اقتصاد دانش محور را اقتصاد شبکه، اقتصاد دانایی، اقتصاد دیجیتال، اقتصاد بی وزن، اقتصاد اطلاعات و اقتصاد خدماتی نیز می‌گویند. اما به جرئت می توان گفت که هیچکدام از اسامی ذکر شده، مفهوم کامل این واژه را به مخاطب منتقل نمی کنند. در اقتصاد دانش محور، ICT به مقیاس وسیعی مورد استفاده قرار گرفته است. بر همین اساس عوامل مؤثر در دانش محوری اقتصاد عبارتند از (جباری، ۱۳۸۶):

۱- پیشرفت در فناوری اطلاعات و ارتباطات ICT

۲- سرعت عمل در تولید دانش ( کشورهایی که توجه بیشتری به تحقیق و توسعه (R&D) و کاربرد و انتشار دستاوردهای آن نشان می‌دهند و در تولید سریع دانش نقش بیشتری ایفا می‌کنند،‌در حرکت به سمت دانش محور کردن اقتصاد خود توفیق بیشتری به دست می آورند)

۳- افزایش رقابت پذیری در عرصه بین‌المللی ( کاهش هزینه ارتباطات، تقلیل هزینه حمل ونقل، دستیابی وسیع تر به بازارها و سرعت عمل در تبادل دانش ، موجبات افزایش قابلیت رقابت را در سطح جهانی فراهم می آورد)

۴- پاسخ گویی سریع به تغییر تقاضا ( از آنجا که چرخه حیات کالاها از طریق تاثیر رسانه ها بر قدرت تصمیم گیری تصمیم گیرنده ، کوتاه تر شده است در نتیجه رقابت فشرده تر شده است)

۵- تحولات اجتماعی ( مقابله با فقر، نابرابری، سرمایه گذاری در بهداشت وآموزش و فراهم آوردن زمینه‌های لازم برای استفاده از دانش و اطلاعات )

همچنین مهمترین مشخصه‌ های اقتصاد دانش محور به شرح زیر می‌باشند:

۱- همه کالاها علاوه بر اینکه کاربر و سرمایه بر می‌باشند ، دانش بر نیز می‌باشند

۲- همه بخش های اقتصاد، دانش بر می‌باشند

۳- در اقتصاد دانش محور ، این نگرش وجود دارد که دانش و اطلاعات منابعی هستند که به عموم تعلق دارند

۴- نیروی کار ارزان تعیین کننده مزیت اقتصاد دانش محور نیست

۵- در قبال تحولات سریع دانش، انعطاف پذیر است

۶- اقتصاد دانش محور ، دارای شرکت های دانش محور می‌باشد

۷- در اقتصاد دانش محور ، صنعت نیز دانش محور است

۸- در اقتصاد دانش محور یک منبع قادر است انواع خدمات را انجام دهد.

تفاوت های اقتصاد سنتی و اقتصاد دانش محور:

برای ذکر تفاوت‌های این دو نوع اقتصاد درابتدا به صورت مختصر خصوصیات اقتصاد سنتی درباره موارد اصلی اقتصاد گفته شده و در ادامه ویژگی های اقتصاد دانش محور درباره آن موارد آورده شده است.

در اقتصاد سنتی توسعه اقتصادی یکنواخت، خطی و کند است ، انتخاب نوع کالاها مبتنی بر خواست تولید کننده می‌باشد علاوه بر اینکه چرخه حیات کالا در آن طولانی است. گردانندگان اصلی اقتصاد در آن شرکت‌های بزرگ صنعتی هستند و گستره رقابت محلی – منطقه ای است. در این نوع اقتصاد بازارها همگن و متجانس فرض می شود و یک برنامه مشخص بازاریابی ‌در مورد همه آن ها اجرا می شود. تحول پذیری رشته فعالیت در آن آهسته می‌باشد و این نگرش مدیریت است که انگیزه و روش توسعه دادوستد و راه برد آن را تعیین می‌کند. در سازمان‌های تولیدی تولید به صورت انبوه است و منبع نوآوری آن تحقیق می‌باشد. در این نوع از اقتصاد جهت گیری اصلی فن آوری و روند حرکت آن به سمت ماشینی شدن و خودکار کردن فعالیت‌ها و تولید می‌باشد. منبع اصلی مزیت رقابتی در اقتصاد سنتی دسترسی آسان به مواد اولیه ، نیروی کار ارزان، نقدینگی، کاهش هزینه تولید از طریق صرفه جویی های مقیاسی یعنی تولید انبوه می‌باشد. چگونگی اتخاذ تصمیم در آن به صورت عمودی یعنی از مدیران ارشد تا سطوح پایین کارکنان می‌باشد و مدل تجاری آن ‌به این صورت است که مدیر دستور می‌دهد و کنترل می‌کند و رابطه مدیر با کارمندان بسیار تحکم آمیز و رسمی است و نگرش مدیریت به کارکنان به عنوان بخشی از هزینه تولید می‌باشد. برخورداری از یک نوع تخصص به عنوان یک مهارت کافی است .در این اقتصاد وحدت شرکت‌ها و ادغام آن ها به ندرت صورت می‌گیرد.

در اقتصاد دانش محور ، توسعه اقتصادی دستخوش تغییرات بسیار شدید می‌باشد و به علت تحولات تکنولوژی و رقابت چرخه حیات کالاها در آن بسیار کوتاه مدت است و انتخاب نوع کالا نیز کاملا مشتری محور است.گردانندگان اصلی اقتصاد دانش محور ، شرکت‌های دانش محور و کارآفرینان مبتکر می‌باشند و گستره رقابت درآن بین‌المللی است.در این اقتصاد بر پایه شرایط خاص هر بازار برنامه بازاریابی متفاوت، کالای متفاوت ، قیمت متفاوت و روش های پیشبرد فروش متفاوت در نظر گرفته می شود.

