علاوه بر موارد پیشگفته، افزایش شفافیت اطمینان می‌دهد که منافع حاصل از ایجاد ثروت در سطح کل بازار به صورت عادلانه‌ای توزیع می‌شود و تنها در اختیار عده اندکی از مشارکت‌کنندگان قرار نمی‌گیرد.

۲-۱۰-۸ ابعاد شفافیت در بازار سرمایه

بازار سرمایه یکی از رکن‌های بازار مالی است و نقش به‌سزایی در بسیج امکانات مالی و سرمایه‌ای به منظور رشد و توسعه اقتصادی کشورها داشته و در بسیاری از کشورهای جهان نقش تامین مالی اعتبارات مورد نیاز بنگاه‏های اقتصادی را برعهده دارند (اکبری و جلیلیان، ۱۳۸۹).

بازار سرمایه که همان بازار عرضه و تقاضای منابع مالی است، زمانی می‌تواند نقش حیاتی خود را به‌خوبی ایفا کند که فرایند عرضه و تقاضای منابع مالی از تخصیص بهینه برخوردار باشد.

پیش‌شرط اصلی تخصیص بهینه منابع در بازار سرمایه، وجود کارایی در عملکرد آن است. تفاوت بازارهای مؤثر و کارامد سرمایه با بازارهای ناکارامد، در وجود اطلاعات و میزان دسترسی به آن است. هر چه اطلاعات‌ مرتبط با بازار سرمایه به صورت جامع، منسجم و تاثیرگذار بر فعالیت بازار، بیشتر باشد؛ تاثیرگذاری بازار سرمایه بر رشد و توسعه اقتصادی نیز بیشتر خواهد شد.

شفافیت در بازار سرمایه به معنای شفاف بودن اطلاعات ‌در مورد شرکت‌هایی است که سهام آن ها مورد معامله قرار می‌گیرد. اطلاعات جزء جدایی‌ناپذیر فرایند تصمیم‌گیری است و هر چه شفافتر و دسترس‌پذیر‌تر باشد، می‌تواند به گرفتن تصمیم‌های صحیحتری در زمینه تخصیص بهینه منابع منجر شود. این امر در نهایت، دستیابی به کارایی تخصیصی (که هدف نهایی بازار سرمایه است) را به دنبال دارد.از این‌رو، وجود اطلاعات شفاف در بازار سرمایه نقشی مؤثر در کاهش هزینه اطلاعات و مبادلات و بهبود فرایند تصمیم‌گیری دارد (تجویدی،۱۳۸۷). در صورت شفافیت بازار، هیچ فردی نباید بتواند به علت دسترسی به اطلاعاتی خاص، معامله‌ای انجام دهد که دیگران به‌دلیل نداشتن آن اطلاعات قادر به انجام آن نیستند. هر چه اطلاعات شفافتر باشد، امکان رقابت سالم و مساوی برای کسب بیشترین سود نیز برای همه بیشتر فراهم می‌‌شود. کمبود اطلاعات باعث افزایش هزینه مبادلات و ناتوانی بازار در تخصیص بهینه منابع و بروز بحران‌ها و نوسانهای شدید در بازار سهام می‌شود.

در اینجا لازم به یادآوری است که بازارها ظروف مرتبط هستند و شفافیت در بخش واقعی اقتصاد، بازار پول، بازار ارز و بازار کالا می‌تواند منجر به کارایی در بازار سرمایه شود.

مطالعه‌ای که در سال ۲۰۰۸ توسط کیم و پارک (کیم و همکاران, ۲۰۰۸) روی بازار سرمایه ۴۳ کشور انجام شد، نشان داد که بین دستکاری قیمت در بازارهای سرمایه، دامنه نوسان و شفافیت اقتصادی ارتباط وجود دارد. ‌بر اساس مطالعه انجام‌شده برای اندازه‌گیری شفافیت، از سه متغیر فساد اقتصادی، قوانین و مقررات مناسب، ضمانت اجرا و نبود تقارن اطلاعاتی در سطح جامعه استفاده شد.مطالعه نشان داد کشورها با سطح بالای فساد و کیفیت نامناسب قوانین، دارای دامنه قیمت محدودتری می‌باشند. به‌عبارت دیگر، ناظران بازار از دامنه قیمت برای کنترل بازار و جلوگیری از دستکاری قیمت استفاده می‌کنند.

۲-۱۰-۹ ماهیت شفافیت گزارشگری در متون مالی

در نگاهی کلی، شفافیت یعنی دست‌یابی گسترده به اطلاعات مربوط و اتکاپذیر در خصوص عملکرد دوره‌ای، موقعیت مالی، فرصت‌های سرمایه‌گذاری،‌ راهبری شرکتی،و ریسک شرکت‌های تابعه^[۱۹] (اسمیت و همکاران، ۲۰۰۳).

اما از دیدی دقیقتر، شفافیت عموماً به سه دسته تقسیم می‌شود؛‌

۱) تعریفهای مبتنی بر ذینفعان اطلاعات،

۲) تعریفهای مبتنی بر مسئولیت ‌پاسخ‌گویی‌،

۳) شفافیت از ابعاد قانون. (طاهری، ۱۳۸۹)

دسته اول: ویش وانات و کافمن^[۲۰](۱۹۹۷) بر این باورند که شفافیت یعنی افزایش جریان به‌موقع و اتکاپذیر اطلاعات اقتصادی،‌ اجتماعی و سیاسی که در دسترس همه ذینفعان مربوط باشد. در نقطه مقابل آن، نبود شفافیت در اطلاعات به مفهوم ممانعت از دسترسی به اطلاعات صحیح و یا ارائه نادرست اطلاعات یا ناتوانی بازار از کسب اطمینان نسبت به کفایت و مربوط بودن کیفیت اطلاعات ارائه شده تعریف شده است.

