برنامه کنترل کانتینر UNODC-WCO در حال حاضر در بنادر و ترمینال های کانتینری برخی کشورها ازجمله؛ کشورهای کاستاریکا، اکوادور، غنا، پاکستان (بندر کراچی و هفت ترمینال کانتینری داخلی)، پاناما، سنگال و ترکمنستان (بندر ترکمانباشی و ترمینال کانتینری عشق آباد)به اجرا گذاشته شده است.

۳-هیات بین‌المللی کنترل مواد مخدر (INCB )

هیات بین‌المللی کنترل مواد مخدر (INCB) مستقر در وین اتریش، اجرای کنوانسیون های کنترل مواد مخدر دارد. دو پروژه تحت عنوان «پروژه یکپارچگی» و «پروژه شفاف»، تحت نظارت این هیئت آغاز شده است. هدف این دو پروژه، کمک به دولت ها در مبارزه علیه جابجایی / تغییر مسیر «پیش سازهای شیمیایی» و مواد مخدر صناعی است WCO در ستاد پروژه ها ی مذبور عضویت دارد.

۴-اینترپول (ICPO)

دبیرخانه WCO و اینترپول (پلس بین الملل ) در یک سلسله گسترده از مسائل با یکدیگر همکاری نزدیک دارند، به ویژه در مبارزه با فعالیت های مجرمانه مرزی، نظیر مواد مخدر، نقض حقوق مالکیت فکری، میراث فرهنگی، دخانیات، اسلحه های کوچک و مهمات سبک و جرائم محیط زیستی. دبیرخانه های این دو نهاد در سال ۲۰۰۳ یک تفاهم نامه با یکدیگر امضاء نمودند. عملیات مشترک اینترپول/WCO، شامل هدف گذاری مبارزه با قاچاق غیر قانونی پیش سازهای ‌شیمیایی است و با کلیه کشورهای آمریکای جنوبی سه پروژه مشترک را با موفقیت اجرا ‌کرده‌است وبرنامه دیگری نیز در آینده اجرا خواهد شد. چهارمین کنگره جهانی مبارزه با نقض حقوق مالکیت فکری وکپی رایت مسروقه، به میزبانی دبلیو سی او و با کمک اینترپول و وایپو در فوریه ۲۰۰۸برگزار شد.

۵-یوروپول

در پی امضاء یک موافقت نامه همکاری در سال ۲۰۰۲، در جهت مبارزه جدی با جرائم سازمان یافته فراملی، WCO با «دفتر اروپایی مبارزه با تقلب» و یوروپول، در جهت خنثی سازی تولید غیر قانونی سیگار، همکاری نزدیکی را بنا نمودند.

۶- مرکز اروپایی نظارت بر مواد مخدر ‌و اعتیاد به مواد مخدر (EMCDDA)

مرکز ا روپایی نظارت بر مواد مخدر و اعتیاد به مواد مخدر که در سال ۱۹۹۳ تأسیس گردید، یک آژانس اروپایی ارائه دهنده اطلاعات درباره مواد مخدر، اعتیاد به مواد مخدر و نتایج آن در سطح اروپا است. این آژانس در سال ۲۰۰۷، با هدف توسعه تلاش های بین‌المللی مربوط به کنترل مواد مخدر، یک تفاهم نامه با WCO امضاء کرد.

۷-سازمان جهانی مالکیت فکری(WIPO)

سازمان جهانی مالکیت فکری، یک آژانس تخصصی سازمان بین الملل متحد، مستقر در ژنو سویس است که هدف آن توسعه سیستم بین‌المللی حقوق مالکیت فکری متوازن وقابل حصول است. دبلیو سی او و وایپو در جهت توسعه بهره گیری و حمایت مؤثر از مالکیت فکری در سرتسر جهان، همکاری تنگاتنگی دارند.

۸-ستاد اقدام مالی(FATF)

ستاد اقدامات مالی توسط کشورهای گروه ۷ (که در حال حاضر به گروه ۸ موسوم است) تشکیل گردیده وماموریت اصلی آن بررسی تصمیمات ملی و بین‌المللی برای مبارزه با پولشویی است.دبیرخانه دبلیو سی او با این ستاد و اعضاء منطقه ای آن نظیر «گروه آسیا پاسیفیک اقدام علیه پول شویی» و «گروه اقدام بین الدولی علیه پول شویی در آفریقا» جهت اتخاذ تدابیر و ترغیب بهره گیری از تجربیات موفق در مقابله با پول شویی در گمرک، همکاری نزدیکی را ایجاد نموده است.

۹-برنامه محیط زیست ملل متحد(UNEP)

WCO و برنامه محیط زیست ملل متحد، در سال ۲۰۰۳ یک تفاهم نامه امضاء کردند. از سال ۲۰۰۱، WCO یکی از فعال ترین شرکای «طرح های ابتکاری گمرک سبز» که عبارت از مجموعه ای از فعالیت های مشترک توسط سازمان های همکار، هماهنگ شده به وسیله UNEP و به منظور افزایش آگاهی مأموران گمرکی نسبت به مافقت نامه های چند جانبه محیط زیستی مربوط به تجارت می‌باشد، بوده است.

این دو سازمان به منظور مبارزه با تجارت غیر قانونی مواد تخریب کننده لایه اوزون، همکاری نزدیکی دارند. همچنین دفاتر رابط اطلاعات منطقه ای (رایلوها) نیز، طرح های ابتکاری دفاتر منطقه ای یونپ را حمایت وپشتیبانی می‌کنند.

