۲-۵-۲-۳ تاثیر محدودیتهای فن آوری

در سال ۲۰۱۰ کاماو ویس^[۲۳] در تحقیقات خود محدودیتهای تحمیل شده به وسیله فن آوری انتخاب شده در گذشته را یکی از دلایل رفتار چسبنده هزینه عنوان کردند. آن ها با بهره گرفتن از یک نمونه بزرگ دریافتند که انگیزه سود در مدیران باعث می شود عمداً منابع خود را تعدیل نمایند که چسبندگی هزینه ها را کاهش می‌دهد. سپس آن ها اثرات محدودیتهای فن آوری را روی چسبندگی هزینه ها بررسی کردند و استناد کردند که محدودیتهای تحمیل شده به وسیله انتخاب‌های فناوری باعث تقویت بیشتر چسبندگی هزینه می‌گردد. زمانی که آن ها دو عامل تکنولوژی و انگیزه کسب سود مدیران را بررسی می‌کردند دریافتند که چسبندگی هزینه های تحمیل شده به وسیله محدودیتهای تکنولوژی از پیش تعیین شده با وجود انگیزه های کسب سود از بین می رود. علی الخصوص زمانی که اهداف دستیابی به سود مطرح باشد هزینه ها از خود رفتاری متقارن نشان می‌دهند صرف نظر از اینکه سطح محدودیتهای فن آوری از پیش تعیین شده باشد یا خیر( کاماو ویس،۲۰۱۰).

۲-۵-۲-۴ تعداد کارکنان و میزان دارایی های ثابت

اندرسون و همکاران در سال ۲۰۰۳ میزان دارایی های ثابت را به ‌عنوان یکی از عوامل تعیین کننده چسبندگی هزینه ها عنوان کردند. همینطور در سال ۲۰۰۳ سابرامانیام و ویدن میر، نگه داری سطح بالایی از دارایی های ثابت را عامل افزایش چسبندگی هزینه های فروش، ادارای و عمومی و عامل کاهش چسبندگی بهای تمام شده کالای فروخته عنوان نمودند. نتایج فوق الذکر بدون در نظر گرفتن طبقه بندی صنایع به دست آمد همینطور نتایج تحقیق آن ها نشان می‌دهد که در کوتاه مدت کاهش هزینه های ظرفیت مربوط به دارایی های ثابت ممکن است به سختی انجام شود به طور شگفت آوری افزایش نسبت تعداد کارکنان به درآمد فروش افزایش چسبندگی بهای تمام شده کالای فروخته شده را نشان می‌دهد اما ‌در مورد هزینه های فروش اداری و عمومی چسبندگی کاهش می‌یابد.در همین راستا ‌به این مسئله می توان اشاره داشت که چسبندگی بهای تمام شده کالای فروخته شده ممکن است تابعی از مشکلات مربوط به کاهش دستمزد مستقیم باشد.اما در هنگامی اثر عواملی مانند تعداد کارکنان و میزان دارایی های ثابت برچسبندگی هزینه به تفکیک صنایع بررسی شد، این نتیجه حاصل گردید که در شرکت‌های تولیدی میزان دارایی های ثابت محرک چسبندگی هر نوع هزینه اعم از هزینه های فروش، عمومی و اداری و بهای تمام شده کالای فروخته شده و یا هر دو آن ها می‌باشد و ‌در مورد صنایع خدماتی بازرگانی و مالی این چسبندگی کمتر مشاهده گردید. همینطورتعداد کارکنان در شرکت‌های تولیدی و خدماتی محرک چسبندگی بهای تمام شده کالای فروخته شده است ولی در شرکت‌های بازرگانی و مالی محرک چسبندگی محسوب نمی شود(اندرسون و همکاران، ۲۰۰۳).

۲-۵-۲-۵ استفاده از ظرفیت و هزینه ها تعدیل

نمازی و دوانی پور (۱۳۸۹) عنوان کردند که ، چسبندگی هزینه ها به دلیل تعدیلات نامتناسب در افزایش و کاهش سطح دارایی های عملیاتی در دوره های افزایش و کاهش سطح تقاضا و فروش به وجود می‌آید. مدیران به منظور کاهش سطح دارایی های عملیاتی خود در دوره های کاهش تقاضا و افزایش مجدد سطح دارایی ها با افزایش احتمالی سطح تقاضا در دوره های بعد، متحمل هزینه های تعدیل سطح دارایی های عملیاتی به منظور برچیدن دارایی های عملیاتی مازاد خود و سپس خریداری و نصب مجدد دارایی ها در دوره های افزایش تقاضا می‌شوند این هزینه های تعدیل شامل هزینه های اخراج و استخدام مجدد کارکنان، هزینه های فروش و خرید مجدد دارایی ها و هزینه های کاهش روحیه کارکنان باقی مانده، به خصوص کارکنانی که به صورت تیمی فعالیت می‌کنند، می شود. در دوره های کاهش سطح تقاضا مدیریت می‌تواند متحمل هزینه های تعدیل سطح دارایی های عملیاتی شود یا با ثابت نگه داشتن سطح دارایی های عملیاتی، متحمل هزینه های عملیاتی مرتبط با ظرفیت تولیدی مازاد شود. از آنجا که سطح تقاضای بازار تصادفی است، ‌بنابرین‏ هنگام کاهش سطح تقاضا، مدیران احتمال اینکه ایا کاهش تقاضا موقتی است یا خیر را مورد ارزیابی قرار می‌دهند. اگر مدیران تا زمانی که نسبت به کاهش تقاضا به سطح معین برسند، به منظور اجتناب از هزینه های تعدیل سطح دارایی های مازاد، سطح دارایی های عملیاتی را کاهش ندهند و هزینه های عملیاتی مرتبط با دارایی های عملیاتی مازاد را تحمل کنند، رفتار چسبندگی در هزینه ها رخ خواهد داد، زیرا هزینه ها متناسب با فروش کاهش نیافته است (نمازی و دوانی پور ،۱۳۸۹).

