با این وجود وقتی که مدیران برای فریب کاربران صورت‌های مالی (استفاده‌ کنندگان داخلی و خارجی) به وسیله اعمال‌نظر از طریق انتخاب‌های حسابداری در گزارشگری مالی، دارای انگیزه باشند، وقوع مدیریت سود محتمل است.

۲-۲-۳ فرضیه مکانیکی و تئوری بازارهای کارآ[۷]:

فرضیه مکانیستیک[۸] که در ادبیات حسابداری دهه ۱۹۶۰ مرسوم بود بیان می‌کند، کاربران صورت‌های مالی منابع اطلاعاتی دیگری، غیر از گزارشات مالی شرکت‌ها را مورد استفاده قرار نمی‌دهند و تنها ‌بر مبنای‌ ارقام مندرج در اطلاعات مالی منتشر شده شرکت‌ها به تصمیم‌گیری می‌پردازند.

این فرضیه پیش‌بینی می‌کند که ارتباط بین سود حسابداری و قیمت‌های سهام کاملا مکانیکی و تصنعی است و در نتیجه سرمایه‌گذاران می‌توانند به صورت سیستماتیک، به وسیله انتخاب‌ها، و ازطریق تغییر رویه‌های حسابداری گمراه شوند.

دیدگاه مقابل این فرضیه، تئوری بازار کارآ است که الگویی را برای تحقیقات حسابداری مالی در دهه ۱۹۷۰ به وجود آورد، این فرضیه، به صورت واکنش اوراق بهادار در بازار سرمایه به اعلان اطلاعات جدید اشاره دارد. تعریف کلاسیک کارایی بازار عبارت است ازاین که؛ (۱) بازار سرمایه، اطلاعات در دسترس را به طور کامل منعکس می‌کند؛ (۲) قیمت‌های بازار فورا نسبت به اطلاعات جدید واکنش نشان می‌دهد[۹]. سه شکل از فرضیه‌های بازار کارآمد وجود دارد: شکل ضعیف[۱۰]، شکل نیمه‌قوی[۱۱]، شکل قوی[۱۲]؛ در شکل ضعیف، فرضیه گفته می‌شود که اوراق بهادار، اطلاعات گذشته مرتبط با سلسله قیمت‌های گذشته را منعکس می‌کند؛ شکل نیمه‌قوی فرضیه، حاکی از انعکاس تمامی اطلاعات در دسترس مربوط به گذشته و حال در قیمت اوراق بهادار می‌باشد؛ در حالی که شکل قوی فرضیه بازار کارآ، بر انعکاس تمامی اطلاعات (اطلاعات منتشر شده یا داخلی) در قیمت اوراق بهادار دلالت دارد. شکل نیمه‌قوی، متداول‌ترین فرض یا شکل آزمون‌شده‌ فرضیه بازار کارآ در ادبیات مالی و حسابداری است. از دیدگاه دیگر، مفهوم این شکل این است که، بازار می‌تواند متوجه تأثیر تغییرات حساب‌آرایی گردد، ‌بنابرین‏ چنین تغییرات به طور سیستماتیک، نمی‌تواند بازار را گمراه کند؛ به عبارت دیگر، مطلع بودن از اطلاعات، این اجازه را به سرمایه‌گذاران نمی‌دهد، تا سود اضافی به دست آورند، چون قیمت‌ها هم‌اکنون چنین اطلاعاتی را در خود دارند.

مطالعات اولیه کاربردی، با بهره گرفتن از این فرضیات، در اثبات مبانی پیش‌بینی هر یک از آن‌ ها ناتوان بودند. تحقیقات قبلی، فرضیه مکانیستیک را از طریق بررسی واکنش بازار سهام به تغییر در سیاست‌های حسابداری، که سود گزارش‌شده را افزایش می‌دهد ولی هیچ اثر نقدی ندارند، آزمون کردند. کاپلان و رول (۱۹۷۲)، شرکت‌هایی که روش استهلاکشان را برای نیل به اهداف گزارشگری مالی، از روش‌های تسریعی به خط مستقیم، تغییر دادند. بررسی نمودند و در نهایت متوجه شدند که بازده غیرعادی انباشته این شرکت‌ها، هنگام اعلان سوء به طور معناداری متفاوت از صفر نیست. این نتیجه برخلاف پیش‌بینی فرضیه مکانیستیک بوده است. از طرف دیگر بروز چند نابهنجاری، چالش‌هایی را در اعتبار فرضیه بازارهای کارآمد به وجود آورد. مثل اثر ژانویه (روژف و کین‌نی، ۱۹۷۶)، اثر روز دوشنبه (کراس، ۱۹۷۳) و انحراف اعلام سودهای گذشته (برناردوتوماس، ۱۹۸۹). علاوه‌بر این هم فرضیه مکانیستیک و هم فرضیه بازارهای کارآ، به خاطر مفروضات ساده‌ای که ‌بر اساس آن‌ ها بنا شده‌اند، مورد انتقاد قرار می‌گیرند. یکی از مفروضاتی که مورد انتقاد قرار می‌گیرد، این است که، سرمایه‌گذاران از لحاظ توانایی در کسب و کار و پردازش اطلاعات حسابداری یکسان هستند (هند، ۱۹۹۰)، ‌بنابرین‏، از آنجایی که تأییدیه تجربی مستدلی برای هر یک از این فرضیات وجود ندارد، مشخص نیست که چرا شرکت‌ها دست به تغییر نتایج حسابداری می‌زنند؟

