گفتار اول: قبض اوراق سهام بی نام
در مورد اسناد در وجه حامل و از جمله در مورد سهام بی نام دارنده سند مالک آن شناخته می شود مگر اینکه خلاف آن با دلایل متقن ثابت شود. در مورد بعضی از عقود هم قبض شرط صحت و تحقق کامل عقد است و با قبض است که تملک کامل می شود. عده ای از حقوقدانان در مورد سهام هم اعتقاد به شرط دانستن قبض در ایجاد تملک کامل در انتقال سهم دارند.^[۵۰]
عده ای دیگر چنین اعتقادی ندارند و صرف حصول توافق برای انتقال را شرط تملک و تکمیل مالیکت سهم دانسته اند و الزام به تسلیم و قبض را جزو تعهدات تبعی ناشی از عقد و انتقال دانسته اند.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

بنظر می رسد که نظر گروه دوم که صرف حصول توافق و نه تسلیم و قبض را شرط وقوع و تکمیل مالیکت برای منتقل الیه می دانند با روح قانون و از جمله ماده ۳۹ ل.ا.ق.ت سازگارتر می باشد و با حصول توافق و ایجاب وقبول مالکیت بر سهام حاصل می شود و اثر قبض قابلیت استناد و تسهیل در جنبه اثباتی مالیکت است در مقابل اشخاص ثالث نه جنبه ثبوتی مالکیت.
پس هر گاه اوراق سهم هنوز تسلیم منتقل الیه نگریده ممکن است طلبکاران انتقال دهنده اوراق سهم را به تصور مالیکت او و اینکه اسناد در تصرف اوست توقیف کنند ولی منتقل الیه با ارائه مدارک انتقال و اثبات مالکیت خود می تواند خلاف اماره فوق الذکر را ثابت نماید و عدم قبض و تسلیم به او مانع از اثبات این امر نیست.
گفتار دوم: ثبت انتقال سهام با نام در دفتر ثبت سهام شرکت
در مورد سهام با نام هر نوع توافق بین طرفین صحیح و لازم الاتباع برای طرفین است ولی برای قابل استناد بودن این توافق و قرراداد در برابر شرکت و اشخاص ثالث ، انتقال باید در دفتر ثبت سهام شرکت هم به ثبت برسد و نام و مشخصات منتقل الیه بایستی در دفتر مزبور به ثبت برسد. بنابراین برای استفاده از حقوق و تعهدات سهامدار چنین سهامی در شرکت نامش باید بعنوان مالک سهام در دفتر مزبور ثبت شود البته انتقال دهنده هم باید مراتب انتقال را در دفتر مزبور امضاء و تأیید نماید.(ماده ۴۰ ل.ا.ق.ت)
در حقوق انگلیس هم شرکتها ملزم به داشتن دفاتری برای ثبت مشخصات سهامداران می باشند البته لزومی به ثبت مشخصات سهامدارانی که شرکت نامه را امضاء نموده اند و همچنین مشخصات سهامداران سهم بی نام نیست.^[۵۱]
الف: تشریفات و نحوه ی ثبت انتقال
در قانون تجارت ایران اشاره شده است که در هنگام انتقال سهام با نام که کلیه مبلغ اسمی آن پرداخت شده است فقط لازم است انتقال دهنده دفتر ثبت سهام شرکت را امضاء کند اما اگر تمام مبلغ اسمی سهام پرداخت نشده باشد علاوه بر انتقال دهنده. منتقل الیه هم باید دفتر را امضاء و مشخصات او همراه آدرس در دفتر درج شود. البته اساسنامه نیز در هر شرکت نحوه و تشریفات ثبت انتقال را بیان می نماید.
دفتر ثبت سهام شرکت جزو دفاتر پلمپ شده شرکت نیست و شرکتها بنا به سفارش خود اقدام به تهیه آن می نمایند.
در حقوق انگلیس دفتر ثبت سهامداران وجود دارد و نام کلیه سهامداران در آن درج می شود. هنگام انتقال سهام اوراق ضمیمه انتقال تنظیم می شود که تسلیم شرکت می شود و با بهره گرفتن از آنها در دفتر ثبت سهامداران مذکور مشخصات انتقال دهنده حذف و مشخصات سهامدار جدید در دفتر ثبت می گردد. برخلاف حقوق ایران امضاء طرفین انتقال در دفتر ثبت سهامداران لازم نیست. ترتیب ثبت مشخصات سهامداران جدید در شرکتهای سهامی که سهام آنها در بورس عرضه می شود درحقوق انگلیس متفاوت از حالات فوق الذکر است و این امر توسط موسسات خاصی که در این امور به شرکتهای بورس مساعدت می رسانند انجام می شود هر نوع تقصیر آنها همانند قصور کارکنان شرکت محسوب می شود.
البته تشریفات و نحوه ثبت انتقال با توجه به اینکه سهام در بورس عرضه می شود یا در خارج بورس و یا انتقال بصورت قراردادی است یا قهری متفاوت است.
در انتقال در بورس، انتقال دهنده اوراق درخواست فروش و وکالتنامه ای (ضمیمه ج) با نام کارگزار تنظیم می کند و به او با حق توکیل به غیر وکالت می دهد تا حق امضاء اوراق و دفاتر مربوطه را داشته باشد.
غالباً کارگزاران هم پس از فروش سهام باظهر نویسی وکالتنامه به نماینده و واسطه شرکت در بورس وکالت در امضاء اوراق و دفاتر شرکت می دهند.
در بورس های انگلیس و از جمله بورس لندن شرکتها موظفند ظرف موعدی خاص پس از دریافت اسناد انتقال مشخصات منتقل الیه را در دفتر ثبت سهامداران ثبت نمایند که البته از سال ۱۹۹۳ به بعد این امر با رایانه انجام می شود و این امر توسط کارگزاران شرکت و بر اساس اسناد انتقال تنظیمی انجام می گیرد.
در حالتی که سهام در بورس قابلیت عرضه ندارد مثلاً سهام شرکت های سهامی خاص یا شرکت های سهامی عام که در بورس پذیرفته نشده اند، نحوه ثبت انتقال متفاوت است.
همانگونه که قبلاً گفته شد اگر تمام مبلغ اسمی سهام پرداخت شده باشد تنها امضاء انتقال دهنده، در دفتر نسبت سهم شرکت کافی است ولی اگر تمام مبلغ اسمی سهم پرداخت نشده باشد امضاء انتقال دهنده و منتقل الیه در دفتر مزبور لازم است و حتی باید مشخصات و آدرس منتقل الیه در دفتر مزبور ثبت شود.
البته در حقوق انگلیس تنها امضاء اوراق انتقال توسط متعاملین کافی است و با تسلیم این اوراق به دفتر ثبت سهامداران کافی برای ثبت انتقال در دفتر مزبور است. این روش به لحاظ عدم لزوم حضورمتعاملین در دفتر شرکت به تسریع و سهولت امر ثبت انتقال کمک می کند و استفاده از این شیوه در حقوق ایران مناسب به نظر می رسد و می توان از همین شیوه در حقوق ایران استفاده نمود زیرا امضاء متعاملین طریقیت دارد نه موضوعیت و این امضا و تأیید طرفین معامله به هر نحو که برای شرکت مسجل شود کافی برای ثبت انتقال در دفتر شرکت خواهد بود.
شرکتها می توانند این شیوه را در اساسنامه پیش بینی نمایند و این امر به شیوه فوق الذکر جنبه قانونی بیشتری می دهد و با هدف مقنن هیچ تعارضی ندارد. لازم به ذکر است که اعتقاد به لزوم حضور متعاملین در دفتر شرکت مستلزم مشکلات زیادی از جمله مراجعات مکرر مراجعین به شرکت و صرف هزینه های بسیاری است و با رایانه ای شدن ثبت امور شرکت بایستی پذیرفت صرف امضاء اوراق انتقال و ارائه آنها به شرکت و امور رایانه شرکت کافی برای ثبت انتقالات سهام شرکت می باشد.
البته گاهی تمامی سهام مندرج در ورقه سهم انتقال نمی یابد و انتقال دهنده بخشی از سهام مندرج در ورقه سهم را منتقل می نماید در این حالت مخصوصاً در حالتی که تنها امضاء اوراق انتقال را کافی برای ثبت انتقال در دفاتر شرکت بدانیم مشکلاتی از جمله عدم اعتماد طرفین معامله به تسلیم اوراق سهم یا پرداخت کل مبلغ معامله بدون تحویل گرفتن اوراق سهم مواجه می شویم که راه حلهای چندی در اینخصوص پیشی بینی شده است.
در حالتی که انتقال سهام بدون توافق و بصورت قهری انجام می شود تشریفات ثبت انتقال مقداری متفاوت است. انتقال قهری سهام در حالتهایی چند پیش می آید مثلاً در اثر فوت سهامدار و انتقال به ورثه…..
در اثر ورشکستگی سهامدار- مصادره سهام یا توقیف و فروش سهام در اثر اجرای احکام قضایی و…
در مورد فوت سهامدار ارائه گواهی انحصار وراثت و مفاصاحساب مالیاتی کافی برای ثبت نام ورثه در دفتر ثبت سهام شرکت است. در مورد اجرای احکام قضایی ارائه احکام قضایی از مرجع صلاحیتدار کافی برای ثبت انتقال در دفتر ثبت سهام است
در موارد ملی کردن شرکتها هم صرف تسلیم تصمیم مرجع صلاحیتدار برای ملی کردن، جهت این امر کافی به نظر می رسد.
ب- اثر حقوقی ثبت
از نظر شرکت کسی سهامدار تلقی می شود که نام او به عنوان سهامدار در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت رسیده باشد و این شخص است که از حقوق و مزایای مالی و غیر مالی ناشی از سهم برخوردار خواهد بود.
همچنین هرگاه شرکت بخواهد تعهدات باقیمانده سهامدار از جمله پرداخت مابقی مبلغ اسمی سهام که پرداخت نشده است را مطالبه کند نیازمند شناسایی صاحب چنین سهمی است تا از این طریق مابقی مبلغ اسمی سهام را مطالبه نماید. به همین خاطر است که امضاء اوراق انتقال و تسلیم همراه با ورقه سهم به منتقل الیه کافی برای استناد در برابر شرکت شناخته نشده است و تنها پس از ثبت انتقال در دفتر ثبت سهام است که دارنده جدید سهم می تواند در برابر شرکت مدعی داشتن حقوق ومزایا باشد مثلاً حق تقدم خرید سهام جدید را مدعی شود. هر چند انتقال بدون ثبت در دفتر هم صحیح و در روابط بین متعاملین سهام قابل استناد است ولی همانگونه که گفته شد در مقابل شرکت و اشخاص ثالث قابل استناد نمی باشد.
در حقوق انگلیس این قابلیت استناد و تفاوت بین آنها را تحت دو عنوان مالکیت از هم تفکیک می کنند: مالکیت انصافی سهام^[۵۲] و مالکیت قانونی^[۵۳]. البته لازم به ذکر است که انتقال سهم باید قانونی و بر اساس یک قرارداد صحیح انجام شود و صرف ثبت انتقال در دفتر ثبت سهام شرکت کافی جهت ایجاد مالکیت صحیح قانونی برای منتقل الیه نیست و پس از ظاهر شدن بطلان انتقال می توان درخواست حذف نام منتقل الیه به عقد باطل از دفتر ثبت سهام را نمود.
هرگاه بعد از ثبت انتقال سهم در دفتر سهام، انتقال دهنده بصورت متقلبانه و مثلاً با تحصیل اوراق سهم المثنی اقدام به انتقال مجدد سهم نماید این انتقال فاقد اعتبار می باشد و شرکت کسی را مالک می شناسد که نامش زودتر در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت رسیده باشد.
در حقوق انگلیس هم هرکس زودتر اقدام به ثبت انتقال در دفتر ثبت سهامداران شرکت نماید مالک سهام شناخته می شود و هر نوع تأخیر در ثبت انتقال می تواند برای منتقل الیه خطرناک باشد و اماره قانونی مذکور را از دست می دهد . البته همانگونه که گفته شده ثبت انتقال در دفتر ثبت شرکت یک اماره قانونی است و با هر دلیل دیگری می توان خلاف آنرا ثابت کرد و هر نوع ثبت انتقال متقلبانه با دلایل قانونی قابل بطلان است. همچنین است در مورد هر نوع ثبت برخلاف مقررات قانونی و مخالف اساسنامه شرکت که در صورت اثبات در دادگاه صالح ، اصلاح این ثبت غیر قانونی و حذف نام منتقل الیه غیر قانونی از دفتر ثبت شرکت مقدور خواهد بود. البته در حقوق انگلیس اشتباهات قلمی در دفتر مزبور رأساً توسط شرکت قابل اصلاح است.
همانگونه که گفته شده ثبت انتقال در دفتر ثبت شرکت علاوه بر شرکت در مقابل ثالث هم انتقال را قابل استناد می سازد و سهام را از توقیف توسط طلبکاران انتقال دهنده محفوظ می دارد و در صورت عدم ثبت انتقال، انتقال دهنده نمی تواند به بهانه انتقال سهام طلبکاران را از توقیف سهام بابت طلب خود باز دارد. بنابراین همواره منتقل الیه برای احتراز از این خطرات بایستی سعی کند هر چه سریعتر نسبت به ثبت انتقال در دفتر ثبت سهام اقدام کند.
گفتار سوم- شرایط واگذاری ونقل و انتقال سهام در بورس اوراق بهادار
بورس اوراق بهادر تشکیلاتی است جهت عرضه سهام شرکتها و مشارکت بخش خصوصی در سرمایه گذاریهای تولیدی و … همچنین جذب سرمایه ها و نقدینگی سرگردان جامعه که در پی یافتن محلی برای سرمایه گذاری مطمئن و بدون ریسک و یا حداقل کم خطر هستند تا با کمترین خطر، مناسب ترین و بادوام ترین سود را در پی داشته باشد همچنین بورس محلی است که دولتها می توانند از آن طریق بهترین کنترل را بر بازار سرمایه داشته باشند وسرمایه گذاریها را در یک مسیر مشخص هدایت نمود. امروزه در سطح جهان رونق در بازارهای بورس نشانه پویایی اقتصادی و کسادی بازار بورس بیانگر بیماریهای اقتصادی شمرده می شود. از زمان پیدایش سیستم بورس در جهان هرگاه رکود اقتصادی جهان را فرا گرفته است این رکود و تنزل در بازارهای بورس به شدیدترین شکل نمودار شده است. رکود اقتصادی دهه ۴۰ میلادی همچنین رکود اقتصادی اخیر (سال ۲۰۰۸-۲۰۰۹ میلادی) ابتدا در اقتصاد آمریکا و سپس در سرتاسر جهان به تمامی بازارهای بورس کشیده شده و سقوط شاخصها در تمامی بورسهای جهان به بی سابقه ترین شکل ممکن ظاهر گردید.
پس بورس اوراق بهادار یکی از نهادهای اقتصاد در جهان شناخته می شود و بورس پر رونق و فعال نشانه ی اقتصاد سالم و پویاست و دولتها همواه سعی در ایجاد قوانین و مقرراتی در جهت ساماندهی این بازار به بهترین نحو ممکن می نمایند. در قانون جدید بورس ایران صحبت از تشکیل کمیته ای به نام کمیته ریسک شده است.با توجه به اینکه مسئولیت کمیته ریسک بررسی و اطلاعات رسانی در مورد شرکت ها و یا صنایعی است که رشد غیر منطقی قیمت آنها می تواند حباب گونه باشد، اما در نحوه سیاست گذاری های سازمان در رابطه با فعالیت این کمیته دو نکته اساسی وجود دارد : اول اینکه نحوه برخورد با مواردی که از نظر کمیته ریسک قابل تذکر بوده اند بسیار جنجالی بوده و در واقع اخطار مسئولان این کمیته در جایی بازتاب داده می شود که کسانی که قصد بالا بردن قیمت سهام را داشته اند سود خود را بدست آورده اند و دست کم بخش عمده ای از سهام خود را به سرمایه گذاران غیر حرفه ای واگذار نموده اند. در این زمان با انتشار نظرات کارشناسان کمیته در مورد قیمت سهام، روند نزولی قیمت سهم آغاز شده و برخلاف رسالت کمیته ریسک این سهامداران جزء هستند که به واسطه خریدهایی که در قیمت های بالا داشته اند بیش از همه دچار زیان می شوند.
دومین نکته ای که در مورد فعالیت این کمیته وجود دارد به یکسو نگری سازمان بورس در رابطه با قیمت ها مروبط می شود، در واقع چرا اظهار نظرهای کمیته تنها در زمان رشد قیمت به اطلاع بازار میرسد؟
سازمان بعنوان یک عضو بی طرف همانگونه که نگرانی های خود را در مورد رشد بی رویه قیمت اعمال می کند باید در مورد کاهش بی منطق قیمتها نیز همین شیوه را انجام می دهد زیرا اگر رشد بی رویه قیمت باعث زیان عده ای از سرمایه گذاران در کوتاه مدت شود کاهش بی منطق قیمت ها نه تنها باعث زیان عده ای دیگر می شود بلکه اثرات مخرب در جلب اعتماد سهامداران تا چندین دهه خواهد داشت.
بنابراین قوانین بازار بورس و اوراق بهادار ضوابطی برای ساماندهی این بازار و حداکثر حمایت از حقوق و دارایی های سرمایه گذاران در این عرصه و نحوه پذیرش شرکتها در بورس را در بر می گیرد و یا شرایط سهام شرکت پذیرفته شده در بورس و…. را بیان می نماید. اینک دو دسته از شرایط را بررسی می کنیم.
الف) شرایط شرکت عرضه کننده سهام
هر نوع سهامی قابل عرضه و دادوستد در بورس نیست بلکه ضوابط و مقرراتی توسط دولتها تنظیم می شود که بر اساس این مقررات شرکتها می توانند با تطببیق خود با ضوابط صلاحیت حضور در بورس را تحصیل نمایند.
پذیرش شرکتها در بورس و بررسی درخواستها وصدور مجوز عرضه عمومی اوراق بهادار به عهده رکنی از بورس به نام هیات مدیره سازمان بورس اوراق بهادار است. (بند۴ ماده ۷ قانون بورس اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران)
مهمترین شرایط پذیرش شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران عبارت است از :
شرکت سهامی عام باشد زیرا طبق ماده ۲۱ل.ا.ق.ت شرکت سهامی خاص نمی تواند سهامش را در بورس عرضه کند. این محدودیت در قوانین انگلیس هم وجود دارد. همچنین جهت پذیرش در تابلوی اصلی بازار اول، سرمایه ثبت شده شرکت از دویست میلیارد ریال کمتر نباشد.
شرکت درایران ثبت شود و تابعیت ایرانی داشته باشد. البته در اغلب بورسهای جهان سهام شرکتهای خارجی هم قابل عرضه است. لازم به ذکر است که طبق بند الف وج ماده ۱۵ قانون برنامه چهارم توسعته اقتصادی، اجتماعی … ایران برقراری ارتباط با بورسهای خارجی جهت پذیرش اوراق بهادار خارجی از وظایف شواری بورس است و بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی بایستی امکان سرمایه گذاری خارجی و بین المللی کردن بورس تهران را فراهم نمایند.
فعالیت شرکت به نظر هیات پذیرش اقتصادی و مفید باشد و مدیریت شرکت مناسب باشد .
تعداد سهامداران شرکت کمتر از هزار نفر نباشد یا حداقل ۳۰% سهام شرکت متعلق به حداقل ۱۰۰ نفر باشد و هیچکدام از این ۱۰۰ نفر سهامدار بیش از  سهام شرکت را مالک نباشند.
دعاوی حقوقی له یا علیه شرکت، دارای اثر با اهمیت بر صورت های مالی ، وجود نداشته نباشد.
سیستم حسابداری و مالی شرکت مناسب بوده و دفاتر مالی شرکت طبق قواعد حسابرسی و حسابداری حفظ شود.
ترازنامه شرکت در ۲ دوره مالی گذشته متضمن سود بوده و امکان سود آوری آینده هم وجود داشته باشد.
شرکت مختلط سهامی نباشد.
شرکت حداقل ۳ سال پیش به ثبت رسیده باشد ومضووع فعالیت آن تغییر نکرده باشد.همچنین از مدت مأموریت حداقل ۲ نفر از مدیران فعلی آن، حداقل ۶ ماه سپری شده باشد.
اساسنامه شرکت متضمن حفاظت از حقوق سهامداران جزء هم باشد.
ب) شرایط راجع به سهام عرضه شده در بورس
شرکتهای پذیرفته شده در بورس مجاز به ارائه هر نوع سهام خود در بورس نیستند. برای سهام قابل عرضه ی این نوع شرکتها شرایطی چند لازم است: - سهام با نام باشد، چون سهام بی نام به قبض و اقباض معامله می شود و نوع معاملات بورس مقتضی با نام بودن سهم می باشد.
بهای اسمی سهم کاملاً پرداخت شده باشد.
حق رأی ناشی از سهم برای کلیه سهام شرکت و سهامداران برابر باشد و هیچگونه امتیازی از این حیث بین سهام و سهامداران نباشد.(جهت اطلاع بیشتر، در خصوص شرایط پذیرش در بورس تهران، ر.ک سهام و نحوه قیمت گذاری سهام شرکتها از انتشارات معاونت سرمایه گذاری و برنامه ریزی سازمان تأمین اجتماعی ،۱۳۷۵
فصل سوم: موانع و محدودیتهای واگذاری و انتقال سهام و تاثیرعوامل خارجی بر انتقال سهام

