۱۱

۱۱

public class Calculation {
private int[] ybar1 = { 5,5,5, … }
private double[] x1bar ={0.0, 1.25, 3.75, 6.75, 10.55, 16.5, …}
private double[] x2bar ={0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, …}
private double[] x3bar ={0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, …}
private double[] sig1={0.37, 0.48, 0.65, 1.1, 1.3, 1.5, …}
private double[] sig2={2.3, 2.3, 2.3, 2.3, 2.3, 2.3, …}
private double[] sig3={11,11,11,11,11,11, …}
همانطور که در جدول(۳-۱۱) مشخص است قوانین ۱۰-۱، کلی نشان داده شده، که این مقادیر بصورت آرایه تعریف شده اند. _۱ Ῡها بیان کننده خروجی های قوانین می باشند سواره و یا پیاده، که سواره برابر پنج و پیاده بودن برابر ده در نظر گرفته شده اند.  ها مقادیر توابع تعلق می باشند که در آن نقطه تابع به بالاترین حد خود یعنی یک رسیده؛ منظور از _۱  مقادیر مربوط به توابع تعلق سرعت متوسط می باشد. به همین ترتیب _۲  ها مقادیر مربوط به توابع تعلق واریانس و _۳  ها مقادیر مربوط به توابع تعلق مسافت طی شده می باشند. σ ها مربوط به مقادیر میزان بازشدن دامنه های توابع تعلق است که منظور از _۱σ مقادیر مربوط به توابع تعلق سرعت متوسط می باشد و به همین ترتیب _۲σ و _۳σ مقادیر مربوط به توابع تعلق واریانس و مسافت طی شده می باشند. سایر قوانین در پیوست (الف-۲) بصورت کامل آورده شده است. در آخر با توجه به رابطه (۳-۱)، این مقادیر در هم ضرب شده و نتیجه بصورت یک عدد، صفر و یا یک بر گردانده می شود.
public int calc(double totalDistance, double minSpeed, double variance){
double p = 1.0;
double p1 = 1.0;
double s1 = 0.0;
double s2 = 0.0;
double f1 =1.0;
double f2 =1.0;
for(int i = 1; i < 180; i++){
p *= Math.exp(-(Math.pow( (totalDistance - x3bar[i]) / sig3[i],2))); p *= Math.exp(-(Math.pow( (variance - x2bar[i]) / sig2[i],2)));
p *= Math.exp(-(Math.pow( (minSpeed - x1bar[i]) / sig1[i],2 )
p1 = p * ybar1[i];
s1 += p1;
s2 += p;}
f1=Math.exp(-(Math.pow( ((s1/s2 - 5.0) / 2.1) ,2.0 ) ) ) ;
f2=Math.exp(-(Math.pow( ((s1/s2 - 10.0) / 1.8) ,2.0 ) ) );
if(f1>f2) return ۰;
else return ۱;
خروجی این رابطه بیان کننده پیاده بودن و یا سواره بودن می باشد که با داشتن این مقدار می توان در زمان مناسب اطلاعات را به سمت پایگاه داده فرستاد و در آن ذخیره کرد و یا حتی در صورت لزوم اطلاعات را از پایگاه داده حذف نمود.
۳-۲-۴-۳-ارسال اطلاعات
در برنامه دو حالت در نظر گرفته شده که در هر۲۰ ثانیه این حالت ها نسبت به خروجی فازی تغییر می­ کنند. زمانی که خروجی فازی مشخص شد؛ که آیا راننده در حالت پیاده روی است و یا در حال رانندگی خروجی در حالت اول ذخیره می شود، در ۲۰ ثانیه دوم زمانی که خروجی فازی مشخص شد، حالت دوم دارای مقدار می شود. سیستم با بررسی این دو حالت تشخیص می دهد که آیا خودرو پارک شده و یا از محل پارک خارج شده است.
if(oldState == MOVING && newState == STOPED){
Vibrator v = (Vibrator)getSystemService(MainActivity.VIBRATOR_SERVICE);
در صورتی که حالت ها از سواره به پیاده تغییر کند به برنامه اجازه داده می شود که اطلاعات مربوط به مکان پارک را همراه با شناسه برنامه به سمت پایگاه داده منتقل کند. این اطلاعات شامل طول و عرض جغرافیایی و شناسه برنامه می باشد که در این قسمت فراخوانی شده و ارسال می گردد. تمامی این اطلاعات به سمت پایگاه داده وب سایت منتقل شده و از این پس هر کاربری با مراجعه به این وب سایت می تواند این اطلاعات را دریافت کند.
HttpClient client = new DefaultHttpClient();
HttpPost post = new HttpPost("www.vanio.ir/iman/index.php"); List<NameValuePair> pairs = new ArrayList<NameValuePair>();
pairs.add(new BasicNameValuePair("action", “add"));
pairs.add(new BasicNameValuePair("lng", String.valueOf(location.getLongitude())));
pairs.add(new BasicNameValuePair("lat", String.valueOf(location.getLatitude())));
pairs.add(new BasicNameValuePair("serial", Settings.System.getString(getContentResolver(),
Settings.System.ANDROID_ID)));
۳-۲-۵-رزرو مکان پارک
کاربر با مراجعه به قسمت رزرو مکان پارک می تواند با توجه به نقشه و مکان های پارک اشغال، مکان مورد نظر برای پارک خودروی خود را انتخاب کند و آن را رزرو نماید. از این پس این مکان به عنوان مکان رزرو شده به همه کاربران دیگر نمایش داده خواهد شد. کاربر در این صفحه ابتدا می بایست شهر و خیابان مورد نظر خود برای پارک را انتخاب نماید تا در صورت وجود فضای پارک بتواند فضای مورد نظر خود برای پارک خودرو را انتخاب نماید. در پایگاه داده این برنامه نام دو شهر و سه خیابان به عنوان پیش فرض قرار داده شده است. بدلیل استفاده از این خیابان ها، طول خیابان اندازه گیری شده و مقدار آن در پایگاه داده قرار داده شده است. اطلاعات پایگاه داده با تقسیم طول خیابان بر طول خودرو که در پایگاه داده می باشد. مقدار فضای قابل دسترس را به کاربر نمایش می دهد.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

<label>شهر:</label>

۱۰- مجازات ۱۰ تا ۵۰ تومانی متخلفان
۱۱- مسئولیت شهرداری در اجرای فرمان
همان‌طور که از این مفاد مشخص می‌شود، قانون مذکور منحصر به کارگران قالیباف، آن هم در محدوده استان کرمان و بلوچستان می‌شد.