۲-۵-۲-۶ مشکلات نمایندگی

تصمیم مدیریت برای حفظ سطح دارایی های عملیاتی مازاد و منابع بی استفاده همچنین می‌تواند از ملاحظات شخصی مدیریت و در راستای هزینه های نمایندگی مطرح ناشی شود مدیریت ممکن است تنها بخاطر منافع شخصی خود از جمله نگرانی ناشی از کاهش سود و پاداش و یا از دست دادن کارکنان آشنا، سطح دارایی های عملیاتی و ظرفیت تولیدی شرکت را ثابت نگه دارد.این امر به رخداد چسبندگی هزنه ها منجر خواهد شد. چن و همکاران در سال ۲۰۱۲ بحث حاکمیت شرکتی را برای کاهش مشکل نمایندگی و کاهش ارتباط مثبت بین مشکل نمایندگی و چسبندگی هزینه را مورد بررسی قرار دادند آن ها دریافتند که عدم تقارن هزینه های فروش، اداری و عمومی در حاکمیت ضعیف شرکتی بیشتر به چشم می‌خورد آن ها نشان دادند که مکانیسم حاکمیت شرکتی نقش مهمی در میزان اثر مشکل نمایندگی روی تعدیلات هزینه ها توسط مدیران دارد(چن و همکاران،۲۰۱۲).

۲-۵-۲-۷ رشد تولید ناخالص داخلی^[۲۴]

۲٫۶٫۲- آلودگی ناشی از منابع مستقر در خشکی

آلودگی ناشی از منابع مستقر در خشکی، شکل اصلی آلودگی قلمداد می شود که بر محیط زیست دریائی تاثیر می‌گذارد. لیکن به نظر می‌رسد بین آلودگی ناشی از منابع مستقر در خشکی و آلودگی ناشی از تخلیه مواد زائد همگونی وجود داشته باشد، زیرا که در هر دو مورد این فضولات و مواد زائد کارخانه‌ها صنعتی است که باعث آلوده گشتن اکوسیستم دریائی می شود. ولی با قدری تعمق می توان دریافت که ویژگی های خاصی برخوردار است: از طرفی این آلودگی جمعی و ملی است، ‌به این معنا که عوامل متعددی از طریق رودخانه ها و … ضایعات جمعی خود را راهی دریا می‌کنند. از طرف دیگر راه حل این مسئله تضمین ملی است و در سطح بین‌المللی، وظیفه کنوانسیون ها صرفاً تحرک بخشیدن و ایجاد هماهنگی است. به همین دلیل است که با مسئله آلودگی ناشی از منابع مستقر در خشکی به صورت ضعیف تری برخورد شده است، زیرا آلودگی مستقر در خشکی ملی ترین یا داخلی ترین نوع آلودگی دریائی است و ریشه در جائی دارد که قلمرو اعمال حاکمیت مطلق دولت هاست و دولت های دیگر هیچ حقی در آنجا ندارند (برخلاف سایر آلودگی های دریائی). ‌بنابرین‏ آلودگی ناشی از منابع مستقر در خشکی به ویژه تأسیسات ساحلی یا تأسیسات ساخت بشر یا آلودگی حاصل از هر منبعی که منشأ آن در زمین است، ونیز آلودگی حمل شده از طریق رودخانه به دریا، می‌تواند به عنوان آلودگی مناطق دریائی محسوب شود.

تنظیم مقررات و قواعد برای مبارزه با آلودگی ناشی از منابع مستقر در خشکی برای اولین بار در سال ۱۹۷۴ انجام شد. کنوانسیون پاریس ۱۹۷۴ که به شمال شرقی اقیانوس اطلس و دریای شمال مربوط می‌گردد، شامل انواع آلودگی حاصل از منابع مستقر در خشکی است به جزء‌ آنهایی که مستقیماً از هوا به دریاها وارد می شود (مواد ۲ و ۳). این کنوانسیون مواد آلوده کننده را به چهار دسته تقسیم ‌کرده‌است. دسته اول که شامل اکثر مواد سمی است و ترکیبات شیمیائی ارگانوهالوژن، جیوه، کادمیم، مواد پردوام مصنوعی و نفت را در بر می‌گیرد. دولت های عضو متعهدند که آلودگی حاصل از این مواد را از بین ببرند (ماده ۴ بند ۱). دسته دوم شامل آلوده کننده ها با سمیت کمتر است که آلودگی توسط این مواد به شدت کنترل شده و هر یک از دول عضو باید سیستمی برای صدور جواز تنظیم تخلیه این گونه آلوده کننده ها پیش‌بینی کنند. ‌در مورد مواد رادیو اکتیو، دولت های عضو متعهدند برای مقابله و از بین بردن آن ها اقداماتی به عمل آورند (ماده ۵). ‌در مورد دسته آخر دول عضو باید سعی کنند که آلودگی ناشی از آن ها را با توجه به شرایط موجود از قبیل ماهیت و میزان آلودگی، وضعیت آب هائی که در معرض آن ها هستند، به حداقل کاهش دهند (ماده ۶). کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها، ضمن اشاره به تعهد عام دولت ها در ماده ۱۹۴، مقرر داشته که دولت ها باید اقدامات ضروری را برای محدود کردن رهاسازی مواد توکسیک، مضر یا سمی، به ویژه آنهائی که پایدار هستند و ناشی از منابع مستقر در خشکی می‌باشند انجام دهند. یکی از منابع اصلی وارد کردن خسارت به محیط زیست دریائی و آسیب به سلامت بشر محسوب می شود؛ زیرا این آلودگی اول از همه نواحی ساحلی راتحت تاثیر قرار می‌دهد. تاثیر این نوع آلودگی بر سایر دولت ها اعم از ساحلی و غیر ساحلی نیز به علت وحدت و همبستگی محیط زیست غیر قابل انکار است.

