۲-۱ تشخیص و احراز نسب:
یکی از امارههای احراز نسب ، نظر کارشناس در مورد تجزیهی خون است. در اینکه آیا با این آزمایش میتوان نسب را ثابت کرد یا خیر، دکتر کاتوزیان معتقد است با تجزیهی خون پدر و مادر و مدعی نسب، رابطه پدر و فرزندی و نسب مادری اثبات نمیشود. اما در نفی آن اثر دارد و چون متکی بر آزمایشهای علمی است بیش از هر امارهای وجدان دادرسی را قانع میسازد.[۷۴۳] علاوه بر آزمایش خون ممکن است کارشناس با بررسی عوامل ارثی و زیستشناسی، نسب را احراز کند. البته نظر وی تنها در حد امارهی قضایی است.[۷۴۴]
۲-۲ نفی ولد با استناد به نظر کارشناسی:
در اینکه آیا نفی ولد فقط از طریق لعان صورت میگیرد یا با استناد به نظر کارشناس (تجزیهی خون و گواهی عقیم بودن) نیز میتوان خلاف آن را اثبات کرد و به عبارت دیگر آیا نظر کارشناس میتواند به عنوان یک دلیل و یا امارهی قطعی خلاف امارهی فراش مطرح باشد؟ در پاسخ باید گفت: درقانون مدنی مطلبی دراینباره نیامده است، اما برخی از حقوقدانان معتقدند: اگر از طریق کارشناسی قاضی علم به انتفای نسب پیدا کند، باید دعوای نفی ولد را بپذیرد. هر چند اجبار شوهر توسط دادگاه برای رجوع به کارشناس و قبول آزمایشهای پزشکی در دعوای نفی ولد را مخالف اصل آزادی و مصونیت شخص از تعرض دانستهاند. [۷۴۵]
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
۲-۳ تشخیص جنون:
دادگاه برای احراز جنون، جهت صدور حکم حجر و نصب قیم ابتدا باید به خبره رجوع کند.[۷۴۶] دربارهی رفع حجر نیز مطابق با مادهی ۱۲۵۵ قانون مدنی باید نسبت به رفع علت، تحقیقات لازمه به عمل آید. رجوع به کارشناس یکی از موارد تحقیق است.
۲-۴ تشخیص قابل درمان بودن بیماریهای(عیوب) مجوّز فسخ عقود:
به نظر میرسد به طور کلی اگر عیوب مجوز فسخ نکاح، چه در مرد و چه در زن به وسیلهی عمل جراحی یا وسایل درمانی دیگر، قابل درمان باشند، حق فسخ مبنای حقوقی خود را از دست میدهد. تشخیص امر نیز به عهدهی پزشک متخصص ( کارشناس) است.[۷۴۷]
۲-۵ تشخیص سن:
گاهی برای تشخیص سن و سال واقعی، فرد به پزشکی قانونی(کارشناس) معرفی میشود. اما بلوغ بر خلاف امارهی بلوغ (پانزده سال قمری)، حتی با نظر کارشناس قابل اثبات نیست.[۷۴۸]
۲-۶ تشخیص جنسیت (برای تعیین ارث حمل):
برخی از حقوقدانان معتقدند: «با سونوگرافی از رحم زن میتوان شمار حمل و جنس آنان را معین کرد».[۷۴۹] پس امروزه تعیین ارث حمل با بهره گرفتن از نظر کارشناس (پزشک) و تعیین جنس جنین، امری ممکن است.
گفتار دوم : مصادیق رجوع به کارشناس در امور کیفری
در تحقیقات کیفری، چون غالباً قاضی اطلاعات علمی، فنی و تخصصی ندارد، باید از نظر تخصصی اهل خبره در جهت کشف واقع استفاده کند. « … (حتی) در صورتی که بعضی از آثار از نظر قاضی حائز اهمیت در کشف حقیقت باشد ولی به نظر خبره این اهمیت را نداشته باشد، خبره مکلف است به درخواست قاضی (مطابق با مادهی ۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری) نسبت به آن اظهار نظر نماید…؛ زیرا مسئول کشف حقیقت قاضی است نه متخصص. متخصص نتیجهی آزمایش و تحقیق را بیان میکند».[۷۵۰]
۱-ارجاع به کارشناس برای تعیین موضوع (میزان و آسیب وارده، اثبات جرم و مجرمیت و مسئولیت کیفری:
در دعاوی کیفری، ضابطین دادگستری در تحقیقات مقدماتی برای کشف حقیقت به طور معمول از اظهار نظر متخصصان و کارشناسان در پزشکی قانونی و پلیس علمی بهره میگیرند. به طور مثال معاینهی محل که مشاهده «و ضبط آثار و علامت موجود در محل وقوع جرم اسـت»،[۷۵۱] از مواردی میباشد که ممکن است دادگاه در تحقیقات مقدماتی به اهل خبره واگذار کند.[۷۵۲] در مادهی ۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری آمده است: «از اهل خبره هنگامی دعوت به عمل میآید که اظهار نظر آنان از جهت علمی یا فنی و یا معلومات مخصوص، لازم باشد از قبیل پزشک، داروساز، مهندس، ارزیاب و دیگر صاحبان حرف…».