دسته دوم: فلورینی^[۲۱] (۱۹۹۹) شفافیت را به عنوان افشای اطلاعاتی به وسیله شرکت‌ها که برای ارزیابی عملکرد و انجام وظیفه ‌پاسخ‌گویی‌ ضروری است، بر شمرده است. وی معتقد است شفافیت ابزاری است برای تسهیل فرایند ارزیابی عملکرد شرکت‌ها. تأکید بر حق دسترسی به اطلاعات با در نظر گرفتن حریم هر دو طرف ‌تهیه کننده و استفاده‌کننده و امکان ارزیابی عملکرد شرکت‌ها با بهره گرفتن از این اطلاعات، در تعریفهای فلورینی برجسته‌تر شده است و دیدگاه مسئولیت ‌پاسخ‌گویی‌ عمیقتری در بر دارد. (تجویدی، ۱۳۸۷)

به واقع، شفافیت ارتباط تنگاتنی با ‌پاسخ‌گویی‌ دارد و علت وجود تقاضا برای شفافیت این است که بازار،‌ شرکت‌ها را بابت سیاست‌ها و عملکردشان مسئول می‌داند.

دسته سوم: بُعد سوم از شفافیت در حوزه مسئولیت‌های قانونی است، زیرا شرکت‌ها به منظور اجرای دو رویکرد فوق توسط دولت و مراجع قانون‌گذار، ملزم به پایبندی به الزامات افشا و شفاف‌سازی اطلاعات هستند.مجموع تعریفهای شفافیت نشان می‌دهد که وجه مشترک آن ها، کیفیت در اطلاعات خروجی است. (طاهری، ۱۳۸۹)

۲-۱۰-۹-۱ نظریه های گزارشگری و افشاگری اجتماعی

۲-۱۰-۹-۱-۱ نظریه توصیفی در گزارشگری اجتماعی شرکت ها

گزارش هاو افشاهای اجتماعی توصیفی تقریبا به فهرست همه فعالیت های اجتماعی شرکت می پردازد و ساده ترین نوع ا طلاع رسانی برای گزارشگری و افشاگری اجتماعی به شمار می ﺁ ید . این فعالیت ها در بخش های کوتاه از گزارش سالیانه به سهام‌داران ، مکتوب به انتشار ﺁ ن دسته از مسایل اجتماعی که شرکت با ﺁ ن سر و کار دارد ، می پردازد . استفاده از نظریه توصیفی در گزارشگری وافشاگری اجتماعی توسط شرکت ها بیانگر این موضوع است که اندازه گیری عملکرد اجتماعی شرکت نمی تواند به صورت مفید توسعه یابد.

۲-۱۰-۹-۱-۲ نظریه هزینه های انجام شده

طبق این نظریه هزینه های انجام شده توسط شرکت ‌در مورد هر یک از فعالیت های اجتماعی فهرست می شود و طبق ﺁ ن یک صورت تلفیقی از گزارش های توصیفی در حالتی که فعالیت های توصیفی در قالب پول ارائه شده اند تهیه می شود. یکی از امتیازات نظریه ” هزینه های انجام شده ” در گزارشگری اجتماعی ، قابلیت مقایسه عملکرد سال‌های گوناگون با یکدیگر می‌باشد و در جه موفقیت شرکت را نسبت به سطح تعهدات مالی فعالیت های اجتماعی اعلام می‌دارد . در این روش میزان مخارج انجام شده با بازده منافع حاصله مقایسه نمی گردد .بنا بر این مخارج سنگین ممکن است در زمینه برنامه های ﺁ موزشی که غیر اثر بخش هم است ، انجام شود .

۲-۱۰-۹-۱-۳ نظریه هزینه- منافع

این نظریه افشا کننده هزینه ها و منافع وا بسته به فعالیت های اجتماعی شرکت است . این نظریه غالبا حاوی اطلا عات مفید اما بعضا در بر دارنده مشکلاتی است که در اندازه گیری منافع وجود دارد . منتقدان این نظریه ادعا می‌کنند که اندازه های بازده در قالب واحد پول بیان می شود و این بی معنی است، زیرا منافع اجتماعی اساسا یک ماهیت کیفی دارند .