کنوانسیون ۱۹۸۲ تنها معاهده عام و جهانی (چه از لحاظ تعداد امضاء کنندگان و چه از لحاظ گستره جغرافیایی و مواد آلوده کننده) است که مسئله آلودگی ناشی از منابع مستقر در خشکی را مورد توجه قرار داده است. با وجود این کنوانسیون مذکور در مقایسه با کنوانسیون های منطقه ای بسیار ضعیف تر عمل می‌کند، زیرا از دقت و ظرافت کنوانسیون های پیشین برخوردار نبوده و ذکری از شرط اجازه قبلی یا ممنوعیت مواد طبقه بندی شده به میان نیاورده است^[۱۱].

نتیجه آنکه گرچه آلودگی ناشی از منابع مستقر در خشکی به عنوان آلودگی اصلی و مؤثر بر محیط زیست دریائی تلقی شده است، با این وجود هیچ کنوانسیون عامی وجود ندارد که آلودگی ناشی از منابع مستقر در خشکی را نظم دهد؛ اما نباید فراموش کرد که تکرار قواعد یکسان در معاهدات مختلف، به آن قواعد یکسان در معاهدات مختلف، به آن قواعد ارزشی حقوقی حتی ورای ارزش کشورهای عضو آن معاهدات اعطامی کند و تمام معاهدات مربوط به دریاهای منطقه ای، مشتمل بر اصل مبارزه با آلودگی ناشی از منابع مستقر در خشکی می شود. از این رو تصدیق عرفی شدن این مقوله حمایت از محیط زیست چندان دور از واقعیت نیست، به ویژه آنکه قوانین داخلی متعددی از جانب دولت ها برای مبارزه با این نوع آلودگی وضع گشته اند.

۲٫۷- آلودگی دریای خزر

۲٫۷٫۱- نظام حقوقی حفاظت محیط زیست دریائی از آلودگی

آلودگی دریای خزر یکی از مشکلات عمده دریای خزر بوده که توجه کشورهای اطراف را به‌خود جلب ‌کرده‌است. دریای خزر مستقیم یا از طریق هشتاد رودخانه فضولات و پس مانده های صنعتی و فضولات ناشی از فعالیت های ساکنین کشورهای اطراف دریافت می‌کند.

گفته می شود که سالانه هزاران تن نفت از چاه های نفتی دریایی وارد دریای خزر می شود. جریانات آب در دریای خزر نفت را از جنوب به سواحل جنوب غربی و منطقه تفریحی ساکنین ایران جابجا می‌کند. به‌علاوه فضولات صنعتی و کشاورزی به محیط زیست دریایی به ویژه ذخایر خاویار خسارت زیادی وارد می‌کند. عمده آلودگی دریای خزر از آلودگی رودخانه و آلودگی فعالیت های دریایی و اکتشاف نفت از خلیج باکو است.

در جهت کاهش آلودگی در دریای خزر ایران و شوروی سابق در ۲۵ فوریه ۱۹۷۱ پروتکلی در رابطه با همکاری‌های علمی، فنی و فرهنگی امضاء کردند که قسمت دوم پروتکل مربوط به آلودگی دریای خزر است که در آن هر دو کشور به نگرانی خود ‌در مورد آلودگی محیط زیست دریای خزر تأکید کرده و متعهد شدند تا در زمینه تبادل اطلاعات فنی و انجام پژوهش های علمی همکاری داشته باشند.

در سال ۱۹۷۲ ایران و شوروی موافقت کردند تا یک هیئت دائمی از کارشناسان محیط زیست برای بررسی محیط زیست دریای خزر بویژه آلودگی آن تأسيس کنند.

علی‌رغم این اقدامات حتی بعد از فروپاشی شوروی اقدام جدی برای جلوگیری از آلودگی دریای خزر بین کشورهای اطراف دریای خزر به‌عمل نیامده است^[۱۲].

کشورهای اطراف دریای خزر یعنی جمهوری آذربایجان، قزاقستان، فدراسیون روسیه، ترکمنستان و ایران در ۱۳ آبان ماه ۱۳۸۲ کنوانسیون حفاظت از محیط زیست دریای خزر را متشکل از ۳۷ ماده امضاء کردند که ۹۰ روز پس از تاریخ سپردن سند تصویب، پذیرش، موافقت یا الحاق تمامی ‌دولت‌های‌ ساحلی خزر لازم الاجرا خواهد بود.

(۱) کنترل آلودگی ناشی از منابع خشکی

به‌علت مشکلات مربوط به جمع‌ آوری اطلاعات از کشورهای اطراف دریای خزر ‌در مورد قوانین ملی مربوط به آلودگی از منابع خشکی مباحث زیر ترجیحاً ‌بر اساس قوانین ملی ایران انجام می شود. قدیمی ترین قانون ایران برای کنترل آلودگی از منابع خشکی قانون ۱۹۵۷ میلادی باموضوع جلوگیری وکنترل آلودگی رودخانه ها و دریاچه ها و آبهای داخلی از مواد مضر است که موجودات دریایی را تخریب می‌کنند. اشخاصی که این قانون را نقض نمایند به یک تا ۳ ماه حبس یا جزای نقدی از پنج هزار تا بیست هزار ریال محکوم می‌شوند. واضح است که این قانون در مراحل اولیه بوده و دایره شمول قانون و همچنین مواد مضر در آن تعریف نشده است.