در تاریخ ۲۷/۱۲/۱۳۰۹ هیأت ‌وزیران طی نظام نامه‌ای مصوب کرد از سال بعد با کسر ۲ درصد از حقوق روزمزدها و کنتراتی‌ها و ۱۰ شاهی از حقوق کارگران طرق، صندوقی به نام صندوق «احتیاط کارگران طرق و شوارع» ایجاد شود.
طبق نظام نامه آن که ۱۴ ماده و ۵ تبصره داشت، این صندوق پرداخت هزینه معالجه‌ی کارگران راه، تعیین مقرری برای مصدومان کار طبق جدول پیش‌بینی شده و تعیین مقرری برای خانواده کارگرانی که بر اثر حوادث کار فوت می‌کردند را به عهده می‌گرفت.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

مقررات این صندوق به سایر کارگران ساختمانی دولت و حتی مستخدمان دولت به موجب متمم بودجه ۱۳۱۱ تسری یافت. بر اساس آن به کارگرانی که به امور ساختمانی دولت و کارهای مشابه آن اشتغال دارند، یا برای جبران خسارات مالی ناشی از صدمات جانی یا حوادثی که موجب از کار افتادگی موقت یا دائم می‌شود، مبلغ حداقل ۱۰ روز و حداکثر یک سال دستمزد پرداخت شود.
در سال ۱۳۱۲ مقررات نظام‌نامه صندوق احتیاط ادارات طرق، طی تصویب نامه‌ای به کارگران و مستخدمان کنتراتی و روزمزد کارخانه‌ها و مؤسسات صنعتی و معدنی تابع اداره کل صناعت و فلاحت نیز تعمیم داده شد.
در سال ۱۳۱۵ اداره کل صناعت و معادن، آیین‌نامه‌ای را مشتمل بر ۹ فصل، ۶۹ ماده و ۱۱ تبصره به تصویب دولت وقت رساند. این مصوبه به حفاظت و بهداشت کار، روابط کار و تکالیف کارفرما، وظایف کارگران، بازرسی کار، ترتیب تشکیل پست‌های امدادی و صندوق احتیاط برای معالجه و پرداخت پاداش به آسیب دیدگان و سایر مقررات مربوط به تأمین اجتماعی پرداخته بود.
این نظام نامه را می‌توان اولین قانون مربوط به روابط کار در واحدهای صنعتی دانست و در آن مقررات کار و بیمه‌ کارگر نیز در کنار هم قرار گرفت. البته در این قانون به هیچ وجه به وضع کارگران کشاورزی و کارگاه‌های کوچک توجهی نشده‌ بود.
با برکناری رضا شاه و ایجاد آزادی نسبی در کشور، فعالیت گروه‌های مارکسیستی در ایران افزایش یافت و آن‌ها مهم‌ترین گروه هدف خود را جامعه کارگری تعریف و توجه به مسائل کارگری را در صدر شعارهای خود اعلام کردند. به این ترتیب، فضایی ایجاد شد تا قانون کار مجدداً مطرح شود. طرح قانون کار در ۲۸ اردیبهشت ۱۳۲۵ به تصویب هیأت ‌وزیران رسید. در همان سال، وزارت کار و تبلیغات هم تشکیل شد. پیش از آن در وزارت پیشه و هنر در سال ۱۳۲۳ اداره مستقلی به نام اداره کل کار تشکیل شده بود. این قانون بیشتر ناظر بر چگونگی نظارت بر اعتصاب کارگران بود و کارگران کشاورز را از شمول خود خارج کرده بود. ساعات کار ۴۸ ساعت در هفته، مرخصی ۱۵ روز در سال، تعطیلی یک روز در هفته به ازای ۶ روز کار، حداقل سن کارگری ۱۲ سال و کارآموزی ۱۰ سال، مرخصی زایمان، مهلت شیر دادن به نوزادان، تأسیس شیرخوارگاه و اجرای آیین‌نامه بهداشتی برای کارفرمایان از جمله مفاد این قانون بود. همچنین در این قانون، تشکیل هیأت‌های حل اختلاف برای رسیدگی به اختلافات کارگری و کارفرمایی، مجاز بودن تشکیل اتحادیه‌های کارگری و کارفرمایی، تعیین حداقل دستمزد سالانه و به صورت منطقه‌ا‌‌ی، تساوی مزد کارگر زن و مرد از دیگر مواد این قانون بود. این مصوبه تا سال ۱۳۲۸ ادامه داشت؛ اما به علت هرج‌ومرج‌های سیاسی و اجتماعی به تصویب مجلس شورای ملی نرسید.
با فروکش کردن جنبش‌های کارگری و تسلط دولت بر اوضاع، پیشنهاد جدیدی با مطالعه مشترک کارشناسان داخلی و هیأتی از کارشناسان دفتر بین‌المللی کار تنظیم شد و پس از تصویب شورای عالی کار به مجلس ارائه شد. این پیشنهاد در تاریخ ۱۷/۳/۱۳۲۸ تحت عنوان قانون اجازه اجرای گزارش کمیسیون پیشه و هنر و بازرگانی، مربوط به کارگران و کارفرمایان که شامل ۲۱ ماده و ۱۵ تبصره بود، به تصویب مجلس رسید. این قانون در مقایسه با قانون قبل، مضامین حمایتی کمتری برای کارگران داشت و قرار بود صرفاً‌ به مدت یک سال به صورت آزمایشی به اجرا درآید تا پس از آن، لایحه جدیدی با توجه به مسائلی که در عمل ایجاد شده، مجدداً تدوین شود.
