا:به راحتی می توانید برای نمایش تخصص خود یک وبلاگ که کاملا رایگان است بسازید وبه صورت متناوب در آن مقالاتی قرار دهید.

معایب: بایستی هر از چند گاهی مطالبی را به وبلاگ خود ارسال نمایید حد اقل هفته ای یکبار، که بتوان از آن به عنوان ابزار مفید مفیدی برای بازار یابی بهره برد باید اعتماد به نفس داشته باشید و مطالب مفیدی به وبلاگ خود ارسال کنید، ارتباط مستقیم با خوانندگان وبلاگ شما سخت و وقت گیر است.

1. یک مجله ی الکترونیکی ایجاد کنید:

مزایا: خوانندگان مجلات الکترونیکی در خبر نامه ی وب سایت شما عضو شده اطلاعات را از طریق آن دریافت می‌کنند ‌به این ترتیب ارتباط با مشتریان ساده تر خواهد بود، می توانید اطلاعات بیشتری را با ایمیل ارسال کنید مشتریان از طریق ایمیل با شما در ارتباط خواهند بود.

معایب: باید نسبت به ارسال و تهیه ی مجله متعهد باشید و سر زمان انتظار آن ارسال نمایید در غیر این صورت مشترکین مجله شما را به عنوان مجله ی غیر معتبر خواهند شناخت. تهیه ی یک مجله نسبت به وبلاگ زحمت بیشتری دارد.

1. بازاریابی به وسیله ی مقالات:

مزایا: ارسال مقالات متناوب در اینترنت می‌تواند شما را به عنوان حرفه در زمینه خود بشناساند.

این دیدگاه عمومی، تقریباً به همه اسناد بین‌المللی ذی‌ربط، از جمله کنوانسیون نیویورک ۱۹۵۸ به عنوان جهان شمول ترین عهدنامه موجود در زمینه حقوق خصوصی بین‌المللی راه یافته و صریحاً در قسمت «هـ» از بند یک ماده پنج آن به عنوان یکی از مبانی امتناع از شناسایی و اجرای رأی‌ داوری خارجی، احصا گردیده است.

محققان تصریح کرده‌اند که ابطال رأی‌ در کشور مبدأ به عنوان دلیلی برای ردّ اجرای رأی‌، تقریباً همیشه بر پایه قواعد و مبانی عمومی حقوق، در کشورهای تابع حقوق روم پذیرفته شده است و حتی برخی از کشورها از آن تفسیر وسیع به عمل آورده‌اند. مثلاً وقتی دادرس دادگاه کانتون وُد سوئیس در دعوای اس. ای. ای. ای. علیه یوگسلاوی رأی‌ داوری صادره را رأی‌ داوری به مفهوم مطروحه در قانون آیین دادرسی مدنی کانتون مذبور تلقی نمی‌کند و به تبع، از ثبت و صدور دستور اجرای آن امتناع می وزرد، دیوان عالی هلند، عمل استرداد رأی‌ داوری به مودع و عدم ثبت و صدور اجرائیه را در حکم تصمیم به ابطال رأی‌ توسط دادگاه سوئیسی تلقی و درخواست اجرای آن را ردّ می‌کند.^[۶۷]

۲-۴-۳- نظارت قضایی در کشور محل اجرای رأی‌

۲-۴-۳-۱- نقض حدود اختیارات قضایی

عدالت داوری بر روی قرارداد داوری بنیان نهاده شده است و این امر به طور طبیعی مقتضی نتایج ذیل است:

اول باید یک قرارداد داوری معتبر (واحد شرایط صحت قرارداد) وجود داشته باشد، تا اساساً بتوان برای داور یا دیوان داوری تصور صلاحیت رسیدگی را نمود؛

دوم قلمرو قرارداد مذبور که در واقع حدود صلاحیت داوران را تعیین می‌کند، از لحاظ شخصی و موضوعی باید به نحوی که خواهد آمد، دقیقاً رعایت شده باشد و داوران از حدود صلاحیت خویش تجاوز نکرده باشند؛

سوم علاوه بر رعایت قلمرو شخصی و موضوعی قرارداد داوری و عدم نقض حدود صلاحیت، ‌در مورد ترکیب دیوان داوری و نیز آیین داوری (نحوه عمل داوران در رسیدگی به اختلاف) باید علی‌الاصول، از مفاد توافق طرفین عدول نشده باشد. نقض هر یک از موارد فوق، نقض حدود اختیارات قضائی توسط داوران محسوب و از مبانی ردّ درخواست اجرای رأی‌ است.

