در زمان حاکمیت قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ اداره حقوقی قوه قضاییه در این خصوص به اظهار نظر پرداخته است.اداره حقوقی قوه قضاییه قانون تشدید را از جمله قوانین خاص می‌داند و چون در این قانون نسبت به جهات وکیفیات مخففه تعیین تکلیف نموده مفاد ماده۲۲ درباره آن جاری نمی‌شود .

 

همچنین، هیات عمومی دیوانعالی کشور ‌در مورد تمسک به ماده۲۲ قانون مجازات اسلامی برای تعیین حبس کمتراز حد مقرر در قانون تشدید مقرر داشته است:

 

«نظر ‌به این که در ماده یک قانون تشدیدمجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری صراحت دارد که دادگاه می‌تواند میزان مجازات مرتکبین کلاهبرداری را در صورت وجودجهات وکیفیات مخففه فقط تا حداقل مجازات (یکسال حبس) تقلیل دهد در بین محاکم اختلاف نظر وجود داشت که آیا مفروض ‌بر اعمال ماده۲۲ قانون مجازات اسلامی آیا امکان این که حداقل حبس معینه را در مقام تخفیف می‌توان تقلیل یا تبدیل نمود؟ بالاخره هیات محترم عمومی دیوان عالی کشور در مورخ۳۱/۶/۷۷ تصویب کرد که تمسک به ماده۲۲ و تعیین حبس کمتر از حد ‌مقرر در تبصره یک ماده قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری را مجاز ندانست و مقرر کرد که «تمسک به ماده۲۲قانون مجازات اسلامی مجلس شورای اسلامی و تعیین حبس کمتر از حد ‌مقرر در مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام مغایر با موازین قانونی نیست»

 

‌بنابرین‏، در این خصوص باید معتقد باشیم که محدودیت مذکور در قانون تشدید در حال حاضر قابل اجرا است و محاکم نباید در تخفیف مجازات مختلسین، به ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی استناد کنند.

 

نکته مبهم دیگر درتبصره شش ماده پنج دراعمال تخفیف در مجازات دیگر مختلسین یعنی انفصال آن ها از خدمات دولتی و جزای نقدی خواهد بود، زیرا در تبصره یک ماده یک که مبنای تبصره شش قرار داده شده است ، به چگونگی امر اشاره نشده ، معلوم نیست که حداقل انفصال و جزای نقدی به چه مدت انفصال وچه مقدار جزای نقدی خواهد بود .

 

یکی ازحقوقدانان در این باره می نویسد؛

 

«…علی رغم اشکالاتی که ازنظر قانون نویسی در این تبصره (تبصره یک ماده یک قانون تشدید) مشاهده می‌گردد، به نظرمی رسد که قانون‌گذار تخفیف را فقط درمورد مجازات حبس قابل اعمال دانسته است؛ چرا که ‌در مورد انفصال و جزای نقدی، به دلیل ثابت بودن آن ها و با توجه به عدم پیش‌بینی حداقل وحداکثری برای آن ها در قانون ، سخن گفتن از «تقلیل دادن مجازات به حداقل میزان مقرر درماده قانون» بی معنی می‌باشد . وقتی درقانون حداقل برای مجازات پیش‌بینی نشده است ، چگونه می‌توان از «حداقل مجازات مقرر در ماده» سخن گفت؟ شاید قانون‌گذار نیز با به کاربردن کلمه مجازات به شکل مفرد و نیز با قرار دادن کلمه حبس در داخل پرانتز درمقام رسانیدن همین مفهوم به خواننده بوده است . البته همان‌ طور که در بالا اشاره کردیم شیوه جمله نویسی در این تبصره موجب ابهام می‌باشد . برای مثال اشاره به انفصال دائم وعدم اشاره به جزای نقدی ، درحالی که بنابر تفسیر فوق هیچ یک مشمول تخفیف نمی‌باشند کار نادرستی بوده است و بهتر بود که انفصال دائم نیز در این تبصره مورداشاره قرار نمی‌گرفت .^[۸۳]

 

