1. 1. -سه عهدنامه نیز که به طور غیرمستقیم به موضوع بی طرفی ارتباط داشت: عهدنامه هفتم درباره تغییر شکل کشتی های تجاری به جنگی، عهدنامه هشتم در خصوص مین گذاری در زیر دریاها، عهدنامه یازدهم ‌در مورد محدودیت های وارده بر اعمال حق ضبط و تصرف ↑

1. 1. . Ch, Rousseau. Droit des Conflitsarne^,s. op. cit. p 380. ↑

1. 1. -ماده ۷ کنوانسیون ۱۹۲۳ لاهه: علائمی که طبق مواد مذکور روی بدنه هواپیما زده می شود باید به گونه ای باشند که هنگام پرواز تغییر نکنند و باید به اندازه ای پررنگ باشند که قابل استفاده بوده و از بالا و پایین و دو طرف قابل رویت باشند ↑

   

1. 1. -ماده ۸: هواپیماهای کمکی و نظامی نیروهای متخاصم نباید وارد حریم هوایی نیروی بی طرف شوند در صورت ورود کشور بی طرف باید تمام نیروی خود را جهت فرود هواپیما درون منطقه خود به کار گیرد و باید هواپیما و خدمه آن را تا پایان درگیری مسلحانه توقیف کند. چنانچه هواپیما از دستورات جهت فرود سرپیچی کند می‌تواند به شرط رعایت قوانین ویژه مربوط به هواپیماهای پزشکی که در پاراگراف های ۱۸۱ تا ۱۸۳ مشخص شده است مورد حمله قرار گیرد ↑

1. 1. -ماده ۲۴: بی طرفی کشوری که با تنگه های بین‌المللی هم مرز است با عبور ترانزیت یابی خطر ناوهای جنگی و کمکی و هواپیماهای نظامی و کمکی متخاصم از آن تنگه به خطر نمی افتد.ماده ۲۵: بی طرفی یک کشور مجمع الجزایری با عبور ناوهای جنگی و هواپیماهای نظامی از راه های دریایی مجمع الجزایری به خطر نمی افتد ↑

1. 1. . Articles n, 111 and 112. ↑

1. 1. . Articles 103-108. 1939. Harvard Draft Convention. ↑

1. 1. -دستورالعمل سن رمو ،ماده ۷ ↑

1. 1. – ضیایی بیگدلی: حقوق جنگ همان، ص ۳۱۸ ↑

1. 1. – ضیایی بیگدلی، محمدرضا، حقوق بشردوستانه بین‌المللی، پیشین، ص ۳۲۹ ↑

1. 1. – پیشین، ص ۳۲۹ ↑

1. 1. – ضبایی بیگدلی ،محمدرضا ، حقوق جنگ،پیشین، ص ۳۰۰ ↑

1. 1. . N, QuocDinh. op.cit.p 870. ↑

1. 1. – ضیایی بیگدلی، محمدرضا، حقوق جنگ، پیشین، ص ۳۰۰ ↑

1. 1. – ضیایی بیگدلی، حقوق بشردوستانه بین‌المللی، همان، ص ۳۱۰ ↑

1. 1. -ضیایی بیگدلی ↑

1. 1. جوانی،جمشید،بررسی جنایت جنگی در اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی،دانشگاه آزاد تهران مرکز،تهران،۱۲۳ ↑

1. 1. -پیشین،ص۱۲۳ ↑

1. 1. – شریعت قربانب،محمدجواد،حقوق کیفری بین‌المللی،(تهران،نشرجنگل،۱۳۸۴) ،ص۲۰۳ ↑

1. 1. -هنکرتز،ژان ماری،دوسوالدیک،لوئیس،حقوف بین الملل بشردوستانه عرفی،جلد اول،ترجمه دفتر امور بین الملل قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران و کمیته بین‌المللی صلیب سرخ،ویرایش متن،کتایون حسین نژاد و پوریا عسکری،(جلد اول،،تهران ،انتشارات مجمع علمی و فرهنگی مجد، ،۱۳۸۷)،صص۸۰۲-۸۰۴ ↑

1. 1. 1. – .ماده ۴۹ کنوانسیون اول ژنو طرف های معظم متقا عد متعهد می‌گردند تا قانون لا زم جهت ایجاد مجا زات های کیفری برای اشخاصی که مرتکب نقض های فا حش قرار داد حا ضر به نحو مذ کور در ماده بعد گردیده با دستور ارتکا به آن را صادر نمایند وضع کنند .هر طرف معظم متعاهد ،متعهد می شود تا افرادی را که ادعا می شود مر تکب چنین نقض های فاحش گردید ه با دستور ارتکاب آن ها را صادر نموده اند پیدا نموده و چنین ا فرادی را بدون توجه به ملیت آن ها به دادگا ههای خود احضار نما یند .همجنین طرف قرار داد می‌تواند در صور تی که ترجیح داد ، بر طبق مقررات قانون خودش این افراد را بر ای محاکمه به طرف معظم متعا هد مربوطه تحویل دهد به شرطی که این طرف معظم متقا هد بید اقدامات لا زم را بر ای متو قف کردن تمام اعمال که مقا بر با مقررات قرارداد حا ضر است به انجام رساند . ↑