تحول پذیری رشته فعالیت در ان بسیار سریع و متناسب با انتظارات بازار است و این فرصت‌های موجود در بازار است که به مدیریت دیکته می‌کند که در قبال انگیزه و روش توسعه دادوستد و راه برد آن، استراتژیهای متغیر داشته باشد.تولید در سازمان‌های تولیدی به صورت منعطف می‌باشد و منبع نوآوری آن تحقیق و ابتکار سیستمی است.جهت گیری اصلی فن آوری و روند حرکت آن در اقتصاد دانش محور به سمت رایانه ای کردن تمام مراحل طراحی ، ساخت و… و همینطور بهره گیری از تجارت الکترونیک و فناوری ICT می‌باشد.در اقتصاد دانش محور منبع اصلی مزیت رقابتی برخورداری از توانایی‌های ویژه تشکیلات برتر وممتاز، سرعت عمل سرمایه های انسانی ، برخورداری از حمایت مشتریان و استراتژیهای متغیر و پویا می‌باشد.در این اقتصاد مدل تجاری متکی بر مردم و دانش می‌باشد. و چگونگی اتخاذ تصمیم در آن به صورت نظر خواهی از افرادی است که وظایف و مسئولیت‌ها بین آن ها تقسیم شده است. رابطه مدیر با کارکنان صمیمانه و توام با همکاری و کار گروهی است و از نظر مدیریت ، کارکنان نوعی سرمایه گذاری محسوب می‌شوند. در این اقتصاد بنا به مقتضیات آن افراد باید دارای تخصص های متعدد بوده و در هر زمان در حال آموختن باشند. در اقتصاد دانش محور به دلیل برخورداری از همکاری گروهی و تلاش برای دستیابی به منابع مکمل وحدت شرکت‌ها و ادغام آن ها را شاهد هستیم. برای گذار از اقتصاد سنتی به اقتصاد دانش محور باید به سه عامل مهم که موفقیت ما در گرو آن ها‌ است توجه کنیم: اول، دانش که به عنوان سرمایه معنوی و مؤلفه‌ ای که در تصمیم گیری ها و برنامه ریزی ها نقش کلیدی دارد. دوم, تحولات سریع و مداوم که شرایط را پیچیده ‌کرده‌است و سوم، جهانی شدن است که همه این تلاش ها برای دستیابی به آن می‌باشد.

۲-۲٫ سلسله مراتب دانش

فصل اول

• 1. مقدمه

آسیب های عروقی مغز شایعترین بیماری های ناتوان کننده دستگاه عصبی می‌باشد. سکته مغزی، حادثه مغزی عروقی است که در تعریف به معنای کاهش ناگهانی تامین جریان خون است که به علت اختلال در رگهای خونی ورودی مغز به وجود می‌آید. در نتیجه فقدان اکسیژن سبب می شود که بافت مغز آسیب ببیند یا حتی نابود شود. سکته مغزی در اثر هماتوم در مغز نیز اتفاق می افتد. این بیماری، حادثه ای مغزی – عروقی^[۱] است که به طور ناگهانی ایجاد شده و مربوط به عملکرد ناحیه ای (یا کلی) مغز می‌باشد که بیش از ۲۴ ساعت تداوم می‌یابد و هیچ علت واضحی جز منشأ عروقی ندارد. این بیماری سبب مرگ حدود نیمی از مبتلایان شده و نیمی دیگر که زنده می مانند عمدتاً دچار معلولیت های دائمی می‌شوند [۱]. سکته مغزی یکی از شایعترین بیماری های نورولوژیک ناتوان کننده در سنین بزرگسالی است که در واقع علت بستری شدن نیمی از بیماران نورولوژیک است [۲].

سکته مغزی می‌تواند اختلالات جسمی از قبیل: ضعف، کرختی عضلات صورت، بازو و پاها به خصوص در یک طرف بدن، عدم تعادل، کاهش هوشیاری، عدم توانایی تکلم، سردرد و گیجی، اختلالات بینایی، بی اختیاری ادرار و مدفوع، اشکال در بلع، کرختی و سوزش قسمت های بدن، اشکال در درک وضعیت و موقعیت، دو بینی و تاری دید و یا از دست دادن بینایی به خصوص در یک چشم وعدم توانایی در انجام حرکات ظریف گردد [۱].

بروز اختلالات حرکتی، روانی منجر به عدم به کارگیری اندام، ضعف و فلج بیشتر، اختلال در انجام فعالیت های روزمره زندگی، وابستگی بیشتر و نهایتاً کاهش سطح کیفیت زندگی می شود. ‌بنابرین‏ به علت بروز چنین اختلالاتی انجام درمان به موقع ضروری است. روش های درمانی نیز مشتمل بر جراحی در (صورت لزوم) برای برداشتن لخته از شریان مغزی، استفاده از داروهای حل کننده خون و نهایتاً برنامه توانبخشی همچون فیزیوتراپی، کاردرمانی و گفتاردرمانی می‌باشد [۱].

کاردرمانی یکی از شاخه های علوم توانبخشی است که با بهره گرفتن از تمرینات و فعالیت های هدفمند برای افراد مبتلا به بیماری های نورولوژیک از جمله سکته مغزی کاربردی است، در صورت انجام کاردرمانی به موقع و به میزان کافی، معلولیت و مشکلات ناشی از بیماری کاهش خواهد یافت و بیمار می‌تواند توانایی و استقلال از دست رفته خود را بازیابد [۳]. در این فصل به بیان مسئله، اهمیت و ضرورت پژوهش، تعریف نظری و عملیاتی واژه های کلیدی پژوهش خواهیم پرداخت.

