از سوی دیگر یکی از علل بروز مشکلات در سازمان ناشی از ترس گروه ها و یا افراد سازمان مشتری در برابر تغییرات حاصل از استقرار سیستم است که می‌تواند از احساس مورد تهدید واقع شدن آن ها به سبب نیاز به تغییرات ساختاری سازمان (از جمله ایجاد یک بخش متمرکز بر سیستم و پر رنگ شدن واحد فناوری اطلاعات در سازمان) با استقرار سیستم، ناشی شود. از آن جا که تحولات و تغییرات بسیار ناشی از پیاده سازی این سیستم در سازمان ها منجر به نارضایتی عمومی از وضعیت موجود می‌گردد، سازمان مجبور به تغییر شرایط برای بهبود وضعیت موجود می شود که این امر خود سبب تغییرات بزرگتر و بیشتر می شود و می‌تواند منجر به ایجاد احساس ترس از استقرار سیستم گردد. ‌بنابرین‏، پیاده سازی ERP باید به عنوان یک فرایند تغییر تکاملی که بر سازمان اثر گذار است دیده شده و باید با هدف قابلیت پاسخ گویی به تغییرات اهداف و شرایط صورت بگیرد (Rose and Kraemmergaard, 2006). بر این اساس مدیر پروژه باید به عنوان فردی مسئول و متعهد در پروژه، نسبت به شناسایی و رفع به موقع مشکلات و هدایت پروژه اقدام نماید.

• بررسی و ارزیابی دستاوردهای پروژه و ارائه بازخور به ذینفعان سیستم توسط مدیر پروژه

از آن جا که استقرار سیستم برنامه ریزی منابع سازمان منجر به تغییر و تحول عمده در کسب و کار خواهد شد، اطمینان از این که فرایند استقرار سیستم در راستای اهداف کسب و کار صورت می‌گیرد و استقرار آن مطابق با برنامه زمان بندی شده پیش می رود؛ توسط مدیریت ارشد جهت ایجاد تعادل میان اهداف کسب و کار و اهداف فناوری اطلاعات در سازمان ضروری می‌باشد (Madapusi, 2008; Dezdar and Ainin, 2011). ‌بنابرین‏ مدیریت پروژه باید به فراهم کردن منابع مورد نیاز، تصمیم گیری در هنگام بروز مسائل و مشکلات، اعمال تغییرات و تلاش برای کاهش هزینه ها اهتمام ورزد و هر گونه دستاوردی را در خلال انجام این فعالیت ها مورد ارزیابی دقیق قرار دهد. با ارزیابی فعالیت هایی که در طول پروژه صورت می گیرند، مدیر پروژه قادر خواهد بود تا ارزش دستاوردهای پروژه را در مقایسه با فعالیت های صورت گرفته شناسایی نموده و در صورت لزوم به افراد مختلف ذی نفع پروژه از قبیل مدیریت ارشد، اعضای تیم پروژه و … بازخورد مناسب دهد. ارزش افزوده این کار آن است که قابلیت مقایسه خروجی های پروژه به ورودی های آن و اخذ تصمیمات مناسب برای بالا بردن هرچه بیشتر بهره وری در پروژه فراهم می‌گردد (Upadhyay et al., 2011; Ferran and Salim, 2008; Zhang et al., 2005; Umble et al., 2003; Ifinedo, 2008).

• میزان تغییر اعضای کلیدی پروژه

تغییر افراد تصمیم گیرنده و تاثیر گذار بر روند استقرار سیستم، می‌تواند سبب به وجود آمدن برخوردها و رفتارهای متفاوت افراد (مدیران و استفاده کنندگان نهایی) درباره موضوعات کاملاٌ واحد و یکسان گردد. این مسئله می‌تواند باعث شود تا با تغییر افراد، مجددا مجموعه ای از فعالیت هایی که پیش از این صورت گرفته، در سازمان اجرا شود که نوعی دوباره کاری محسوب می شود. همچنین تغییر اعضای کلیدی پروژه پیاده سازی سیستم منجر به اتلاف وقت و بالا رفتن هزینه های استقرار می شود و سیستم را نیز از مسیر اصلی و منطقی خود دور ساخته و در نهایت باعث می‌گردد تا پیاده سازی سیستم با موفقیت صورت نگیرد چرا که با تغییر این افراد و ورود افراد جدید به پروژه، نگرش ها و سلایق جدیدی بر پروژه اثر می‌گذارند.

• زمان لازم جهت پیاده سازی سیستم در سازمان

زمان استقرار سیستم تحت تاثیر زمان‌های لازم جهت خرید تجهیزات سخت افزاری، راه اندازی نرم افزار، انتقال داده های موجود در سیستم های پیشین به سیستم برنامه ریزی منابع سازمان، آموزش کاربران به استفاده از سیستم و رفع خطاهای سیستم می‌باشد. همچنین زمان مورد نیاز جهت تهیه مستندات فنی پروژه از قبیل گزارش های شناخت اولیه از سازمان مشتری، مدل های تحلیل و طراحی سیستم، مدل های اطلاعاتی سیستم، تهیه مستندات آموزشی سیستم و نیز زمان لازم برای فراهم آوری مستندات پشتیبانی پروژه شامل قرارداد پروژه، گزارش دهی فعالیت ها، برنامه ریزی فعالیت ها و مکاتبات پروژه نیز بر زمان پیاده سازی سیستم اثر گذار می‌باشد (Mabert et al., 2003; Mabert et al., 2006).

