آنچه که بیشتر از هر عنصر دیگری قابل بحث می‌باشد این است که ملاک تشخیص و تایید ضرورت و احتیاج چیست و چه مرجعی صالح به تشخیص می‌باشد؟
مرجع اولیه همان خود پزشک معالج است که در اجرای تعهد خود مکلف است تا با بهره گرفتن از تجربیات عملی و تجارب علمی و ضرورت انجام عملی را احراز و نسبت به پیگیری از آن اقدام نماید مع‌الوصف در صورت بروز اختلاف اعضای کمیسیون ماده یازده قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی، درمانی مرجع صالح برای مانحن فیه می‌باشد. البته اگر برای احراز واقعیت دادگاه نیاز به نظریه کارشناسی داشته باشد می‌تواند با صدور قرار کارشناسی از متخصصین امر نیز استعلام نماید.
( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
آخرین موردی که در خصوص شق اول ماده بایستی ذکر شود این است که این تخلف با بزه دریافت مبالغ مازاد برتعرفه متفاوت بوده،دارای عناوین مجرمانه مستقلی میباشند. برای اینکه در تخلف ماده۴ ممکن است مبالغ دریافتی از بیمار برابر ضوابط و مقررات حاکم بر قضیه بوده به اصطلاح عرضه خدمات بالاتر از نرخ تعرفه نبوده بلکه خدمات ارائه شده اصولاً زائد و غیرضروری باشد یعنی چنین خدماتی نبایستی از اساس برای بیمار ارائه می‌شده است. شق دوم ماده۴ مبنی بر دخل و تصرف در صورتحساب و دریافت اضافه از نرخ‌های اعلام شده علاوه بر داشتن عنوان بزه در تعزیرات حکومتی از مصادیق بارز تعدد معنوی بوده، مابقی مقررات قانون مجازات اسلامی جعل تلقی می‌گردد.
دخل و تصرف موصوف اعم است از اینکه توسط پزشک در مطب صورت پذیرد یا سایر کارکنان مؤسسه پزشکی و بیمارستان انجام داده باشد و در هر صورت صرف قلب حقیقت و دریافت اضافه از نرخ‌های اعلام شده برای تحقق این شق کافی می‌باشد. منتهی قلب حقیقت می‌تواند مصادیق متعددی داشته باشد مثلاً کارهای انجام نشده در مورد بیمار در صورتحساب وی درج گردد.
دریافت اضافه از نرخ‌های اعلام شده اگر تحت عنوان مستقلی بررسی شود همانند گران‌فروشی کالا یا خدمات می‌باشد. مانند اینکه هزینه اقدامات درمانی و یا هزینه بستری کردن بیمار در بیمارستان مازاد بر تعرفه‌های مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا هیأت دولت منظور شده و از بیمار دریافت شود.(همان)
ماده۵- به کارگیری کلیه متخصصین و صاحبان حرفه‌های پزشکی و پیراپزشکی که فاقد مجوز قانونی کار صادره از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باشند در مؤسسات پزشکی
شرح: قبلاً توصیف و تحلیل تخلف مزبور به نظر می‌رسد باید صاحیان حرفه‌های پزشکی و مشاغل وابسته به آن تعریف و سپس مصادیق آن مشخص گردد که به همین منظور مقنن در تعریف مشاغل موصوف بر اساس تبصره ماده یک آیین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای شاغلان حرفه‌های پزشکی و وابسته مصوب ۹/۵/۱۳۷۲ هیأت وزیران مقرر داشته: شاغلان پزشک و حرفه‌های وابسته موضوع این ماده افرادی هستند که در یکی از مراکز درمانی و بهداشتی (اعم از خصوصی، دولتی، وابسته به دولت یا خیریه) اشتغال دارند و از این پس به اختصار شاغلان حرفه‌های پزشکی نامیده میشوند و در ضمن ماده یک آیین‌نامه فوق مصادیق حرفه‌های وابسته به امور پزشکی موضوع ماده ۲۴ قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی به صورت حصری ذکر شده است که عبارتند از: فارغ‌التحصیلان کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد شاغل در رشته‌های علوم آزمایشگاهی، تکنولوژی پزشکی، رادیولوژی، بیرادیولوژی، رادیوتراپی، پرستاری، مامایی، اتاق عمل، هوشیری، داروسازی، تغذیه، مبارزه با بیماریها، بهداشت، خانواده، بهداشت کار دهان و دندان.فارغ‌التحصیلان دانشکده بهداشت، رشته‌های مختلف توان‌بخشی، فیزیوتراپی، اودیومتری، مدارک پزشکی، رشته‌های مربوط به تجهیزات پزشکی، مهندسی پزشکی، بیوفیزیک، بیوشیمی پزشکی، خدمات اجتماعی و مددکاری و علوم پایه پزشکی.
