اما با همه این عوامل اگرچه کاربرد این واژه در همه طیف‌های صنعت، تجارت و حتی فعالیت‌های روزمره سیطره یافته، عامل مشترک، «جز اطلاعاتی» این ‌فعالیّت هاست.^[۱۵] در واقع در فضای سایبر آنچه که اهمیت دارد این مسئله است که یکسری اطلاعاتی در یک فضای مجازی نمود یافته‌اند. در حقیقت، حقوقی که در این فضا به نام حقوق سایبر نیز مطرح می‌گردد، بخشی از حقوقی است که در دنیای کامپیوترها به ویژه اینترنت موضوعیت می‌یابد و موضوعاتی مانند هرزه نگاری در سایت‌های اینترنت^[۱۶]، حریم خصوصی، آزادی بیان، قانون مند ساختن تجارت الکترونیکی و امکان اجرای حقوق مالکیت فکری را در بر می‌گیرد.^[۱۷] و حتی در سطحی وسیع‌تر امنیت جهانی را به چالش می‌کشد و شکل جدیدی از نبرد «جنگ سایبری» را مطرح می‌کند.^[۱۸]

البته باید در پایان این بحث بیفزاییم که اکثریت دیدگاه هایی که در نزد متخصصین داخلی و در اندیشه آنان شکل گرفته نظریه معقولی درباره تعریف فضای سایبر پذیرفته شده تا آنجا که در فرهنگ اصطلاحات کامپیوتر، «سایر اسپیس» به تمام محیط‌هایی مانند اینترنت اطلاق می‌شود که در آن اشخاص به وسیله کامپیوترهای به هم پیوسته با یکدیگر تبادل دارند.^[۱۹] کلمه مانند، در واقع همان کلمه‌ای است که راه را بر تفسیر صرف مضیّق و محدود کردن به سایبر سپیس به دنیای کامپیوتر می‌بندد. که البته در مقام مقایسه این تعریف را با تعریف سایت مؤسسه سیستم پیگیری آنلاین اطلاعات^[۲۰] چنین آمده است: «فضا و اجتماع شکل گرفته توسط کامپیوترها، شبکه های کامپیوتری و کاربران است. به عبارتی دنیای مجازی که کاربران اینترنتی وقتی Online هستند به آن دسترسی دارند.»

۲-۲-۲- مفهوم اینترنت

اینترنت در کنار همه مواهبی که در اختیار بشر قرار داده و زندگی وی را راحت ‌کرده‌است، این امکان را هم برای بزهکاران ایجاد ‌کرده‌است که روش‌های جدیدی برای ارتکاب جرم انتخاب کنند.


‌به این دلیل که این جرایم در فضای مجازی رخ می‌دهد و با بهره گرفتن از ابزارها و وسایل جدیدی است، حقوق در پیش‌بینی قواعد حاکم بر آن و در نظر گرفتن راهکارهای بازدارنده، با ‌مشکلاتًتی روبه‌رو است. در ادامه به بررسی یکی از حوزه های حساس جرایم اینترنتی می‌پردازیم و راهکارهای پیشگیری از وقوع چنین جرایمی را بررسی می‌کنیم.



در چند سال اخیر، شاهد افزایش اعمال خلاف نظم عمومی از طریق رایانه و فضای مجازی اینترنت هستیم. به گونه‌ای که در سال ۱۳۸۵، صدها سایت اینترنتی شامل خبرگزاری‌ ایلنا‌، خبرگزاری فارس، روزنامه‌ همشهری، بانک رفاه، بانک سپه، بانک پارسیان آموزش و پرورش و… در اثر وقوع حمله اینترنتی از کار افتادند. در این مبحث به مواردی که می‌توانند به عنوان تدابیری که در زمینه پیشگیری از وقوع این دسته از جرایم نوپدید و همچنین بازداشتن مجرمان از تکرار جرم «تروریسم رایانه‌ای» در آینده کارایی لازم را داشته باشند، اشاره خواهیم کرد.

جرم تروریسم رایانه‌ای از دسته جرایم تخصصی است و مرتکب آن نیز معمولاً جزو مجرمان یقه‌سفید، متخصص و برخوردار از شأن اجتماعی بالا است، ‌بنابرین‏ به نظر می‌آید بهترین روش برای پیشگیری از بزه‌دیدگی در برابر این اعمال خطرناک، افزایش سطح آگاهی‌ها و دانش عموم مردم و مقامات پلیسی و امنیتی در رابطه با بهره گرفتن از رایانه باشد.

آموزش یکی از روش‌های مناسب برای افزایش سطح آگاهی افراد به حساب می‌آید. آموزش روش‌هایی که اغلب تروریست‌های سایبری از آن طریق اقدام به حمله می‌کنند. همچنین آموزش چگونگی ارتقای سطح امنیتی رایانه به وسیله نرم‌افزارهای ضد هک، ضد ویروس و…. چنان که «لاول‌برارا» یکی از اعضای مرکز (CIAS) واقع در دانشگاه فناوری تگزاس اظهار ‌کرده‌است «همه ما ممکن است چیزهایی ‌در مورد رایانه ها بدانیم اما اغلب چیزهای بسیار کمی ‌در مورد هکرها، نحوه کار آن‌ ها و ترور‌های سایبری می‌دانیم و همین امر سبب شده که بسیار در معرض حملات و تهدید‌های رایانه‌ای قرار گیریم، بی‌آنکه بتوانیم در مقابل آن‌ ها از خود دفاع کنیم». وی در ادامه می‌افزاید: «طرح عملیاتی جدید مرکز تحقیقاتی دانشگاه تگزاس برآنست تا کاربران را بیشتر از چگونگی نحوه کار کردن با سامانه‌ها و انواع حملات و تهدید‌های رایانه‌ای آشنا کند و نگاه آن‌ ها را نسبت به بسیاری از چیز‌ها که نمی‌دانند، باز کند».

