در موضوع مورد بحث یعنی طفل ناشی از لقاح مصنوعی با اسپرم بیگانه مسأله ولایت امری پیچیده است زیرا معمولأ صاحب اسپرم یعنی پدر فطری کودک شناخته شده نیست بنابراین با ید روشن شود که ولی قهری چنین کودکی کیست وآیا اصلأ ولی قهری دارد یا خیر؟

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

در این زمینه سه فر ض قابل تصور است : ۱- شوهر از ماوقع مطلع نیست ( جهل به موضوع ) وطفل در فراش او متولد شده است ؛ پس برابر قاعده ی فراش وبه ظاهر ، کودک به شوهر ملحق است وشوهر خود را پدر طفل می داند بنا براین بر آن کودک ولایت خواهد داشت ۲-شوهر با علم وآگاهی از موضوعی نفی ولد کند ، پس با اثبات این مطلب که طفل از اسپرم شوهر به وجود نیامده است ( مثل موردی که مرد ثابت کند که عقیم بوده ) طفل به شوهر ملحق نمی شود وبه لحاظ ولایت تکلیفی بر او نیست .همین طور نسبت به پدر شوهر که در صورت نفی ولد از زوج تکلیف از هر دو یعنی هم از زوج وهم از پدر زوج. برداشته می شود . لذا در این فرض طفل فاقد پدر وجد پدر ی خواهد بود (البته به شرط آن که صاحب اسپرم شناخته شده نباشد ) وباید دادگاه برای وی قیم منصوب کندصمدی اهری،۱۱:۱۳۸۲)
۳-ممکن است زوج عالم به تلقیح مصنوعی باشد (با اسپرم بیگانه ) ولی بعد از ولایت طفل نفی ولد نکند اعم از اینکه زوج در جریان تلقیح مطلع باشد یا نباشد ، در این صورت شوهر خانواده ولی قهری از لحاظ قضائی است همچنین پدر زوج زیرا ولایت وسر پرستی کودک امری اجتماعی است واگر ظاهر با واقع مطابقت نداشته باشد مشکلی ایجاد نخواهد کرد وتمام تکالیف ولایت قهری ایجاد خواهد شد وبرابر ماده۱۱۸۳ق.م در کلیه امور کودک ولایت قانونی با پدر وجد پدری ظاهری است .
به این ترتیب پدر یا جد پدری ظاهری همانند پدر وجد پدری واقعی طبق مواد ۱۱۸۰و۱۱۹۴ق . م حقوق وتکالیفی ندارد وی می توانند بر اساس مقررات مزبورنسبت نگاهداری وترتیب موصی علیه وهمچنین در اداره کلیه امور از جمله امور مالی اقدام نمایند ودر این صورت مراجع قضائی حق مداخله در کار آنها را ندارد مگر در صورت حیف ومیل کردن اموال کودک ( صمد ی اهری ،۱۳۸۲ :۱۱ الی۱۲).
۳-۳-۱-۳- حضانت
برابر ماده ۱۱۶۸ق.م ایران نگاهداری اطفال هم حق وهم تکلیف ابوین است . این تکلیف اگر فرزند پدر باشد تا سن دوسالگی بر عهده ی مادر است واگر دختر باشد تا سن هفت سالگی وظیفه نگهداری طفل را بر عهده دارد زیرا زن ملقوحه مادر کودک محسوب است . واگر از این تکلیف امتناع کند برابر با ضوابط مقرر مواد ۱۱۶۸تا ۱۱۷۹ق.م خصوصأ ماده ۱۱۷۲ق.م از طرف دادگاه الزام خواهد شد، چون در مسأله مطروحه پدر طفل غالباً ناشناخته است ، حضانت کودک با مادر وبعد از مدت ها ی مقردر ، چون طفل در خانواده زندگی می کند ، اگر شوهر این تکلیف را بپذیرد ، چون پدر کودک معلوم نیست ، لذا می توان گفت حکم قضیه مانند وقتی است که پدری فوت شده باشد که در این مورد برابر ماده ۱۱۷۱ق . م ایران مادر تکلیف نگهداری طفل را خواهد داشت . ماده ۱۱۷۱ق .م . همچنین می گوید « در صورت فوت یکی از ایوبن حضانت طفل با آن که زنده خواهد بود هر چند متوفی پدر بوده وبرای اوقیم معین کرده باشند »
۳-۳-۱-۴–تربیت
در بحث مربوط به ترتیب طفل ناشی از تلقیح با اسپرم بیگانه باید مشخص شود که تربیت طفل که البته جدای از حضانت او نیست بر عهده کیست ؟
۱-زن ملقوحه
در رابطه با حضانت گفتیم که حضانت طفل پسر تا دو سال ودختر تا ۷سال بر عهده مادر است در اینجا نیز چون رابطه مادر وفرزندی به حکم عرف ومقررات قانونی وشرعی بین زن ملقوحه وطفل بر قرار است لذا تکلیف تربیت را نیز مادر بر عهده می گیرد وقطعأ زنی که کودک را در رحم خود نگهداری کرده وپرورش داده بعد از تولدهم از دیگر افراد برای تربیت طفل شایسته تر است . اعم از اینکه عالم به تلقیح باشد ونباشد (موسوی ،۱۵۸:۱۳۸۲).