۲-۳-۴-مسئولیت مربیان فوتبال در برابر اشخاص ثالث

معیاری که ‌در مورد مسئولیت مربیان در برابر بازیکنان فوتبال گفته شد، با تغییر مناسب در توصیف مبنا، درباره مسئولیت آنان در برابر ثالثی که از فعل بازیکنان فوتبال صدمه می بیند نیز قابل اعمال است. البته در قهری بودن یا قراردادی بودن مسئولیت بازیکنان فوتبال باید قایل به تفکیک شد. در فرضی که بازیکن فوتبال در شرایطی است که دستورهای مربی را اجرا می‌کند و موضعی انفعالی دارد، باید او را همانند کارگری شمرد که به دستور یا هدایت کارفرما به دیگران ضرر می زند و سبب اقوی از مباشر و مسوول جبران خسارت است. مگر اینکه ثابت کند تمام احتیاط های ضروری را رعایت کرده یا علت خارجی و احترازناپذیر آن را به بار آورده است. به عنوان مثال اگر نوآموز فوتبال در مسابقات فوتبال خسارتی به دیگران زند، باید مربی را مسوول شمرد. فرضی که بازیکن فوتبال در سطحی است که تنها با نظارت و هدایت عمومی مربی تمرین می‌کند، مربی در صورتی مسوول است که غفلت و تقصیر او ثابت شود. توضیح اینکه، از تقصیر تعریفی در قوانین و مقررات بعمل نیامده و صرفاً به ذکر مصادیقی از آن اکتفا شده است. این مصادیق عبارتند از؛۱٫ بی­احتیاطی: بی­احتیاطی انجام عملی است که عرفاً یک انسان محتاط آن را مرتکب نمی­ شود؛ در اصطلاح بی احتیاطی ارتکاب عملی است بدون پیش ­بینی آثار آن به طوری که عرفاً حزم و پیش ­بینی مرتکب مورد انتظار بوده و ترک آن غیرمتعارف قلمداد گردد. ‌بنابرین‏ سازنده­ای که بدون توجه به نتایج کار خود، محصولی تولید نماید و از نظر عرفی قابل پیش ­بینی باشد که منتهی به حوادث و جنایات بر مصرف کننده می­ شود بی احتیاط و مقصر شناخته می­ شود. ۲٫ بی­مبالاتی: بی­مبالات کسی است که با سهل­انگاری و بی­اعتنایی کاری را که یک انسان متعارف درباره امری باید انجام دهد، ترک کند، ‌بنابرین‏ بی­مبالاتی برخلاف بی­احتیاطی ناشی از یک ترک فعل است. ‌بنابرین‏ اگر سازنده­ای با بی­مبالاتی فراموش کند قطعه­ای را در کالا به کار ببرد و فقدان آن قطعه موجب بروز حادثه و ایراد خسارتی گردد در این حالت هر چند سازنده در ایجاد جنایت تعمد ندارد ولی وقوع حادثه از نظر عرفی به لحاظ کالای معیوب قابل پیش ­بینی و منتسب به اوست. ۳٫ عدم مهارت: یکی از مصادیق خطای جزایی عدم مهارت است که گاهی با بی­احتیاطی قابل انطباق است، نداشتن مهارت به دو صورت مادی و معنوی مطرح است. عدم مهارت مادی یا بدنی نداشتن ورزیدگی و تمرین کافی در اموری است (مثل رانندگی) که انجام آن مستلزم یادگیری و تمرین است؛ عدم مهارت معنوی شامل عدم آگاهی مطلق یا نسبی در شغل و حرفه­ی مربوط است.^[۳۲] مصادیقی که به ‌عنوان عدم مهارت معنوی ذکر می‌گردد بیشتر از موارد عدم رعایت نظامات می‌باشد. مثلاً شخصی که اطلاعات علمی لازم جهت تولید کالا را نداشته باشد نباید ‌به این امر اقدام نماید در غیر اینصورت از نظامات تخطی ‌کرده‌است . ‌بنابرین‏ به نظر می‌رسد تقسیم بندی عدم مهارت به مادی و معنوی صحیح نباشد. عدم مهارت عبارت است از عدم توانایی لازم جهت انجام صحیح امور. ۴٫ عدم رعایت نظامات: منظور از نظامات دولتی انواع قوانین، تصویب­نامه­ ها و بخشنامه­های دولتی است. صرف این خطا موجب مسئولیت صدمات بدنی وارده نیست و باید میان عدم رعایت نظامات دولتی و تصادفات و صدمات وارده رابطه­ علیت وجود داشته باشد؛ در عین حال عدم رعایت نظامات دولتی نیز به تنهایی خود ممکن است جرم تعزیری باشد که به تنهایی کافی از برای تحقق مسئولیت است و نیازی به اثبات بی­احتیاطی و بی­مبالاتی نیست، از مصادیق عدم رعایت نظامات دولتی مفاد قانون تعزیرات حکومتی است که رسیدگی به موارد تخلف الزاماًً دادگاه های عمومی نیست^[۳۳]. ‌بنابرین‏ عدم رعایت مقررات فاقد یک مفهوم عرفی بوده و تشخیص آن به فهم عرف موکول نشده است، بلکه معیار تشخیص و احراز آن با توجه به مقررات و نظامنامه­های مربوطه تعیین می­گردد، از اینرو عدم رعایت مقررات همیشه بی­احتیاطی و بی­مبالاتی عرفی را در خود ندارد، همچنان که ممکن است در مواردی شخص با آنکه مقررات و نظامات مربوطه را به طور کامل رعایت ‌کرده‌است به دلیل بی­احتیاطی، بی­مبالاتی و گاه عدم مهارت، تقصیر و مسئولیت جزایی وی محرز گردد، اگر چه غالباً بی­احتیاطی و بی­مبالاتی شخص به نوعی تخطی از مقررات و نظامات مربوطه نیز قلمداد می­گردد.

شایان ذکر است که در فرض دوم نیز، هیچ رابطه قراردادی مربی و اشخاص خارجی را به هم مربوط نمی کند و در نتیجه مربی در صورتی مسئولیت دارد که اضرار مستند به تقصیر او باشد. منتها در فرض نخست، اماره تقصیر ناشی از اوضاع و احوال، زیان دیده را از اثبات آن معاف می‌کند و بار اثبات بی تقصیری( رعایت احتیاط های لازم به عنوان چهره مثبت آن) به دوش مربی قرار می‌گیرد. ولی در این فرض که اماره درباره تقصیر مربی وجود ندارد قواعد عمومی اجرا می شود و اثبات تقصیر بر عهده زیان دیده است. بدین ترتیب مسئولیت مربی در هر حال مبتنی بر تقصیر است، جز اینکه در مرحله اثبات، گاه به دلیل شرایط و اوضاع و احوال و حدود اختیار و انتخاب ورزشکار، اثبات تقصیر به اماره صورت می پذیرد و نیاز به دلیل اضافی ندارد. ماده ۷ قانون مسئولیت مدنی هم که تقصیر مواظبت کودک و دیوانه را شرط مسئولیت او اعلام می‌کند با تحلیلی که پیشنهاد شد تعارض ندارد. در این ماده مقرر گردیده است،« کسی که نگاهداری یا مواظبت مجنون یا صغیر، قانوناً یا بر حسب قرارداد به عهده او می‌باشد، در صورت تقصیر در نگهداری یا مواظبت، مسوول جبران زیان وارده از ناحیه مجنون یا صغیر می‌باشد…»این حکم ناظر به مواظبت کننده از محجور است و این مفهوم مخالف را ندارد که مربی رشید و عاقل هیچ مسوولیتی ندارد. به طور معمول، تنها محجور نیاز به ‌نگاه‌دارنده و مواظب دارد و قید حکم قانون نیز مبتنی بر این غلبه و شیاع عرفی است. ولی، مسئولیت حرفه ای مربی را که به نوآموزی، همچون کودکان آن حرفه و فنون ورزشی را می آموزد، نفی نمی کند.

