ب: تجدید حیات اصل صلاحیت جهانی

در مقابل ایده مبتنی بر حذف یا رکود صلاحیت جهانی ، برخی معتقدند که اکنون در مرحله ای هستیم که ملازم بودن صلاحیت جهانی دادگاه های ملی و صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی برای ارتقای نظم حقوقی بین‌المللی مناسب به نظر می‌رسد . برای رسیدن ‌به این هدف باید ، صلاحیت کیفری دولت ها را به عنوان مبنا بگیریم و آن را با توسعه اصل صلاحیت جهانی و نیز تقویت همکاری های بین‌المللی در زمینه تهیه ادله و مدارک ، دستگیری یا استرداد گسترش دهیم و در کنار آن دیوان کیفری بین‌المللی نه به جای و نه در رقابت دادگاه های ملی ، اعمال صلاحیت نماید . در واقع این نگرش که صلاحیت جهانی دادگاه های داخلی و صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی ، جایگزین یکدیگرند متناسب با ضرورت جامعه بین‌المللی نیست و باید رویکرد صلاحیت جهانی همراه با صلاحیت کیفری بین‌المللی را پذیرفت . در عین حال آن ها می‌گویند این دو صلاحیت نباید در عرض یکدیگر باشند بلکه دیوان کیفری بین‌المللی باید به عنوان یک مرجع عالی و دادگاه تجدید نظر به نقش خود در نظارت و هماهنگی اجرای صلاحیت جهانی توسط دادگاه های داخلی بپردازد . ^[۴۰]اگر چه پذیرش این نظر به طور کامل قدری بعید به نظر می‌رسد اما بر اساس تکمیلی بودن صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی ، حق تقدم در رسیدگی به جنایات بین‌المللی مشمول صلاحیت دیوان از آن دادگاه های ملی است و این امر باعث می شود که حریم اصل صلاحیت جهانی محاکم داخلی محفوظ بماند و نگاه اساسنامه در ایجاد موازنه میا ن صلاحیت ملی کشور های عضو و صلاحیت دیوان ، باعث شده است که اهتمام دادگاه های داخلی به اصل صلاحیت جهانی بیش از پیش توسعه یابد .^[۴۱] این امر در راستای تصریح مقدمه اساسنامه است که یاد آور شده است که این وظیفه هر یک از دولت هاست که صلاحیت کیفری خود را ‌در مورد کسانی که مسئول جرائم بین‌المللی هستند اعمال نماید . همچنین مطرح شده است که مقررات شکلی و ماهوی مندرج در اساسنامه رم ، دارای این پتانسیل است که چالش های اخیر ، درباره ی مؤثر بودن رسیدگی ها بر مبنای اصل صلاحیت جهانی را تعدیل و آن ها را محدود تر نماید واین مهم محقق نخواهد شد مگر از طریق نظام همکاری پیش‌بینی شده برای دیوان که میان دیوان و نظام های قضایی ملی تعامل و ارتباط نزدیکی را در نظر گرفته است . انتظار می رود دیوان در سال های آتی نسبت به تحقیق و تعقیب جنایات مشمول صلاحیت خود ، از تخصص و تجربه بالایی برخوردار شود . به علاوه قابلیت دیوان برای استناد به همکاری دولت ها در زمینه وضع قوانین مقتضی و یا تحقیق و تعقیب جنایات احتمالاً امکان بسیار کمی را برای بی کیفر ماندن جنایتکاران بین‌المللی باقی خواهد گذارد . ^[۴۲]

در تأیید در رویکرد مبتنی بر افزایش اقبال عمومی در اعمال صلاحیت جهانی پس از تأسيس دیوان دیوان ، رویکرد دولت ها پس از تأسيس دادگاه های کیفری بین‌المللی ویژه (دادگاه یوگسلاوی و دادگاه رواندا) در خصوص اعمال این اصل و تلاش برای فراهم کردن مقدمات (قانونی و قضایی) آن قابل استناد باشد ، زیرا علی رغم اینکه ، از حدود نیم قرن پیش ، کنوانسیون چهارگانه ژنو ، برای دولت های عضو اصل صلاحیت جهانی را نسبت به نقض های جدی و مهم شناسایی نموده بودند ، پس از تشکیل دادگاه یوگسلاوی و دادگاه رواندا است که اهتمام جدی دولت ها در عمل ملاحظه می‌گردد . پس ، علی رغم تأسيس دیوان کیفری بین‌المللی ، مقبول و حتی لازم است که دولت ها با در نظر گرفتن شرایطی به اعمال صلاحیت جهانی بپردازند ، زیرا آنچه مسلم است ، دیوان کیفری بین‌المللی برخلاف دادگاه های داخلی به خدی خو صلاحیت ندارد . در غیر این صورتی که شورای امنیت وضعیتی را به دیوان برای رسیدگی ارجاع نماید ، دیوان تنهاغ در شرایطی می‌تواند برای رسیدگی به جرم اعمال صلاحیت نماید که جرم در قلمرو دولتی که عضو اساسنامه است روی داده و یا اینکه متهم تبعه یکی از دولت های عضو اساسنامه باشد. ‌بنابرین‏ دیوان باید صلاحیت خود را ‌بر اساس اصل سرزمینی یا اصل تبعیت متهم اعمال نماید . این موضوع خلاء بزرگی را بر جای خواهد نهاد که تنها از طریق اعمال صلاحیت جهانی از سوی دادگاه های داخلی می‌تواند پر شود .^[۴۳]