• هزینه لازم جهت پیاده سازی سیستم در سازمان

همان طور که پیشتر نیز اشاره شد، استقرار سیستم مدیریت منابع سازمان نیازمند صرف هزینه بسیار بالایی است. این هزینه ها بعضا از بودجه مقرر سازمان جهت استقرار سیستم بسیار فراتر رفته و ادامه پروژه را با مشکل مواجه می‌سازد. ‌بنابرین‏ آگاهی از انواع هزینه هایی که در طول پروژه می‌تواند صورت بگیرد، امری حیاتی و ضروری به شمار می رود. در زیر به تفصیل به شرح انواع این هزینه ها پرداخته شده است:

• • هزینه تصمیم‌گیری: می‌توان گفت که این مرحله کمترین هزینه ها را شامل می‌شود و از آن‌جا که در این مرحله تنها تصمیم برای انتخاب کردن یا انتخاب نکردن یک سیستم ERP مطرح است، هزینه های مربوط به آن؛ شامل زمان سپری شده به وسیله مدیران در وظیفه تصمیم‌گیری و انتخاب یک سیستم ERP است، که بیشترین تناسب را با نیازمندی های سازمان داشته باشد.

• • هزینه های مشاوره: مشاوران با دانش و تخصص خود در انتخاب یک سیستم ERP که با نیازهای سازمانی بیشترین سازگاری را داشته باشد، به سازمان کمک می‌کنند. همچنین آن‌ ها در مرحله اجرا، نقش یک میانجی میان ‌تامین کننده و فروشنده سیستم و سازمان را ایفا می‌کنند. آن ها با انتقال دانش و تجربه خود و ارائه برنامه های آموزشی به کاربران سیستم جهت به کارگیری سیستم و نیز کمک به سازمان در مهندسی مجدد فرآیندهای خود به سازمان مشتری در استقرار سیستم کمک می نمایند و برای این منظور هزینه های بسیار بالایی را به وی تحمیل می نمایند.

• • هزینه های سخت‌افزار: استقرار سیستم ERP، نیازمند ایجاد تغییراتی در زیربنای سخت ‌افزاری موجود در سازمان است. این تغییرات می‌توانند محدوده گسترده‌ای از تغییر جزیی و یا تغییر کامل سخت‌افزارهای موجود را در برگیرد. همچنین مسائل دیگری هم‌چون ظرفیت، ارتباط شبکه، تأمین انرژی، UPS ، سرور، پایگاه داده، زیرساخت های شبکه (سوئیچ، هاب، روتر، کابل کشی و …) خدمات و نرخ سرعت پردازش نیز در ارتباط با هزینه های سخت افزار، مهم به شمار می‌روند.

• • پروانه‌های (مجوزهای) نرم افزار^[۴۸]: بعد از انتخاب سیستم، سازمان به مجموعه‌ای از قراردادهای توافقی برای تحصیل آن نیاز است. هزینه این قراردادها می‌تواند به شیوه های مختلفی محاسبه شود. بعضی قراردادها، تعداد پروانه‌ها (مجوزها) و تعداد کاربران را بررسی می‌کند و بعضی دیگر شامل عواملی همچون تعداد پرسنل هستند.

• • هزینه های فرصت از دست رفته: به هزینه های صرف نظر کردن از یک انتخاب که می‌تواند منافع بالقوه ای برای سازمان مشتری فراهم آورد، اطلاق می شود. این نوع از هزینه ها زمانی مطرح می‌گردد که سازمان مشتری با انتخاب از میان چندین سیستم برنامه ریزی منابع سازمان که در بازار وجود دارند، رو به رو است.

این روند در موافقت نامه های بعدی نیز بیان شد چنان که در کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها، این موضع به صراحت ‌در مورد منابع دریایی در زیر بستر دریا بیان شد. این موارد و توافقات بین‌المللی اهمیت موضوع و ارزش موضع گیری منظقی و کارآمد در این زمینه را می رساند.

به همین خاطر بود که برخی از حقوق ‌دانان^[۳۶] از جمله “اونارتیو”، “لاگنی”، “میوشی” و “اونگ” بر شرط های قراردادی حاکی از یافت شدن منبع مشترک در موافقت نامه های تحدید حدود بین کشورها و یا تواقفنامه های روبه تزاید ‌در مورد منطقه ای که تردیدها و منازعات سرزمینی در آن وجود دارد و برای همکاری مدنظر است، تأکید نموده و آن را دلیلی بر لزوم تقسیم آن منابع میان کشورهای شریک دانسته اند.

امید به گنجاندن این شرط ها در قراردادهای بین دولت ها و تبدیل شدن آن به یک رویه ثابت، شاید راه را برای ایجاد یک قاعده حقوقی عرفی بین‌المللی هموار سازد تا به یک قاعده بین‌المللی ‌در مورد بهره برداری و استخراج از منابع مشترک نفت و گاز، برای کشورهای درگیر موضوع دست یابیم.

از همین روست که در رفتار برخی از دولت ها انگیزه مشروع مخالفت با بهره برداری یک‌جانبه توسط یک دولت و همچنین اعتقاد به بروز قاعده ای در حقوق بین الملل عرفی برای محدود کردن حاکمیت آن دولت در این عملکرد به چشم می‌خورد.

این نظریه(نظریه درج شرط های قراردادی) در رویه دولت ها هم در موارد متعدد مورد تأکید و عمل قرار گرفته است و این خود رویه ای پر حجم و گستره ای تقریبا یکنواخت را فراهم ساخته که نشان از استقبال آز آن از سوی دولت ها دارد.