فصل سوم:

آیین رسیدگی به اختلافات ورزش فوتبال

حقوق بشر معاصر در واقع حق های افراد در برابر دولت است. کارکرد اصلی این نظام هنجاری محدود کردن قدرت دولت در برابر افراد است . ‌بنابرین‏، می توان ادعا کرد که حق های بشری در ارتباط با دولت ها، ماهیتاً از نوع حق – ادعا بوده، دولت ها متعهد به تضمین این حقوق برای افراد هستند. البته این بدان معنی نیست که حقوق بشر در روابط بین افراد مطرح نمی باشد. با این وجود فضای غالب در گفتمان حقوق بشر، فضای تضمین حقوق افراد در برابر دولت است؛ فضایی که دولت را متعهد به تضمین حق ها می‌داند. به همین دلیل ادبیات حاکم بر اسناد بین‌المللی حقوق بشر در رابطه با دولت‌‌ها، ادبیاتی تعهد مدار و نسبت به افراد، ادبیاتی حق محور است‌. کوته سخن اینکه حق های مطرح در حقوق بشر معاصر غالباً از مقوله حق – ادعا هستند، ‌به این ترتیب دولت در برابر افراد، و افراد در برابر یکدیگر مکلف و متعهد خواهند بود. حال سئوال این است که این تکلیف چه ماهیتی دارد؟

صاحب نظران حقوق بشر قائل به دو نوع تعهد می‌باشند که عبارتند از تعهد به وسیله ^[۵۹]و تعهد به نتیجه‌.^[۶۰]

منظور از تعهد به وسیله آن است که متعهد و مکلف در حد امکانات موجود و در حقیقت در حد توان، متعهد به تدارک حق ذی حق خواهد بود‌. اما در تعهد به نتیجه متعهد مکلف به تدارک حق ذی حق می‌باشد، این تکلیف و تعهد قطعی بوده و مقید به امکانات موجود نیست. مفهوم تعهد به وسیله در برخی از اسناد بین‌المللی حقوق بشر منعکس شده است. برای مثال ماده دوم میثاق بین‌المللی حق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، کشورهای عضو را در به کار گیری سعی و اهتمامشان با بهره گرفتن از حداکثر منابع موجود، به منظور تامین تدریجی اعمال کامل حقوق شناخته شده در این میثاق متعهد می‌داند. برخلاف این میثاق بین‌المللی، میثاق حقوق مدنی – سیاسی در ماده دوم خود کشورهای عضو را بدون قید « امکانات موجود» به تضمین حقوق مطرح در میثاق مکلف می کند که بیانگر مفهوم تعهد به نتیجه می‌باشد.

مفهوم «تعهد به نتیجه» را نباید با مفهوم حق های مطلق ^[۶۱] خلط کرد. در مفهوم «تعهد به نتیجه » سخن از مطلق بودن حق در مقایسه با امکانات موجود است، یعنی برخلاف «تعهد به وسیله»این حق ها بدون لحاظ قید « امکانات موجود» بایستی تضمین شوند. حال آنکه مفهوم «حق های مطلق»،ناظر به عدم تقیید و نامحدود بودن آن ها در مقایسه با دیگر ارزش های اخلاقی و یا دیگر حق ها است. البته خطا نخواهد بود اگر تصور شود مفهوم «تعهد به نتیجه» در مقایسه با مفهوم «تعهد به وسیله»از گونه ای اطلاق و عدم تقیید برخوردار است، یعنی مطلق بودن در رابطه با قید « امکانات موجود».

لازم به ذکر است «تعهد به وسیله » عمدتاًً در حوزه حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مطرح می شود. طبعاً دولت ها برای تدارک چنین حقوقی ‌بر اساس توانایی ها و امکانات خود اقدام خواهند کرد. حقوق مدنی – سیاسی بر خلاف حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است به آسانی از سوی خود دولت ها و ‌بر اساس مداخله آنان به مخاطره افتد، ‌بنابرین‏ مسئله « در حد امکانات موجود» که در حقوق اقتصادی، اجتماعی معنی دار است در این دسته از حق ها کمتر مطرح خواهد بود. البته بررسی ماهیت تعهد دولت ها در ارتباط با حق بر غذا و نیز در شرایط مختلف اعم از زمان‌های صلح یا شرایط اضطراری ناشی از مخاصمات بین‌المللی یا بلایای طبیعی ف موضوعی است که در فصل چهارم تحت عنوان مسئولیت ها و اجرای حق بر غذا در حقوق بین الملل به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.

گفتار دوم – محتوای هنجاری حق بر غذا در حقوق بین الملل

باید بین حق بر غذا و حق رهایی از گرسنگی تمایز قائل شد. حق رهایی از گرسنگی تضمین کننده حداقل سطح تغذیه روزانه برای ادامه بقاء فرد می‌باشد. حق بر غذا ب=نه تنها شامل حق رهایی از گرسنگی می‌باشد بلکه در برگیرنده سطح مناسب تغذیه ( شامل کمیت، کیفیت و مقبولیت فرهنگ تغذیه) است.