۱۰-دبیر خانه کنوانسیون تجارت بین‌المللی گونه های جانوری و گیاه در حا ل انقراض (CITES)

دبیرخانه WCO بر ا ساس تفاهم نامه امضاء شده در سال ۱۹۹۶، با دبیرخانه CITES به منظور اجرای این کنوانسیون، ارتباط کاری طولانی مدتی دارد. یک گروه کاری مشترک در سال ۱۹۹۶ تشکیل گردید، مواد آموزشی لازم به طور مشترک تهیه شده و به گمرکات کشورها عرضه شده است، سمینارها و کارگاه های آموزشی برای آموزش کارکنان گمرکات به طور مشترک سازماندهی شده است. دبیرخانه های دو طرف در نوامبر ۲۰۰۶، اجرای یک پروژه مبادله اطلاعات درباره کشفیات عاج فیل را آغاز کرده‌اند.

۱۱-سازمان جهانی بهداشت (WHO)

WCO و سازمان جهانی بهداشت، در زمینه مسائلی نظیر داروهای تقلبی و آنفلونزای مرغی با یکدیگر همکاری دارند. دبلیو سی او یکی از اعضای فعال پروژه ستاد مقابله با داروهای تقلبی، هماهنگ شده به وسیله سازمان جهانی بهداشت است.

۱۲-آژانس بی المللی انرژی اتمی(IAEA)

ارتباط کاری بین WCO و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در خصوص اتخاذ تدابیر تاکتیکی و استراتژیک جهت مقابله با معامله غیر قانونی مواد هسته ای ورادیو اکتیو، به همراه تسهیلات مبادله اطلاعات، منتهی به ایجاد یک تفاهم نامه در می ۱۹۹۸ گردید. این امر چارچوبی برای ترغیب همکاری در سطح ملی بین ادارات ملی گمرکات کشورها و سازمان های قانونی مسئول جهت کنترل مواد اتمی و رادیواکتیو، فراهم نموده است.

۱۳-شورای بین‌المللی موزه ها (ICOM)

به منظور مقابله با معاملات غیر قانونی دارایی های فرهنگی، WCO و شورای بین‌المللی موزه ها تفاهم نامه ای امضاء کرده‌اند که به آن ها اجازه می‌دهد تا هر کدام در حوزه کاری خویش، اقداماتی جهت همکاری و مبادله اطلاعات انجام دهند. پیش‌بینی می شود که مقامات گمرکی و مقامات عضو شورای بین‌المللی موزه ها، با این دیدگاه که تجزیه و تحلیل و ثبت تخلفات می‌تواند به خدمات گمرکی مؤثر در این زمینه کمک نماید، چنین اقداماتی را جامعه عمل بپوشانند.

۱۴-سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد(UNESCO)

با دیدگاه مبارزه با ترافیک غیر قانونی دارایی های فرهنگی، WCO و یونسکو به منظور تعیین و اجرای روش ها و وسایل ارتقاء همکاری در حوزه صلاحیت کاری خویش، یک تفاهم نامه امضاء کرده‌اند. این تفاهم نامه، مبادله اطلاعات بین مقامات گمرکی ومقامات صلاحیت دار ملی به رسمیت شناخته شده توسط یونسکو، به منظور حفاظت از میراث فرهنگی و ارتقاء کارایی تحقیقات و اطلاعات حاصل شده از طریق خدمات بازرسی را پیش‌بینی می‌کند.

۱۵-مرکزمنطقه ای مبارزه با جرائم فرامرزی

طرح ابتکاری جنوب شرق اروپا، به عنوان ایده همکاری منطقه ای در ماه می ۱۹۹۵ در وین اتریش، پایه گذاری شده است. آلبانی، بوسنی و هرزگوین، بلغارستان، کرواتی، یونان، مجارستان، مولداوی، مونتنگرو، مقدونیه، رومانی، صربستان، اسلوونی وترکیه کشورهای عضو مرکز منطقه ای مبارزه با جرائم فرامرزی می‌باشند.

استراتژی عبارت است از برنامه های مدیران ارشد برای دست یابی به نتایجی که با رسالت واهداف سازمان سازگار باشد. اما در اینجا به ارائه ی این تعریف ساده بسنده نمی شود زیرا استراتژی به چند تعریف نیاز دارد که پنج تعریف از میان ان ها تعاریف خاص هستند. ( همان ماخذ، ۱۳۸۴)

اولین تعریف برای واژه ی استراتژی، احتمالا برنامه یا چیزی معادل آن خواهد بود. برنامه^[۶۹] را نیز می توان به معنای جهت، مسیر، خط مشی آینده یا راهی به سوی دور دست دانست. استراتژی از جمله ی واژه هایی است که ما ناگزیرآن را به یک شیوه تعریف می‌کنیم اما اغلب به گونه ایی دیگر از آن استفاده می‌کنیم. دومین تعریفی که برای واژه ی استراتژی کاربرد دارد، الگو ^[۷۰]است.الگو یعنی تداون در رفتار در طول زمان. (مینتزبرگ^[۷۱]، آلستراند^[۷۲]، لمپل^[۷۳]،۱۳۸۴)