بنابراین با توجه به مادهی مذکور علاوه بر پزشکان قانونی و پلیس علمی، به تناسب موضوع از افراد متخصص در رشته های مختلف نیز دعوت خواهد شد. در اینجا به لحاظ اهمیت اظهار نظر پزشکی قانونی و پلیس علمی(به عنوان کارشناس) در امر تحقیقات، به بررسی موارد ارجاعی به آنها پرداخته خواهد شد.
۱-۱پزشکی قانونی:
اظهارنظر پزشکی قانونی در دعاوی کیفری دارای اهمیت بسیاری است، تا جایی که گفته شده «اظهار نظر پزشکی قانونی جزء ادله اثبات دعوی است و حجیت دارد».[۷۵۳] ارجاع به پزشکی قانونی برای اظهار نظر به دو صورت انجام میشود:
۱- ارجاع برای مشخص کردن میزان آسیب وارده (به عنوان تعیین موضوع) تا انشای حکم بر اساس آن صورت گیرد.
۲- ارجاع به پزشکی قانونی (کارشناس) برای اثبات جرم و مجرمیت و مسئولیت کیفری.
ارجاع به پزشکی قانونی(برای مشخص کردن میزان خسارت و نوع آسیب وارده):
برای تشخیص نوع و میزان آسیب وارده در اثر جنایت، تعیین دیه، ارش[۷۵۴] و امکان استیفاء قصاص (به تبعیت از فقه)، أخذ نظر کارشناس و متخصص لازم و ضروری است. پزشکی قانونی امروزه عهدهدار این امور است که در آن از تمام تخصصهای علم پزشکی استفاده میشود. در قانون مجازات اسلامی، بابهای نهم تا سیزدهم به بیان دیهی اعضاء، دیهی جراحات، دیهی جنایتی که باعث تغییر رنگ پوست یا تورم میشود، دیهی سقط جنین ودیهی جنایت بر مرده اختصاص یافته که در تمام موارد یاد شده، اظهار نظر پزشکی قانونی ضروری است. همچنین در تشخیص مباشر از سبب و تعیین مسئولیت هر یک، به کارشناس (پزشکی قانونی) مراجعه خواهد شد.
در مواد ۳۷۱،[۷۵۵]۴۲۳،[۷۵۶] ۳۴۸[۷۵۷]، (۴۵۱ و ۴۵۲)[۷۵۸] به صراحت تشخیص موضوع بر عهدهی خبره (کارشناس) قرار داده شده است. همچنین مطابق با مادهی ۴۹۵ قانون مجازات اسلامی «با در نظر گرفتن دیهی کاملهی انسان و نوع و کیفیت جنایت، میزان خسارت وارده طبق نظر کارشناس تعیین میشود» و «انتخاب قضات به عنوان کارشناس برای تعیین ارش صحیح نیست».[۷۵۹] بنابراین تا زمانی که پزشکی قانونی(به عنوان کارشناس) از طریق آزمایشهای علمی بتواند میزان وقوع آسیب وارده بر مجنیعلیه را جهت تعیین دیه تشخیص دهد، به هیچ طریق دیگری نمیتوان ادعا را اثبات کرد. البته در صورت اختلاف بین جانی و مجنیعلیه و عدم روشن شدن موضوع توسط متخصصان، مورد از موارد لوث محسوب شده و با قسّامه، حسب مورد حکم به نفع مدعی صادر خواهد شد.[۷۶۰]
۱-۱-۲ ارجاع به پزشکی قانونی برای اثبات جرم و مجرمیت:
یکی از راه های اثبات جرم و مجرمیت، معاینات گوناگون مربوط به جسد متوفی است که از اهمیت خاصی برخوردار میباشد. معاینهی جسد معمولاً به منظور تعیین تاریخ مرگ، تعیین علت و چگونگی مرگ و تشخیص هویت متوّفی صورت میگیرد.
- تعیین تاریخ مرگ: تعیین تاریخ مرگ توسط کارشناس(پزشکی قانونی) از آنرو دارای اهمیت است که با تغییر تاریخ مرگ، مسائل مربوط به ارث، وصیت و… نیز تغییر پیدا خواهد کرد.
- تشخیص علت مرگ: در مرگهای مشکوک به ویژه زمانی که پزشک هنگام صدور جواز دفن آثار و علائم غیرعادی و یا جراحت و آثار ضرب و شتم مشاهده کند، «باید صدور جواز دفن را به نظریهی پزشکی قانونی موکول نماید. و اگر در محل پزشک قانونی نباشد یا نتواند حاضر شود، از پزشک مورد اعتماد دیگری دعوت به عمل میآید…».[۷۶۱] به هر حال «تعیین علّت و چگونگی مرگ متوفی در جرایم ارتکابی، از مهمترین اقدامات تحقیقی و کارشناسی پزشکی است که به ترسیم صحیح عمل ارتکابی و شناسایی مرتکب آن، کمک شایان میکند».[۷۶۲] هر چند گاهی تعیین دقیق علت مرگ ممکن نیست.