(۲-۱) بیان مسئله

از آنجا که تمامی فعالیت های جسمانی و روانی تحت کنترل مغز می‌باشد، آسیب به سلولهای مغزی به دلیل سکته مغزی سبب ایجاد اختلال در فعالیت های جسمی و ذهنی فرد می‌گردد. این اختلالات جسمی و ذهنی تأثیرات شدیدی بر کیفیت زندگی می‌گذارد. تحقیقات نشان داده‌اند که دلیل اصلی اختلال عملکردی در فعالیت های روزمره زندگی پس از سکته مغزی، فلج اندام فوقانی است با وجود تأثیرات مهمی که اندام فوقانی بر فعالیت های روزمره زندگی زندگی فرد مثل لباس پوشیدن، غذا خوردن و … دارد، آسیب در این ناحیه کیفیت زندگی را کاهش داده و پیامدهایی مثل افسردگی و کاهش اعتماد به نفس را در پی خواهد داشت [۱].

کاردرمانی به عنوان بخشی از توانبخشی می‌تواند سهم مهمی در بهبودی و مدیریت بیماران سکته مغزی داشته باشد. کاردرمانگر به دلیل وسعت جنبه‌های درمانی که شامل: درمان در حیطه حرکت، شناخت و درک بیمار است؛ معمولا بیشترین زمان درمانی را نسبت به سایر اعضای تیم درمانی با بیمار صرف می‌کند، همچنین با بهره گرفتن از تکنیک های درمانی مؤثر که بیمار فعالانه در آن درگیر می شود باعث بهبودی اندام فوقانی می‌گردد. به واسطه این تکنیک های درمانی مهارت های عملکردی در بیمار تقویت می شود، آموزش مهارت های عملکردی باعث پیشرفت در بهبودی همه جانبه فعالیت های روزمره زندگی^[۲] و ارتقاء فعالیت های روزمره با بهره گرفتن از ابزار^[۳] می شود [۴]. در این راستا هدف کاردرمانی بازگردانی بیماران به حداکثر توانایی فیزیکی، ذهنی و اجتماعی است. اساس فلسفی کاردرمانی، درمان فعالانه بیمار است؛ به طوری که بتواند توانایی‌های فیزیکی و ذهنی موجود را در جهت بهبودی روز افزون به کار گیرد. انجام فعالیت های هدفمندی که سلامت روان و محیط اجتماعی و فیزیکی را میسر سازد. برای نیل ‌به این مقصود کاردرمانگر پیشبرد همه جانبه بیمار را در نظر گرفته و مطابق با آن برنامه درمانی مؤثر را با بهره گرفتن از مدالیته مناسب که بهترین کیفیت درمان و در عین حال کوتاه‌ترین و کم هزینه ترین نیز می‌باشد را به کار می بندد [۲].

از آنجا ییکه معلولیتهای ناشی از سکته منجر به کاهش عملکرد روزانه و مشارکت اجتماعی افراد مبتلا می شود لذا کاردرمانی به ‌عنوان بخش مهمی از توانبخشی برای رسیدن فرد به حداکثر استقلال کمک کننده است. برای دستیابی ‌به این اهداف بلند مدت اهداف کوتاه مدتی در نظر گرفته می شود، از آن جمله: افزایش آگاهی از الگوهای حرکات طبیعی و پیشرفت پاسخ های ارادی و غیر ارادی، کاهش سینرژی های اکستنسوری یا فلکسوری، کاهش ‌رفلکس‌های مزاحم، کاهش اسپاستیسیته، افزایش قدرت و تحمل الگوهای حرکتی طبیعی، افزایش هماهنگی، کاهش یا رفع محدودیت دامنه حرکتی مفاصل، حمایت از عضو دردناک در موارد شانه درد^[۴] و افزایش دامنه حرکتی مفاصل، مشارکت فعالانه بیمار در فعالیت ها و کسب حداکثر استقلال در عملکرد روزمره زندگی می‌باشد [۱]. در این پروسه از درمان های متفاوتی استفاده می شود. یکی از روش هایی که می توان جزء مداخلات درمانی توانبخشی سکته مغزی قرار داد، بیوفیدبک تراپی است.

سالهاست که استفاده های متفاوتی از بیوفیدبک در طب بالینی بیماری‌های اسکلتی عضلانی و بیماران مغزی-نخاعی صورت گرفته است که در هر جنس و گروه سنی مطالعه شده است. در کار با بیوفیدبک بیشترین تأکید بر دریافت پاسخ نسبتاَ سریع بیمار، ایجاد مشارکت فعال بیمار، آموزش این تکنیک به بیمارجهت استفاده در منزل، افزایش استقلال بیمار و کاهش هزینه های بهداشتی می‌باشد. بیوفیدبک یک درمان نسبتا ساده و مؤثر برای بیماری های عصبی عضلانی است که برای گسترش مکان درمان حتی می توان آن را به خانواده بیمار آموزش داد [۵].

در پروسه ایجاد سکته مغزی راه های حرکتی مرکزی اصلی که تنظیم تون نرمال را برعهده دارند آسیب می بینند و عملکرد آن ها دچار اختلال می‌شوند ولی ممکن است برخی راه های حرکتی که قبلا بدون استفاده بوده اند بواسطه سکته مغزی آسیب نبینند، بیماران می‌توانند یاد بگیرند که این راه های حرکتی غیر فعال را فعال کنند، این عمل با آموزش بیوفیدبک به بیمار میسر است [۶, ۷].

۳٫ تعیین مدت شش ماه برای ترک اعتیاد برای کسانی که کمتر از ۶۰ سال سن دارند و بعد از این مدت در مواد مذکور در ماده ۸ از اول مجازات و در بقیه موارد برای بار اول مجازات تأمینی در نظر گرفته شد.