سازمان ها هم برنامه هایی را برای آینده خود در نظر می گیرند و هم الگوهایی را از گذشته ی خود بیرون می کشند.اولی استراتژی موردنظر^[۷۴] و دومی را استراتژی تحقق یافته^[۷۵] نامیده می شود. تحقق کامل استراتژی ها حاکی از پیش‌بینی ودورنگری عالی است و این در حالی است که هیچ تحققی حاکی شده یا محتوای استراتژی و هم شامل فرایند هایی است که به موجب آن ها اقدامات تعیین و انجام می‌شوند. استراتژی در بر گیرنده ی رویه های فکری(عقلایی) و همین طور رویه های تحلیلی است. برخی از صاحب نظران بر بعد تحلیلی استراتژی بیش از ابعاد دیگر آن تأکید می‌کنند. اما اکثر آن ها معتقدند که مهمترین بخش از فرایند استراتژی سازی و در واقع قلب آن، همان کار فکری است که رهبران سازمان انجام می‌دهند. ( مینتزبرگ، ۱۳۸۴)

‌بنابرین‏ استراتژی دارای پنج تعریف و ده مکتب است. همان طور که مشاهده خواهید کرد، روابط بین این تعاریف ‌و مکاتب متفاوت است. هر چند بعضی از مکاتب اولویت های خاص خود را دارند ( مثلا برنامه در مکتب برنامه ریزی، موقعیت در مکتب موقعیت یابی، دورنما در مکتب کار آفرینی، الگودر مکتب یادگیری و تا اندازه ایی حیله در مکتب قدرت). ( پیرس، رابینسون، ۱۳۷۷)

مکتب های مختلفی در باب شناخت استراتژی وجود دارد.این مکاتب به همراه صفت هایی که بهترین وصف را برای آن ها ارائه می‌دهد، به شرح زیر است:

1. 1. مکتب طراحی^[۷۶]: تدوین استراتژی به عنوان یک فرایند مفهومی

1. 1. مکتب برنامه ریزی^[۷۷]: تدوین استراتژی به عنوان یک فرایند رسمی

1. 1. مکتب موقعیت یابی^[۷۸]: تدوین استراتژی به عنوان یک فرایند تحلیلی

1. 1. مکتب کارآفرینی:^[۷۹] تدوین استراتژی به عنوان یک فرایند تخیلی و بینشی^[۸۰]

1. 1. مکتب شناختی^[۸۱]: تدوین استراتژی به عنوان یک فرایند ذهنی و فکری

1. 1. مکتب یادگیری^[۸۲]: تدوین استراتژی به عنوان یک فرایند نوظهور

1. 1. مکتب قدرت^[۸۳]: تدوین استراتژی به عنوان یک فرایند مذاکره

1. 1. مکتب فرهنگی^[۸۴]: تدوین استراتژِی به عنوان یک فرایند جمعی

1. 1. مکتب محیطی^[۸۵]: تدوین استراتژی به عنوان یک فرایند واکنشی

1. مکتب ترکیب بندی: تدوین استراتژی به عنوان یک فرایند تحول و دگرگونی

این ده مکتب به سه دسته تقسیم می‌شوند. سه مکتب اول ماهیتا تجویزی هستند .

یعنی با این موضوع که چگونه استراتژی ها باید تدوین شوند، بیشتر ارتباط دارند تا با این موضوع که چگونه ضرورتا شکل می گیرند) نخستین مکتب از این سه، در دهه ی ۱۹۶۰ یک چارچوب اساسی را ارائه داد که دو مکتب دیگر بر آن استوارند. این مکتب بر تشکیل استراتژی به عنوان یک فرایند طراحی غیر رسمی که دارای ماهیت مفهومی است تأکید دارد. بدون تردید مکتب طراحی معتبرترین دیدگاه فرایند تدوین استراتژی را ارائه می‌دهد. مکتب طراحی در ساده ترین شکل خود، یک مدل استراتژی سازی را ارائه می‌دهد.این مدل می‌خواهد بین توانایی‌های داخلی و امکانات خارجی تطابق وتناسب ایجاد کند. این مدل بر ارزیابی موقعیت های خارجی ‌و داخلی تأکید می‌کند.ارزیابی موقعیت خارجی نشان دهنده ی تهدید ها و فرصت ها در محیط وارزیابی موقعیت داخلی نشان دهنده ی نقاط قوت و ضعف سازمان است. استراتژی هایی که بر اساس این مکتب طراحی می‌شوند، باید ویژگی های زیر را داشته باشد: ( مینتزبرگ^[۸۶]، ۱۳۸۴)

• • سازگاری: استراتژی نباید اهداف وسیاست هایی را که با هم ناسازگارند ارائه دهد.

• • انطباق: استراتژِی ها باید به محیط خارجی و تغییرات مهمی که در آن رخ می‌دهد، واکنش انطباقی نشان دهند.

• • مزیت: استراتژی باید موجبات ایجاد یا حفظ یک مزیت رقابتی را در حوزه ی فعالیت های مورد نظر فراهم سازد.

• امکان سنجی: استراتژی نباید مشکلات فرعی غیر قابل حل ایجاد کند. ( همان ماخذ، ۱۳۸۴)

مکتب طراحی نظریه ایی که توسط چندلر^[۸۷] (۱۹۶۲) ارائه شد را اشاعه می‌دهد و آن نظریه مبنی بر این است که ساختار باید تابع استراتژی باشد و به وسیله ی استراتژی تعیین شود. در واقع توسعه ی استراتژی وطراحی ساختار هم از سازمان وهم از یکدیگرحمایت می‌کنند. هر یک ار آن ها همواره از دیگری پیشی می‌گیرد ویا از ان پیروی می‌کند. مگردر زمانی که هر دوبا هم حرکت کنند و این امر زمانی رخ می‌دهد سازمان وارد وظایف جدیدی شود. ‌بنابرین‏ تدوین استراتژی یک سیستم منسجم است. (مینتزبرگ^[۸۸]، آلستراند^[۸۹]، لمپل^[۹۰]، ۱۳۸۴)