اسناد بین‌المللی در موارد متعددی حق بر غذا را مورد توجه قرار داده و در این میان «میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی »^[۶۲] فراگیرتر از سایر اسناد ‌به این مسئله پرداخته است.

بند اول ماده ۱۱ این میثاق حق هر فرد و اعضای هر خانوار را به برخورداری از استانداردهای لازم زندگی، از جمله غذا، پوشاک و مسکن کافی و لزوم بهبود مستمر شرایط زندگی مورد تأکید قرار داده است. در بند دوم همین ماده تأکید شده است که گام های فوری تر و ضروری تر برای اطمینان از « حق مسلم رهایی از گرسنگی و سوء تغذیه» یکی از نیازهای انسان است. در همین ارتباط کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در بررسی خود مسئله «حق بر غذا» تأیید کرد^[۶۳] که این حق به نحوی انکان ناپذیر با شرافت بشر و سایر حقوق انسان در «منشور حقوق بشر» همبستگی دارد و عدالت اجتماعی در گرو پذیرش سیاست های مناسب اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی ناظر به محو فقر برای همه افراد بشر هم در سطح ملی و هم در سطح بین‌المللی است.

در همین بررسی تأکید شده است که حق بر غذا را نباید به صرف فراهم بودن سطح معینی از انرژی و پروتئین محدود کرد بلکه این حق باید با گذشت زمان به طریقی مناسب تحول یابد و بهبود پذیرد. در این متن بر دو ویژگی مهم حق بر غذا یعنی «کفایت» و «پایداری » تأکید شده است. مراد از کفایت، فراهم بودن شرایط مساعد اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، محیطی، اکولوژیکی و سایر شرایط لازم است، حال آنکه معنای پایداری فراهم و در دسترس بودن بلند مدت غذا است. به نظر این کمیته محتوای واقعی دسترسی به غذا در بر گیرنده دو نکته اساسی است:

۱- فراهم بودن غذا به مقدار و با کیفیتی که برای تامین نیازهای غذایی افراد کافی باشد، به مواد زیان آور آلوده نباشد و از نظر فرهنگی قابل پذیرش باشد.^[۶۴]

۲- چنین غذایی باید به گونه ای پایداری و مستمر در دسترس باشد و با بهره مندی از سایر حقوق بشر منافاتی نداشته باشد. دسترسی هم به جنبه فیزیکی و هم به بعد اقتصادی مسئله اشاره دارد؛ یعنی غذا باید هم عملاً در در دسترس باشد و هم همه افراد قدرت خرید آن را داشته باشند.^[۶۵]

در این میثاق، تعهدات کشورها تعیین شده است . تعهد اصلی هر دولتی آن است که هر چه سریع تر اقدامات لازم را برای نیل به «حق بر غذا» به طور کامل انجام دهد. هر کشور باید برای همه اتباع خویش دسترسی به حداقل غذای لازم، کافی و سالم را فراهم ساخته و رهایی همه شهروندان را از گرسنگی تضمین کند. اگر کشوری مدعی باشد که به دلایلی خارج از اختیار قادر به انجام وظایفش نیست، باید بتواند ثابت کند که همه تلاشش را این زمینه به کار برده ولی به توفیق کامل دست نیافته است. علاوه بر این، هر نوع تبعیض در دسترسی افراد به غذا و نیز هر گونه تبعیض در راه های تامین و خرید غذا ‌بر اساس عواملی چون نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، سن، دین، باورهای سیاسی، خاستگاه ملی یا اجتماعی، ثروت و دارایی، مکان تولد و غیره مغایر با اصول میثاق یاد شده خواهد بود و به منزله حقوق بیان شده در آن است. این نقض ممکن است مستقیماً ( از طرف دولت) اعمال شود یا در نتیجه ناقص بودن قوانین و مقررات به وجود آید.

اطلاعات باید به اندازه کافی قابل درک باشند تا بتوانند شرایط بازار بیمه را به طور شفاف‏ مشخص کرده و وضعیت یا عملکرد مالی یک بیمه‏گر را نمایش دهد. برای انجام این امر اطلاعات باید به طور مناسب و شفاف ارائه شوند، به طوری که بدون نیاز به‏ دانش خاص بیمه‏ای برای مخاطب معنی­‏دار بوده و ماهیت‏ اصلی فعالیت‏های بیمه‏ای را مشخص سازد. شفاف­سازی مفاد قراردادها و دامنه مزایای پوشش ­های بیمه­ای و اطلاع­رسانی درست و پرهیز از بزرگ­نمایی، از مواردی هستند که باید در روند اطلاع­رسانی از سوی شرکت­های بیمه­ مدنظر قرار گیرند. ^[۱۴۲]

بند سوم : استفاده از زبان ساده و پرهیز از ابهام

هر رشته­ای زبان و ادبیات خاص خود را دارد و دارای تعدادی واژگان و اصطلاحات تخصصی هست که ممکن است برای غیر اهل آن علم قابل فهم نباشد. بیمه نیز از این امر مستثنی نیست. گرچه استفاده از اصطلاحات تخصصی اجتناب­ناپذیر است، با این حال بیمه­گران هم نباید با بهره گرفتن از یک زبان فنی و تخصصی بر این مشکل بیفزایند، بلکه تا حد امکان باید سعی کنند بیمه­نامه و سایر متون بیمه­ای قابل استفاده برای مشتریان، از قبیل کتابچه راهنما را با زبانی ساده و قابل فهم تنظیم نمایند.