پس به طور خلاصه قاضی در مقام اعمال تخفیف مذکور در این تبصره فقط حق تقلیل مدت حبس را به حداقل یک سال(‌در مورد کلاهبرداری ساده) و دو سال (‌در مورد کلاهبرداری مشدد) دارد ومجازات انفصال وجزای نقدی به همان شکل مقرر در ماده اعمال خواهد شد. آنچه این برداشت را تقویت می‌کند تبصره شش ماده پنج همین قانون می‌باشد که درمورد مرتکبین اختلاس به تبصره یک ماده یک اشاره کرده اشعار می‌دارد ؛ «در کلیه موارد مذکور ، در صورت وجود جهات تخفیف ، دادگاه مکلف به رعایت مقررات تبصره یک ماده یک از لحاظ حداقل حبس و نیز بنا به مورد حداقل انفصال موقت یا انفصال دائم خواهد بود .»

 

بدین ترتیب تردیدی باقی نمی ماند که قانون‌گذار چون برای انفصال دائم حداقل را قابل تصور نمی دانسته است ، این مجازات را حتی در صورت وجود جهات مخففه عینا قابل اجرا دانسته است.^[۸۴]۱

 

در هرصورت تبصره شش ماده پنج چنان که اشاره شد از نقایص قانونی است و این توجیهات نمی‌تواند محمل صحیحی برای سرپوش گذاشتن بر این نقص باشد باید مقنن یا هیات عمومی دیوان عالی کشور به اصلاح و رفع نقص این قانون ، همت گمارده تا از صدور احکام متعارض جلوگیری به عمل آید .

 

حال که موضع حقوق ایران در این مورد بیان شد، به تبیین موضع حقوق عراق در این خصوص می پردازیم. فصل پنجم قانون عقوبات عراق به معاذیر قانونی و قضایی تخفیف مجازات اختصاص دارد. معاذیر قانونی همان طور که از اسم آن نیز بر می‌آید، مواردی است که باید در حکم قانون پیش‌بینی شده باشند.اما از آن جا که چنین معاذیری در خصوص جرم اختلاس در قوانین عراق پیش‌بینی نشده است لذا بحث و بررسی بیشتر آن سالبه به انتفاع موضوع است. اما در خصوص معاذیر قضایی وضعیت متفاوت است.در خصوص معاذیر قضایی مخففه در قانون عقوبات عراق، همچون قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، محدودیت هایی در نظر گرفته شده است.به عنوان مثال مجازات اعدام مستند به ماده ۱۳۲ قانون عقوبات، قابل تبدیل به حبس ابد و یا حبس موقت است.اما در خصوص جرم اختلاس که حبس آن از نوع موقت است قابل تبدیل به حبس تا شش سال است.

 

گفتار سوم: تعویق صدور حکم

 

تعویق صدور حکم از جمله تأسیسات جدیدی است که در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در فصل پنجم از ماده ۴۰ تا ۴۵ به آن پرداخته شده است.این تأسيس در حقوق عراق ، جایگاهی ندارد و لذا بررسی تطبیقی آن نیز امکان پذیر نیست.مطابق با ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲: ((در جرائم موجب تعزیر درجه شش تا هشت دادگاه می‌تواند پس از احراز مجرمیت متهم با ملاحظه وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است در صورت وجود شرایط زیر صدور حکم را به مدت شش ماه تا دو سال به تعویق اندازد:

 

الف- وجود جهات تخفیف
ب- پیش ­بینی اصلاح مرتکب
پ- جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران
ت- فقدان سابقه کیفری مؤثر

 

تبصره- محکومیت مؤثر، محکومیتی است که محکوم را به تبع اجرای حکم، ‌بر اساس ماده(۲۵) این قانون از حقوق اجتماعی محروم می‌کند. ))

 

همان طور که از صدر ماده ۴۰ به خوبی بر می‌آید، تعویق صدور حکم به مجازات های تعزیری درجه ۶ تا ۸ اختصاص دارد و از آن جا که مجازات جرم اختلاس در خفیف ترین وجه آن، یعنی اختلاس تا پنجاه هزار ریال، مجازات تعزیری درجه پنج می‌باشد، لذا تعویق صدور حکم در خصوص جرم اختلاس منتفی و سالبه به انتفاع موضوع موضوع می‌باشد.