   

1. 1. . Post , Harry. War Crimes in Air Warfare in Ronzitti & Giventurini. The Law of Air Warfare, Contemporary Issues. P 167. ↑

1. 1. . Kalshovenaud Zegveld. ↑

1. 1. ^۳٫ Ibid. p 169. ↑

1. 1. -بریتانیا،فرانسه،ایتالیا،کانادا،کویت،عربستان صعودی،بحرین،قطر،ایالت متحده عربی ↑

1. 1. –Giulio,Bartolini,Air Operations amainst Iraq,(1999 and2003) in N, Ronziti & G,Venturini. The Law of Warfare Contemporary Issues 35. 2006. Eleven International Publishing. Printed in the Netherland,p230 ↑

1. 1. . see Report of Congress, Appendix, supra note 12. at 622. ↑

1. 1. . see UNDOC.S/22115,21/1/1997 and UNDOC. S/22218,13/2/1991. ↑

1. 1. . see Report to Congress, Appendix , supra note 12at 626. ↑

1. 1. . Maj. Gen. MC Chrystal, supra. Note 14. ↑

1. 1. ^۲٫ (UNDOC, S/22118) (UNDOC,S22259) ↑

1. 1. -. see the Memorandum prepared by Parks on 10 December 1991 quoted in J.G. Humphries, Operations Law and the Rules of Engagement in Operations Desert shield and Desert. Fall .1992. Airpower Journal at 37, note 25. ↑

1. 1. . Australian Ministry of Defense, the War in Iraq. ADF Operations in the Middle East in 2003, at 13. ↑

1. 1. . Report to Congress, Appendix, Supra note 12. At 622. ↑

1. 1. . Maj, Gen & Mc Chrystal, supra note 14. ↑

1. 1. . Air force Pamphlet 110-31, supra note 14, 5-8 at para 5-3 (b) (1); a definition of military objective identical to the Article 52.2. ↑

1. 1. Giulio,Bartolini,Air Operations amainst Iraq,(1999 and2003),op.cit,p237- ↑

1. 1. . See Repport to Congress, supra note 44 and HRW report. 1991. Super note 44. ↑

1. 1. Ibid,p240- ↑

1. 1. . Report to Congress. Supra, note 148. ↑

1. 1. – http://rasekhoon.net/article/show/212764/78 ↑

1. 1. . Marina, Mancini. Air Operation Against the Federal Republic of Ya Gogs Lavia. 1999.in Law of Warfare. p 275. ↑

1. 1. -. See The Reconstruction of the Djakovica Incident and the NATO Reaction in: HRW, Civilian Deaths in the NATO Air Campaign. February, 2000. Vol.12.no1 ↑

1. 1. . HRW, Cluster Bombs Memorandum for Convention on Conventional Weapons (CCW) Delegates. 16 December,. 1999. ↑

1. 1. – Marina, Mancini. Air Operation Against the Federal Republic of Ya Gogs Lavia,Op.cit,277 ↑

1. 1. . HRW. Civilian Deaths in the NATO Air Campaign. Supra note, 8. ↑

1. 1. . Application Instituting Proceedings Filed in the Registry of the Court on 29 April 1999. Legality of Use of Force (Yugoslavia Vs. Italy). Available at the International Court of Justice Website (http://www.icj-cij.org) ↑

1. 1. . See The Recons Traction of the Bombing of RST and NATO Explanations in HRW Civilian Deaths in the NATO Air Campaign. Supra note. Amnesty International NATO/Federal Republic Yugoslavia Collateral Damage. ↑

همان گونه که ملاحظه می شود، از دیدگاه بوردیو سرمایه اقتصادی شکل غالب سرمایه گذاری است و انواع دیگر سرمایه که شامل فرهنگی و اجتماعی است، به عنوان ابزاری برای حصول سرمایه اقتصادی مفهوم پیدا می‌کنند.

از نظر بوردیو، سرمایه اجتماعی در ممالک سرمایه داری به عنوان ابزاری برای تثبیت و تقویت جایگاه اقتصادی افراد به شمار می رود، در این ممالک، سرمایه اقتصادی پایه است و سرمایه اجتماعی و فرهنگی ابزاری برای تحقق آن محسوب می‌شوند.می توان نتیجه گرفت که دیدگاه بوردیو در زمینه سرمایه اجتماعی یک دیدگاه ابزاری صرف است. به عبارتی اگر سرمایه اجتماعی نتواند موجب رشد سرمایه اقتصادی شود، کاربردی نخواهد داشت.علاوه بر این در این نوع تحلیل از سرمایه اجتماعی تأثیرپذیری از تئوری سرمایه مارکس کاملأ مشهود است و به نظر می‌رسد می توان مباحث بوردیو از سرمایه اجتماعی را بیشتر یک رویکرد تضادگرا تلقی کرد(بوردیو، ۱۹۹۹، ترجمه مردیها، ۱۳۸۸).