۴٫ پیش‌بینی مراکز بازپروری برای کسانی که ظرف مدت مقرر فوق ترک اعتیاد نکرده باشند.

۵٫ اجرای احکام اعدام را به تأیید دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور منوط کرد. در این قانون، قید ولگرد که در ماده ۸ قانون تشدید مجازات مرتکبین جرایم مواد مخدر و اقدامات تامینی و درمانی به منظور «مداوا و اشتغال به کار معتادین » آمده بود، حذف شد و استعمال مواد مخدر حتی با مجوز طبی جرم شناخته شد (بند ۵ ماده ۱) تنها مورد استثنا معتادان ۶۰ سال و بالاتر بود. . . اما اختلاف نظر در خصوص جرم بودن یا جرم نبودن اعتیاد به مواد مخدر ادامه پیدا کرد.

۶٫ معاف شمردن معتادان بالای شصت سال.

۷٫ نداشتن استثنا در موارد مذکور در ماده ۸ (هروئین، مرفین و کوکائین).

این قانون هم به دلیل کاستی های آن و به منظور تطبیق با نیازهای جامعه، دست خوش تغییر و اصلاح قرار گرفت و با عنوان «قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن» مصوب ۳/۸/۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام، در ۱۷/۶/۷۶ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید که هم اکنون قانون قابل استناد در زمینه مواد مخدر است. در ادامه به بررسی آن می پردازیم.

۳-۸- نگاهی به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر

قانون یاد شده هر چند سعی ‌کرده‌است نواقص قوانین قبل را مرتفع ساخته و تجربه چندین سال مبارزه ملی با مواد مخدر را در قالب قوانین مصوب، متجلی سازد، از جهاتی دارای ابهام یا نقص است که به تفصیل به هر یک از این موارد می پردازیم:

در تبصره ماده ۱ مقرر شده است:

«منظور از مواد مخدر در این قانون، کلیه موادی است که در تصویب نامه راجع به فهرست مواد مخدر مصوب ۱۳۳۸ و اصلاحات بعدی آن احصا یا توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان مواد مخدر شناخته و اعلام می‌گردد.» ولی در مواد ۴ و ۸ برای برخی از این مواد مجازات تعیین شده است که در نتیجه به نظر می‌رسد برخی مواد هرچند جزء مواد مخدر باشند، تنها به استناد ماده ۱ جرم شناخته شوند بی آن که مجازات مشخصی داشته باشند، در نتیجه یا به رأی برائت و یا به احکام متفاوت منجر می‌گردد. همچنین در بند ۶ ماده ۱ و نیز در دیگر مواد واژه«خرید» به کار رفته که شامل موارد هبه و معاوضه نمی شود و بهتر بود به جای آن واژه تهیه را به کار می‌برد.(ساکی،۱۳۸۰: ۸۸)

۲٫ ‌بر اساس ماده ۴ و با عنایت به تبصره آن، چنان چه کسی بیش از بیست کیلوگرم تریاک و دیگر مواد مذکور در این ماده را از کشور ایران به کشوری دیگر صادر کند، هر چند برای بار اول باشد محکوم به اعدام می شود ولی طبق ماده ۵ این قانون، خرید و نگهداری، اخفا و حمل مواد به هر مقدار در بار اول، مجازات اعدام را در پی ندارد. به بیان دیگر، قانون گذار برای دفاع از منافع دیگر کشورها مجازات اعدام را در نظر می‌گیرد ولی در جایی که منافع داخلی کشور در خطر است (با توجه به حمل مثلاً هزار کیلو برای بار اول) از مجازات اعدام صرف نظر می‌کند، در حالی که شایسته بود قانون گذار بیش تر به منافع خود می اندیشید نه منافع دیگران. با وجود این، قانون گذار در ماده ۸ این قانون عکس این سیاست را در پیش گرفته است، ‌به این بیان که:

طبق تبصره یک ماده ۸، عدم احراز قصد توزیع یا فروش در داخل کشور با توجه به کیفیت و مسیر حمل» از موجبات مخففه به حساب آمده و با وجود پیش‌بینی اعدام برای کسی که بیش از سی گرم هروئین و دیگر مواد مذکور در ماده ۸ را تولید، توزیع، صادر، خرید یا فروش کند، در جایی که شخص تصمیم به توزیع یا فروش آن در داخل کشور نداشته باشد، از مجازات اعدام معاف می‌گردد. به بیان دیگر در این تبصره، ارتکاب جرمی که اثرش در خارج تحقق می‌یابد، از عوامل مخففه به حساب آمده است(ساکی،۱۳۸۰: ۸۹). به نظر می‌رسد شایسته است قانون گذار در تمام مراحل منافع ملی را بر منافع دیگر کشورها ترجیح داده و مجازات سنگین را برای کسانی در نظر بگیرد که به مشکل اعتیاد و توزیع مواد مخدر در داخل کشور دامن می‌زنند.

نکته دیگر این که قانون گذار در ماده ۴، کلمه توزیع را به کار برده که تحویل آن به یک نفر، مصداق توزیع نخواهد بود و این برداشت با مقصود قانون گذار در تضاد است.(مظفری،۱۳۷۸: ۵۸)

۳٫ طبق ماده ۵ این قانون، حمل و نگه داری و اخفای مواد مخدر برای بار اول نهایت ده سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و به ازای هر کیلوگرم دو میلیون ریال جریمه نقدی خواهد داشت و این می‌تواند مشوّقی باشد برای کسانی که می خواهند برای یک بار آن هم حتی ۱۰۰۰ کیلوگرم مواد در اختیار داشته باشند(ساکی،۱۳۸۰: ۸۱).