۲-۵-۳ تهیه محلول های پایه تنظیم کننده های رشد
ابتدا ۱۰ میلی گرم از تنظیم کننده رشد با ترازوی دیجیتالی وزن و با هیدروکسید پتاسم ۱ نرمال یا اتانول ۹۶ درصد حل شد و با آب مقطر به حجم ۱۰۰ میلی لیتر رسانیده شد و استوک ۱:۱۰ تهیه شد (یعنی ۱۰ میلی لیتر استوک حاوی ۱ میلی گرم هورمون بود). در نهایت میزان مورد نظر محاسبه و به محیط کشت اضافه گردید. محلول های پایه فوق در فریزر یخچال در دمای ۲۰- درجه سانتیگراد نگهداری و تا مدت ۲ تا ۳ ماه از آنها استفاده شد.
۳-۵-۳ نحوه آماده کردن محیط کشت
برای تهیه یک لیتر محیط کشت، ابتدا ۲۰۰ میلی لیتر آب مقطر در یک بشر یک لیتری ریخته و سپس محلول های پایه عناصر ماکرو، میکرو، ویتامین ها و اسیدهای آمینه به میزان دستورالعمل محیط کشت مورد نظر(MS یا B5) به بشر اضافه گردیدند. محیط کشت بدست آمده با آب مقطر به حجم ۱۰۰۰ میلی لیتر رسانیده شد. مقدار ۳۰ گرم ساکارز به محیط اضافه گردید و با همزن مغناطیسی بهم زده شد تا خوب حل شود. pH محلول با بهره گرفتن از دستگاه pHمتر و KOH و یا HCl 1/0 نرمال و ۱ نرمال در ۸/۵-۷/۵ تنظیم گردید. سپس مقدار ۶ گرم آگار به عنوان جامد کننده محیط اضافه گردید و برای ذوب نمودن آگار، محلول بر روی شعله چراغ گاز قرار گرفت. سپس ۱۰ میلی لیتر محیط کشت در شیشه های کشت ۷۰ میلی لیتری توزیع شد و درب شیشه ها بسته و با بهره گرفتن از دستگاه اتوکلاو تمام اتوماتیک برقی، در دمای ۵/۱۲۱ درجه سانتیگراد و فشار ۱ اتمسفر (۷/۱۴ پی. اس. آی.^[۱۹۹]) به مدت ۲۰-۱۵ دقیقه استریل شدند. لازم به ذکر است که به منظور تهیه محیط کشت حاوی تنظیم کننده رشد، بعد از اضافه نمودن محلول های پایه عناصر غذایی، تنظیم کننده رشد مورد نظر به میزان مورد نظر اضافه می شود.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

جدول ۱-۳ اجزاء تشکیل دهنده محیط کشت موراشیگ و اسکوگ، ۱۹۶۲ (MS)

۲۰ – ۲- محیط حقوقی
شماری از مطالعات نیز پیرامون رابطه بین کیفیت حسابرسی و نظامهای حقوقی متفاوت انجام شده است. این مطالعات نشان میدهند که کیفیت حسابرسی از مسئولیت حقوقی حسابرسان بر مبنای قوانین عمومی تاثیر می پذیرد. قبل از تصویب اصلاحیه قانون دادخواهی اوراق بهادر آمریکا در سال ۱۹۹۵، حسابرسان مشترکاً و به طور چندگانه در دادخواهی اوراق بهادار مسئول بودند. بنابراین، حتی در صورتی که حسابرسان تنها در مقابل بخش کوچکی از کل خسارات مسئول بودند، در صورت ورشکستگی صاحبکار میتوانستند به پرداخت کل مبلغ متهم گردند. در قانون دادخواهی اوراق بهادار مسئولیت مشترک و چندگانه با بندهایی در باب مسئولیت متناسب جایگزین شد. مطابق با این مواد قانونی مسئولیت متناسب پرداخت خسارت مدعی علیه به سهم منصفانه وی از خطاکاری محدود شد. قبل از اصلاح این قانون قانونگذاران نگرانی خود را درباره کاهش کیفیت حسابرسی در نتیجه تغییر قانون فوق ابراز داشتند(حساس یگانه، ۱۳۸۴).

