فصلی دراساسنامه دیوان به اصول عمومی حقوق کیفری پرداخته است دیوان بایداصول عمومی حقوق راکه خودازقوانین ملی نظام های حقوقی جهان استخراج کرده‌است،مشروط براین که این قوانین مغایربااساسنامه وحقوق بین الملل نباشدبه کاربندد.
الف:تحلیل موادمربوطه
درفصل سوم ازاساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی ،اصول عمومی حقوق کیفری ذکرشده است که از جمله آن ها میتوان به مواد۲۲و۲۳و۲۴آن فصل اشاره کرد درذیل ماده ۲۲اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری ،در
۲بند،مفهوم اصل قانونی بودن جرم به این شرح بیان شده است:(۱- به موجب این اساسنامه، هیچکس مسئول کیفری شناخته نخواهدشد،مگرآنکه رفتاراودرزمان وقوع ،تشکیل دهنده یکی ازجرائمی باشدکه در صلاحیت دیوان است ۲-تعریف هرجرم مضیق خواهدبودوباقیاس توسعه پیدانخواهدکرد. درصورت ابهام تعریف به نفع متهم یامحکوم یاکسی که درحال بازجویی شدن است،تفسیرخواهدشد.
مقررات این ماده مانع ازآن نیست که عملی ازدیدگاه حقوق بین الملل ومستقل ازاین اساسنامه جرم تلقی شود.
درماده۲۳اساسنامه مذکورباعنوان اصل قانونی بودن مجازات به این شرح پیش‌بینی شده است: (کسی که توسط دیوان محکوم می شود،تنهابه موجب این اساسنامه مجازات می شود.) بالاخره درماده ۲۴ درخصوص عدم عطف قوانین به گذشته آمده است :(۱- به موجب این اساسنامه هیچکس بخاطره رفتارارتکابی قبل ازلازم الاجراشدن اساسنامه،مسئول کیفری شناخته نمیشود). بنابرین با توجه به بندیک ماده ۱۲۶اساسنامه، دیوان تنها نسبت به آن دسته ازجرائمی است که پس از اول ژولای ۲۰۰۲ میلادی موردارتکاب واقع می‌شوند واجدصلاحیت است.برای آن دسته از کشورها که پس ازان اساسنامه راتصویب،یابه ان موافقت می‌کند یا به آن ملحق می‌شوند،اساسنامه ازنخستین روزماه بعدازتاریخ سپردن سندتصویب،پذیرش موافقت یاالحاق توسط آن دولت نزددبیرکل سازمان ملل متحدلازم الاجراخواهدبود.[۶۹]
شایدبتوان گفت دراساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری اصل قانونی بودن موردلحاظ قرارگرفته است .
برطبق اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری جرم تابع زمان خودبوده وقبل ازلازم الاجراشدن اساسنامه نمیتوان به جرائم ماقبل آن برطبق اساسنامه دیوان رسیدگی کرد.
درخصوص تعیین مجازات هابایدگفت اصولا این مهم به نظام های کیفری داخلی احاله شده است بنابرین دیوان بین‌المللی کیفری به جرائمی میتواندرسیدگی کندکه پس ازلازم الاجراشدن اساسنامه آن ارتکاب یافته باشندواین امردربندیک است ماده۱۱ اساسنامه تصریح شده است .[۷۰]
ب:تحلیل کیفرهای مربوطه (فصل هفتم اساسنامه)
این فصل ازاساسنامه مربوط به مجازات ها است .درزیرشاخه های الف وب ازبندیک آمده است:مطابق ماده ۷۷ اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی مجازات های قابل اعمال بدین نحوتصریح شده است:
۱- بارعایت ماده ۱۱۰ این اساسنامه،دیوان میتواندیکی ازمجازات های زیررابرای شخصی که به دلیل ارتکاب یکی از جرائم مذکورددرماده۵ محکومیت یافته،تعیین نماید:
الف: حبس به مدت معینی که بیش از۳۰سال نباشد.
