کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل


 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل



جستجو


آخرین مطالب

 



دانش ذهنی محصول بر اهمیت و تعداد محصول انتخاب شده و بر محصولی که توسط مصرف کنندگان در سفارشات مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد، تاثیر گذار است. هم چنین، دانش ذهنی، ساختار و تنوع اندازه مجموعه مورد بررسی مصرف کننده و ریسک ادراک شده را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

فصل اول

کلیات تحقیق

۱-۱ مقدمه

امروزه، بسیاری از شرکت‏ها و سازمان‏ها مفاهیم جدید بازاریابی را پذیرفته اند و طبق آن عمل می‏ کنند. آن‏ها متوجه شده اند که تمرکز بر نیازهای مصرف کنندگان، عامل اصلی گرایش بازاریابی است. بدین ترتیب، مطالعه و کشف نیازهای مصرف کنندگان و تجزیه و تحلیل فرآیندهای رفتار مصرف کننده و اولویت بندی عوامل تاثیرگذار بر این فرایند نیز از عمده وظایف بازاریابان است. نکته کلیدی موفقیت استراتژی بازاریابی،هم از جنبه محلی و هم از جنبه جهانی، درک رفتار مصرف کننده است. این امرهم برای شرکت‏های تجاری و هم سازمان‏های غیرانتفاعی وهمین طور سازمان‏های دولتی که قوانین مربوط به بازار را تدوین می‏ کنند کاربرد دارد.

بررسی دانش محصول مصرف کننده یک موضوع متداول غنی در این ادبیات بازاریابی می‏ باشد. دانش محصول، یک ساختار معنی دار و وابسته مصرف کننده است که بر چگونگی جمع‌ آوری و سازمان دهی اطلاعات مصرف کننده و سرانجا م بر اینکه چگونه محصول را خریداری و مصرف نمایند تأثیرگذار است و همچنین در فهم رفتارمصرف کننده مانند جستجوی اطلاعات و پردازش آن مهم می‏ باشد. هدف از این تحقیق بررسی نقش دانش ذهنی محصول بر انتخاب ویژگی‏های محصول توسط مصرف کننده می‏ باشد.

۱-۲ بیان مسئله

دنیای تجاری امروز، بسیار پیچیده تر و متنوع تر از دنیای تجاری گذشته است. تعداد شرکت‏ها و کشورهایی که در زمینه تولید یک محصول مشغول به کار هستند، بسیار گسترش یافته و محصولات و برندهای مختلفی در یک طبقه از محصول در بازار به وجود آمده است. حق انتخاب مشتری در چنین بازار پر رونقی بسیار بیشتر از گذشته بوده و اگر فردی قصد خرید کالایی را داشته باشد، تنوع زیادی را پیش روی خود خواهد دید که لازمه انتخاب درست در آن، داشتن دانش کافی از محصول و بررسی­ های دقیق است. دانش محصول نیز با گسترش تجربه مشتری حاصل آمده و این امر می‌تواند بر ریسک ادراک شده محصول و موارد مورد بررسی محصول تاثیرگذار باشد. ‌بنابرین‏ لازم است که بین سطح دانش مشتریان تفاوت قایل شده و مشتریان را به افرادی که دانش محصول بالا و دانش محصول پایینی دارند، تقسیم بندی کرد. از این طریق، شرکت خواهد توانست برنامه ریزی های بازاریابی موثرتری را طراحی کرده و هر دو گروه مشتریان را جذب بازار خود نماید. دانش محصول پایین به معنی داشتن سطح دانش پایین تر از حد متوسط و دانش محصول بالا، به معنی داشتن دانش بالاتر از حد متوسط است (ویوت[۱]،‏ ۲۰۱۲، ۲۲۰).

لانکستر نشان داد که مصرف کنندگان ارجحیت هایی را برای ویژگی‏‏های‏محصولات دارند. هر محصول مجموعه ای از ویژگی هاست. برای مثال، اتومبیل‏ها و موتورسیکلت‏ها در مقدار مسافت طی شده، قدرت اسب بخار، نوع، امنیت و غیره با یکدیگر متفاوت هستند. درک اینکه چرا یک مصرف کننده محصولی را بر مبنای ویژگی هایی انتخاب می ‏کند به ما کمک می ‏کند تا درک کنیم چرا مصرف کنندگان برای برندهای خاص ارجحیت هایی را دارند. این امر منجر به تحلیل رقابت برندها می‌گردد (گوین[۲]، ۲۰۰۳، ۳۲).