از دیگر روش‌ها، افزایش سطح امنیتی سایت‌های مربوط به سازمان‌های دولتی و به طور مثال، نصب دیوار‌های آتشین پیشرفته و غیر قابل نفوذ در برابر هجمه این گونه مجرمان حرفه‌ای است.

به نظر می‌رسد همگان با ارتکاب جرایم نو‌ظهور و نوین شدن روش‌های ارتکاب بزه و نیز ایجاد محیط مجرمانه جدید به نام فضای مجازی یا سایبر باید راه‌های تعقیب مجرمان از این دست و مقابله با آن‌ ها نیز تغییر یابند. یکی از مصادیق این تغییرات که در سایر کشور‌ها به ویژه کشور‌های توسعه‌یافته نظیر آمریکا به صورت کاملاً سازماندهی شده طراحی شده پلیس سایبر است. عملیات جدید پلیس سایبر با همکاری کادر متخصص فناوری اطلاعات دانشگاه تگزاس، اجرای یک طرح عملیاتی ضربتی در جهت شناسایی منابع ترور سایبر به کاربران، به نام «باز کردن دیده ها» است.

مرکز تضمین‌های زیرساختاری و امنیتی (CIAS) واقع در دانشگاه فناوری تگزاس با ارائه یک طرح عملیاتی ضد حمله علیه ترورهای سایبر سعی در کمک‌رسانی به اجرای موفق قوانین سایبر دارد تا ‌به این ترتیب میزان آسیب پذیری‌های وارده بر عملیات اجرایی سایبر را کاهش دهد.

فی و سیناید نیز تمرکز بر گروه‌های ویژه و استفاده از روش‌های کیفی را پیشنهاد می‌دهند و معتقدند استفاده از شاخص‌های یکسان یا از پیش تعیین شده رابطه‌ای بین کیفیت و پایداری را برقرار سازد (فی و سینید، ۲۰۰۸).

۲-۱-۲- ازدواج خویشاوندی

ازدواج یک سنت الهی و یک نیاز فطری بشری باشد. بشر از بدو خلقت جهت تشکیل خانواده و بقای نسل ازدواج می ‌کرده‌است. ازدواج در اقوام و ادیان مختلف، انواع و مقررات خاصی دارد. به عنوان مثال ازدواج اقوام درجه یک تقریباً در تمامی ادیان و قوانین دنیا ممنوع اعلام شده است (مولر و یانگ^[۶۴]، ۲۰۰۱).

اما ازدواج خویشاوندی (فامیلی) یکی از اشکال عمده ازدواج در دنیا و به ویژه در کشور ما می‌باشد (سعادت، انصاری لاری و فرهودی، ۲۰۰۴). ازدواج خویشاوندی یعنی ازدواج افرادی که در چهار نسل گذشته حداقل دارای یک جد مشترک باشند (سعادت، ۲۰۰۳). از نظر سازمان بهداشت جهانی^[۶۵] ازدواج درجه چهار یا نزدیک‌تر به عنوان ازدواج خویشاوندی (فامیلی) تلقی می شود (تیبی و فراگ^[۶۶]، ۱۹۹۷). شایع ترین فرم ازدواج فامیلی، ازدواج درجه سه است که زن و شوهر در یک هشتم جایگاه های ژنی مشترک هستند (شمالی و همکاران، ۲۰۰۷). این ازدواج در کشور ما به دلایل مختلف نسبتاً زیاد رخ می‌دهد به طوری که در مطالعات انجام شده علی رغم آمارهای متفاوت، شیوع آن را تا ۳۸ درصد نیز بیان کرده‌اند (سعادت، ۲۰۰۴).

در تحقیقات مشخص شده است که فرزندان حاصل از ازدواج های فامیلی با شیوع بیش تری (۲ تا ۳ برابر) نسبت به جمعیت عمومی دچار ناهنجاری های مادرزادی و ژنتیکی می‌شوند که بار سنگینی را از نظر بهداشتی و درمانی به کشور تحمیل می‌کنند. اهمیت موضوع زمانی بهتر شناخته می شود که بدانیم اکثر ناهنجاری های مادرزادی و ژنتیکی با دادن آگاهی و آموزش و مشاوره های قبل و حین ازدواج به زوج ها، به راحتی قابل پیش گیری هستند. اما متأسفانه علی رغم وقوع زیاد ازدواج های فامیلی در کشور جای خالی این گونه مشاوره ها احساس می‌گردد.

بر اساس دستورات صریح اسلامی ازدواج با خویشان درجه یک و دو که از محارم محسوب می‌گردند حرام می‌باشد (قرآن کریم، سوره نساء). این حرام شدن تکوینی با احتمال بسیار بالای بیماری های جدی ژنتیکی در اثر ازدواج خویشان درجه یک و دو به طور کامل تطابق دارد. قرآن کریم نکته خاصی به نفع یا تشویق به ازدواج خویشاوندی و فامیلی بیان نمی نماید.