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

اگرچه در چندین مطالعه تحلیلی استدلال شده است که این نگرانیها بیاساساند، اما لی و مند^[۷۴](۲۰۰۳) به صورت تجربی اثر قانون مذکور را بر توانایی نظارت حسابرس آزمودند. آنان ذخایر احتیاطی ۲۶۰۰ شرکت را قبل و بعد از تصویب قانون بررسی نمودند. آنان دریافتند که بعد از تصویب، ذخایر احتیاطی افزاینده درآمد صاحبکاران حسابرسان دارای نام تجاری افزایش یافته است. این در حالی است که این یافته در مورد حسابرسان فاقد نام تجاری صادق نبود. این موضوع نشان میدهد که قانون مذکور به صورت موثری کیفیت حسابرسی را برای حسابرسان دارای نام تجاری کاهش داده است. همان طور که از تداوم محیط حقوقی در آمریکا استنتاج میشود، پژوهش در این زمینه میتواند بینش عمیقی را درباره رابطه سیستم حقوقی بازارهای سرمایه و کیفیت حسابرسی ارائه نماید(حساس یگانه، ۱۳۸۴).
۲۱ -۲- ساختار موسسه حسابرسی
کاشینگ و لوئیبک^[۷۵](۱۹۸۶) ساختار حسابرسی دوازده موسسه از بزرگترین موسسات حسابرسی آمریکا را بررسی کردند. مطالعه آنان در جایی که چندین موسسهی به شدت ساختار یافته وجود داشت، زنجیره پیوستهای از ساختار در روش های حسابرسی را مورد شناسایی قرار میداد. این در حالی است که سایر موسسات از ساختار کمی برخوردار بودند. اگرچه آنان مستقیماً موضوع کیفیت حسابرسی را مورد توجه قرار نمیدادند. اما بیان میکنند که این پژوهشها احتمالاً تفاوتهای کیفیت حسابرسی را بر مبنای میزان ساختار یافتگی مورد توجه قرار میدهند. آنان بیان میکنند که اگر رویکردهای حسابرسی ساختار یافته، ریسک حسابرسی را محدود کنند، آنگاه رابطه کمتری برای دعوی حقوقی موسسات به شدت ساختار یافته وجود دارد. به هر حال، مطالعات بعدی شواهدی را برای حمایت از این ادعا فراهم نکردند. تانتی ونگ پیبون و دوگان^[۷۶](۱۹۹۴) به این نتیجه رسیدند که شواهد تجربی دال بر این که موسسات به شدت ساختار یافته در کنترل ریسک حسابرسی از موسسات ساختار نیافته موثرترند وجود ندارد، و احتمالاً ساختار موسسات حسابرسی با کیفیت حسابرسی رابطه ندارد. نگارندگان نتیجه گرفتهاند که چنانچه موسسات حسابرسی ادغام شوند، تفاوتهای کیفیت حسابرسی میان موسسات بر مبنای ساختار آنان باور کردنی نیست(قراچورلو و همکاران، ۱۳۹۲).
۲۲ -۲- حق الزحمه حسابرسی
یک انگیزه برای انجام مطالعات پیرامون حق الزحمه حسابرسی نگرانی از این امر است که موسسات حسابرسی بزرگتر در نتیجهی قدرت انحصاری، حقالزحمههای حسابرسی بیشتری را مطالبه مینمایند. این موضوع به طور ضمنی بر کیفیت حسابرسی دلالت دارد. زیرا فرض بر آن است که حسابرسی انحصاری تعداد تقاضای حسابرسی مستقل را کاهش میدهد و نهایتاً این امر به کیفیت حسابرسی پایینتر و سیستمهای مالی پرهزینهتر منجر میگردد. به طورکلی وجود رابطهای مثبت بین کیفیت حسابرسی و حقالزحمههای حسابرس با نظریهپردازی اکثر پژوهشگران اثبات شده است. یعنی اگر موسسات حسابرسی بزرگتر حقالزحمههای حسابرسی بیشتری را دریافت مینمایند. این امر کیفیت بالاتر خدمات حسابرسی آنها را بازتاب میدهد(قراچورلو و همکاران، ۱۳۹۲).
سیمونیچ(۱۹۸۰) با تکیه بر دادهای یک مطالعهی پرسشکاوی که در ارتباط با حقالزحمههای ۳۰۷ موسسه حسابرسی انجام شد، کوشید تا بین نظریههای متفاوتی که قیمتگذاری صاحبکار از خدمات حسابرسی موسسات دارای نام تجاری را تبیین میکند، تمایز قائل شود. در راستای کنترل مقدار عرضه حسابرسی، وی بیان میکند موسسات دارای نام تجاری(به استثنای یکی از آنها) واقعاً حقالزحمههای حسابرسی کمتری را میگیرند. یافته های سیمونیچ درجه اقتصادی تجربه موسسات بزرگتر و موسساتی را که قادر به انتقال صرفهجوییهای هزینه به صاحبکاران میباشد، بیان میکند.
مطالعات بعدی از یافته های سیمونیچ حمایت نکردند. مثلاً فرانسیس، تافلر و رامالینگام^[۷۷](۱۹۸۲) نشان دادند درجه اقتصادی میتواند به بازار آمریکا یعنی جایی که درصد بیشتری از شرکتها به وسیله موسسات دارای نام تجاری حسابرسی میشوند، محدود گردد. پالمروس(۱۹۸۶)، به درستی دریافت که موسسات دارای نام تجاری حقالزحمههای حسابرسی بیشتری را دریافت مینمایند. یافته های وی مشخص میکند که ساعات و حقالزحمههای حسابرسی متناسب با اندازه موسسات حسابرسی افزایش مییابد. او میگوید که افزایش ساعات حسابرسی شده توسط حسابرسان دارای نام تجاری فعالیتهای مولدتری(کسب شواهد بیشتر) را برای ارائه سطوح بالاتر تضمین کیفیت(کیفیت بالاتر) به صاحبکاران در پیدارد.
فرانسیس و سمونیچ(۱۹۸۷) تصور میکنند که استفاده از مدل های متفاوت، تعریفهای جایگزینی از صاحبکاران موسسات کوچک و داده های مربوط به دوره های زمانی متفاوت، سبب تناقض در نتایج مطالعات متفاوت شده است. برای مثال، آنان بیان میکنند که یافته های سیمونیچ(نه حاشیه قیمتی نام تجاری مشاهده شده) را میتوان با حضور صاحبکاران موسسات حسابرسی بزرگتر در نمونه آماری ایجاد کرد(قراچورلو و همکاران، ۱۳۹۲).
بهن و همکاران^[۷۸](۱۹۹۹) احتمال عامل دیگر، رضایت صاحبکار، مشارکت در تفکیک حسابرس و بنابراین توجیه حقالزحمه حسابرس را کشف نمودهاند. بررسی پرسشکاوی آنان مشخص میکند که رضایت صاحبکار از تیم حسابرسی، کنترل سایر عوامل مرتبط با حقالزحمههای حسابرسی مثل ویژگیهای کیفیت حسابرسی، به طور مثبت با حقالزحمههای حسابرسی همبسته است. این امر نشان میدهد که ترکیب تیم حسابرسی میتواند عامل مهمی در توانمندی حسابرسان دارای نام تجاری برای ارائه محصولات حسابرسی متفاوت باشد. همچنین این یافتهها آنان را به سوال درباره تناسب مدلهای رقابتی کامل برای بازار خدمات حسابرسی رهنمون ساخت. این امر نشان میدهد که این موضوع میتواند برای پژوهشهای بعدی پربار باشد. شواهد محدود بیانگر توانایی موسسات دارای نام تجاری برای استخراج حاشیه حقالزحمه میباشد. اگر حاشیه حقالزحمهای وجود داشته باشد، آیا به رفتار انحصاری یا شواهدی پیرامون تلاش بیشتر منجر میشوند؟
۲۳–۲- قیمتگذاری حسابرسیهای نخستین به مبلغ کمتر از بهای تمام شده
نگرانی از رویه قیمتگذاری حسابرسیهای نخستین که به طور معنیداری کمتر از بهای تمامشده شان میباشد به پژوهش درباره رابطه بین عرضه کیفیت حسابرسی و حق الزحمههای این حسابرسی انجامیده است. این نوع قیمتگذاری میتواند به فشارهای بودجهای و زمانی و همچنین مشکل سرباز زدن حسابرس از امتیاز انحصاری حسابرسی به دلیل فسخ قرارداد منجر گردد. این امر میتواند به استقلال حسابرس آسیب برساند و نیز سهمی در کاهش کیفیت حسابرسی داشته باشد.
اگر چه این مطالعات، استدلالهای نظری و مدل های تحلیلی را در حمایت از قیمتگذاری حسابرسیهای نخستین به مبلغی کمتر از بهای تمام شده ارائه نمودهاند. اما در عین حال ثابت نمودهاند که چنین رویههایی ضرورتاً استقلال حسابرس را کاهش نمیدهند و موجب کاهش کیفیت حسابرسی نمیگردند. به هر حال ارائه شواهد تجربی درباره این موضوع ساده نیست.
سیمونیچ(۱۹۸۰)، فرانسیس(۱۹۸۴) و پالمروس(۱۹۸۶) دریافتند که شواهد مهمی از کاهش حقالزحمه حسابرسیهای اولیه وجود ندارد اما فرانسیس و سیمون^[۷۹](۱۹۸۷)، فرانسیس و سیمون(۱۹۸۸) و گرین برگ و اترج^[۸۰](۱۹۹۰) شواهدی را درباره کاهش حقالزحمهها در اولین سالهای حسابرسیها ارائه نموده اند. توضیحهای احتمالی که برای این تناقض بیان میشوند، عبارتند از:
مطالعه اخیر آزمون های مستقیمی برای کاهش حقالزحمهها ارائه مینمایند در حالی که مطالعه سیمونیچ(۱۹۸۰) چنین آزمون هایی را ارائه نمیکند.
فرانسیس(۱۹۸۴) کاهش حقالزحمهها را در بازار استرالیا، جایی که اطلاعات حقالزحمههای حسابرسی کالایی عمومی هستند، آزموده است. فقط ۶% از نمونه پالمروس(۱۹۸۶) نمایانگر حسابرسیهای نخستین بوده است.
تحقیقاتی که چندی پیش انجام شده است، مثل گرس ول و فرانسیس^[۸۱](۱۹۹۹)، شواهدی از کاهش حقالزحمههای حسابرسیهای اولیه را بیان میکنند. اما این شواهد صرفاً در جهت ترفیع حسابرسان فاقد نام تجاری به حسابرسان دارای نام تجاری بوده است. شواهد تجربی از اثرات قیمتگذاری حسابرسیهای نخستین به مبلغی کمتر از بهایتمام شده بر روی استقلال حسابرس وجود ندارد و این امر، در کنار استدلال های نظری متفاوتی که پیرامونش وجود دارد، ارزیابی منطق این گونه قیمتگذاری از کیفیت حسابرسی را مشکل ساخته است.
۲۴ –۲- تخصصگرایی در صنعت
نظریههای اقتصادی بیانگر آن است که حرفه حسابرسی با یافتن راه های جدیدی برای تمایز قائل شدن بین خدمات خاص در موسسههای حسابرسی به بلوغ و پیشرفت رسیده است. یکی از این ابزارها تخصصگرایی در صنعت خاص است. هوگان و جتر^[۸۲](۱۹۹۹) دریافتند که موسسههای حسابرسی دارای نام تجاری تلاشهایی را برای افزایش سطح تخصصشان انجام میدهند. آنها سعی میکنند تا بر روی مقررات صنعت و ویژگیهای صنعتی که ریسک دعوی حقوقی نسبتاً کم، رشد سریع با صاحبکاران نسبتاً بزرگی دارند متمرکز گردند. واژه تخصص اغلب معادل کیفیت فرض میشود. انتظار میرود که متخصصین در مقام مقایسه با غیرمتخصصین کیفیت بالاتر و خدمات بیشتری را به همراه حسابرسی عرضه نمایند(لی، ۱۹۸۸).