نکته دیگر این که خرید، نگه داری، مخفی کردن یا حمل تریاک و دیگر مواد مذکور، طبق تبصره این ماده چنان چه برای مصرف داخل نباشد حتی در بیش از صد کیلوگرم برای بار اول از مجازات اعدام معاف است و در مقابل، اگر همین مقدار برای مصرف داخل باشد مشمول مقررات ماده ۴ خواهد بود یعنی حمل مواد بیش از بیست کیلو حتی برای بار اول مجازات اعدام را در پی دارد. به عبارت دیگر، طبق تبصره این ماده منافع داخلی بر منافع بین‌المللی ترجیح داده شده است و این در حالی است که در ماده ۴ عکس این سیاست در پیش گرفته شده و از این نظر این دو ماده در تعارض اند.

توضیح این که: اگر کسی تریاک و دیگر مواد مذکور در ماده ۴ را به کشور دیگر صادر کند، طبق تبصره ماده ۴ تحت هر شرایطی حتی اگر برای بار اول باشد محکوم به اعدام خواهد بود. حال آن که بر اساس ماده ۵ چنان چه نگه داری و حمل یا مخفی کردن این مواد برای مصرف داخل باشد، مجازات ماده ۴ را دارد و در غیر این صورت (برای مصرف در خارج کشور) در بیش از صد کیلوگرم در صورت تکرار، اعدام را درپی دارد. حال اگر کسی ۵۰ کیلو مواد را برای صادر کردن به کشور دیگر حمل کند، چنان چه موفق به صدور آن شود طبق تبصره ماده ۴ اعدام خواهد شد ولی اگر موفق نشود به جرم حمل، کم تر از اعدام در انتظار او خواهد بود، و این سیاست به نظر صحیح نمی رسد.

۴٫ ماده ۱۱، به قاچاق مواد مخدر به طور مسلحانه اشاره دارد، ولی این که آیا به کار بردن اسلحه سرد هم می‌تواند از مصادیق اقدام مسلحانه باشد یا خیر، قانون ابهام دارد و با الحاق یک تبصره به آن می توان ابهام ‌موجود را از بین برد(ساکی،۱۳۸۰: ۲۳۰)

۵٫ در ماده ۱۲، برای کسانی که به داخل زندان یا بازداشتگاه یا اردوگاه بازپروری و نگهداری معتادان مواد مخدر وارد نمایند، اشد مجازات‌های مذکور در مواد ۴۹ در نظر گرفته شده و ‌در مورد مأموران دولت، انفصال دائم از مشاغل دولتی هم بدان افزوده شده است، این در حالی است که این قبیل جرایم بیشتر توسط سربازان انجام می‌گیرد و انفصال نسبت به آن ها معنا ندارد و ضروری است قانون گذار مجازات دیگری مثل: اضافه خدمت و… را تصریح نماید. راه حل کنونی معرفی این افراد به دادگاه نظامی است(همان).

– هویت فردی و خوداظهاری

شبکه های اجتماعی به طور فزاینده‌ای درخصوص اظهار هویت مهم‌اند. این بیان تنها یک تعریف نیست، اما از نقش مهم ارتباط با هم‌رده‌ها حمایت می‌کند (بوید، ۲۰۰۷). از آنجا که شبکه های اجتماعی اساساً انعطاف‌پذیرند، افراد جوان از آن‌ ها برای انجام آزمایش و نیز برای مشروعیت بخشیدن به هویت سیاسی، قومی و فرهنگی خود استفاده می‌کنند (هیلر و هریسون، ۲۰۰۷).

– تقویت روابط بین‌فردی

داشتن روابط بین‌فردی مثبت یکی از عناصر داشتن سلامت روانی است (هارتاپ و استیونز، ۱۹۹۹). استفاده از اینترنت، به طورکلی، برای تقویت روابط بین‌فردی انسان‌ها ایجاد شده‌است (بسلی، ۲۰۰۸). بیشتر تحقیقات روی نقش شبکه های اجتماعی در کسب و استحکام روابط فعلی متمرکز شده‌اند. اما برای بسیاری از افراد جوان، به ویژه مهاجران یا کسانی که از لحاظ اجتماعی تنهاتر هستند، روابط برخط فرصت چشمگیری در روابط اجتماعی، ابتدا به طور برخط و سپس در فضای حقیقی، ایجاد می‌کنند (والکن برگ و پیتر و اسکوتن، ۲۰۰۶).

– احساس تعلق و هویت جمعی

شبکه های اجتماعی نقش چشمگیری در شکل‌گیری اشکال جدید “هویت جمعی” دارند. مطالعات نشان می‌دهد شبکه های اجتماعی می‌تواند به افراد جوان کمک کند تا از دیگران یاد بگیرند و احساس تعلق به یک جامعه بزرگتر داشته باشند (هیلر و هریسون، ۲۰۰۷). این احساس تعلق داشتن و پذیرفته‌شدن می‌تواند بدان معنی باشد که افراد جوانی که نسبت به تنهایی آسیب پذیرترند، اغلب تا مدت‌ها بعد از بین رفتن انگیزه اولیه خود عضو یک جامعه برخط باقی می‌مانند (ریچاردسون و ترد، ۲۰۱۰).

