بند سوم: مصلحت‌گرایی

بخش عمده‌ای از حق‌های متهم و تضمین‌های راجع به آن برآمده از فرض بی‌گناه‌ بوده و در نتیجه،ضرورت پای‌بندی به آن ها به نحو پیشینی قابل اثبات است و نیازی‌ به توجیه‌های پسینی نیست.ولی،به نظر می‌رسد که شمار اندکی از تضمین‌های‌ راجع به حق دفاع را نمی‌توان اثر مستقیم یا غیرمستقیم فرض بی‌گناه دانست.مواردی همچون حق اعتراض به قرارها،دو مرحله‌ای بودن رسیدگی،ضرورت گرفتن‌ آخرین دفاع،عدم انتشار مطالب راجع به تحقیقات مقدماتی و…را نمی‌توان ناشی از فرض بی‌گناه دانست.به نظر می‌رسد که مراد از گنجاندن این قبیل تضمین‌ها زیر حق‌های متهم مصلحت‌هایی همچون جلوگیری از اشتباه‌هایی قضائی،جلوگیری از محکومیت بی‌گناهان، جلوگیری از صدور آرای مغایر و…است.به تعبیر دیگر،به‌ نحو پیشینی و بی‌توجه به هدف‌های لحاظ شده برای این تضمین‌ها نمی‌توان دفاع‌ موجهی از آن ها کرد و ناگزیر باید نگرشی پسینی بر آن ها داشت.

بند چهارم: ضرورت واقعی:هم‌زیستی مسالمت‌آمیز

حق‌های بنیادین بشر امروزه جزء مسلمات حقوق شمرده می‌شوند؛به نحوی که، امروزه آن را جزء هنجارهای عرفی بین‌المللی قلمداد می‌کنند؛بدین معنا که،این‌ هنجارها برای همه کشورها صرف‌نظر از الحاق یا عدم الحاق‌شان به اسناد حقوق‌ بشری لازم الاتباع‌اند.همچنین،هنجارهای عرفی بین‌المللی نمی‌توانند موضوع مقابل آن قرار گیرند و در نتیجه،نقض این موارد موجب مسئولیت دولت در عرصه بین‌المللی‌ خواهد شد.از طرف دیگر،هم‌زیستی مسالمت‌آمیز در جامعه جهانی ضرورت تعامل با دیگر کشورها را ایجاب می‌کند؛به نحوی که،امروزه زندگی انفرادی و بدون ارتباط با سایر جامعه ها برای یک کشور غیرممکن است.جهت‌گیری معادلات جهانی به گونه‌ای‌ است که وابستگی متقابل اقتصادی،اجتماعی و سیاسی کشورها شرط لازم حیات‌ پویای جامعه ها شده است؛به‌طوری که،گریزی از این وابستگی‌های متقابل‌ نیست.‌بنابرین‏، افزون بر مبانی حقوق بشری حق‌های متهم، الزامات بین‌المللی‌ و ضرورت‌های عینی زندگی اجتماعی و هم‌زیستی مسالمت‌آمیز نیز رعایت حقوق‌ دفاعی متهم را الزام‌آور می‌سازد.^[۹۵]

بخش دوم

بررسی وضعیت حقوق متهم در مراحل مختلف دادرسی کیفری در قانون جدید

فصل اول: حقوق متهم در مراحل کشف جرم و تحقیقات مقدماتی

مبحث اول: حقوق متهم در مرحله کشف جرم

کشف جرم عبارت است از اقدام‌هایی که پس از احتمال از وقوع جرم برای حفظ آثار و دلایل موجود، دستگیری متهم و جلوگیری از فرار وی و نیز جمع‌ آوری اطلاعات مربوط به بزه ارتکابی انجام می‌شود. این امر زیر نظر مقام قضایی بر عهده ضابطان دادگستری است. متهم در این مرحله دارای امتیازها و حقوقی است که او را در برابر تعرض پلیس باز می‌دارد، که در این بخش از پژوهش به بررسی این حقوق در آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ می‌پردازیم؛