تخصص در صنعت صاحبکار، کوشش پرارزشی است. چندین نظریه پیرامون چگونگی جبران هزینه های متخصصین ارائه شده است. گرس ول و همکاران(۱۹۹۵) شواهدی را پیرامون این که چنین سرمایهگذاریهایی میتوانند با حاشیه حقالزحمههای حسابرسی جبران شوند. ارائه نمودهاند. مطالعه آنان مشخص کرد که حسابرسان دارای نام تجاری و متخصص در صنعتی خاص در مقام مقایسه با حسابرسان دارای نام تجاری و غیر متخصص۳۴% حاشیه حقالزحمهای بیشتر کسب نمودهاند. این پژوهش میتواند توضیحات بیشتری را برای محاسبه حقالزحمه گزارش شده حسابرسان دارای نام تجاری در مطالعات خاص، بیان نماید(لی، ۱۹۸۸).
اما نتایج فرگوسن و استاکس^[۸۳](۲۰۰۲) از نتایج تحقیق گرس ول و همکاران(۱۹۹۵) حمایت می نماید. آنان توضیحات بیشتری را ارائه نمودند که نشان میدهد متخصصین در صنعت خاص چگونه میتوانند مبلغی را به عنوان حاشیه حقالزحمهی بیشتر دریافت نمایند. آنان معتقدند که موقعیت اقتصادی مناسب برای حسابرسان میتواند از عرضه مشترک خدمات حسابرسی که سبب کاهش حاشیه حقالزحمه میشوند به وجود آید. همچنین، مختصصین صنعت میتوانند معادله حاشیه حقالزحمه را از طریق حقالزحمههای حاصل از خدمات غیرحسابرسی به دست آورند. نگرانی احتمالی از افزایش تمرکز عرضهکننده و نیز مباحث مرتبط با عرضه مشترک خدمات حسابرسی و غیرحسابرسی وجود دارد. به نظر میرسد که این امر فضای مناسبی را برای تحقیقات آتی فراهم آورد.
هوگان و جتر(۱۹۹۹) با اثبات رابطه موسسات معتبر حسابرسی و متخصص در صنعت خاص و افزایش سهم بازار آنها در طول زمان، توضیحات بیشتری را درباره متخصص صنعت ارائه نمودهاند. همچنین آنان در تلاش برای افزایش کیفیت حسابرسی به طور ضمنی به تخصصگرایی در صنعتی خاص اشاره کردهاند.
چندین مطالعه شواهدی برای حمایت از این نظریه ارائه کردهاند. کریشنان^[۸۴](۲۰۰۳) و همچنین بالسام و همکاران^[۸۵](۲۰۰۳) شواهدی را یافتهاند که ذخایر احتیاطی صاحبکاران حسابرسان متخصص در صنعت خاص به طور معنیداری کمتر از حسابرسان غیرمتخصص در صنعت خاص میباشد. به علاوه بالسام و همکاران(۲۰۰۳) به ارائه شواهدی پرداختهاند که بر اساس آن ضریب واکنش سود صاحبکاران حسابرسان متخصص صنعت خاص بیشتر از ضریب واکنش سود صاحبکاران غیرمتخصص در صنعت خاص میباشد. این نتایج بیانگر آن است که حسابرسان متخصص توانایی نظارت بیشتری را دارند و بازار خدمات حرفهای، آنان را به همین صورت میشناسد(لی، ۱۹۸۸).
۲۵–۲- رابطه بین اجزای کیفیت حسابرسی
همان طور که در قسمتهای قبلی بحث شد، کیفیت حسابرسی را در دو بخش یعنی توانایی نظارت حسابرس و حسن شهرت حسابرس، تعریف نمودیم. توانایی نظارت حسابرس به توانایی حسابرس برای بهبود کیفیت اطلاعات و اثبات مشکلات اندازه گیری مستقیم مربوط میشود. حسن شهرت حسابرس بر مبنای شناخت ذینفعان قرار دارد. از دیدگاه نظری چندین دلیل برای رابطه مستقیم مورد انتظار بین حسن شهرت حسابرس، که شاخص آن اندازه موسسه حسابرسی میباشد، و توانایی نظارت حسابرس وجود دارد. حسابرسان بزرگتر، صاحبکاران بیشتری دارند و این امر موجب وقوع زیانهای بیشتر ازعملکرد حسابرسی با کیفیت میشود. همچنین دی آنجلو استدلال میکند که هزینه های ارزیابی کیفیت سبب میگردد تا حسابرسان در یکنواخت نمودن سطح کیفیت متخصص گردند. موسسههای حسابرسی بزرگ در واکنش به هزینه های ارزیابی و هزینه های کاهش استقلال ایجاد شدند. بنابراین بر اساس استدلال دی آنجلو استقلال حسابرس از کیفیت حسابرس مشتق می شود(حساس یگانه، ۱۳۸۴).
یک استدلال مرتبط اما متمایز، این است که موسسات حسابرسی میتوانند در مقام مقایسه با موسسات کماعتبارتر و کوچکترحسن شهرت بیشتری را وثیقه گذارند و با احتمال کمتری از اشتباهات با اهمیت با مخاطره دعوی حقوقی چشم پوشند. سایر استدلال ها به قابلیت استفاده از منابع مربوط میشود. برای مثال دوپاچ و سیمونیچ^[۸۶](۱۹۸۲)، استدلال میکنند که کیفیت حسابرسی تابعی از تعداد رویه های حسابرسی انجام شده و تعداد حسابرسان میباشد و مؤسسات حسابرسی بزرگ به طور واضح منابع بیشتری را برای هدایت آزمون های حسابرسی دارند. به هر حال، به کارگیری منابع برای بالا بردن کیفیت حسابرسی از قابلیت استفاده منابع مهمتر است. در هر صورت دیویدسون و نئو در سال ۱۹۹۳، بیان میکنند که اکثر پژوهشهای تجربی کیفیت، محصول این فرض هستند که حسابرسان بزرگتر(دارای نام تجاری) در مقایسه با حسابرسان کوچکتر(فاقد نام تجاری) توانایی نظارت بیشتری دارند. مطالعه آنها یکی از معدود مطالعات تجربی را نمایش میدهد که این رابطه را مورد آزمایش قرار می دهند(موتز و همکاران^[۸۷]، ۱۹۶۱).
دی آنجلو و نئو(۱۹۹۳) ادعا میکنند، در هنگامی که حسابرسان با کیفیتتر(کم کیفیتتر) انتخاب میشوند، مدیران توانایی کمتری(بیشتری) برای دستکاری سود به منظور سود پیشبینی شده دارند. مطالعه آنان از این جهت از مطالعات قبلی متمایز است که شاخصی برای توانایی حسابرس، که متضمن کیفیت حسابرس میباشد، مورد شناسایی قرار میدهد. آنها استدلال میکنند که مدیران برای حداقل کردن تفاوت بین سود پیشبینی شده و سود گزارش شده انگیزه دارند و از اقلام تعهدی و سایر رویه های حسابداری احتیاطی برای دستکاری سود گزارش شده و در جهت کمینه کردن این تفاوت استفاده میکنند.
به هر حال، آن دسته از صاحبکارانی که حسابرسان با کیفیت را استخدام میکنند در جهت کمینه کردن اشتباهات پیشبینی، فرصت کمتری را برای استفاده از اقلام تعهدی دارند. آنان بر اساس دادههایی در بازارهای کانادا متوجه شدند که صاحبکاران حسابرسان صاحب نام در مقام مقایسه با صاحبکارانی که از چنین حسابرسانی برخوردار نیستند، اشتباههای پیشبینی بیشتری دارند. دیویدسون و نئو در زمان تفسیر نتایج، اخطاریهای منتشر ساختند. نتایج مطالعات آنها از این فرضیه اصلی حمایت کرد که پیشبینیهای مدیریت صادقانه است و از این رو، کیفیت حسابرسی اثری بر روی پیشبینی ندارد. آنان بیان نمودند اعتبار این فرضیه نهایتآ به پرسشی تجربی میانجامد و بیانگر نیاز به پژوهشهای بیشتر است(قراچورلو و همکاران، ۱۳۹۲).
یافته های دیویدسون ونئو از نتایج پژوهش فرت و اسمیت^[۸۸](۱۹۸۲)، که با تجزیه و تحلیل پیشبینیهای سود اولین عرضه عمومی سهام شرکتهای نیوزلندی، رابطهای بین حسن شهرت حسابرس و دقت پیشبینیهای مدیریت مشاهده نکردند، متفاوت است. ممکن است که تفاوتهای بین نظامهای حقوقی کانادا و نیوزلند علت تفاوتهای این مطالعات باشد(پارسائیان، ۱۳۸۲).
مطالعات بعدی از رابطه معکوس بین حسابرسان دارای نام تجاری و تمایل برای مدیریت سود حمایت میکند. برای مثال، بکر و همکاران^[۸۹](۱۹۹۸)، دریافتند که ذخایر احتیاطی برای صاحبکارانی که حسابرسان صاحب نامی ندارند در مقام مقایسه با حسابرسان صاحب نام(۶ بزرگ) بیشتر است. فرانسیس و همکاران(۱۹۹۹)، ثابت کردند که حسابرسان دارای نام تجاری با احتمال زیاد بوسیله صاحبکارانی که تمایل درونی بیشتر برای مدیریت سود دارند(یعنی صاحبکاران با ذخایر بیشتر) ابقا میشوند. همچنین آنها دریافتند حتی اگر حسابرسی شوندگان، حسابرسان دارای نام تجاری، میزان بالاتری از ذخایر را داشته باشند، باز هم آنها مبالغ کمتری از ذخایر احتیاطی را ارائه میدهند(پارسائیان، ۱۳۸۲).
به طور خلاصه، اشتباهات پیشبینی مدیریت و ذخایر احتیاطی در مطالعات مذکور میتوانند به عنوان شاخص کیفیت اطلاعات مورد استفاده قرار بگیرند. مطالعات مذکور به این پرسش که آیا کاهش مدیریت سود به سبب توانایی نظارت بیشتر حسابرسان دارای نام تجاری است یا به دلیل وجود عوامل مشابه تحریک کننده صاحبکار به عدم مدیریت سود است، پاسخ میدهند. همچنین این امر، آن دسته از صاحبکارانی را که به دنبال حسابرسان دارای نام تجاری میباشند را تحریک میکند. محتمل است که برخی از محرکهای طرف تقاضا(مثل استراتژیهای ریسک صاحبکار) با تغییر هر دو عامل کیفیت اطلاعات و حسن شهرت حسابرس تغییر مینماید. پژوهشهای آتی در این زمینه در جهت پیوند توانایی نظارت حسابرس با محدودیتهای مدیریت سود و شفاف ساختن ماهیت رابطه بین حسابرسان و صاحبکاران آنها انجام میشود.
۲۶ – ۲- محصولات کیفیت حسابرسی
همانطوری که قبلاً بیان شد، کیفیت حسابرسی مولد دو محصول موثر بر کیفیت صورتهای مالی(یعنی اعتبار و کیفیت اطلاعات) میباشند. در این بخش رابطه بین اجزای کیفیت حسابرسی و محصولات مذکور مورد بحث قرار می گیرد(نیکخواه آزاد، ۱۳۷۹).