استاگدیل^[۱] در حقیقت تعریف اصلی را از رهبری به عمل آورد که گفت: « تعداد تعاریف مختلف از رهبری به تعداد افرادی است که آن را تعریف کرده‌اند»(افجه‌ای،۱۳۹۰).

تعاریف متعددی به وسیله دانشمندان علم مدیریت در خصوص رهبری مطرح شده است که مواردی از آن ها ارائه می‌گردد:

• • • رهبری یعنی اعمال نفوذ بر مردم به نحوی که مشتاقانه برای کسب هدف های گروه انجام فعالیت کنند(تری^[۲]،۱۹۶۰).

  

• • رهبر کسی است که وظیفه جهت دادن و هماهنگ کردن فعالیت های مربوط به وظیفه گروه به او واگذار شده است(فیدلر^[۳] و همکاران،۱۹۶۷).

• • رهبری فراگرد نفوذ اجتماعی است که در آن رهبر مشارکت داوطلبانه کارکنان را در تلاش برای کسب هدف های سازمانی طلب می‌کند( شریزهایم^[۴]و همکاران،۱۹۷۸).

• رهبری عبارت است از هنر یا فرایند نفوذ و تاثیر گذاری بر مردم به نحوی که با میل و اشتیاق و حداکثر توان خود برای دستیابی به هدف های گروهی کوشش می‌کنند(کونتز^[۵] و همکاران،۱۹۸۶).

علی‌رغم تعاریف متعددی که از رهبری ارائه شده ولی با این حال در تعریف رهبری می توان روی چند نقطه مشترک تقریباً بین همه تأکید کرد، این نقاط مشترک عبارتند از:

الف) رهبری یک فرایند است.

ب)رهبری با تغییر آمیخته است.

ج)رهبری در داخل یک گروه اتفاق می افتد.

د) رهبری هدفمند است(افجه ای،۱۳۹۰).

۲-۱-۲ تفاوت‌های رهبری با مدیریت

رهبری در اصل نسبت به مدیریت مفهوم وسیع تری دارد. مدیریت نوع خاصی از رهبری محسوب می‌شود که در آن کسب هدف های سازمانی بر سایر هدف ها اولویت دارد. اختلاف اساسی میان این دو مفهوم از کلمه سازمان برمی‌خیزد. رهبری زمانی صورت می‌گیرد که فردی به هر دلیل می‌کوشد، بر رفتار فرد یا گروهی اثر بگذارد. این امر می‌تواند برای نیل به اهداف خود فرد یا دیگران بوده و با اهداف سازمان نیز سازگار یا ناسازگار باشد(هرسی و بلانچارد^[۶] ۱۹۹۳).

در مقایسه رهبری و مدیریت موارد ذیل قابل ذکر است:

1. 1. رهبران از طریق ایجاد بصیرت نسبت به آینده جهت را مشخص می‌کنند و از طریق انتقال این دید به افراد و الهام بخشی آنان را برای غلبه بر موانع آماده می‌سازند اما مدیران از طریق برنامه های رسمی، طراحی ساختار های سازمانی خشک، نظم و انسجام را موجب می‌شوند.

1. 1. رهبر با ایجاد تغییر، سروکار دارد ولی مدیر برای برخورد با پیچیدگی هاست.

1. 1. رهبران از طریق ایجاد بصیرت نسبت به آینده جهت را مشخص می‌کنند و از طریق انتقال این دید به افراد و الهام بخشی آنان را برای غلبه بر موانع آماده می‌سازند اما مدیران از طریق برنامه های رسمی، طراحی ساختار های سازمانی خشک ، نظم و انسجام را موجب می‌شوند.

1. 1. رهبران با کارهای فکری سروکار دارند ولی مدیران ترجیح می‌دهند با افراد کار کنند و از فعالیت‌های مجرد اجتناب می‌ورزند.

1. 1. رهبران نگرش شخصی و فعال نسبت به هدف ها دارند ولی مدیران نگرش غیر شخصی و یا حتی انفعالی نسبت به هدف ها دارند.

1. 1. رهبران می‌توانند هدف های گوناگونی داشته باشند اما در مدیریت اولویت با هدف های سازمانی است.

1. 1. رهبران به طرق ابتکاری و القایی با کارکنان مرتبط می‌شوند اما مدیران با افراد از طریق نقشی که در توالی رخدادها یا فراگرد تصمیم گری ایفا می‌کنند مرتبط می‌شوند.

1. 1. در رهبری سلسله مراتب مطرح نیست هر کس بتواند بر تصمیم گیری اثر بگذارد او رهبر است و آنکه پذیرفته پیرو محسوب می‌شود ولی در مدیریت سلسله مراتب مطرح است و ابزارهای نفوذ به طور سلسله مراتبی در اختیار مدیران قرار داده می‌شود.

1. در رهبری عضویت ضرورت ندارد رهبری می‌تواند خارج از سازمان باشد و بر افراد نفوذ داشته باشد اما در مدیریت عضویت شرط است فرد قبل از مدیریت باید عضو آن سازمان درآید یا به آن سازمان مامور شود(رضائیان،۱۳۸۵).

کاتر^[۷](۱۹۹۰) وظایف مدیریت و رهبری را کاملا متفاوت می‌داند. طبق نظر او وظیفه مدیریت ایجاد نظم و هماهنگی از طریق برنامه‌ریزی و بودجه، سازماندهی و کارگزینی، کنترل حل مسائل سازمانی بوده و وظیفه رهبری ایجاد تغییر حرکت به وسیله تصویرسازی و تغییر سیاست های بلندمدت، ارتباط برقرار‌کردن و متحدکردن مردم و برانگیختن و الهام دادن می‌باشد.