۱٫۴٫۲ مکتب برنامه ریزی:

مکتب برنامه ریزی هم زمان با مکتب طراحی ظهور یافت. طرفداران این مکتب برنامه ریزی به جای فکر کردن به ارزش ها در مکتب طراحی، رویه های جامعی را برای توضیح دادن وتعیین کمیت اهداف سازمانی ارائه دادند. در این مدل اولین مرحله تعیین هدف است. به محض تعیین هدف دو مرحله ی بعدی شامل ارزیابی شرایط محیط بیرونی ‌و درونی سازمان، آغاز می شود. به دلیل رویکرد رسمی تر در مکتب برنامه ریزی، این دو مرحله تحت عنوان مرحله ی ممیزی شناخته می‌شوند. عنصر مهم واساسی ممیزی محیط بیرونی سازمان، مجموعه ایی از پیش‌بینی ها ست که درباره ی اوضاع و شرایط سازمان به عمل می‌آید. (علی احمدی، فتح الله، تاج الدین ۱۳۸۲)

این پیش‌بینی ها مدت ها است که ذهن برنامه ریزان را به خود مشغول ‌کرده‌است. زیرا به غیر از کنترل محیط، ناتوانی در پیش‌بینی به منزله ی ناتوانی در برنامه ریزی است. روش های بسیار زیادی، از روش های ساده مثل روش میانگین متحرک تا روش های بسیار پیچیده برای حل این مشکل ارائه شده است. در سال های اخیر روش سناریو سازی بسیار متداول شده است. این روش درصدد است که حالات جایگزین وضعیت آتی یک سازمان را ترسیم کند. (پورتر^[۹۱] ۱۹۸۰)

اما در خصوص اینکه مفهوم و منظور از قاعده لاضرر چه می‌باشد .در فقه نظریاتی ارائه شده است که به تشریح اجمالی آن می پردازیم.

الف – نفی حکم ضرری

این نظریه که شیخ انصاری در کتاب المکاسب آن را بیان داشته ،بدین معنی است که از جانب شرع حکم ضرری نفی شده است و حاصل قاعده لاضرر این است که در دین اسلام حکم ضرری (که خواه تکلیفی و خواه وضعی باشد)وضع و تشریع نشده است.

ب- نفی حکم به لسان نفی موضوع

این نظریه که مرحوم محقق خراسانی آن را ابراز داشته است ،بدین مفهوم است که در صورت وجود ضرر دریک موضوعی ،حکم موضوع با نفی خود موضوع برداشته می شود و ‌بنابرین‏ دیگر ضرری نخواهد داشت . برای مثال دربیع غبنی با نفی موضوع یعنی بیع ،حکم که همان لزوم است ،از معامله برداشته می شود.

ج- نفی ضرر غیر متدارک

این نظریه که مرحوم نراقی از آن دفاع ‌کرده‌است ،بدین معنی است که ضرروارده نباید غیر متدارک باقی بماند . به نظر این مرحوم ،وقتی به شخصی ضرری وارد می شود ،اگر این ضرر وارده تدارک و جبران شود ، دیگر نمی توان گفت که به وی ضرر وارد شده است ؛ ‌بنابرین‏ آنچه را قاعده لاضرر نفی می‌کند ،ضرری است که جبران نشده است.

د- عدم مشروعیت ضرر در اسلام

این نظریه که دکتر محقق داماد در کتاب خود آن را ابراز داشته است ،بدین معنی است که در اسلام ضرر مطلقاً مشروع نیست . بدین صورت که ، هم در مرحله تشریع ،و هم در مرحله اجرای قانون ، اسلام وارد کردن ضرر را مشروع نمی داند.

از میان چهار نظر بالا ، آنچه که به نظر صحیح می‌رسد، این است که نفی ضرر غیر متدارک از نظریات دیگر راجح می‌باشد. چرا که اولاً : در اسلام ضرر وجود دارد ،النهایه باید تدارک شود . ثانیاًً : در برخی موارد حتی قانون نیز وارد شدن ضرر را مشروع می‌داند. ‌بنابرین‏ اگر قاعده لا ضرر به مفهوم نفی ضرر غیر متدارک در نظر گرفته شود ،هدف آنکه همانا جلوگیری از ورود ضرر به دیگران می‌باشد ،برآورده خواهد شد.

۲- نفی قاعده لا ضرر در رابطه با مسئولیت تولیدکننده و فروشنده

در این خصوص که بر مبنای قاعده لاضرر ،‌هر شخصی که متضرر می‌گردد ،می‌تواند از طرف عامل ضرر جبران خسارت شود ، شکی نیست . تولیدکننده و فروشنده نیز ،درمواردی که عامل ورود ضرری می‌گردند ،از این قاعده مستثنی نمی باشند. اما تمامی بحث ها برسر این است که برطبق چه شرایطی تولیدکننده و فروشنده را می توان ‌بر مبنای‌ این قاعده مسوول شناخت ؟ این سوال از آن جهت به ذهن می‌رسد که بیان مطلق قاعده لاضرر ، در این خصوص که ، آیا به صرف ورود ضرر وبدون نیاز به اثبات تقصیر عامل زیان ، می توان وی را مورد تعقیب قرارداد؛ ایجاد تردید می کند. برخی معتقدند که آنچه از اطلاق قاعده مذبور استنباط می شود ،این است که مسئولیت ناشی از این قاعده یک مسئولیت مطلق و بدون تقصیر می‌باشد . ‌بنابرین‏ کافی است که متضرر در دعوی خود علیه تولید کننده و فروشنده ،ورود ضرر و ارتباط بین کالای معیوب و ضرر وارده را اثبات نماید . تا دادگاه با حکم به نفع وی ، عامل زیان را ملزم به جبران خسارت نماید.