با توجه به مراتب فوق، مطالب این مبحث طی سه بند مورد بحث قرار می‌گیرند:

الف) عدم اعتبار قرارداد داوری

قرارداد داوری نیز مانند سایر قراردادها در صورتی معتبر است که متضمن شرایط صحت قرارداد یعنی قصد و رضا و اهلیت طرفین، قابل داوری بودن موضوع دعوی، شرایط شکلی و تشریفات لازم باشد. به علاوه ، در برخی نظام‌های حقوقی که پیش‌بینی قرارداد داوری به صورت یک شرط ضمن قرارداد اصلی – که علی‌الاصول ناظر به اختلافات آتی است – منع گردیده است، این ممنوعیت نیز باید لحاظ گردد گرچه محدودیت مذبور به موجب عمده معاهدات بین‌المللی ناظر به موضوع، از بین رفته و غالب نظام‌های حقوقی که حاوی چنین منعی بوده‌اند هم، در اصلاحات صورت گرفته نسبت به قوانین داوری خود، این منع را برداشته‌اند.

به هر حال، دادگاهی که به هدف اجرای رأی‌ داوری، می‌خواهد بر قرارداد داوری از لحاظ تامین شرایط صحت مورد اشاره، اعمال نظارت قضائی نماید، باید در درجه اول، قانون قابل اعمال نسبت به موضوعات مذبور را تعیین کند. اجمالاً می‌توان گفت که ‌در مورد آرای مشمول کنوانسیون‌های مربوطه، نسبت به موافقت نامه داوری به طور کلی و یا نسبت به شرط صحت متنازع فیه، به طور خاص، قابل اعمال اعلام شده است. مثلاً قسمت «الف» از بند یک ماده پنج کنوانسیون نیویورک، در مقام بیان یکی از مبانی امتناع از اجرا، قانون قابل اعمال نسبت به اهلیت طرفین و موافقت نامه داوری را این گونه مشخص می‌کند: « … الف) طرفین موافقت نامه داوری مورد اشاره در ماده دوم، طبق قانون قابل اعمال نسبت به ایشان به جهتی فاقد اهلیت بوده و یا اینکه موافقت نامه مذبور حسب قانونی که طبق توافق طرفین بر آن حاکم است یا در فقدان هر گونه قرینه‌ای بر توافق طرفین نسبت به قانون حاکم، حسب قانون کشوری که رأی‌ داوری در آنجا صادر شده است، فاقد اعتبار است… » بدین ترتیب، بر اساس این مقرره، کنوانسیون نیویورک مسئله قانون حاکم بر اهلیت را به طور کلی به نظام‌های حقوقی ملی سپرده است و قانون قابل اعمال نسبت به موافقت نامه داوری را در وهله اول قانون منتخب طرفین و در سکوت ایشان قانون محل صدور رأی‌ دانسته است. این شیوه عمل، اداره داوری تجاری بین‌المللی را ساده‌تر می‌سازد، زیرا در فرض سکوت طرفین، قانون حاکم بر آیین داوری و قانون حاکم بر موافقت نامه داوری، به موجب کنوانسیون نیویورک ، یکسان است و وحدت قواعد که امری مطلوب است، تا حد امکان تامین شده است.^[۶۸]

‌در مورد آرایی که مشمول معاهدات بین‌المللی مانند کنوانسیون نیویورک نیست، دادرس اعمال کننده نظارت قضائی، بی تردید، جهت یافتن قانون حاکم بر موافقت نامه و یا برخی شرایط صحت آن که وضعیت ویژه‌ای دارد، مانند شرط اهلیت، به قواعد حل تعارض کشور خود مراجعه خواهد نمود. از این لحاظ ممکن است دیدگاه‌های نظام‌های حقوقی مختلف، متفاوت گردد.