همچنین موافقت نامه های یک کاسه سازی بین‌المللی مخزن مشترک یا توسعه اشتراکی منطقه ی بین دولت های ذینفع به نوعی در جهت تأیید این نظریه هستند که این نیز خود راه را برای پذیرش همگانی این نظریه هموارتر می‌سازد.

علاوه بر رویه دولت ها که در جهت تأیید این نظریه بوده است، رویه ی قضایی هم با صدور آرای که به طور مستقیم و یا غیر مستقیم به موضوع اشاره داشته اند، گامی در مسیر تقویت این دیدگاه برداشته است. رویه قضایی در آراءی همچون: آرای صادره در قضایای دریای شمال در ۱۹۶۹، قضیه ی دریای اژه بین ترکیه و یونان در ۱۹۷۶، رأی کمیسیون بین لیبی و تونس در ۱۹۸۲ و رأی دیوان داوری اختلاف یمن و اریتره در ۱۹۹۹؛ بار دیگر بر نقش سازنده خود در ایجاد و یا تثبیت یک قاعده حقوقی در سطح بین‌المللی تأکید کرد و نشان داد که نظریه اخیر می‌تواند به عنوان یک قاعده، مبنای عمل دولت ها قرار گیرد و مسائل مطروحه در زمینه بهره برداری از منابع مشترک نفت و گاز را پاسخ گو باشد.

در پایان شاید بتوان گفت این دیدگاه به دلیل در نظر گرفتن احتمال کشف منابع جدید مشترک، می‌تواند بسیار کارسازتر از نظریات دیگر باشد و تا حد زیادی از بروز اختلافات راجع به بهره برداری از منابع مشترک جلوگیری نماید و این خود یکی از نقاط مثبت این دیدگاه است که سبب استقبال بیشتر از آن گردیده است.

مبحث سوم: مرز بین‌المللی و منابع مشترگ گاز

مرزهای یک کشور در واقع حدود جغرافیایی ان کشور و در نهایت حد فاصل حاکمیت هر دولت با دولت همجوار و فضاهای خارج از حاکمیت ملی می‌باشد. تعیین مرز در روابط بین الملل تا آن جا حائز اهمیت است که یکی از اختلافات مهم عرصه بین الملل را اختلافات مرزی تشکیل می‌دهد^[۳۷] و جه بسا آتش جنگ هایی که ‌به این خاطر برافروخته شده است.

در باب موضوع منابع مشترک و بالاخص گاز، گرچه مرزهای سیاسی کشورها نادیده انگاشته می شود، اما بدان دلیل که تعیین رژیم حقوقی حاکم بر اکتشاف و بهره برداری از این منابع به نوعی به مرزهای کشورهای میزبان منابع طبیعی مورد نظر ارتباط دارد و اصولا بین‌المللی بودن بحث آن هم به خاطر همین عنصر مرزی است و در واقع منابع در محدودی مرزی چند کشور همجوار قرار گرفته و تلاقی یافته است، ‌بنابرین‏ بیان رابطه بین مرزهای بین‌المللی و منابع مشترک گاز خارج از فایده نبوده و می‌تواند راهگشا باشد.

مسئله مهم و مورد توجه تعیین تکلیف دو یا چند دولتی است که منبع در مرزهای آن ها استقرار یافته و هر یک می‌تواند با عملیات حفاری از قسمت خود از منبع مشترک بهره برداری نماید.

در ۴۰ سال اخیر بسیاری از کشورها در هنگام تنظیم موافقت نامه های تحدید حدود مرزی بویژه در مناطق آبی ‌به این قبیل منابع و وظایف دولت های بهره بردار اشاره کرده‌اند. در ذیل صور مختلف این مسئله بیان می‌گردد.

گفتار اول: انواع مرزها و منابع مشترک

مرزها عامل تعیین کننده چهارچوبه اختیارت یک دولت و در واقع مشخص کننده محدوده صلاحیت های آن در عرصه ملی و بین‌المللی می‌باشد. این مرز می‌تواند در خشکی و یا دریا قرار گیرد و بر حسب شرایط آن احکامی متفاوت بر ان بار شود. لیکن تمامی آن ها محدوده جغرافیای سیاسی و اقتداری یک کشور را مشخص می‌کنند. از این رو توجه به مسائل مرتبط و مطرح شده در آن نیز حائز اهمیت است که از جمله آن می توان به بحث منابع طبیعی مشترک اشاره کرد.

بند اول: منابع مشترک گاز در مرزهای خشکی

هرچند امروزه اختلافات مرزی در مناطق خشکی به طور کامل پایان نیافته است، اما با تدوین موافقت نامه های دو جانبه تا حد بسیاری در این مناطق آرامش نسبی برقرار شده است. بسیاری از موافقت نامه ها بدون توجه به منابع زیرزمینی موجود در این مناطق منعقد شده اند؛ چون این منابع از جمله گاز تا حدود ۱۶۰ سال گذشته کشف شده بودند و تا اوایل قرن بیستم هم توجه زیادی بدان نمی شد.

اما به هر حال به لحاظ ناشناخته بودن این منابع از جمله گاز عموما تحدید حدود مرزها در خشکی بدون توجه ‌به این عامل صورت گرفته و حتی در موافقت نامه های مرزی که در دهه های۵۰ و۶۰ میلادی پس از خاتمه دوره قیمومیت و کسب استقلال در آفریقا به شکل هندسی ترسیم شده اند، نیز پیش‌بینی نشده اند و اگر در محل تلاقی مرزی کشورها به ساختار زمین شناسی واحد برخورد شود مسئله تکالیف و حقوق دولت بی پاسخ مانده است.

بند دوم: منابع مشترک گاز در مرزهای دریایی

در گذشته توجهات دولت به دریا عموما محدود به امور امنیتی حمل و نقل و ماهیگیری در سواحل خود بود، اما با کشف منابع مختلف جاندار و غیر جاندار در دریاها و بستر و زیر بستر آن ها و پیشرفت های تکنولوژی، اختلافات مرزی دریایی تشدید شد و علی رغم تلاش ها بین‌المللی و دستاوردهای کنفرانس های سه گانه ملل متحد در خصوص حقوق دریاها، هنوز تحدید حدود مناطق دریایی به طور عام و در کشورهای مجاور و مقابل به طور خاص با معضلات و دشواریی های همراه است.^[۳۸] و حال وجود منابع مشترک گازی در این مناطق دریایی سبب تشدید این تعارضات و معضلات خواهد شد.

این حالت اشتراکی در منابع گاز در مناطق زیر بستر دریا ممکن است به ۳ صورت باشد.

۲-۲-۳- فرایند اعتماد

دیتزو هارتوگ(۲۰۰۶)، در مقاله خود فرایند اعتماد را در سه مرحله بیان می‌کنند: اعتماد به عنوان یک عقیده، اعتماد به عنوان یک تصمیم و اعتماد به عنوان یک عمل.

مرحله اول: اعتماد به عنوان یک عقیده

اولین مرحله از اعتماد، مجموعه ای از عقیده ها و باورهای ذهنی و یکپارچه در باره شریک دیگر می‌باشد به طوری که فرد می‌تواند تصور کند که عمل شریک او نتایج مثبتی برای او به دنبال خواهد داشت.

مرحله دوم: اعتماد به عنوان یک تصمیم

دومین مرحله، تصمیم به اعتماد کردن به دیگری می‌باشد. این مرحله ای است که باور به قابلیت اعتماد دیگری به خوبی آشکار می‌گردد. در شرایط واقعی اعتماد دو انتظار وجود دارد، یکی انتظار وجود رفتار قابل اعتماد و دیگری تمایل به عمل کردن بر مبنای آن گیلسپی دو دسته بندی رادر این باره بیان ‌کرده‌است:

1. 1. رفتارهای اتکا محور: برای مثال کنترل محیطی مدیر بر تصمیمات و منابع ارزشمند زیردستان یا کاهش عمدی کنترل و بررسی اعمال زیر دستان.

1. رفتار های مربوط به آشکار سازی اطلاعات وسهیم کردن دیگران در آن: برای مثال مدیریت سازمان می‌تواند استراتژی ها ی مهم مر بوط به امور تجاری و بازرگانی را با بخش های تخصصی کارمندان در میان بگذارد.

مرحله سوم: اعتماد به عنوان یک عمل

در مرحله سوم نیز اعتماد به عنوان یک عمل بروز می‌کند یعنی فرد قصد به انجام اعمالی می‌کند که بر اساس اعتماد شکل گرفته است(دیتز^[۲] و همکاران، ۲۰۰۶).

شکل زیر چارچوب چند بعدی و یکپارچه ای برای توجه به فرایند اعتماد درون سازمانی را نشان می‌دهد.

( شکل ۲-۱) : فرایند اعتماد(دیتز^[۳] و همکاران، ۲۰۰۶).

۲-۲-۴- ابعاد اعتماد

ابعاد کلیدی پنهان در مفهوم اعتماد کدامند؟ مدارک و شواهد تازه پنج بعد را شناسایی ‌کرده‌است: صداقت، شایستگی، ثبات، وفاداری، رک و راست بودن

صداقت

ثبات شایستگی

وفاداری رک بودن

( شکل ۲-۲): ابعاد اعتماد(رابینز^[۴]، ۲۰۰۳)

صداقت:

صداقت بر درستی و شرافت دلالت دارد. نظر به می‌رسد که به هنگام ارزیابی میزان قابل اعتماد بودن دیگری این بعد با اهمیت تر از بقیه باشد(درک بدون ویژگی اخلاقی و صداقت اولیه دیگران، دیگر ابعاد اعتماد معنی نخواهد داشت) (رابینز^[۵]، ۲۰۰۳).

شایستگی:

شایستگی دانش و مهارت‌های میان افراد و دانش و مهارت‌های فنی را در برمی گیرد. آیا شخص می‌داند راجع به چه چیزی سخن می‌گوید؟ احتمال قریب به یقین این است که وقتی به توانایی‌های کسی احترام نمی گذاریم، به سخنانش گوش ‌نمی‌دهیم. این باید باور را داشته باشیم که شخص مورد نظر برای اجرای آنچه به انجام آن قول می‌دهد مهارت‌ها و توانایی‌های لازم را دارد.

ثبات:

ثبات به پایایی، پیش‌بینی پذیری و مناسب قضاوت در برخورد با وضعیتها دلالت دارد. ثبات نداشتن در گفتار و عمل از اعتماد می کاهد. این بعد برای مدیران بسیار مناسب است. هیچ چیز زودتر از ناهماهنگی میان آنچه مدیران اجرایی موعظه می‌کنند و آنچه انتظار دارند همکارانشان به آن عمل کنند مورد توجه قرار نمی گیرد.

وفاداری:

وفاداری یعنی میل به حفظ آبروی دیگری داشتن. لازمه اعتماد آن است که انسان بتواند به اشخاص اتکا کند تا فرصت طلبانه عمل نکنند.

رک و راست بودن:

آیا می شود به افراد برای بازگو کردن همه حقیقت اعتماد کرد؟ چنین می کند که اعتماد صفت اولیه ملازم رهبری است. جزئی از وظیفه رهبر، کارکردن با افراد برای یافتن و حل مشکلات بوده و خواهد بود، ولی اینکه آیا رهبران به آگاهی و تفکر خلاق لازم برای حل مشکلات می‌رسند یا خیر ‌به این بستگی دارد که افراد تا چه حد به آنان اعتماد دارند و اعتماد قابلیت اعتماد داشتن به دیگران، دسترسی رهبر را به آگاهی و همکاری تعدیل می‌کند. زمانی که پیروان به رهبری اعتماد می مایل کنند، هستند که در برابر اعمال رهبر آسیب پذیر باشند؛ یعنی اطمینان داشته باشند که از حقوق و منافع آنان سوءاستفاده نمی شود. مردم کسی را که شرافتمند نمی دانند و یا کسی را که احتمال می رود در پی سوءاستفاده باشد، احترام نمی گذارند و از او پیروی نمی کنند. مثلاً در فهرست صفاتی که مردم در رهبران خود تحسین می‌کنند، شرافت همواره در رأس قرار دارد. شرافت برای رهبری ضرورت مطلق دارد. در صورتی که مردم بخواهند با میل و رغبت از کسی تبعیت کنند، چه در میدان جنگ و چه در اتاق هیئت مدیره، قبل از هر چیز می خواهند اطمینان داشته باشند که او ارزش اعتماد آن ها را دارد (رابینز^[۶]، ۲۰۰۳).

۲-۲-۵- انواع اعتماد در سازمان

در ارتباطات سازمانی سه نوع اعتماد وجود دارد:

مبتنی بر بازدارندگی، مبتنی بر آگاهی، بر مبتنی شناسایی.

۲-۲-۵-۱- اعتماد مبتنی بر بازدارندگی

شکننده ترین ارتباطات با اعتماد مبتنی بر بازدارندگی مهار می شود. یک تخطی و یا یک ناهماهنگی ممکن است ارتباط را ضایع کند. این شکل از اعتماد مبتنی بر ترس از تلافی جویی است آنگاه که از اعتماد تو استفاده می شود. کسانی که ارتباطشان اینگونه است، آنچه می‌گویند عمل می‌کنند؛ زیرا از عواقب به انجام نرسیدن وظایفشان هراس دارند. اعتماد مبتنی بر بازدارندگی تا جایی مؤثر است که امکان مجازات وجود دارد، عواقب کار روشن است و در صورتی که اعتماد مورد تخطی قرار گیرد، مجازات واقعاً اعمال خواهد شد. یک مثال از اعتماد مبتنی بر بازدارندگی ارتباط میان مدیر و کارمند است. انسان معمولاً در مقام یک کارمند به جدید کارفرمای خود اعتماد می‌کند؛ حتی اگر تجربه ای که اعتماد خود را به آن متکی می‌کند اندک باشد. پیوند به وجود آورنده این اعتماد اقتدار کارفرما و مجازاتی است که می‌تواند در مقابل انجام ندادن بر کارمند اعمال کند.

از سوی دیگر بروز بیماری قلبی به طور ناگهانی و بدون زمینه قبلی ، می‌تواند به عنوان یک استرس در زندگی بیمار و خانواده او تلقی گردد ؛ که با توجه به ماهیت مزمن بیماری ، پیامد هایی نظیر از کار افتادگی و محدودیت های حرکتی ، مشکلات اجتماعی اقتصادی گسترده و گاه جبران ناپذیری خواهد داشت .

ملاک های تشخیصی DSM-IV-TR برای عوامل روانشناختی مؤثر بر وضعیت طبی (کاپلان وسادوک ،۱۳۸۲) .

.A وجود یک اختلال طبی عمومی (کد گذاری شده روی محور III) .

.B عوامل روانی به یکی از طریق زیر روی اختلال طبی تاثیر نامطلوب می‌گذارد ؛

۱٫این عوامل بر سیر اختلال طبی کلی مؤثر واقع شده اند ، به گونه ای که با رابطه زمانی نزدیک بین عوامل روانشناختی و تشدید ، یا کندی بهبودی اختلال طب عمومی مشخص شود .

۲٫ این عوامل در درمان اختلال طبی عمومی تداخل می‌کند .

۳٫ این عوامل خطرات بهداشتی اضافه برای فرد به وجود می آورد .

۴٫ این عوامل پاسخ های فیزیولوژیک وابسته به استرس به وجود می آورند که موجب تسریع یا تشدید علائم اختلال طبی عمومی می‌گردد (مثلا درد قفسه سینه یا آریتمی در بیمار مبتلا به بیماری کرونری قلب ) .

– برحسب ماهیت عوامل روانشناختی اسم را انتخاب نمایید (اگر بیش از یک عامل در کار باشد ، بارزترین آن ها را انتخاب کنید .)

-اختلال روانی مؤثر بر اختلال طبی : مثلا یک اختلال محور I ، مثل اختلال افسردگی اساسی که بهبود از انفارکتوس میوکارد را به تأخیر می اندازد .

– عوامل روانشناختی مؤثر بر اختلال طبی عمومی : مثل علائم افسردگی که بهبود پس از علائم جراحی را به تعویق می ا ندازد ؛ اضطراب که اسم را تشدید می‌کند .

– صفات شخصیتی یا سبک مدارا که بر اختلال طبی مؤثر واقع می‌گردد : مثلا افکار بیمار گونه نیاز به عمل جراحی در بیمار مبتلا به سرطان ؛ رفتار خصمانه و پرفشار که در بروز بیماری های قلبی – عروقی سهیم است .