اما ، آنچه از ملاحظه قاعده مذبور به نظر می‌رسد ، این است که مسئولیت ناشی از قاعده لاضرر هیچوقت مطلق نبوده و نمی باشد و قاعده لاضرر نمی تواند همان مسئولیت مطلق مورد بحث باشد تا بتوانیم بگوئیم که در فقه نیز ، مبنای مسئولیت تولید کننده و فروشنده همان تئوری مسئولیت مطلق می‌باشد . چراکه :

اولاً : همان‌ طور که بیان شد ،منبع اصلی قاعده لاضرر همان حدیث مربوط به سمره می‌باشد .اگر به دقت در حدیث مذبور و علت بیان این قاعده در آن حدیث توجه شود ، نکته ای که از آن فهمیده می شود ،این است که در مسأله مذبور سمره به نوعی اقدام به عمل ‌ناروایی کرده بود،یعنی ورود ، بدون استیذان به خانه مرد انصاری که خود به نوعی عمل ناروا محسوب می شود.

به بیانی بهتر، می توان گفت که سمره درورود به منزل مرد انصاری به نوعی از حق خود سو استفاده می کرد و در اعمال حق خود ،مرتکب تقصیر می شد. و حتی اگر در احادیث دیگر نیز ، که در این خصوص بیان شده است دقت شود، در آن ها نیز ، نوعی عمل غیر متعارف از جانب متضرر صورت گرفته است . ‌بنابرین‏ به نظر می ‌رسد که به صرف بیان مطلق قاعده مذبور ،بتوان گفت که برای اعمال این قاعده نیازی به اثبات عامل تقصیر وجودندارد.

ثانیاًً : اگر ما به قاعده لاضرر بادید مطلق بنگریم ،باید اطلاق آن را در تمامی مواردی که ضرر به بار می‌آید ، قابل اعمال بدانیم . درصورتیکه می‌دانیم ،برخی ضررها لازمه زندگی اجتماعی است و حتی در جزئی ترین مسائل نیز می توان گفت که هرکس نفعی می‌برد ، بی شک به دیگران ضرر می رساند . برای مثال فرض کنید درپارکی یک صندلی خالی وجوددارد . دریک لحظه سه نفر وارد پارک می‌شوند و می خواهند در روی صندلی بنشینند . بدیهی است که تنها یکی از سه نفر مذبور می‌تواند در روی صندلی خالی بنشیند . درچنین موردی می توان گفت دو نفری که امکان نشستن بر روی صندلی برای آن ها میسر نمی شود ، به نوعی از این عمل متضرر شده اند . اما ،آیا می توان گفت که شخص اول در مقابل این دو شخص مسئول است و باید بر مبنای قاعده لاضرر به جبران خسارت وارده ‌به این دو شخص ملزم شود ؟مسلماًٌ وجدان حقوقی جبران چنین خسارتی را نمی پذیرد .

ممکن است گفته شود که ساخت و فروش کالای معیوب ، خود به نوعی عمل ناروا محسوب می شود و ‌بنابرین‏ تولید کننده و فروشنده باید خسارات ناشی از عمل ناروای خودرا بپردازد . در جواب می توان گفت ، حتی اگر هم ساخت وفروش کالای معیوب را نوعی عمل ناروا ، و به عبارتی تقصیر به حساب آوریم ،مدعی باید عمل ناروا را اثبات کند . چراکه در چنین مواردی اصل ، صحت و درستی اعمال است و مدعی خلاف آن ، باید ادعای خود را اثبات نماید.

‌بنابرین‏ می توان گفت که قاعده لاضرر یک قاعده مطلق نبوده و حتماً لازم است که دردعوای مبتنی بر این قاعده تقصیر عامل زیان اثبات گردد؛ وگرنه ، خواهان دعوی محکوم به بی حقی خواهد شد.

بند دوم : قاعده من له الغنم و علیه الغرم

قاعده من له الغنم و علیه الغرم نیز ،از جمله قواعدی است که می توان در تشخیص مسوول ،در موراد زیان های ناشی از کالا ،از آن سود جست .

غنم یک اصطلاح عربی به معنای غنیمت گرفتن است و چیزی را بدون زحمت به دست آوردن می‌باشد و اصطلاع غرم نیز در لغت عرب به معنای تاوان و زیان کرد در کسب آمده است.

قاعده «من له الغنم و علیه الغرم »که از آن با عبارات الغرم بالغنم » و تلازم میان نماء^[۵] و درک نیز تعبیر شده است.

در حدیثی از پیامبر درخصوص رهن بیان شده است : «الرهن من صاحبه الذی رهنه له غنمه و علیه غرمه» کسیکه از مالی بهره می‌برد خسارت هم به عهده اوست.

بر مبنای همین قاعده است که برخی از فقهای امامیه معتقدند که ‌در مورد مال مغصوب غاصب ضامن منافع نیست و در قبال ضمان نسبت به عین ،منافع زمان تصرف به او تعلق می‌گیرد.

به نظر این فقها بر طبق قاعده مذکور هرکس که زیان به عهده اوست منافع مال نیز از آن او می‌باشد ، ‌بنابرین‏ ،بین ضمان عین و مالکیت منافع ملازمه وجود دارد.