به هر تقدیر، در ذیل بحث‌انگیزترین و مهم‌ترین شرایط صحت قرارداد داوری و ثاثیر آن بر اجرای رأی‌ داوری، مورد مطالعه قرار می‌گیرد:

۱- عدم اهلیت

عدم اهلیت طرفین قرارداد داوری یا یکی از آنان، مانند هر قرارداد دیگری، موجب بی اعتباری آن می‌گردد و از آنجا که نتیجه اصلی قرارداد داوری ایجاد صلاحیت برای مرجع داوری جهت رسیدگی به اختلافات موضوع قرارداد است ، بی اعتباری قرارداد مذبور، موجب فقدان این اثر و مانع از پیدایش صلاحیت رسیدگی برای داوری و به تبع، از جمله علل ردّ درخواست اجرای رایی است که توسط مرجع فاقد صلاحیت صادر گردیده است.

1. 1. توانایی ها : چون افراد با مهارت‌های بالا برا ی سازمان ارزشمند هستند . این امر پاداش سازمان را به ]نها افزایش می‌دهد و نتیجه مطالعات ماتیو و زاجاک تاکیدی بر همبستگی مثبت این دو متغیر می‌باشد .

   

1. 1. حقوق و دستمزد : حقوق و دستمزد موجب عزت نفس برای فرد می شود و بدین ترتیب تعهد را افزایش می‌دهد . اگر چه نتایج تحقیقات متعدد همبستگی مثبت اما ضعیفی را بین این دو متغیر نشان می‌دهد .

خصوصیّات شغلی و تعهد سازمانی :

اگر چه رابطه خصوصیّات متفاوت شغلی و تعهد سازمانی در تحقیقات متفاوت مورد بررسی قرار گرفته است اما هیچ مدل نظری برای توضیح دلیل همبستگی آن ها در دست نیست . اغلب مطالعات اشاره به کار ” ا لدهام و هاک من^[۸۰] ” دارند .

تحقیق” ماتیو و زاجاک ” هم تأیید می‌کند که مشاغل غنی شده ، موجب تعهد سازمانی بیشتر می شود . خصوصیات به دست آمده از تحقیقات شامل مهارت ، استفلال ، چالش و دامنه شغلی است .: تنوع مهارت با تعهد سازمانی دارای همبستگی مثبت است . استقلال و تعهد سازمانی رابطه مثبت و بسیار ضعیفی دارند . مشاغل چالش انگیز با تعهد سازمانی به خصوص ‌در مورد کسانی که به رشد شدید نیازمندند رابطه ی مثبت و قابل توجهی داشته است .

تاثیر روابط گروهی و رابطه با رهبر و تعهد سازمانی :

در رابطه با تاثیر روابط گروهی و رابطه با رهبر به موارد زیر اشاره می شود :

انسجام گروه : برخی مطالعات رابطه انسجام گروهی و تعهد سازمانی را مثبت و تعدادی دیگر ، رابطه این دو را منفی دانسته اند . البته همبستگی حاصل از جمیع تحقیقات مثبت و ضعیف بوده است .

وابستگی متقابل وظایف : در اغلب مطالعات رابطه وابستگی وظایف با تعهد ، مثبت و متوسط گزارش شده است . موریس و استیزر^[۸۱] بیان می دارند که وقتی کارکنان در شرایط وابستگی شدید وظایف باشند از کمک خود به سازمان و ‌گروه‌های مرتبط آگاهی خواهند یافت و این خود به تعهد نگرشی به سازمان منجر می شود .

ملاحظه کاری و ساخت دهی مدیران : هر دو نوع رفتار مدیران با تعهد سازمانی همبستگی نسبی و مثبت دارند البته تحقیقات نشان می‌دهند که این رابطه توسط عواملی از قبیل محیط کاری و خصوصیات پایین دستان تعدیل می شود .