مشتریان با سطوح مختلف دانش ‌در مورد محصولات در درکشان از ویژگی‏های محصولات متفاوت هستند. مارکس و اولسون[۳] (۱۹۸۱) ، پیشنهاد کردند که مصرف کنندگان با سطوح بالاتر دانش ‌در مورد محصولات توسعه بهتری داشته اند و طرح پیچیده تری را در معیار تصمیم گیری به خوبی فرمول بندی شده دارند. ‌بنابرین‏، هر چه سطح دانش مصرف کنندگان از محصولات بیشتر باشد، شانس کمتری وجود دارد که مصرف کننده بتواند مبنایی را برای ارزیابی به وجود آورند. نتایج پژوهش‏های گذشته نشان می­دهد که دانش خود به عنوان یک تاثیر مثبت مستقیم در مقاصد خرید محصولات برند اصل و باداوم عمل می ‏کند (بیان و موتینهو[۴]، ۲۰۰۸، ۷).

محققان زیادی از نزدیک به بررسی رابطه ی دانش محصول مصرف کنندگان و رفتار خرید و جستجوی اطلاعات هم از نظر مفهومی و تجربی پرداخته‌اند. اهمیت دانش محصول در تمامی دیدگاه ها مطرح شده است. رویکرد اقتصادی استدلال می ‏کند که دانش محصول، هزینه و مزایای جستجوی اطلاعات توسط مصرف کننده را تحت تاثیر قرار می‏ دهد. دیدگاه روان شناختی استدلال می ‏کند که دانش محصول بر متغیرهای خاص فردی مانند خودکارآمدی تاثیر می‏ گذارد (آواثتی و همکاران[۵]، ۲۰۱۲، ۲۵۸).

شناخت مصرف کننده متشکل از حقایق و اصول (اطلاعات و درک) درباره ی یک قلمرو می‏ باشد که به وسیله ی افراد جمع‌ آوری و در حافظه ذخیره می‏ گردد. شناخت مصرف کننده یک ساختار چند بعدی است و بسیاری از محققان معتقدند که شناخت محصول مصرف کننده دارای سه نوع می‏ باشد.

برکس معتقد است که اندازه گیری شناخت محصول مصرف کننده در سه طبقه انجام می‏ شود: اول اندازه گیری درک افراد از این که آن‏ها چه مقدار می‏ دانند. دوم اندازه گیری میزان، نوع یا سازمان چیزی که افراد به طور واقعی در حافظه نگهداری می‏ کنند و سوم اندازه گیری میزان تجربه خرید یا مصرف محصول (حیدرزاده و نوروزی، ۱۳۸۹، ۴۳).

تحقیقات زیادی به بررسی تاثیر دانش ذهنی محصول بر مجموعه مورد سنجش محصول و یا تاثیر دانش ذهنی بر انتخاب ویژگی­های محصول پرداخته‌اند. این تحقیق در پی آن است که تاثیر دانش ذهنی و موارد مصرف را بر مجموعه مورد سنجش محصول و ویژگی های انتخاب شده مورد بررسی قرار داده و باب جدیدی را ‌در مورد تاثیر دانش ذهنی مصرف کننده بر انتخاب آن کاوش نماید. ‌بنابرین‏ سوال اصلی تحقیق این است که دانش ذهنی محصول چه تاثیری بر انتخاب محصول و مجموعه مورد بررسی محصول دارد؟

۱-۳ اهمیت و ضرورت تحقیق

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[پنجشنبه 1401-09-24] [ 10:13:00 ب.ظ ]




ضابطه تشخیص: برای تشخیص منافات داشتن شغل زن با مصالح خانواده یا حیثیات زوجین معیار ثابتی وجود ندارد و نمی­ توان چارچوب معینی را بیان نمود. معیارهای ذکر شده، نسبت به همه عرف­ها و اشخاص یکسان نیست و اخلاق عمومی و وضع خاص هر خانواده در این داوری مؤثر است. به همین دلیل ذکر مصداق ممکن نبوده و به مصلحت نمی ­باشد. مرجع تشخیص مغایرت شغل زن با مصالح خانواده و حیثیات زوجین دادگاه است؛ دادگاه نیز باید با توجه به اخلاق حسنه، عادات و رسوم جامعه و ویژگی­های فردی و اجتماعی زوجین، تشخیص می‌دهد که آیا شغل زن با مصالح خانواده مخالفت دارد؟(کاتوزیان،۱۳۸۴،ص۱۷۰)

در ادامه زکر این مطلب قابل توجه است که طبق ماده ۱۸ قانون حمایت خانواده زن هم می‌تواند چنین درخواستی را از دادگاه بنماید. این ماده مقرر می‌دارد: « شوهر می‌تواند با تأیید دادگاه‌، زن‌ خود را از اشتغال‌ به‌ هر شغلی‌ که‌ منافی‌ مصالح‌ خانوادگی‌ یا حیثیت‌ خود یا زن‌ باشد منع‌ کند. زن‌ نیز می‌تواند از دادگاه‌ چنین‌ تقاضایی‌ را بنماید. دادگاه‌ در صورتی‌ که‌ اختلالی‌ در امر معیشت‌ خانواده‌ ایجاد نشود مرد را از اشتغال‌ به‌ شغل‌ مذکور منع‌ می‌کند». شرایط و مواردی که زن می‌تواند با شغل همسر مخالفت نماید، همان است که در بحث حق زوج در مخالفت با شغل زوجه بیان گردید و از این جهت تفاوتی وجود ندارد؛ البته در این مورد از جهت دیگری تفاوت وجود دارد که بیان خواهد شد.

