1. – «و جواب عن دلیله «ابن قبه» الاول: اولاً ان قیاس لیس بحجه فلایقاس الا خبار عن النبی علی الاخبار عن الله و ثانیاًً انه قیاس مع الفارق من وجوه منها ان احتمال الکذب فی الاخبار عن الله اقوی و اشد لان النبوه ریاسته عامه حقه کل یشتهی الیها فلابدفیها من المعجز بخلاف الاخبار عن النبی فانه لا داعی فیه الی الکذب کذلک فیقبل فیه الخبر و منها غیر ذلک [اعتمادی تبریزی، شیخ مصطفی، شرح رسائل، جلد اول، انتشارات مکتبه العلامه قم، ص ۷۶]. ↑

    1. – ثالثاً ان لاجماع انما قام علی عدم الوقوع لاعلی الامتناع فالعقلاء مجمعون علی ان اخبر فی الاخبار عن الله لیس بحجه لا انه ممتنع الحجیه کما ان الانسان الی له رأسان لا وجود له لا انه ممتنع الوجود مع ای رابعاً (ان عدم الجواز) ای امتناع التعبد بالاخبار عن النبی (ص) و غمض النظر عن الفارق کما تقدم (انما هو «امتناع» فیما اذا بنی تأسیس الشرعیه اصولاً و فروعاً علی العمل بخبر الواحد) بمعنی ان بناء اصول الدین و فورع الدین علی العمل بخبر الواحد) بمعنی ان بناء اصول الدین و فروع الدین علی العمل بالخبر واحدا ممتنع لان الدین الکذایی ینهدم من اصله و ینقلب عن وجهه کالبنیان الرفیع الدرجات التی تبنی علی اساس ضعیف (لا فی مثل ما نحن فیه مما ثبت اصل الدین و جمیع فروعه بالادله القطعیه) فان هذا الدین الشریف ثبت اصوله بالمعجزات و فروعه ‌به بیان الحجج (لکن عرض اختفائها «فروع» من جهه العوارض) ککثره الوسائط و وجود الکذابین و المعاندین للحق حیث سمعوا الحق من الحجه و لم یبینوه للغیر. [همان، ص ۷۷]. ↑

    1. – انصاری، شیخ مرتضی، فرائدالاصول، ج اول، ص ۱۷۵٫ ↑

    1. – اعتمادی تبریزی، شیخ مصطفی، شرح رسائل، ج اول، انتشارات مکتبه العلامه قم، ص ۷۶ تا ۷۹٫ ↑

    1. – اسلامی، رضا، بررسی تطبیقی ماهیت حکم ظاهری، انتشارات بوستان کتاب، چاپ اول، ۱۳۸۲، قم، ص ۱۲۲ و ۱۲۴٫ ↑

    1. – حسینی بهسودی محمد سرور، مصباح الاصول (تقریرات درس سید ابوالقاسم خویی)، ج ۲، ص ۹۷٫ ↑

    1. – انصاری، شیخ مرتضی، رسائل، جلد اول، ص ۸۰٫ ↑

    1. – رضازاده، دکتر حسین، درس نامه اصول فقه، ج ۲، انتشارات فکرسازان ۱۳۸۸، ص ۹۵٫ ↑

    1. – محمدی، علی، شرح رسائل، ج ۱، انتشارات دارالفکر، ص۲۰۴٫ ↑

    1. – قرآن کریم، سوره یونس، آیه ۵۹٫ ↑

    1. – رضازاده، دکتر حسن، درس نامه، اصول فقه، ج دوم، انتشارات فکرسازان، ص ۹۶٫ ↑

    1. – اعراف، آیه ۲۸ «و چون کار زشتی کنند می‌گویند، پدران خود را بر آن یافتیم و خدا ما را بدان فرمان داده است، بگو قطعاً خداوند به کار زشت فرمان نمی‌دهد، آیا چیزی را که نمی‌دانید به خدانسبت می‌دهید. ↑

    1. – محمدی خراسانی، علی، شرح کفایه الاصول، ج۴، ص ۹۴٫ ↑

    1. – محمدی، علی، شرح رسائل، ج اول، انتشارات دارالفکر، ص ۲۰۳٫ ↑

    1. ۱ – فیض، دکتر علیرضا، مبادی فقه و اصول، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ چهاردهم ۱۳۸۱، ص ۲۰۰٫ ↑

    1. – محمدی، دکترابوالحسن، مبانی استنباط حقوق اسلامی، انتشارات دانشگاه تهران چاپ ۱۵-۱۳۸۱ پاییز، ص۲۸۹٫ ↑

    1. – محمدی خراسانی، علی، شرح کفایه الاصول، ج۴، انتشارات امام حسن بن علی (ع)، چاپ اول ۱۳۷۹، ص ۲۱۶٫ ↑

    1. ۱ – آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین، کفایه الاصول، جلد دوم، ص ۸۹٫ ↑