 

گفتار چهارم: آزادی مشروط

 

منظور از آزادی مشروط آن است که؛ مجازات محکوم علیه قبل از اتمام مدت آن معلق گردد و محکوم در طی دوره‌ای تحت آزمایش قرار گیرد. تا هرگاه رفتار وی مطلوب و پسندیده بود، مطلقاً آزاد شود و چنانچه معلوم شود که محکومیت جزایی وی را متنبّه نکرده است، باقیمانده مجازات در حق وی اجرا گردد. بعلاوه به مناسبت رفتار ضد اجتماعی اخیر هم شدیدتر مجازات شود.^[۸۵]

 

گفتار سوم : کارمندان وزارت امور خارجه

 

اهمیت و حساسیت سیاسی و اقتصادی و امنیتی برخی از مشاغل و سمت های دولتی ایجاب می‌کند که اشخاصی که مشاغل را تصدی می‌کنند از هر گونه تهمتی به دور بوده و بی هیچ شائبه ای اعم از مادی و معنوی به ایفای وظایفی که به موجب قانون مکلف و مأمور به اجرای آن شدند قیام نمایند. قانون‌گذار

کشورها نیز با درک اهمیت و ضرورت این موضوع می کوشند با وضع و تصویب قواعد و مقرراتی، نظارت و تصدی اینگونه مشاغل را در کنترل و اختیار دولت‌ها بگذارند. در این مبحث نخست به سابقه قانونگذاری ازدواج کارمندان دولت با اتباع بیگانه می پردازیم و سپس قانون منع ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه مصوب ۲۵/۱۰/۱۳۴۵ را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

 

بند اول : سابقه قانونگذاری

 

قانون‌گذار ایران دو بار نسبت به ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با بیگانگان مبادرت به وضع قانون ‌کرده‌است. اولین بار ضرورت کنترل چنین ازدواجی در سال ۱۳۱۰ احساس شد و به سبب آن هیئت وزیران تصویب نامه ای در مورخه ۲۹/۳/۱۳۱۰ به تصویب رساند که به موجب آن ازدواج اعضای رسمی این وزارت خانه موکول به کسب اجازه کتبی وزارت خانه خارجه شده بود^[۱۰۴] (ماده ۱ تصویب نامه) در این تصویب نامه، عضو وزارت خارجه که مایل به ازدواج با زنی از اتباع بیگانه باشد، باید قبلاً راجع به او توضیحات لازمه از قبیل اسم، نام خانوادگی، تابعیت فعلی، تابعیت های سابق، تحصیلات، السنه ای که صحبت می‌کند، مشاغل و کارهایی که سابقاً داشته وکلیه سوابق و حالات به وزارت امور خارجه بدهد و تحصیل اجازه نماید ( ماده دوم تصویب نامه) و مخالفت با ماده فوق موجب انفصال از خدمت و عضویت وزارت امور خارجه خواهد بود ( ماده سوم تصویب نامه)

 

در سال ۱۳۱۳ ماده ۱۰۶۱ قانون مدنی به دولت اجازه می‌دهد که ازدواج بعضی از مستخدمین و مأمورین رسمی و محصلین دولتی را با زنی که تبعه خارجه می‌باشد موکول به اجازه مخصوص نماید.

 