- تشخیص هویت متوّفی: یکی از وسایل تشخیص هویت «تطبیق اثر انگشت با سوابق انگشت اشخاص در دایرهی انگشت نگاری»[۷۶۳] به عنوان مرجع کارشناسی است.
در تعیین هویت افراد قربانی و حتی مجرم ومظنون (در جهت کشف جنایت) از روش DNA (آزمایش هستهای سلول) نیز همانند اثر انگشت استفاده میشود. [۷۶۴]
۱ـ۱ـ۳ ارجاع به کارشناس برای تعیین مسئولیت کیفری:
-تشخیص آسیبهای روانی:
روانپزشک قانونی وظیفهی تشخیص قدرت ادارهی امور یا عدم آن و تعیین مسئولیت متهمین را بر عهده دارد.[۷۶۵] با آزمایشهای مختلف روانی که موضوع روانپزشکی قانونی است، ابتلای متهم یا بزهکار و یا یک فرد عادی به انواع بیماریها واختلالات روانی و میزان عقبماندگی ذهنی و میزان مسئولیت وی مشخص میگردد.[۷۶۶] جنون در حال ارتکاب جرم یکی از اختلالات روانی است که رافع مسئولیت کیفری بوده و تشخیص و تعیین آن امری ماهوی و در اختیار دادگاه است.[۷۶۷] « نظر پزشک قانونی در خصوص جنون یا عدم جنون شخص، مانند نظر سایر کارشناسان و اهل خبره است که هرگاه بر خلاف اوضاع و احوال محقق قضیه نبوده و بطلانش محرز نباشد، معتبر است…».[۷۶۸]
- تشخیص بیماری صعبالعلاج: «تشخیص بیماری صعبالعلاج محکوم برای توقف اجرای حکم و آزادی از زندان با توجه به تشخیص پزشکی قانونی و دادگاه است».[۷۶۹]
- تشخیص انجام عمل مجرمانه توسط متهم (از طریق آزمایش): به طور مثال تشخیص اعتیاد، شرب خمر و مسلوبالاختیار بودن دراثر مستی از طریق آزمایش در پزشکی قانونی امکانپذیراست.
۱-۲ پلیس علمی:
امروزه برای مبارزه با بزهکاری، کشف جرایم و دستگیری مجرمین ، از روش های خاص علمی و متخصصین پلیس علمی استفاده میشود. پلیس علمی با بازرسی و ملاحظهی وقوع جرم و توصیف کامل و ترسیم محل وقوع جرم، تشخیص هویت و معاینهی جسد و … دادگاه را در کشف حقیقت یاری میرساند.
انگشت نگاری:
«انگشتنگاری» یکی از موارد کارشناسی در جهت کشف جرم است که توسط پلیس علمی صورت میگیرد. «انگشت نگاری به لحاظ (تفاوت خطوط نوک انگشتان افراد) موجب علم و قطع می شود».[۷۷۰]
تنآزمونی(مشخصات بدن و چهرهی افراد)، آسیبشناسی و سمشناسی ( انواع لکههای خون، مو، آب دهان و …)، اسلحهشناسی و بررسی اسناد مشکوک (تشخیص اصالت سند یا جعلی بودن)، تجزیهی جوهر، مقایسهی نوع کاغذها و … ازجمله مواردی است که پلیس علمی انجام میدهد.[۷۷۱]
۲-ارجاع به کارشناس برای بررسی شخصیت متهم و علل و انگیزه های جرم:
بررسی شخصیت متهم از طریق آزمایشهای پزشکی یا روانشناسی و بررسی اجتماعی ، توسط متخصصان علوم انسانی، مانند پزشک روانشناس، جرمشناس، جامعهشناس و روانکاو به عمل میآید.
۲- ۱ رجوع به روان شناس جنایی:
«روانشناس جنایی به بررسی مربوط به حالات و آسیبهای روانی جهت مطالعهی شخصیت متهم و شناخت علل و انگیزههای تبهکاران میپردازد».[۷۷۲]
۲-۲ رجوع به کارشناس جرمشناس:
در جرمشناسی عمومی علل وقوع جرایم و رفتار ضد اجتماعی افرادی که در مظان ارتکاب جرم بوده و حالت خطرناک دارند بررسی میشود. جرمشناسی از آن جهت حایز اهمیت است که در صورت پی بردن به شخصیت بزهکاران حرفهای و به عادت، میتوان با نظارت و برنامه ریزی، از وقوع جرایم ایشان جلوگیری کرد.[۷۷۳]
۲-۳ جامعهشناس و روانکاو
جامعهشناس و روانکاو نیز در تشخیص علت و انگیزهی جرم با توجه به شخصیت متهم و موقعیت فردی و اجتماعی وی، محیط زندگی، دوستان و… اظهار نظر میکنند. البته «… تحقیقات و معاینات آنان دربارهی شخص متهم، شهادت تلقی میشود نه کارشناسی و اگر برای توضیح به جلسهی دادرسی دعوت شوند، قسم شهادت یاد خواهند کرد».[۷۷۴]
۳-دیگر موارد ارجاع به کارشناس در امور کیفری:
