پدر و مادر واقعی طفل متولد از انتقال جنین، همان گونه که بیان شد، صاحبان اسپرم و تخمک سازنده ی جنین اند. تکلیف اطاعت از پدر و مادر برای فرزندان قابل سرایت به فرزندان متولد از انتقال جنین نیست؛ زیرا اولا، در متن ماده ی ۳ قانون نحوه ی اهدای جنین به زوجین نابارور، تنها از لفظ احترام سخن به میان آمده است و ‌در مورد اطاعت مطلبی نیامده است. ثانیاً، حکم ماده ی ۱۱۷۷ مخصوص طفلی است که بین وی و به وجود آورندگان ژنتیکی او رابطه ی نسبی برقرار باشد. در حقیقت زوجین گیرنده ی جنین، پدر و مادر طفل متولد از انتقال جنین نیستند که اطاعت فرزند از آن ها واجب باشد، ولیکن وظیفه ی احترام طفل به زوجین گیرنده ی جنین بر اساس ماده ی ۳ قانون، نظیر تکلیفی است که در ماده ی ۱۱۷۷ برای اطفال معین شده است.(صادقی مقدم، پیشین، ص ۱۵۸ ) در مورد این نظر هم به نظر می‌رسد انتقادات بالا وارد می‌باشد و قانون گذار می بایست حتی الامکان شرایط این کودکان را برابر کودکان معمولی قرار می‌داد، و از نظر عقلی و همچنین مصالح اجتماعی بهتر است که کودک را مطیع والدین اهدا گیرنده دانست، همان گونه که در عمل این چنین است.

در بالا به چهار مورد از آثار حقوقی مترتب بر انتقال جنین اشاره شد که در متن قانون نحوه ی اهدای جنین به زوجین نابارور ذکر شده است و بر اساس نظر شورای نگهبان که کلیه ی آثار حقوقی را بین این کودکان و زوجین اهدا گیرنده برقرار نمی داند، می بایست این چهار اثر مذکور در قانون را حصری دانست. ولی کما کان باید به عنوان نقص قانون به آثار دیگری که ناشی از تلقیح مصنوعی می‌باشد، اشاره کرد و متذکر شد که به دلیل تازه تصویب شدن قانون نحوه ی اهدا ی جنین به زوجین نابارور، بسیاری از ایرادات این قانون ناشی از ابهامات مربوط به عدم ذکر تمام آثار حقوقی بعداً بروز پیدا خواهد کرد. مشکلاتی از قبیل مشخص نبودن وضعیت ارث بری این کودکان و هویت و نسب ژنتیکی آن ها که بعداً گریبان گیر جامعه خواهد شد و بخشی از اختلافات محاکم را به خود اختصاص خواهد داد.

۳-۲-۱-۵٫ نسب جنین

منشأ نسب، تکون انسان از نطفه ی مرد و زن است. رابطه ی طبیعی بین صاحبان نطفه و کودک متولد شده در لغت و عرف نسب نام گرفته است. با توجه به تشکیل جنین از نطفه ی زن و شوهر اهدا کننده ی جنین، در انتساب نسب جنین تشکیل شده به آن ها تردیدی وجود ندارد.( همان ،ص ۱۶۲) منشا تکون جنین اسپرم مرد و تخمک زن است و رضایت به انتقال جنین ‌به این دلیل است که جنین به آن ها منتسب و فرزند شرعی و قانونی آن ها‌ است. طفل متولد از این طریق با زن صاحب رحم و شوهر وی هیچ گونه رابطه ی نسبی ندارد، بلکه رحم زن گیرنده محیطی مساعد برای پرورش جنین است و شوهر این زن هیچ گونه نقشی در ایجاد جنین نداشته است.

در قانون فرانسه طفل به زن و مرد درخواست کننده ملحق می شود و این الحاق دارای تمامی آثار نسب مشروع اعم از ارث، نفقه، ولایت قهری، حضانت، منع نکاح، احترام و غیر آن است. در واقع رابطه ی طفل ناشی از تولید مثل با کمک پزشکی با درخواست کنندگان، برخلاف قواعد سنتی ناشی از واقعیت طبیعی و زیست شناختی نیست، بلکه ناشی از حکم قانون است. قانون گذار فرانسه طفل را منتسب به زن و مرد متقاضی دانسته و شناسایی این رابطه را الزامی و دعوای نفی ولد را مردود شناخته است.( صفایی، پیشین، ص۱۷۹ )