منظور از به کارگیری یک زبان ساده و قابل فهم این است که متون مربوطه دارای یک معنای واضح و روشن باشند، به­نحوی که در تفسیر و درک مفاهیم آن مشکلی ایجاد نشود، در غیر این صورت مطابق اصل تفسیر خلاف راجح، موارد ابهام علیه بیمه­گر تفسیر خواهند شد. در قوانین ایران به چنین موضوعی اشاره نشده است، لیکن در پاره­ای از کشورها مانند انگلستان قانون «شروط قراردادی ناعادلانه» و «کمیسیون حقوقی» به استفاده بیمه­گران از انگلیسی ساده در تنظیم قراردادها، شروط و استثنائات آن تأکید دارد.^[۱۴۳]

در تنظیم بیمه­نامه باید از هر گونه سوال ابهام­آمیز خودداری شود. در غیر این صورت مسئولیت ابهام متوجه بیمه­گر خواهد بود.^[۱۴۴]

در پرونده «Vilmat v. General accident fire and life insurance corporation » یک قایق موتوری بیمه شده بود. این قایق در زمان توقف در لنگرگاه در اثر طوفان غرق شد. بیمه­گذار خسارت کلی مطالبه نمود. دفاع بیمه­گر این بود که بیمه­گذار در رابطه با قیمت قایق اظهارات خلاف واقع عمده گفته.

قاضی در جریان رسیدگی به دعوا اظهار داشت که دفاعیات بیمه­گر مردود و دادخواست خواهان وارد است. در دادگاه چنین بیان شد که پاسخ نادرست بیمه­گذار به بیمه­گر در رابطه با قیمت قایق ناشی از پرسش نادرست نماینده بیمه­گر است که خود فرم پرسش­نامه را پر ‌کرده‌است. باید تفکیک قائل شد میان این پرسش­ که شما برای این قایق چه قیمتی پرداخته­اید؟ با این سوال که این قایق چقدر برای شما تمام شده است؟

نماینده بیمه­گر نخست به دادگاه گفته که من از بیمه­گذار ارزش قایق را پرسیدم و دوباره گفته من قیمت قایق را پرسیدم. وقتی قاضی از او سوال کرده که بالاخره قیمت قایق پرسیده یا ارزش آن را، او پاسخ داده که من سوالات را با صدای بلند از روی فرم برای بیمه­گذار خواندم. از مجموع اوضاع و احوال چنین بر می ­آید که در ذهن کارمند شرکت بیمه سوال از ارزش قایق برابر است با خواندن سوالات با صدای بلند. در این صورت چگونه ‌می‌توان مطمئن شد که زمانی که او جمله قیمتی که پرداخت کرده­اید را برای بیمه­گذار می­خوانده، سرش را از روی پرسش­نامه بلند نکرده و نگفته باشد این قایق چقدر برایتان تمام شده است؟

بیمه­گذار می­گوید از من سوال شد قایق چقدر برایت تمام شده؟ لذا من بهتر دیدم هزینه هایی را هم که بابت موتور و تخته­کوبی مجدد و تجدید بنای عرشه پرداخته­ام به قیمت خرید یعنی ۲۰۰ پوند اضافه کنم. اگر سوال این بود که برای قایق چقدر پرداخته­اید باید فقط ثمن اشاره می­شد و گفتن ۲۷۰ پوند اظهار متقلبانه بوده است. اما هرگاه اوضاع و احوالی که بیمه گذار را احاطه کرده بوده در نظر بگیریم، ‌به این نتیجه می­رسیم که پاسخ او به بیمه­گر صادقانه بوده و از مصادیق اظهارات خلاف واقع نیست و لذا دفاع بیمه­گر مردود است و او ملزم به جبران خسارت مطابق قرارداد خواهد بود.»^[۱۴۵]

گفتار سوم : مواردی که باید افشا شود

افشای اطلاعات و اطلاع رسانی ضمن اینکه خود یکی از شیوه ­های رعایت حقوق مصرف کننده است، در رقابت بین ارائه­دهندگان خدمات و توسعه فعالیت آن ها نیز بسیار حائز اهمیت ‌می‌باشد. با این وجود مسئله افشای اطلاعات در بیمه بسیار پیچیده­تر از سایر قراردادها است و به امور مختلفی از جمله انحصاری یا رقابتی بودن خدمات بیمه بستگی دارد.

بند اول : لزوم افشای حقایق مربوط به خود

افشای اطلاعات قابل اطمینان و به­موقع درباره وضعیت مالی بیمه­گر و روش­های جبران خسارت و خدمات جانبی، آگاهی بیمه­گذاران را از وضعیت بیمه‏گران و ریسک­‏هایی که پوشش‏ می ‏دهند، افزایش می­دهد. همچنین افشای منظم اطلاعات می‏تواند امور در جریان بازار بیمه را آسان سازد. این اطلاعات به بیمه­گذاران کمک می ‏کند توانایی بیمه­گران اعم از کوتاه مدت‏ و بلند­مدت را تشخیص دهند. به طور کلی اهم حقایقی را که بیمه­گر باید درباره خود افشا نماید، ‌می‌توان در موارد زیر خلاصه نمود؛

1. وضعیت مالی شرکت بیمه

اطلاعات یک بیمه‏گر درباره وضعیت مالی‏اش‏ در صورتی مفید خواهد بود که بتواند توانایی‏اش را در برخورد با تعهداتی که در مقابل بیمه­گذار بر عهده دارد، مشخص نماید. برای مثال اگر هر گونه محدودیتی در استفاده بیمه­گر از دارایی­اش وجود دارد، افشا شود؛ مانند محدویتی که از طریق وثیقه به‏ وجود آمده یا وجوه نقدی که در شرکت‏های دیگر توقیف شده باشد. همچنین مبلغ، زمان و ماهیت تعهدات بیمه­گر شامل‏ بدهی‏­های محتمل‏الوقوع و آتی می‌تواند در تصمیم ­گیری بیمه­گذار مؤثر باشد.^[۱۴۶]