ارتباطات رهبر : چگونگی ارتباطات رهبر با تعهد سازمانی همبستگی قوی و مثبت دارد . بدین معنی ، مدیرا نی که ارتباط به موقع و صحیح ایجاد می‌کنند موجب تقویت محیط کار و تعهد بیشتر کارکنان می‌گردند . رهبری مشارکتی نیز با تعهد سازمانی همبستگی مثبت دارد . در محیط های غیر قابل پیش‌بینی تاثیر مدیریت مشارکتی بر تعهد سازمانی بیشتر می شود .

1. 1. -haland ↑

1. 1. -rabinz ↑

1. 1. -Morhed and Griffin ↑

1. 1. Andirsoni ↑

1. 1. Wiliams and Hazer ↑

1. 1. Herzberg ↑

1. 1. -personality ↑

1. 1. correlYong ↑

1. 1. -Introvert ↑

1. 1. -Sholter ↑

1. 1. -extrovert ↑

1. 1. -job satisfaction ↑

1. 1. -Fisher&Hana ↑

1. 1. Job ↑

1. 1. -Wage ↑

1. 1. -Promotion ↑

1. 1. -Adminisstrator ↑

1. 1. Coporator ↑

1. 1. – organization commitment ↑

1. 1. -Sowa&Hutchison ↑

1. 1. -personality . ↑

1. 1. -Karel rajerz ↑

1. 1. -Alport ↑

1. 1. -Gordon w.allport ↑

1. 1. -Larsen ↑

1. 1. -Costa andM accra ↑

1. 1. -Baron and Grin berg ↑

1. 1. Shelkton &Felkcher ↑

1. 1. -Persona ↑

1. 1. -Walter mishel ↑

1. 1. -Sholtez ↑

1. 1. -Veslehlem vent ↑

1. 1. -Galinoss 4 -Introversion and extrraverrsion ↑

1. 1. ۲ -Hippocrates ↑

1. 1. -Yong ↑

1. 1. – Feridman&Rozanman ↑

1. 1. -Gelass ↑

1. 1. -Urang$pipal ↑

1. 1. -Ernst kerestschmer ↑

1. 1. -Etekinson ↑

1. 1. -Introverrt ↑

1. 1. -Extravert ↑

1. 1. -Sholter ↑

1. 1. -Sholter ↑

1. 1. -Albert bandora ↑

1. 1. -Watson &eskiner ↑

1. 1. -Bandora ↑

1. 1. -Ferz ↑

1. 1. -Hafman ↑

1. 1. – Id ↑

1. 1. – Ego ↑

1. 1. Alter ego ↑

1. 1. -super ego ↑

1. 1. -Betlhayem ↑

1. 1. -Obgective Anxiety ↑

1. 1. -Stages psychosexual ↑

1. 1. -Sholtez ↑

1. 1. -Ragers ↑

1. 1. -Wvlie ↑

1. 1. -Commitment organizathonal ↑

1. 1. -Lotanz ↑

1. 1. -samerz ↑

1. 1. -Amesterang ↑

1. 1. -Shel ↑

1. 1. -Beeker ↑

1. 1. -Stiz&Portez ↑

1. 1. -Mord&Griften ↑

1. 1. – Share & tetrick ↑

1. 1. – Meyer , paunonen , Gellatly , goffin & Jackson ↑

1. 1. -Ber&Alen ↑

1. 1. -Meer&alen ↑

1. 1. -Salatik ↑

1. 1. -Marthn&Niklez ↑

1. 1. -Nichollas&Martin ↑

1. 1. -Rendal ↑

1. 1. -Mathev$Zajac ↑

1. 1. -Eldeham&Hakman ↑

1. 1. -Mowdy ↑

1. 1. -Eldeham&Hakman ↑

در مسئولیّت­های قهری نیز، به ویژه ‌در مورد زیان‌های آینده، مانند از دست دادن امکان و بخت دستیابی به منفعت یا دفع ضرر و خسارات ناشی از صدمه های بدنی که در آینده ظلهر می شود، پیش‌بینی ضرر نقش اساسی دارد و معیار احراز وقوع آن است و خسارت‌های نا متعارف و ئور از انتظار را نباید در محاسبۀ ارزیابی خسارت در نظر گرفت. به بیان دیگر، در مرحلۀ اثبات بیگمان پیش‌بینی ضرر در مسئولیّت مدنی اهمیت شایان دارد و یکی از مقدمه های ضروری صدور حکم به جبران آن است. آنچه مورد تردید قرار گرفته است و نظامهای حقوقی دربارۀ آن به توافق نرسیده اند، نقش پیش‌بینی ضرر در مرحلۀ ثبوت است (باریکلو، ۱۳۸۷).