در عمل این قانون تا سال ۱۳۳۷ اجرا می‌شد و بحث آزمایشی بودن آن به بوته فراموشی سپرده شد.
در سال ۱۳۳۶ با همکاری کارشناسانی از سازمان بین‌المللی کار،‌ طرح جدیدی تهیه‌ و پس از نظرخواهی از دفتر بین‌المللی کار به مجلس ارائه شد. این لایحه در تاریخ ۲۶/۱۲/۱۳۳۷ مشتمل بر ۶۹ ماده و ۲۳ تبصره به تصویب نهایی کمیسیون کار مشترک مجلسین (سنا و ملی) رسید. این بار هم قرار بود این قانون به مدت ۲ سال به صورت آزمایشی اجرا و پس از آن برای تصویب قطعی به مجلس تقدیم شود؛ اما این قانون موقت عملاً ۳۲ سال پابرجا بود.
نکته مهم در این قانون، ماده ۳۳ آن بود که طبق آن کارفرما مجاز می‌شد به طور یک جانبه با اخطار کتبی ۱۵ روزه، کارگر دائم را اخراج کند. همچنین شورای کارگاه و هیأت حل اختلاف، مراجع اختصاصی رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما شدند. (دکتر ز- شیدفر،۱۳۳۹، جلد اول، صفحه ۱۱۳)
در سال‌های بعد از جمله سال‌های ۱۳۴۱، ۱۳۴۳، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۲ و ۱۳۵۳ تغییرات کوچکی در مفاد این قانون اعمال شد.
در سال ۱۳۵۵ دولت مطالعاتی را پیرامون طرح قانون کار جدید آغاز کرد که در نهایت، این طرح مهر سال ۱۳۵۷ در ۱۲۹ ماده و ۵۷ تبصره تنظیم شد؛ اما به دلیل وقوع انقلاب اسلامی عملاً کنار گذاشته شد.
در سال ۱۳۵۸ وزارت کار و امور اجتماعی برای تعطیلی قانون کار اسلامی، از گروه‌های مختلفی که در مسائل کار و امور اجتماعی و اقتصادی ذینفع بودند، نظرخواهی کرد که به تهیه طرح پیش‌نویس قانون کار در ۱۳۶۰ منجر شد.
با توجه به این که این طرح مذکور با معیارهای مورد انتظار هیأت دولت سازگار نبود، طرح کار کنار گذاشته شد. پس از رد این طرح، موسسه کار و تأمین اجتماعی که موسسه‌ای پژوهشی و آموزشی وابسته به وزارت کار و امور اجتماعی است، تهیه‌ پیش‌نویس دیگری را آغاز کرد که بررسی آن حدود ۲ سال طول کشید. با تغییر کابینه و روی کار آمدن دکتر احمد توکلی در وزارت کار و امور اجتماعی، تلاش دیگری برای تدوین قانون کار انجام شده. در این پیش‌نویس وزیر کار با کمک جمعی از فقهای جامعه مدرسین قم، حقوق کار بر اساس مفاهیم سنتی فقه و اصول تعریف و تلاش شده ‌بود رابطه کارگر و کارفرما در چارچوب رابطه اجیر و مستأجر تعریف شود. در این حالت، حقوق کار بر اساس احکام اولیه فقه اسلامی در چارچوب قرارداد خصوصی بین طرفین مشخص می‌شد. بنابراین هر نوع دخالت دولت در روابط کار و الزام یک طرف یعنی کارفرما به تبعیت از شرایط قانونی را موافق موازین شرعی نمی‌دانست. این پیش‌نویس بر اساس اصل توافق طرفین تنظیم شده بود.
هر محور از مسائل فی‌مابین کارگر و کارفرما که در این پیش‌نویس مورد بررسی قرار می‌گرفت، به توافق طرفین محول شده بود. نظیر ساعات کار، دستمزدها، مرخصی‌ها و غیره. این قانون با مخالفت شدید خانه کارگر روبه‌رو شد.
همزمان نخست‌وزیر، رئیس دیوان عالی کشور، وزیر دادگستری و وزیر صنایع به مخالفت با این پیش‌نویس پرداختند. لذا دولت ۹ تن از وزرا را مأمور کرد تا نقایص پیش‌نویس موجود را برطرف کرده و پیش‌نویس جدیدی ارائه کند.
لازم به ذکر است، دکتر احمد توکلی، وزیر کار وقت به دلیل آن‌چه که وی «استنباطات فکری» می‌خواند، دستور توقف قانون کار موقت و تعطیل هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف و شوراهای اسلامی کار را در سال ۶۰ صادر کرده بود. در این اثنا، دولت تغییر کرد. تیم جدید وزارت کار با بهره گرفتن از این تجربه و تجربیات دیگر، قانون کار جدیدی را تهیه کرد. برای این که این پیش‌نویس از شائبه ضد شرعی بودن مبرا شود، این تمهید اندیشه شده بود که کارفرمایان بخش خصوصی باید ظرف ۲ ماه پس از تصویب قانون کار، به وزارت کار و امور اجتماعی مراجعه کنند و تعهد نمایند که مفاد قانون کار و آیین‌نامه‌های اجرایی آن را رعایت خواهند کرد و به صورت شرط ضمن عقد، دولت هم استفاده از امکانات دولتی از قبیل ارز دولتی، استفاده از آب، برق، گاز، تلفن و سایر امکانات چون بنادر، فرودگاه و غیره را برای آن‌ها مجاز خواهد کرد. برای حصول از این که با این تدابیر، الزام کارفرمایان بخش خصوصی به مفاد قانون کار مخالف شرع نخواهد بود. نخست وزیر وقت با امام خمینی رایزنی کرد و تأیید امام خمینی را در ضمن نامه‌ای به وزیر کار اعلام کرد.
