۲٫۶٫۲- آلودگی ناشی از منابع مستقر در خشکی

آلودگی ناشی از منابع مستقر در خشکی، شکل اصلی آلودگی قلمداد می شود که بر محیط زیست دریائی تاثیر می‌گذارد. لیکن به نظر می‌رسد بین آلودگی ناشی از منابع مستقر در خشکی و آلودگی ناشی از تخلیه مواد زائد همگونی وجود داشته باشد، زیرا که در هر دو مورد این فضولات و مواد زائد کارخانه‌ها صنعتی است که باعث آلوده گشتن اکوسیستم دریائی می شود. ولی با قدری تعمق می توان دریافت که ویژگی های خاصی برخوردار است: از طرفی این آلودگی جمعی و ملی است، ‌به این معنا که عوامل متعددی از طریق رودخانه ها و … ضایعات جمعی خود را راهی دریا می‌کنند. از طرف دیگر راه حل این مسئله تضمین ملی است و در سطح بین‌المللی، وظیفه کنوانسیون ها صرفاً تحرک بخشیدن و ایجاد هماهنگی است. به همین دلیل است که با مسئله آلودگی ناشی از منابع مستقر در خشکی به صورت ضعیف تری برخورد شده است، زیرا آلودگی مستقر در خشکی ملی ترین یا داخلی ترین نوع آلودگی دریائی است و ریشه در جائی دارد که قلمرو اعمال حاکمیت مطلق دولت هاست و دولت های دیگر هیچ حقی در آنجا ندارند (برخلاف سایر آلودگی های دریائی). ‌بنابرین‏ آلودگی ناشی از منابع مستقر در خشکی به ویژه تأسیسات ساحلی یا تأسیسات ساخت بشر یا آلودگی حاصل از هر منبعی که منشأ آن در زمین است، ونیز آلودگی حمل شده از طریق رودخانه به دریا، می‌تواند به عنوان آلودگی مناطق دریائی محسوب شود.

تنظیم مقررات و قواعد برای مبارزه با آلودگی ناشی از منابع مستقر در خشکی برای اولین بار در سال ۱۹۷۴ انجام شد. کنوانسیون پاریس ۱۹۷۴ که به شمال شرقی اقیانوس اطلس و دریای شمال مربوط می‌گردد، شامل انواع آلودگی حاصل از منابع مستقر در خشکی است به جزء‌ آنهایی که مستقیماً از هوا به دریاها وارد می شود (مواد ۲ و ۳). این کنوانسیون مواد آلوده کننده را به چهار دسته تقسیم ‌کرده‌است. دسته اول که شامل اکثر مواد سمی است و ترکیبات شیمیائی ارگانوهالوژن، جیوه، کادمیم، مواد پردوام مصنوعی و نفت را در بر می‌گیرد. دولت های عضو متعهدند که آلودگی حاصل از این مواد را از بین ببرند (ماده ۴ بند ۱). دسته دوم شامل آلوده کننده ها با سمیت کمتر است که آلودگی توسط این مواد به شدت کنترل شده و هر یک از دول عضو باید سیستمی برای صدور جواز تنظیم تخلیه این گونه آلوده کننده ها پیش‌بینی کنند. ‌در مورد مواد رادیو اکتیو، دولت های عضو متعهدند برای مقابله و از بین بردن آن ها اقداماتی به عمل آورند (ماده ۵). ‌در مورد دسته آخر دول عضو باید سعی کنند که آلودگی ناشی از آن ها را با توجه به شرایط موجود از قبیل ماهیت و میزان آلودگی، وضعیت آب هائی که در معرض آن ها هستند، به حداقل کاهش دهند (ماده ۶). کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها، ضمن اشاره به تعهد عام دولت ها در ماده ۱۹۴، مقرر داشته که دولت ها باید اقدامات ضروری را برای محدود کردن رهاسازی مواد توکسیک، مضر یا سمی، به ویژه آنهائی که پایدار هستند و ناشی از منابع مستقر در خشکی می‌باشند انجام دهند. یکی از منابع اصلی وارد کردن خسارت به محیط زیست دریائی و آسیب به سلامت بشر محسوب می شود؛ زیرا این آلودگی اول از همه نواحی ساحلی راتحت تاثیر قرار می‌دهد. تاثیر این نوع آلودگی بر سایر دولت ها اعم از ساحلی و غیر ساحلی نیز به علت وحدت و همبستگی محیط زیست غیر قابل انکار است.

کنوانسیون ۱۹۸۲ تنها معاهده عام و جهانی (چه از لحاظ تعداد امضاء کنندگان و چه از لحاظ گستره جغرافیایی و مواد آلوده کننده) است که مسئله آلودگی ناشی از منابع مستقر در خشکی را مورد توجه قرار داده است. با وجود این کنوانسیون مذکور در مقایسه با کنوانسیون های منطقه ای بسیار ضعیف تر عمل می‌کند، زیرا از دقت و ظرافت کنوانسیون های پیشین برخوردار نبوده و ذکری از شرط اجازه قبلی یا ممنوعیت مواد طبقه بندی شده به میان نیاورده است^[۱۱].