این قاعده به سختی مورد تردید است آیا در ‌مسئولیت‌های قهری نیز قابلیّت پیش‌بینی ضرر از شرایط جبران آن است یا شخص، مسئول هر زیانی است که وارد کرده یا سبب ورود آن را فراهم ‌کرده‌است؟

منشأ تردید از آنجا است که، بر خلاف مسئولیّت قرار دلدی که ناشی از خواست و ارادۀ دو طرف است و آنان می‌توانند بر قلمر و آن بیفزایند یا از آن بکاهند، مسئولیّت قهری بر خلاف ارادۀ شخص بر اوتحمیل می شود و ضرورتی ندارد که محدود به امری شود که در قلمرو انتظار و پیش‌بینی او می گنجد.

از سوی دیگر، می توان گفت: در دید عرف آنچه برحسب سیر طبیعی و متعارف امور از خطای شخص به بار می‌آید منسوب به او است و آنچه را حادثه ای نا منتظر یا شرایط ویژه ای که شخص از آن آگاه نیست ایجاد می‌کند عرف ناشی از فعل مرتکب نمی داند. به بیان دیگر، رابطۀ علیت بین فعل شخص وضرری که به گوانه ای دور از انتظار وارد شده است وجود ندارد. برای مثال، اگر مسافری که سابقۀ بیماری دارد دراثر ترمز ناگهانی قطار دچار حملۀ قلبی شود و بمیرد، راه آهن را نباید مسئول مرگ او شمرد.

وانگهی، پیش‌بینی زیانی که ممکن است در نتیجۀ اقدام به کاری به دیگران برسد در تحقّق تقصیر و چگونگی سنگینی و سبکی آن مؤثّر است: کاری که مرتکب به قطع می‌داند به و رود ضرر منتهی می شود تقصیر عمد یا در حکم آن است؛ و ارتکاب کاری که احتمال صدمه زدن به دیگران در آن کم و بیش زیاد است شایستۀ رفتار انسانی متعارف و آگاه نیست و باید کاهلی و تقصیر به شمار آید؛ حتّی بی اعتنا ماندن به نتایج دور و نزدیک کاری که شخص در دست اقدام دارد بی مبالاتی است. ولی، انجام دادن کاری که، بنابر متعارف و سیر طبیعی امور، زیانی به دیگران نمی رساند یا احتمال و رود ضرر در آن چندان ضعیف است که انسان متعارف به آن بی اعتنا می ماند، تقصیر نیست و برای مرتکب ایجاد مسئولیّت نمی کند.

بدین ترتیب، چه از نظر تحقّق تقصیر و تمیز درجۀ تکلیفی که شخص به عهده دارد، و چه از لحاظ رابطۀ علّیت میان فعل مرتکب و رود ضرر، امکان پیش‌بینی ضرر یکی از شرایط ایجاد مسئولیّت است و نباید آن را ویژۀ ‌مسئولیت‌های قراردادی شمرد و به دوگانگی نظام قراردادی و قهری در مسئولیّت مدنی دامن زد. به بیان دیگر، جز در موارد استثنایی، عدالت بیش از این از انسان‌ها انتظار ندارد که از تجربه های گذشته پند گیرند و کاری نکنند که احتمال و رود ضرر به دیگران را داشته باشد. معنی رعایت هنجار اجتماعی و لزوم رفتار به شیوۀ انسان معقول یا متعارف و آگاه نیز جز این نیست و تنها مصلحت یا ضرروت ویژه ای ممکن است ایجاب کند که قانون‌گذار شخص را مسئول نتایج نا منتظر اعمال خود کند: به عنوان مثال، اگر متصدّی حمل و نقل کالای خطر ناکی را، در اثر ‌پنهان‌کاری یا تقلب صاحب کالا، ندانسته جابه جا کند و احتیاطهای وبژۀ حمل چنین کالایی را رعایت نکند، نباید او را مقصر شمرد؛ چنان که از مادّۀ ۳۸۶ ق. ت. نیزبخوبی بر می ­آید که اثبات تقصیر ارسال کننده و تعلیمات نادرست او مسئولیّت مفروض متصدّی را از بین می‌برد (قاسم زاده، ۱۳۸۷).