زالزنیک^[۸](۱۹۷۷) اعتقاد دارد اصولا مدیران و رهبران خودشان با هم متفاوت و به طور اصولی دو نوع مختلف و متفاوت از مردم هستند. او معتقد است که مدیران انسان های عکس العملی^[۹] و ترجیح می‌‌‌دهند که با مردم برای حل مسائل سازمانی همکاری کنند ولی کمتر از نظر احساس و عاطفی خود را با کارکنان درگیر می‌کنند.

ولی رهبران افرادی احساسی و در جستجوی شکل دادن به عقاید و ایده ها، و در تلاش نمایش دادن میدان وسیع انتخاب های قابل دسترس برای حل مسائل بلندمدت هستند(افجه‌ای،۱۳۹۰).

۲-۱-۳ تکامل نظریه های رهبری

تقریبا پیش از سال‌های ۱۹۵۰ میلادی تاکنون نظریه های رهبری فراز و نشیبب های متعددی را پشت سر گذاشته است. تئوری های رهبری در راه پیشرفت خود با مباحث زیر مواجه شد.

نخستین رهیافت، نظریه هایی است که درباره ویژگی های شخصیتی رهبران بحث کرده تا بدین وسیله، رهبران از افراد غیر رهبر متمایز می‌شوند.

رهیافت دوم، نظریه های رفتاری مانند نظریه «انسان بزرگ یا صفات مشخصه» ، رهبری را عامل اصلی در عملکرد و نگهداری منابع انسانی می‌داند.

این نظریه ها به جای پرداختن به صفات مشخصه رهبران، رفتارها و اعمال آن ها را مورد بررسی قرار می‌دهند، زیرا صفات مشخصه در رفتار ها بروز پیدا می‌کند.

رهیافت سوم، همان ارائه الگوی اقتضایی است و بدان وسیله کاستی های تئوری های پیشین رهبری را بر می‌شمارند و بدین ترتیب، نتیجه تحقیقاتی را که درباره رهبری انجام شده است ارائه می‌دهند.

در رهیافت چهارم پژوهشگران درصدد شناسایی مجموعه ای از ویژگی های شخصیتی هستند که می‌توانند بدان وسیله یک رهبر را معرفی کنند. این خط فکری بر این اساس قرار دارد که رهبری بیشتر نوعی شیوه است و کمتر به ماهیت رهبری توجه دارد (رابینز^[۱۰]، ۱۳۸۴).

در واقع تکامل نظریه های رهبری چهار دسته نظریه است:

1. 1. نظریه صفات مشخصه رهبری

1. 1. نظریه های رفتاری

1. 1. نظریه وضعیتی (اقتضایی) رهبری

1. نظریه رهبری تبادلی(تعاملگرا) و تحول آفرین(تحولگرا)

بر اساس نظریه صفات مشخصه، رهبران به طور مادرزادی رهبر متولد می‌شوند. ‌بنابرین‏ رهبری قابل آموزش نیست. در واقع رهبران برخی صفات مشخص یا ویژگی‌های شخصیتی مشخص دارند که آن ها را از غیر رهبران متمایز می‌سازد. برخی از این صفات مشخص رهبران، هوش و ذکاوت، اعتماد به نفس، تمایل به مسئولیت پذیری، تحمل ابهام، قاطعیت، جذابیت و نظایر این‌هاست.

اما پس از مدتی محدودیت های این نظریه برای صاحب نظران رفتار سازمانی آشکار شد، به عنوان نمونه، جنینگز^[۱۱] (۱۹۹۰) ‌به این نتیجه رسید که «۵۰سال تحقیق و مطالعه برای یافتن ویژگی‌های شخصیتی یا برخی شایستگی ها که بتوان برای تمیز دادن رهبران از غیر رهبران به کاربرد، ناکام مانده است».

1. 1. ضرورت آگاهی بخشی به سرمایه‌گذاران در جهت استمرار حضور در بورس: بورس اوراق بهادار تهران پس از سال ۱۳۶۸ و با شروع دوران سازندگی به عنوان محلی برای خریدوفروش سهام شرکت‌های خصوصی و نیمه‌خصوصی موردتوجه قرار گرفت و این توجه در سال ۱۳۷۶ با تغییر برخی ساختارها تکمیل گشت؛ اما باوجود گذشت چندین سال از فعالیت این سازمان هنوز در بین مردم عادی و افراد آشنا به علم مفهوم بازارهای مالی و بازار سرمایه شفاف نشده است.

   

اهداف تحقیق

ارزش و اعتبار قوانین هر علم و تحقیقی به روش‌شناختی که در آن به کار می‌رود بستگی دارد و هدف علمی این تحقیق ارزش و اعتبار بخشیدن به فرضیه تحقیق می‌باشد تا این تحقیق بتواند در بالا بردن سطح دانش عمومی موردنیاز استفاده‌ کنندگان مؤثر باشد و همچنین زمینه‌ساز بستر مناسبی برای تحقیق آتی در سایر مراکز آموزشی و پژوهشی باشد. اهداف این تحقیق به صورت به شرح زیر می‌باشد.