پس از اخذ این تأیید، پیش‌نویس در تاریخ ۷/۲/۶۴ به هیأت دولت تقدیم شد و بلافاصله در روز بعد، به تصویب رسید. لایحه در ۲۴/۲/۶۴ تقدیم مجلس شد و در کمیسیون کار و امور اداری و استخدامی مجلس مورد بازنگری قرار گرفت. نهایتاً لایحه پس از یک سال کار در کمیسیون، شهریور ۶۵ به مجلس ارائه شد و کلیات آن در مهر همان سال به تصویب رسید. اما انجام اصلاحات لازمه برای جزئیات این لایحه یک سال به مجلس طی ۱۶ جلسه در شور دوم لایحه کار مورد بحث قرار داد و آن را در تاریخ ۲۸/۸/۶۶ به تصویب مجلس رسید و برای اظهار نظر به شورای نگهبان فرستاده شد.
در این حین، زمزمه‌هایی از شورای نگهبان به گوش می‌رسید مبنی بر این که قانون کار صرفاً شامل کارگاه‌هایی می‌شود که از این به بعد دایر شود؛ اما مشمول کارگاه‌های موجود نخواهد شد. به همین دلیل، وزیر کار در تاریخ ۲/۲/۶۶ نامه‌ای به امام خمینی ارسال نمود و نظر ایشان را جویا شد. حضرت امام در زیر نامه مرقوم فرمودند در هر دو صورت چه گذشته و چه حال دولت می‌تواند شرایط الزامی را مقرر نماید.
انتظار می‌رفت با این نظر صریح امام خمینی، قانون کار در شورای نگهبان تایید؛ شود. اما در تاریخ ۱۹/۹/۶۶ شورای نگهبان،‌ ۷۴ ایراد بر قانون کار وارد کرد که در صدر آن‌ها مفاد یک قانون کار به چالش کشیده شده بود. در اظهار نظر شورای نگهبان آمده بود: «مقدمتاً‌ لازم به ذکر است ایراداتی که از لحاظ شرعی به این قانون وارد شده است، بر اساس استظهار از ماده‌ی یک آن است که به عنوان الزام قانونی اشخاص مذکور را مکلف به تبعیت از این قانون نموده است؛ لذا بررسی و اظهارنظر سایر موارد به طور مستقیم و بدون ارتباط با ماده مذکور انجام شده است. بدیهی است، چنانچه با فتوای حضرت امام خمینی (مدظله العالی) مجلس شورای اسلامی اصلاحاتی به عمل آورد،‌ شورای نگهبان با توجه به فتوای معظم له بررسی و اظهارنظر خواهد نمود.»
مفاد ماده یک قانون این بود که «کلیه کارفرمایان، کارگران،‌ کارگاه‌ها، مؤسسات تولیدی،‌ صنعتی، خدماتی و کشاورزی که به هر نحو از امکانات دولتی مثل ارز، انرژی، مواد اولیه و اعتبارات بانکی استفاده می‌نمایند، مکلف به تبعیت از این قانون می‌باشند. در واقع شورای نگهبان از تعبیر «شرایط اسلامی» در جوابیه حضرت امام استفاده کرده‌اند و گفتند منظور امام از شروط اسلامی این است که توافق طرفینی باشد؛ چون توافق مجلس و شورای نگهبان ادامه داشت تا جایی که مجدداً به جای اول بازگشت، به این ترتیب کشاکش میان مجلس و شورای نگهبان ادامه یافت تا جایی که مجدداً نخست وزیر نامه‌ای به امام خمینی نوشت که امام خمینی در پاسخ، نامه مشهوری را ارسال کرد.
مناقشه میان مجلس و شورای نگهبان زمینه تأسیس مجمع تشخیص مصلحت را بر اساس فرمان امام خمینی در تاریخ ۱۷/۱۱/۶۶ وجود آورد.
قانون کار در آذرماه ۶۷ در مجمع مطرح شد؛ اما مجمع تشخیص مصلحت به دلیل آن که این لایحه مراحل مقرر در ماده ۱۰ آیین‌نامه جدید مجمع را طی نکرده بود و همچنین اظهارات بعضی فقهای شورای نگهبان مبنی بر قابل رفع بودن ایرادات در مجلس و شورای نگهبان، آن را به مجلس برگرداند.
نشست‌های متعددی میان کمیسیون‌ کار و امور اجتماعی مجلس و نماینده شورای نگهبان به منظور رفع اختلافات برگزار شد؛ اما تفاهمی حاصل نشد و مجلس در تاریخ ۲/۷/۶۸ لایحه را تصویب کرد؛ اما شورای نگهبان طی نامه شماره ۱۱۲۹ مورخ ۲۴/۷/۶۸ اعلام داشت که قسمت عمده‌ ایرادات به حال خود باقی مانده و رفع نشده است و بیش از ۱۳۰ اشکال شرعی و قانون اساسی بر آن وارد کرد. لذا لایحه قانون کار به مجمع تشخیص مصلحت عودت داده شد. با توجه به تحولات سیاسی نظیر اصلاح قانون اساسی، رحلت امام و تغییر دولت، کار بررسی آن تا سال بعد ادامه یافت و نهایتاً در تاریخ ۲۹ آبان ۱۳۶۹ قانون کار با اصلاح و تتمیم ۶۰ ماده از آن و کل فصل مجازات‌ها مشتمل بر ۲۰۳ ماده و ۱۲۱ تبصره به تصویب مجمع تشخیص مصلحت رسید. (مرکز تحقیقات و پژوهش وزارت کار،۱۳۷۸، صفحه ۵۰)
۲-۱-۲- تعریف قرارداد کار
قرارداد در لغت به معنای اتفاق دو یا چند تن در امری، پیمان و یا عهدنامه است و معنی قرارداد در لغت و محاورات عمومی و نیز در اصطلاح خاص حقوقی یکی است و آن عبارت از همان معنی تحلیلی است که برای عقد ذکر شد یعنی همکاری متقابل اراده دو یا چند شخص در ایجاد ماهیت حقوقی.