– ساختن و محکم کردن اجتماعات

تحقیقات نشان می‌دهد شبکه های اجتماعی می‌تواند یک احساس متصل بودن، در جمع بودن و تعلق را ایجاد کند. فرصت اظهار خلاقیت، جستجو و آزمایش و تولید و مصرف محتوای برخط یک راه اصلی در ساخت و استحکام‌بخشیدن به جوامع توسط شبکه های اجتماعی است. یک جامعه برخط “گروهی از اشخاص یا سازمان‌ها هستند که به طور موقت یا دائمی از طریق واسطه الکترونیکی به منظور تعامل درباره یک مشکل رایج یا علایق مشترک دور هم جمع می‌شوند.” (پلنت، ۲۰۰۴)

– تعامل مدنی و مشارکت سیاسی

شبکه اجتماعی فضایی جدید برای تعامل مدنی و مشارکت سیاسی شامل به اشتراک‌گذاری اطلاعات و مهیا کردن شبکه هایی برای مجهز کردن پست الکترونیک، محتوای تولید شده توسط کاربر و دیگر ویژگی‌های شبکه‌ای ایجاد می‌کند. خدمات شبکه های اجتماعی برای یافتن اینکه دیگران چه می‌کنند، از طریق ارتباط با دیگر افراد با علایق مشترک یا انتشار اطلاعات درباره پروژه های خود استفاده می‌شود (کولین، ۲۰۱۰). شکل‌های جدید خود‌اظهاری که از طریق این سایت‌ها ایجاد شده به آن‌ ها اجازه “ساختن شخصیت‌های عمومی از راه خود” می‌دهد که راهی برای “بیان وجودی خود و اجتماعشان” است (بوید،۲۰۰۷). به علاوه، سازمان‌ها و خدمات به طور فزاینده‌ای شبکه های اجتماعی را پله‌ی بعدی در مشارکت اجتماعی برای تصمیم‌گیری در جامعه می‌بینند (کولین، ۲۰۱۰).

– سلامت روانی

شبکه های اجتماعی نقشی کلیدی در استحکام‌بخشی به اتصالات اجتماعی، تأثیر شخصی، دانش عمومی و مهارت‌های زندگی بازی می‌کند که برای ارتقای کلی سطح بهداشت و سلامت روانی ضروری است (برنز و همکاران، ۲۰۰۸). احساس “مالکیت” یک فرد جوان دربرابر فضای برخط نیز احساس قدرت و انجام کار را در آن‌ ها ارتقا می‌دهد که خود احساس تعلق و وابستگی به جامعه را تقویت ‌می‌کند (ترد و ریچاردسون، ۲۰۱۰).

معایب استفاده از شبکه های اجتماعی

در استفاده از شبکه های اجتماعی ریسک‌ها و چالش‌های مختلفی وجود دارد، از آن جمله می‌توان موارد زیر را بر شمرد:

– پرکینز^[۴۲](۲۰۰۸) اعتقاد دارد که استفاده از شبکه های اجتماعی برخط درصورت استفاده کارکنان در زمان کاری، بر عملکرد آن‌ ها تأثیر منفی دارد. سوفوس^[۴۳](۲۰۰۸) در یافته های خود بیان کرده‌است به کارگیری شبکه های اجتماعی می‌تواند به شدت اعتیادآور باشد به طوری که ۱ نفر از هر ۷ کاربر در زمان کاری خود به شبکه های اجتماعی وارد می‌شود. آرال^[۴۴] و همکاران(۲۰۰۸) نیز به خطر انجام وظایف روزانه و حضور در شبکه های اجتماعی به طور همزمان اشاره کرده‌اند. آن‌ ها نتیجه گرفته‌اند انجام چنین کاری در ابتدا می‌تواند مزایای عملکردی داشته باشد اما زمانی‌که سطح انجام چند کار همزمان افزایش یابد، عملکرد در نهایت کاهش می‌یابد.

– شبکه ضد اجتماعی ^[۴۵]نیز به عنوان یکی از سه تهدید حوزه فناوری در سال ۲۰۰۸ مطرح شد. این اصطلاح به پیش‌بینی‌هایی گفته می‌شود که توسط مجرمین سایبر در تلاش برای شناسایی علایق و اطلاعات افراد در شبکه های اجتماعی انجام می‌شود (کلابرن، ۲۰۰۸).

– آژانس اتحادیه اروپا درخصوص شبکه و امنیت اطلاعات^[۴۶](۲۰۰۷) به تهدیدهای ناشی از نوشتن اطلاعات شخصی در پروفایل افراد در شبکه های اجتماعی اشاره می‌کند، که البته می‌توان با محدود کردن مخاطبان تا حدی این تهدید را کمرنگ‌تر کرد. این اطلاعات می‌تواند برای مواردی همچون بازاریابی‌هدفدار، تبعیض قیمتی یا انتقال داده به شخص سوم از طریق فروش مجدد استفاده شود.

– از دیگر تهدیداتی که آژانس اتحادیه اروپا درخصوص شبکه و امنیت اطلاعات (۲۰۰۷) ذکر کرده‌است اسپم^[۴۷] شبکه‌اجتماعی است که پیام‌های ناخواسته‌ای‌ست که توسط شبکه های اجتماعی منتشر می‌شوند. در یک بررسی در یک مرکز کتابخانه کامپیوتر برخط دریافت شد که تبلیغات و اسپم یکی از بزرگ‌ترین مسائل مربوط به حریم شخصی در میان عموم است.

– یکی دیگر از موضوعات مطرح شده در خصوص ‌کلاهبرداری اینترنتی، مهندسی اجتماعی^[۴۸] است که یک روش حمله رایج توسط هکرهاست که به منظور دسترسی به اطلاعات سیستم‌های حساس امنیتی صورت می‌گیرد. آژانس اتحادیه اروپا درخصوص شبکه و امنیت اطلاعات (۲۰۰۷) مهندسی اجتماعی را در اختیارگرفتن تمایل طبیعی انسان به اعتماد توسط هکرهای باهوش توصیف می‌کند.