سرمایه اجتماعی از دیدگاه جیمزکلمن

برخلاف بوردیو، کلمن از واژگان مختلفی برای تعریف سرمایه اجتماعی کمک گرفت؛ وی مفهوم سرمایه اجتماعی را از ابعاد مختلف بررسی کرد. کلمن برخلاف بوردیو معتقد است که سرمایه اجتماعی صرفا محدود به طبقه مرفه نبوده بلکه می‌تواند برای طبقات پایین نیز مفید باشد. از نظر کلمن سرمایه اجتماعی نشان دهنده یک منبع است زیرا متضمن شبکه های مبتنی بر ارزش های مشترک و اعتماد می‌باشد(فیلد، ۲۰۰۱، ترجمه غفاری، ۱۳۸۸، ص۳۸).

مفهوم سرمایه اجتماعی یرای کلمن وسیله ای برای تبیین نحوه همکاری و تعاون افراد با همدیگر بود. او بر این باور بود که سرمایه اجتماعی یکی از وسایلی است که افراد به کمک آن می‌توانند منافعی به دست آورند ‌بنابرین‏ سرمایه اجتماعی از نظر کلمن مفید است و دارای کارکرد می‌باشد و به همین دلیل سرمایه اجتماعی را یا کارکرد آن تعریف می‌کند. کلمن برای تعریف سرمایه اجتماعی از نقش و کارکرد آن کمک گرفت و تعریفی کارکردی از سرمایه اجتماعی ارائه داد و نه تعریف ماهوی. بر این اساس، سرمایه اجتماعی عبارت از ا رزش آن جنبه از ساختار اجتماعی که به عنوان منابعی در اختیار اعضاء قرار می‌گیرد تا بتوانند به اهداف و منافع خود دست پیدا کنند. کلمن سرمایه اجتماعی را بخشی از ساختار اجتماعی می‌داند که به کنشگر اجازه می‌دهد تا با بهره گرفتن از آن به منافع خود دست یابد و سرمایه اجتماعی را همانند سایر اشکال سرمایه مولّد می ‌داند که دستیابی هدف های معینی را امکان پذیر می‌سازد. کلمن در حالی که بر استفاده افراد از منابع ساختی اجتماعی در کنش هایشان برای به دست آوردن بهترین نتایج تأکید می ورزد ولی بر طبیعت جمعی سرمایه اجتماعی نیز اصرار دارد. او معتقد است که سرمایه اجتماعی ویژگی های معینی دارد که آن را از کالاهای خصوصی، تقسیم پذیر و انتقال پذیر، متمایز می‌سازد. سپس ویژگی های این کالای عمومی را چنین بر می شمرد:

به آسانی مبادله نمی شوداگرچه این سرمایه منبعی است که ارزش استفاده دارد. سرمایه اجتماعی دارایی هیچ یک از افرادی که از آن سود می‌برند نیست و این به واسطه صفت کیفی ساختار اجتماعی است که فرد در آن قرار گرفته است. نتیجه فرعی فعالیت های دیگر است و معمولأ شخص خاصی آن را به وجود نمی آوردزیرا انگیزه برای سرمایه گذاری در آن وجود ندارد یا ضعیف است، بر خلاف سرمایه فیزیکی که به واسطه منافع شخصی اش انگیزه برای سرمایه گذاری کاهش نمی یابد. سرمایه اجتماعی با اینکه منبع مهمی برای افراد است و می‌تواند بر توانایی انجام کنش و کیفیت زندگی آن ها بسیار تأثیر گذار باشد، با وجود این از آنجا که بسیاری از منافع کنش هایی که سرمایه اجتماعی را به وجود می آورند، توسط افرادی غیر از فردی که آن را ایجاد کرده کسب می شود، به سود فرد نیست که آن را به وجود آورد.نتیجه این می شود که بیشتر شکل های سرمایه اجتماعی به شکل نتیجه فرعی فعالیت های دیگر ایجاد یا نابود می شود. اگرچه کلمن به عوامل ایجاد، حفظ و نابودی اجتماعی اشاره دارد و معتقد است عواملی نظیر فروبستگی شبکه اجتماعی و ثبات ساختار اجتماعی و ایدئولوژی در حفظ و نابودی سرمایه اجتماعی مؤثر هستند. نهایتاً اینکه سرمایه اجتماعی در صورت استفاده بیشتر برخلاف بعضی اشکال دیگر سرمایه نه تنها مستهلک نمی شود بلکه افزایش می‌یابد.