عدم اختلال در معیشت: اگر زنی با شغل همسرش مخالفت نماید، دادگاه در صورتی به درخواست زوجه ترتیب اثر می‌دهد و حکم به ممنوعیت اشتغال زوج به مشاغل خاص می‌دهد که اختلالی در معیشت خانواده ایجاد نشود. به همین دلیل در ادامه این ماده آمده: «… دادگاه در صورتی که اختلالی در امر معیشت خانواده ایجاد نشود مرد را از اشتغال به شغل مذکور منع می‌کند». مبنای حکم این است که زوج مسئول تأمین معاش خانواده است، در حالی که زوجه چنین مسئولیتی ندارد. ‌بنابرین‏ ماده ۱۱۱۷ ق.م. که فقط به حق زوج در مخالفت با شغل همسر اشاره نموده و متعرض حق زوجه نشده، ناقص می‌باشد و بهتر است حکم اضافی ماده ۱۸ قانون حمایت خانواده در ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی نیز درج گـردد.

این سئوال مطرح می‌شود که اگر زوجه افراد واجب النفقه داشته باشد و منع وی از شغل با درخواست زوج و حکم دادگاه باعث اختلال در معیشت آنان گردد. مانند موردی که زوجه از همسر سابق خود فرزندی دارد و تأمین نفقه وی شرعاً و قانوناً بر عهده مادر است یا زمانی که زن نفقه پدر و مادرش را می پردازد؛ در چنین شرایطی زوج با شغل همسرش مخالفت نماید و دادگاه نیز با درخواست وی موافقت نماید، بی گمان در امر معیشت فرزند یا والدین اختلال ایجاد می شود. بدین ترتیب، لازم است که شرط مذکور در ماده ۱۱۱۷ ق.م – ‌در مورد نهی زوجه از شغل- نیز ذکر گردد.

۲-۶-۲-۳-۸ شرط دادن حق طلاق به زن

قانون حق طلاق زن را به شوهر داده و این امر از قوانین آمره می‌باشد و از حقوق مالی به شمار نمی رود که شوهر بتواند آن را به زن انتقال دهد. ولی چنانچه شرح آن خواهد آمد ضمن عقد نکاح و عقد لازم دیگری می توان شرط نمود که زن از طرف شوهر وکیل باشد که در موارد معینه یا در مدت معین بتواند خود را طبق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی که می‌گوید: « مرد می‌تواند هر وقت بخواهد زن خود را طلاق دهد » حق طلاق را منحصراًً به مرد می‌دهد. در این صورت زن به نمایندگی از شوهر، خود را طلاق می‌دهد. ( امامی ۱۳۸۴، ص۴۳۲ )

بدین ترتیب اگر پذیرفته شود که انتخاب شرطی که اجرای طلاق منوط به تحقق آن شده در اختیار طرفین است، منطق حکم می‌کند که دادن وکالت به طور مطلق نیز جایز باشد. زیرا فرض این است که در انتخاب شرط، دو طرف هیچ محدودیتی ندارند و می‌توانند آن را تا هر اندازه بخواهند گسترش دهند و برای مثال اجرای وکالت را موکول به احساس بی میلی و تنفر یا گذشتن مدت معین سازند، اموری که نیاز به اثبات در دادگاه ندارد. تفاوت اینگونه وکالت های مشروط با مطلق تنها جنبه نظری دارد و باید آن ها را تابع یک حکم قرار داد.( کاتوزیان،۱۳۸۴، صص۱۹۲و۱۹۳ )

۲-۶-۳ شروط صحیح

هر شرطی که شرایط عمومی صحت را دارا باشد صحیح است، در این رابطه قانون مدنی در ماده۲۳۴ شروط صحیح را به سه دسته تقسیم می‌کند:

« ۱ـ شرط صفت

۲ـ شرط نتیجه

۳ـ شرط فعل اثباتاً و نفیاً

شرط صفت عبارت است از شرط راجعه به کیفیت یا کمیت مورد معامله.

شرط نتیجه آن است که تحقق امری در خارج شرط شود.

شرط فعل آن است که اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین یا بر شخص خارجی شرط شود. »

۲-۶-۳-۱ شرط صفت

هرگاه هریک از زوجین وجود یا عدم وصفی را در دیگری شرط کند، در صورتی که بعد از ازدواج خلاف آن ثابت شود،مشروط له حق فسخ دارد، مثل اینکه زوجه محجبه بودن را برای زوجه شرط کند و یا عقد مبتنی بر آن شرط واقع شود، چنانچه بعد از عقد معلوم شود که زوجه فاقد ویزگی های مطلوب زوج بوده، خیار تخلف وصف، یا خیار تدلیس برای زوج به وجود می‌آید و می‌تواند نکاح را فسخ کند. همچنین این حق برای زوجه هست که وجود یا عدم وجود وصف خاصی را در زوج بخواهد که در صورت کشف خلاف، حق فسخ خواهد داشت، مثلا زوجه شرط می‌کند زوج تحصیلات عالیه دانشگاهی داشته باشد، یا پیش از او با زنی ازدواج نکرده باشد.