تنها محدودیتی که تصویب نامه ی مورخه ۲۹/۳/۱۳۱۰ در ازدواج کارمند مرد وزارت خانه امور خارجه با زن تبعه ی بیگانه ایجاد کرده بود الزامی بود که مرد قبل از ازدواج نیاز به تحصیل اجازه از وزارت امور خارجه داشت. این الزام که در واقع یک تکلیف اداری ساده بود، در عمل نمی توانست دستگاه دیپلماسی خارجی کشور را از نظر رخنه و نفوذ بیگانگان مصون نگه دارد. کارمند وزارت امور خارجه با هر زن بیگانه که می خواست می‌توانست ازدواج کند و جز تحصیل اجازه وزارت مذکور، هیچگونه تکلیف دیگری نداشت. فقدان یک نص قانونی خاصی در این زمینه زمانی احساس می شد که تصور شود سفرا و کارمندان و دیگر مأموران سیاسی و کنسولی ایران در کشورهای دیگر می توانستند با زنی که تابعیت کشور محل خدمت آنان را داشت بی هیچ مانعی ازدواج نمایند. وانگهی اگر فلسفه وضع ماده ۱۰۶۱ قانون مدنی و این تصویب نامه آن بوده است که با اینگونه ازدواج ها امنیت و مصالح و منافع دولت متبوع کارمند دست خوش اغراض و مقاصد و مصالح شخصی افراد قرار نگیرد و مصون از تعرض بماند، ازدواج زن و مرد ایرانی از این حیث یکسان است. همان طور ممکن است ازدواج کارمند مرد ایرانی با زن تبعه بیگانه، پیامدها و آثار زیان باری برای دولت در پی داشته باشد ازدواج کارمند زن ایرانی با مرد بیگانه نیز ممکن است همان پیامدها و آثار را داشته باشد.

 

علل و جهات مذکور، در نهایت سبب گردید قانون‌گذار با تصویب ماده واحده ی قانون منع ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با اتباع بیگانه در مورخه ۲۵/۱۰/۱۳۴۵ به کلی این ازدواج را منع کند به موجب این قانون نه تنها ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه اعم از زن و مرد با اتباع بیگانه منع گردید بلکه حتی ازدواج با کسانی هم که سابقاً تابعیت بیگانه داشتند ممنوع گردید و متخلف به مجازات انفصال از خدمت در وزارت امور خارجه محکوم خواهد شد.

 

بند دوم : قانون منع ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با اتباع بیگانه مصوب ۲۵/۱۰/۱۳۴۵

 

ماده واحده – از این تاریخ ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با اتباع بیگانه و یا کسانی که قبلاً بر اثر ازدواج به تابعیت ایران در آمده اند، ممنوع است. کارمندات متخلف صلاحیت ادامه خدمت در وزارت امور خارجه را نخواهند داشت.

 

تبصره ۱- از تاریخ تصویب این قانون هیچ فردی که همسرش تبعه بیگانه باشد و یا سابقاً تابعیت بیگانه را داشت به خدمت وزارت امور خارجه پذیرفته نخواهد شد.

 

تبصره ۲- اعزام کارمندان فعلی وزارت امور خارجه که دارای همسرانی باشند که قبلاً تبعیت غیر ایرانی داشته اند از هر طبقه و مقام به مأموریت ثابت کشورهایی که همسر آن ها تابعیت آن کشور را داشته اند ممنوع است.

 

قانون بالا مشتمل بر یک ماده و دو تبصره در ۲۵/۱۰/۱۳۴۵ به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

 

آنچه را که از تأمل و مداقه در این ماده واحده به دست می‌آید، قانون‌گذار ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه را با کسانی که قبلاً تابعیت بیگانه داشته اند و به علتی غیر از ازدواج تابعیت ایرانی را کسب
نموده اند منع نکرده است. این اقدام قانون‌گذار قابل درک بنظر می‌رسد زیرا تحصیل تابعیت ایرانی در اثر ازدواج، به مراتب آسان تر از تحصیل تابعیت این کشور در اثر غیر از ازدواج است. هر چند قانون‌گذار، مطابق بند ۶ ماده ۹۷۶ قانون مدنی هر زن تبعه بیگانه را که شوهر ایرانی اختیار نماید، ایرانی می شناسد و یا برابر ماده ۹۸۰ قانون مذکور، مرد بیگانه را که دارای همسر ایرانی است و از او فرزند دارد، برای کسب تابعیت ایران، از شرط اقامت پنج ساله در خاک ایران معاف می‌دارد ولی در ماده ۹۷۹ همان قانون برای کسانی که قصد تحصیل تابعیت ایران را دارند شرط اقامت ۵ سال اعم از متوالی یا متناوب را تعیین کرده شرط اقامت ۵ ساله در این ماده جهت تحصیل تابعیت دولت ایران به دلیل آن است که اقامت ۵ ساله در ایران از نظر قانون‌گذار، غالباً موجب ایجاد پیوندها و علائقی اعم از مادی و معنوی بین شخص مقیم و کشور محل اقامت او می‌گردد که این موضوع درباره کسی که در اثر ازدواج فوراً تابعیت همسر خود را کسب می‌کند صدق نمی کند.