در ماده ۷ قانون کار قرارداد کار این‌گونه تعریف شده است: قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی کاری را برای مدت موقت و یا مدت غیر موقت برای کارفرما انجام می‌دهد.
قرارداد کار به نحوی که در قانون کار تعریف شده با قراردادهای موضوع ماده ۱۰ قانون مدنی تطبیقمی کند این ماده چنین مقرر می‌دارد:قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است. (حجتی اشرفی، ۱۳۸۲، صفحه ۳)
در حقوق مدنی عقد اجاره، منفعت انسان است این منفعت ممکن است عمل و کار معین باشد، چنانچه شخصی تعهد کند چیزی را طبق نقشه و طرح معین برای دیگری بسازد در این صورت مورد اجاره ساختن آن شی و عمل معین است. این اجاره را اجاره عام می‌گویند و اگر چنانچه کسی اجیر شود که مثلاً روزی ۸ ساعت برای دیگری کار کند اجاره خاص می‌باشد. در اجاره عام اجیر می‌تواند برای مستاجرین (کارفرمایان) متعدد کار کند ولی در اجاره خاص کلیه منافع اجیر خاص در مدت اجاره متعلق به مستأجر می‌باشد.
۲-۱-۳- ماهیت قرارداد کار
اصل آزادی ایجاب می‌کند اشخاص بتوانند در روابط کار خود قراردادهایی را منعقد نمایند. لیکن گاهی ضرورت دارد این آزادی‌ها محدود شوند و قانون شرایط را معین و برای اعمال اراده و خواست مردم تعیین نماید. از جمله این محدودیت‌ها اراده طرفین در انعقاد قرارداد کار است «هر چند قرارداد کار یک عقد است اما به جهت ماهیت و ویژگی آن و ارتباطی که با نظم عمومی اجتماعی دارد کاملاً متکی و منطبق بر اراده طرفین قرارداد نیست بلکه چه در مرحله انعقاد و چه در مرحله اجرا، قانون و قدرت عمومی بر نحوه انعقاد و اجرای آن نظارت دارد.»(رنجبری، ۱۳۷۷، صفحه ۷۵ )
بدیهی است چنانچه دولت در تنظیم قرارداد کار مداخله نکند و تعیین شرایط آن را آزاد و به اراده طرفین واگذار نماید آزادی اراده کارگر محقق نمی‌شود زیرا کارگر به دلیل مشکلات معیشتی که به کار و ما به ازای آن بستگی دارد مجبور به قبول شرایط پیشنهادی از سوی کارفرما خواهد شد و از سوی دیگر کارفرما به واسطه ی پشتوانه مالی قادر می‌باشد برای فایق آمدن به خواسته‌هایش از منافع مقطعی خود بگذرد و در این عدم توازن و نابرابری قدرت دو طرف قرارداد چگونه کارگر می‌تواند استقلال و آزادی اراده را حفظ نموده و به خواسته های کارفرما تسلیم نشود؛ لذا جهت تعدیل این وضع و رسیدن به عدالت اجتماعی که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر محور آن بنا نهاده شده است دولت ناگزیر به دخالت در تنظیم قرارداد کار می‌باشد و با تدوین مقررات در شرایط انعقاد آن نقش اساسی اعمال نماید.
۲-۱-۴- ویژگی‌های قرارداد کار
قرارداد کار دارای ویژگی‌هایی است که آن را از سایر قراردادها متمایز می‌سازد. مهم‌ترین ویژگی قرارداد کار تابعیت حقوقی کارگر نسبت به کار فرما می‌باشد. بدین معنی که کارگر باید به دستور و طبق نظر کارفرما و به حساب او اعمالی را انجام دهد و این خصوصیت است که قرارداد کار را از سایر قراردادها متمایز می کند.
«تابعیت اقتصادی کارگر نسبت به کارفرما مشخصه‌ی دیگری برای تمیز قرارداد کار است که به عنوان مکمل مشخصه اصلی است. زیرا کارگر برای بقای خود از نظر اقتصادی متکی به مزدی است که در مقابل کار دریافت می‌دارد.»(فرهنگ مهر، ۱۳۸۴، صفحه ۱۵ )
قرارداد کار دارای خصوصیاتی است که ذیلاً به برخی از موارد آن اشاره خواهد شد:
۲-۱-۴-۱- قرارداد کار قرارداد رضایی است
به استناد ماده ۱۹۰ قانون مدنی بر حسب اصل، توافق دو اراده، رکن لازم و کافی برای انعقاد قرارداد است. به تشریفات خاصی نیاز ندارد و جز در موارد نادر قرارداد به تراضی بسته می‌شود پس می‌توان گفت در حقوق ما اصل این است که «عقد با تراضی واقع می‌شود نه تشریفاتی لازم دارد و نه تسلیم مورد معامله در وقوع و نفوذ پیمان موثر است و فقطمی تواند از آثار و توابع تملیک و اجرای تعهد باشد.»(کاتوزیان، ۱۳۷۶، صفحه ۷۶)
«عقد رضایی به صرف تراضی عاقدین صورت می‌گیرد و بدون حاجت به لفظ خاص با تنظیم سند و یا اقباض معقود علیه چنانکه در عقود عینی معمول است و در برابر عقود تشریفاتی استعمال می‌شود.»(لنگرودی، ۱۳۷۸، جلد چهارم، صفحه ۸۰ )
۲-۱-۴-۲- قرارداد کار عقد مستمر است
عقد مستمر عقدی است که در آن یکی از طرفین یا هر دو ملزم به اجرای تعهدات مستمر و یا مکرر پیش بینی شده در مهلت معین یا نا معین باشند مانند عقود اجاره که در آن تعهد موجر در تأمین منافع عین مستاجره و تعهد کارگر در انجام دادن کار مستمر در مقابل پرداخت اجاره بها و دستمزد در موائد معینه است.