۲-شوهر زن ملقوحه :
در اینجا دو حالت قابل تصور است :
۱-طفل در فراش شوهر متولد شده باشد وزن یا شوهر از عمل تلقیح مصنوعی اطلاع ندارد ویا شوهر از جریا ن مطلع نیست . در این صورت بر طبق قاعده «فراش » فرزند در فراش شوهر متولد شده وشوهر در ذهن خویش فرزند متولد شده از زوجه اش را فرزند خود می داند لذا تمام حقوق وتکالیف پدری را که قانون بر عهده وی گذاشته است را قبول می کند . در صورت امتناع بر طبق قانون با او رفتار خواهد شد .
۲-شوهر از موضوع اطلاع دارد ونسبت به عمل رضایت دارد . در رابطه با صورت دوم به نظر می رسد مشکلی نباشد لذا زوجین طفل را تربیت خواهند کرد واما اگر شوهر نسبت به عمل لقاح نفی ولد کند لذا بااثبات موضوع عدم الحاق طفل به او حق وتکلیفی در زمینه حضانت وتربیت را نخواهد داشت واگر بعد از آگاهی از جریان اقدام به نفی ولد نکند ، در این صورت می توان رابطه وی با کودک در حکم سرپرست کودک بدون سر پرست تلقی کرد. البته آنچه در این فرض گفته شده ارزش وتوجیه حقوقی دارد ولی از نظر قضائی مردی که طفل در فراش اومتولد شده واز طرف صاحب فراش نفی نشده ، فرزند او تلقی می شود .
به نظر می رسد که اشکالی در این اظهار نظر وجود دارد وآن این که قاعده ی فراش یک اماره است که در صورت شک وشبهه به کار می آید ، امادر فرض صورتی که شوهر علم دارد فرزند ناشی از تلقیح یا اسپرم بیگانه است وقطعأ از نسل او نیست ، قاعده ی فراش جایی ندارد . لذا لزومی ندارد که حتماً نفی ولد کند تا مسئولیت از وی سلب شود بنا براین در صورت عدم رضایت نسبت به عمل تلقیح با علم وآگاهی نسبت به این که طفل ناشی از اسپرم بیگانه است تکلیفی برای زوج باقی نمی ماند چه نفی ولد بکند چه نفی ولد نکند . اما یک فرض دیگر قابل تصور است وآن اینکه زوج نسبت به عمل تلقیح رضایت نداشته باشند اما بعد از ولادت طفل تربیت وحضانت اورا بپذیرد وطفل را به عنوان فرزند خوانده قبول کند در اینجاست که می توان زوج را مکلف به تربیت وحضانت طفل دانست(همان:۱۷۸) .
۳-صاحب اسپرم
غالبأ پدر یعنی صاحب اسپرم ناشناخته است وبه فرض معمول بودن در عمل مداخله ای در کار کودک ناشی از اسپرم خود ندارد، لذا در عمل بسیار دشوار است که برای صاحب اسپرم حق یا تکلیفی قائل شویم هر چند از نظر فطری وبیولوژیکی با کودک ارتباط خونی وقرابت نسبی دارد .ولی در فرض شناخته بودن قطعاًتکلیف وتربیت بر عهده اوست .چرا که طبق قانون تربیت بر عهده ابوین است واینجا نیز رابطه ابویت وبنوت صادق است لذا تکلیف هم ثابت می شود، برای روشن شدن سخن می توانیم روایتی که در مورد مساحقه که حضرت امام حسن (ع) حکم داده بودند ، استناد کنیم در نتیجه صاحب اسپرم در فرض شناخته بودن مکلف به تربیت طفل است(عاملی:۶۲۶) .