اهداف تحقیق حاضر بر اساس تقسیم‌بندی اهداف به اهداف اصلی و فرعی به شرح زیر قابل‌طبقه‌بندی می‌باشد

هدف اصلی:

ارزیابی رابطه بین متغیرهای حسابداری و قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران

اهداف فرعی:

1. 1. ارزیابی رابطه بین سود هر سهم و قیمت سهام در قلمرو تحقیق

1. 1. ارزیابی رابطه بین سود تقسیمی هر سهم و قیمت سهام در قلمرو تحقیق

1. ارزیابی رابطه بین ارزش دفتری هر سهم و قیمت سهام در قلمرو تحقیق

سؤالات تحقیق

سؤال اصلی:

چه رابطه‌ای بین متغیرهای حسابداری و قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد؟

سؤالات فرعی:

1. 1. چه رابطه‌ای بین سود هر سهم و قیمت سهام در قلمرو تحقیق وجود دارد؟

1. 1. چه رابطه‌ای بین سود تقسیمی هر سهم و قیمت سهام در قلمرو تحقیق وجود دارد؟

1. چه رابطه‌ای بین ارزش دفتری هر سهم و قیمت سهام در قلمرو تحقیق وجود دارد؟

فرضیه‌های تحقیق

فرضیه اصلی:

بین متغیرهای حسابداری و قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران رابطه مستقیم وجود دارد.

فرضیات فرعی:

1. 1. بین سود هر سهم و قیمت سهام در قلمرو تحقیق رابطه مستقیم وجود دارد.

1. 1. بین سود تقسیمی هر سهم و قیمت سهام در قلمرو تحقیق رابطه مستقیم وجود دارد.

1. بین ارزش دفتری هر سهم و قیمت سهام در قلمرو تحقیق رابطه مستقیم وجود دارد.

روش پژوهش

روش تحقیق از جهت هدف: با توجه به اینکه در این تحقیق از مدل‌ها، روش‌ها و نظریه های موجود در راستای حل مسئله یا بهبود وضعیت هستیم، ‌بنابرین‏ تحقیق فوق از جهت هدف، کاربردی است.

روش تحقیق از جهت روش استنتاج و گردآوری داده ها: با عنایت به اینکه از جامعه آماری (شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران) نمونه علمی انتخاب‌شده است، ‌بنابرین‏ از جهت روش استنتاج استقرایی است.

روش تحقیق از جهت طرح تحقیق: نهایتاًً با عنایت به اینکه داده های اصلی تحقیق در کار می‌دانی بر مبنای عملکرد گذشته و داده های تاریخی مندرج در صورت‌های مالی به دست خواهد آمد، ‌بنابرین‏ تحقیق فوق از جهت طرح تحقیق، پس رویدادی است.

قلمرو پژوهش

هر پژوهش باید دامنه مشخص و تعریف‌شده‌ای داشته باشد تا پژوهشگر در تمامی مراحل احاطه کافی بر کار خود داشته باشد و بتواند پیامدهای حاصل از نمونه را به جامعه آماری تعمیم دهد. قلمرو این پژوهش ازلحاظ موضوعی، زمانی و مکانی به شرح زیر می‌باشد:

قلمرو موضوعی

قلمرو موضوعی پژوهش ارزیابی رابطه بین متغیرهای حسابداری و قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران است.

قلمرو مکانی

حیطه مکانی اجرای تحقیق و به تعبیری افراد جامعه آماری موردمطالعه در این تحقیق عبارت از شرکت‌های منتخب پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران با ویژگی‌هایی چون ختم دوره مالی به ۲۹/۱۲، عدم تعلق به مجموعه شرکت‌های واسطه‌گری مالی یا سرمایه‌گذاری، نداشتن بیش از سه ماه توقف معاملاتی و در اختیار بودن صورت‌های مالی در بازه زمانی موردمطالعه، به عضویت بورس درآمدن پیش از بازه زمانی موردمطالعه و عدم خروج از بورس طی این تازه زمانی است که در فصل سوم این گزارش تحقیقی به عنوان جامعه آماری تعریف‌شده است.

قلمرو زمانی

قلمرو زمانی تحقیق حاضر بر مبنای بازه زمانی داده های موردمطالعه عبارت از بازه زمانی ۵ ساله مربوط به سال‌های عملکردی مالی ۱۳۸۸ الی ۱۳۹۲ بوده است.

تعریف واژه ها و اصطلاحات تحقیق

DPS یا سود تقسیمی هر سهم: هرسال شرکت‌ها بخشی از سود خالص را مطابق قانون و بخشی را بر اساس نیاز شرکت نزد خود نگهداری می‌کنند و مابقی را بین سهام‌داران تقسیم می‌نمایند. به مقدار سودی که شرکت تقسیم می‌کند و به طور نقدی به دست سهامدار می‌رسد. سود پرداختی هر سهم از تقسیم کل سود پرداختی (مصوب مجمع عادی سالانه) بر تعداد سهام شرکت به دست می‌آید.

EPS یا سود هر سهم: سود هر سهم (EPS) یکی از آماره‌های مالی بسیار مهم است که موردتوجه سرمایه‌گذاران و تحلیل گران مالی می‌باشد. EPS از تقسیم سود پس از کسر مالیات شرکت، بر تعداد کل سهام، محاسبه می‌شود.

BVPS یا ارزش دفتری هر سهم: از تقسیم حقوق صاحبان سهام در ترازنامه بر تعداد سهام به دست می‌آید. نشان‌دهنده ارزش دفتری است که در صورت انحلال شرکت و پس از پرداخت تمام بدهی‌های شرکت به ازای هر سهم نصیب سهام‌داران می‌شود.

ساختار تحقیق

گزارش تحقیق حاضر طی ۵ فصل به ترتیب زیر ارائه شده است.

فصل اول: در این کلیات تحقیق ارائه مشتمل بر تشریح و بیان موضوع، اهداف و سؤالات و فرضیات تحقیق، روش کلی تحقیق، قلمرو تحقیق، تعاریف عملیاتی واژه ها مورداشاره قرار گرفت.