– یکی دیگر از بزرگ‌ترین نگرانی‌های این فناوری خطر نرم‌افزارهای مخرب^[۴۹] است. نرم‌افزارهای مخرب از نقاط ضعف سیستم‌های کامپیوتری سوء استفاده می‌کنند. ویروس‌ها رایج‌ترین برنامه های مخرب هستند که از راه‌های متفاوتی استفاده می‌کنند تا خود را از آنتی‌ویروس‌ها مخفی نگه دارند. شبکه های اجتماعی نیازمند سپری‌کردن زمان بیشتری از کاربران و در نتیجه افزایش ریسک آلوده‌شدن می‌شود (پولکیس و همکاران، ۲۰۰۳). نرم‌افزارهای جاسوسی، یکی دیگر از تهدیدهای بدافزاری است که می‌تواند شامل دنبال‌کردن سایت‌های بازدیدشده و استفاده از میزبان^[۵۰] کامپیوتر، کندکردن برنامه ها و خاموش‌کردن کامپیوتر به طور خودکار، جلوگیری از بازکردن برنامه توسط کاربر و تحت‌تأثیر قراردادن عملکرد برنامه ها حتی بعد از پاک‌کردن بدافزار جاسوسی باشد.

– برخی محققان در تحقیقات خود بیان می‌کنند که بحث‌های مجازی نمی‌تواند جایگزین گفتگوهای رودررو در حین کار شود و اگرچه امروز تمام آن‌ ها از اشکال مختلف فناوری مانند پست‌الکترونیک، شبکه های‌اجتماعی، کنفرانس تلفنی یا ویدئویی و… استفاده می‌کنند، اما ارتباطات رودر‌رو برای آن‌ ها اهمیت دیگری دارد (مینوچا و پتر، ۲۰۱۲).

در این خصوص نظر دیگری هم وجود دارد که درخواست صدور حکم ابطال رأی داور نیاز به دادخواست ندارد و تنها موردی که مستلزم تقدیم دادخواست می‌باشد زمانی است که ارجاع امر به داوری از طریق دادگاه نباشد.^[۲۲۳]

۳- ابطال تمبر دعوی غیر مالی تقاضای ابطال رأی داور. اعم از اینکه دادگاه دعوی را به داوری ارجاع کرده یا رأی داور خارج از دادگاه صادر شده باشد در هر دو صورت درخواست ابطال آن با عنایت به مادتین ۴۸۹ و ۴۹۰ ق. آ. د. م غیر مالی تلقی می‌شود.^[۲۲۴]

۴- وجود موافقت نامه یا قرارداد داوری. قرار داد داوری؛ قراردادی است که به موجب آن طرفین توافق می‌نمایند که دعوی موجود خود را خواه در دادگاه طرح شده یا نشده باشد و یا منازعه و اختلاف احتمالی خود را که در آینده ممکن است حادث شود برای رسیدگی و صدور رأی به داوری یک یا چند نفر ارجاع نمایند.^[۲۲۵]

۲٫ ۲٫ ۳ گفتار سوم: مستندات درخواست ابطال

طرفی که خواستار شناسایی و اجرای رأی می‏ باشد و همچنین معترضی که امتناع از شناسایی و ابطال رأی را تعقیب می ‏کند می ‏توانند نزد دادگاه صلاحیت‏دار ماده (۶) درخواست خود را به ثبت برساند. با توجه به الحاق ایران به کنوانسیون ۱۹۵۸ نیویورک در سال ۱۳۸۰، متقاضی شناسایی رأی و صدور اجرائیه و همچنین متقاضی ابطال یا عدم شناسایی رأی بایستی مستندات زیر را منضم به درخواست به دادگاه صلاحیتدار تقدیم کند:

۱- نسخه مصدق یا اصل رأی داوری و ترجمه رسمی آن به زبان فارسی

۲- نسخه مصدق یا اصل قرارداد داوری به همراه ترجمه رسمی آن به زبان فارسی، مشروط بر اینکه قرارداد داوری جدا از قرارداد مبنای رابطه تجاری تنظیم شده باشد.

در صورتی که قرارداد داوری به صورت بندی قرارداد تجاری (شرط داوری) باشد، نسخه مصدق یا اصل قرارداد تجاری به همراه ترجمه رسمی آن به زبان فارسی کافی است.

چون غالباً داوری‏های تجاری بین ‏المللی به زبان‏های انگلیسی یا فرانسه صورت می‏‏گیرند و محاکم ایران ‌بر اساس آئین دادرسی خود ترجمه فارسی توسط مترجم رسمی دادگستری را الزام می‏ نماید این امر بارسنگین ترجمه مدارک و مستندات دیگر را که طرفین در مراحل محتلف رسیدگی ابطال ارائه می‏ نمایند به هر دو طرف تحمیل می ‏کند و از این حیث می‏تواند مورد انتقاد قرار گیرد.

بسیاری از محاکم کشورهای اروپایی به دلیل آشنایی با زبان انگلیسی یا فرانسه ارائه اسناد به شکل ترجمه رسمی را نیاز ندارند و به همان شکل اولیه اسناد به زبان‏های آشنا برای آنان مورد قبول قرار می‏ گیرد.

به هر حال الزام مورد اشاره ریشه در قانون آیئن دادرسی مدنی هر کشور دارد. مضافاً اینکه اغلب قضات کشور ما با زبانهای انگلیسی یا فرانسه مأنوس نیستند و نمی‏توان از سنگینی بار ترجمه و هزینه تحمیلی آن کاست. حذف ترجمه رسمی رأی داوری و قرارداد داوری به زبان فارسی باعث می‏ شود که به انتخاب قانون داوری تجاری بین‏‏المللی ایران و انتخاب محل داوری در ایران تشویق شوند.