۳-۳-۱-۵- نکاح
۱-حکم نکاح با صاحب تخمک
در مورد تلقیح مصنوعی اعم از این که زن جاهل یا عالم به آن باشد زنا صدق نمی کند بنا براین طفل ملحق به مادر است ، ورابطه بین آنها رابطه مادر وفرزند است بعضی از فقهای معاصر نیز همین نظر را پذیرفته اند ودر تأیید آن گفته اند : « در غیر مورد زنا ، اگرچه انعقاد نطفه وتکون طفل به نحو نامشروع باشد ، به طور مثال اگر کسی با زن خود در حال عادت ماهانه یا روزه واجب ماه رمضان نزدیکی کند ویا کسی با زوجه خود نزدیکی وزوجه با مساحقه زن دیگری را آبستن کند ، طفل ملحق به زن خواهدبود ، زیرا در رحم او پرورش یا فته وعرفأ ولغتأ این طفل فرزند او نامیده می شود وهیچ دلیل شرعی بر خلاف آن در دست نیست . وآنچه دلایت بر نفی ولد می کند به زنا اختصاص دارد . در مورد زنا هم که نفی ولد صادق است فقط طفل از والدین ارث نمی برد اما دلیلی بر جواز نکاح بازانی وزاینه وجودندارد(کاتوزیان،۳۹۸:۱۳۷۲) .
۲-حکم نکاح با صاحب اسپرم
در این مسأله نیز برخی از فقها ی امامیه قائل هستند به اینکه :طفل به پدر طبیعی یعنی صاحب اسپرم اعم از اینکه عالم یا جاهل نسبت به عمل لقاح باشد طفل به پدر طبیعی یعنی صاحب اسپرم اعم از این که عالم یا جاهل نسبت به عمل لقاح باشد ملحق می شود ،زیرا بچه از نطفه او متکون شده ودر عرف وهم چنین در معنای لغوی فرزند او به حساب می آید .قرابت نسبی وجود داردزیرا همانطور که قبلأ اشاره شده ، هرچند که قائل به حرمت تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه باشیم ولی چون زنا تحقق نیافته ، قرایت نسبی ورابطه پدر وفرزندی برقرار است . ولذا نکاح بین صاحب اسپرم وطفل ناشی از آن نکاح بین پدر وفرزندی است ، که شرعأ وقانوناً ممنوع شده . ودر تأیید این نظر می توان به روایات باب مساحقه استناد کند ( که بچه را به صاحب نطفه ملحق می داند).(صمدی اهری،۹۷:۱۳۸۲)
شیخ طوسی ، محقق ، صاحب مسالک وصاحب جواهر گفته اند : هر گاه ا ز طریق مساحقه نطفه مرد اجنبی واردرحم زن شود وطفل از آن پدید آید ، طفل ملحق به صاحب نطفه وتخمک است . ودر مورد آگاهی از لقاح یا نطفه غیر شوهر نیز طفل ملحق به آن دومی باشد .
طبق آنچه تاکنون گفتیم : نکاح بین صاحب اسپرم وفرزند ناشی از تلقیح مصنوعی با اسپرم وی با توجه به وجود اشتراک خونی وقرابت نسبی طبیعی بین آنان از جهت قانون ممنوع ورابطه آنان در ردیف فرزند مشروع خواهد بود وحتی فرزند ناشی از زنا نیز بازانی حق ازدواج نداردزیرا در لغت وعرف از نظر بیولوژیکی فرزند حاصل از لقاح مصنوعی با اسپرم بیگانه فرزند صاحب اسپرم نطفه محسوب است . (صمدی اهری ،۹۸:۱۳۸۲).
