نکته قابل انتقاد ماده فوق الذکر ساختن مجازات به مجازات‌های مالی و محرومیت از حقوق است. اگر در این ماده به مسئولیت کیفری این اشخاص بسنده می‌شد و تعیین مجازات‌های آنان به مواد دیگری موکول می‌شد بهتر بود چرا که شاید گونه‌های دیگری از مجازات‌ها نیز که قابل تحمیل بر اشخاص حقوقی هستند در تکمیل رژیم کیفری به کار آیند. هرچند رایجترین مجازات‌های مورد استفاده برای اشخاص حقوقی از نوع مجازات‌های مالی هستند اما دلیلی ندارد که راه را بر استفاده از مجازات‌های دیگر ببندیم. مجازات‌های مالی هستند مجازاتهایی نظیر «محکومیت شخص حقوقی به ارائه خدمات عمومی معین برای مدت معین» و یا «مکلف شدن شخص حقوقی به شناسایی و تنبیه اداری فرد یا افراد خاطی» و یا «محکومیت شخص حقوقی به اصلاح سازمان و تشکیلات و یا روش‌ها» و یا حتی «انحلال» از جمله مجازاتهایی هستند که در کشورهای دیگر تجربه شده‌اند و شایسته است قانون‌گذار ما با بهره گرفتن از تجارب مثبت سایر نظام‌های حقوقی راه توسعه این بخش از قانون مجازات اسلامی را کوتاه کند.

مطلب دیگر آنکه اطلاق عبارت «اشخاص حقوقی» در صدر ماده علاوه بر اشخاص حقوقی حقوق خصوصی، اشخاص حقوقی حقوق عمومی^[۹۲] نظیر سازمان‌های دولتی و یا شهرداری‌ها را نیز شامل می‌گردد در نتیجه، موضع مقنن ایرانی از مواضع برخی دیگر از کشورها که مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را پذیرفته‌اند ولی آن را به اشخاص حقوقی حقوق عمومی تسری نداده‌اند و یا به طور محدود پذیرفته‌اند^[۹۳] متمایز خواهد ساخت. برای مثال در فرانسه ‌بر اساس قانون مجازات مصوب ۱۹۹۲، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، تنها در صورتی قابل تسری به اشخاص حقوقی حقوق عمومی نیست که اقدامات مجرمانه آن ها مربوط به اعمالی باشد که قابلیت واگذاری به بخش غیردولتی را نداشته است یعنی مواردی که از نوع اعمال حاکمیت است وگرنه در مواردی که اشخاص حقوقی دولتی تصدی خدمات قابل واگذاری به بخش خصوصی را برعهده گرفته‌اند در شمول این نوع از مسئولیت قرار دارند. اما در صورت تصویب این ماده در نظام کیفری ما اشخاص حقوقی حقوق عمومی مطلقاً همچون سایر اشخاص حقوقی قابل مجازات خواهند بود.

عدم پذیرش مسئولیت کیفری برای این نوع از اشخاص و یا پذیرش محدود آن در برخی از کشورها مبتنی بر دلایلی است. از جمله این دلایل آن است که مجازات اشخاص حقوقی حقوق عمومی با اصل شخصی بودن مجازات‌ها مغایر است و آن را نقض می‌کند زیرا با مجازات اشخاص حقوقی حقوق عمومی در واقع تابعان قدرت عمومی مجازات می‌شوند. اگر مجازات بر دولت تحمیل شود در واقع این مجازات باید از محل مالیات مؤدیان پرداخت شود و مؤدیان مالیات که خود قربانیان جرم بوده‌اند باید در تحمل مجازات نیز سهیم شوند از طرفین این امر باعث تحقیر دولت و در نتیجه تابعان قدرت عمومی دولت است. به عقیده برخی از حقوق ‌دانان حتی در خصوص تحمیل مجازات بر مؤسسات عمومی که ارائه کننده خدمات عمومی هستند نیز باز هم مردم زیان اصلی را خواهند دید، زیرا خدمات عمومی نوعاً دارای دو خصیصه «ضرورت» و «استمرار» هستند و در حقیقت همین دو خصیصه بوده است که موجبات تأسیس یک مؤسسه عمومی را فراهم ‌کرده‌است. ‌بنابرین‏ اگر با مجازات مؤسسه عمومی اختلالی در خدمات عمومی آن ایجاد شود، استفاده کنندگان از این خدمات هستند که از یک رشته خدمات ضروری محروم می‌گردند. این در حالی است که احتمالاً رفتار مجرمانه مؤسسه عمومی نیز خود قبلاً لطماتی را به افراد وارد ‌کرده‌است. دلیل دوم که برای مستثنا ساختن مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی حقوق عمومی ذکر می‌شود آن است که مجازات این نوع از اشخاص حقوقی بی‌فایده است. مجازات‌ها معمولاً سه هدف را تعقیب می‌کنند که امروزه بیش از همه پیشگیری و اصلاح مجرم موردنظر است. هدف دیگر نیز هدف اخلاقی سزادهی و اجرای عدالت است که تشفی خاطر قربانیان جرم را نیز به دنبال دارد. اما در مجازات مؤسسات عمومی، خاصیت قابل توجهی از پیشگیری و اصلاح به چشم نمی‌خورد. زیرا این نوع اشخاص حقوقی در پی کسب منفعت و سودجویی تعدادی از شرکا به وجود نیامده‌اند که با تحمیل مجازات بر آن ها و از دست دادن قدری از منافع، اسباب عبرت دیگران شوند بلکه این ها به نمایندگی از قدرت عمومی برای تأمین خدمات عمومی به وجود آمده‌اند و تحمیل مجازات بر آن ها موجب از دست دادن چیزی برای کسی نیست که مایه عبارت و پیشگیری باشد و آن ها را وادار به اصلاح سازد تا دیگر منافعی را از دست ندهند لذا در این موارد همان روش سنتی تحمیل مجازات بر مدیران و کارکنانی که دست به ارتکاب اعمال مجرمانه زده‌اند و یا با ترک فعل و قصور در انجام وظایف جرمی را مرتکب شده‌اند کافی است و بیش از آن نفعی برای جامعه ندارد. به نظر می‌رسد روشی که قانون‌گذار فرانسوی در پیش گرفته است بتواند مدل مناسبی برای کشور ما هم باشد و در واقع با محدود شدن حوزه مصونیت دولت به موارد اعمال حاکمیت، دولت نیز تشویق خواهد شد که تا حد ممکن خدمات عمومی را به بخش غیردولتی واگذار کند.^[۹۴]