ازدواج فامیلی بین خویشاوندان نزدیک در بسیاری از نقاط دنیا وجود دارد. ولی هنوز از میزان و ساختار این نوع ازدواج ها اطلاع دقیقی در دسترس نیست. در انتهای قرن بیستم بسیاری از محققین معتقد بودند که شیوع ازدواج فامیلی به دلیل صنعتی شدن و افزایش سطح تحصیلات زنان رو به کاهش خواهد گذاشت. اما این پیش‌بینی به وقوع نپیوسته است و در اغلب مناطق جغرافیایی، میزان ازدواج فامیلی یا ثابت مانده یا افزایش یافته است (شمالی و همکاران، ۲۰۰۷).

خویشاوندان درجه یک:

شامل پدر، مادر، فرزندان ، خواهران و برادران یک فرد. تشابه ژنتیکی در خویشاوندان درجه یک ۵۰درصد می‌باشد یعنی اگر ژن های فعال هر فرد را ۱۰۰ هزار عدد فرض کنیم، ۵۰ هزار تای آن ها با خویشاوندان درجه یک مشترک است به عبارت دیگر این دو نفر در نصف خصوصیات ارثی که به ارث برده اند مثل هم هستند.

خویشاوندان درجه دو:

شامل خاله ها، دایی ها، عموها و عمه ها، برادرزادگان وخواهرزادگان می‌باشد در این نوع خویشاوندی تشابه ژنتیکی ۲۵ درصد می‌باشد و همان طور که در بالا شرح داده شد خویشاوندان درجه ۲ در ۲۵ درصد خصوصیات ارثی یعنی در ۲۵ هزار ژن فعال مشابه یکدیگر هستند.

خویشاوندان درجه سه :

شامل دختر عمو، پسرعمو، دخترخاله، پسرخاله، دخترعمه، پسرعمه، پسردایی، دختردایی، می‌باشند. تشابه ژنتیکی در خویشاوندان درجه ۳ برابر ۱۲/۵ درصد می‌باشد یعنی در ۱۲۵۰۰ ژن فعال مشترک هستند نکته جالب در این قسمت این است که چنانچه زوجی از یک طرف پسرعمو، دختر عمو و از یک طرف دختر خاله، پسرخاله باشند، یعنی مادران آن ها خواهر یکدیگر و پدران آن ها برادر همدیگر باشند، تشابه ژنتیکی به ۲۵ درصد می‌رسد یعنی مشابه خویشاوندان درجه ۲ خواهند بود.

خویشاوندان درجه ۴:

شامل نوه خاله، نوه دایی، نوه عمو و نوه عمه می‌باشند که تشابه ژنتیکی آن ها ۶/۲۵ درصد است. در این جا نیز مثل خویشاوندان درجه ۳ اگر خویشاوندی دوطرفه باشد یعنی از یک طرف نوه عمو و از طرف دیگر نوه خاله باشند تشابه ژنتیکی به ۱۲/۵ د رصد می‌رسد یعنی مشابه خویشاوندان درجه ۳ خواهند بود.

خویشاوندان درجه ۵:

شامل نتیجه خاله، نتیجه دایی، نتیجه عمو ونتیجه عمه می‌باشند. تشابه ژنتیکی در این ها ۳/۱۲۵ درصد است و مثل موارد قبل اگر خویشاوندی دوطرفه باشد شبیه خویشان درجه ۴ شده یعنی تشابه ژنتیکی به ۶/۲۵ درصد خواهد رسید.

خویشاوندان درجه ۶:

شامل نبیره خاله، نبیره دایی، نبیره عمه، نبیره عمو است که تشابه ژنتیکی آن ها ۱/۵۶ درصد است. همان‌ طور که ملا حظه می شود حتی در خویشاوندان درجه ۶ هنوز ۵۶ ژن مشترک وجود دارد که بسیاری از آنان ممکن است ژن های انتقال دهنده بیماری های ارثی باشند که اگر درپدر و مادر با هم وجود داشته باشند باعث خواهد شد که احتمال بیماری ژنتیکی در فرزندان افزایش یابد. این اعداد وقتی معنای واضح تری پیدا می‌کنند که بدانیم در حال حاضر حدود ۹۰۰۰ نوع بیماری ارثی مختلف شناخته شده اند که ممکن است از طریق به ارث رسیدن ژن های مشترک در پدر و مادر گریبان فرزندان را بگیرد که البته این خطر در ازدواج های فامیلی به علت وجود ژن های مشترک بیشتر و به مراتب بالاتر خواهد بود. ازدواج های فامیلی نه تنها احتمال مبتلا شدن فرزندان به بیماری های ارثی را افزایش می‌دهد بلکه باعث ازدیاد این بیماری ها و ژن های بیماری زا در نسل های آینده می شود و این بدان معنا نیست که در ازدواج های غیر فامیلی هیچ گونه خطری وجودندارد بلکه احتمال خطر بسیار پایین تر است ‌بنابرین‏ ازدواج فامیلی از نظر علم ژنتیک معقول و منطقی نیست.