در حقوق ایران الحاق کامل طفل به زن و شوهر متقاضی پذیرفته نشده است. ماده ی ۳ قانون مقرر داشته است که: «وظایف و تکالیف زوجین اهدا گیرنده ی جنین و طفل متولد شده از لحاظ نگه داری و تربیت و نفقه و احترام نظیر وظایف و تکالیف اولاد و پدر و مادر است.» این ماده مشابه ماده ی ۱۱ قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست مصوب ۱۳۵۳ می‌باشد. بدین سان قانون گذار ایران با توجه به نظر سنتی فقها، مبنی بر این که طفل از لحاظ نسب به صاحب نطفه ملحق می شود، اثر توارث برای این رابطه قائل نشده است. نظر شورای نگهبان ‌در مورد مصوبه ی نخستین مجلس شورای اسلامی نیز حاکی از آن است که شورا حق توارث بین طفل و زن و شوهر پذیرنده قائل نیست. این نظر که با فقه سنتی هماهنگی دارد از لحاظ مصلحت طفل و جامعه و خانواده قابل ایراد است؛ زیرا صاحبان نطفه در این گونه موارد ناشناخته اند، وانگهی آنان نمی خواستند صاحب فرزند باشند و تحمیل الحاق طفل به آنان با آثاری که بر این الحاق مترتب است نه با خواست آنان وفق می‌دهد و نه با مصلحت طفل و مصالح اجتماعی سازگار است. مطلوب آن است که طفل به کسانی ملحق شود و از اشخاصی ارث ببرد که خواهان او بوده، رابطه ی پدر و فرزندی و مادر فرزندی و آثار مترتب بر آن را صریحاً یا ضمناً پذیرفته اند. البته پذیرش این راه حل که با حقوق تطبیقی نیز هماهنگی دارد نیازمند اجتهاد جدید در راستای حل مشکل فقهی و شرعی است.( همان،ص۱۸۰) ولی باید توجه داشت که موضوع نسب زیر مجموعه ی احوال شخصیه است که باید مطابق با شرع باشد و به اجماع تمام اهل اسلام برای ثبوت ارث، رابطه ی نسبی و خونی و مشروعیت آن لازم است.

۳-۲-۱-۶٫ ارث

وجود رابطه ی نسبی بین وارث و مورث یکی از موجبات ارث است، لذا با توجه به انتساب جنین به زوجین اهدا کننده، که تشکیل دهنده ی جنین نیز هستند، رابطه ی وراثت بین زوجین اهدا کننده و طفلی که از طریق انتقال این جنین به رحم دیگری متولد می‌گردد، برقرار است و از آن ها ارث می‌برد. وجود این فرزند در جمع وراث اهداکننده جنین از تشکیل جنینی از نطفه ی مورث با استصحاب حیات او باید سهم او را کنار بگذارند و در صورت عدم اطلاع ورثه و تقسیم ترکه، در صورت حضور فرزند متولد شده از این طریق در حکم فرد غایب که هم اکنون باز گشته است، نسبت به سهم خود در اموال ورثه ذی حق است.( صادقی مقدم ، پیشین ، ص۱۶۳) از آن جا که با توجه به عدم انتساب این فرزند به زن صاحب رحم و شوهر وی هیچ گونه رابطه ی وراثتی بین آن ها برقرار نیست.( لنکرانی ،پیشین ،ص۱۰۰) منتظری نجف آبادی، ۱۴۲۷ ه-ق، ص۸۸ ) .به نظر می‌رسد به منظور تامین آتیه ی مالی فرزندان متولد از طریق انتقال جنین، مناسب باشد وصیت به نفع جنین و استفاده از راه حل های صنعت بیمه و یا سایر راه حل های قراردادی در آیین نامه و یا اصلاحات آینده ی قانون در دستور کار قرار گیرد.( صادقی مقدم ، پیشین ، ص۱۶۳ )

از آن جایی که در تلقیح مصنوعی و اهدای جنین مطابق با قانون و آیین نامه،می بایست اطلاعات ژنتیکی کودک محرمانه بماند و حتی بعد از فوت والدین ژنتیکی نیز نمی بایست این اطلاعات افشا شود عملا این کودکان از والدین ژنتیکی خود ارث نمی برند. از طرف دیگر بین این کودکان و اهدا گیرندگان رابطه ی ژنتیکی برقرار نیست و رابطه ی ارث بری بین آن ها جاری نمی شود. عده ای از فقها چنین پیشنهاد کرده‌اند که در بحث ارث و ارث بری می بایست احتیاط کرد و بین وراث در این مورد می بایست مصالحه شود.( موسوی خمینی ،پیشین ، ص ۵۶۵ ) ( گلپایگانی ،پیشین ،ص ۱۱۷ ) ولی برخی از حقوق دانان ‌به این را حل ایراد کرده‌اند که:

اولا: قواعد ارث از قواعد آمره محسوب می شود و اختیار آن با افراد نمی باشد.

ثانیاً: این راه حل تکلیف را در موردی که طرفین به سازش نمی رسند مشخص نمی کند.( صفایی، پیشین ،ص ۴۰ )