نهادهای نظارتی مانند شورای عالی بیمه، نیز باید در این زمینه به نحو مؤثری عمل کرده و از راه­های گوناگون برای رسیدن ‌به این هدف استفاده نمایند. به عنوان مثال از طریق تنظیم «آیین­ نامه­ های الزام­آور خود افشاگری^[۱۴۷]» از طرف شرکت­های بیمه یا از طریق افشای اطلاعات به دست آمده در جریان اجرای وظایف نظارتی. به هر حال افشای اطلاعات مالی در ایران بیشتر در حد تئوری باقی مانده است، مگر در حوزه ­های رقابتی که بعضا چنین اتفاقی بنا به تمایل بیمه­گران می ­افتد.^[۱۴۸]

۲-شیوه ­های جبران خسارت

ارائه اطلاعات مربوط به انواع خدمات قابل ارائه، نرخ هر کدام و مکانیزم جبران خسارت در واقع در راستای اطلاعات مشاوره­ای است که در سطح تخصصی­تر انجام می­ شود. در این زمینه باید اطلاعات راجع به انواع خطراتی که تحت پوشش بیمه­نامه قرار می­ گیرند و استثنائات آن، حق­بیمه و هزینه­ های جانبی (اگر وجود داشته باشد)، همچنین میزان و نحوه جبران خسارات به طور شفاف در اختیار بیمه­گذار قرار گیرد؛ تا بیمه­گذار بتواند با بهره گرفتن از این اطلاعات تصمیم بگیرد آیا ریسک مورد نظر خود را نزد آن بیمه­گر بیمه نماید یا خیر. برای مثال تهیه کتابچه­ راهنما می ­تواند بسیار مفید باشد.^[۱۴۹]

علاوه بر این بیمه­گر می ­تواند جزئیاتی در خصوص تعهدات قراردادی از قبیل راه­های انحلال قرارداد، طریقه پرداخت حق­بیمه و فواصل زمانی آن، مالیات قابل اعمال بر انواع قراردادهای بیمه، قانون حاکم بر قرارداد، و روند بررسی دعاوی صاحب بیمه­نامه را در اختیار بیمه­گذار یا متقاضی قرار دهد.

۳-۷-روش و ابزار جمع‌ آوری اطلاعات

گردآوری اولیه اطلاعات از طریق مطالعات کتابخانه‌ای صورت گرفته و سپس با دریافت اطلاعات مالی چند سال گذشته از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام خواهد شد. داده های مالی از صورت‌های مالی حسابرسی شده مندرج در سایت مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس اوراق بهادار(www.rdis.ir) و نرم افزارهای گزارش سهام، تدبیرپرداز و ره آورد نوین استخراج می‌گردد. در ضمن از کتب و مقالات معتبر داخلی و خارجی درباره موضوع، بانک اطلاعاتی شرکت‌ها و بورس اوراق بهادار، شبکه جهانی اینترنت نیز استفاده می‌شود.

۳-۸-روش تجزیه وتحلیل

داده های جمع‌ آوری شده با بهره گرفتن از نرم افزار اکسل^[۱۰] محاسبه و با نرم افزار Eveiws مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند. در این تحقیق از رگرسیون چند متغیره^[۱۱] برای محاسبه ضرایب و آزمون فرضیه‌ها استفاده شده است. این نوع رگرسیون در گستره‌ای وسیع برای بررسی ارتباط بین متغیرهای مستقل ومتغیرهای وابسته، در مطالعات پیشین به کار رفته است. علاوه بر این، از ماتریس همبستگی نیز در راستای تحلیل داده ها استفاده شده است.

به منظورآزمون معناداری ضرایب جزئی رگرسیون در فرضیه‌ها از آزمونt و مقدار احتمال(p-value ) توسط نرم افزار ای وی یوز محاسبه شده است. فرضیه‌های آزمون به صورت زیر بیان شده است:

: نبودن رابطه معنادار متغیر مستقل و وابسته

: بودن رابطه معنادار متغیر مستقل و وابسته

درصورتی که ( p-value ) بزرگتر از سطح خطای مورد نظر آلفای (۵ درصد) باشد، ضریب به دست آمدهمعنادارنیستوفرضیه را نمی توان رد کرد. به صورت مشابه، اگر ( p-value ) از سطح خطای مورد نظر کوچکتر باشد، ضریب به دست آمده معنادار است و فرضیه رد می‌شود.

پس از آزمون tو به منظور آزمون معناداری معادله رگرسیون در فرضیه‌ها از آزمون F و مقدار احتمال (p-value) محاسبه شده توسط نرم‌افزار ای وی یوز استفاده شده است. در معادله رگرسیون چندگانه، چنانچه رابطه‌ای بین متغیر وابسته و متغیرهای مستقل نباشد، باید تمام ضرایب متغیرهای مستقل در معادله، مساوی صفر باشد. با داشتن الگوی رگرسیون چندگانه، قاعده تصمیم‌گیری به صورت زیر است:

تمام ضرایب الگوی رگرسیون برابر صفر است.

حداقل یکی از ضرایب الگوی رگرسیون، غیرصفر است.

اگر در سطح اطمینان ۹۵ % آماره F محاسبه شده از معادله رگرسیون از مقدار F دست آمده از جدول توزیع فیشر بزرگتر باشد، فرض صفر رد می‌شود و در غیر این صورت، فرض صفر پذیرفته خواهد شد. در این زمینه نیز مشابه آزمون معناداری ضرایب جزئی از مقدار احتمال (p-value) محاسبه شده توسط نرم‌افزار ای وی یوز استفاده شده است.