برای تحقق تخلف این ماده بایستی کسانی از افراد فوق‌الذکر بدون اخذ مجوز قانونی کار از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در یکی از مؤسسات پزشکی مشغول به کار شوند، به عبارت دیگر هدف قانونگذار ممنوع نمودن افراد فوق‌الذکر از اشتغال در مؤسسات پزشکی به علت نداشتن پروانه یا مجوز قانونی کار می‌باشد، در حالی که اگر متخصصین حرفه‌های پزشکی و حرفه‌های وابسته به پزشکی علیرغم نداشتن پروانه کار در مشاغل غیرپزشکی و پیراپزشکی مانند امور مالی مؤسسه پزشکی یا مدیریت داخلی بیمارستان به کارگیری شوند عمل مزبور از مصادیق تخلف معنونه نخواهد بود و تخلف مزبور تحقق نخواهد یافت. با امعان نظر به اینکه به کارگیری افراد توسط کارفرما یا استخدام کننده صورت می‌پذیرد و تاکید مقنن در این ماده بر ممنوعیت کارفرمایان از استخدام در مشاغل غیرپزشکی می‌باشد. لذا مجازات تعیین شده نیز بر کارفرما و استخدام‌کننده بار خواهد شد نه به استخدام‌شونده و شاغل که توسط کارفرما به کارگیری شده است به اصطلاح در این ماده فرض این است که استخدام‌کننده تأثیر زیادی نداشته و کارفرما نقش تعیین‌کننده را ایفا م‌کند. به اضافه اینکه نوع قرارداد استخدامی جهت اشتغال در مؤسسات پزشکی تأثیری در مسئولیت نوع و میزان مجازات مقرر نداشته به صرف وقوع موضوع فوق تخلف مورد نظر تحقق یافته تلقی خواهد شد.
ماده۶- اشتغال صاحبان حرفه‌های پزشکی و پیراپزشکی فاقد مجوز قانونی کار در مؤسسات پزشکی
شرح: برخلاف ماده قبل که خلاف به کارفرمایان یا اشخاصی بود که صاحبان حرفه‌های پزشکی و پیراپزشکی فاقد مجور قانونی کار را به کارگیری کرده بودند در این ماده قانونگذار به اشتغال خود صاحبان حرفه موصوف توجه داشته و مورد خطاب قرار داده است. فلذا مجازات مقرر در ماده۶ نسبت به خود متخصصین متخلف اعمال خواهد شد.
البته صرف اشتغال کافی نیست بلکه بایستی در مؤسسات پزشکی و درمانی و برای کار در مشاغل پزشکی به کار گرفته شوند وگرنه اشتغال در جایگاه‌های دیگر هیچگونه منعی نداشته و حداقل شامل تخلف موضوع ماده اخیرالذکر نمی‌باشد.
ماده ۷- به کارگیری افراد فاقد صلاحیت حرفه‌ای در مؤسسات پزشکی
شرح: آنچه که این تخلف را با موارد مذکور در ماده قبل متمایز می‌گرداند این است که در بحث فعلی افراد اشتغال یافته فاقد هر گونه صلاحیت علمی و تخصصی میباشند در حالیکه در تخلف موضوع ماده۶ افراد به کارگیری شده صلاحیت حرفه‌ای لازم را دارند لیکن مجوز قانونی لازم برای اشتغال را دریافت نکرده‌اند اما وجه مشترک این دو ماده این است که هر دو ناظر به کارفرمایان است نه افراد به کار گرفته شده که در اختیار کارفرما مشغول به کار شده‌اند.