1. 1. اعتبار اطلاعات

اعتبار اطلاعات به توانایی حسابرس برای تحت تأثیر قرار دادن موقعیت استفاده کنندهگان از اطلاعات صورتهای مالی مربوط میشود. همانطور که در قسمتهای قبلی بحث شد، دی آنجلو کیفیت حسابرسی را با واژه اعتبار حسابرس تعریف کرده است. او اظهار میدارد که ذینفعان میتوانند از اندازه مؤسسه حسابرسی به عنوان جانشین حسن شهرت حسابرس استفاده نمایند. وی استدلال میکند که اگر بکارگیری صاحبکار خاص در میان صاحبکاران حسابرسی خاص یکسان است، آنگاه حسابرسان بزرگتر که تعداد صاحبکاران بیشتری دارند، در راستای تلاش برای حفظ هر صاحبکار انگیزه کمی برای قصور در افشاء تحریف کشف شده دارند. دوپاچ و سیمونیچ بیان میکنند، از آنجایی که حسابرسان دارای نام تجاری ویژگیهای مرتبط عینی بیشتری پیرامون کیفیت(شامل آموزش تخصصی و بازبینیهای دقیقتر) دارند، انتظار میرود ذینفعان آنان به عنوان عرضه کننده اعتبار بیشتر به صورتهای مالی بنگرند. نظریه رایج در میان بانکداران و پذیره نویسان این است که حسابرسان دارای نام تجاری بر اعتبار صورتهای مالی میافزایند و این نظریه از نتایج پژوهش های دوپاچ و سیمونیچ حمایت مینماید(نیکخواه آزاد، ۱۳۷۹).
برخی از مطالعات کیفیت حسابرسی بیان میکنند که حسابرسان دارای نام تجاری اطلاعات معتبرتری را ارائه مینمایند. برای مثال در مطالعات مرتبط با اولین عرضه عمومی سهام، اعتبار اطلاعات اغلب به عنوان توانایی حسابرس برای تحت تأثیر قرار دادن ارزیابی قبلی عدم قطعیت ارزش موضوعات جدید تعریف شده است. فرض میشود حسابرسان دارای نام تجاری سطح اطمینان اطلاعاتی بیشتری را در باب موضوعات جدید ارائه مینمایند. مطالعات تجربی که این گمان را آزمودهاند عموماً از آن حمایت مینمایند. مطالعات اولیه نشان دادند، در مواردی که صاحبکاران حسابرسان شان را تغییر میدهند این علامتدهی اطلاعاتی مستقیم از طریق اندازه گیری واکنش قیمت سهام بر حسن شهرت حسابرس اثر میگذارد. در این مطالعات صرفاً یک حمایت محدود برای اثبات این که حسابرسان دارای نام تجاری اطلاعات معتبرتری را ارائه میکنند، یافت شده است. برای مثال، بیتی(۱۹۹۹)، دریافت که بازده های اولین عرضه عمومی سهام برای صاحبکارانی که از حسابرسان دارای نام تجاری استفاده میکنند، در مقام مقایسه با سایرین کمتر میباشد.
ونگ و نئو^[۹۰](۱۹۹۳)، رویکرد مستقیمتری را برگزیدند و دریافتند که واکنش سرمایهگذاران به شوکهای سودآوری به دریافت شان از اعتبار گزارش سودآوری بستگی دارد. آنان دریافتند که ضریب واکنش سود صاحبکارانی که از حسابرسان دارای نام تجاری استفاده میکنند، در مقایسه با سایرین بیشتر میباشد به همین قیاس، جنگ و لین^[۹۱](۱۹۹۳)، دریافتند که در اولین روز مبادله اولین عرضه عمومی سهام، حجم مبادله صاحبکارانی که توسط حسابرسان دارای نام تجاری حسابرسی میشوند در مقایسه با سایرین بیشتر بوده است. همچنین در روزهای بعدی حجم مبادله سهام صاحبکارانی که توسط حسابرسان دارای نام تجاری حسابرسی میشوند در مقایسه با سایرین کمتر است. کریشنان در سال ۲۰۰۳، با بهره گرفتن از مطالعه ونگ و نئو اندازه گیری نیرومندتری از توانایی حسن شهرت حسابرس برای افزایش اعتبار اطلاعات ایجاد نمود. کریشنان نقش کیفیت حسابرسی در قیمتگذاری ذخایر احتیاطی را بررسی نمود. او سود را به اجزای جریانهای نقدی حاصل از عملیات، ذخایر غیراحتیاطی و ذخایر احتیاطی تجزیه نمود و سپس بازده سهم را از این سه جزء کم نمود و متغییر مصنوعی را برای نمایش کیفیت حسابرسی ارائه نمود(۶ ابر مؤسسه حسابرسی در مقابل مؤسسات حسابرسی دیگر). او دریافت که ذخایر احتیاطی صاحبکارانی که از حسابرسان دارای نام تجاری استفاده میکنند در مقایسه با دیگران رابطه دقیقتری با بازده های بازار دارد. این مطلب نشان میدهد حسابرسان دارای نام تجاری بر اعتبار ذخایر گزارش شده میافزایند(نیکخواه آزاد، ۱۳۷۹).

2. 2. کیفیت اطلاعات

کیفیت اطلاعات در گرو این است که اطلاعات صورتهای مالی تا چه حد شرایط اقتصادی واقعی شرکت را منعکس میکنند. صورتهای مالی حسابرسی شده بوسیله حسابرسان مستقل، وسیله بسیار مناسبی در انتقال اطلاعات قابل اتکاست. حسابرس مستقل، شایستهترین شخص برای اظهارنظر درباره درستی تهیه و ارائه گزارشهای مالی واحد اقتصادی است. شایستگی حسابرس برای این دلیل است که وی حسابرسی را بر طبق استانداردهای حسابرسی انجام میدهد تا اطمینان یابد که اقلام مندرج در صورتهای مالی مطابق با استانداردهای حسابداری تهیه شده است. بنابراین حسابرسی به ادعاهایی که توسط شخص دیگر در قالب صورتهای مالی تهیه شده است، اعتبار میبخشد و بدین وسیله قابلیت اتکای اطلاعات به کار رفته در تصمیمات اقتصادی را افزایش میدهد(نیکخواه آزاد، ۱۳۷۹).
برخی استدلالهای نظری که حسن شهرت حسابرس را به توانایی نظارت حسابرس ارتباط میدهند، مفاهیم کیفیت اطلاعات را در بر میگیرند. برای مثال، بیتی(۱۹۸۹)، مدعی میشود که اطلاعات افشا شده در گزارشهای حسابداری، حسابرسی توسط مؤسساتی که سرمایهگذاری بیشتری در سرمایه اعتباری انجام دادهاند، با فرض ثابت بودن سایر شرایط، دقیقتر میباشد. مطالعات تجربی کمی رابطه بین اجزای کیفیت حسابرسی(حسن شهرت حسابرس و توانایی حسابرس) را بررسی کرده اند و استنتاجی را در باب چگونگی تأثیر اجزای فوق بر کیفیت اطلاعات به دست دادهاند.
کریشنان(۲۰۰۳)، این رابطه را به طور مستقیم بررسی کرد. او کیفیت اطلاعات را به صورت توانایی اطلاعات در پیشبینی سودآوری آینده تعریف میکند. یافته های او بیانگر این است که ذخایر احتیاطی مؤسسات دارای نام تجاری(۶ ابر مؤسسه حسابرسی) در مقام مقایسه با ذخایر احتیاطی گزارش شده صاحبکاران مؤسسات فاقد نام تجاری پیشبینی بهتری از سودآوری آینده و جریانهای نقدی آینده است. مفهوم مطالعه کریشنان این است که او همزمان رابطه بین اجزای کیفیت حسابرسی(اعتبار اطلاعات و کیفیت اطلاعات) را آزمون میکند. بنابراین، این مطالعه تنها مطالعهای است که کیفیت حسابرسی را همان گونه که در این نوشتار تعریف شده در نظر میگیرد و به طور تجربی رابطه آن را با اعتبار اطلاعات و کیفیت اطلاعات آزمون میکند. این مطالعه از فرضیات نظری قبلی، که به موجب آنها مؤسسات حسابرسی دارای نام تجاری حسابرسیهای با کیفیتتری را هم از دیدگاه حسن شهرت حسابرس و هم از دیدگاه توانایی نظارت حسابرس انجام می دهند، حمایت میکند(حساس یگانه، ۱۳۸۴).

در تورم مهار شده (سرکوب شده) میزان افزایش قیمتها کمتر از افزایش حجم پول در گردش است در این نوع تورم، دولت با وضع قوانین و مقررات ضد تورمی یا اعمال سیاستهای اقتصادی، به مهار تورم مبادرت می‌ورزد. برای این منظور، دولت ممکن است حداکثر سقف مجازی را برای افزایش نرخ دستمزدها و قیمت کالاها و خدمات تعیین کند و مراحل تولید و توزیع برخی از کالاهای اساسی را تحت کنترل خود در آورد.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