۲-۲-۳-۱ تئوری‌های اثباتی در مدیریت سود[۱۳]

در پاسخ به پرسش فوق، واتز و زیمرمن (۱۹۷۸) به عنوان یک راهکار برای تفسیر تغییر نتایج حسابداری، تئوری‌های اثباتی را توسعه دادند. این تئوری‌ها بیان می‌کند که مؤسسات با انگیزه هایی غیر از انگیزه های مرتبط با بازار سرمایه، به مدیریت سود می‌پردازند. در عمل، تئوری‌های اثباتی فرضیات قبلی را نقض نمی‌کند، ولی در عوض، بر انگیزه های قراردادی داخلی شرکت‌ها، به منظور اتخاذ انتخاب‌های حسابداری متنوع تمرکز دارد، متغیرهای حسابداری باعث ایجاد مبنایی برای تصمیم‌گیری‌های متنوع می‌گردد، از جمله: تخصیص منابع، پاداش مدیران، پرهیز از تخلفات مرتبط با قراردادهای استقراض و… ‌بنابرین‏ مدیران می‌توانند بر خروجی این تصمیمات، از طریق انتخاب برآوردها و روش‌های حسابداری متنوع، تأثیرگذار باشند. به همین علت تئوری‌های اثباتی، به عنوان تئوری قراردادها[۱۴] نیز معروف است. سه فرضیه اصلی که توسط واتز و زیمرمن (۱۹۸۶) مطرح شده است عبارتند از: فرضیه طرح پاداش، فرضیه قراردادهای استقراض و فرضیه هزینه های سیاسی.

۲-۲-۳-۲ فرضیه طرح پاداش:[۱۵]

این فرضیه راجع‌به نقشی که انتخاب‌های حسابداری در برنامه های پاداش مدیران بازی می‌کند، بحث می‌کند. مدیران علاوه‌بر دستمزد قانونی، خیلی اوقات پاداش اضافی بابت عملکرد مدیریتی دریافت می‌دارند و اطلاعات صورت‌های مالی به ویژه سود خالص، به عنوان معیاری برای عملکرد ایشان مورد استفاده قرار می‌گیرد. ‌بنابرین‏ مدیران انگیزه زیادی دارند تا روش‌هایی (حسابداری) را انتخاب و یا نظری را طی برآوردهای حسابداری اجرا نمایند که پاداش آن‌ ها را افزایش دهد یا بهبود بخشد. در بدو این امر، محققین این فرضیه را بدین صورت تفسیر می‌کردند: مدیرانی که برنامه پاداش آن‌ ها سود خالص می‌باشد، انگیزه زیادی دارند تا رویه‌های حسابداری مبتنی‌بر افزایش سود را انتخاب نمایند. به هر حال آزمون این فرضیه بی‌نتیجه بود. هیلی[۱۶] در تحقیقی که تحت عنوان اثر طرح‌های پاداش بر تصمیمات حسابداری (۱۹۸۵) مغایرت‌هایی که مثلاً می‌تواند به علت ناتوانی در کنترل (برآورد کردن) حدود بالا و پایین طرح‌های پاداش مدیران، به وجود بیاید تشریح نمود و ‌به این نتیجه رسید، وقتی که حدود بالا و پایین طرح‌های پاداش مدیران اجبـاری است، آنـ‌ها تمـایل دارند اقلام تعـهدی کاهنـده سود را انتخـاب کنند و زمانی که این حـدود الزام‌آور نیست، تمایل به انتخاب اقلام تعهدی افزاینده سود دارند. مطالعات بعدی توسط دچو و اسلوان (۱۹۹۱) ‌در مورد شواهدی از مدیریت سود نشان داد، که مدیران اجرایی پاداش خود را در سال مالی از طریق حذف مخارج تحقیق و توسعه افزایش می‌دهند.

۲-۲-۳-۴ فرضیه قرارداد استقراض[۱۷]:

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...