۲-۱۴- استانداردهای حسابداری صکوک

کشور مالزی اولین کشوری بود که اقدام به ارائه استانداردهایی برای حسابداری اوراق صکوک تنظیم نمود، بازار سرمایه اسلامی در مالزی به عنوان حوزه ای قابل توجه و با رشد بالا نمود پیدا کرد. در حال حاضر مکمل کامل محصولات، شالوده و زیر بنای مؤسسات، واسطه ها و سرمایه گذاران است که در توسعه و رشد بیشتر بازار سرمایه نقش دارند. بازار اصلی یعنی بازار ارزش خالص که به سهام شرکت و سهام می پردازد و بازار اوراق قرضه که با اوراق بهادار خصوصی و عمومی سر و کار دارد.

قانون گذاری های مختلف دولت و فعالیت های اقتصادی همان طور که از اجرای پروژه های بزرگ ساختاری دیده شده به طور موفقیت آمیزی گسترش سریع بازار اوراق بهادار خصوصی را طی سال ۱۹۹۰ افزایش داده است. این میزان افزایش چشمگیر که از ۵/۵ میلیارد در سال ۱۹۹۴ میلادی به ۸/۵ میلیارد در سال ۲۰۰۶ میلادی رسید که ۵۳ درصد همه اوراق قرضه صادره را اوراق محلی تشکیل می‌داد. به علاوه آن که ۶۷ درصد صکوک‏های صادره در جهان از طریق مالزی صورت گرفته بود. اولین حاکمیت جهانی صکوک در سال ۲۰۰۲ توسط دولت مالزی انجام یافت که توانست گستره‏ عظیم جغرافیایی از سرمایه گذاران را در سطح جهان به خود جلب نماید. حدود نصف سرمایه گذاران از خاورمیانه و یک سوم از آسیا و بقیه از اروپا و آمریکا می‌باشند. به علاوه بخشی از تلاش ها برای ایجاد تنوع گسترده تولید، دولت دو میلیارد اوراق مشارکت دیگر در سال ۲۰۰۵ صادر کرد که اولین وام مسکنی بود که در غالب قوانین اسلامی صادر می شد. این اوراق بیش از حد موجود خریداری شد و دفتر سفارشات کل بیش از ۱۳ میلیارد دلار را نشان می‏داد. این حجم از صدور این اوراق باعث جذب کمک های زیاد از مؤسسات مالی، مدیران سرمایه، شرکت های بیمه و ‌گروه‌های زیادی شد که شامل سود چشمگیر خارجی بود.

صکوک را می توان بر اساس قرار دادهای مختلف اسلامی گسترش داد مانند اوراق مرابحه، مضاربه، مشارکت، اجاره و … اوراق قرضه مرابحه یکی از رایج ترین اشکال و روش های مورد استفاده است. مرابحه مستلزم خرید سرمایه به وسیله سرمایه داران و فروش فوری آن ها است که به صادرکنندگان آن ها برحسب توافق طرفین بر می‌گردد. تعهد صادرکنندگان اوراق برای سامان دادن قیمت خرید با صدور یادداشت های مرابحه تضمین می­ شود. ‌در مورد BBA صادر کننده اوراق، سرمایه را به صاحبان سرمایه می فروشد که بلافاصله آن را با قیمتی بالاتر به صادر کننده می­فروشد.

پرداخت وام به صورت قسطی در یک دوره بلندمدت در مقایسه با مرابحه است. در اصل دقیقاً شبیه اوراق مرابحه بلندمدت است، تنها تفاوت آن ها در این است که بازپرداخت به صورت قسطی صورت می‌گیرد و در واقع صادرکننده و پیمانکار وارد یک قرارداد می‌شوند. این قرارداد ایجاد شده در واقع یک استثنا است که به وسیله صادرکننده اوراق به پیمانکار داده می شود. ‌بنابرین‏ صادرکننده اوراق سرمایه را به صاحبان سرمایه می‏فروشند که این فروش اقساطی است. تعهد صادرکننده اوراق برای سامان دادن و تثبیت قیمت خرید به وسیله صدور یک برگه قرارداد جداگانه تضمین می شود. لذا این اوراق بیشتر با مفهوم اجاره مطابقت پیدا می­ کند. بر عکس قرارداد اجاره سرمایه ­گذاری تحت روش‏های قراردادی مسئول حفظ سرمایه در اختیار تحت قوانین اجاره بر اساس مالک و مستاجر است. مستاجر فقط مسئول پرداخت اجاره تا مدتی است که سرمایه قابل بهره برداری است. اصول شریعت هچنین نیاز دارد که سرمایه قابل بهره برداری باشد در غیر این صورت اجاره­نامه معلق می ماند تا این که سرمایه دوباره قابل بهره برداری باشد. ‌به این ترتیب وظیفه مالک بر تضمین این مسئله است که سرمایه ادامه دار و محفوظ باشد. با این وجود هزینه نگهداری بر عهده مستاجر است. در ژوئن سال ۲۰۰۲ کشور مالزی با موفقیت اولین اوراق قرضه اسلامی و بین‌المللی را بر اساس مفهوم اجاره با عنوان شرکت جهانی صکوک مالزی انتشار داد. اوراق قرضه تحت مضاربه و مشارکت که اخیراًً به کار گرفته می ‏شوند. در سال ۲۰۰۶، ۲۷ مورد از ۶۴ مورد اوراق قرضه صادره بر اساس قوانین مضاربه، مشارکت و اجاره بودند. هر دو مفهوم مضاربه و مشارکت بر اساس سهام سود و زیان عمل می‌کنند. آن ها ابزاری با ریسک بالا در نظر گرفتند. به علت این که برگشت اوراق به صاحبان سرمایه مشخص و قطعی نیست و بسته به عملکرد بازار دارد. بر خلاف سرمایه گذاری قراردادی سرمایه داران با اوراق قرضه اسلامی حتماً این دو مفهوم باید دارای یک ریسک عدالت به علاوه ریسک اعتباری بانکی باشد. ‌بنابرین‏ انگیزه های مالیاتی به وسیله دولت جهت کاهش بهای این نوع از اوراق قرضه ارائه می شود و جریان نقدینگی در آینده را جذاب تر می‌کند. صدور اوراق بر اساس استانداردهای حسابداری برای اوراق قرضه اسلامی و عملی در پاسخ به سرمایه ظاهر شده در صدور ابزار مالی اسلامی سازمان حسابداری و نشر برای مؤسسه‌ مالی استاندارد حسابداری مالی را بر اساس سرمایه ­گذاری در اوراق بهادار شامل صکوک و اوراق قرضه اسلامی معرفی ‌کرده‌است. بر طبق این استاندارد سرمایه گذاری در صکوک تأیید خود را بر اساس ارائه ارزش برابر ارائه می‌دهد. بعد از بستن قرارداد حق اشتراک وصول ارزش تأیید می شود و آن را برای استفاده با عنوان رایج برای سهام و حقوق در سرمایه های واقعی طراحی می‌کند و ربا و یا عدالت یک پروژه معین یا انصاف یک فعالیت سرمایه گذاری خاص مشخص می شود. هدف این استاندارد تفاوت قائل شدن بین فعالیت های حسابداری اسلامی و فعالیت های قراردادی بر اساس ثبت اوراق قرضه است. بررسی “سازمان حسابداری و حسابرسی مؤسسات مالی اسلامی^[۲۳]” (استاندارد شماره ۱۷) نشان می­دهد که یک روش عملی با در نظر گرفتن شرایط کامل استاندارد حسابداری اسلامی و شریعت اسلامی در نظر گرفته و به کار برده می شود. این یک مرحله مبتکرانه یک مقررات منظم و منسجم حسابداری به عنوان بخشی از مقررات جامع مؤسسات مالی و اسلامی فراهم می‌کند.