این قبیل سیاستها که به طور کلی سیاستهای درآمدی نامیده می‌شود، یکی از روش های مهار تورم، خاصه در شرایط بحرانی، مانند زمان جنگ است. روشن است که توفیق اجرای این سیاست، بستگی به کارآیی نظام اداری و سیاسی کشور دارد.
تورم را همچنین می‌توان با توجه به علل بروز آن طبقه بندی کرد. همین امر، منشا پیدایش نظریه های مختلف در زمینه تورم شده است.
به هر حال تورم از هر نوعی که باشد می‌تواند هزینه هایی را به اقتصاد تحمیل کند. زیرا تورم موجب کاهش قدرت خرید پول می‌شود، و در نتیجه دارندگان ثروت به کاهش مقدار ترازهای نقدی واقعی که در هر لحظه نگاه می‌دارند، مبادرت می‌ورزند. در وضعیت تورمی دارندگان ثروت، ترازهای نقدی خود را به داراییهای دیگر (که قیمتشان همپای تورم بالا می‌رود) تبدیل می‌کنند تا در مواقع ضروری، آن را به پول نقد تبدیل نمایند.
کاهش مقدار ترازهای نقدی واقعی در شرایط تورمی، به نوبه خود، تخصیص بهینه منابع اقتصادی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. آشکار است که این فرایند هماهنگی بین داراییهای با بهره و پول نقد، مستلزم مراجعات مکرر به بانکها و سایر مراکز ذیربط است. به همین دلیل، تورم دارای هزینه های رفاهی نیز بر اقتصاد خواهد بود.
تورم پیش بینی نشده (غیر منتظره) نیز که در آن مردم نمی توانند خود را نسبت به تغییرات سطح قیمتها به طور کامل تعدیل و هماهنگ نمایند، دارای آثار زیانباری، از جمله بدتر کردن توزیع درآمد و ایجاد نا اطمینانی بر اقتصاد می‌باشد. به طور کلی، تورم پدید‌ای کلان اقتصادی است و بر مجموع سازوکارهای اقتصادی جامعه، از قبیل قیمت، درآمد، تولید، توزیع و مصرف و سرمایه‌گذاری اثر می‌گذارد.
صرف نظر از جنبه اقتصادی، تورم دارای آثار و ابعاد سیاسی و اجتماعی گسترده‌ای نیز می‌باشد‌؛ زیرا تورم (همانند بیکاری) در واقع با زندگی فرد فرد جوامع انسانی ارتباط مستقیم و روزمره دارد و اغلب مردم، چون باید در قبال افزایش قیمت‌ها و دستمزدها، تدابیر و اقدامات مناسبی اتخاذ نمایند، به نحوی با تورم درگیر می‌شوند. از این رو به جرأت می‌توان گفت که ثبات و سلامت رژیمهای سیاسی و اجتماعی تا حد زیادی در گرو مهار تورم (و تخفیف بیکاری) است به دلیل آثار زیانبار یاد شده، اغلب دولتها، به ویژه طی دو دهه اخیر به کاهش نرخهای تورم به عنوان هدف اصلی سیاستهای اقتصادی خود مبادرت نموده اند.(جوانمردی‌، ۱۳۹۲)
۲-۱۳-۲-۱-۱)اقتصاد تورمی دلیل معوق شدن «مطالبات» بانکی و غیربانکی
در حال حاضر اقتصاد کشور در داخل یک رکود توأم با تورم قرار دارد و در مرحله اول برای بهبود وضعیت مذکور باید چاره‌جویی برای خارج شدن از رکود انجام شود. زمانی که اقتصاد دچار رکود باشد، مطالبات طلبکاران و به خصوص تولید‌کنندگان به حیطه وصول نمی‌رسد و این امر، موجب عدم قدرت پرداخت آنها می‌شود. با وجود شرایط فوق طلب بسیاری از افراد ممکن است وصول شود.ولی آنها از وضعیت و رکود موجود سوءاستفاده می‌کنند و با مظلوم‌نمایی مطالبات بانک‌ها را پرداخت نمی‌کنند.
آثار زیان‌بار «رکود » به مراتب بدتر از «تورم » است .رکود به مراتب بدتر از تورم است، در حال حاضر باید تمام تلاش‌ها از جمله سیاست‌های پولی، مالی و بانکی برای برون‌رفت از شرایط موجود اتخاذ شود. دلیل ورشکستگی بانک‌های دنیا عدم وصول مطالبات معوق آنها بوده است. (حسینی هاشمی‌،۱۳۸۸)
از یک دیدگاه ،با افزایش تورم همراه با کاهش رشد اقتصادی و تولید در جامعه ،درآمد واقعی کاهش یافته و قدرت باز پرداخت بدهی ها نیز به طبع آن در بلند مدت کاهش می‌یابد و موجب افزایش مطالبات معوق بانکها می‌گردد.
از سوی دیگر با افزایش تورم، هزینه های عملیاتی و غیر عملیاتی بانکها بطور همزمان افزایش یافته ضمن آنکه متقاضیان جهت دریافت تسهیلات نیز با این افزایش ،متحمل هزینه های نا خواسته خواهند شد.چرا که با افزایش هزینه های عملیاتی ،بانکها به منظور حفظ حاشیه سود خود ،تسهیلات جدید به متقاضیان را با نرخ های بالاتری پرداخت خواهند کرد(کریمخانی و فراتی ،۱۳۹۱).
تأثیر نرخ تورم می‌تواند مبهم باشد .از یکسو نرخ تورم بالا می‌تواند منجر به تسهیل بازپرداخت وام شودو این امر از طریق کاسته شدن ارزش واقعی وامهای بازپرداخت نشده صورت میگیرد.ولی از طرف دیگر می‌تواند درآمد واقعی وام گیرندگان را زمانی که دستمزدها بسیار ناچیز است،کاهش دهد. (نوسو،۲۰۱۱)
۲-۱۳-۲-۲) نرخ بیکاری
مرکز آمار ایران مرجع رسمی محاسبه و انتشار آمار نرخ بیکاری است. بر اساس تعریف مرکز آمار، نرخ بیکاری عبارت است از نسبت جمعیت بیکار به جمعیت فعال. مسئله مهم در این تعریف، مفاهیم جمعیت بیکار و جمعیت فعال است. جمعیت فعال اقتصادی تمام افراد بزرگ تر از ۱۰ سال را در بر می گیرد که در هفته قبل از آمارگیری در تولید کالا و خدمات مشارکت داشته (شاغل) و یا با وجود قابلیت مشارکت، مشارکت نداشته اند (بیکار). در واقع جمعیت فعال بیانگر تعداد افرادی است که توانایی و تمایل عرضه نیروی کار خود را به بازار دارند و به دو دسته شاغل و بیکار تقسیم می شوند. افراد شاغل طبق تعریف بخشی از جمعیت فعال اند که در هفته آمارگیری، حداقل یک ساعت کار کرده اند. افراد بیکار نیز بخشی از جمعیت فعال می باشند که در هفته آمارگیری با وجود آمادگی برای انجام کار و جستجوی کار، فاقد کار می باشند.
یکی از عوامل اصلی تعیین کننده نرخ بیکاری، میزان اشتغال در اقتصاد است. طبیعی است میزان اشتغال در اقتصاد نیز به میزان تولید اقتصاد و رشد اقتصادی بستگی دارد. هر چه رشد اقتصادی افزایش یابد، میزان اشتغال نیز به تبع آن افزایش می یابد و در نتیجه نرخ بیکاری کاهش خواهد یافت. بنابراین سیاست های اقتصادی که موجب افزایش رشد اقتصادی شوند به افزایش اشتغال و کاهش نرخ بیکاری کمک می کنند و در مقابل سیاست های اقتصادی که به کاهش رشد اقتصادی می انجامند، به کاهش اشتغال و افزایش نرخ بیکاری کمک می کنند. از مهم ترین سیاست های دولت می توان به سیاست های پولی، سیاست های مالی، سیاست های ارزی، سیاست های تجاری و سیاست های حاکم بر بازار نیروی کار اشاره کرد.
بر اساس یک رویکرد قدیمی در علم اقتصاد، دولت ها می توانند با اتخاذ سیاست های فعال در عرصه اقتصاد، نرخ بیکاری را کنترل کنند. البته هزینه کاهش نرخ بیکاری بر اساس این رویکرد، افزایش نرخ تورم در اقتصاد است. در واقع دولت می تواند میان بیکاری و تورم یکی را انتخاب کند. موضوع انتخاب میان تورم و بیکاری، بر می‌گردد به نظریه‌ای در اقتصاد که در دهه ۵۰ میلادی تحت عنوان منحنی فیلیپس^[۲۰] مطرح شد.
بر اساس این نظریه رابطه‌‌ای معکوس میان تورم و بیکاری وجود دارد، بدین گونه‌ ‌که اقتصادی که خواهان نرخ بیکاری کمتری است باید به اجبار تورم بیشتری بپذیرد و برعکس اگر خواهان تورم پایین‌تری است، باید نرخ بیکاری بالاتری را تحمل کند. بر اساس این نظریات دولت های غربی در دهه ۵۰ و ۶۰ میلادی، سیاست های فعال پولی و مالی را در دستور کار خود قرار دادند. به تبع این نظریات، اقتصاددانان نیز در پی تحلیل تغییرات نرخ بیکاری با توجه به تغییرات نرخ تورم بودند. اما منحنی فیلیپس در دهه ۷۰ میلادی با مطرح شدن نظریات فریدمن و دیدگاه پولی او در مورد تورم و بیکاری و پس از او نظریات کلاسیک‌های جدید به پایان راه نظری خود رسید و به تاریخ علم اقتصاد پیوست.
در واقع اقتصاددانان با این واقعیت مواجه شدند و به این نتیجه رسیدند که اعمال سیاست های مالی و پولی انبساطی در درون خود بذرهای عکس‌العمل غیر قابل اجتناب را به همراه دارد و پس از خلق یک دوره کوتاه مدت رونق مصنوعی، نیروهایی ایجاد می کند که منجر به حرکت معکوس خواهد شد. ابتدا تورم اوج می گیرد و در پی آن بیکاری افزایش می یابد. به عبارت بهتر نتیجه ایجاد رونق مصنوعی، افزایش هم زمان تورم و بیکاری، یا به عبارت بهتر بروز بحران رکود تورمی است.
تغییر نرخ مشارکت و نرخ بیکاری در کنار عوامل اصلی تعیین کننده میزان اشتغال، عواملی که بر میزان عرضه نیروی کار و جمعیت فعال اثر گذارند، نیز می توانند بر نرخ بیکاری تأثیر گذار باشند. با توجه به مفاهیم جمعیت فعال و جمعیت بیکار، روشن است که تغییرات جمعیت فعال اثر تعیین کننده ای بر تعیین نرخ بیکاری دارد. در واقع نوسانات نرخ مشارکت جمعیت بالای ۱۰ سال که موجب نوسان جمعیت فعال می شود، یکی از عوامل مهم در تعیین نرخ بیکاری است. این امر بیشتر تحت تأثیر عوامل جمعیتی مانند نرخ رشد جمعیت، انتظارات افراد و شرایط بازار نیروی کار و البته نحوه تعریف جمعیت فعال است. برای مثال افرادی که در دوره آمارگیری، به هر دلیل‌، فعالانه به جستجوی کار نرفته باشند در اساس جزو نیروی کارند و در نتیجه بیکار به حساب نمی‌آیند.
در این جا فعالانه مفهومی است که قابلیت تعابیر و تفاسیر گوناگونی دارد و می تواند در برآورد میزان جمعیت فعال بسیار مؤثر باشد. مثلا اگر شما ۶ ماه دنبال کار دویده‌ و شغلی نیافته‌ باشید و بعد از آن به دلیل ناامیدی از یافتن شغل به طور موقت جستجوی «فعالانه» را برای کار رها کرده‌ باشید‌، جزو جمعیت فعال و در نتیجه به عنوان بیکار محسوب نخواهید شد.(انجمن اقتصاد دانشگاه پیام نور‌،۱۳۹۱)
با بالا رفتن نرخ بیکاری وام گیرندگان با مشکلات و سختی های بسیاری جهت باز پرداخت بدهی خود مواجه خواهند شد.بنابراین باعث بالا رفتن نرخ تسهیلات غیر جاری بانکها خواهد شد.(سوریناو سالاس،۲۰۰۲)^[۲۱]