اما چنانچه یکی از زوجین وجود صفت کمالی را در دیگری تصور نماید و دیگری با علم به عدم آن و توجه به تصور طرف خود سکوت اختیار کند و نکاح منعقد گردد، سپس معلوم شود که آن وصف موجود نیست، عقد را نمی تواند فسخ نماید، زیرا اشتباه در اوصاف یکی از زوجین موجب حق فسخ نمی شود. مانند اینکه کسی زنی را خواستگاری نماید و تصور می کرده که او چون از خانواده تحصیلکرده است دارای تحصیلات عالیه می‌باشد و زن با علم به آنکه مرد تصور وجود آن را در او می کند سکوت اختیار کند و نکاح نماید، در اینجا شوهر نمی تواند نکاح را فسخ نماید( امامی،۱۳۸۴،ص ۴۳۶ )

۲-۶-۳-۲ شرط نتیجه

هرگاه عقد نکاح یکی از زوجین تحقق امری را در خارج ضمن عقد نکاح شرط کند، مثلاً زوجه وکالت در طلاق خود یا زن دیگر را به نفع خودش شرط کند و زوج بپذیرد، با انعقاد عقد نکاح زن وکیل خواهد شد، زوج نمی تواند هیچ گاه اورا عزل کند چون این وکالت ضمن عقد لازم داده شده و قابل فسخ نیست، این را اصطلاحاً شرط ضمن عقد خارج لازم می‌گویند که نوعی وکالت بلاعزل است. ( امامی،۱۳۸۴،ص ۴۳۷ )

۲-۶-۳-۳ شرط فعل

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:12:00 ب.ظ ]




این پول‌های حکمی فقط ارزش و اعتبار مبادله‌ای دارند که قراردادی و بر اساس توافق هستند و غیر از ارزش دیگری ندارند.[۸۲]

بند چهارم: پول تحریری

این نوع پول که قسمتی از پولهای اعتباری می‌باشد عبارت است از: مانده حساب‌های جاری- پس اندازهای اشخاص نزد بانک‌ها و مؤسسات مالی سپرده پذیر- صاحبان این حسا‌بها می‌توانند آن را به شکل اسکناس دریافت نمایند.[۸۳]

بند پنجم: تفاوت پول حکمی و پول تحریری

تفاوت پول حکمی و تحریری این است که پول حکمی دارایی افراد جامعه محسوب می‌شود و برای هیچ کس بدهی یا طلب به شمار نمی آید اما پول تحریری نشانه بدهی یکی به دیگری است مانند چک که هم نشان دهنده طلب دارنده آن است و هم حواله‌ای است برای دریافت پول حکمی[۸۴] .

بند ششم: پول الکترونیکی

پول الکترونیکی پولی است که بر روی قطعه‌ای الکترونیکی مانند تراشه یا حافظه رایانه به صورت الکترونیکی ذخیره شده در حقیقت جانشین الکترونیکی اسکناس و سکه شده است که به عنوان یک وسیله پرداخت در معاملات شناخته می‌شود.[۸۵] انتقال پول الکترونیکی به صورت مجازی و از طریق وارد کردن رمز و اعداد و ارقام در دستگاه‌های الکترونیکی یا شبکه اینترنت انجام می‌شود. پول الکترونیکی در واقع یک ارزش اعتباری صرف است. که جنبه مادی و فیزیکی خود را از دست داده است چرا که امروزه انسان‌ها به جای اندیشیدن به خود پول به عنوان فلز قیمتی اسکناس یا هر چیز دیگر به اعتبار و قدرت خرید آن توجه می‌کنند. به همین خاطر می‌توان دید که حساب‌های بانکی از مزایای خوبی نسبت به پول اسکناس برخوردار شده‌اند[۸۶] به عبارت دیگر امروز انتقال پول جای خود را به انتقال اعتبار و قدرت خرید از حساب بانکی داده است نتیجه اینکه این تحولات عمیق و گسترده در ماهیت پول نیازمند بررسی فقهی و حقوقی و وضع احکام جدید می‌باشد.