گفتار اول: ضرورت آگاهی متهم از حقوق شهروندی و اساسی خویش

در ماده ۵ ق.آد.ک جدید عنوان شد است: «متهم باید در اسرع وقت، از موضوع و ادله اتهام انتسابی آگاه و حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در این قانون بهره‌مند شود»

حق اطلاع از اتهام خود و ادله آن و نیز حق وی به دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی خود محدود به مکان و نزد مقام خاصی نبوده و در سریع‌ترین زمان ممکن، چه نزد ضابطین باشد و چه نزد مقام قضایی باید رعایت گردد، جلوه‌های برخورداری از این حقوق را می‌توان در مواد ۴۶، ۴۸، ۱۹۰، ۱۹۵، ۳۵۹ همین قانون مشاهد کرد^[۹۶].

همچنین در ادامه و در ماده ۶ مقرر شده است: «متهم، بزه‌دیده، شاهد و سایر افراد ذیربط باید از حقوق خود در فرایند دادرسی آگاه شوند و سازوکارهای رعایت و تضمین این حقوق فراهم شود».

منظور از «سایر افراد» در ماده فوق اعلام کننده جرم، مطلع، و خانواده آن ها و نیز خانواده افراد مذکور در این ماده است که بر طبق قانون حاضر، از حقوقی مانند حق حمایت در برابر تهدیدات و… برخوردارند.

شاید ذکر این نکته خالی از لطف نباشد که در قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ حقوق شاکی و متهم به صورت توأمان مورد توجه قانون‌گذار قرار گرفته است. ماده یک این قانون در مقام تعریف آیین دادرسی کیفری بر خلاف قانون سابق به حقوق اصحاب دعوا نیز تصریح نموده و مقرر می‌دارد: «آیین دادرسی کیفری مجموعه مقررات و قواعدی است که برای کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، میانجیگری، صلح میان طرفین، نحوه رسیدگی، صدور رأی، طرق اعتراض به آرای، اجرای آرای، تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضائی و ضابطان دادگستری و رعایت حقوق متهم، بزه دیده و جامعه وضع می‌شود».

قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری۱۳۷۸ در تعریف این شاخه از حقوق، فقط به مسائل مربوط به تامین اهداف جامعه توجه داشت و حقوق متهم و بزه‌دیده را مسکوت گذاشته بود، لیکن در تعریف قانون جدید، رعایت حقوق متهم و بزه‌دیده و جامعه هر سه مورد توجه قانون‌گذار قرار گرفته است و این از نوع آوری‌های قانون جدید در زمینه رعایت حقوق شهروندی می‌باشد^[۹۷].

در هر حال لزوم آگاهی یافتن بزه‌دیده از حقوق خود در فرایند دادرسی کیفری، نشانگر توجه بزه‌دیده‌ شناسانه قانون‌گذار به شخص بزه‌دیده است، به عبارت دیگر، آگاهی یافتن بزه‌دیده از حقوق خود در فرایند دادرسی از ره‌آوردهای بزه‌دیده شناسی به عنوان یکی از علوم جنایی تجربی است.

گفتار دوم: حریم خصوصی و حقوق اساسی مردم و شهروندان

شناسایی، تعریف و تدقیق حریم خصوصی شهروندان در راستای حفظ و رعایت حقوق اساسی آن ها، از نکات مثبت قابل ذکر در این قانون است. درهمین رابطه، برابر ماده ۵۵ قانون جدید‌؛ «ورود به منازل، اماکن تعطیل و بسته و تفتیش آن ها، همچنین، بازرسی اشخاص و اشیاء در جرائم غیرمشهود، با اجازه موردی مقام قضایی است. هرچند وی، اجرای تحقیقات را به طور کلی به ضابط ارجاع داده باشد».