۲-۱۳-۲-۳) تولید ناخالص داخلی Gross Domestic Product - GDP
در میان شاخص‌های اقتصاد کلان، تولید ناخالص داخلی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. زیرا نه تنها به‌عنوان مهم‌ترین شاخص عملکرد اقتصادی در تجزیه و تحلیل‌ها و ارزیابی‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد، بلکه بسیاری از دیگر اقلام کلان اقتصاد محصولات جنبی محاسبه و برآورد آن محسوب می‌گردند.
کل ارزش ریالی محصولات نهایی تولیدشده توسط واحدهای اقتصادی مقیم کشور در دوره زمانی معین (سالانه یا فصلی) را تولید ناخالص داخلی می‌نامند.
هریک از محصولات تولید شده در اقتصاد به‌منظور تبدیل به محصول نهایی چندین مرحله را طی می‌کنند. مثلاً نان، به‌عنوان یک محصول نهایی که مستقیماً به مصرف می‌رسد، از مراحلی مانند تولید گندم و آرد می‌گذرد. روشن است که در محصولات پیچیده صنعتی تعداد مراحل تبدیل یا فراوری بیشتر است. به هرحال در برآورد تولید ناخالص داخلی باید ارزش محصول نهایی (نان) را مورد استفاده قرار داد، زیرا ارزش آرد در آن مستتر است، چنانکه ارزش گندم بطور ضمنی در آرد وجود دارد. اگر ارزش هر یک از این مراحل را جداگانه در تولید ناخالص داخلی منظور کنیم در واقع ارزش محصولات تولید شده در اقتصاد را بیشتر از میزان واقعی برآورد کرده‌ایم. به همین دلیل در تعریف بالا بر کلمه نهایی تاکید شده است.
در عمل می‌توان ارزش محصول تولیدی در هر مرحله را منظور کرد به‌شرطی که در هر مرحله تنها ارزش جدید تولید شده را به ارزش مرحله قبل اضافه نمود. در مثال نان، در صورتی که ارزش گندم و آرد تولید شده برای تولید یک قرص نان به ترتیب برابر ۱۰ و ۱۵ ریال بوده و ارزش یک قرص نان نیز ۲۰ ریال باشد، در آن صورت میزان ارزش جدید ایجاد شده در هر مرحله برابر با ۱۰، ۵ (=۱۰-۱۵) و ۵ (=۱۵-۲۰) ریال خواهد بود که جمع آن ۲۰ ریال و برابر با ارزش محصول نهایی (نان) می‌باشد. با این مثال روشن می‌شود که جمع ارزش‌های جدید ایجاد شده در هر مرحله، معادل ارزش محصول نهایی است.
مطابق با مثال بالا، گندم در تولید آرد و آرد در تولید نان مورد استفاده قرار می‌گیرد. آرد و نان ستانده‌های هر مرحله از تولید هستند. از طرف دیگر به محصولی که خود به‌منظور تولید محصول دیگر مورد استفاده قرار گرفته و در فرایند تولید کلاً به مصرف می‌رسد، محصول واسطه و به این فرایند مصرف واسطه گویند. تفاضل ارزش ستانده و مصرف واسطه همان ارزش جدید ایجاد شده یا ارزش‌افزوده است. به‌منظور محاسبه تولید ناخالص داخلی ارزش‌افزوده هر فعالیت بر اساس روش فوق استخراج شده و در نهایت از جمع ارزش‌افزوده‌های کل اقتصاد، تولید ناخالص داخلی بدست می‌آید.
در صورتیکه در یک اقتصاد فرضی دو نوع کالای نهایی (نان و گوشت) تولید شود، ارزش تولید ناخالص داخلی برابر خواهد بود با ارزش واحد دو محصول مذکور در مقدار تولیدی آنها. به بیان دیگر اگر در همان اقتصاد فرضی ۱۰۰۰ قرص نان و ۵۰۰ کیلو گوشت به ارزش واحد ۲۰ و ۴۰ ریال تولید شود، ارزش تولید ناخالص داخلی عبارتست از:
۴۰۰۰۰ = (۴۰×۵۰۰) + (۲۰×۱۰۰۰)
به عبارت دیگر ارزش تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های جاری ۴۰۰۰۰ ریال می‌باشد، زیرا قیمت نان و گوشت، قیمت دوره یا سال جاری است. اگر در سال بعد ۱۰۰۰ قرص نان و ۵۰۰ کیلو گوشت به قیمت‌های ۲۵ و ۵۰ ریال تولید شود، ارزش تولید ناخالص داخلی برابر خواهد بود:
۵۰۰۰۰ = (۵۰ ×۵۰۰) + (۲۵×۱۰۰۰)
مقدار بدست‌آمده نسبت به سال قبل از رشدی معادل ۲۵ درصد برخوردار می‌باشد. با این وجود رشد فوق حاصل افزایش مقدار تولید محصولات نبوده، بلکه حاصل افزایش قیمت محصولات است. اگر بخواهیم اثر افزایش قیمت را از محاسبات سال بعد حذف کنیم باید مقدار تولید محصولات را در قیمت‌های معیار یا قیمت‌های پایه (در این مثال قیمت‌های سال قبل) ضرب کنیم. در اینصورت به همان رقم ۴۰۰۰۰ ریال می رسیم که گویای این است که تولید واقعی اقتصاد صفر درصد رشد داشته یا اصلاً رشدی نداشته است. به فرایند حذف اثر تغییرات قیمت محصولات از نتایج محاسبات ملی، محاسبات به قیمت‌های ثابت می‌گویند. آنچه که در ادبیات اقتصادی به رشد اقتصادی یا رشد تولید ناخالص داخلی موسوم است، بر محاسبات به قیمت‌های ثابت استوار است. بنابراین وقتی گفته می‌شود در برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی رشد متوسط تولید ناخالص داخلی هشت درصد هدف‌گذاری شده است منظور رشد هشت درصدی بر اساس محاسبات به قیمت‌های ثابت است.
به روش محاسبه یا برآورد تولید ناخالص داخلی که توضیح ساده آن ارائه گردید، روش تولید گفته می‌شود. در حسابهای ملی ایران روش تولید (جمع ارزش‌‌افزوده‌ها) به‌عنوان روش اصلی محاسبه تولید ناخالص داخلی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
علاوه بر روش تولید، روش‌های هزینه نهایی و سهم عوامل تولید دو روش شناخته شده دیگر در برآورد تولید ناخالص داخلی می‌باشند. در روش هزینه نهایی، با جمع هزینه‌های نهایی واحدهای اقتصادی، تولید ناخالص داخلی برآورد می‌گردد. در واقع می‌توان فرض کرد که محصولات تولید شده در داخل (تولید ناخالص داخلی) به صورت‌های مختلف به مصرف می‌رسد. بطور مشخص، این محصولات یا به مصرف نهایی خانوار و دولت می‌رسند، یا سرمایه‌گذاری (ثابت و درگردش) می‌شوند، یا صرف صادرات به دیگر کشورها می‌گردند. از آنجا که در مصرف، سرمایه‌گذاری و حتی صادرات، کالاهای وارداتی نیز یافت می‌شود، با کسر کردن کل رقم واردات از جمع اقلام مذکور، تولید ناخالص داخلی بدست می‌آید که باید معادل تولید ناخالص داخلی محاسبه شده از روش تولید باشد. به‌طور خلاصه در روش هزینه نهایی تولید ناخالص داخلی از رابطه زیر بدست می‌آید:
رابطه ۲-۱ Y=CP+CG+I+(X-M)
در رابطه فوق Y تولید ناخالص داخلی، CP مصرف خصوصی، CG مصرف دولت، I تشکیل سرمایه ناخالص (سرمایه‌گذاری ناخالص)، X صادرات و M واردات می‌باشد.
ذکر این نکته لازم است که تولید ناخالص داخلی بدست آمده از روش هزینه نهایی به قیمت بازار بوده و به اندازه خالص مالیات‌های غیرمستقیم با تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه که از روش تولید بدست می آید متفاوت است. به عبارت دیگر:
خالص مالیات‌های غیرمستقیم + تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه = تولید ناخالص داخلی به قیمت بازار
روش سهم یا درآمد عوامل تولید، سهمی است که هریک از عوامل دخیل در فرایند تولید کسب می‌کنند. در این روش با جمع جبران خدمات پرداختی و مازاد عملیاتی (شامل سود عملیاتی، خالص بهره پرداختی و اجاره منابع طبیعی) تولید ناخالص داخلی محاسبه می‌گردد.
اقلامی مانند تولید ناخالص سرانه، تولید (درآمد) ناخالص ملی، درآمد (خالص) ملی و درآمد سرانه از مشتقات تولید ناخالص داخلی می‌باشند که روابط محاسباتی مربوط به هریک عبارتند از:
خالص درآمد عوامل تولید از خارج + تولید ناخالص داخلی به قیمت بازار = تولید (درآمد) ناخالص ملی
استهلاک - درآمد ناخالص ملی = درآمد خالص ملی
یادآور می‌گردد که همه اقلام سرانه حاصل تقسیم رقم اصلی به جمعیت کشور می‌باشند.(بانک مرکزی‌، آمار و داده ها)
۲-۱۳-۲-۳-۱)تولید نا خالص داخلی و معوق شدن تسهیلات بانکی
زمانی که علامت رشد تولید ناخالص داخلی در دوره های گذشته مثبت است،با رشد تولید ناخالص داخلی و افزایش منابع در اختیار بانکها،تمایل به دریافت تسهیلات برای کلیه بخشهای اقتصادی افزایش می‌یابد و بانکها در ارائه اعتبار و تسهیلات با بوجود آمدن یک فضای رقابتی کمتر به استانداردها و کیفیت اعتباری مشتریان توجه می‌کنند.از طرفی متقاضیان تسهیلات نیز با خوش بینی نسبت به وضعیت اقتصادی در آینده اقدام به دریافت تسهیلات می‌کنند که در صورت عدم ادامه این روند توانایی در باز پرداخت بدهی هایشان را نخواهند داشت.
۲-۱۴) مروری بر مطالعات گذشته:
در این قسمت به بررسی مطالعات و تحقیقاتی که در گذشته انجام شده است، می‌پردازیم. با وجود اهمیت فروان مسأله بازگشت تسهیلات در بانک‌‌ها و آثاری که در این سیستم مالی بر جای می‌گذارد، متأسفانه تحقیقات داخلی چندانی در این خصوص انجام نشده است، لیکن از جمله کارهایی که در این خصوص انجام شده، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
۲-۱۴-۱) تحقیقات داخلی:
۲-۱۴-۱-۱) بررسی رابطه بین ریسک اعتباری بانکها و متغیر های اصلی اقتصاد کلان:
امیر کلانتری (۱۳۹۰) در پایان‌نامه خود به بررسی رابطه بین ریسک اعتباری بانک‌‌ها و متغیرهای اصلی اقتصاد کلان در دوره زمانی ۱۳۸۸ – ۱۳۵۸ پرداخته و با بهره گرفتن از مدل ^[۲۲]ARDL به تجزیه و تحلیل داده‌‌ها پرداخته. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داده که تولید ناخالص داخلی و نرخ بهره تسهیلات رابطه معناداری با ریسک اعتباری بانک‌‌ها دارند.
۲-۱۴-۱-۲) بررسی تأثیر نرخ تورم بر تسهیلات پرداختی در بخش مسکن:
ابوالفضل امیرمتین (۱۳۹۰) در پایان‌نامه خود به بررسی تأثیر نرخ تورم بر تسهیلات پرداختی در بخش مسکن در دوره زمانی ۱۳۸۹ – ۱۳۷۹ پرداخته است. وی با بهره گرفتن از الگوهای اقتصادسنجی و سپس انجام آزمون‌هایی نظیر کلموگروف اسمیرنوف و گرانجور به آزمودن فرضیه‌‌ها پرداخته و به این نتیجه رسیده است که نرخ تورم بر تسهیلات پرداختی در بخش مسکن تأثیرگذار نمی‌باشد.