در همه ازدواج‌ها بویژه ازدواج‌های فامیلی خطرات پنهان برای فرزندان وجود دارد که با انجام آزمایش‌ها و بررسی سابقه بیماری‌های خانوادگی می‌توان با تصمیم منطقی و به دور از عواطف شخصی مانع از بروز آن ها شد. بیماری‌های ارثی از نوع غالب در تمام نسل‌ها ظاهر می‌شود و انواع مغلوب معمولا بدون سابقه خانوادگی است. بیماری‌های ارثی وابسته به جنس، از طریق مادری که اقوام مذکر مبتلا داشته به فرزند منتقل می‌شود.

۲-۲- پیشینه پژوهشی

۲-۲-۱- مطالعات انجام شده در خارج از کشور

نتیجه تحقیق هارلف^[۶۷] (۲۰۰۱)، در ترکیه نشان داد گروهی که ازدواج خویشاوندی دارند سازگاری زناشویی پایینی داشته و تعارض بیشتری با خانواده خود نسبت به گروه ازدواج غیرخویشاوندی دارند.

بررسی اوهارا و هماران، (۱۹۹۲) که بر روی سه فرزند (دو خواهر و یک برادر) حاصل ازدواج خویشاوندی بود، نشان داد که آنان در بزرگ سالی دچار فلج پیشرفته ای شدند .

۲-۲-۲- مطالعات انجام شده در داخل کشور

– مرسله جمیل بن دراج از یکی از صادقین علیهماالسلام که در آن آمده است : هرگاه کسی علیه خود به قتل ، اقرار نماید و شهودی علیه او نباشد کشته می شود ، پس اگر برگردد و بگوید انجام ندادم رها شده و کشته نمی شود . این حدیث می‌تواند موید الحاق قتل به رجم باشد ^[۵۴]

۵ . در زمینه اعمال قاعده درأ

این قاعده از مفاد حدیثی است که شیعه و اهل سنت ، به اتفاق از حضرت پیغمبر اکرم (ص) نقل ‌کرده‌است ، که فرمودند : « تدرأ الحدود بالشبهات » یعنی از حدود به وسیله شبهه ها جلوگیری می شود .

شبهه عبارت است از خطا و اشتباهی که در اثر ناآگاهی به حکم ، یا موضوع حکم و مشتبه شدن حلال و حرام ، و توهم حلیت و جواز و غیره برای مکلف پیش می‌آید . دو مورد مهم شبهه عبارتند از : شبه حکمی و شبهه موضوعی .

شبهه حکمی در جایی است که کسی به جهت ناآگاهی از قانون و حکم حرمت چیزی ، آن را مرتکب شود . مثل اینکه کسی از قانون زنا و نوشیدن شراب آگاهی ندارد و نمی داند که برای این دو عمل ، کیفری نیز مقرر شده است ، هرگاه مرتکب آن ها شود ، همین شبهه باعث سقوط حد از وی می شود . شبهه موضوعی این است که کسی فرضاً می‌داند که زنا و شرب خمر حرام بوده و جرم است و کیفر دارد ، اما موضوع برای او مشتبه شده است ، یعنی تصور می‌کند فلان زن همسر اوست ، یا تصور می‌کند فلان مایع آب است . ^[۵۵]

در قانون مجازات فعلی صراحتاً قاعده درأ نیامده است . هرچند در مواردی مانند مواد ۶۵ و ۶۶ قانون مجازات اسلامی نشان از پذیرش ضمنی این ماده دارد .

ماده ۶۵ قانون مجازات اسلامی : « هرگاه زن یا مردی حرام بودن جماع با دیگری را بداند و طرف مقابل از این امر آگاه نباشد و گمان کند ارتکاب این عمل برای او جایز است فقط طرفی که آگاه بوده است محکوم به حد زنا می شود . »

ماده ۶۶ قانون مجازات اسلامی : « هرگاه مرد یا زنی که با هم جماع نموده اند ادعای اشتباه و ناآگاهی کند در صورتی که احتمال صدق مدعی داده شود ادعای مذکور بدون شاهد و سوگند پذیرفته می شود و حد ساقط می گرد . »

ولی در چنین موادی نیز به صورت موردی مثال‌های آورده شده است . قانون‌گذار باید اصول و قواعد کلی را بیان کند و کار تطبیق آن بر مصادیق را به قضات واگذار نماید . برشمردن تمامی مصادیق ممکن نیست . به ویژه آنکه برخی مصادیق نوپدید هستند .

در لایحه جدید قاعده درأ به عنوان یکی از عوامل سقوط مجازات در باب کلیات آورده شده است . در لایحه آمده : هرگاه وقوع جرم یا برخی از شرایط آن و یا هر یک از شرایط مسئولیت کیفری مورد شبهه یا تردید قرار گیرد و دلیلی بر نفی آن یافت نشود حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نخواهد شد . در خصوص جرایم حدی در ماده ۱۲۰ لایحه اینطور مقرر شده است : در جرایم موجب حد به استثناء محاربه ، افساد فی الارض ، سرقت و قذف ، به صرف وجود شبهه یا تردید و بدون نیاز به تحصیل دلیل حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نخواهد شد .

شرایط مسئولیت کیفری که عبارتند از : بلوغ ، اختیار ،علم و قصد در صورت وقوع شبهه و تردید در آن ها مانع شکل گیری جرمی خواهد بود که مستلزم مجازات است . در قانون فعلی این قاعده فقط در حدود پیش‌بینی شده است که با تصویب قانون جدید در جرایم غیر حدی نیز راه یافته است .