یکی از صاحب نظران در این خصوص چنین توضیح داده است :

«در قانون مدنی ایران عقد تشریفاتی که بدون انجام تشریفات باطل شناخته شود وجود ندارد و لزوم ثبت معاملات راجع به املاک و هبه نامه و صلح نامه و شرکت نامه برای اثبات آن در مقامات صالحه است ، نه آنکه بدون ثبت ، معامله صحیح شناخته نشود. ماده ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک ۱۳۱۰مقرر می‌دارد : اسنادی که باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده در هیچ یک از ادارات دولتی و محاکم پذیرفته نخواهد شد؛ مگر اینکه گفته شود نپذیرفتن اسنادی که در موارد مزبوره به ثبت نرسیده غیر مستقیم معامله را بلااثر می کند و عقدی که اثر قانونی ندارد در حکم باطل است زیرا از حیث اثر با باطل یکسان می‌باشد »^[۱۱۲]

اینک هر یک از عقود رضایی و تشریفاتی را به طور جداگانه تشریح می‌کنیم .

الف ـ عقود رضایی و خصوصیات آن ها

عقود رضایی عقودی می‌باشند که برای آن ها توافق طرفین و اظهار ایجاب و قبول از سوی ایشان کافی بوده و محتاج به امر دیگری نیست .

از ماده ۱۹۰قانون مدنی چنین بر می‌آید که بر حسب اصل ، توافق دو اراده هم رکن لازم و کافی برای انعقاد قرارداد است و به تشریفات بخصوصی نیاز نیست .استقراء در قوانین نیز این استنباط را تأیید می‌کند زیرا جز در موارد نادر قرارداد به تراضی منعقد می‌گردد پس می توان قائل ‌به این بود که در حقوق ما اصل بر این است که عقد با تراضی واقع می‌گردد و تشریفاتی لازم ندارد. ^[۱۱۳]

قاعده فوق را که یکی از نتایج اصل حاکمیت اراده نیز هست اصل رضایی بودن معامله می‌نامند و در هرجا که نسبت به لزوم شرطی ، تشریفاتی خاص یا مورد معامله تردید شود ، از آن استفاده شده و تراضی را کافی می دانند.

یکی از صاحب نظران در تعریف عقد رضایی(قصدی)چنین آورده است :

«عقد قصدی که به اشتباه در حقوق ایران ،عقد رضایی نامیده شده است ، عقدی است که در صورت اجتماع شرایط اساسی و اختصاصی معاملات ، صرفاً با قصد مشترک طرفین به شرط ابراز و بدون نیاز به امر دیگری تشکیل می شود.»^[۱۱۴]

ایشان در ادامه می آورند:

«قصد انشاء سازنده عمل حقوقی است و همکاری دو طرف با وجود شرایط اساسی معاملات ، عقد را در عالم اعتبار تحقق می بخشد .

ماده ۱۹۱قانون مدنی نیز مقرر می‌دارد: «عقد محقق می شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر آن کند.»خلاقیت قصد انشاء را نسبت به عقد ، به شرط همراه بودن با ابراز قصد، از این عبارت به روشنی به دست می‌آید که اساساً برای تشکیل عقد وجود قصد انشاء و شرایط اساسی مندرج در ماده ۱۹۰قانون مدنی کافی است و تشریفات دیگری لازم نیست .