البته فرایند تشکیل هویت، فرایندی مادام العمر است و جوانان برای کسب آمادگی برای این توانمندی مراحل زیر را پشت سر می گذارند:

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

روابط اولیه فرد یا افراد مراقبت کننده در دوره کودکی، روابط اولیه با همسالان در دوره نوجوانی، و در نهایت ورود به دوران بزرگسالی که در حالت بهینه ، افراد در آن توانایی برقراری روابط صمیمی درازمدت همراه با اعتماد متقابل را کسب می کنند و از سلامت و بهزیستی شخصی حمایت و آن را تقویت می کنند (دانشپور، ۱۳۸۶).
دستاوردها و فضایلی که فرد در مراحل پیشین کسب کرده ،‌در تحکیم بنای هویت سالم نقش دارند. همانند سازی و هویت یابی سالم نوجوان از میزان توفیق او در کودکی در نیل به امید و اعتماد، اراده و خودگردانی ، هدفمندی وابتکار عمل، و صلاحیت و پشتکار متاثر است (رفیعی، ۱۳۸۱).
ریچ و سیگل^[۱۷۷](۲۰۰۲) دریافتند که دلبستگی ایمن با رشد بالای ایگو مرتبط است.
هوگ و برگیوس^[۱۷۸](۲۰۰۲) بیان کردند که افراد با هویت کسب شده سطوح بالاتری از دلبستگی ایمن را نشان دادند(برنان^[۱۷۹] ، ۱۹۹۸).
تحقیق زیرمن^[۱۸۰](۲۰۰۲) نشان داد که دلبستگی ایمن ارتباط مثبت با هویت موفق دارد ، در حالی که دلبستگی نا ایمن با هویت مغشوش ارتباط دارد.
آرمسدن و گرینبرگ(۱۹۹۸) در پژوهشی که انجام دادند به این نتیجه رسیدند که کیفیت دلبستگی به والدین و همسالان با سلامت روانی نوجوانان ، شکل گیری هویت ، کنار آمدن با بحران های مختلف و رضایت از زندگی ارتباط معنا دار دارد.
نتایج تحقیق نگهبان سلامی(۱۳۸۴) نشان داد که بین دلبستگی ایمن با سبک هویت هنجاری و تعهد هویت رابطه مثبت معنادار و بین دلبستگی ایمن با سبک هویت سردرگم/اجتنابی رابطه منفی معنادار وجود دارد. همچنین بین دلبستگی ناایمن با سبک هویت اطلاعاتی و تعهد هویت رابطه منفی معنادار و دلبستگی نا ایمن با سبک هویت هنجاری و سردرگم رابطه مثبت معنادار وجود دارد.
هویت و سلامت روان
نوجوانی زمانی مناسب برای شکل دهی هویت (احساس و مفهومی از خود) است که تاریخچه و گذشته فرد و توانمندی های مورد نیاز برای سلامت روانشناختی در بزرگسالی را در هم می آمیزد.
به اعتقاد اریکسون اگر فرایند هویت یابی نوجوان مختل شود، او دچار آشفتگی هویت یا آشفتگی نقش اجتماعی^[۱۸۱] خود خواهد شد که به اعتقاد اریکسون می تواند موجب بزهکاری^[۱۸۲] ، اختلال درهویت جنسی^[۱۸۳] ، وحملات روان پریشانه گردد (رفیعی ، ۱۳۸۱).
به اعتقاد گلسر افراد با هویت ناموفق دچار تنهایی و بی کسی تا آخرین درجه آن می شوند، درحالی که افراد موفق به شکل سازنده به مبارزه ادامه می دهند و موفقیت های یکدیگر را تقویت می کنند. افراد ناموفق در زندگی روزمره مشکلات متعددی دارند و در برخورد با واقعیت های زندگی دچار مسائلی می شوند که برایشان نگران کننده، اضطراب آور، بی محتوا و افسردگی آور است (شفیع آبادی ، ۱۳۸۷).
بسیاری از اختلالات نوجوانی را می توان در سردرگمی هویت یافت که خطر آن سردرگمی نقش است. اریکسون معتقد است که بزهکاری ، اختلالات هویتی مربوط به جنسیت، و دوره های پسیکوتیک مرزی، ممکن است از این سردرگمی ناشی شوند . سردرگمی نقش ممکن است خود را در رفتارهای نابهنجاری نظیر فرار از خانه، اعمال مجرمانه، ویسکوز، آشکار نشان دهد و مشکلات درهویت جنسی ونقش جنسی ممکن است دراین دوره ظاهر شود (کاپلان ،۲۰۰۳).
به نظر اریکسون ، هویت نشان نشاط روانی است و هویت در مقابل سردرگمی نشانه یک شخصیت سالم در نوجوانان است (میلانی فر، ۱۳۷۰).
مارسیا نیز بیان کرد که بین هویت و سلامت روانی ارتباط وجود دارد. وی مطرح می کند که پایگاه هویت موفق، سالمترین پایگاه است چون شخص توانایی خوبی برای سازگاری با محیط دارد ( ادبی، ۱۳۷۹) .
مطالعات مارسیا نشان داده که افراد با هویت کسب شده، فعالیت های شناختی و عملکردی شان درموقعیت استرس خوب است و نسبت به دیگر نوع هویت ها، در مواقع استرس عقلانی و منطقی تر عمل می کنند ( کروگر، ۱۹۹۶).
برزونسکی(۲۰۰۳) در یک مطالعه روی نقش تعهد در ارتباط بین سبک های هویت و متغیرهای سلامت شخصی بیان کرد که تعهد به طور مستقیم با متغیرهای مربوط به سلامت در ارتباط است.
پاشا و همکاران (۱۳۸۲) در تحقیق خود روی رابطه بین پایگاه های هویت و بهداشت روانی جوانان نتیجه گرفتند که افرادی که از پایگاه هویت موفق بر خوردارند از سلامت روانی بیشتری نیز برخوردارند.
شیخ روحانی(۱۳۷۸) در تحقیق خود با عنوان بررسی رابطه وضعیت هویت و اضطراب نتیجه گرفت که اضطراب در پایگاه های فاقد تعهد (دیررس و سردرگم) به طور معنا داری بالاتر از میانگین اضطراب در پایگاه های دارای تعهد (موفق/زودرس) است .
ادبی(۱۳۷۹) در بررسی رابطه پایگاه هویت و سلامت روان در اوایل نوجوانی به این نتیجه رسید که افراد با هویت مغشوش و دیررس نسبت به افراد با هویت مؤفق و زودرس از سلامت روانی کمتری برخوردارند .
آزمایش مقایسه ای جورجنسون^[۱۸۴] (۲۰۰۹) روی افراد با اختلال شخصیت مرزی و افراد سالم نشان داد که بیشتر از نصف(۵۹%) بیماران با اختلال مرزی دارای هویت اجتنابی/ سردرگم بودند در حالی که این میزان در افراد سالم ۱۲% بود .
تحقیق برزونسکی (۲۰۰۷) در ارتباط بین فرایندهای شناختی و سبک های پردازش هویت نشان داد که افراد با سبک هویت اطلاعاتی ، مسائل و اطلاعات را به صورت عقلانی پردازش می کنند .
غضنفری (۱۳۸۲) دریافت که سبک های هویت اطلاعاتی و هنجاری و تعهد با سلامت روانی ؛ افسردگی ، اضطراب ، اختلال در عملکرد اجتماعی و نشانه های جسمانی رابطه معنی دار دارند که شدت رابطه برای سبک هنجاری بیشتر است. سبک هویت سردرگم/ اجتنابی با سلامت روانی و مقیاس های فرعی آن رابطه منفی دارد .
نتایج پژوهش سعادتی شامیر (۱۳۸۳) بیانگر وجود رابطه معنی دار مثبت بین سبک های هویت با سلامت عمومی است. بین سبک هویت اطلاعاتی و هنجاری با افسردگی ، اضطراب ، علائم جسمانی و عملکرد اجتماعی همبستگی معنی دار منفی و بین سبک هویت سردرگم/ اجتنابی با افسردگی ، اضطراب ، علائم جسمانی واختلال در عملکرد اجتماعی وابستگی معنی دار مثبت وجود دارد .
ولیراس^[۱۸۵] و باسما^[۱۸۶] (۲۰۰۵) دریافتند که ارتباط منفی معنی دار بین سلامت روان شناختی و هویت اجتنابی/ سردرگم وجود دارد .
هویت و پیشرفت تحصیلی
متاسفانه پژوهشی چندانی که ارتباط هویت و پیشرفت تحصیلی را مورد بررسی قرار داده باشد ، به دست نیامد .
طبق تحقیقات انجام شده توسط فارسی نژاد و همکاران(۱۳۸۳) روی دانشجویان، نتایج نشان داد که سبک هویت اطلاعاتی اثر مستقیم مثبت بر پیشرفت تحصیلی دارد در حالی که هویت سردرگم/ اجتنابی اثر منفی بر پیشرفت تحصیلی دارد .
یافته های جاکوبسا^[۱۸۷] و دمبو^[۱۸۸] (۲۰۰۴) نشان داد که دانش آموزان با سبک هویت اطلاعاتی نسبت به دیگر سبک های هویت تمایل بیشتری به پیشرفت مهارت های مطالعه دارند و از خودکارآمدی تحصیلی بالاتری برخوردارند .
دلبستگی و پیشرفت تحصیلی
متاسفانه پژوهشی که به طور مستقیم ارتباط دلبستگی و پیشرفت تحصیلی را مورد بررسی قرار داده باشد ، به دست نیامد ولی برخی از پژوهش ها به طور غیر مستقیم به بیان تایید کیفیت دلبستگی بر پیشرفت تحصیلی پرداخته اند. طبق تحقیقات انجام شده نوزادان و کودکان ۱۲ تا ۱۸ ماهه دلبسته ایمن ، حساس تر و کنجکاو تر از کودکان دلبسته نا ایمن هستند و نوزادانی که به عنوان دلبسته ایمن شناخته شده اند،سه تا پنج سال بعد و حتی در سن ورود به مدرسه ، اعتماد به نفس بیشتری از خود نشان داده و در حل مسائل مشتاقانه تر عمل می کنند.
همچنین معلوم شده اگر عوامل هوش و طبقه اجتماعی که بر پیشرفت تحصیلی موثرند کنترل شوند، کودکان دلبسته ایمن در سنین نوجوانی در مدرسه عملکرد بهتری دارند و بیشتر متکی به خود هستند (جاکوبسن ، ۱۹۹۷). همینطور نوجوان دلبسته ایمن، مهارت های ذهنی بیشتری دارند و از مهارت هایشان در حل مسائل بهتر استفاده می کنند (لبسکی ، گارداکو و هرنسایر،۱۹۸۴به نقل از حقیقی، ۱۳۸۱). بنابراین، کودکان دلبسته ایمن، احتمالاً پیشرفت تحصیلی بیشتری نسبت به کودکان دلبسته نا ایمن دارند.
جمع بندی
در بخش اول فصل به موضوع هویت و سبک های هویت پرداخته شد و از هویت به عنوان یک مفهوم درونی و ذهنی که هر فرد از خود به عنوان یک شخص دارد و در واقع خود اساسی و مستمر اوست که دلبستگی به والدین نیز در شکل گیری آن مؤثرند یاد گردید.دیدگاه نظریه پردازان مختلف بحث شد. در ادامه، نظریه، انواع سبک های هویت و تعهد هویت از دیدگاه برزونسکی که یکی از پرکارترین افراد در زمینه سبک های هویت است مورد بررسی قرار گرفت. نقش عوامل متعدد فردی و بین فردی در هویت ، ارزیابی هویت و انواع دیگر آن از دیگر مطالبی بود که بحث گردید.
در بخش دوم این فصل دلبستگی به عنوان نوعی عشق به والدین و کودک و یک پیوند عاطفی میان مادر و کودک که از دوران کودکی شکل می گیرد و در سلامت روان و شکل گیری هویت فرد در سال های آتی تأثیری شگرفت دارد، مورد بحث قرار گرفت. درباره دیدگاه رویکرد های مختلف به سبک دلبستگی بحث شد. از بالبی به عنوان یکی از پرکارترین افراد در حوزه دلبستگی نام برده شد و به بررسی نظام، روش و مفاهیم اساسی نظام او که شامل رفتار غریزی، مفهوم دلبستگی و انواع روش هایی که برای ارزیابی آن در کودکان و بزرگسالان وجود دارد را مورد بحث قرار دادیم .دلبستگی در نوجوانی و همچنین چگونگی آن در بزرگسالی و عوامل تأثیرگذار بر ایمنی دلبستگی را مطرح نمودیم و سپس ثبات دلبستگی و جنبه های تحولی آن، همچنین اختلالات دلبستگی را مورد بحث قرار داده شد.
در بخش سوم فصل مطالبی در رابطه با سلامت روان و تاریخچه واهمیت آن در زندگی افراد آورده شد. دیدگاه نظریه پردازان مختلف درباره سلامت روان بحث شد و در آخر خصوصیات افراد سالم ارائه شد.
در بخش آخر فصل به طور مجزا به ارائه پیشبینه تجربی و تحقیقاتی که در زمینه دلبستگی و سبک های هویت و پژوهش های مربوط به ارتباط این دو با سلامت روان و پیشرفت تحصیلی بود، پرداخته شد.
با توجه به مبانی نظری و پیشینه تجربی پژوهش مطرح شده به نظر می رسد که بین سبک های دلبستگی با سلامت روان رابطه وجود دارد و شاید بتوان سبک های هویت و میزان تعهد هویت نوجوانان را با توجه به سبک دلبستگی آنها پیش بینی کرد.
فصل سوم
روش پژوهش
در این فصل ابتدا طرح پژوهش، جامعه آماری تحقیق ، نمونه و روش نمونه گیری آن شرح داده شده است و سپس توضیحات لازم درباره ابزارهای مورد استفاده ، اعتبار ابزارها و نحوه اجرا و نمره گذاری آنها ارائه گردیده است و در انتها روش های آماری مورد استفاده در تحلیل داده ها آورده شده است.
طرح تحقیق
از آنجا که این پژوهش به شناخت و فهم بهتر تأثیر کیفیت سبک دلبستگی و سبک هویت نوجوانان بر سلامت روان و پیشرفت تحصیلی می انجامد و اطلاعات و یافته های جدیدی بر دانش موجود در این زمینه افزوده می شود، در زمره پژوهش های بنیادی است و از سوی دیگر به دلیل اینکه می توان از نتایج آن در زمینه تعلیم و تربیت استفاده کرد به نوعی پژوهش کاربردی محسوب می شود.
طرح پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است که هدف آن پی بردن به تغییرات متغیرهای ملاک مانند سلامت روانی و پیشرفت تحصیلی بر اساس متغیرهای پیش بین مانند سبک های هویت و سبک های دلبستگی است.
جامعه آماری ، نمونه و روش نمونه گیری
جامعه آماری :
جامعه آماری پژوهش حاضر متشکل است از کلیه دانش آموزان پیش دانشگاهی دختر مدارس دولتی شهر قزوین ، که در کلیه گرایش های انسانی ، تجربی و ریاضی فیزیک در سال تحصیلی ۸۸ – ۸۷ مشغول تحصیل هستند . ۱۶۳۲N =
نمونه تحقیق :
حجم نمونه با توجه به جمعیت آماری و جدول کرجسی و مورگان^[۱۸۹] (۱۹۷۰) برابر با ۳۲۲ به دست آمد که با احتساب افت احتمالی، حجم نمونه به ۳۵۵ افزایش یافت ، درنهایت با کسر پرسشنامه های ناقص ، نمونه آماری به حجم ۳۴۳ کاهش یافت.
روش نمونه گیری :
در این پژوهش از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای استفاده شده ، بدین صورت که ابتدا چهار مدرسه به صورت تصادفی از منطقه یک ( پگاه ، فاطمیه ، ریحانه ، حجاب ) و چهار مدرسه از منطقه دو ( فجر، صدیقه کبری ، شهید بهشتی ، توحید ) انتخاب شدند، آنگاه حجم نمونه در هر منطقه و هر مدرسه به تناسب تعداد کل آنها نسبت به کل جامعه مشخص شد. در نهایت از هر مدرسه چند کلاس به صورت تصادفی انتخاب شد و دانش آموزان به پرسشنامه ها پاسخ دادند.