شرایط وقوع شبهه در تعزیرات و حدود متفاوت از یکدیگر می‌باشد . به طوری که مطلق تعزیرات ، در صورت ثبوت شرایط ، مشمول قاعده درأ خواهد بود در خالی که در محاربه ، افساد فی اارض ، سرقت حدی و قذف ، وقوع شبهه بی تاثیر می‌باشد .

گفتار دوم : اعمال تفکیک مقررات ماهوی از مقررات شکلی

در دنیای امروزی در اغلب کشورهای جهان ، قوانین شکلی از قوانین ماهوی تفکیک شده است . این تفکیک که از حدود ۹۰ سال پیش در کشور ما نیز مرسوم می‌باشد ، آثار و نتایج عملی و نظری بی شماری دارد ، از جمله اینکه قوانین شکلی ، عطف به ماسبق می شود ، به طور موسع تفسیر می‌گردد ، اثر برون مرزی ندارد و فوری به موقع اجرا گذاشته می شود ، در حالی که قوانین جزایی ماهوی عطف به ماسبق نمی شود و امکان دارد گاهی جنبه بون مرزی پیدا کند و حتی اجازه دهد قوانین جزایی ماهوی خارجی در قلمرو قوانین­ملی اجراگردد، روشی که درقلمروقوانین جزایی شکلی ممنوع می‌باشد. برای اعمال دقیق خصوصیات هرکدام از این دو نوع قوانین، هر یک را در آن موردتفسیرقرار داده و اجرا نمایند . برای تفکیک قوانین جزایی ماهوی از قوانین شکلی چند ضابطه علمی وجود دارد که بر آن مبنا تفکیک صورت می‌گیرد . از جمله می توان به دو ضابطه مهم اشاره کرد : الف : هدف قوانین کیفری ؛ ب : موضوع قو.انین کیفری ؛

هدف قوانین جزایی ماهوی حفظ نظم اجتماع و تامین هر چه بیشتر آسایش جامعه است در صورتی که هدف قوانین آیین دادرسی کیفری صیانت حقوق و آزادی متهم می‌باشد . همین هدف باید مشخص قوانین شکلی از قوانین جزایی ماهوی به شمار آید . ایرادی که ‌به این نظریه وارد است زیرا بعضی از قوانین ماهوی فی حد ذاته مساعد به حال مجرم می‌باشد . مثلاً قوانین مربوط به کیفیات مخففه ، علل تبرئه کننده ، تعلیق اجرای مجازات با وجودی که از قوانین ماهوی محسوب می‌شوند معذلک مساعد به حال مجرم هستند . به عکس بسیاری از قوانین شکلی نه فقط نفعی برای متهم ندارند بلکه مضر به حال او نیز می‌باشند . مانند قوانینی که شرایط تعقیب را تسهیل می کند .

به موجب نظریه دیگر، ماهوی و یا شکلی بودن قوانین کیفری را باید به وسیله موضوع قانون تشخیص داد . مثلاً کلیه قوانینی که در زمینه تعریف جرم ، تعیین مسئولیت کیفری بزهکار و انشاء مجازات وضع و مقرر می‌گردد باید جزء قوانین ماهوی به شمار آورد و کلیه قوانینی را که برای حسن جریان محاکمات کیفری انشاء می شود جزئ قوانین شکلی محسوب داشت . اعم از اینکه به حال مجرم مساعد یا نامساعد باشد . ^[۵۶]

شکلی و ماهوی بودن قانون بر انشای مواد تاثیر می‌گذارد بدین معنا که در قوانین شکلی معمولاً مواد مفصل تر هستند و در آن ها با شرح و بسط بیشتری نحوه رسیدگی و حل و فصل امور بیان می‌گردد و به علاوه اصطلاحات پیچیده حقوقی در آن ها کمتر راه می‌یابد . برعکس در قوانین ماهوی اصل ایجاز و پر معنا بودن واژه های ماده اهمیت بسیار دارد و چون سخن از ماهیات حقوقی است ، کلام قانون‌گذار به سنگینی می گراید و از این رو کاربرد اصطلاحات در این گونه قوانین فراوان است . قانون‌گذار به هنگام وضع قانون باید ابتدا نوع قانون را مشخص سازد که شکلی است یا ماهوی و سپس وضع مواد را آغاز کند . شناخت این امر به او هم در انتخاب نحوه انشاء و نگارش مواد کمک می‌کند و هم او را از خلط کردن شکل و ماهیت باز می‌دارد و هم به او اجازه می‌دهد که در خصوص تعیین زمان اجرای قانون ، آن را به راحتی به پیش از زمان تصویب تعمیم دهد . ^[۵۷]

لکن با این حال کم نیستند مواردی که در آن ها قانون‌گذار این دو نوع قانون را خلط ‌کرده‌است . چنان که در قانون مجازات اسلامی که قانونی ماهوی می‌باشد امور شکلی بیان شده است .

الف : تشریح اختلاط در قانون مجازات اسلامی

در پژوهشی که توسط اسماعیلی (۱۳۸۷) انجام شد اثر آموزش مهارت‌های ارتباطی در تعامل با شیوه های فرزند پروری و سازگاری دانش آموزانی که دوره­ مهارت‌های ارتباطی را گذرانده بودند و پدرانشان از شیوه تربیتی اقتدار گرایانه استفاده می‌کردند بیشتر از دانش آموزانی بودکه دوره مذکور را نگذرانده بودند(به نقل از زرگری نژاد،۱۳۸۹).