فصل دوم: در این فصل ادبیات و پیشینه موردبررسی قرارگرفته است. در این فصل پس از ارائه مبانی نظری موضوع تحقیق، تحقیقات مختلفی که در رابطه با ابعاد مختلف موضوع پژوهش انجام‌گرفته، بررسی می‌شود.

فصل سوم: در این فصل به شرح جزییات اجرایی روش تحقیق اختصاص‌یافته است. در این فصل به ترتیب روش کلی تحقیق، جامعه آماری، نمونه آماری، ابزار و روش‌های گردآوری و تحلیل داده ها موردبحث قرارگرفته است.

فصل چهارم به توصیف نمونه آماری، توصیف یافته ها، تحلیل پیش‌فرض‌ها و نهایتاًً تجزیه‌و تحلیل روابط بین متغیرها در راستای فراهم آوردن یافته های موردنیاز در استنتاج نسبت به فرضیات تحقیق تشریح شده‌اند.

فصل پنجم: در این فصل به ترتیب مبتنی بر یافته های تحقیق، خلاصه یافته ها، نتیجه‌گیری، پیشنهادها و نهایتاًً محدودیت‌های تحقیق تشریح گردیده‌اند.

علاوه بر فصول اصلی تحقیق مبتنی بر ساختار فوق‌الذکر، در انتهای این گزارش، پیوست‌ها، منابع و مأخذ مورداستفاده در این تحقیق جهت تدوین ادبیات تحقیق آورده شده است.

فصل دوم:

ادبیات و پیشینه تحقیق

مقدمه

آمار رسمی جرایم و تخلفات که به وسیله نیروی انتظامی ایران گزارش شده است، نشان می‎دهند که در سال۱۳۸۳ تعداد دستگیرشدگان جرایمی چون قتل عمد و غیرعمد، ضرب و جرح و صدمه، تهدید، تظاهر به چاقوکشی و سرقت، در گروه سنی ۱۷ ساله ‌و کمتر، ۸۱۹۲ نفر بوده است (مرکز آمار ایران، ۱۳۸۹). آمارهای جهانی نیز نشان می‎دهند که طی دهه ۱۹۸۰ میلادی، در حالی که نوجوانان ۳/۱۴ درصد جمعیت ایالات متحده آمریکا را تشکیل می‎دادند، ۵/۳۵ درصد از جرایم غیرترافیکی ‌به این گروه اختصاص داشته است. همچنین، تعداد افراد ۱۰ تا ۱۷ ساله که بین سال‎های ۱۹۸۴ و ۱۹۹۱ به علت تجاوز به عنف، سرقت و قتل دستگیر شده‎اند، ۴۸ درصد افزایش یافته است (اندروز، ۲۰۰۷). به گزارش مرکز کنترل و پیشگیری بیماری^۶ (۲۰۰۴، نقل از بارتلت^۷، هولدیچ ـ دیویس^۸و بلیی^۹، ۲۰۰۷)، ۳۳ درصد جوانان ۱۰ تا ۲۴ ساله زدوخورد بدنی داشته‎اند، ۱۷ درصد یک اسلحه در ماه گذشته حمل کرده‎اند، ۲۸ درصد در۳۰ روز گذشته سیگار کشیده‎اند، ۲۲ درصد ماری جوآنا و ۴ درصد کوکایین مصرف کرده‎اند. همچنین به گزارش “بنیاد دفاع از کودکان^۱۰”(۲۰۰۲، نقل از سامروف^۱۱، پک^۱۲و اکلز^۱۳، ۲۰۰۴)، تنها در سال ۲۰۰۰، ۷/۱ میلیون نفر نوجوان دستگیر شده‎اند. به علاوه، آمارها نشان می‎دهد که مشکلات برونی‎سازی‎شده و مصرف مواد در میان دختران در حال افزایش است؛ مثلاً بین سال‎های ۱۹۹۳ و ۲۰۰۲ میلادی، دستگیری زنان کمتر از ۱۸ سال در اکثر جرم‌آموزش‌ها افزایــش‎ یافته یا کمتر از مردان کاهش یافته است (اداره پیشگیری از بزهکاری نوجوانان، ۲۰۰۴، نقل از ها^۱[۲]، تریستان^۲، وید^۳و استیس^۴، ۲۰۰۶). باید بگوییم که برخی محققان (مانند هود^۵و اسپارکز^۶، ۱۹۷۰، نقل از دادستان، ۱۳۸۷) بر این باورند که آمار جرایم آشکار نشده یا پنهان تقریباً چهار برابر آماری است که مقامات رسمی منتشر می‎کنند.

مشکلاتی که در دوره نوجوانی پیش می‎آیند، نه تنها برای جامعه خطرناک‎‎اند و بار اقتصادی به آن تحمیل می‎کنند بلکه نوجوانان را از داشتن زندگی مفید و مؤثر محروم می‎سازند و در نقش‎هایی که آن ها باید در دوره بزرگسالی ایفا کنند، مانند ازدواج، اشتغال سودمند و فرزندپروری، اختلال‎هایی به‎وجود می‎آورند. در این پژوهش بر اوایل دوره نوجوانی متمرکز شده‎ایم؛ زیرا در این زمان است که ظهور هویت آغاز می‎شود و رفتار مشکل‎آفرین افزایش می‎یابد (آرچر^۷، ۱۹۸۲؛ برویدی^۸و دیگران، ۲۰۰۳). از آنجا که رفتار مشکل‎آفرین دارای پیامدهایی منفی برای فرد و جامعه است و اشتغال زودهنگام به رفتار مشکل‎آفرین، پیش‎آگهی اشتغال به رفتار مشکل‎آفرین در مراحل بعدی نوجوانی و در بزرگسالی است (ویندل^۹، مان^۱۰و ویندل^۱۱، ۲۰۰۵، نقل از شوارتز و دیگران، ۲۰۰۹)، بررسی ‌تعیین کننده‎های رفتارهای مشکل‎آفرین، توجّه پاره‎ای از پژوهشگران را به خود جلب ‌کرده‌است. این ‌تعیین کننده‎‎ها معمولاً به عوامل درون‎شخصی و عوامل بافتی تقسیم می‎شوند.