 

به هر حال چنین ممنوعیتی در ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با زن تبعه بیگانه خللی در شرایط درستی ازدواج به وجود نمی آورد زیرا عقد با تمام شرایط و لوازم قانونی صورت گرفته، این ازدواج، فقط از لحاظ مصالح سیاسی و امنیتی مملکت منع شده است؛ به عبارتی این ازدواج یک تخلف اداری است که مجازات انتظامی خاصی دارد و آن انفصال از خدمت است. این مسئله هم مد نظر هیئت وزیران در سال ۱۳۱۰ و هم واضعان ماده واحده در سال ۱۳۴۵ بوده است.

 

در سال ۱۳۵۰ کمیسیونی در وزارت کشور در خصوص محدود کردن ازدواج اتباع ایران با زنان بیگانه به استثنای موارد ممنوع وزارت کشور اجازه صدور پروانه ازدواج را درشرایط ذیل بدهد:

 

۱- در صورتی که زوج متصدی یکی از مشاغل باشد که از لحاظ سیاسی و اقتصادی چنین محدودیتی را ایجاب نماید.

 

۲- کسانی که به هر شکلی از بورس دولتی استفاده می‌کنند.

 

۳- گواهی نداشتن پیشینه محکومیت کیفری از مراجع رسمی یا مأمورین سیاسی و کنسولی کشور متبوع زن و همچنین گواهی عدم سوء پیشینه از مراجع ایران در صورتی که زن بیگانه مقیم ایران باشد پروانه توسط ‌استانداری‌ها یا نمایندگی ها نیز می‌تواند صادر شود.

 

۳ روز پس از آن کمیسیون، در تاریخ ۲۶/۳/۱۳۵۰ کمیسیون دیگری اعلام می‌دارد مفاد ماده ۱۰۶۱ قانون مدنی به تمام کارمندان و محصلین که به جهاتی به خارج سفر می نمایند تعمیم داده می شود.^[۱۰۵]

 

خطرناک تر از گناه، اصرار بر آن است؛

 

(وَالَّذِینَ إِذَا فَعَلُواْ فَاحِشَهً أَوْ ظَلَمُواْ أَنْفُسَهُمْ ذَکَرُواْ اللّهَ فَاسْتَغْفَرُواْ لِذُنُوبِهِمْ وَمَن یَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ اللّهُ وَلَمْ یُصِرُّواْ عَلَی مَا فَعَلُواْ وَهُمْ یَعْلَمُونَ)

 

«[افراد با تقوا] کسانی هستند که هرگاه کار زشت انجام دهند و یا به خویشتن ستم کنند، به یاد خدا می افتند و برای گناهان خود استفغار می‌کنند و جز خدا کیست که گناهان را ببخشد؟ و متقین آگاهانه بر کار زشت اصرار نمی ورزند.» ^[۷۴]

 

گفتار سوم- توبه در روایات

 

در روایات از پیامبر بزرگوار اسلام(ص) و پیشوایان معصوم (ع) سفارش زیادی به توبه و شرایط و خاصیت آن شده است، که به برخی از آن ها اشاره می شود:

 

مانند بی گناه؛ امام جعفر صادق (ع) می فرماید:

 

(التَّائِبُ مِنْ الذَّنْبِ کَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ)« توبه کننده از گناه همانند کسی است که گناه ندارد.»^[۷۵]

 

بهشت برای توبه کاران؛ پیامبر اکرم(ص) می فر مایند: (الجنّه لکلّ تائب) « بهشت متعلق به توبه کاران است.» ^[۷۶]

 