    1. ۱ – محمدی خراسانی، علی، شرح کفایه الاصول، جلد دوم ص ۲۲۳ ↑

    1. – همان، صص۲۲۵-۲۲۴٫ ↑

    1. – مظفر، علامه محمدرضا، اصول فقه، ج۲، ص۱۵۷٫ ↑

    1. ۱ – همان، صص۱۴۱ تا ۱۵۸ ↑

    1. – مدنی، دکتر سید جلال الدین، ادلۀ اثبات دعوی، انتشارات پایدار، پاییز ۱۳۸۰، ص ۱۴٫ ↑

    1. – زراعت، دکتر عباس، حاجی­زاده، محمد رضا، ادلۀ اثبات دعوا، انتشارات قانون مدار، پاییز ۱۳۸۸، ص ۲۹٫ ↑

    1. – مدنی، سید جلال الدین، ادله اثبات دعوی، ص ۱۶٫ ↑

    1. – زراعت، دکتر عباس، حاجی زاده، حمید رضا، ادله اثبات و دعوا، انتشارات قانون مدار، ۱۳۸۸ پاییز، ص ۳۹ ↑

    1. – ماده ۴۸ قانون ثبت می‌گوید : «سندی که مطابق مواد ثبت اسناد باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد». ↑

    1. – شمس، دکتر عبدالله، آیین دادرسی مدنی (دوره پیشرفته) ج ۳، انتشارات دراک، پاییز ۱۳۹۰، چاپ ۲۰، ص ۸۴٫ ↑

    1. – امامی، دکتر سید حسن، حقوق مدنی، ج ۶، انتشارات اسلامیه ۱۳۸۹، ص ۲۰٫ ↑

    1. – زراعت، دکتر عباس، حاجی زاده، حمیدرضا، ادله اثبات دعوا، ص ۵۸٫ ↑

      1. – ماده ۱۹۹ ق. آ. د. م می­گوید: «در کلیه­ امور حقوقی، دادگاه علاوه­بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوا، هر گونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد انجام خواهد داد». ↑

    1. – پیشین، ص ۶۰٫ ↑

    1. ۱- حسینی نژاد، دکتر حسینقلی، ادله اثبات دعوی، انتشارات میزان، چاپ اول ۱۳۷۴ پاییز ص۱۱۵ ↑

    1. – صدر زاده افشار، سید محسن، ادله اثبات دعوی در حقوق ایران، انتشارات مرکز نشر دانشگاهی چاپ چهارم ۱۳۸۵، ص ۳۶٫ ↑

    1. – همان، ص ۲۳۷٫ ↑

    1. ۱- شمس، دکتر عبدالله، آیین دادرسی مدنی، جلدسوم، انتشارات دراک، چاپ بیستم، ۱۳۹۰ زمستان، ص ۳۵۷ ↑

    1. ۲- حسینی نژاد، دکتر حسینقلی، ادله اثبات دعوی، ص ۱۱۶ ↑

    1. ۱-کاتوزیان، دکتر ناصر، قانونی مدنی در نظم کنونی، انتشارات میزان، چاپ ۲۶، ۱۳۸۹، ص۲۳۴٫ ↑

    1. – مامقانی، مناهج المتقین، انتشارات دارالفکر، ص ۲۶۵ ↑

    1. – جعفری لنگرودی، دکتر محمد جعفر، دانشنامه حقوقی، جلد اول، انتشارات امیرکبیر، ص ۶۷۶-۶۷۴٫ ↑

    1. – کاتوزیان، دکتر ناصر، اثبات و دلیل اثبات، ج ۱، انتشارات میزان، ص ۲۵۶ تا ۲۵۸٫ ↑

    1. – ان ثبوت الاقرار الثبوت التعبدی فهو بلحاظ الاثار، فیمکن اَن یردِ الدلیل بثبوته بلحاظ بعض الاثاردون بعض، فیمکن اَن یقولَ الشارع تعبد بثبوت ما اقر به بلحاظ اثاره التی تکون علی المقر لا له. ]سید میرزا حسن موسوی بجنوردی. القواعد الفقهیه، ج سوم، انتشارات دارالکتب العلمیه اسماعیلیان، ص ۴۵]. ↑

    1. – شیخ نیا، دکتر امیر حسین، ادلۀ اثبات دعوی، انتشارات سهامی انتشار ۱۳۷۴، چاپ دوم، ص ۱۳۹ و ۱۴۰٫ ↑

    1. – شمس، دکتر عبدالله، آیین دادرسی مدنی، ج ۳، انتشارات دراک، پاییز ۱۳۹۰، چاپ ۲۰، ص ۳۵۴٫ ↑

    1. – کاتوزیان، دکتر ناصر، اثبات ودلیل اثبات، ج۲، انتشارات میزان ۱۳۸۸، چاپ پنجم، ص ۱۵۴ و ۱۵۵٫ ↑

    1. – مظفر، علامه محمدرضا، اصول فقه، ج ۲، ص ۱۵: «الاصول العملیه لا تثبت متعلقاتها، لانه لیس لسانها لسان اثبات واقع و الحکایه عنه، و انما هی فی حقیقتها مرجع للمکلف فی مقام العمل عندالحیره و الشک فی الواقع و عدم ثبوت حجه و غایه شأنها آن ها تکون معذره للمکلف» ↑

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...