در مقابل عقد مستمر عقد فوری قرار دارد و آن عقدی است که در آن کلیه تعهدات و هر یک از طرفین دفعتاً واحداً در یک زمان (که مورد توافق آنان بوده) باید اجرا شود مانند بیع عین معین که به موجب آن مبیع با ثمن و یا هر دو فوراً و یا در محل معین باید تسلیم و پرداخت شود. (امیری قائم مقامی، ۱۳۸۴، صفحه ۸۷)
۲-۱-۴-۳- قرارداد کار عقد معوض است

بین گسترش خودآگاهی و رفتار شهروندی سازمانی معلمان مقطع متوسطه شهرستان گرمی رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه صفر(H0): بین گسترش خودآگاهی و رفتار شهروندی سازمانی معلمان مقطع متوسطه شهرستان گرمی رابطه معناداری وجود ندارد.
فرضیه تحقیق(H1): بین گسترش خودآگاهی و رفتار شهروندی سازمانی معلمان مقطع متوسطه شهرستان گرمی رابطه معناداری وجود دارد.
جدول(۴-۱۶): آزمون پیرسون جهت بررسی عوامل ناشی از گسترش خودآگاهی با رفتارشهروندی سازمانی

P<0/05* P<0/01**
با توجه به ارقام مندرج در جدول شماره( ۴-۱۶)، مقدار ضریب همبستگی بدست آمده، ۸۳۵/۰ در سطح معناداری ۰٫۰۰۰ مؤید تائید فرضیه تحقیق است. چرا که مقدار سطح معناداری بدست آمده کوچکتر از سطح استاندارد ۰۵/۰ میباشد. بنـابراین فرضیـه صفر رد شده و فرض آمـاری با اطمینـان ۹۵/۰ پـذیرفتـه میشود. یعنی به تناسب افزایش سطح گسترش خودآگاهی پاسخگویان، رفتار شهروندی سازمانی نیز تغییر پیدا کرده است.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۴-۴- رگرسیون چند متغیره
در معادله رگرسیونی چند متغیره برای مشخص کردن ضریب تعیین(R² ) و میزان وزن هر متغیر(Beta) مجموعه متغیرهای مستقل وارد معادله میشوند. لازم به یادآوری است؛ به منظور تعیین سهم هر یک از متغیرها در تبیین متغیر وابسته از رگرسیون چندگانه، به روش (Enter) استفاده میشود. در این روش متغیرهای مستقل به طور همزمان وارد تحلیل شده و اثرات آنها بر روی متغیر وابسته تعیین می‌گردد. متغیرهای مستقلی که بطور همزمان وارد معادله رگرسیون چند متغیره شدند عبارتند از:
تفکر انتقادی، آگاهی متعالی، معناسازی شخصی و گسترش خود آگاهی
بر اساس مطالب گفته شده در فصول قبلی، مدل رگرسیون این تحقیق را میتوان بصورت زیر در نظر گرفت، برای پردازش نهائی مدل طراحی شده از آماره رگرسیون مطابق جداول ذیل استفاده مینمائیم:

Y :متغیر وابسته ( رفتارشهروندی سازمانی)
X₁: تفکر انتقادی وجودی
: X₂ آگاهی متعالی
: X₃ معناساری شخصی
:X₄ گسترش خودآگاهی
جدول شماره(۴-۱۷): تحلیل رگرسیون

Henderson و همکاران [۳۵]، Kalogiannakis و همکاران [۷۸] ودیگران گزارش دادند که گرمای ویژه کامپوزیت دچار نوسان است زیرا با افزایش دمای ماتریس پلیمری به حالت تجزیه می رسد در صورتیکه گرمای ویژه ذغال به صورت پایدار با دما افزایش می یابد. همانطور که در شکل ‏۲‑۱۹ نشان داده شده است.
شکل ‏۲‑۱۹: تأثیر دما بر روی ظرفیت حرارتی ویژه در کامپوزیت فنولیک/الیاف شیشه و ذغال آن.توسط Hendeson و همکاران.
Henderson and wiecek [38]گزارش دادند که گرماهای ویژه برای لایه اصلی^[۲۱۴] و ذغال تابع دما هستند و به وسیله فرمول زیر محاسبه می‌شود:

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

همانند هدایت حرارتی؛ گرماهای ویژه لایه و ذغال بایست به صورت آزمایشگاهی در محدوده‌ی دمایی موردنظر اندازه گیری شده و سپس این تابع با داده‌های نموداری fit شود^[۲۱۵].
فصل سوم
کارهای تجربی و مدلسازی
مقدمه
امروزه استفاده از پلیمرهای معمول مانند پلی یورتان‌ها به دلیل مزایایی مانند سبک وزن بودن، ساده بودن فرایند ساخت و شکل‌دهی، دوام و پایین بودن هزینه‌های ساخت نسبت به دیگر مواد-حتی دیگر پلیمرها- با استقبال بیشتری مواجه شده است. یکی از موانع و مشکلات موجود در استفاده از پلیمرها بحث مربوط به خواص مکانیکی مانند مدول، استحکام و قابلیت اشتعال و مقاومت در برابر حرارت می‌باشد. خطرات ناشی از آتش‌سوزی و همچنین خطرات حاصل از گازهای سمی مثل مونواکسیدکربن و دود یکی از معایب استفاده از مواد پلیمری و پلاستیکی است.[۸۲]
به همین منظور استفاده از موادی با عنوان تأخیردهنده اشتعال^[۲۱۶] که باعث تأخیر در فرایند اشتعال پلیمر و افزایش زمان شروع احتراق^[۲۱۷] و در نتیجه افزایش بازده و ایمنی قطعه مورد استفاده در مجاورت حرارت خواهد شد. تأخیردهنده اشتعال موجب شکستن چرخه اشتعال^[۲۱۸] می‌شود و در نتیجه از طریق مکانیسم‌های مختلف باعث خاموشی شعله خواهد شد و یا سرعت سوختن آن را کاهش خواهد داد.