تبصره ذیل همان ماده در خصوص افراد فاقد صلاحیت شاغل در مؤسسات پزشکی مقرر می‌دارد: افراد فاقد صلاحیت شاغل نیز به مراجع قضایی جهت برخورد قانونی خواهند گردید.
به عبارت دیگر، در این خصوص شعب تعزیرات صالح نبوده و با توجه به قانون اصلح ماده۳ قانون مربوط به امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۲۹/۱/۷۴ مجلس شورای اسلامی دادگاه انقلاب رسیدگی خواهد کرد. غیر از خود فرد فاقد صلاحیت شاغل هر شخص دیگری که عالماً عامداً در این تخلف مشارکت نموده یا مقدمات اشتغال افراد مزبور را فراهم نماید به عنوان شریک یا معاون در ارتکاب تخلف قابل تعقیب و مجازات می‌باشد.
نکته مهم دیگری که در این ماده قابل ذکر شده و در تحقق تخلف موثر می‌باشد این است که اشتغال افراد موصوف بایستی در مشاغل پزشکی و وابسته به پزشکی باشد وگرنه مشغول شدن در مشاغل غیرپزشکی مانند مدیریت اداری، مالی یا مشاغل مشابه برای نامبردگان قانوناً منعی نداشته و موجبات تحقق این تخلف نخواهد بود.
ماده۸- ترک مؤسسه پزشکی توسط مسئول فنی و پزشک کشیک و سایر کادرهای تخصصی در ساعت مقرر، تعطیل غیرموجه مطب و یا مؤسسه پزشکی بدون اطلاع سازمان نظام پزشکی و نپذیرفتن درصدی از بیماران بیمه که وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی تعیین می کند.
شرح: مقنن در ضمن ماده مزبور تخلفات متعددی را پیش‌بینی نموده که با وقوع هر یک از اینها عنوان بزه موضوع ماده۸ مصداق خواهد داشت. به عنوان مثال تعطیل غیرموجه مطب خود یک عنوان مستقل می‌باشد و به فرض تحقق چنین عملی تخلف این ماده تحقق یافته و نیازی به احراز تحقق سایر عناوین موصوف نمی‌باشد.
در شق اول ماده، مسئول فنی و پزشک کشیک و سایر شاغلان تخصصی در ساعت مقرر قانونی مورد نظر بوده، اشاره‌ای به سایر کادر شاغل در مؤسسات پزشکی نشده است. بنابراین چنانچه مثلاً مدیر داخلی مؤسسه که یک کارمند اداری می‌باشد در ساعت مقرر مؤسسه را ترک نماید اولاً بزه مندرج در این ماده واقع نشده ثانیاً به فرض وقوع تخلف در قالب دیگری و به استناد سایر قوانین قابل تعقیب می‌باشد. ضمناً ترک مؤسسه بایستی در ساعت مقرر باشد که براساس آیین‌نامه‌های مربوطه ساعات مقرر مشخص و اعلام می‌گردد علاوه بر آنکه ترک مؤسسه و عدم حضور به موقع در آن دو مقوله جداگانه بوده نرسیدن و یا تاخیر در ورود به مؤسسه مشمول این ماده نمی‌باشد.
در شق دوم ماده تعطیل غیرموجه مطب و یا مؤسسه پزشکی بدون اطلاع سازمان نظام پزشکی مطرح گردیده که در مانحن‌فیه نکته قابل توجه تفکیک مطب از مؤسسات پزشکی و اعمال مقررات خاص برای هر کدام توسط قانونگذار می‌باشد و این خود نمایانگر این است که هدف اصلی مقنن در این قانون برخورد با مؤسسات پزشکی متخلف یا کادر متخصص متخلف آن می‌باشد. مع‌الوصف چنانچه تعطیلی مطب با مؤسسه پزشکی براساس عذر موجه یا با اطلاع سازمان نظام پزشکی باشد تخلف مورد نظر تحقق نخواهد یافت.