نظر علمای اهل سنت : اما از نظر علمای اهل سنت شافعی ازدواج مرد را با دختری که از منی او پدید آمده جایز دانسته است نظر مالک نیز همین است ودلیل آن این که چنین دختر ی در شرع از آن مرد نیست ، چرا که فرمود : « الولد للفراش » واین اقتضا می کند نسب تنها به فراش منحصر باشد ، در حالی که در این جا فرض این است که فراش تحقق ندارد،بنابراین هیچ تحریمی بین دختر وصاحب اسپرم ثابت نمی شود. (مغنیه،۱۹۶۰:۴۳۵)
۳-حکم نکاح یا شوهر ملقوحه
مسأله این است که آیا دختری که از این تلقیح متولد شدمی تواند با شوهر مادر خود ازدواج کند یا خیر ؟
از جهت نسب وقرابت خونی طفل مزبور چون از اسپرم شوهر به وجود نیامده در واقع رابطه ای باشوهر آن زن ندارد ولی از نظر ظاهر از آن جایی که اماره فراش اقتضا می کند هرطفلی که از زن شوهر دار با رعایت مدت حمل متولد گردد فرزند شوهر به حساب خواهد آمد واین ظاهر قضیه است وظاهر تا زمانی که خلاف آن به اثبات نرسیده است اعتبار دارد و اگر ثابت شد که فرزند ناشی از اسپرم بیگانه از جهت رابطه خونی وقرابت نسبی به شوهر ملحق نمی گردد وآثار نسب اعم از فطری وشرعی بر آن بار نخواهد شد واما در رابطه با نکاح آیا بین چنین طفلی با شوهر مادرش حرمت وجود دارد یا خیر ؟ طبق مواد ۱۰۴۵تا ۱۰۶۱ق.م موانع نکاح بیان شده است ودر رتبه سوم از ماده ۱۰۴۷ق.م آمده که شوهر با اناث از اولاد وزن خود از هر درجه باشد ولورضاعی نمی تواند ازدواج کند مشروط به اینکه بین او وشوهر عمل مواقعه وزنا شویی واقع شده باشد. به عبارت دیگر دختر زوجه در ردیف دختر نسبی زوج واز محارم محسوب است وشوهر ممنوع است که با دختر زوجه خود از ازدواج کند به شرط آنکه بین زوج مواقعه واقع شده باشد .تنها در این زمینه اجماع دارند وخلافی در این زمینه وجود ندارد ،در تلقیح مصنوعی نیز چون طفل با مادر رابطه خونی وقرابت نسبی دارد وجود همین رابطهخونی سبب حرمت وممنوعیت نکاح خواهد بود (با همسر مادر ) . این حکم در خور درنگ است چه نفی برخی از احکام شرعی ایجاب نمی کند که عنوان «نسب » بر آن دختر صدق نکند (یزدی ،۱۰۳:۱۳۷۵).
نکته : دکتر شهیدی در ذیل مسأله نسب در رابطه با نکاح مسأله ای را مطرح می کند که لازم به ذکر است :وآن در جایی است که صاحب نطفه مشخص نباشد در این صورت اگر طفل متولد از لقاح دختر باشد ازدواج یکی از صاحبان نطفه ویا یکی از منسوبین به صاحب نطفه با این دختر محل بحث است وباید دید از نظر فقهی وقانونی چه صورتی دارد ؟ ایشان می فرمایند : با بهره گرفتن از اصول این مسأله را ضمن دو فرض برسی کنیم :
فرض ۱-مرد آن صاحب نطفه غیر محصور باشد
فرض ۱-در این فرض عنوان شهبه در مقام تکلیف دختر ، شبهه موضوعیه غیر محصور است ودر طرف مرد شبهه موضوعیه نبوده بلکه شبهه در شخص مکلف است نسبت به تکلیف و وظیفه دختر، باتوجه به اینکه افراد صاحب نطفه یعنی مصادیق شبهه حرام نیست به دختر غیر محصور ند وعلم اجمالی به ممنوعیت نکاح با یکی ازایشان نمی تواند تکلیف به اجتناب از هم باشد ودلیل مانعی هم در قانون وشرع ما نسبت به این مورد وجود ندارد لذا می توان گفت که ازدواج دختر با بعضی از ایشان بلامانع است و نسبت به وظیفه مرد هر چند شبهه در موضوع حکم وجود ندارد بلکه شبهه در تشخیص ملاک است ، ولی از این لحاظ که شخص مکلف مردد بین افراد غیر محصور ه است ،از این جهت مانند مورد تکلیف دختر می توان گفت که علم اجمالی نمی تواند تکلیف منجزی نسبت به همه افراد غیر محصور ثابت نماید (شهیدی:۱۳۷۷)
فرض ۲-وقتی صاحبان نطفه محصور ومحدود باشد دو صورت به نظر می رسد
صورت ۱-صاحبان نطفه محصور همگی شناخته شوندبدین معنی که بدانیم مثلاً هر یک از این سه نفر صاحب نطفه یکی از این نطفه ها ی سه‌گانه هستند ، ولی ندانیم کدام یک از نطفه متعلق به کدام شخص از ایشان است در این صورت با وجود علم اجمالی ونجیز تکلیف اصل برائت در بعضی اطراف جاری نبوده وازدواج هر یک از ایشان با دختر ممنوع است وهمچنین است تکلیف ووظیفه دختر .
