1. 1. مالکیت مقولیه که عبارت است از هیات حاصل از تعمم و تقمص و مشابه آن ها، این نوع مالکیت «جده» یا «له» نامیده می‌شود؛

1. 1. مالکیت اعتباری که شارع یا عقل آن را برای شخص خاص به دلیل مصلحتی که دارد، اعتبار می‌کنند (خویی، ۱۳۷۱: ص ۲۰).

۱-۳-۳- اوصاف مالکیت

مالکیت دارای ویژگی‌هایی است که در ادامه به آن ها اشاره می‌گردد:

الف) مطلق بودن:

مطلق بودن مالکیت ‌به این معنا است که ‌بر اساس قاعده تسلیط و اصل ۴۷ قانون اساسی که مالکیت شخصی تحصیل شده از راه مشروع را محترم شناخته و نیز ماده ۳۰ قانون مدنی که امکان هر گونه تصرف و انتفاع از ملک را به مالک می‌دهد، اختیار انواع تصرفات قانونی را نسبت به مایملک خود دارد. تصرفات قانونی که هر شخص می‌تواند نسبت به اموال خود داشته باشد، به ۴ دسته تقسیم می‌شوند:

1. 1. تصرفات استیفایی که به تصرفاتی گفته می‌شود که به موجب آن، مالک اختیار به کارگیری و استیفاء از ملک خود را با هر شیوه‌ای که مایل است، می‌تواند داشته باشد. مثلا سکونت در منزل خود، استفاده از اتومبیل خود و یا زراعت و کشت در زمین خویش.

1. 1. تصرفات استعماری که به موجب آن، مالک حق بهره‌برداری از ثمرات اموال خود مانند میوه درختان و محصولات کشاورزی را دارد.

1. 1. تصرفات ناقله که به آن حق اخراج از ملکیت نیز گفته شده است که ‌بر اساس آن مالک می‌تواند عین و منافع مال خود را از بین برده و یا به دیگری انتقال نموده و یا از آن اعراض نماید.

1. تصرفات اصلاحی که جهت تعمیر بنا و رفع معایب و نواقص مال از آن استفاده می‌شود. ماده ۴۸۵ قانون مدنی در باب اجاره، حق تعمیر بنا ولو اینکه مستاجر نتواند در زمان تعمیر از مورد اجاره استفاده کند را به مالک می‌دهد تا بتواند تعمیرات لازم را انجام و نواقص مزبوره را برطرف نماید. در این صورت برای مستاجر حق فسخ اجاره را مقرر نموده است. همچنین ماده ۷۹۴ راهن را مجاز در انجام تعمیرات و تصرفاتی که برای رهن نافع باشد، منافی حقوق مرتهن هم نباشد، دانسته و مرتهن را از ایجاد مزاحمت برای راهن منع نموده است (جعفری لنگرودی، ۱۳۷۸: ص ۵۴).

ب) انحصاری بودن:

انحصاری بودن حق مالکیت ‌به این معنی است که حق بهره‌مند شدن از تمامی منافع مال، انحصاراً از آن مالک بوده و او می‌تواند مانع ورود افراد در املاکش گردد و همه مردم مکلف به محترم شمردن حقوق مالک می‌باشند.

ماده ۳۱ قانون مدنی در همین زمینه می‌گوید: «هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی‌توان بیرون کرد، مگر به حکم قانون» و علاوه بر این در قوانین کیفری برای تجاوز به ملک دیگران، مسئولیت جزایی نیز پیش ­بینی شده است. انحصاری بودن مالکیت نتیجه­ای است که به طور طبیعی از اطلاق مالکیت ناشی می‌گردد و در برگیرنده دو جنبه است. نخست اختیار استفاده مشروع و عقلایی و متعارف برای مالک که می‌تواند این اختیار را به طور مجانی و با گرفتن عوض به شخص یا اشخاص دیگر واگذار نماید که این جنبه، جنبه اثباتی حق مالکیت است. جنبه دیگر آن است که می‌تواند مانع از تصرف و انتفاع دیگران گردد که به آن جنبه سلبی گویند. بر این وصف مالکیت نیز همانند سایر اوصاف مالکیت محدودیت‌های فراوانی وارد گردیده و از سوی قانون‌گذار در جهت مصالح عمومی، حقوق ارتفاقی بسیاری بر مالکان تحمیل شده است که عبور سیم‌های برق و تلفن و لوله گاز و لزوم رعایت حریم برای فرودگاه‌ها و تملیک زمین‌های اشخاص توسط دولت و شهرداری‌ها و تحمیل ادامه روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ بر مالک و موارد مشابه آن از این قبیل محدودیت‌ها می‌باشد (کاتوزیان، ۱۳۸۸: ص ۱۰۳).