شق سوم ماده ناظر به نپذیرفتن درصدی از بیماران است که اولاً میزان مذکور به عنوان حداقل بیماران قابل پذیرش در ساعت مقرر توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین و اعلام می‌گردد. ثانیاً ماده ۱۷ قانون بیمه همگانی و خدمات درمانی کشور مصوب ۳/۸/۱۳۷۳ و نیز ماده یک دستورالعمل نحوه نظارت بر امور بیمه خدمات درمانی کشور مصوب ۱۱/۴/۷۴ هیات وزیران از عنوان کلی درصدی موصوف رفع ابهام کرده و مؤسسات پزشکی طرف قراردادی با بیمه را مکلف به پذیرش کلیه بیماران بیمه شده در حد ظرفیت موجود نموده است، ضمن اینکه عدم پذیرش در شرایط مذکور نیز بایستی بدون عذر موجه باشد وگرنه به فرض اثبات خلاف ادعای مطروحه اتهام انتسابی محقق نخواهد شد.
ماده۹- چنانچه اعمال خلاف مندرج در مواد(۱و۳و۴و ۷) سبب ورود خسات جانی و مالی به افراد شود، مجازاتهای مندرج مانع رسیدگی و پیگرد قانونی مؤسسه و یا افراد متخلف و اعمال مجازاتهای مربوط توسط مراجع ذیصلاح قضایی نخواهد گردید.
شرح: در این ماده بحث تعدد و رسیدگی به جنبه دیگر تخلفات موضوع مواد (۱و۳و۴و ۷) قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی، درمانی توسط مراجع ذیصلاح قضایی مطرح شده و چنانجه از ارتکاب تخلفات موضوع مواد مارالاشاره خسارتی وارد یا اعمال مذکور دارای عناوین دیگری در سایر قوانین باشد رسیدگی به جنبه تعزیراتی مانع رسیدگی به سایر عناوین نبوده خسارت وارده در مراجع صالح قضایی قابل مطالبه می باشد.
ماده۱۰- چنانچه تخلفات متعددی در واحدهای موضوع این قانون صورت پذیرد، در هر مورد مجازاتهای مربوط اعمال خواهد شد
شرح: براساس مفاد ماده مزبور برخلاف رویه معمول در بحث تعدد در مراجع قضایی که اکثراً در صورت تحقق چند جرم اشد مجازات را برای مجرم اعمال می‌نمایند به فرض وقوع چندین تخلف موضوع مواد قانون تعزیرات حکومتی قاعده جمع مجازاتها اعمال و بدین ترتیب مجازات هر کدام از تخلفات جداگانه برای متخلف اعمال خواهد شد.
ماده۱۱- در مورد جرائم موضوع این قانون، کمیسیون مرکب از سرپرست نظام پزشکی مرکز و یا استان بحسب مورد مدیر عامل سازمان منطقه‌ای بهداشت و درمان استان و نماینده وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موضوع را بدواً رسیدگی نموده و در صورت تشخیص وقوع جرم در مورد مؤسسات دولتی به کمیسیون تعزیرات حکومتی بخش دولتی و در موارد غیردولتی به دادسرای انقلاب اسلامی جهت تعیین مجازات معرفی می کند.
شرح: ابتدائاً در مورد قسمت اخیر این ماده باید یادآوری شود که به موجب تبصره ۶ ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۹/۷/۱۳۷۳ تقسیم‌بندی تعزیرات به بخش دولتی و غیردولتی منتفی گردیده و در حال حاضر تخلفات (چه دولتی و چه در بخش غیردولتی) به طور کامل جهت رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارجاع میشوند.