گفتار سوم: سابقه تاریخی وقف پول

ریشه‌های نخستین وقف پول احتمالاً به قرن هشتم می‌رسد. زمانی که از امام زفر از فقیهان اهل سنت وظیفه چنین وقف هایی پرسیده شد و او پاسخ داد که مجموعه اوقاف باید به صورت مضاربه به پیمان کاران واگذار شود. طرح چنین پرسشی نشان می‌دهد که در آن زمان چنین اوقافی وجود داشته است.[۸۷] در ایران نمونه بارز وقف پول و اوراق بهادار و سرمایه گذاری در اوقاف را می توان آستان قدس رضوی و سازمان وابسته به آن دانست که به عنوان یک مؤسسه وقفی فعالیت چشمگیری در زمینه‌ی سرمایه گذاری در شرکت‌های تجاری دارد و از طرفی ماده ۴۴ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۰/۲/۶۵ بیان داشته: سهام و اوراق بهادار خریداری شده از محل درآمد موقوفات را در حکم عین موقوفه می‌داند و آن را به جز در موارد تبدیل غیرقابل انتقال می‌داند.[۸۸] در بلاد روم (اروپا) وقف نقود برای اولین بار در دهه سوم قرن پانزدهم میلادی مطرح گردید بعد از فتح قسطنطنیه (۱۴۳۵) هم به سرعت در آناتول گسترش یافت تا آنجا که بعد از نیم قرن یعنی در دهه اول قرن شانزدهم میلادی وقف پول در دولت عثمانی بر سایر اوقاف غلبه کرد.[۸۹] و در جامعه عثمانی بهداشت، آموزش و رفاه از اساس با هدایا و موقوفه ها تأمین می‌شد و در این میان وقف پول تأثیر بسیار داشت.

افزون بر این پول‌های وقف شده باعث تزریق پول به اقتصاد شهرهایی می‌شد که وقف پول در آن صورت می‌گرفت. اوقاف پول را نیکوکارانی تأسیس می‌کردند که مبلغ معینی از پول را به اهداف خیرخواهانه تخصیص می‌دادند.

مبلغ بخشیده شده باید مال شخصی بوده و سرمایه وقف که به قرض گیرندگان منتقل می‌شد پس از مدتی اغلب بین یکسال – اصل آن افزون بر مبلغ مشخص «مازاد» به متولی وقف بازمی گشت تا «اصل» و «مازاد» دوباره ‌در کارهای خیریه استفاده شود.[۹۰] پرسش اینجا است که این مازاد را باید بهره پول نامید یا خیر؟ عثمانی‌ها هرگز آن را بهره یا ربا ننامیدند بلکه آن را «‌استقلال» نامیدند که تفسیر آن چنین است: ‌استقلال در ظاهر برای فروش به کار می‌رفت، قرض گیرنده ملکی را در ظاهر به صورت فروش اما در واقع به شکل رهن، در اختیار قرض دهنده می گذاشت اگر قرض گیرنده بدهی خود را پس از یک سال می‌پرداخت ملک مسترد می‌شد (که امروزه به آن معامله با حق استرداد گفته می‌شود).

در ضمن قرض دهنده همان ملک را به قرض گیرنده اجاره می‌داد (به طوری که قرض گیرنده می‌توانست از منافع آن استفاده کند) و اجاره آن هم اغلب ده درصد قرض بود خلاصه آن که در اینجا بهره‌ای داریم که حاصل قرض است و ‌استقلال نامیده می‌شود و ملکی که به صورت وثیقه در اختیار وام دهنده قرار می‌گیرد[۹۱]وام گیرندگان اغلب مصرف کنندگان کوچک بودند و سرمایه‌ اوقاف در راه پشتیبانی معاملات بزرگ تجاری به کار گرفته نمی‌شد البته اقلیبت کوچکی از وام گیرندگان قصد داشتند که پول قرض گرفتن از اوقاف را با پرداخت بالاتر به صرافان استانبول قرض دهند و بازار پولی دومی پدید آورند.[۹۲] در اینجا این پرسش مطرح می‌شود که چرا اوقاف پول عثمانی مانند بانک های غربی عمل نکرد و در روند سرمایه گذاری اقتصادی کشور شرکت نجست و تنها در توزیع مجدد سرمایه محدود شد؟ احتمالاً آن ها خطرات مشارکت به «مضاربه» نگران بودند به سبب احتمال چنین خطرهایی به جای عملی ساختن «مضاربه» که کاملاً شرعی و سفارشی شده بود به استقلال روی ‌آوردند اما چون «استقلال» مستلزم ارائه ی وثیقه‌ی قابل توجهی به شکل یک خانه بود قرض گیرنده محدودیت داشت اگر قرض گیرنده خانه‌اش را به صورت تضمین ارائه نمی‌کرد نمی توانست از صندوق وقف قرض بگیرد. پیمانکارانی که با خیران نسبتاً کم پول اوقاف رو به رو بودند نمی‌توانستند تقاضای سرمایه از بخش عظیمی از اوقاف را داشته باشند برای جمع‌ آوری سرمایه آن ها باید به اندازه‌ای که در نظر داشتند خانه هایی را وثیقه قرار می‌دادند.[۹۳]وقف پول تا چند قرن در دولت عثمانی رواج داشت. تا این که با ظهور و گسترش تورم جهان که بر اثر فروپاشی سیستم پایه طلا در قاره امریکا رخ داد و قدرت خرید ای نوع از اوقاف را با مشکل مواجه ساخت اوقاف پول هم به اضمحلال گرائید.[۹۴]