صورت ۲-صاحبان نطفه محصور ولی یک یا چند نفر از ایشان شناخته نبود وبین افراد غیر محصوره مشتبه باشد بدین نحو که مثلأ ۳ فرد صاحب نطفه باشندوصاحب ۲نطفه نبوده شناخته شده ومعلوم باشد (اگرچه نمی دانم یکی از نطفه ها به کدام شخص تعلق دارد ) ولی معلوم نیست نطفه سوم مربوط به چه کسی است وآن شخص سوم در بین افراد غیر محصور واقع است در این صورت شبهه غیر محصوره ای پدید می آید وحکم چنین است که هیچ یک از دو نفر مرد مشخص نمی تواند با دختر ازدواج نمایند وهم چنین است تکلیف در جانب دختر . ولی ازدواج یکی از افراد ی که نسبت به نطفه سوم در بین افراد وغیر محصوره مشتبه می باشد به لحاظ عدم تنجیز علم اجمالی در شبهات غیر محصوره با دختر ایرادی ندارد . زیرا نسبت به دو مرد مشخص اگر چه با نتیجه مشخص مکلف به خود داری از ازدواج بین افراد غیر محصوره مشتبه است ولی شبهه غیر محصور ناشی شده در درجه دوم قرار دارد ودر مرحله اول شبهه ای که این دو مرد دو طرف آن هستند شبه محصور بوده وعلم اجمالی هم همانطور که در صورت اول منجز تکلیف بود دراین صورت هم منجز تکلیف است(شهیدی:۱۳۷۷) .
۳-۳-۱-۶- حق قصاص
طبق مواد ۲۱۹و۲۲۰ق.م در قتل عمد حق قصاص با ولی دم مقتول است وبدون اذن ولی اگر شخصی را به عنوان قصاص بکشند قاتل محکوم به قتل ،محکوم به قتل عمد است ، ولی اگر پدر ویا جد پدری مرتکب قتل اولاد خود شوند حق قصاص وجود ندارد وآنها به پرداخت دیه محکوم خواهند شد .
حال باید دید در مسأله تلقیح با اسپرم بیگانه ولی دم طفل کیست ؟ طبق ماده ۲۶۱قانون مجازات اسلامی ، اولیاء دم که قصاص وعفو در اختیار آنها ست همان ورثه مقتولند .
وطبق ماد۲۶۲همین قانون ، در صورتی که ولی دم متعدد باشد موافقت همه آنها در قصاص لازم است …پس بنابر آنچه در مباحث ارث خواهیم گفت :
۱-صاحب تخمک: مادر طفل است واز او ارث می برد ولذاجزء اولیا ء دم طفل به حساب می آید وهمین طور با کسی که طفل از اولیاء دم صاحب تخمک ومادر است حق قصاص یا عفو دارد البته به شرط عقل وبلوغ ولی اگر طفل مجنون یا صغیر باشد ولی او وپدر یا جد پدری ویا وصی ایشان ودر صورت نبود هر یک از اینها ولی امر مسلمین بر حق طفل ولایت دارد (موسوی،۱۷۸:۱۳۸۳).
۲-صاحب اسپرم؛ در رابطه با ارث بین صاحب اسپرم وطفل نظرات متفاوتی بیان نشده طبق آنچه که از این بیان به دست می آید چون صاحب اسپرم مرتکب عمل زنا شده به لحاظ قرابت نسبی که طفل مزبور نامیده می شود پس توارث بین آنها بر قرار است . لذا حق قصاص بین آنها نیز وجود خواهد داشت . دقیقأ مثل همان حقی که بین مادر وطفل وجود دارد ودر صورتی که صاحب اسپرم مرتکب قتل طفل شود ویا پدر صاحب اسپرم مرتکب قتل طفل شود حق قصاص از اولیا ء دم سلب شده ومنحصربه دیه خواهد شد .اما اگر به رابطه توارث بین صاحب ارث وطفل قایل نباشیم در اینجا نیز حق قصاص هم بین آنها سلب می شود یعنی نه صاحب اسپرم ولی دم خواهد بود ونه طفل ولی دم صاحب اسپرم به شمار می آید(همان) .
