1. ماده ۳۲ اصلاحی مورخ ۲۲/۸/۱۳۸۱ آئین نامه اجرایی قانون مذکور ↑

    1. بند ۶ ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت و اسناد املاک ↑

    1. ماده ۳۴ اصلاحی مورخ ۲۲/۸/۱۳۸۱ آئین نامه اجرایی قانون ↑

    1. نظریه مشورتی شماره ۵۳۰۰/۷-۳/۸/۱۳۷۳ اداره حقوقی قوه قضائیه نیز موید این مطلب می‌باشد. البته عده ای از قضات محاکم معتقد به غیر مالی بودن این دعوی می‌باشند (ر.ک” مجموعه نشست های قضایی، مسایل قانون مدنی ۱”، معاونت آموزش قوه قضائیه، صفحه ۲۰) ↑

    1. نظر ابزاری کمیسیون، مجموعه نشست های قضایی، مسایل قانون مدنی ۴، معاونت آموزش وتحقیقات قوه قضائیه، ص۲۵۶ ↑

    1. نظر ابزاری اکثریت قضات، در مجموعه نشست های قضایی، مسایل قانون مدنی ۴، معاونت آموزش وتحقیقات قوه قضائیه ص۲۵۶ ↑

    1. این رأی‌ ( هیات حل اختلاف نسبت به مالک خصوصی (شخصی حقیقی) و دولت و شهرداری ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ ( واقعی یا قانونی ) و نسبت به سایر اشخاص (دارندگان احتمالی حق ) ظرف ۲ ماه از تاریخ انتشار آگهی قابل اعتراض بوده و ظرف یک ماه از تاریخ اعلام اداره ثبت به معترض، قابل طرح در دادگاه صالح است ( قسمت اخیر ماده ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت ) ↑

    1. مستفاد از نظریه مشورتی شماره ۷۹۷۷/۷-۱۲/۸/۱۳۸۰ اداره حقوقی قوه قضائیه ↑

    1. مستفاد از نظریه مشورتی شماره ۳۵۷۵/-۳۱/۴/۸۲ ادره حقوقی قوه قضائیه ↑

    1. تبصره ۴ الحاقی مورخ ۲۲/۸/۸۱ به ماده۴ آئین نامه اجریی قانون ↑

    1. مستفاد از نظریه مشورتی شماره ۱۱۵۴/۷-۱۴/۶/۱۳۷۷ اداره حقوقی قوه قضائیه ↑

    1. رأی‌ شماره ۵۲۰/۷۳/۱۹-۱۷/۱۲/۱۳۷۳ شعبه ۱۹ دیوان عالی کشور ↑

    1. نظریه اکثریت و اعضای کمیسیون، در نشست های قضایی، مسایل مدنی (۴)، معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، ص ۲۵۲ ↑

    1. قنون زمین شهری مصوب ۲۲/۶/۱۳۶۶ با تغییرات و الحاقاتی، جایگزین قانون اراضی شهری مصوب ۲۷/۱۲/۱۳۶۰ گردیده است. ↑

      1. این قانون طی شماره ۷۳۸۳۸-۱۴/۱۱/۱۳۷۰ ریاست جمهوری برای اجرا ابلاغ شده است. ↑

    1. منظور از آن ( ماده واحده مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص حل مشکل اراضی بایر مورخ ۲۵/۵/۱۳۶۷ می‌باشد ) ↑

    1. به موجب این تبصره : ( دادگاه نسبت به اعترض، خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات دادرسی رسیدگی کرده و حکم لازم را خواهد داد. اعتراض به تشخیص وزارت مسکن و شهر سازی در دادگاه، مانع از اجرای مواد این قانون نمی گردد. ↑

    1. -شمس،احمد،نظام حقوقی اراضی ملی شده،نشر دادگستر،صفحه۵۹،ش۱۹،چاپ سوم زمستان ۱۳۸۶ ↑

    1. -برزویی،عباس،جزوه درسی حقوق ثبت،دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهرات،زمستان ۱۳۸۹ ↑

    1. -همان ↑

    1. -غمایی،مجید،مسئولیت مدنی دولت نسبت به اعمال کارکنان خود،ش۴۷، به نقل از شمس، احمد،همان منبع،ش ۲۰ ↑

    1. -شمس،احمد،نظام حقوقی اراضی ملی شده،نشر دادگستر،صفحه ۶۵،ش ۲۲ چاپ سوم زمستان۱۳۸۹ ↑

    1. -ولایی،عیسی،اصول فقه،صص۲۱۰و۲۱۱ ↑

    1. -این هیئت با هیئت هفت نفره که ‌در مورد اراضی موات خارج از محدوده شهر صالح بوده و مشهور به هیئت هفت نفره می‌باشد، متفاوت بوده و صرفاً تعداد اعضای آن هفت نفر می‌باشد. ↑

    1. -شمس،عبداله،آیین دادرسی مدنی،دوره پیشرفته،جلد سوم،شماره۵۵۸،ص۳۳۵،انتشارات دراک،۱۳۸۶ ↑

    1. – اصل۳۱ قانون اساسی:داشتن مسکن متناسب،با نیاز حق هر فرد و خانواده ایرانی است.دولت موظف است یا رعایت اولویت برای آن ها که نیازمندترند،بخصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند. ↑

    1. -اصل۴۵ قانون اساسی:انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمین‌های موات یا رها شده،معادن،دریاها،دریاچه ها،رودخانه ها و سایر آبهای عمومی، کوه ها،دره ها،جنگلها،نیزارها،بیشه های طبیعی،مراتعی که حریم نیست،ارث بدون وارث،اموال مجهول المالک واموال عمومی که از غاصبین مسترد می شود،در اختیار حکومت اسلامی است تابر طبق مصالح عامه نسبت به آن ها عمل نمایند. تفصیل و ترتیب استفاده از هر یم را قانون معیین می‌کند. ↑

    1. -اصل۴۷قانون اساسی که مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است. ضوابط آن را قانون معین می‌کند. ↑

    1. -ماده۱۴۳قانون مدنی:هرکس از اراضی موات و مباحه قسمتی را به قصد تملک احیاء کند،مالک آن قسمت می شود. ↑

    1. -ماده ۲۷ قانون مدنی:اموالی که ملک اشخاص نمی باشد و افراد مردم می‌توانند آن ها را مطابق مقررات مندرجه در این قانون و قوانین مخصوصه مربوطه به هریک از اقسام مختلفه آن ها تملک کرده و یا از آن ها استفاده کنند مباحات نامیده می شود.مثل اراضی موات یعنی که معطل افتاده و آبادی و کشت و زرع در آن ها نباشد. ↑

    1. کاتوزیان،ناصر،اموال ‌و مالکیت،ش۷۵،صص۷۲و۷۳،نشر میزان،۱۳۸۳ ↑

    1. سایت حقوقی دادرسی، حقوق برای همه، ماهنامه حقوق دادرسی www.dadrasi.blogfa.com ↑

    1. – صفایی و قاسم زاده،سید حسن وسید مرتضی،اشخاص و محجورین،۱۳۷۸،انتشارات سمت،ص۱۳۴ ↑

    1. – درودیان،حسنعلی،جزوه درسی حقوق مدنی۲(اموال و مالکیت)،دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران سال۷۴،ص۶۱٫ ↑

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...