در خصوص ماده یازده (فوق‌الذکر) و تکلیفی که قانونگذار نموده که جرائم موضوع قانون تعزیرات حکومتی همگی بایستی ابتدا در کمیسیون ماده یازده مطرح شوند و در صورت تشخیص وقوع جرم به مرجع رسیدگی ارسال گردند، بحث اصلی که در عمل با آن مواجه هستیم آن است که بعضی از تخلفات مانند عدم رعایت ضوابط بهداشتی در اماکن تشخیصی، درمانی، تولیدی یا توزیعی آن قدر واضح است که عملاً نیازی به اظهارنظر کمیسیون مذکور نمی‌باشد و در واقع تخلف به صورت مشهود به رؤیت بازرسین می‌رسد و مقید کردن رسیدگی به اظهارنظر اولیه کمیسیون نه تنها باعث طولانی شدن روند رسیدگی می‌گردد که در مواردی حتماً باعث از بین رفتن آثار و شواهد تخلف و نیز مانع اثرگذاری مفید و بازدارنده اعمال مجازات هم خواهد شد. در طول سالیان مراجع رسیدگی بارها پیشنهاد خود را مبنی بر خارج نمودن بعضی تخلفات روشن از این الزام به مراجع ذیصلاح ارائه نموده‌اند ولی نتیجه‌ای حاصل نگردیده است از آن جمله است مصوبات متعدد ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار در خصوص عدم لزوم طرح پرونده‌های تخلف از مقررات بهداشت محیطی که به لحاظ اینکه ماده یازده قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی، دارویی و درمانی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌باشد و هنوز به قوت خود باقی است. لذا تمامی پرونده‌های مربوط به تخلفات موضوع قانون مزبور بایستی مقدمتاً در کمیسیون ماده یازده مطرح، پس از اظهارنظر اکثریت اعضای کمیسیون جهت رسیدگی به شعب تعزیرات حکومتی ارجاع گردد وگرنه قابل رسیدگی نخواهد بود.
نکته مهم اینکه: ماهیت نظریه کمیسیون موضوع این ماده نه به عنوان یک نظریه کارشناسی بلکه با عنایت به نحوه افشای ماده مزبور توسط قانون، اظهارنظر قطعی تلقی و شعبه رسیدگی کننده بایستی براساس نظریه کمیسیون و اظهارات طرفین دعوا و سایر محتویات پرونده اتخاذ تصمیم نماید مگر اینکه در جریان رسدگی طرف دعوی رسیدگی شعبه، دلایل به دست آمده و… خلاف نظریه کمیسیون را اثبات نماید بنابراین اصل بر صحت نظریه کمیسیون بوده مگر اینکه خلاف آن اثبات شود.
ماده۱۲- شامل دستورالعملی اداری است در مورد نحوه هزینه شدن اعتبارات حاصل از این قانون.
ماده ۱۳- دارو باید دارای پروانه ساخت یا مجوز ورود از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باشد و عرضه و فروش داروی فاقد پروانه ساخت یا مجوز ورود از طرف داروخانه جرم محسوب شده و متخلف به مجازاتهای زیر محکوم می‌گردد.
شرح: نکات قابل توجه در تخلف موصوف عبارتند از:
الف) برخلاف مندرجات قانون عام تعزیرات حکومتی که در آن عرضه به معنای اعم از طرف عرضه و فروش تلقی گردیده و وقوع هر کدام از عناوین مزبور برای تحقق مثلاً گران‌فروشی کفایت می‌نموده است، در این ماده عرضه غیر از فروش بوده دارای عناصر تشکیل دهنده مستقلی می‌باشد ضمن اینکه صرف نگهداری بدون شرایط عرضه یا فروش نیز مصداق این ماده نمی‌باشد.
ب) داروهای مورد نظر اولاً با توجه به مجموعه قوانین و مقررات جای مربوط به داروهای انسانی بوده، ثانیاً بایستی فاقد پروانه ساخت یا مجوز ورود موضوع آیین‌نامه ساخت و ورودی داروی مصوب ۴/۶/۱۳۶۸ باشند.
علت اینکه داروهای دامی را شامل نمیشود این است که چون پرونده‌هی مربوط به تخلفات موضوع این قانون لزوماً باید مقدمتاً در کمیسیون ماده یازده مطرح و پس از اظهارنظر اعضای کمیسیون جهت رسیدگی به شعب تعزیرات حکومتی ارسال گردند و از طرفی اعضای کمیسیون افرادی غیر از متولیان سازمان دامپزشکی بوده، ظاهراً حضور متخصص برای اظهارنظر در خصوص داروهای دامی در این کمیسیون پیش‌بینی نشده در نتیجه منصرف از امور دام می‌باشد. لذا پرونده‌های مربوط به داروهای دامی در صلاحیت عام قانون تعزیرات حکومتی بوده و از بحث شعب ویژه رسیدگی به تخلفات بهداشتی دارویی و درمانی خارج خواهد بود.