۳ مبحث سوم: آثار ابطال رأی داوری

قبل از ورود به بحث اصلی ضرورت دارد ‌به این سوال پاسخ داده شود که: آیا اجرای رأی با درخواست ابطال رأی (اعتراض به رأی داور) تناقض دارد؟ یعنی اگر محکوم‌علیه این موضوع را عنوان کند که نسبت به رأی اعتراض دارد آیا این مانع اجرا خواهد بود؟ و اعتراض به رأی داور چه آثاری را در پی خواهد داشت؟

۳٫ ۱ گفتار اول: آثار اعتراض به رأی داوری

مطابق اسناد و مقررات بین‌المللی، اعتراض به رأی داوری، در دو مرحله دارای آثار متفاوت است. در مرحله رسیدگی به اعتراض با نظر بر اینکه رأی مورد اعتراض دارای وصف الزام آور است ایراد مفتوح بودن رسیدگی های اعتراض مانع از اجرای رأی در سایر کشورها نخواهد بود؛ و در مرحله تعلیق یا ابطال رأی در کشور مبداء، ابطال رأی به عنوان یکی از مبانی رد درخواست اجرا پذیرفته شده است.^[۲۲۶] مطالعه رویه قضایی کشورها، نشان می‌دهد که توقیف رسیدگیهای اجرایی به دلیل جریان رسیدگیهای ابطال در کشور مبدأ، به صلاحدید دادگاهی که از آن درخواست اجرا به عمل آمده، واگذار شده است. یعنی اگر دادگاه محل درخواست اجرا، مبنای درخواست ابطال را قوی بداند، می‌تواند تا تعیین تکلیف رسیدگیهای مربوط به ابطال، صدور اجرائیه را به تعویق بیندازد و چنانچه تشخیص دهد که در خواست ابطال فقط برای اطاله دادرسی است، می‌تواند فوراً اجرائیه صادر کند^[۲۲۷]. کنوانسیون نیویورک ‌در مورد شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی در ماده «۶» خود می‌گوید: «قاضی کشور محل اجرا چنانچه مقتضی بداند اجرا رابه تعویق بیاندازد و هم می‌تواند در صورت درخواست خواهان اجرا تامین مناسبی را از طرف مقابل اخذ کند.» یکی از سر شناسترین حقوق ‌دانان هلندی در تفسیر این ماده می‌گوید: «محکوم‌علیه معترض به اجرا باید در برابر قاضی محل اجرا دلایلی را اقامه کند که احتمال بالای ابطال رأی در محل صدور را نشان دهد و قاضی را برای تعویق اجرا مجاب کند. قاضی محل اجرا باید میان منافع طرفین مقایسه انجام دهد تا تشخیص دهد که از به تعویق انداختن اجرا و یا اجرای فوری کدامیک بیشتر متضرر می‌شوند».^[۲۲۸] شکی نیست که محکوم له از تأخیر در اجرا هر روز ضرر می بیند؛ ‌بنابرین‏ اصل بر اجرای رأی است مگر اینکه محکوم‌علیه در برابر قاضی اثبات کند که اگر رأی اجرا شود بعد از ابطال دیگر امکان بازپس گیری آنچه به محکوم له داده است، نیست (مثل اینکه محکوم له در آستانه ورشکستگی باشد).

همچنین کنوانسیون واشنگتن ۱۹۶۵ در بند چهار ماده ۵۱ و بند چهار ماده ۵۱ و بند پنج ماده ۵۲ موارد توقیف اجباری و اختیاری رأی را برشمرده است. ‌بر اساس این کنوانسیون در مواردی که تقاضای بازنگری یا ابطال رأی مطرح شود، دیوان چنانچه اوضاع و احوال را مقتضی و مناسب تشخیص دهد، می‌تواند اجرای رأی تحت رسیدگی را موقوف سازد. ولی اگر خواهان بازنگری یا ابطال رأی در درخواست خود تقاضای توقیف را نیز ذکر کرده باشد توقیف اجرا تا هنگام صدور حکم نسبت به درخواست اجباری است.^[۲۲۹] ‌بنابرین‏ در خواست اجرا با ابطال رأی منافاتی ندارد و در موارد لزوم امکان تعلیق اجرا و یا اخذ تامین وجود دارد. و البته گرایشی جدید در رویه داوری های تجاری بین‌المللی در زمینه اجرای آرای داروی ابطال شده به استناد روح کنوانسیون نیویورک به وجود آمده و در رویه قضایی برخی کشورها مورد پذیرش قرار گرفته است که شرح داده خواهد شد.

در قانون آیین دارسی مدنی جمهوری اسلامی ایران نیز اعتراض به رأی داور دارای اثر تعلیقی نمی ­باشد. به موجب ماده ۴۹۳ ق. آ.م که «اعتراض به رأی داور مانع اجرای آن نیست مگر آنکه دلایل اعتراض قوی باشد» گویای این امر ‌می‌باشد. بعد از ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ رأی داور قابل اجرا ‌می‌باشد، مگر اینکه به آن اعتراض شود و دلایل اعتراض قوی باشد که در این صورت دادگاه قرار توقف اجرای رأی داوری را صادر می­ کند. اگر چه در ماده تصریح نشده است اما چنانچه معترض به رأی داور مایل به گرفتن قرار منع اجرای رأی و یا توقیف اجرای آن باشد باید درخواست لازم در این خصوص نیز تسلیم دادگاه نموده و عنداللزوم تأمین دهد.^[۲۳۰] ‌بنابرین‏ امکان درخواست ابطال و رسیدگی های آن در عمل و از نظر شکلی و آیین دادرسی نمی تواند لطمه مهمی به داوری و تأثیر گذاری آن وارد نماید.

۳٫ ۲ گفتار دوم: آثار ابطال رأی داوری