جدول ضرایب استخراج شده از نرم افزار اس پی اس اس شامل دو دسته ضرایب استاندارد نشده ((B و ضرایب استاندارد شدهBeta) ) است. در ضرایب استاندارد نشده، مقیاس متغیرها با یکدیگر یکسان نیست. با وجود این در ضرایب استاندارد شده مقیاس متغیرها یکسان شده و امکان مقایسه متغیرها وجود دارد؛ به‌عبارت دیگر برای مقایسه اثر متغیرهای مستقل ‌بر متغیر وابسته فقط از ضرایب استاندارد شده استفاده می‌شود(مومنی، ۱۳۸۶). در این پژوهش از این گونه ضرایب در تحلیل و مقایسه تأثیر هر یک از متغیرها استفاده می‌شود.

۳-۹-معرفی آزمون‌های آماری

درپژوهش حاضر،برای دست‌یابی به نتایج پژوهش ازآماراستنباطی استفاده خواهدشد. درآماراستنباطی گروه کوچکی ازجامعه انتخاب شده وفرضیه‌های مدنظرمحقق،درموردآن‌هاموردبررسی قرارمی‌گیرد. سپس به منظورتعمیم نتایج حاصل از نمونه به کل جامعه،یکسری آزمون‌های آماری انجام می‌شود. درادامه به آزمون‌های آماری مورداستفاده در این پژوهش اشاره خواهدشد.

۳-۹-۱تخمین مدل‌های رگرسیون با داده های پانل

برای برآورد الگوهای رگرسیون خطی دو متغیره و چند متغیره معمولاً از روش کمترین مجذورات معمولی^[۱۲] که به اختصار با OLS نشان داده می‌شود، استفاده می‌گردد. این روش دارای ویژگی‌های مطلوب آماری مانند بدون تورش بودن، بهترین ‌برآورد کننده خطی بدون تورش یا BLUE بودن را دارا می‌باشد. اما برای رفع مشکلاتی همچون خود همبستگی جملات پسماند و ناهمسانی واریانس از روش کمترین مجذورات تعمیم گرفته، یعنی ^[۱۳]GLS استفاده می‌شود (شیرین بخش وخوانساری، ۱۳۸۴).

از ویژگی‌های مهم روش GLS رفع مشکلاتی همچون خود همبستگی و ناهمسانی واریانس می‌باشد به همین دلیل در این تحقیق در صورت لزوم از این روش استفاده می‌نماییم.

روش GLS اقدام به موزون نمودن متغیرهای الگوی مدل رگرسیون می‌نماید. به همین دلیل روش مذکور را روش کمترین مجذورات موزون (Weighted LS یا WLS) می‌نامند. (شیرین­بخش و خوانساری، ۱۳۸۴).

مزایای استفاده از داده های تابلویی (ترکیبی)

بالتاگی مزایای استفاده از داده های تابلویی نسبت به داده های مقطعی یا سری زمانی را چنین بر می‌شمارد:

-۱از آنجا که داده های تابلویی به افراد، بنگاه‌ها ، ایالات، کشورها و از این قبیل واحدها طی زمان ارتباط دارند، وجود ناهمسانی واریانس در این واحدها محدود می‌شود. تکنیک‌های تخمین با داده های تابلویی، همان گونه که نشان خواهیم داد می‌توانند این ناهمسانی واریانس را با متغیرهای تکی و خاص مورد ملاحظه و بررسی قرار دهند.

-۲ با ترکیب مشاهدات سری زمانی و مقطعی، داده های تابلویی با اطلاعات بیشتر، تغییر پذیری بیشتر، هم‌خطی کمتر میان متغیرها، درجات آزادی بیشتر و کارایی بیشتری را ارائه می‌دهند.

-۳با مطالعه مشاهدات مقطعی تکراری، داده های تابلویی به منظور مطالعه پویای تغییرات، مناسب‌تر و بهترند.

-۴داده‌های تابلویی تاثیراتی را که نمی‌توان به سادگی در داده های مقطعی وسری زمانی مشاهده کرد، بهتر نشان می‌دهند.

-۵داده‌های تابلویی ما را قادر می‌سازند تا مدل‌های رفتاری پیچیده را بهتر مطالعه کنیم

-۶ داده های تابلویی با ارائه داده برای هزاران واحد، می‌تواند تورشی را که ممکن است در نتیجه لحاظ افراد یا بنگاه‌ها (به صورت تجمعی و کلی ) حاصل شود، حداقل سازند.

به طور کلی باید گفت داده های تجربی را به شکلی غنی می‌سازد که در صورت استفاده از داده های سری زمانی یا مقطعی این امکان وجود ندارد.

۳-۹-۲-آزمون های انتخاب مدل در پنل دیتا

۳-۹-۲-۱آزمون چاو (آزمون F)

‌در مورد داده های ترکیبی ابتدا آزمون F(آزمون چاو) به منظور انتخاب شیوه تخمین مدل از بین دو راهکار Pooling وPanel انجام می­ شود.

در داده های ترکیبی اثرات زمانی و مقطعی داده ها و همچنین اثرات همزمان آن ها آزمون می شود. طبق مدل اثرات ثابت–زمانی برای هر یک از سال‌های یک عرض از مبدأ و طبق مدل اثرات ثابت–مقطعی برای هر یک از این شرکت‌ها یک عرض از مبدأ ارائه می‌شود.حال.برای اینکه ببینیم این عرض از مبدأ‌ها از لحاظ آماری با هم تفاوت معنادار دارند یا خیر، آزمون چاو را به کار می‌گیریم.

‌بنابرین‏ فرضیه و به صورت زیر مطرح می شود::

تمام عرض از مبداها با هم برابرند↔Pooled

: عرض از مبداها با هم تفاوت دارند↔ مدل اثرات ثابت زمانی یا مقطعی یا هر دو