دکتر منذر کهف پیرامون رواج پول در کشورهای اسلامی می‌گوید «وقف نقود به شکل د قیق در بسیاری از بلاد اسلامی در میان حنفیه و مالکیه که آن را مجاز می‌دانند وجود داشته است از جمله می‌توان به رواج وقف نقود در هر دو ترکیه از بلاد شرق و اندلس از بلاد مغرب نام برد.[۹۵]

گفتار چهارم: ماهیت پول کنونی از دیدگاه فقهی

در دیدگاه فقهی هر چیزی که به عنوان بهای کالا و خدمات شناخته شود پول «ثمن» نامیده می‌شود و در زمان کنونی پول در نزد فقها عبارت است از ارزش مبادله‌ای عام که به دو صورت فیزیکی (اسکناس و سکه) و غیرفیزیکی (پول تحریری و حسا‌بهای بانکی) ایجاد می‌شود[۹۶]

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:12:00 ب.ظ ]




با توجه به اهمیت عملکرد شغلی و این نکته که احتمالاً رضایت شغلی یکی از عوامل اثر گذار بر عملکرد شغلی اعضای هیئت علمی است، شناسایی عوامل مرتبط و مؤثر بر رضایت شغلی می‌تواند به شناسایی راه های افزایش رضایت شغلی اعضای هیئت علمی کمک نماید.

خودکارآمدی سازه اصلی در بین سازه‌های نظریه ی شناختی اجتماعی است که تعیین کننده ی بسیار مهمی بـرای ‌رفتار است و به بـاورها یا قضـاوت های فـرد در مـورد توانایی‌های خود در انجام وظایف و مسئولیت هایش اشاره دارد.

افرادی که خودکارآمدی بالایی دارند به دلیل این که احساس می‌کنند می‌توانند با موفقیت فعالیت ها یا رفتار را انجام دهند، آن رفتار یا فعالیت ها را انتخاب می‌کنند، تلاش و ممارست بیشتری را برای رسیدن به رفتار با نتیجه سودمند انجام می‌دهند و با تلاش بیشتر بر مشکلات فائق آمده و به موفقیت های بیشتری دست می‌یابند ولی افرادی که خودکارآمدی پایینی دارند از درگیر شدن در فعالیت ها اجتناب می‌کنند و کارها را سخت تر از آن چیزی که هستند، می بینند و همین مسئله باعث استرس و ضعف آن ها در چگونگی مقابله با مشکل می شود. لذا هر چه خودکارآمدی اعضای هیئت علمی بالاتر باشد سطح علمی نظام آموزشی نیز ارتقاء پیدا خواهد کرد

با توجه به شواهد موجود، کمبود یا خلاء دانش کافی در زمینه ی خودکارآمدی اعضای هیئت علمی وجود دارد و در ایران و جهان مطالعات به طور محدود صورت گرفته است. در مجموع نگاهی بر مرور متون، حاکی از مطالعات محدود و پراکنده با متدولوژی های مختلف و تاثیرهای متفاوت است که استنتاج راهبردهای علمی با پس زمینه‌های متفاوت را دشوار می‌سازد.

از طرفی مطالعه ای که عناصر اصلی پژوهش حاضر را همزمان به کار گرفته باشد، یعنی انگیزش پیشرفت، رضایت شغلی و خودکارآمدی، مشاهده نگردید. به علاوه در دانشگاه آزاد اسلامی شیراز نیز این بررسی انجام نشده است

در همین راستا پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه انگیزش پیشرفت و رضایت شغلی با خودکارآمدی اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز طرح ریزی شده است.

فصل سوم

روش شناسی پژوهش

    1. . Sabharwal& Corley ↑

    1. . Kafetsios ↑

    1. . Weiss ↑

    1. . Mamiseishvili& Rosser ↑

    1. . Malik ↑

    1. . Kafetsios ↑

    1. . Weiss ↑

    1. . chen ↑

    1. . Sabharwal& Corley ↑

    1. . Locke ↑

    1. . Nylenna ↑

    1. . Chung ↑

    1. . Mamiseishvili& Rosser ↑

    1. . Caprara ↑

    1. . Self-Efficacy ↑

    1. . Job Satisfaction ↑

    1. . Achievement Motive Test ↑

    1. .bandura ↑

    1. . Zimmerman ↑

    1. . Locke and Latha ↑

    1. . Appelbaum ↑

    1. . Spreitzer ↑

    1. . Whetten and cameron ↑

    1. . Conger and Kanungo ↑

    1. .Chenj & et all↑

    1. . Hang Lo ↑

    1. . Lotanz ↑

    1. . Smit & Kindal ↑

    1. . Roga ↑

    1. . Baron & Girinzberg ↑

    1. . R.J. house ↑

    1. . Need- Fufillment theory ↑

    1. . Max weber ↑

    1. . walster ↑

    1. . X theory , Y theory ↑

    1. . D. M.c Greyor ↑

    1. . Maslow↑

    1. . Adams Equity theory ↑

    1. . John Atkinson ↑

    1. . jenkins ↑

    1. . Ames ↑

    1. . Hansford & Hattie ↑

    1. . Eccles ↑

    1. . Weiner ↑

    1. . Heckhausen ↑

    1. . Bal ↑

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:12:00 ب.ظ ]