شواهدی وجود دارد مبنی بر اینکه انسجام کمتر هویت (عامل درون‎فردی)، نوجوانان را مستعد رفتار مشکل‎آفرین می‎‎کند (آدامز^۱۲و دیگران، ۲۰۰۱). فرض شده است که سردرگمی هویت، آمادگی نوجوانان را به پرخاشگری^۱۳، بزهکاری و دیگر اشکال رفتار انحرافی افزایش می‎دهد (جونز^۱۴، ۱۹۹۲، ۱۹۹۴، نقل از شوارتز و دیگران، ۲۰۰۵). شوارتز و دیگران (۲۰۰۵) در نمونه‎ای متشکل از ۱۸۱ نفر نوجوان مهاجر اسپانیایی‌ـ پرتغالی با میانگین سنی ۱۲,۷ سال، ‌به این نتیجه دست یافتند که انسجام هویت به ظور معناداری با رفتار مشکل‎آفرین رابطه منفی دارد.

شواهد پژوهشی، از ارتباط این دو فرایند تحولی مثبت (هویت منسجم) و منفی (رفتار مشکل‎آفرین) حکایت می‎کنند اما مطالعاتی که ‌به این روابط پرداخته‎اند، عوامل بافتی خانواده، مدرسه و گروه همسال را که ممکن است هم به هویت و هم به رفتارهای مشکل‎آفرین مربوط باشند، در یک مطالعه واحد مورد توجّه قرار نداده‎اند. شوارتز و دیگران (۲۰۰۵) صرفاً عامل بافتی خانواده و در پژوهشی جدیدتر (شوارتز و دیگران، ۲۰۰۹) مدرسه را در این زمینه مدّ نظر قرار داده‎اند، اما همان‎طور که سامروف و دیگران (۲۰۰۴) بیان کرده‎اند، مطالعاتی که یک یا دو بافت را به عنوان پیش ‎بینی‎ کننده مشکلات برونی‎سازی‎‎شده مطرح می‎کنند، با حذف دیگر عوامل مؤثر بافتی، تصویر گمراه‎کننده‎ای از تأثیرشان فراهم می‎آورند.

بر مبنای روان‎شناسی گستره زندگی^۱[۳](بالتس^۲، ۱۹۷۹، نقل از سامروف و دیگران، ۲۰۰۴)، عوامل بافتی از ‌تعیین کننده‎های مهم رفتار محسوب می‎شوند. نظریه‎های اجتماعی ـ بوم‎شناختی^۳(برونفن‎برنر^۴، ۱۹۸۶؛ شاپوچنیک و کوتس‎ورت^۵، ۱۹۹۹، نقل از شوارتز و دیگران، ۲۰۰۹) بر روابط متغیرهای بافتی چندگانه بر کنش‎وری نوجوان تأکید دارند. بر اساس نظریّه بوم‎شناختی برونفن‎برنر، تحول انسان به ویژه در وهله‎های نخستین زندگی و تا حد زیادی در طول عمر، از خلال فرایندهای تعاملی بین انسان زیست‎روان‎شناختی فعال در حال تکامل و اشخاص، اشیا و نماد‎های موجود در محیط بلافصل او به‎وقوع می‎پیوندد (برونفن‎برنر، ۱۹۹۴).

در نظریه بوم‎تحولی^۶ شاپوچنیک و کوتس‎ورت (۱۹۹۹، نقل از شوارتز و دیگران، ۲۰۰۶) که در سال‎‎های اخیر پژوهشگران برای علّت‎شناسی نشانه‎های برونی‎سازی‎‎شده و افسردگی در دوره نوجوانی بیشتر بر آن تأکید داشته‎اند، سه مؤلفه وجود دارد که با یکدیگر ارتباط درونی دارند: الف) مؤلفه اجتماعی ـ بوم‎شناختی که بر عوامل بافتی همچون خانواده، گروه همسال و مدرسه متمرکز است؛ ب) مؤلفه تحولی که بر تغییرات در افراد و بافت‎های آن ها در طول زمان تأکید دارد، و پ) مؤلفه اجتماعی ـ تعاملی^۷ که مشخص‎کننده شیوه‎هایی است که به واسطه آن ها، فرایندهای بوم‎شناختی برای ایجاد پیامدهای رفتاری و روان‎اجتماعی با یکدیگر تعامل دارند.

خانواده معمولاً مهمترین حوزه تأثیر طی دوره نوجوانی قلمداد می‎شود و فرایندها و روابط خانوادگی همواره با پیامدهای روان‎اجتماعی و رفتاری نوجوان مرتبط‎‎اند. نتایج پژوهش‌آموزش‌ها نشان داده‎ است که این روابط در قومیت‌آموزش‌ها و ملیّت‎های متفاوت، عمومیت دارد (وازونی^۸، ۲۰۰۳؛ دمیتریوا^۹، چان^۱۰، گرینبرگر^۱۱و جیل- ریواس^۱۲، ۲۰۰۴).

تأثیر کنش‎وری خانوادگی^۱۳ بر هویت و بر رفتارهای مشکل‎آفرین در پژوهش‎های جداگانه بــررسی شده