ب: حبس ابد، به شرط انکه اهمیت جرم ارتکابی و همچنین اوضاع و احوال شخص محکوم علیه آن را ایجاد نماید.[۷۱]
مبحث سوم: بررسی اصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها دراسنادفراملی حقوق بشری
حقوق بشرمجموعه ای ازقواعدوارزش های لازم الاجرااست که دربرهه ای اززمان ، وجدان جمعی یک جامعه آن را لازمه شان انسان می‌داند.درقلمروحقوق کیفری ،اصل قانونی بودن جرم ومجازات و دادرسی عادلانه درعایت قانون مداری ودرنتیجه تحقق ورعایت حقوق بشر است.دریک نظام حقوقی اگرساختار و فرایند ساماندهی اجزای حقوق کیفری(جرم،مجازات و دادرسی)مبتنی بررعایت قانون مبتنی بروجدان جمعی نباشد،حقوق بشرمنتفع است.
توصیه هاومصوب های مجمع عمومی سازمان ملل متحدوسایرسازمان های بین‌المللی ،مقررات راهنما وبرنامه های ویژه اجرایی در زمینه حقوق بشر،ازجهت اعتباردارای ارزش متفاوت هستند.
علاوه برلایحه جهانی حقوق بشر،اسناددیگری وجود دارند که براصل قانونی بودن جرم ومجازات تاکیدکرده اندودولت ایران نیزبه بعضی ازانهاملحق شده است که به تفصیل به بررسی اسنادبین المللی حقوق بشرمی پردازیم.[۷۲]
گفتارنخست: در اسناد بین‌المللی حقوق بشری
اسنادبین المللی حقوق بشرهمگی دریک نقطه که همانا احترام و تضمین بنیادین ، کرامت وارزش ذاتی انسان است مشترک هستند ،اسنادگوناگون حقوق بشر اعم ازبین المللی ومنطقه ای ، عام ویاخاص ، الزام اور،همه وهمه به دنبال هدف ومقصود مشترک و واحدی هستند وآن عبارت است از تاکیدوتبیین جلوه های گوناگون اصل کرامت ذاتی انسان, بنابرین در این گفتار به بررسی اصل مذکوردراسناد بین‌المللی می پردازیم.
مردم ملل متحد با تصمیم به محفوظ داشتن نسل‌های آینده از بلای جنگ که دوبار در مدت یک عمر انسانی افراد بشررا دچار مصائب غیر قابل بیان نموده و با اعلام مجدد ایمان خود به حقوق اساسی بشر و به حیثیت و ارزش شخصیت انسانی و به تساوی حقوق مرد و زن و همچنین بین ملت‌ها اعم از کوچک و بزرگ و ایجاد شرایط لازم برای حفظ عداتل و احترام الزامات ناشی از عهد‌نامه‌ها و سایر منابع حقوق بین‌المللی و کمک به ترقی اجتماعی و شرایط زندگی بهتر با آزادی بیشتر، و برای نیل به این هدفها به رفق و مدارا کردن و زیستن در حال صلح با یکدیگر با یک روحیه حسن همجواری و به متحد ساختن قوای خود برای نگاهداری صلح و امنیت بین‌المللی و به قبول اصول و ایجاد روش‌هایی که عدم استفاده از نیروهای مسلح را جز در راه منافع مشترک تضمین نماید و به توسل به وسایل و مجاری بین‌المللی برای پیشبرد ترقی اقتصادی و اجتماعی تمام ملل مصمم شده‌ایم که برای تحقق این مقاصد تشریک مساعی نمایی. و در نتیجه دولت‌های متبوع ما توسط نمایندگان خود که در شهر سانفرانسیسکو گرد آمده‌اند و اختیارات تامه آنان ابراز و صحت و اعتبار آن محرز شناخته شده است نسبت به این منشور ملل متحد موافقت حاصل نموده‌اند و بدینوسیله یک سازمان بین‌المللی که موسوم به ملل متحد خواهد بود تأسيس می‌نمایند.
منشورملل متحدازمهمترین اسناد بین‌المللی است که پایه سازمان ملل بران نهاده شده است.
در این منشور دو بند از این ماده وجود دارد که به طور ضمنی ناظر به پذیرش اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها است
|
[پنجشنبه 1401-09-24] [ 09:31:00 ب.ظ ]
|