‌همچنین در ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی در قسمت مربوط به موارد طرح ایراد نسبت به ماهیت دعوا آمده است که اگر دعوا بین همان اشخاص در همان دادگاه یا دادگاه هم‌عرض دیگری قبلا اقامه شده و تحت رسیدگی باشد و یا اگر همان دعوا نیست، دعوایی ‌باشد که با ادعای خواهان ارتباط کامل دارد، خوانده می‌تواند ‌به این دادگاه طرح ایراد کند.

همچنین در بند ششم این ماده آمده است که اگر دعوای طرح شده پیش از بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوا قایم‌مقام آنان هستند، رسیدگی شده و نسبت به آن حکم قطعی صادر‌شده باشد، مجددا قابل طرح در دادگاه دیگری نیست.بر این اساس همان‌ طور که در قانون آمده پرونده‌ای که رأی‌ برای آن صادر شده است امکان طرح مجدد ندارد. اما این امر هم خود شرایطی دارد.

در ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی آمده است که این اتفاق ممکن نیست. اما به صورت فوق‌العاده ‌در مورد اعتراض در پرونده های این چنینی می‌توان طرح فوق‌العاده دادرسی را با توجه به اینکه احکام مغایر بوده با اعاده دادرسی مطرح و پرونده را مجدد به جریان انداخت اما نه اینکه مجددا شکایت کرد معمولا دیوان عالی رسیدگی و بررسی‌های لازم را در رابطه با پرونده مجددا انجام می‌دهد و در نهایت نظر می‌دهد که پرونده مختومه شده و یا قابل طرح در دادگاه هم‌ عرض دیگری هست یا خیر.

پرونده مجددا طرح و در دادگاه دیگری در یکی از شهرستان‌های استان ایلام که جرم در آنجا واقع نشده است، مطرح شده استاگر این اتفاق واقعا رخ داده باشد می‌توان با توجه به بند چهارم ماده ۸۴ در آیین دادرسی مدنی طرح ایراد کرد.

در این صورت همان طور که در قانون آمده اگر صلاحیت دادگاه رسیدگی‌کننده به هر دلیلی از بین برود پرونده مجددا در دادگاه دیگری یعنی همان دادگاه صالح رسیدگی می‌شود. پرونده در دادگاه ایلام مطرح شده چون ممکن است در ابتدا جرم در آن شهر رخ داده باشد.

آنچه مسلم است این است که در صورت داشتن چهار رکن اصلی وحدت موضوع، افراد، سبب و در صورت صدور حکم قطعی، پرونده به جز اعاده دادرسی نمی‌تواند به شیوه ‌دیگری مجددا بررسی شود.

۲-۸-۱-۲مورددوم: حقوق بین الملل

در جلسۀ نقد و تحلیل رأی قضایی عنوان شد؛ اجرای حکم حبس متهم به قتل در ژاپن، نافی صلاحیت دادگاه­ های داخلی نیست

شانزدهمین جلسۀ نقد و تحلیل رأی قضایی با موضوع تحلیل و نقد رأی صادره در خصوص قتل واقع شده درکشور ژاپن توسط پژوهشگاه قوه قضائیه برگزار شد. به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه، شانزدهمین جلسۀ نقد و تحلیل آرای قضایی با موضوع تحلیل و نقد رأی صادره در خصوص قتل واقع شده درکشور ژاپن با حضور اساتید دانشگاه دکتر گلدوزیان، دکتر میرمحمد صادقی، دکتر توجهی و محمدی کشکولی رئیس شعبۀ ۷۹ دادگاه کیفری استان تهران به همت پژوهشگاه قوه قضائیه برگزار گردید. در ابتدای این نشست، علی عطار مسئول کمیته نشست های نقد آرای معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه با اشاره به رأی صادره دربارۀ «قتل در ژاپن»و نقاط ابهام و چالش برانگیز پرونده به محکومیت حبس متهم به قتل در ژاپن اشاره کرده و اظهار داشت: فرد متهم پس از گذراندن دوران محکومیت خود و اخراج از کشور ژاپن هنگام ورود به ایران با تقاضای قصاص از ناحیۀاولیای دم مواجه شده و تحت تعقیب کیفری قرار می‌گیرد. در اینجا بحث های متعددی در خصوص امکان محاکمه دوباره متهم، با در نظر گرفتن قاعدۀ «اعتبار امر مختومه» پیش می‌آید.صدور حکم در کشورهای خارجی تکلیفی برای تبعیت از آن احکام در دادگاه های ایران ایجاد نمی کند. محمدی کشکولی رئیس شعبۀ ۷۹ دادگاه کیفری استان ضمن بیان اوضاع و احوال پرونده به طور مختصر به بیان نظرات و استدلالات اکثریت و اقلیت قضات شرکت کننده به رسیدگی و اتخاذ تصمیم پرداخت و ضمن اشاره به عدم وجود رویه ای واحد و قانونی مشخص در رابطه با محاکمۀ مضاعف و مجازات مجدد در قوانین کیفری ایران به ذکر دلایل اکثریت قضات مبنی بر قابلیت محاکمۀ مجدد متهم به قتل در ایران بعد از محکومیت در ژاپن پرداخت. وی گفت: اکثریت با استناد به ماده ۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ و همچنین ماده ۲۰۷ همین قانون متهم را قابل محاکمه و مجازات قصاص می دانند. همچنین با توجه به شرعی بودن حکم قصاص این حکم غیر قابل تعطیل است. دلیل دیگر اکثریت، جنبه خصوصی حق قصاص است که مورد مطالبۀ اولیای دم است. در حالی که در ژاپن تنها به جنبه عمومی قتل واقع شده رسیدگی شده و حکم حبس صادر گردیده است. در نهایت اکثریت اعتقاد دارند صدور حکم در کشورهای خارجی تکلیفی برای تبعیت از آن احکام در دادگاه های ایران ایجاد نمی کند، مانند همین مورد که محاکم ایران موظف اند طبق شرع مقدس به دعوای مطروحه از جانب اولیای دم رسیدگی و حکم مقتضی را صادر کنند.
قضات اقلیت با اشاره به ماده ۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ اظهار داشتند که این ماده در صورتی لازم الاتباع است که فرد متهم در کشور محل وقوع جرم دستگیر و محاکمه نشده و به مجازات نیز نرسیده باشد. اولیای دم در ژاپن نیز مطالبه قصاص نداشتند و در ایران نیز حق خود را پیگیری نکردند.
وی به رأی صادره از شعبه دیوان عالی کشور اشاره کرد و گفت: شعبه ۷ دیوان عالی کشور با نقض رأی قضات اکثریت از نظر اقلیت تبعیت ‌کرده‌است. همچنین دیوان با استناد به بند ۵ ماده ۶ قانون آیین دادرسی کیفری پرونده را از موارد سقوط دعوای عمومی به اعتبار امر مختومه دانسته است.

رئیس شعبه ۷۹ دادگاه کیفری استان تهران، در پایان سخنان خود، مجدداً با تصریح به عدم وجود رویه ای واحد در دادگاه های کیفری استان در خصوص پرونده های مشابه اظهار داشت: به نظر می‌رسد با توجه به بند ۵ ماده ۶ قانون آیین دادرسی کیفری پرونده از موارد سقوط دعوای عمومی به اعتبار امر مختومه است و متهم را نمی توان در جرایم غیر تعزیری مجدداً محاکمه کرد ومنع محاکمه مضاعف مورد پذیرش عقل سلیم است.

دکتر میرمحمد صادقی به عنوان دیگر سخنران به بیان نظرات خود درباره رأی مذکور پرداخت.وی ماده ۷ قانون مجازات اسلامی را بی ارتباط به پرونده دانست و فلسفه این ماده را جلوگیری از بی کیفر ماندن متهم بیان کرد.وی افزود: در حالی که در پرونده مورد بحث متهم با گذراندن حدود ۱۴ سال حبس در ژاپن به کیفر رسیده است و دیگر ماده ۷ موضوعیت پیدا نمی‌کند. این استاد دانشگاه موضوع مورد بحث و محل چالش را در منع مجازات مجدد و منع محاکمه مجدد دانسته و با توصیف آن به عنوان یک قاعدۀ عقلی و حقوق بشری، منع محاکمه مضاعف را مورد پذیرش عقل سلیم دانست.وی همچنین با اشاره به ماهیت قتل در پرونده اساساً وقوع قتل عمدی توسط متهم را مورد تردید و شک قرار داد و با اشاره به قاعده «احتیاط در دماء» امکان صدور حکم قصاص را امری ناصواب و غیرقابل قبول توصیف کرد. دکتر میرمحمدصادقی در خاتمه، با استناد به بند ۷ ماده ۱۴ «میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی» که ایران در سال ۱۳۵۴ به آن ملحق شده است، ابراز کرد: نمی‌توان هیچ کس را به خاطر جرمی که قبلاً مرتکب شده و به خاطر آن محاکمه شده است، و بر اساس یک حکم نهایی محکوم یا تبرئه شده باشد را مجدداً محاکمه و مجازات کرد. ‌بنابرین‏ مطالبه حق قصاص از جانب اولیای دم امری ممکن است.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:12:00 ب.ظ ]