بعض از نویسندگان و ‌دادگاه‌های آمریکایی در تعدیل عامل «قابلیت پیش‌بینی» گفته اند که، ضرر بیواسطه و مستقیم در هر حال قابل جبران است، ولی ضررهای باواسطه را در صورتی می توان مطالبه کرد که قابل پیش‌بینی باشد. این نظر را می توان چنین تفسیر کرد که در ضرر مستقیم فرض ایند است که ضرر مستقیم در دید عرف قابل پیش‌بینی است (مانند اینکه آتش می سوزاند) ، ولی در ضررهای باواسطه این قابلیت باید احراز شود. پس، در مقام ثبوت تفاوتی میان ضرر مستقیم و باواسطه، از جهت لزوم پیش‌بینی وجود ندارد و تنها در مقام اثبات است که این تفاوت ظاهر می شود.

قانون مدنی و مسئولیّت مدنی دربارۀ اهمیّت پیش‌بینی ضرر حکمی روشن ندارد، ولی از احکام قانون مجازات اسلامی می توان تمایل به نظر اخیر را استنباط کرد: برای مثال، در مادّۀ ۳۵۳ می خوانیم:

«هرگاه کسی در ملک خود آتش روشن کند که عادتاً به محل دیگر سرایت می کند یا بداند که به جای دیگر سرایت خواهد کرد و دراثر سرایت موجب تلف و خسارت شود، عهده دار آن خواهد بود، گرچه به مقدار نیاز خود روشن کرده باشد. »

و در مادّۀ ۳۵۲ آمده است:

«هرگاه کسی در ملک خود به مقدار نیاز یا زائد بر آن آتش روشن کند و بداند که به جایی سرایت نمی کند و عادتاً نیز سرایت نکند لکن اتّفاقاً به جای دیگر سرایت کند و موجب تلف یا خسارت شود ضامن نخواهد بودو»

از جمع این دو مادّه چنین بر کی آید که معیار تمیز تصرّف مباح شخص در ملک خود نیاز به آن تصرّف نیست؛ امکان و پیش‌بینی عدم و رود ضرر به دیگران است و از این جهت یا مفاد مادّۀ ۱۳۲ ق. م. که انگیزۀ رفع حابت و رفع ضرر را یکی از شرایط اباحۀ تصرّف زیانبار قرار می‌دهد تفاوت دارد.

همچنین است مواد ۳۴۹ و ۳۵۰ و ۳۵۱ همان قانون دربارۀ احداث دیواری که دراثر خراب شدن به دیگری صدمه زده است و ضامن نبودن مالک نسبت به حوادث پیش‌بینی نشده و نامتعارف، و مادّۀ ۳۵۷ دربارۀ مسئولیّت صاحب حیوان و مادّۀ ۳۴۷ که در آن می خوانیم:

«هرگاه کسی چیزی را بر روی دیوار خود قرار دهد ودراثر حوادث پیش‌بینی نشده به معبر عام بیفتد و موجب خسارت شود عهده‌دار نخواهد بود، مگر آنکه آن را طوری گذاشته باشد که عادتاً ساقط می شود. »

منتها، باید افزود که اصل عدم ضمان نسبت به ضرر پیش‌بینی نشده دادرس را بی نیاز از تحقیق دربارۀ هر سنخ تقصیر و شرایط و رود ضرر نمی کند: چنان که ‌در مورد پاره ای از صدمه های بدنی از همان قانون استنباط می شود که شخص مسئول زیان‌های ناشی از کار خویش است، هر چند قابل پیش‌بینی نباشد.