از نظر دیدگاه قضایی نیز نقل و انتقال در عقود و معاملات بدون تشریفات و رضایی می‌باشد؛ یعنی در قانون مدنی اصل بر رضایی بودن عقود و معاملات است .بررسی قانون مدنی نشان می‌دهد در عقود رضایی صرف تراضی می‌تواند موجبات تشکیل عقد باشد اموری نظیر تسلیم مورد معامله و یا تشریفات انتقال رسمی آن در دفاتر اسناد رسمی در شمار آثار عقود مذکور است .از سویی دیگر در ماده ۱۰قانون مدنی تصریح شده است عقود و قراردادهای فیمابین اشخاص در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ و معتبر است. لذا با توجه به رضایی بودن عقود نمی توان ماده ۴۸ قانون ثبت را ناسخ ماده ۱۰ قانون مدنی دانست صرف نظر از اینکه ماده ۱۰ قانون مدنی موخر التصویب است. از سویی دیگر با پیروی از اصل صحت که در ماده ۲۲۳ قانون مدنی تصریح شده است ، اصل بر صحت نقل و انتقالات حقوقی است.در همین راستا بررسی ماده ۴۸ قانون ثبت نشان می‌دهد که قانون‌گذار در مقام بیان ، « سند»را که طبق مواد فوق به ثبت برسد و به ثبت نرسیده در هیچ یک از ادارات و محاکم نمی پذیرد. ‌بنابرین‏، هیچ اشاره ای به «مستند» نشده است ؛ به عبارت دیگر قانون‌گذار نخواسته است به صراحت بطلان مفاد اسناد ثبت نشده را اعلام دارد؛ زیرا در مقام بیان حکم اسنادی بوده که به ثبت نرسیده اند.‌بنابرین‏ سکوت در مقام بیان نشان می‌دهد که باید انگیزه دیگری برای وضع ماده ۴۸ قانون ثبت وجود داشته باشد و گرنه با اشرافی که قانون‌گذار دارد به صراحت اعلام می‌کند نقل و انتقال حقوقی اسنادی که باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده واجد هیچ گونه آثار حقوقی نیست. بنابه مراتب ؛ هدف قانون‌گذار عدم پذیرش اسناد عادی است ، که در مقام دفاع و یا به طریق دیگری در محاکم ارائه شده ، و صاحب سند بخواهد با ارائه سند عادی رابطه حقوقی مفاد سند را بدون رسیدگی قضایی به اثبات برساند ؛ در مقایسه می توان چنین نظر داد که اسناد رسمی به دلیل نحوه تنطیم آن ها در مرجع رسمی و تأیید توسط مقام رسمی واجد این خصوصیت هستند که با صرف ارائه توانایی اثبات رابطه حقوقی مستند خود را دارا می‌باشد.در نتیجه نسبت به سند عادی می توان علاوه بر ادعای جعل ادعای انکار و تردید نمود؛ در حالی که ادعای انکار و تردید نسبت به اسناد رسمی مسموع نبوده و صرفا ًباید ادعای جعل نمود. ‌بنابرین‏ به نظر می‌رسد در صورتی که موضوع دعوی اثبات واقعه حقوقی مندرج در سند باشد ، محاکم نمی توانند به بهانه ماده ۴۸ قانون ثبت از پذیرش اسناد مذکور امتناع و به تبع آن از پذیرش دعوی خودداری کند.^[۱۱۵]

در زمان‌های گذشته نیز تشریفات خاصی نظیر اجرای صیغه خاص برای تشکیل عقد در سیستم‌های حقوقی لازم شمرده شده است ،نظیر بیع صرف (ماده ۳۶۴ قانون مدنی). عقد تشریفاتی که بدون اجرای تشریفات ، باطل باشد به نظر نمی رسد.

در حقوق فرانسه ، عقد قصدی را عقد رضایی می‌نامند و این اصطلاح به اشتباه در تالیفات حقوق ایران نیز وارد شده است .منشاء این تعبیر عدم تفکیک بین قصد انشاء و رضا در حقوق فرانسه است که منحصراًً رضایت طرفین یعنی میل درونی و اعلام آن و توافق خواسته طرفین ، به عنوان شرط روانی عقد معرفی شده و نامی از عنصر روانی دیگری که قصد انشاء باشد برده نشده است ؛ در حالی که روشن است در سیستم حقوقی ایران ،آنچه عقد را می‌سازد قصد انشاء است نه رضا و به همین جهت تعبیر صحیح از عقد غیر تشریفاتی ، عقد قصدی است نه عقد رضایی.^[۱۱۶]

ب ـ عقود تشریفاتی

در این قبیل عقود که در حقوق ما نمونه هایی از آن را می توان بر شمرد توافق دو اراده به تنهایی در وقوع عقد کافی نیست .بلکه توافق اراده ها در صورتی معتبر است که به شکل مخصوص و با تشریفات خاصی عنوان گردد، در عقد تشریفاتی صورت عقد، شرط صحت آن است و توافقی که شکل مخصوص را دارا نباشد باطل است هر چند دو طرف نیز به آن اقرار کنند .^[۱۱۷]

گفته می شود که انتقال املاک ثبت شده باید به وسیله سند رسمی انجام گردد و در دفتر املاک ثبت شود و پیش از این تشریفات ، انتقال حتی در رابطه بین طرفین اثر ندارد .گر چه پیرامون صحت و سقم این مطلب در تحقیق حاضر به طور مفصل بررسی خواهد شد.

باید اضافه گردد که در تمام عقودی که در قانون تشریفات خاص ندارد دو طرف می‌توانند به تراضی آن را تشریفاتی سازند، یعنی وقوع عقد را موکول به تنظیم سند یا تادیه قیمت نمایند.

تعریف دیگر ارائه شده ، در خصوص عقد تشریفاتی بدین صورت است :