تاخیر اشتعال در پلی‌یورتان بوسیله افزودن و یا قرار دادن یک عنصر خاص هالوژنه در ساختار، ایجاد می‌شود. این تأخیردهنده اشتعال می‌تواند آمیزه‌هایی آلی شامل ترکیبات هالوژن‌ها(کلر یا بروم) و ترکیبات فسفره باشد. ترکیبات آنتیموان یا بروم(Boron) بندرت مورد استفاده قرار می‌گیرند. برخی مواقع ترکیبات معدنی مثل هیدرات آلومینیوم(Al₂O₃*nH₂O)، اکسید آنتیموان(Sb₂O₃) و آمونیوم فسفات بعنوان تأخیردهنده اشتعال در پلی‌یورتان مورد استفاده قرار می‌گیرد.
بیشتر تأخیردهنده‌های اشتعال پرکاربرد در فوم‌های سخت و نرم، استرهای فسفاته و کلره هستند که در برخی مواقع با ملامین ترکیب شده‌اند.[۸۳]
استفاده از تأخیردهنده‌های هالوژنه یکی از مؤثرترین راه‌های کاهش اشتعال‌پذیری در بسیاری از پلیمرها بدون تأثیر بر روی خواص مکانیکی ماده است. از طرفی مضرات ناشی از استفاده از این مواد در طبیعت یکی از دلایل عمده عدم استفاده از این مواد تأخیردهنده است.[۸۲]
از طرفی یکی از مشکلات استفاده از سیستم‌های تأخیردهنده اشتعال غیر هالوژنه و افزودنی‌های معدنی رایج، نسبت ابعاد^[۲۱۹] پایین آنها و میزان زیاد استفاده در ترکیب برای افزایش و بهبود خواص و تأثیرگذاری مناسب از لحاظ تأخیر در اشتعال بگذارند، نیاز به مقدار^[۲۲۰] زیادی از تأخیر دهنده می‌باشند-حدود ۶۰%- که خود موجب افت خواص مکانیکی مثل کاهش انعطاف‌پذیری در محصول نهایی، افزایش میزان دانسیته، خواص مکانیکی ضعیف، مشکلات فرایند پذیری و آمیزه‌سازی خواهد شد. از این رو رفته رفته استفاده از ذرات نانو جهت بهبود خواص به دلیل افزایش نسبت ابعادی و در عین حال کاهش میزان استفاده از ذرات افزایش یافت، نانوکامپوزیت‌های پلیمری لایه‌ای سیلیکاته^[۲۲۱] یکی از جدیدترین راه‌های مورد استفاده بعنوان تأخیردهنده اشتعال است که نسبت به دیگر فرمولاسیون‌های سنتی و مرسوم که اغلب میزان درصد وزنی زیادی جهت تأثیرگذاری نیاز دارند مورد استفاده قرار گرفته‌اند.[۸۲, ۸۴, ۸۵]
در هنگام اشتعال و سوختن نانوکامپوزیت‌های پلیمری، یک لایه سطحی بر بالای پلیمر خام^[۲۲۲]تشکیل می‌شود که بعنوان یک سپر حرارتی و جرمی^[۲۲۳] موجب کاهش سرعت انتقال جرم گازهای حاصل از پیرولیز به سطح به دلیل کاهش گرمای انتقالی به ماده پیرولیز نشده؛ خواهد شد. علاوه بر این؛ در حضور نانوذرات دما ؛ دمای شروع به احتراق^[۲۲۴] در لایه سطحی پلیمر افزایش خواهد یافت.[۸۴]
بیشتر کارهای انجام شده در گذشته بیشتر با محوریت تهیه نانوکامپوزیت پلی‌یورتان و بررسی خواص بدست آمده می‌باشد. [۳۳, ۳۴, ۸۵-۸۸] همچنین در مواردی استفاده از تأخیردهنده‌های اشتعال جهت افزایش مقدار پایداری حرارتی مشاهده شده است.[۸۹]
یکی از روش‌های رسیدن به اهداف بالا اصلاح پلیمرهای آلی با افزودنی‌های معدنی با خواص متمم و تکمیل کننده می‌باشد.
با وجود تمامی مزایای استفاده از نانوپرکننده‌ها، باز هم افزایش نانو مواد نیز تا حد خاصی پیشنهاد شده است و بیشتر از آن مقدار خواص تغییرات خاصی نخواهد کرد و یا حتی با افت خواص مواجه خواهیم شد. همانطور که گفته شد استفاده هر کدام از مواد تأخیردهنده هالوژنه و نانورس به تنهایی دارای معایبی است؛ بنابر این در این پروژه مبنای کار استفاده از دو ماده نانورس و تأخیردهنده اشتعال جدید اوره کندانس؛ به دلیل همپوشانی نقاط ضعف هرکدام از مواد و اثرات برهم افزایی^[۲۲۵] این دو ماده است.
در این فصل ابتدا به مباحث مربوط به تهیه نمونه‌های کامپوزیتی و نانوکامپوزیتی با بهره گرفتن از یک پلی ال و ایزوسیانات به همراه خاک‌رس اصلاح شده در مقیاس نانو و تأخیر دهنده اشتعال اوره کندانس تهیه شده توسط Sharzehee[90]؛ به عنوان یک تآخیر دهنده اشتعال جدید و سازگار با پلی یورتان و خاک رس؛ به بررسی و مقایسه رفتار حرارتی ایجاد شده و روند تأثیر دو ماده کلوزیت B30 و اوره کندانس بر روی خواص اشتعال‌پذیری و مقاومت و پایداری حرارتی بر اساس آزمون‌های حرارتی وتحلیل آنالیزهای حرارتی TGA و DSC پرداخته و سپس با بهره گرفتن از نتایج بدست آمده از آنالیزهای فوق به ترتیب پارامترهای سینتیکی و ظرفیت حرارتی ویژه و گرمای حاصله از تجزیه را بدست آورده می‌شود.