در این صورت ، دولت باید برای رسیدگی به جنایات بین‌المللی بر مبنای صلاحیت جهانی اقدام کنند البته با در نظر گرفتن شرایطی ، از جمله اگر دولت سرزمینی یا دولت متبوع مایل یا قادر به تحقیق و تعقیب نباشد و یا دیوان کیفری بین‌المللی در آن مورد اعمال صلاحیت نکرده باشد . ‌بنابرین‏ ، متن اساسنامه و روح کلی حاکم بر آن ، در تعارض با اصل صلاحیت جهانی دادگاه های ملی به نظر نمی رسد ، و رویه دولت های نیز مؤید این امر می‌باشد . همان طوری که نماینده دولت دانمارک در شورای امنیت درباره بحران دافور تصریح نمود که اعمال صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی و ارجاع وضعیت به آن بر اعمال صلاحیت جهانی دولت های عضوی تأثیری ندارد و جنایاتی نظیر جنایات جنگی و شکنجه همچنان توسط دولت ها قابل تعقیب هستند . ^[۴۴]

اضهارات قاضی الخصونه در ضمن رأی ۱۴ فوریه ۲۰۰۲ دوان بین‌المللی دادگستری (کنگو – بلژیک) نیز از اهمیت بالایی برخوردار است . بنابر نظر وی ، با توجه به اصل صلاحیت تکمیلی مذکور در اساسنامه رم ، این حق همچنان برای دولت ها محفوظ است تا پی گیر جنایات مهم باشند . دیوان نه تنها نخواهد توانست که به همه جنایات رسیدگی کند بلکه صلاحیتش شامل آن دسته از جنایات نمی شود که پیش از لازم الاجرا شدن اساسنامه ارتکاب یافته اند . از این رو لازم است تا دولت های ثالث خصوصاًً (و نه منحصراً ) دولت متبوع متهم یا محل وقوع جنایات نیز عهده دار تعقیب متهمان باشند .^[۴۵]

اما در هر حال باید به عنوان یک واقعیت پذیرفت کهع توسعه اصل صلاحیت جهانی ، به دلیل ماهیت فرعی یا ثانوی این اصل با محدودیت هایی مواجه است و بر همین اساس علی رغم اقدامات دولت ها در سال های اخیر ، همواره موانعی پیش روی دادگاه های ملی بوده است . این اغمر باعث شده که از رغبت و تمایل دولت ها برای اعمال این اصل صلاحیتی کاسته است .

با وجود این ، عده ای از حقوق دانان معتقدنند که این جایگاه (فرعی بودن) صلاحیت جهانی تا حدودی قابل تغییر است و این بستگی به تصمیم دادستان دارد که :

دولت ها را ترغیب کند تا بر مبنای صلاحیت جهانی به رسیدگی بپردازند ، حتی هنگامی که در این اقدام منفعت کمی دارد یا این که ترجیح می‌دهد که در صورت عدم اقدام دولت ها دارای صلاحیت سنتی ، دعوی را در دیوان قابل پذیرش اعمال کند .

مجمع عمومی دولت های عضو نیز ممکن است به هر دلیلی تصمیم به توسعه یا محدود کردن اختیارات دیوان کیفری بین‌المللی بگیرد ، از جمله دلایل مالی ، سیاسی و . . . این تصمیم می‌تواند جایگاه نظارتی – تکمیلی دیوان را ارتقاء بخشد ، ‌به این ترتیب که فعالانه خود را صرفاً به عنوان ی مرجع ثانوی قلمداد و توسعه صلاحیت دادگاه های ملی را مطالبه نماید و دادستان با توجه به منابعی که در اختیار دارد نظارت مؤثری بر اقدامات تعقیبی دولت انجام دهد و در صورت لزوم از رسیدگی های ملی حتی بر مبنای صلاحیت جهانی ، حمایت و پشتیبانی کند .^[۴۶]