طارمیان(۱۳۸۷)، در پژوهش خود آموزش مهارت­ های ارتباطی را بر افزایش سلامت جسمانی و روانی مانند اعتماد به نفس، مقابله با فشارهای محیطی و روانی، کاهش اضطراب و افسردگی، کاهش افکار خودکشی گرایانه، کاهش افت تحصیلی، تقویت ارتباط بین فردی و رفتارهای سالم و مفید اجتماعی، کاهش سوء مصرف مواد مخدر و پیشگیری از مشکلات روانی، رفتاری و اجتماعیی مؤثر قلمداد ‌کرده‌است(به نقل از به پژوه، سلیمانی، افروز و لواسانی،۱۳۸۹).

حقیقی و همکاران (۱۳۸۵) در تحقیقی تحت عنوان ” بررسی تاثیر آموزش مهارت‌های زندگی بر سلامت روانی و عزت نفس دانش آموزان دختر سال اول متوسطه ” ‌به این نتیجه دست یافتند : آموزش مهارت‌های ارتباطی موجب افزایش سلامت روانی و عزت نفس دانش اموزان دختر گروه آزمایشی در مقایسه با گروه گواه می شود.

با تحقیقی که رستگاران (۱۳۸۲) پیرامون بررسی تاثیر چگونگی روابط والدین بر سازگاری اجتماعی دانش آموزان پایه سوم راهنمایی دخترانه شهر همدان انجام داد ، ‌به این نتیجه رسید که بین عوامل خانوادگی و سازگاری اجتماعی فرزندان در مدرسه رابطه معناداری وجود دارد؛ یعنی چگونگی روابط والدین در سازگاری اجتماعی فرزندان آنان در مدرسه موثّر است. دانش آموزانی که در مدرسه از سازگاری اجتماعی مطلوبی برخوردارند، دارای والدینی با روابط مبتنی بر تفاهم هستند، در حالی که دانش آموزان ناسازگار، دارای والدینی هستندکه از روابط صحیح و بر اساس تفاهم بهره­مند نیستند(به نقل از احمد خانی،۱۳۸۹).

یافته های حاصل از پژوهش، بهجتی اردکانی (۱۳۸۲) پیرامون بررسی عوامل آموزشگاهی، فرهنگی و خانوادگی موثّر بر پایین بودن مهارت­ های ارتباطی در دانش ­آموزان استان یزد مشخص نمود که آموزش به والدین و اولیاء مدرسه می ­تواند در بالا رفتن مهارت­ های ارتباطی دانش ­آموزان مؤثر باشد بدون اینکه نیاز به آموزش مستقیم این مهارت ­ها به دانش ­آموزان باشد(به نقل از عطاری، شهنی ییلاق، کوچکی و بشلیده،۱۳۸۴).

نتایج بررسی اجرای آموزش مهارت های زندگی و تأثیر آموزش مهارت­ های زندگی و تأثیر آن بر سلامت روان برای مقاطع چهارم و پنجم ابتدایی در ۶ استان کشور (تهران، کرمانشاه، شهرستان­های استان تهران، سیستان و بلوچستان، اذربایجان غربی و ایلام) توسط دفتر بهداشت و تغذیه وزارت آموزش و پرورش در سال تحصیلی ۷۸-۷۷ نشان داد که در پیش آزمون بین گروه کنترل و آزمایش تفاوت وجود ندارد. اما در مرحله ‌پس‌آزمون تفاوت معناداری بین میانگین نمرات دو گروه وجود دارد. همچنین بین تفاوت نمرات دانش ­آموزان دختر و پسر ارتباط معنی­دار وجود دارد و در مقایسه استان­ها، استان کرمانشاه بالاترین نتایج را نسبت به استان­های دیگر دارد(به نقل از عطاری، شهنی ییلاق، کوچکی و بشلیده،۱۳۸۴).

پژوهش انجام شده در خارج از کشور

مورای و مالمگرین^[۱۰۳] (۲۰۱۰) تأثیر اجرای یک برنامه آموزشی رابطه معلم – دانش‌آموز را بر سازگاری اجتماعی، عاطفی و آموزشی دانش‌آموزان مورد تحقیق قرار دادند. هدف این پژوهش تأثیر یک برنامه طراحی شده ارتباطی بر بهبود روابط نوجوانان با معلمانشان بود. همه شرکت کنندگان دانش‌آموزانی بودند که مشکلات عاطفی و رفتاری قابل توجهی داشتند و توسط معلمشان معرفی شده بودند. نتایج این پژوهش نشان داد که دانش‌آموزان گروه آزمایشی، سازگاری آموزشی، عاطفی و اجتماعی بالاتر از میانگین را نسبت به دانش‌آموزان گروه کنترل نشان دادند

در سال ۲۰۱۰ در تحقیقی که میشل مک کارتر^[۱۰۴] بر روی یک نمونه ۲۴ نفری از دانش ­آموزان در جنوب شرقی کوین لند و در خصوص تأثیر مهارت­ های ارتباطی انجام داد، تأثیر مثبت آموزش­ها را در بهبود سلامت روان دانش ­آموزان و رضایت معلمان آن­ها تأیید نمود(به نقل از آذین و موسوی،۱۳۹۰).