در نهایت با قرار دادن پارامترهای سینتیکی بدست آمده، معادله سینتیکی کلی را برای واکنش تجزیه هر کدام از نمونه‌ها بدست خواهیم آورد.
با بهره گرفتن از روش ارائه شده توسط Henderson و استفاده از سه معادله پیوستگی و سینتیکی و انتقال حرارت و جایگذاری پارامترهای محاسبه شده، درمعادلات فوق‌الذکر؛ مقادیر T , m ,m_g بدست آورده شده است.
کارهای آزمایشگاهی
مواد مصرفی
متیلن دی‌فنیل دی‌ایزوسیانات(MDI) (2,4′-methylene diphenyl-diisocyanate)که داری دو گروه عاملی ایزوسیانات است؛ از شرکت DC Chemical Co. از کشور(Kunsan)Korea تهیه شده است.
به همراه پلی اُل پایه پلی اتر که دارای دو گروه هیدروکسیل بعنوان گروه‌های عاملی می‌باشد، تهیه شده از شرکت سوئدی KEMI بعنوان مواد اولیه استفاده شده است.
نانو خاک رس اصلاح شده آلی مورد استفاده در این کار نیز از شرکت .Southern Clay Inc از کشور امریکا با دانسیته gr/cc98/1خریداری شده است. کلوزیت B30یک مونت موریلونیت طبیعی اصلاح شده با نمک آمونیوم ۴ تایی است. در این خاک رس،اصلاح کننده آلی MT₂EtOH می‌باشد. Tallow موجود در اصلاح کننده عمدتاً یک زنجیره اکتادسیل^[۲۲۶] با مقادیر کوچکتر همولوگ پایین است.(ترکیب تقریبی: ~۶۵% C18; ~30% C16; ~5% C14)
شایان ذکر است که MT₂EtOH داری دو گروه هیدروکسیل است. غلظت اصلاح کننده در خاک رس meq90 در gr100 از خاک رس است. فاصله بین هر دو لایه از خاک رس(d₀₀₁)^[227] بر اساس نتایج آزمون تفرق الکترونی اشعه ایکس (XRD) برابر با Å۵/۱۸ می‌باشد.
این نوع و گرید از نانوخاک رس بعنوان افزودنی برای بهبود بسیاری از خواص فیزیکی مانند تقویت^[۲۲۸]، هم‌افزایی تأخیر اشتعال و پوشش و محافظ^[۲۲۹]، در لاستیک‌ها و پلاستیک‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.
Typical properties:

در این روش برای بی مقیاس سازی داده‌های کیفیت سرویس ابتدا برای هر یک از معیار‌های کیفیت سرویس توسط تصمیم گیرنده یک مقدار حداقل و حداکثری در نظر گرفته می‌شود که این مقادیر حداکثر و حداقل با جستجو در بین تمامی معیار‌های کیفی سرویس‌های واقعی موجود در بین سرویس‌های کاندید بدست می‌آید.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در روش بی مقیاس سازی ماکسیمم برای قابل قیاس سازی هر یک از داده‌های کیفیت سرویس با یکدیگر توسط حداقل () و حداکثر () مقداری که با جستجو در بین سرویس‌های کاندید بدست آمده است تمامی داده‌های کیفیت سرویس را در بازه صفر و یک تبدیل می‌کنیم. اما گاهی برخی از معیار‌های کیفیت سرویس با سایر معیار‌ها در بازه و جهتی که در آن قرار می‌گیرند متفاوت می‌باشند بنابراین نمی‌توان آن‌ها را باهم قیاس کرد. برخی از معیار های اندازه گیری، نظیر زمان پاسخگویی و زمان تأخیر رابطه معکوسی با پارامتر کیفیت دارند به طوری که مقدار بالاتر نشان دهنده کیفیت پایین‌تر می‌باشد همچنین برخی از معیار های دیگر نظیر نرخ موفقیت، قابلیت اطمینان، دسترس پذیری رابطه مستقیم با پارامتر کیفیت دارند به طوری که مقدار بالاتر نشان دهنده کیفیت بهتری می‌باشد بنابراین ما برای بی مقیاس سازی معیارهای کیفی نیاز به تابع ترکیبی داریم.
در رابطه زیر عبارت است از مقدار l امین معیار کیفیت سرویس برای وب سرویس‌های واقعی j ام که در سرویس انتزاعی i ام قرار دارد که بعد از بی مقیاس سازی مقدار آن در ذخیره می‌شود. بیشترین مقداری که از معیار کیفی در بین سرویس‌های کاندید وجود دارد را و کمترین مقدار را می‌نامیم. از رابطه ۳-۱ برای معیارهایی که رابطه مستقیم و از رابطه ۳-۲ برای معیارهایی که رابطه معکوس دارند استفاده می‌کنیم.

۳-۴ محاسبه میزان برازندگی یک سرویس مرکب
هر یک از سرویس‌های ساده می‌توانند با ساختار‌های متفاوتی با یکدیگر ترکیب شوند که این ساختار‌ها شامل: ساختار ترتیبی، انشعابی، شرطی و حلقه می‌باشند. از آنجا که در این تحقیق ترکیب پویایی از سرویس‌ها ارائه می‌شود و با توجه به نیاز کاربران حالت‌های مختلف با ساختار‌های متفاوتی ممکن است به وجود آید بنابراین محاسبه میزان برازندگی یک سرویس مرکب با توجه به نوع ساختار‌های به کار رفته در آن ترکیب، متفاوت می‌باشد که بعد از تجزیه و تحلیل مدل فرایندی که توسط کاربر مشخص شده است محاسبه می‌شود.
جدول ۳-۲ : توابع محاسبه ارزش مجموع هر یک از معیار‌های کیفی با ساختار‌های مختلف