توبه، سبب خوشحالی خداوند؛ و نیز پیامبر(ص) فرمودند: (‏اَلَلَّهُ أَفْرَحُ بِتَوْبَهِ عَبْدِهِ مِنْ الْعَقِیمِ الْوَالِدِ مِنْ الضَّالِّ الْوَاجِدِ وَمِنْ الظَّمْآنِ الْوَارِدِ‏)

 

«خداوند از توبه بنده خود بیش از عقیمی (نازا) که بزاید و گمراهی که گم کرده اش را بیابد و تشنه ای که به آب رسد، خوشحال تر است.»^[۷۷]

 

خداوند به توبه بنده خود شادتر است؛ ابوعبیده حذاء گوید، شنیدم از حضرت امام محمد باقر(ع) که می فرمود: (إنَّ اللّهَ تعالى أشَدُّ فَرَحا بتوبهِ عبدِهِ مِن رجُلٍ أضَلَّ راحِلَتَهُ و زادَهُ فی لیلهٍ ظَلْماءَ فوجَدَها، فاللّه ُ أشَدُّ فَرَحا بتَوبَهِ عبدِهِ مِن ذلکَ الرّجُلِ براحِلَتِهِ حِینَ وجَدَها)

 

« همانا خداوند به توبه بنده خود خوشحال تر از مردی است که در تاریکی، شتر و توشه خود را گم کرده باشد و آن ها را بیابد. پس خداوند به توبه بنده اش از چنین مردی در آن حال که راحله گم شده را پیدا کند، شادتر است.» ^[۷۸]

 

توبه، خصلت مومن؛ پیامبر (ص) می فرماید: (مَن لَم یَندُبْ علی ذَنْبٍ یَرتکبُهُ فلَیسَ بمومِنٍ و لَمْ تَجِبْ لَهُ الشَّفاعَهَ)

 

«هر کس از گنـاهی که مرتکب شود توبه نکند، مومن نبوده و شفاعتی برایش نخواهد بود.»^[۷۹]

 

خداوند توبه پذیر است؛ و نیز پیامبر بزرگوار حضرت محمد بن عبدالله (ص) فرموده: (لو أخطأتم حتّى تبلغ خطایاکم السّماء ثمّ تبتم لتاب اللَّه علیکم)

 

«اگر آنقدر گناه کنید که خطاهایتان به آسمان برسد و سپس توبه کنید، خدا توبه شما را می پذیرد.»^[۸۰]

 

دنیا برای توبه کننده؛ امیرالمومنین، امام علی (ع) می فرماید:

 

(وَلَا خَیْرَ فِی الدُّنْیَا إِلَّا لِرَجُلَیْنِ: رَجُلٍ أَذْنَبَ ذُنُوباً فَهُوَ یَتَدَارَ کُهَا بِالتَّوْبَهِ، وَرَجُلٍ یُسَارِعُ فِی الْخَیْرَاتِ)

 

« دنیا فقط برای دو کس خوب است؛ کسی که گناهانی کرده و می‌خواهد با توبه جبران کند؛ و کسی که با سرعت به کارهای نیک مشغول است.»^[۸۱]

 

توبه، محو کننده گناه است؛

 

ابی بصیر گوید، شنیدم از امام جعفر صادق (ع) که فرمودند:

 

(إِذَا أَذْنَبَ الرَّجُلُ خَرَجَ فِى قَلْبِهِ نُکْتَهٌ سَوْدَاءُ فَإِنْ تَابَ انْمَحَتْ وَ إِنْ زَادَ زَادَتْ حَتَّى تَغْلِبَ عَلَى قَلْبِهِ فَلَا یُفْلِحُ بَعْدَهَا أَبَداً)

 

«زمانی که مرد گناهی کند، نقطه ای سیاه در دلش پدید آید، اگر توبه کند، محو شود و اگر گناهش زیادتر گردد، در آن سیاه بیفزاید تا تمام قلبش را فراگیرد که از آن پس هیچگاه رستگار نگردد.»^[۸۲]

 

توبه، باعث پاکیزگی دل؛ امام علی (ع) فرمودند:

 

(التَّوبَهُ تُطهِّرُ القُلوبَ وتَغْسِلُ الذُّنوبَ)

 