اما در رابطه با ماده ۲۲۰ق. مجازات اسلامی این سؤال باقی می ماند که آیا اگر صاحب اسپرم ویا پدر او مرتکب قتل طفل شوند ، اولیا ی دم حق قصاص دارند یا خیر ؟
باید بگوییم تمام کسانی که در رابطه با تلقیح مصنوعی نظر داده اند اعم از قائلین به عدم توارث یا قائلین به توارث رابطه نسبی بین طفل وصاحب اسپرم را ثابت دانسته اند ،چون رابطه نسبی بین طفل وصاحب اسپرم بر قرار است واختلاف نظری هم در این زمینه وجود ندارد . صاحب اسپرم پدر طفل است وپدر او جد پدر ی طفل بنابرین هریک از آنها که مرتکب قتل طفل شوند (در صورتی که صاحب اسپرم مشخص باشد ) اولیا دم حق قصاص ندارند وفقط می توانند از قاتل دیه بگیرند .
همین طور است اگر صاحب اسپرم شناخته شده نباشد شبهه ،شبهه محصوره باشد ، باز هم حق قصاص بر داشته می شود به طور مثال طفل ناشی از اسپرم یکی از مرد BAوCباشد وما می دانیم که مثلأمرتکب قتل طفل شده ولی چون شبهه ، شبهه محصوره است نمی توانیم اورا قصاص کنیم زیرا ممکن است همان شخص صاحب اسپرم باشد ولی اگر شبهه غیر محصوره باشد حق قصاص از بین نمی رود ولی اگر در بحث توارث قایل به احتیاط شویم ویا مسأله را با تصالح حل کنیم در مسأله قتل نفس وحق عفو وقصاص نیز باید رعایت احتیاط به عمل آورده به این معنی که قاتل را قصاص نکرده وبه دیه مصالحه بکنیم (همان:۱۸۰).
۳-شوهر زن ملقوحه ؛ همانطوری که بعداًهم خواهیم گفت شوهر زن ملقوحه در صورتی که علم به عدم انتساب طفل به او را داشته باشیم ، از طفل ارث نمی برد وطفل هم از وی ارث نمی برد ، چون هیچ رابطه خونی بین آنها برقرار نیست لذا در رابطه با حق عفو وقصاص هم هیچ رابطه ای بین آنها وجود ندارد .
ب: آثار مالی نسب
۳-۴-۱-آثار مالی
۳-۴-۱-۱-ارث
رابطه توارث با صاحب تخمک
باید در مورد حکم انتساب طفل به زنی که مورد تلقیح واقع شده بحث کرد تا روشن شود که آیا زن از فرزند تلقیحی ارث می برد یا خیر ؟
ممکن است تو هم شود که چنین فرزندی مانند زنا زاده مورد اختلاف است ، ابتدا باید از این مسأله بحث کنیم وسپس حکم به ارث نبردن از فرزند حاصل از تلقیح مصنوعی را برسی نماییم : مشهور فقها بر این عقیده اند که زنا زاده به مادرش ملحق نمی شود ، اما از صدوق وابن علی وابی الصلایونس بن عبد الرحمن خلاف این عقیده حکایت شده است .
شیخ صدوق برای اثبات این ادعا به سه روایت استتاد می کند (ثواب الاعمال وعقاب الاعمال:بی تا)
روایت اول
موثقه اسحاق بن عمار از امام صادق از پدرش (ع) :«ان علیاًعلیه السلام : کان یقول : ولد زنا واین الملاعنه ترثه امه واحوله واخوله لامه او عصبتها » (وسایل الشیعه ج۲ :۵۶۹)
ترجمه : حضرت علی علیه السلام فرمود : فرزندی که از راه زنا ملاعنه متولد شده به باشد مادر ،دائی ها وخواهران مادری یا اقوام مادری از او ارث می برند