ج) دائمی بودن:

معنای دائمی بودن مالکیت این است که اعمال حق مالکیت توسط مالک محدود و مقید به زمان خاصی نیست و تا هنگامی که عین مال وجود دارد، حق مالکیت نیز استمرار داشته و باقی می‌ماند و در انتقال مال به دیگری مالکیت هم‌چنان باقی است و تنها صاحب حق مالکیت تغییر پیدا کرده و مالکیت انتقال گیرنده ادامه مالکیت قبلی است و در اثر فوت نیز زایل نگردیده و به وراث منتقل می‌گردد. حق مالکیت بر خلاف اجاره که لزوماًً باید موقتی و محدود به زمان خاصی باشد، دائمی است و موقتی بودن آن با طبیعت حق مالکیت منافات دارد.

از دائمی بودن حق مالکیت دو نتیجه گرفته می‌شود: نخست آنکه این حق چون کامل‌ترین حق عینی است و بر تمامی چهره‌های گوناگون حق نسبت به موضوع آن احاطه دارد، لذا ماهیتی یکسان با موضوع خود پیدا نموده به نحوی که برخلاف سایر حقوق فرعی مانند حق انتفاع و ارتفاق و … قابل جداکردن از عین نیست و لذا تا زمانی که موضوع این حق باقی است، ادامه داشته و با انتقال مال از طریق معاملات و ارث نیز به مالکان بعدی منتقل می‌گردد. البته در مواردی چون وقف و اعراض مالک، از مال خود که نمونه های بارز فک ملک می‌باشند، رابطه مالکیت بین مالک و ملک قطع می‌گردد و ملک در آن صورت دارای مالک خاصی نیست. در این خصوص نظرات مخالفی نیز که معتقد به ایجاد مالکیت در وقف خاص هستند، برای موقوف علیهم وجود دارد (کاتوزیان، ۱۳۹۰: ص ۷۴).

دوم آنکه حق مالکیت در اثر مرور زمان و معطل ماندن از بین نمی‌رود و مالکیتی که از طریق قانونی و مشروع مانند قرارداد یا اخذ به شفعه و یا ارث به دست آمده است، قطعی و پایدار است و مرور زمان صرفا مانع شنیدن دعوی و رسیدگی به آن از سوی مراجع قضایی می‌گردد و هیچ گاه موجب اسقاط حق مالکیت نمی‌باشد. در این خصوص گفته شده که چنانچه مدیون دینی را که مشمول مرور زمان شده است، با اختیار خود ایفا کند، پس از آن نمی‌تواند باستناد مرور زمان آن را مطالبه کند. پس مالکیت ایجاد شده تا زمانی که از سوی مالک قصد اعراض و اسقاط حق مالکیت نسبت به آن روشن نگردد، باقی است و با ترک موقت آن از بین نمی‌رود. البته در خصوص مالکیتی که مبنای ایجاد آن حیازت می‌باشد، از سوی برخی فقیهان نظر مخالفی نیز ارائه و معطل ماندن و بائر شدن زمین را موجب زوال مالکیت شخص دانسته و آن را جزء اموال عمومی تلقی نموده‌اند. این نظر از سوی عده قلیلی از فقهاء مطرح و محجور باقی مانده و مشهور فقهای امامیه مالکیت ناشی از احیاء را مانند مالکیتی که ناشی از خرید و مانند آن است، پایدار می‌دانند و معطل ماندن و بائر شدن زمین را موجب خروج از ملکیت مالک سابق آن ندانسته و آن را قابل تملک از طریق احیاء به وسیله دیگری نمی‌دانند (کاتوزیان، ۱۳۸۸: ص ۱۰۵).

د) قابل تعقیب بودن:

همان گونه که از عبارت قابل تعقیب بودن پیدا‌ است، صاحب حق مالکیت ‌بر اساس قاعده تسلیط و اصل ۴۷ و ۴۸ قانون اساسی و مواد ۳۰، ۳۱، ۳۱۱ و ۳۱۷ قانون مدنی می‌تواند مال خود را در دست هر کس بیابد، مطالبه کند و حتی اگر آن مال از مالکیت بیفتد و دیگر مطابق قانون قابل دادوستد نباشد، دارنده مکلف به استرداد آن به مالک می‌باشد و در صورت امتناع، مالک عین یا ولی یا قیم مالک صغیر یا مجنون حق مراجعه به او و مطالبه عین مال خود را دارد. قابل تعقیب بودن مالکیت از مفاد قاعده ضمان ید (عَلَی‌الیَد مااَخَذت حَتّی تُودی) نیز استنباط و به وسیله این قاعده مورد حمایت قرار گرفته است (همان، ص ۱۰۶).

به طور کلی پنج تئوری درباره مبنای مشروع مالکیت وجود دارد که عبارتند از: