از اینرو در مطالعه حاضر درصدد تبیین عوامل مؤثر بر افزایش سهم سپرده بانک ملی ایران در بازار می‌باشیم. لذا با بهره جستن از مدل ارائه شده در مطالعه سال ۱۳۸۸،رافیک نظریان و مرجان محمد اسماعیل به تبیین چگونگی افزایش سهم سپرده بانک ملی ایران در بازار می پردازیم .بر طبق ادبیات پس انداز ونظریه تقاضای پول میلتون فریدمن ، دو دسته عوامل محیطی شامل متغیرهای کلان اقتصادی مانند قیمت املاک و مستغلات ،نرخ بهره و نرخ تورم وهمچنین عوامل خاص بانکی شامل متغیرهائی که مختص هر بانک بوده و بیان کننده ویژگی‌های آن بانک است مانند حجم تسهیلات ،تعدادشعب ، تعداد پرسنل در میزان جذب سپرده بانک‌ها موثرند.در واقع مسئله اصلی تحقیق حاضر این است که چه عواملی سبب افزایش حجم سپرده های بانک ملی ایران در بازار خواهد شد؟

۱-۳-ضرورت انجام تحقیق

بانک‌ها زمانی قادربه ادامه فعالیت خواهند بود که سهم خود را از سبد پولی حفظ نموده و درصدد افزایش آن برآیند به همین دلیل شناسایی عوامل مؤثر بر افزایش سپرده های بانک‌ها از اهمیت خاصی برخوردار است.سپرده گذاری نزد بانک‌ها از سه جهت دارای اهمیت است: اول آن که پول های سپرده در نزد بانک باعث افزایش موجودی بانک می شود و همین امر بانک را قادر می‌سازد تا چند برابر وجه نقد را به صورت حواله منتشر و به وام گیرندگان جدید واگذار کند. دوم آن که هر قدر تعداد سپرده گذاران و مقدار سپرده در نزد یک بانک بیشتر شود شهرت و اعتبار و اطمینان مردم نسبت به آن بانک بیشتر خواهد شد. سومین اهمیت سپرده های مردم در نزد بانک ها در تمایل آن ها برای نگهداری حواله های بانکی(رسیدهای بانکی)است(شادمانی، ۱۳۹۰).

تجهیز منابع همواره اصلی ترین وظیفه سیستم بانکی بوده است. در جهان امروز منابع مالی آنقدر برای بانک‌ها مهم وحیاتی شده است که رقابت شدیدی در این زمینه ایجاد نموده است. یکی از شواهد ارائه خدمات نوین، جلب اطمینان وتشویق بیشتر مردم برای سپرده گذاری در بانک می‌باشد. با توجه به وظیفه نظام بانکی در تجهیز منابع مالی و تخصیص بهینه آن در سیستم اقتصادی، هر چه نظام بانکی در تجهیز منابع مالی ‌و تخصیص آن در فضای رقابتی به صورت کاراتری عمل نمایند، می توان شاهد کاهش هزینه های تولید و بهبود امر تولید و اشتغال و رشد اقتصادی بود. بانک‌ها وجوه مازاد را جمع‌ آوری و با دادن وام به متقاضیان، وظیفه سنتی خود یعنی واسطه گری را میان سپرده گذاران و وام گیرندگان ایفا می نمایند. جذب منابع مالی برای هر بانک وسیستم بانکی هم به عوامل درون سازمانی وهم به عوامل برون سازمانی مربوط می شود، لذا شناخت این عوامل ومیزان تاثیر پذیری هر کدام از آن ها برای موفقیت در این زمینه مهم واساسی است. وجه مشترک عوامل برون سازمانی مؤثر بر افزایش یا کاهش منابع مالی بانک‌ها تاثیر یکسان ‌و یکنواخت آن ها بر کلیه بانک‌های تجاری می‌باشد (Alipour et al, 2013).

۱-۴- اهداف تحقیق

در این تحقیق سعی خواهد شد عوامل کمی که منجر به افزایش حجم سپرده بانک ملی ایران در بازار می شود مورد بررسی قرارگیردسپس این عوامل از نظر اهمیت اولویت بندی شوند.

هدف اصلی

تعیین عوامل کمی مؤثر برافزایش سهم سپرده بانک ملی ایران در بازار.

اهداف فرعی

1. 1. سنجش رابطه میان نرخ سود واقعی سپرده های بانک ملی ایران با افزایش سهم سپرده آن در بازار .

1. 1. سنجش رابطه میان شاخص قیمت املاک و مستغلات کشور با افزایش سهم سپرده بانک ملی در بازار .

1. 1. سنجش رابطه میان تعداد شعب بانک ملی ایران با افزایش سهم سپرده آن در بازار.

1. 1. سنجش رابطه میان حجم تسهیلات بانک ملی ایران با افزایش سهم سپرده آن در بازار.

1. سنجش رابطه میان هزینه تبلیغات بانکداری الکترونیکی با افزایش سهم سپرده بانک ملی در بازار.

۱-۵- سوالات تحقیق

1. آیا رابطه ای بین عوامل کمی خدمات بانک ملی ایران و افزایش سهم سپرده آن در بازار وجود دارد؟

اولویت شدت رابطه عوامل شناسایی شده چگونه‌ است؟

۱-۶- چارچوب نظری

چارچوب نظری پایه ای است که تمام تحقیق بر روی آن تکیه می‌کند.یک شبکه منطقی،توسعه یافته،توصیف شده و کامل بین متغیرهایی است که از طریق فرایندهایی مانند مصاحبه،مشاهده و بررسی ادبیات موضوع پیشینه ی تحقیق مشخص شده اند.این متغیر ها با مسئله تحقیق در ارتباط است. یک چارچوب نظری خوب، متغیرهایی مهم و مؤثر در شرایط مربوط به مسئله ای تعریف شده را شناسایی و نشان می‌دهد و ارتباط بین متغیرها را به صورتی منطقی توصیف می‌کند (خاکی،۱۳۸۹).

در مطالعه حاضر درصدد تبیین عوامل مؤثر بر افزایش سهم سپرده بانک ملی ایران در بازار می‌باشیم. لذا با بهره جستن از مدل ارائه شده در مطالعه سال ۱۳۸۸،رافیک نظریان ومرجان محمد اسماعیل به تبیین چگونگی افزایش سهم سپرده بانک ملی ایران در بازار می پردازیم .

مدل اقتصاد سنجی که بر اساس الگوی نظریه تقاضای پول میلتون فریدمن و ادبیات مرتبط به پس انداز افراد برآورد شده است به شرح زیر می‌باشد:

که در رابطه فوق:

DEP: حجم سپرده های سرمایه گذاری به عنوان نماینده شاخص سهم بازار می‌باشد.

NET: نرخ بهره واقعی بانک است که از تفاضل نرخ بهره اسمی و نرخ تورم به دست آمده است.

HUS : شاخص قیمت املاک و مستغلات کشور در مناطق شهری می‌باشد.

FCL: حجم تسهیلات ارائه شده توسط بانکملی می‌باشد.

BRN: تعداد شعب بانکملی است.

در این الگو از دو گروه متغیر استفاده شده است ، گروه اول متغیر های اقتصاد کلان شامل نرخ سود و شاخص بهای املاک و مستغلات که برای همه بانک‌ها مقدار ثابتی است و گروه دوم متغیر های مختص بانکداری شامل تعداد شعب ،حجم تسهیلات ‌بانک‌هاست که از بانکی به بانک دیگر متفاوت است.

به منظور تطابق هرچه بیشتر مدل فوق با سنجش عوامل بهینه کمی در صنعت بانکداری کشوروهمچنین بومی سازی تحقیق شاخص هزینه تبلیغات بانکداری الکترونیک ‌بر اساس تحقیق حیدر پور و طهماسبی گتابی (۱۳۸۷) به عنوان شاخص کمی دیگر به ابعادچهار گانه بالا افزوده شده است و در نتیجه مدل اقتصاد سنجی به صورت زیر خواهد شد:

که در آن ADV : هزینه تبلیغات می‌باشد.

این مدل با بهره گرفتن از داده های سالانه اداره امور شعب بانک ملی استان گیلان به همراه چهار اداره امور شعب استان‌های همجوار به صورت مدل داده های تابلوئی متوازن برای سال‌های ۱۳۸۸ لغایت ۱۳۹۳ برآورد شده است.

بر این اساس مدل تحلیل تحقیق حاضر به شرح نمودار زیر می‌باشد:

نرخ بهره واقعی

تعداد شعب

هزینه تبلیغات بانکداری

۱- نیازهای هنجاری: فاصله میان وضع موجود و استانداردهای تعیین شده، نیاز هنجاری تلقی می شود.

1. 1. نیازهای احساس شده: مترادف با مفهوم خواستن نیازی است که در طی زمان و در حین کار توسط فرد یا گروه احساس شده است.

   

1. 1. نیازهای بیان شده (مورد تقاضا): نیازهایی است که فرد آن را تقاضا نماید.

1. نیازهای مقایسه ای: نیازی است که در مقایسه با نمونه مشابه معنا می‌دهد.

فتحی واجارگاه (۱۳۸۵) ‌به این طبقه بندی، نیازهای پیش‌بینی شده یا مورد انتظار را به معنای فاصله بین آن چه که در حال حاضر در دسترس است و آن چه که در آینده مورد تقاضای یک پروژه می‌باشد اضافه نموده است.

عباس زادگان و ترک زاده (۱۳۸۶)، دسته دیگری از نیازها را به نام نیازهای هنجاری را به طبقه بندی برادشاو (۱۹۷۲) و فتحی واجارگاه (۱۳۸۵) افزوده اند و آن را به صورت نیازهایی که بیانگر وضع مطلوب اند و رسیدن سازمان به وضعیت مطلوب و یا انجام احسن شغل یا وظیفه مستلزم و منوط به تحقق آن ها است تعریف می‌کنند.

فورتنر (۲۰۰۵)، نیازها را از لحاظ توانایی تشخیص به دو گروه تقسیم ‌کرده‌است:

نیازهای آشکار: سنجش و برآورد کردن ها با سهولت بیشتری امکان پذیر است و

نیازهای پنهان: سنجش و شناسایی آن ها بسیار مشکل و عمدتاًً برآورد آن ها مستلزم بررسی های همه جانبه و دقیق است. طبقه بندی ‌کرده‌است.

سالازار (۲۰۰۷)، نیازها را از نطر ضرورت و اهمیت به دو گروه تقسیم ‌کرده‌است.

نیازهای فوری: این نیازها از اولویت خاص برخوردار می‌باشد.

نیازهای عادی: دارای اهمیت هستند اما از اولویت اضطراری برخوردارنیستند.

در یک جمع بندی کلی و نهایی می توان گفت نیاز یعنی وضع موجود منهای وضع مطلوب.

۲-۲-۲ طبقه بندی نیازها

به منظور فهم بهتر نیازها و فرایندی که برای شناسایی آن ها صورت می‌گیرد (نیازسنجی)، طبقه بندی های گوناگونی از نیازها صورت گرفته که هر یک از آن ها به یک یا چند ویژگی مهم مبتنی است (فتحی واجارگاه، ۱۳۸۸).

مهم ترین طبقه بندی های ارائه شده در این زمینه در جدول شماره (۲-۱) در زیر آمده است:

ردیف

نام انواع طبقه بندی نیازها

دسته بندی نیازها در هر طبقه

۱

طبقه بندی« برادشاو» از نیازها

الف- نیازهای هنجاری

ب- نیازهای احساس شده

ج-نیازهای مقایسه ای

د-نیازهای بیان شده یا مورد تقاضا

۲

طبقه بندی ‌بر اساس نوع نیاز

الف- نیازهای آموزشی

ب-نیازهای روانشناختی

۳

طبقه بندی نیازها از نظر ضرورت و اهمیت

الف- نیازهای فوری

ب-نیازهای عادی

۴

طبقه بندی نیازها از لحاظ نحوه برآوردن و رفع آن ها

الف- نیازهایی که خود سازمان می‌تواند آن را برطرف سازد.

ب-نیازهایی که سازمان قادر به رفع آن نیست.

۵

طبقه بندی نیازها از لحاظ توانایی تشخیص

الف- نیازهای آشکار

ب-نیازهای پنهان

۶

طبقه بندی نیازها از لحاظ فردی یا گروهی بودن

الف- نیازهای فردی

ب-نیازهای گروهی

طبقه بندی نیازها به لحاظ توانایی تشخیص:

نیازها را از لحاظ توانایی تشخیص می توان به دو دسته اساسی زیر تقسیم نمود:

۱٫ نیازهای آشکار

این دسته از نیازها کاملاً مشهود بوده، سنجش و برآورد آن ها با سهولت بیشتری امکان پذیر است. برای مثال نیاز معلمان جدیدالاستخدام به آموزش هایی نظیر روش های تدریس و آموزش های توجیه یا نیازهای مدیران جدیدالانتصاب به آشنایی با مهارت های مدیریت.

۲٫ نیازهای پنهان

به آن دسته از نیازها که سنجش و شناسایی شان بسیار مشکل بوده و عمدتاًً برآورد آن ها مستلزم بررسی های همه جانبه و دقیق است، نیازهای پنهان می‌گویند. برای مثال انباشته شدن کار در سازمان ها و عدم اجرای وظایف در موعد مقرر، کاهش انگیزه ها و علائق دانش آموزان یا معلمان حاکی از وجود نیاز (اعم از آموزشی و غیر آموزشی) است.

طبقه بندی نیازها به لحاظ ضرورت و اهمیت

نیازها را بر حسب میزان ضرورت و اهمیت می توان به دو دسته فوری و عادی تقسیم نمود.

۱٫ نیازهای فوری

این نیازها از اولویت خاصی برخوردارند و باید با تمام امکانات موجود در اسرع وقت نسبت به رفع آن ها اقدام نمود، در غیر این صورت بر عملکرد و بازده کلی سازمان اثر منفی خواهند داشت. برای مثال هنگامی که رایانه به منزله یک موضوع درسی در مدارس تدریس می شود، آشنایی معلمان و مدیران با رایانه و نحوه به کارگیری آن، نوعی نیاز فوری است.

۲٫ نیازهای عادی

این نیازها مهم هستند، اما از اولویت اضطراری برخوردار نیستند و عدم رفع سریع آن ها مشکلات گسترده ای را در عملکرد سازمانی به وجود نمی آورد. برای نمونه، آشنایی مدیران با مکاتبات اداری و اصول و قوانین آن، اگر چه اهمیت ویژه ای دارد، از فوریت برخوردار نیست و می توان در قالب برنامه های آتی سازمان، به آن توجه نمود.

طبقه بندی نیازها به لحاظ نحوه برآوردن و رفع آن ها

نیازها را به لحاظ نحوه برآوردن و تأمین آن ها می توان به دو دسته کلی زیر تقسیم نمود:

الف) نیازهایی که خود مؤسسه یا نظام بتواند آن ها را برطرف سازد؛ برای مثال آموزش هایی که به معلمان در اداره آموزش نیروی انسانی ارائه می شود.

ب) نیازهایی که خود سازمان قادر به رفع آن ها نیست و باید از سازمان های دیگر کمک بگیرد؛ مثلاً بسیاری از دوره هایی که به وسیله مرکز آموزش مدیریت دولتی برای سازمان ها مختلف اجرا می شود.

تقسیم بندی نیازها به لحاظ فردی بودن یا گروهی بودن

۱٫ نیازهای فردی

نیازهای که مختص فرد یا گروهی خاص در شغل ویژه ای باشد. مانند نیاز معلمان ابتدایی به شناخت شیوه های نو در آموزش علوم.

۲٫ نیازهای گروهی

نیازهای افرادی که در چند شغل مشابه کار می‌کنند، مانند نیاز مدیران کلیه سطوح به آشنایی با اصول و مبانی مدیریت آموزشی.

۲-۲-۳ مفهوم نیازسنجی

نیازسنجی یکی از بحث انگیزترین مفاهیم موجود در حوزه خدمات اجتماعی، تعلیم و تربیت و برنامه ریزی است. چالش زا بودن مفهوم نیازسنجی تا حد زیادی به علت ابهام در تعریف نیاز است. با این همه صرف نظر از اختلاف عقیده در خصوص ماهیت و چگونگی نیاز، محققان تعاریف گوناگونی از واژه نیازسنجی به دست داده‌اند که در زیر برخی از مهم ترین آن ها را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

بورتون و میلر (۱۹۷۷) نیازسنجی عبارت است از فرایندی نظام دار برای تعیین اهداف، شناسایی فاصله بین وضع موجود و هدف ها و نهایتاًً تعیین اولویت هایی برای عمل.

هولت (۱۹۹۹) می‌گوید: نیازسنجی عبارت است از تعیین آن چه که باید آموزش داده شود.

سارز (۱۹۹۱)، نیازسنجی عبارت از فرایند جمع‌ آوری و تحلیل اطلاعات است که منجر به شناسایی نیازهای افراد، گروه ها، مؤسسات، جامعه محلی و جامعه به طور کلی می شود.

۲-۲-۴ نیاز آموزشی

نسق اشخاص ، در ادارات جهاد کشاورزی شهرستان ها مسبوق به سابقه بوده و به عنوان مثاله چنانچه اداره مذکور در پاسخ به استعلام مراجع قضایی اعلام نماید که آقای «الف » در روستای خواچک سه قفیز نسق زراعی دارد ، این مهم به اثبات می‌رسد که در زمان اجرای قانون اصلاحات ارضی ، مشارالیه احدی از زارعینی بوده که در زمین کشاورزی به مساحت سه هزارمترمربع کشت و زرع می نمود و نظر به اینکه بعد از اجرای قانون مارالذکر ، اراضی تحت کشت و زرع و تصرف زارعین به تملک قانونی آنان در آمده است ، لذا نسق زراعی می‌تواند نقش اساسی در تعیین مالکیت اشخاص نسبت به اراضی تحت تصرف ایفاء نماید .

گفتار هفتم : واحدهای تعیین مساحت

در زمان اجرای قانون اصلاحات ارضی ، اراضی تحت تصرف زارعین را بر اساس واحدهای تعیین مساحت از جمله ، مثقال ، سیر ، دهو ، قفیز ، خروار ، هکتار و جریب ، تعیین می نمودند . در برخی از نواحی ایران ، تغییرات اندکی بین واحد سنجش مساحت در بین اهالی یک منطقه جغرافیایی با منطقه دیگر وجود دارد ، لکن آنچه که عمومیت داشته و در غالب موارد یکسان می‌باشد عبارتند از :

الف) یک مثقال برابر است با ۶۴/۴ گرم = ۶۰۶مترمربع

ب) یک سیر برابر است با ۱۶ مثقال = ۹۶۹۶متربع

ج) یک دهو برابر است با ۱۰۰مترمربع

د) یک قفیز برابر است با ۱۰۰۰ مترمربع

م) یک خروار برابر است با ۴۰۰۰ مترمربع

ن) یک هکتار معادل یک جریب برابر با ۱۰۰۰۰ مترمربع

مبحث دوم : بررسی انواع اراضی در نظام ملکی ایران

بحث زمین و نظام های بهره برداری از آن ، بعد از اجرای قانون اصلاحات ارضی و انقلاب اسلامی ، دچار تغییر و تحولات بسیاری شده و از نظر ساختاری و تقسیمات حقوقی نیز چهره جدیدی برخود دیده است . در این مبحث ، سعی بر آن گردیده تا جهت آشنایی هر چه بیشتر نسبت به تغییرات و تقسیم بندی های بعمل آمده ، تعریف مختصری از انواع اراضی در نظام ملکی ایران ارائه گردد.

گفتار اول : اراضی موات

اراضی موات در لغت به معنای زمین های خشک و بایر و زمین های ویرانی که مالک نداشته باشند گفته می شود . در اصطلاح حقوقی و طبق ماده ۲۷ قانون مدنی ، اراضی موات یعنی زمین هایی که معطل افتاده و آبادی و کشت و زرع در آن ها نباشد . همچنین ماده ۳ قانون زمین شهری ، اراضی موات را زمین هایی دانسته که سابقه عمران و احیاء نداشته باشد .

نظر به مراتب فوق ، برای آنکه زمینی را موات بدانیم باید دو شرط اساسی را دارا باشد : شرط اول آنکه ، زمین مالک خاص نداشته باشد ؛ ‌بنابرین‏ ، چنانچه زمینی ملک اشخاص باشد و به سبب اهمال مالک آباد نگردد ، زمین موات نامیده نمی شود . چنین زمینی بایر نامیده شده و احیای آن از موجبات تملک نیست .

شرط دوم : آبادی و کشت و زرع در آن نباشد . آبادی زمین به تناسب انتفاعی که از آن برده می شود متفاوت است ، ولی در عرف ، زمینی را که در آن ‌درخت‌کاری و زراعت و ساختمان باشد را آباد می‌گویند .

گفتار دوم : اراضی جنگلی

به جنگل های تکامل نیافته ای اطلاق می‌گردد که حداقل یکی از شرایط ذیل را دارا باشد :

الف) زمین هایی که در آن ها آثار و شواهد وجود جنگل از قبیل ،پاجوش ، بوته و یا کنده درختان جنگلی وجود داشته باشد ، مشروط بر آنکه در تاریخ ملی بودن شدن جنگل ها ( ۲۷/۱۰/۱۳۴۱) تحت کشت نباتات یک ساله یا آیش زراعت مذبور نبوده باشد .

ب) زمین هایی که در آن درختان خودروی جنگلی به طور پراکنده وجود داشته باشد و حجم درختان موجود بر حسب مورد از بیست و یا یکصد مترمکعب کمتر باشد مشروط بر آنکه در تاریخ ملی شدن جنگل ها تحت کشت نباتات یکساله یا آیش زراعت های مذبور نباشد .

ج) اراضی که درختچه یا بوته هی خودروی جنگلی به طور انبوه یا پراکنده در آن ها وجود داشته باشد مشروط بر آنکه در تاریخ ملی شدن جنگل ها ، تحت کشت نباتات یکساله یا آیش زراعت های مذبور نباشد.^[۲۱]

گفتار سوم : املاک مسلوب المنفعه

املاک مالکیت و اشخاصی که در اجرای قانون اصلاحات ارضی به دلیل بی آبی مفرط و سایر دلایل ، خشک و بی حاصل تشخیص داده شده و مشمول تقسیم نگردیده است . این املاک قبل از اجرای اصلاحات ارضی دایر بوده ولی با اجرای قانون مذبور به استناد ماده ۴۰ آیین نامه اصلاحات ارضی مصوب ۳/۵/۱۳۴۳ ، همراه با اراضی بایر قانون اصلاحات ارضی در اختیار مالکان آن قرار گرفت تا ظرف مدت پنج سال برای آبادانی آن اقدام نموده و از سازمان های ذیربط گواهی عمران دریافت دارند . در غیر این صورت ، ملک از یـد آن ها خارج شده و در اختیار دولت قرار می گرفت. آخرین مهلت برای عمران و آبادی نیز تا پایان شهریور ۱۳۵۴ بوده است .

گفتار چهارم : اراضی بایر مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی مصوب ۲۵/۵/۱۳۶۷

بموجب مصوبه فوق ، کلیه اراضی بایر در سراسر کشور ، در صورت اعراض صاحبان آن ها ، بلاعوض در اختیار دولت قرار می‌گیرد و در صورت عدم اعراض نیز ، چنانچه مالکین اینگونه اراضی در ظرف مدت یکسال به کشت اراضی یا عقد اجاره ، مزارعه یا فروش به سایر اشخاص اقدام ننمایند ، مدیریت های امور اراضی برابر مقررات ، اراضی فوق را در اختیار واجدین شرایط قرار می‌دهند . لازم به ذکر است که مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ ۳/۶/۷۳، موقوفات و اراضی موقوفه را از شمول مصوبه مورخ ۲۵/۵/۶۷ مستثنی اعلام نموده است .^[۲۲]

از منظور مجمع تشخیص مصلحت نظام ، اراضی بایر زمین هایی است که سابق احیا دارند ولی به دلیل اعراض مالک ، بیشتر از پنج سال متوالی بدون دلیل موجه بلاکشت مانده یا بماند .

گفتار پنجم : اراضی کشت موقت

کلیه اراضی بایر و دایری است که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تا پایان سال ۱۳۵۹ در سراسر کشور و مناطق غیرکرد نشین ، و نیز تا پایان سال ۱۳۶۳ در مناطق کردنشین به نحوی در اختیار غیرمالکین قرار گرفته و در آن کشت می نمودند . این افراد تا سال ۱۳۶۵ به صورت موقت بر روی اراضی کشت و کار می‌کردند و سپس بر اساس مصوبه ۸/۸/۶۵ مجلس شورای اسلامی ، از طریق هیاتهای هفت نفره واگذاری و احیای اراضی ، به صورت بیع شرط به افراد واگذار گردید . این اراضی به کشاورزان متصرفی واگذارمی گردید که اولا بی زمین یا کم زمین باشند ، ثانیاً منبع درآمد کافی غیر از کشاورزی نداشته باشند و ثالثا ساکن همان محل باشند . مساحت این اراضی که اکثرا دایر بود بالغ بر ۸۵۰ هزار هکتار در سراسر کشور می‌باشد.^[۲۳]

گفتار ششم : اراضی « بند ج »

کلیه اراضی بایری که قبل ادایر بوده و بر حسب ملاک های رژیم پهلوی ، ملک اشخاص یا مؤسسات محسوب می گردید لکن بنا به دلایل مختلف بایر نگه داشته شده است . پس از پیروزی انقلاب اسلامی به استناد لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۵/۶/۵۸ و ۲۶/۱/۵۹ مقرر گردید که مالکین اینگونه اراضی با رعایت ضوابط مندرج در « بند د» لایحه فوق الذکر ، نسبت به عمران و آبادی آن بپردازد و در غیر اینصورت ، دولت آن ها را در اختیار می‌گیرد تا کشت و بهره برداری از آن ها را به افراد واجد شرایط واگذار نماید.

احتمال‌های دیگری نیز برای حل تعارض ظاهری بیان شده است که به سه احتمال اشاره می‌کنیم.^[۵۶]

۱٫ ماده ۲۲۵ ‌در مورد ارتکاب قتل از سوی شخص خواب است اما ماده ۳۲۳ ‌در مورد ایراد جراحت یا قطع عضو از سوی شخص خواب می‌باشد. ‌بنابرین‏ موضوع دو ماده متفاوت است. این توجیه قابل قبول نیست زیرا نوع جنایت نمی‌تواند موجب این تفاوت در حکم باشد.

۲٫ ماده ۲۲۵ ناظر به موردی است که شخص خواب در ارتکاب جنایت، تقصیر کرده باشد. مثلاً کودکی را در کنار خود بخواباند اما ماده ۳۲۳ در مواردی است که شخص خواب مرتکب هیچ تقصیری نشده باشد.

۳٫ تفاوت این دو ماده در نوع ارتکاب جنایت است. ماده ۲۲۵ ناظر به موردی است که مرتکب از جای خود حرکت کرده و به سراغ دیگری برود و جنایتی بر او وارد کند چون عبارت شخصی را بکشد، را به کار برده است. اما ماده ۲۲۳ حالتی را بیان می‌کند که مرتکب در حالی که خوابیده است با حرکت دادن دست و اعضای بین خود جنایتی بر دیگری وارد کند. این توجیه نیز می‌تواند تعارض دو ماده را برطرف کند.

مبحث دوم: نارسایی‌های برآمده از عدم توجه به معیار نظم عمومی

گفتار نخست: نقد و تحلیل سیاست کیفری ایران در قبال اشتباه در شخص و شخصیت

جرم قتل دارای حالت‌های ارتکابی مختلفی می‌باشد که در این جا سعی بر آن شده که قتل ناشی از اشتباه در شخص و شخصیت از دو جنبه فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار گیرد. ابتدا به تشریح رویکرد فقهی آن می‌پردازیم و سپس رویکرد حقوقی آن را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

البته اشتباه در قتل به دو صورت قابل تصور است:

۱٫ قاتل قصد قتل «الف» را دارد و به طرف او تیراندازی می‌کند، ولی به علت بی‌دقتی و عدم مهارت تیر به «ب» اصابت می‌کند. و بعد مشخص می‌شود که شخص مورد نظر به قتل نرسیده است که در این مورد اصطلاحاً اشتباه در هدف یا شخص نامیده می‌شود.

۲٫ قاتل قصد قتل «الف» را دارد و به سوی او تیراندازی می‌کند، لیکن بعد مشخص می‌شود که به قتل رسیده است وی پنداشته است که «الف» است، شخص «ب» است که در این مورد اصطلاحاً اشتباه در هویت یا شخصیت نامیده می‌شود.

الف: دیدگاه‌های فقهی و حقوقی

اول به بحث دیدگاه فقهی به اشتباه در شخص می‌پردازیم قتل ناشی از اشتباه در شخص بدین گونه تشریح می‌شود که کسی قصد ارتکاب قتل شخص معینی را دارد و عملیات اجرایی جرم را هم شروع کرده ولی بنا به عللی دچار اشتباه می‌شود و در نتیجه شخص دیگری به قتل می‌رسد. مثلاً کسی از روی دشمنی که با شخص «الف» دارد قصد کشتن وی را می‌کند و با تهیه سلاح در مسیر عبور وی کمین می‌گیرد تا او را هدف گلوله قرار داده، و به قتل برساند. ولی به هنگام تیراندازی دچار اضطراب شدید می‌گردد و در نتیجه به جای آنکه تیر به «الف» برخورد نماید به «ب» برخورد می‌کند، و «ب» کشته می‌شود. در این خصوص فقهای عظام دو دسته تقسیم می‌شوند. دسته‌ای قتل ناشی از اشتباه در شخص را با توجه به اینکه قاتل قصد قتل را داشته و همچنین قصد شلیک کردن را نیز داشته قتل عمد می‌دانند از آن دسته است آیت‌الله مرعشی که معتقد است در قتل عمد قصد قتل معتبر است خواه قصد به شخص معین یا به کشتن انسانی به طور کلی یا به قصد جنایت اعم از قتل نفس جبران گرفته باشد و علت آن که قتل ‌در مورد اخیر نیز قتل عمد است آن است که در قصد کلی قصد افراد قهراً وجود دارد و انطباق کلی بر افراد یک امر قهری است. ‌بنابرین‏ اگر کسی بخواهد انسانی را بکشد، همه فقها در صورت تحقق، قتل را عمدی دانسته‌اند. زیرا قصد قتل انسان هر انسانی منفک از قصد قتل افراد آن نیست یا بالاتر از این هرگاه کسی قصد جنایتی بر کسی داشته باشد و به قصد وقوع جنایت تیراندازی نماید و برای وی هم فرقی نکند که انسان مورد هدف قرار گیرد یا حیوان و تصادفاً انسانی کشته شود چنین قتلی نیز قتل عمد است. زیرا در قصد جنایت به طور اعم قصد جنایت بر انسان نیز مستقر بوده است.^[۵۷]

دسته دوم آن دسته هستند که قتل ناشی از اشتباه در شخص را قتل خطای محض دانسته‌اند. به عنوان مثال، شخص مجنی‌علیه و قصد جنایت بر او از اجزای اصلی جنایت محسوب شده است و با عدم توجه به فردی که جنایت بر او واقع شده است عمد محقق نخواهد داشت پس اگر کسی به سوی دیگری شلیک کند و به شخص غیر از فرد مورد نظر نه قصد فعل واقع شده بر مجنی‌علیه را داشته است و نه قصد کشتن او را^[۵۸] یا شهید ثانی در کتاب «الروضه البهیمه فی الشرح المعه الدمشقیه» ‌در مورد قتل خطای محض می‌نویسد: خطای محض این است که مثلاً قاتل به طرف حیوانی تیراندازی و به انسانی برخورد کند، یا به طرف انسانی معین تیراندازی کند و به شخص دیگری برخورد می‌کند و ضابطه خطای محض ‌به این است که قصد انسان در مثال اول با قصد شخص معین در مثال دوم را نداشته باشد.^[۵۹]

همان طور که مشهود است مثال شهید ثانی برای قتل خطای محض دقیقاً در ماده ۲۹۶ قانون مجازات اسلامی نیز ذکر شده است ملاک در قتل عمد این است که مقصود قاتل تحقق پذیرد و چون در قتل ناشی از اشتباه در هدف فاعل مرتکب خطای در اصابت شده و مقصود او حاصل نشده است. ‌بنابرین‏ قصاص نمی‌شود به عبارت دیگر باید گفت که فقهای اسلامی غالباً ضابطه عمد در فعل را قصد کشتن شخص معینی دانسته‌اند که جنایت بر او واقع می‌گردد. ‌بنابرین‏ به موجب این رأی تعیین شخص مجنی‌علیه و قصد جنایت بر او از اجزای اصلی جنایات عمدی محسوب شده و با عدم توجه قصد به فردی که جنایت بر او واقع شده است عمد تحقق نخواهد یافت. پس اگر کسی به کس دیگری شلیک کند و به شخص غیر از فرد مورد نظر اصابت کند طبق قواعد و ضابطه تعیین شده جنایت از مصادیق بلاتردید خطای محض خواهد بود چرا که جانی نه قصد فعل واقع شده بر مجنی‌علیه را داشته و نه قصد کشتن او را به علاوه نمی‌توان گفت که قاتل قصد کشتن انسانی را داشته است و خواست وی محقق شده است زیرا قصد انسان معینی که در اثر خطا جنایت بر وی واقع نگردید مستلزم عدم قصد مطلق انسان است.

قتل مذکور با شرایط بالا یا همان قتل ناشی از اشتباه در شخصیت از منظر فقهای عظام قتل عمد می‌باشد. با این ترتیب باید گفت که قصد اوصاف شخصیتی مجنی‌علیه در تحقق عمد معتبر نبوده و در تمامی مواردی که قصد قتل انسانی عملاً وجود داشته باشد. هر چند که آن قصد به شخص معینی تعلق گیرد و شخص دیگری که مقصود و هدف نبوده کشته شود قتل عمدی محسوب خواهد شد. زیرا به هر حال نفس محترمه‌ای بی‌جهت و بی‌گناه کشته شده است این نوع قتل مانند آن است که کسی بخواهد شراب انگور بخورد و در اثر اشتباه در مصداق دستش به سوی شراب خرما دراز شود و شیشه را سر بکشد این خطای در مصداق حد شرعی را ساقط نمی‌گرداند. ‌بنابرین‏ خطا و اشتباه مصداقی در قتل و غیر آن عمدی محسوب می‌شود.

نتایج مطالعات انجام گرفته نشان داده است که معلمان، مسئولان مدارس، اولیای دانش آموزان و حتی مشاوران از اضطراب و فشاری که آزمون های سراسری برای دانش آموزان ایجاد می‌کند کمتر اطلاع دارند و آن را نادیده می گیرند. این بی توجهی تا حدودی تصمیماتی را که بر اساس نمرات دانش آموزان دانشجویان اتخاذ می شود، مخدوش می‌کند.(رضایی، ۱۳۸۴)

اگر قرار باشد که در یک آزمون بر اساس نمرات دانش آموزان تصمیم های مهمی گرفته شود، باید توجه داشته باشیم که درصد قال توجهی از نمره (احتمالا پایین) برخی از دانش آموزان ناشی از شرایطی است که آزمون برای آنان ایجاد ‌کرده‌است. هانکوک به بررسی رابطه میان اضطراب ناشی از آزمون و سطح ارزیابی مورد انتظار از آن پرداخت و دریافت که آنم دسته از دانش آموزانی که احساس می‌کنند در معرض ارزیابی مهمتری قرار دارند، از میزان اضطراب بیشتری رنج می‌برند و در آزمون کنش ضعیف تری دارند. و در نتیجه، انگیزه آنان به مراتب پایین تر آمده است.(هانکوک، ۲۰۰۱ به نقل از رضایی، ۱۳۸۴)

آیسان و سایرین(۲۰۰۱) از گروهی از دانش آموزان خواستند تا به یک تست اضطراب، راهبردهای مقاله با آن و میزان درک از وضعیت جسمانی خود، قبل و بعد از یک آزمون مهم پاسخ دهند. آن ها دریافتند که دانش آموزانی که اضطراب بیشتری دارند، از ساز و کارهای مقابله کمتری ‌برخوردارند. پیش از آزمون ها، دانش آموزان سال ای پایین تر هم از اضطراب بیشتری رنج می‌برند و هم ساز و کارهای مقابله کمتری دارند. پس از پایان آزمون، تغییراتی در نوع نگرش دانش آموزان نسبت به وضعیت جسمانی خود روی داد، اما میزان اضطراب دانش آموزان سال های پایین تر از اضطراب دانش آموزان سال های بالاتر بیشتر بود.

حاصل سالها تلاش آیزنک، نظریه شخصیت بسیار با نفوذی است که بر پایه سه بعد قرار دارد. ما می‌توانیم این سه بعد را به صورت فرا عامل ها^[۲۱] در نظر بگیریم که ترکیباتی از صفات یا عوامل هستند. به هر حال سه عامل برتر یا به عبارت دیگر سه بعد شخصیت آیزنک که یک فضای مرکزی سه بعدی برای شخصیت فراهم آورده عبارتند از: برون گرایى: حالتی است که در آن نیروهای شخص به خارج از خودش معطوف می شود. درون گرایی: حالتی است که در آن انرژ یهای شخص بدون علاقه به دنیای خارج با اندکی علاقه متوجه درون خود می شود و عامل بعدى روان رنجورى است. تفاوت عمومی افراد درون گرا و برون گرا این است که درون گرایان نسبت به برون گرایان، حافظه دراز مدت آن ها برتر است، عملکرد کندتر ولی دقیق تر داشته، گوشه گیر و انزوا طلب هستند، گرایش به احساس کمبود(حقارت) در آن ها زیاد است و برای ابتلا به دلواپسی، افسردگی و وسواس آمادگی بیشتری دارند. افرادی که روان رنجوری زیاد دارند در آن قسمتهای مغزکه شاخه سمپاتیک دستگاه عصبی خودمختار را کنترل می‌کنند، فعالیت بیشتری را نشان می‌دهند.(سیاسی، ۱۳۷۹)

گرچه اضطراب امتحان امری تازه نیست، اما سابقه انجام پژوهش‌های تجربی و می‌دانی در این باره به چند دهه اخیر باز می‌گردد. هیل^[۲۲] اشاره دارد که بر اساس برآورد پژوهشگران، سالانه حدود ده میلیون دانش آموز در سطح دبیرستان و ۱۵ درصد از دانشجویان دانشگاه های آمریکا اضطراب امتحان را تجربه می‌کنند و به نظر می‌رسد که آزمودنی های بزرگتر، به اضطراب بیشتری دچار هستند. (بیابانگرد، ۱۳۸۷)

در کشور ایران نیز چنین بنظر می‌رسد که وحشت از گرفتن نمره ضعیف و سرزنش افراد خانواده، تمسخر همکلاسان و دوستان، ترس از ناتوانی برای ادامه تحصیل، همواره دانشجویان را مورد آزار و اذیت روانی قرار می‌دهد. (نورگاه و قره گزلی، ۱۳۸۱)

ویژگی هاى شخصیتى نیز به عنوان مجموعه سازمان یافته و واحدی متشکل از خصوصیات نسبتاً ثابت و پایدار در افراد که بر روی هم، یک فرد را از فرد یا افراد دیگر متمایز می‌سازد، نیز می‌تواند بر اضطراب تاثیر بگذارد.( شاملو، ۱۳۸۲)

رویکردهای مقابله با اضطراب امتحان:

در زمینه مقابله با اضطراب، رویکردهای گوناگونی وجود دارد. در برخی از این رویکردها (برنامه های مشاوره ای با تأکید بر آموزش عادت هایی بهتر مطالعه)) مطرح می‌شوند. برخی دیگر به آموزش روش های تن آرامی توجه دارند، بعضی هم ((تقویت راهبردهای آزمون)) را معرفی می‌کنند. و سر انجام برخی بر همه راهکارهای فوق تأکید می ورزند. در این گونه رویکردها، توصیه می شود که هم باید عادت های خوب مطالعه کردن را آموزش داد، هم به دانش آموزان و دانشجویان کمک کرد تا بتوانند آرامش خود را حفظ کنند و هم راهبردهای آزمون ها را به آن ها آموخت(رضایی، ۱۳۸۴).

یکی از رویکردهای جامع، یعنی روش آزمون تلقینی به فرد یاد می‌دهد که واکنش های ناشی از اضطراب را در یابد، تا بتواند زمان بروز آن را تشخیص دهد و روش های گوناگونی را برای تسلط بر اضطراب فرابگیرد. در روند این آموزش، به فرد امکان داده می شود مهارت هایی فراگرفته را در شرایط خاص تمرین کند و سپس در موقعیت های واقعی زندگی روزمره به کار ببندد(میکن بام، ۱۹۷۵).

عملکرد تحصیلی:

عملکرد یعنی فعالیتی که به نتیجه ای منجر شود و یا تغییری در محیط روی دهد. به بیان دیگر، رفتاری است که به عنوان پاسخ به یک امر از موجود زنده سر می زند و به نتایجی منجر می شود، بویژه نتیجه ای که تا حدی محیط شخص را تعدیل کند(شعاری نژاد، ۱۳۷۵)

چنانچه آموخته ها ی آموزشگاهی فرد متناسب با توان و استعداد بالقوه او باشد یا آموخته های فرد متناسب با توان و استعداد وی بوده، در یادگیری فاصله ای بین توان بالقوه و بالفعل او نباشد، می توان گفت که دانش آموز به پیشرفت تحصیلی نائل گردیده است.(افروز، ۱۳۷۷)

در جهان کنونی عملکرد تحصیلی از اهمیت ی ویژه برخوردار است. جوامع پیشرفته و در حال پیشرفت تأکید زیادی بر روی عملکرد، رقابت و پیروزی دارند. عملکرد تحصیلی به تمامی درگیری های دانش آموز در محیط مدرسه اشاره دارد که دربرگیرنده ی خود کارآمدی، تاثیرات هیجانی، برنامه ریزی، فقدان کنترل پیامد و انگیزش می‌باشد. (درتاج،۱۳۸۳ به نقل از نور محمدیان،۱۳۸۵)

در واقع، موفقیت تحصیلی یکی از متغیر های اصلی نظام های آموزشی است و می توان از آن به عنوان شاخص عمده سنجش کیفیت آموزش و پرورش یاد کرد که معمولا بر اساس نتایج آزمون های نهایی و استاندارد مورد سنجش قرار می‌گیرد. امروزه اغلب نظام های آموزشی نمراتی را که دانش آموزان در دوره های تحصیلی و دروس مختلف کسب می‌کنند؛ نشانی از میزان پیشرفت تحصیلی آن ها می دانند.( کورسانسکی^[۲۳]، ۲۰۰۴، به نقل از کرمی و همکاران، ۱۳۹۱)

در واقع پیشرفت تحصیلی علاوه بر آنکه خود به تنهایی یک هدف به شمار می‌آید در فراگیران ایجاد انگیزه می‌کند و این انگیزه منج به کسب بسیاری از اهداف و ویژگی های روانشناختی می‌گردد.(گرالنیک و همکاران، ۲۰۰۷ به نقل از کرمی و همکاران، ۱۳۹۱)

اتکینسون و همکاران (۱۹۹۸)، پیشرفت تحصیلی را توانایی آموخته شده یا اکتسابی حاصل از درس ارائه شده یا به عبارت دیگر، توانایی آموخته شده یا اکتسابی فرد در موضوعات آموزشگاهی می دانند که به وسیله آزمون های استاندارد شده اندازه گیری می شود. (به نقل از سیف ، ۱۳۸۰)