در پژوهشی گرکو و موریس (۲۰۰۹) به مطالعه تأثیر مهارت­ های ارتباطی و اجتماعی و روابط دوستی نزدیک در دوران نوجوانی پرداختند. یافته ­های این تحقیق نشان داد که بین سازگاری اجتماعی و مهارت­ های ارتباطی رابطه وجود دارد.

در پژوهشی نیز جانستون^[۱۰۵] (۲۰۰۹) به بررسی اثرات آموزش گروهی تحلیل ارتباط متقابل بر روی سازگاری بین فردی و تعاملات بین فردی در دانش آموزان پرداخت که این بررسی بر مبنای تحلیل ارتباط متقابل محک می‌زند که آیا آموزش یک دانش ­آموز در آگاهی‌اش از ارتباطات تعاملی تفاوتی را در ارتباطات درونی شخصی‌اش و میزان سازگاری‌اش صورت می‌دهد یا نه، نتایج به دست آمده تأکید می‌کنند که بین ‌گروه‌های آزمایش و کنترل نظارت معنی‌دار وجود دارد و فرضیه محقق تأیید می‌گردد(به نقل از آذین و موسوی،۱۳۹۰).

دام باگن^[۱۰۶] و کریمیت^[۱۰۷] (۲۰۰۸) در پژوهشی آموزش مهارت­ های ارتباطی و درمان رفتاری-شناختی را بر سازگاری اجتماعی مطالعه کردند. آزمودنی­ها که به وسیله آیتم­های DSMIV مضطرب اجتماعی تشخیص داده شده بودند، در یک گروه آموزش مهارت­ های اجتماعی و ارتباطی و در گروهی دیگر بر روی آزمودنی­ها درمان رفتاری-شناختی انجام گرفت. نتایج نشان داد که هم آموزش مهارت­ های ارتباطی و هم درمان رفتاری-شناختی در درمان اضطراب شناختی نقش دارند.

پژوهشی را در اداره کل آموزش و پرورش علوم پزشکی دانشگاه پریتوریا در سال ۲۰۰۷ با هدف ارتقای مهارت­ های روابط بین فردی و مهارت­ های اجتماعی، مهارت­ های ارتباطی و اخلاقی و حرفه­ای در دو سطح آموزش­های سنتی و اصلاح شده بر روی دانشجویان انجام داد که آموزش­های اصلاح شده مهارت­ های ارتباطی، تأثیر بیشتری بر سلامت روان، نسبت به آموزش­های سنتی داشت(به نقل از آذین و موسوی،۱۳۹۰).

هربرت^[۱۰۸] و همکاران (۲۰۰۵) در پژوهشی با همین عنوان دریافتند که آموزش مهارت های ارتباطی و اجتماعی باعث کاهش ناسازگاری اجتماعی آزمودنی ها می شود. آنان هم چنین بیان می‌کنند که درمان گروهی شناختی رفتاری می‌تواند به آموزش مهارت های ارتباطی و اجتماعی در کاهش اضطراب اجتماعی کمک کند. و نیز تحقیقات کریگان^[۱۰۹] (۱۹۹۸، به نقل از دام باگن و کریمیت، ۲۰۰۰) هالفورد و وارگس^[۱۱۰] (۱۹۹۵، به نقل از دام باگن و کریمیت، ۲۰۰۰) که قبلا با این رویکرد بر روی بزرگسالان انجام داده بودند، نتایجی مشابه این تحقیق را در برداشته است.

کنترل صادرات و واردات

یکی از قدیمی ترین فرایند هایی که از زمان پیدایش اجتماعات اولیه انسانی انجام می شده، داد و ستد و رد و بدل کردن کالا بوده است که نهایتاًً به تجارت و صادرات و واردات منتهی شده است. شیوه سنتی و اولیه تجارت در گذر زمان و همزمان با پیشرفت بشر در سایه مقوله های زندگی به تدریج پیشرفت کرده و این سیر تکاملی تا امروز که با وجود سازمان بین‌المللی تجارت جهانی (WTO) قوانین مدون و مدرنی جهت خرید و فروش کالا تدوین شده است، ادامه دارد. در این قوانین که کره زمین همچون دهکده ای جهانی فرض شده مسیر حرکت برای صادر کنندگان و وارد کنندگان مشخص است و کشور های عضو این سازمان ملزم به اجرای قوانین آن می‌باشند^[۲۹]

از دیر باز تجار اعم از صادر کنندگان و وارد کنندگان دغدغه های فکری بسیار زیادی داشتند. صادر کنندگان همواره در هراس از دست دادن کالای خود بدون رسیدن به ارزش آن یا کاسته شدن از کیفیت کالای خود بوده و وارد کنندگان نیز دغدغه هایی همچون عدم دریافت کالا علی‌رغم پرداخت وجه آن، دریافت کالا با کیفیت پایین تر از میزان توافق شده یا دریافت کالایی غیر از آن سفارش خود را داشته و البته در حال حاضر نیز این نگرانی ها کم و بیش وجود دارد اگر چه با پیشرفت علم تجارت مقدار این دغدغه ها به شدت کاهش یافته است.

ماده ۲ قانون صادرات و واردات مصوب سال ۱۳۷۲ مقرر می‌دارد:

کالا صادراتی و وارداتی به سه گروه زیر تقسیم می‌شوند:

کالاهای مجاز:کالاهایی است که صدور یا ورود آن با رعایت ضوابط نیاز به کسب مجوز ندارد.