ج) عرضه و فروش داروهای موصوف باید در داروخانه صورت گرفته باشد وگرنه انجام عملیات مزبور توسط افراد عادی یا دوره‌گردها مشمول قانون خاص خود خواهد بود که در همین تحقیق به آن نیز پرداخته خواهد شد.
ماده۱۴- نداشتن پروانه تاسیس برای داروخانه
شرح: پروانه تاسیس مورد نظر مطابق ماده یک آیین‌نامه داروخانه بایستی از طرف وزات بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صادر گرددد و الا داروخانه‌ای که پروانه تاسیس ندارد بلافاصله براساس مقررات جاری تعطیل خواهد شد.
عنوان تعطیلی مذکور در این ماده مجازات قانونی می‌باشد ک بایستی براساس حکم دادگاه یا شعبه رسیدگی‌کننده تعزیرات به عمل آید، مضافاً اینکه منظور از تعطیل نمودن بلافاصله جلوگیری از فعالیت داروخانه می‌باشد و چنانچه داروخانه متعاقباً حائز تمامی شرایط قانونی گردد با اخذ پروانه تاسیس منعی برای فعالیت آن وجود نخواهد داشت.
ماده ۱۵- عرضه و فروش دارو بدون حضور مسئول فنی داروخانه
شرح: برحسب مفاد ماده ۵ آیین‌نامه داروخانه‌ها در صورت عدم حضور مسئول فنی مسئول داروخانه باید تابلوی نسخه‌پیچی داروخانه ممنوع است را در معرض دید مراجعین قرار داده و از ارائه خدمات دارویی خودداری کند، مخاطب این ماده نیز داروخانه‌ها هستند و افراد عادی و داروفروشان دوره‌گرد را که مشمول قانون خاص هستند شامل نمی شود.
ماده ۱۶- عدم حضور مسئول فنی در داروخانه در ساعات مقرر
شرح: مشخصات و ملاک ساعات مقرر براساس مادتین ۸ و ۹ آیین‌نامه داروخانه‌ها اعلام و ماده۸ آیین‌نامه مزبور مقرر داشته: ساعت کار داروخانه‌های روزانه با توجه به موقعیت جغرافیایی منطقه و اوقات فعالیت پزشکان، بنا به پیشنهاد سازمان منطقه‌ای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین خواهد شد.
وظایف مسئول فنی در داروخانه نیز مطابق ماده ۲۱ آیین‌نامه داروخانه، دقیقاً احصاء شده است. بنابراین بر حسب این ماده اگر مسئول فنی در ساعات مقرر در داروخانه حاضر نباشد متخلف محسوب و مجازات این ماده در مورد وی اعمال خواهد شد، چنانچه در فرصتی که مسئول فنی در داروخانه حضور ندارد شخص دیگری دارو فروخته باشد مسئولیت آن به عهده مسئول فنی نبوده عنوان متخلفانه مستقلی را تشکیل داده و فروشنده دارو مسئول تمام خسارات وارده خواهد بود.
ماده ۱۷- عدم تهیه و تدارک دارو از شبکه‌های مجاز توزیع دارو
شرح: با عنایت به منطوق ماده، توزیع دارو اولاً توسط شرکتهای توزیع‌کننده مجاز که از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مشخص میشوند انجام میگیرد ثانیاً صرف داشتن مجوز ورود یا تولید دارو برای توزیع آن توسط داروخانه کافی نیست بلکه داروخانه مکلف است حتی داروهای موصوف را از شبکه‌های توزیع قانونی تهیه نماید.
مع‌الوصف چنانچه داروخانه‌های داخل یک شهر در حد متعارف و معمول یک روز داروهای مورد نیاز همدیگر را تامین نمایند، به طوری که شائبه دخالت در شبکه توزیع به وجود نیاید منع قانونی ندارد کما اینکه این روش هم اکنون روال می‌باشد.
ماده ۱۸- تحویل دارو توسط داروخانه بدون نسخه پزشک
شرح: مستفاد از قوانین حاکم بر قضیه شرایط مجاز و قانونی برای ارائه خدمات داروی به مصرف‌کنندگان دارو عبارتند از:
۱- وجود داروخانه مجاز
|
[شنبه 1400-09-27] [ 07:42:00 ب.ظ ]
|