«توبه مایه پاکیزگی دل و باعث مبرا گشتن از گناهان است.»^[۸۳]

 

امام جعفر صادق (ع) فرمودند:

 

(رَحِمَ الله عَبداً تاب إلى الله قَبلِ المُوتِ، فَانَّ التوبَه مُطَهَره مَن دَنسِ الخَطیئه، وَ مُنقَذه مَن شَفا الهَلکه)

 

خداوند رحمت کند بنده ای را که پیش از مرگ توبه کند، زیرا توبه پلیدی های گناه و نادرستی را پاک می‌کند و از بدبختی، نابودی رهایی بخش است.»^[۸۴]

 

بهترین بنده؛

 

امام محد باقر (ع) فرمودند:

 

(سُئِلَ عَلَیْهِ السَّلامُ عَنْ خِیارِ الْعبادِ؟ فَقالَ(علیه السلام):أَلَّذینَ إِذا أساء وا اِستَغفَروُا)«سوال شد از پیامبر اسلام (ص) درباره بهترین بندگان از آن جمله ‌فرمودند: … زمانی که بدی کنند، استغفار کنند.»^[۸۵]

 

یکی از عرفا گفته است: چهار چیز را با چهار چیز بشویید: ۱- صورت‌های خودتان را با آب چشمهایتان (از خوف خداوند).۲- زبانتان را با ذکر پروردگارتان. ۳- دلهایتان را با ترس از خدا.

 

۴- و گناهانتان را با توبه و بازگشت از گناه.^[۸۶]

 

گفتار چهارم- توبه در حکایات

 

حکایت های بسیار زیادی در کتاب‌های مختلف درباره افرادی که متوجه گناهانشان شده و توبه کرده و به سوی پروردگار مهربان برگشته اند بسیار فراوان است، که در اینجا دو حکایت جالب را آورده ایم؛

 

حضرت امام صادق(ع)فرمود: مردی در زمان‌های گذشته زندگی می کرد. در جستجو بود دنیا را از راه حلال به دست آورد و ثروتی فراهم نماید. وقتی نتوانست، از راه حرام جدیت

 

کرد، باز نتوانست. شیطان برایش مجسم شده و گفت: از راه حلال خواستی ثروتی فراهم کنی، نشد و از راه حرام هم نتوانستی. اینک مایلی من راهی به تو بیاموزم که در خواسته خود موفق شوی؟ ثروت سر شاری به دست آوری و عده ای هم پیرو و تابع پیدا کنی؟ گفت: آری، مایلم. شیطان گفت: از خود، کیش و دینی اختراع کن. مردم را به سوی کیش اختراعی دعوت نما. به دستور شیطان رفتار کرد، مردم گردش را گرفته، پیرویش کردند و به آن چه مایل بود رسید. روزی

 

ناگاه متوجه شد که: چه کار ناشایستی کردم؟ مردم را گمراه نمودم. خیال نمی کنم که توبه ای داشته باشم، مگر اشخاصی که به واسطه من گمراه شده اند، متوجه کنم که آن چه از من شنیده اند، باطل و ساخته شده خودم بود. آن ها را برگردانم، شاید توبه ام پذیرفته شود.

 

به پیروان خود، یک یک مراجعه کرد. آن ها را گوشزد نمود که آنچه من می گفتم باطل بود، اساس و پایه ای نداشت. آن ها جواب می‌دادند: دروغ می گویی، گفتار سابق تو حق بود، اکنون در کیش و دین خود شک کرده و گمراه گشته ای. این جواب را که از آن ها شنید، غل و زنجیری تهیه نموده، به گردن خود آویخته، گفت باز نمی کنم تا خداوند توبه ام را بپذیرد.

 

خداوند به پیغمبر آن زمان وحی نمود که به فلانی بگو: قسم به عزتم، اگر آن قدر مرا بخوانی و ناله نمایی که بند بندت از هم جدا شود، دعایت را مستجاب نمی کنم، مگر کسانی که به کیش تو مرده اند و آن ها را گمراه کرده بودی، به حقیقت کار خود اطلاع دهی و از کیش تو برگردند (این کار هم که برایش امکان نداشت).^[۸۷]