کالاهای مشروط: کالاهایی است که صدور یا ورود آن با کسب مجوز امکان پذیر است.

کالاهای ممنوع :کالاهایی است که صدور یا ورود آن به موجب شرع مقدس اسلام( به اعتبار خرید و فروش یا مصرف) و یا به موجب قانون ممنوع می‌گردد.

تبصره ۱ . دولت می‌تواند بنا به مقتضیات و شرایط خاص زمانی با رعایت قوانین مربوطه صدور یا ورود بعضی از کالاها را ممنوع نمایند.

طبق بند الف ماده ۲۰ گات (۱۹۹۴) می توان از کالاهایی که خلاف اخلاق عمومی است جلوگیری کرد ولی اصولا نمی توان کالاها را به مجاز و غیر مجاز تقسیم کرد. همچنین نمی توان کالاها را به مشروط و غیر مشروط تقسیم کرد. این تقسیم بندیها در جهت محدود کردن واردات و صادرات بوده و جزء موانع تجاری غیر تعرفه ای تلقی می شود که بر طبق مقررات سازمان تجارت جهانی صریحا برقراری آن ها غیر مجاز اعلام شده است. تبصره ۱ ماده ۲ قانون مقررات صادرات و واردات به دولت این اجازه را می‌دهد تا بنا به مقتضیات و شرایط خاص از ورود و یا خروج بعضی کالاها جلوگیری کند. این تبصره نیز با مقررات ماده ۱۱ گات مخالفت دارد^[۳۰].

اینکوترمزیا شرایط تجارت بین الملل

زنجیره کارهای اجرائی در بازرگانی خارجی در برگیرنده امور مختلف و متفاوت و در عین حال به هم پیوسته ای است که مدیران بازرگانی خارجی و تجار و کلیه اشخاص و شرکتهائی که به نحوی با واردات و صادرات کالا سر و کار دارند لزوماًً از وقوف و کاربرد آن بی نیاز نمی باشند و بالطبع آگاهی از اطلاعات مورد نیاز در بازرگانی خارجی برای نامبردگان از ضروریات امر می‌باشد. طرفین قرارداد می‌توانند اینکوترمز را به عنوان مبنای کلی قرارداد خود بپذیرند،بدون این که شکل قرارداد تاثیری بر این امر داشته باشد. آن ها همچنین ممکن است بنا به توافق فی مابین تغییراتی در اینکوترمز انتخابی به عمل آورند و آن را با فعالیت تجاری ویژه و نیازها و انتظارات خود منطیق گردانند. اما در هر حال باید توجه کرد که افزایش وظایف فروشنده یا بر عکس، خریدار نباید به گونه ای باشد که ویژگی های اصلی اینکوترمز مورد نظر خدشه دار سازد^[۳۱]

اینکوترمز چیست؟

“اینکوترمز”، مجموعه‌ای از مقررات بین‌المللی برای تفسیر اصطلاحات مهم مورد استفاده در قراردادهای تجارت بین‌‌المللی است .
اتاق بازرگانی بین‌المللی جهت تحقق سه هدف مهم اقدام به انتشار مجموعه اینکوترمز نمود، این اهداف عبارتند از: .
۱- رفع ابهامات ناشی از تفسیرهای مختلف از اصطلاحات مشابه در کشورهای جهان و جلوگیری از ایجاد تنش در روابط تجاری بین خریدار و فروشنده .
۲- ارائه اطلاعات درست و کامل در خصوص یک مفهوم واحد به طرفین درگیر در اعتبار اسنادی.
۳- ایجاد هماهنگی بین ارگان‌های مختلف مرتبط با مقوله صادرات و واردات (مانند بانک‌ها، بیمه، گمرکات و شرکت‌های حمل و نقل)

راهنمای واردات و صادرات از طریق بازارچه های مشترک مرزی

صادرات

صادرات کالا از طریق بازارچه های مرزی کشور در نقاط صفر مرزی (مناطق محروم) از مسایل مورد نظر سیاست مداران اقتصادی امروز کشور برای توسعه مناطق محروم است ، که مورد توجه فراوانی در سال های اخیر قرار گرفته است . از طرفی قسمتی از برنامه های توسعه اقتصادی دولت را به خود اختصاص داده است. تا تحرک در مناطق محروم را بیشتر کرده و از طرفی زمینه‌های اشتغال را در مناطق محروم کشور تقویت نماید^[۳۲]

لذا هنوز به منظور انجام تشریفات گمرکی کالاهای صادراتی در بازارچه های مرزی ، صادر کنندگان اطلاعات چندانی ندارند . که بدین منظور شیوه های مناسب برای تسهیل در صدور کالای بازارچه مرزی در این مجموعه تنظیم گردیده است تا صادر کنندگان بتوانند قسمتی از مشکلات خود را با مطالعه این مجموعه مرتفع نمایند .

تعریف صادرات

صادرات در لغت به معنای انتقال کالا یا ارسال و فرستادن کالا از جایی به جای دیگر چه در داخل کشور و یا از داخل به خارج کشور است . که در این مجموعه منظور از صادرات کالا در بازارچه مرزی صادرات قطعی کالا است و هدف خروج کالا از کشور (قلمرو گمرکی) می‌باشد .

صادرات قطعی