نتیجه آنکه گرچه آلودگی ناشی از منابع مستقر در خشکی به عنوان آلودگی اصلی و مؤثر بر محیط زیست دریائی تلقی شده است، با این وجود هیچ کنوانسیون عامی وجود ندارد که آلودگی ناشی از منابع مستقر در خشکی را نظم دهد؛ اما نباید فراموش کرد که تکرار قواعد یکسان در معاهدات مختلف، به آن قواعد یکسان در معاهدات مختلف، به آن قواعد ارزشی حقوقی حتی ورای ارزش کشورهای عضو آن معاهدات اعطامی کند و تمام معاهدات مربوط به دریاهای منطقه ای، مشتمل بر اصل مبارزه با آلودگی ناشی از منابع مستقر در خشکی می شود. از این رو تصدیق عرفی شدن این مقوله حمایت از محیط زیست چندان دور از واقعیت نیست، به ویژه آنکه قوانین داخلی متعددی از جانب دولت ها برای مبارزه با این نوع آلودگی وضع گشته اند.

۲٫۷- آلودگی دریای خزر

۲٫۷٫۱- نظام حقوقی حفاظت محیط زیست دریائی از آلودگی

آلودگی دریای خزر یکی از مشکلات عمده دریای خزر بوده که توجه کشورهای اطراف را به‌خود جلب ‌کرده‌است. دریای خزر مستقیم یا از طریق هشتاد رودخانه فضولات و پس مانده های صنعتی و فضولات ناشی از فعالیت های ساکنین کشورهای اطراف دریافت می‌کند.

گفته می شود که سالانه هزاران تن نفت از چاه های نفتی دریایی وارد دریای خزر می شود. جریانات آب در دریای خزر نفت را از جنوب به سواحل جنوب غربی و منطقه تفریحی ساکنین ایران جابجا می‌کند. به‌علاوه فضولات صنعتی و کشاورزی به محیط زیست دریایی به ویژه ذخایر خاویار خسارت زیادی وارد می‌کند. عمده آلودگی دریای خزر از آلودگی رودخانه و آلودگی فعالیت های دریایی و اکتشاف نفت از خلیج باکو است.

در جهت کاهش آلودگی در دریای خزر ایران و شوروی سابق در ۲۵ فوریه ۱۹۷۱ پروتکلی در رابطه با همکاری‌های علمی، فنی و فرهنگی امضاء کردند که قسمت دوم پروتکل مربوط به آلودگی دریای خزر است که در آن هر دو کشور به نگرانی خود ‌در مورد آلودگی محیط زیست دریای خزر تأکید کرده و متعهد شدند تا در زمینه تبادل اطلاعات فنی و انجام پژوهش های علمی همکاری داشته باشند.

در سال ۱۹۷۲ ایران و شوروی موافقت کردند تا یک هیئت دائمی از کارشناسان محیط زیست برای بررسی محیط زیست دریای خزر بویژه آلودگی آن تأسيس کنند.

علی‌رغم این اقدامات حتی بعد از فروپاشی شوروی اقدام جدی برای جلوگیری از آلودگی دریای خزر بین کشورهای اطراف دریای خزر به‌عمل نیامده است^[۱۲].

کشورهای اطراف دریای خزر یعنی جمهوری آذربایجان، قزاقستان، فدراسیون روسیه، ترکمنستان و ایران در ۱۳ آبان ماه ۱۳۸۲ کنوانسیون حفاظت از محیط زیست دریای خزر را متشکل از ۳۷ ماده امضاء کردند که ۹۰ روز پس از تاریخ سپردن سند تصویب، پذیرش، موافقت یا الحاق تمامی ‌دولت‌های‌ ساحلی خزر لازم الاجرا خواهد بود.

(۱) کنترل آلودگی ناشی از منابع خشکی

به‌علت مشکلات مربوط به جمع‌ آوری اطلاعات از کشورهای اطراف دریای خزر ‌در مورد قوانین ملی مربوط به آلودگی از منابع خشکی مباحث زیر ترجیحاً ‌بر اساس قوانین ملی ایران انجام می شود. قدیمی ترین قانون ایران برای کنترل آلودگی از منابع خشکی قانون ۱۹۵۷ میلادی باموضوع جلوگیری وکنترل آلودگی رودخانه ها و دریاچه ها و آبهای داخلی از مواد مضر است که موجودات دریایی را تخریب می‌کنند. اشخاصی که این قانون را نقض نمایند به یک تا ۳ ماه حبس یا جزای نقدی از پنج هزار تا بیست هزار ریال محکوم می‌شوند. واضح است که این قانون در مراحل اولیه بوده و دایره شمول قانون و همچنین مواد مضر در آن تعریف نشده است.