– رفتار بهداشتی غیر انطباقی مؤثر بر اختلال طبی کلی : مثلا عدم همکاری در رعایت رژیم غذایی و دارویی ؛پرخوری .

– پاسخ فیزیولوژیک وابسته به استرس مؤثر بر اختلال طبی عمومی : مثل تشدید وابسته به استرس زخم گوارشی ، فشارخون ، آریتمی یا سردرد تنشی .

-سایر عوامل روانشناختی نا مشخص مؤثر بر وضعیت طبی : مثل عوامل بین فردی ، فرهنگی یا مذهبی .

۲-۱-۳ الگوی رفتاری تیپ A

یکی از اولین تلاش‌های نوین در موشکافی اثر عوامل روانشناختی بر شیوع بیماری‌های قلبی ، توسط دانشمند انگلیسی – سرویلیام اوسلر^[۸۶] – صورت گرفت .سخنرانی او درباره شخصیت با بیماری آنژین صدری ، استلزام توجه ‌به این بیماری ها را مطرح نمود (اسپنس ، ۲۰۰۲) . وی در سال ۱۸۹۲ ، فرد مستعد اختلالات کرونری قلب را شخصی تنومند و از نطر ذهن و بدن ، قوی و زیرک و بلند پرواز توصیف نمود که موتور او همیشه با تمام سرعت ، رو به جلو در حرکت است .۵۰ تا ۶۰ سال بعد اشتیاق عمومی بیشتری در این زمینه پدید آمد وویژگی هایی چون رفتار وسواسی ، بی قراری ، سخت کوشی ، ستیزه جویی ،اقتدار طلبی و خصومت انفعالی به توصیف اوسلر از فرد مستعد اختلالات کرونری افزوده شد (جانیس ، ۱۹۸۸ ؛ به نقل از آزاد فلاح ، ۱۳۷۳) .

در اواسط دهه ۱۹۵۰ ، دو کاردیولوژیست بع نامهای فریدمن و روزنمن ، مفهوم الگوی رفتاری تیپ Aرا به عنوان الگوی رفتاری مستعد کرونری قلب معرفی کردند .مطابق توصیف آن ها ، الگوی رفتاری تیپ A با این ۶ گرایش کاملا متمایز ،مشخص است :

۱-رقابت جویی

۲-میل مفرط به دستیابی به اهداف بلند پروازانه

۳-نیاز شدید به تصدیق اجتماعی و پیشرفت

۴-سرعت و ناشکیبایی

۵-فعالیت مداوم و شدید جسمی و ذهنی

۶-سطوح بالای هشیاری ذهنی و جسمی(روزنمن و همکاران ، ۱۹۸۷ ؛ به نقل از فلت ، ۲۰۰۸ ) .

این الگو شامل فعالیت زیاد ، کوشش برای پیشرفت ، رقابت جویی و آمادگی برای خصومت است و نیز با احتمال بروز حمله قلبی ارتباط دارد . الگوی مقابل آن ، تیپ رفتاری Bبود که به عنوان یک الگوی سازگارانه و سالم توصیف می شود . مطالعات آینده نگر و طولی نشان دادند ؛ که الگوی رفتاری تیپ A ، با بروز بیماری‌های قلبی ارتباط دارد .(همان )

۲-۱-۴ تفاوت های فردی در پاسخدهی به استرس

از آنجا که مواجهه با استرسور ها بخش جدایی ناپذیری از زندگی روزمره است ، تحقیقاتی که به بررسی تفاوت های بین فردی در واکنش به استرس می پردازند ،از اهمیت خاصی برخوردارند؛ چراکه به آگاهی ما ازاین مسئله کمک می‌کند که چرا سازگاری با استرسور های روزمره در برخی افراد نسبت به دیگران ، نتایج سلامت بار متفاوتی را در بر خواهد داشت .

نقش تفاوت های فردی در مطالعه استرس ، سهم بسیار مهمی دارا است ؛چرا که تنوع بسیاری در نحوه پاسخدهی افراد مختلف به استرس ونتایجی که استرس برای آن ها به بار می آورد ، موجود است . یک استرسور واحد ممکن است برای افراد مختلف ، اضطراب برانگیز ، خنثی و یا حتی خوشایند تجربه شود . همینطور ، یک موقعیت استرس آور یکسان ، ممکن است پاسخ های بین قردی^[۸۷] ( بین آزمودنی‌ها ) متفاوتی را برانگیزد . این تفاوت ها می‌تواند در سطح درون فردی^[۸۸] (درون آزمودنی ) ایجاد شود و پاسخ‌ها و رفتارها ی متفاوتی را از یک فرد در موقعیت های مختلف موجب گردد . البته محرک هایی نیز وجود دارد که همواره در اکثر افراد ایجاد استرس می نمایند (هیپونیمی ،۲۰۰۴) .

بعلاوه عوامل دیگری نیز وجود دارند که بر ساختار و فیزیولوزی مغز تاثیر می‌گذارند . مثلا تجربیات نخستین زندگی ( چگونگی مراقبت ، جدایی از مادر …..) یا چگونگی پاسخدهی غدد درون ریز به استرس ، در بزرگسالی ، مرتبط نشان داده شده اس ( استپتو^[۸۹] ، ۲۰۰۰) .آسیب ها یا سابقه سوءاستفاده در دوره کودکی نیز ممکن است فرد را نسبت به تجربه های استرس برانگیز بعدی حساس کند ( همان منبع ) .

لازاروس (۱۹۹۹) بر این باور است که چگونگی پاسخدهی فرد به استرسورهای روزانه تحت تاثیر شخصیت وی ، شیوه انطباق و اینکه مابقی روز را چگونه گذرانده است ،قرار دارد

آیزنک (۱۹۹۰) نیز اطهار می‌دارد که ویژگی‌های شخصیتی یکی از عوامل تعدیل کننده رابطه استرس – بیماری هستند ، در نتیجه ، با استناد به عقیده لازاروس ، اشاره می‌کند که اهمیت نقش عوامل شخصیتی در ایجاد واکنش‌های استرس ، ایجاب می کند که استرس در اصطلاحات تبادلی بین افراد و موقعیت ها تعریف شود ؛ نه اینکه آن را به تنهایی و مجزا فرض کنیم.

سابقه پژوهشی حاکی از آن است که به طور کلی زنان پاسخهای ضربان قلب (HR) بیشتری به استرسور های آزمایشگاهی نشان می‌دهند (مثلا پاسخدهی ضربان قلب و فشارخون ) در زنان و مردان متفاوت است (استونی^[۹۰] و دیگران ،۱۹۸۷؛گردلر^[۹۱] ، ۱۹۹۰ ؛ ‌فیش را^[۹۲] و دیگران ، ۲۰۰۰) ؛ در حالی که مردان پاسخهای فشار خونی BP بیشتری را نشان می‌دهند (لاولر و دیگران ، ۱۹۹۵ ؛ شایپرو ، ۱۹۹۵ ؛ استپتو ، ۱۹۹۶؛‌فیش را و دیگران ، ۲۰۰۰) .علی‌رغم اینکه برخی تحقیقات تفاوت های معنی داری را به دست نیاورده اند ( لش^[۹۳] و دیگران ، ۱۹۹۱ ؛ گردلر ، ۱۹۹۳ ؛ پارکر جونز^[۹۴] ، ۱۹۹۶ ؛ ادوویجیس^[۹۵] ، ۲۰۰۱ ) .

H1: توزیع داده ها نرمال نیست.

نتایج حاصل از آزمون آماری فوق در جدول ۴-۲ آمده است.

جدول ۴-۲: آزمون نرمال بودن متغیرهای وابسته

متغیر وابسته

آزمون کلموگروف اسمیرنف

آماره آزمون

درجه آزادی

سطح معنی داری

بازده غیرعادی

۱۲۵/۰

۸۱۲

۰۰۰/۰

اعتبار تجاری

۲۷۱/۰

۸۱۲

۰۰۰/۰

منبع: یافته های پژوهشگر

با توجه ‌به این که سطح معناداری آماره کمتر از ۰۵/۰ می‌باشد (۰۰۰۰/۰) ‌بنابرین‏ فرضیه H0 مبنی بر نرمال بودن توزیع متغیر وابسته در سطح اطمینان ۹۵% رد می شود. این یافته بیانگر این است که متغیرهای وابسته از توزیع نرمال برخوردار نمی‏باشند.

جهت تبیین بهتر، نرمال بودن متغیرهای وابسته تحقیق از طریق نمودار میله ای نیز موردنظر قرار می‌گیرد.

نمودار ۴-۱) نمودار میله ای متغیر بازده غیرعادی

منبع: یافته های پژوهشگر

همان‌ طور که از نمودار فوق پیدا‌ است؛ توزیع داده های متغیر بازده غیرعادی به شکل محسوسی در حول عدد صفر متمرکز شده اند و این امر باعث شده است که توزیع، به طور نسبی از توزیع زنگوله ای شکل فاصله داشته باشد.

نمودار ۴-۲) نمودار میله ای متغیر اعتبار تجاری(منبع: یافته های پژوهشگر)

همان‌ طور که از نمودار فوق پیدا‌ است؛ توزیع داده های متغیر اعتبار تجاری به شکل محسوسی دارای چولگی به راست می‌باشد و این امر باعث شده است که توزیع، به طور نسبی از توزیع زنگوله ای شکل فاصله داشته باشد.

با توجه به مطالب فوق، لازم است قبل از آزمون فرضیه‌ها متغیرهای وابسته نرمال سازی شوند. در این مطالعه برای نرمال سازی داده ها از لگاریتم طبیعی مجذور داده ها بهره گرفته شده است. نتایج حاصل از آزمون کلموگروف اسمیرنف بعد از فرایند نرمال سازی داده ها به شرح جدول ۴-۴ می‌باشد.

جدول ۴-۳: آزمون نرمال بودن متغیرهای وابسته پس از نرمال سازی

متغیر وابسته

آزمون کلموگروف اسمیرنف

آماره آزمون

درجه آزادی

سطح معنی داری

بازده غیرعادی

۱۲۵/۰

۸۱۲

۰۰۰/۰

اعتبار تجاری

۲۷۱/۰

۸۱۲

۰۰۰/۰

منبع: یافته های پژوهشگر

مطابق با جدول فوق، سطح معنی داری به دست آمده از آزمون کلموگروف اسمیرنف پس از نرمال سازی، بیشتر از سطح خطای آزمون (۰۵/۰=α) است و می توان فرضیه H0 آزمون را پذیرفت. ‌بنابرین‏ مقادیر مربوط به متغیرهای وابسته پس از نرمال سازی، از یک توزیع نزدیک به توزیع نرمال پیروی می‎کنند. در نتیجه، فرض نرمال بودن متغیرهای وابسته در خصوص مدل های رگرسیونی موردنظر برای آزمون فرضیات تحقیق حاضر، پذیرفته می شود.

جهت تبیین بهتر، نرمال بودن متغیرهای وابسته تحقیق از طریق نمودار میله ای نیز موردنظر قرار می‌گیرد.

نمودار ۴-۳) نمودار میله ای متغیر بازده غیرعادی پس از نرمال سازی(منبع: یافته های پژوهشگر)

نمودار ۴-۴) نمودار میله ای متغیر اعتبار تجاری پس از نرمال سازی(منبع: یافته های پژوهشگر)

همان‌ طور که از نمودارهای فوق پیدا‌ است؛ توزیع داده های متغیرهای بازده غیرعادی و اعتبار تجاری، پس از نرمال سازی به صورت قابل توجهی به توزیع زنگوله ای شکل نزدیک شده و توزیع داده ها در دو طرف نمودار به طور محسوس، هموارتر شده است.

۴-۵) نتایج حاصل آزمون فرضیه اول

فرضیه اول

بین نوسانات سطح نقدینگی ناشی از شوک‌های اقتصادی و بازده غیرعادی شرکت‌ها رابطه معناداری وجود دارد.

جهت آزمون این فرضیه از یک مدل رگرسیونی که در آن، بازده غیرعادی سهام به ‌عنوان متغیر وابسته و تابعی از متغیرهای مستقل و کنترلی می‌باشد؛ استفاده شده است. نتایج حاصل از برازش مدل رگرسیونی آزمون فرضیه اول در جدول ۴-۴ آمده است.

جدول ۴-۴: نتایج تجزیه و تحلیل آماری برای آزمون فرضیه اول

R² تعدیل شده
آماره دوربین واتسون
آماره F
سطح معنی داری F
۲۲۵/۰
۰۸۸/۲
۳۰۳/۱۳
۰۰۰/۰
متغیر
اندازه ضریب β (استاندارد شده)
آماره t
سطح معنی داری

(P-value)

CRISIS*LIQ

۰۰۲/۰
۰۵۵/۲
۰۲۶/۰

MB

۱۱۳/۰
۱۹۸/۳
۰۰۱/۰

Size

۰۰۶/۰-
۱۵۴/۰-
۸۷۷/۰

NWC

۰۵۱/۰
۰۶/۲
۰۱۸/۰

CF

۰۱۴/۰
۳۹۳/۰
۶۹۵/۰

CPAX

۰۲۷/۰
۷۶۲/۰
۴۴۶/۰

DEBT

۰۵۸/۰-
۲۲۶/۲-
۰۲/۰

Cf_Vol

۰۲۷/۰
۷۶۸/۰
۴۴۳/۰

DIV

۰۸/۰
۲۱۴/۲
۰۲۷/۰

منبع: یافته های پژوهشگر

نتایج تحلیل آماری در خصوص اعتبار الگوی رگرسیونی در بخش اول جدول فوق آمده است. ضریب تعیین مدل رگرسیونی ۲۲۵/۰ می‌باشد و حاکی از این که این مدل توانسته است ۵/۲۲ درصد از تغییرات بازده غیرعادی سهام شرکت‌های نمونه آماری را از طریق متغیرهای مستقل تبیین نماید. همچنین، نتایج نشان می‌دهد که آماره دوربین واتسون بین ۵/۱ تا ۵/۲ بوده و ‌بنابرین‏، بین خطاهای الگوی رگرسیونی خود همبستگی شدیدی وجود ندارد و عدم وجود خود همبستگی بین خطاها، به ‌عنوان یکی از فرضهای اساسی رگرسیون در خصوص مدل برازش شده، پذیرفته می شود.

نتایج تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA)، که ‌بر اساس آماره F درخصوص آن تصمیم گیری می شود؛ برای الگوی برازش داده شده در آزمون فرضیه فرعی اول در دو ستون آخر جدول ۴-۴ آمده است. فرضیه های آماری مربوط به تحلیل آماره F به صورت ذیل می‌باشد.

H0: βi=0 الگوی رگرسیونی معنی دار نیست

H1: βi≠۰ الگوی رگرسیونی معنی دار است

سطح معنی داری آماره F برای مدل کمتر از سطح خطای آزمون است و در نتیجه فرض H0 فوق رد می‎شود و رگرسیون برآورد شده بلحاظ آماری معنی دار و روابط بین متغیرهای تحقیق، خطی می‌باشد^[۴۸]. نتایج تحلیل آماری برای هر یک از متغیرهای مستقل و کنترلی الگوی آزمون فرضیه اول در بخش دوم جدول ۴-۳ ارائه شده است.

ضریب برآورد شده برای متغیر CRISIS*LIQ که ارتباط بین نوسانات سطح نقدینگی ناشی از شوک‌های اقتصادی و بازده غیر عادی شرکت‌هارا نشان می‌دهد، بمیزان ۰۰۲/۰ و با سطح معناداری ۰۲۶/۰ می‌باشد که کمتر از ۰۵/۰ (سطح خطای آزمون) است. این یافته حاکی از یک ارتباط مستقیم و معنادار بین متغیرهای مذکور می‌باشد. به عبارت دیگر، با افزایش نقدینگی شرکت‌ها در دوره های شوک اقتصادی، بازده غیرعادی آن ها بیشتر شده است.

در خصوص متغیرهای کنترلی، نتایج حاکی از این است که بین نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری، خالص سرمایه در گردش و سود تقسیمی با بازده غیرعادی سهام، ارتباط مستقیم و معناداری برقرار است. این در حالی است که ارتباط بین بازده غیرعادی با اهرم مالی، معکوس و معنادار است. به عبارت دیگر، شرکت‌های با سطح بدهی بالاتر، بازدهی کمتری داشته اند.