تعاریف بوردیو و کلمن تا حودودی شبیه به هم هستند. هر دو قائل به مشارکت و عضویت فرد در گروه بودنند و ماحصل آن را به عنوان سرمایه تلقی می نمودنند؛ بوردیو برای این مفهوم از واژه چسبندگی و کلمن از واژه ساختار اجتماعی کمک گرفتند. بر خلاف بوردیو که سرمایه اقتصادی را به عنوان هدف غایی در نظر می گرفتند، کلمن، سرمایه انسانی را به عنوان هدف غایی مطرح و سرمایه اجتماعی را به عنوان ابزاری برای حصول به سرمایه انسانی به کار می‌برد. به عبارتی، کلمن با بهره گرفتن از مفهوم سرمایه اجتماعی سعی در شناخت نقش هنجارها و ارزش ها در داخل خانواده با شبکه های اجتماعی بود تا از این طریق بتواند موجب تقویت سرمایه انسانی شود(کلمن، ۱۹۹۸).

سرمایه اجتماعی از دیدگاه رابرت پاتنام

رابرت پاتنام نیز از اندیشمندان ونظریه پردازان مفهوم سرمایه اجتماعی است ونظریه ی او در ارتباط با نظریه الکسیس دوتوکویل است دوتوکویل نگران بی نظمی و آنارشی قریب الوقوع در اولین دموکراسی شناخته شده دنیا بود و معتقدبود که برابری رسمی دربرابر قانون سبب اتمیزه کردن جامعه وسپس منجربه استبداد می شود اما در پایان سفرهای خود در امریکا ‌به این نتیجه رسید که زندگی انجمنی یکی از شالوده های مهم نظم اجتماعی است و این انجمن ها میزان بالای تعهد مدنی را ایجاد می‌کنند و این امر از ظهور استبداد جلوگیری می کندونظریه پاتنام این بود که هشدار می‌داد سنگ بنای توکویلی دموکراسی امریکایی در حال نابودی است و در همین راستا مفهوم سرمایه اجتماعی را ‌به‌کاربرد. پاتنام سرمایه اجتماعی را اعتماد، هنجارهای همیاری و شبکه هایی می‌داند که دستیابی به منافع متقابل را تسهیل می‌کند و هدف سرمایه اجتماعی را تامین دموکراسی کارآمد و توسعه اقتصادی می‌داند. ‌بنابرین‏ پاتنام سرمایه اجتماعی را فراتر از سطح فردی بکارمی گیرد وبه چگونگی کارکرد سرمایه اجتماعی در سطح منطقه ای و ملّی و تاثیر آن بر نهادهای دموکراتیک
می پردازد (فیلد،۲۰۰۴).

پاتنام( ۱۹۹۳تا۱۹۹۸) از پژوهشگران اخیر سرمایه اجتماعی است. تأکید عمده وی به نحوه تأثیر سرمایه اجتماعی بر رژیم های سیاسی و نهاد های دموکراتیک مختلف است. پاتنام، سرمایه اجتماعی را مجموعه ای از مفاهیمی مانند اعتماد، هنجارها و شبکه ها می‌داند که موجب ایجاد ارتباط و مشارکت بهینه اعضای یک اجتماع شده و در نهایت منافع متقابل آنان را تأمین خواهد کرد. از نظر وی اعتماد و ارتباط متقابل اعضا در شبکه، به عنوان منابعی هستند که در کنش های اعضای جامعه موجود است (الوانی، ۱۳۸۹).

‌در مورد ولایت تشریعی پیامبر اکرم و برای روشن شدن معنای آن، توجه ‌به این نکته ضروری است که وقتی درباره‌ ولایت تشریعی پیامبر سخن می‏گوییم، مقصود، قانون‏گذاری و اداره امور اجتماع است؛ و این همان بحث از امارت و ضرورت وجود امیر برای اجتماع است که ممکن است ‏با انتخاب مردم تحقق یابد یا همچون حکومت‏های دیکتاتوری، با زور و یا به انتصاب از سوی خداوند باشد که در همه موارد، حاکمیت و ولایت‏ بر مردم، از سوی شخص حاکم وجود دارد; زیرا حتی در آنجا که مردم شخصی را برای اداره امور خویش بر می‏گزینند، او برای اداره اجتماع، مجبور به وضع قوانین، اجرای آن ها و مجازات تجاوزگران است؛ و حتی در بسیاری امور شخصی افراد نیز دخالت می ‏کند که شاید آنان راضی به آن نباشند. ‌بنابرین‏، قبول ضرورت حکومت ‏برای جامعه با قبول نحوه‏ای از ولایت ‏برای حاکم نسبت ‏به امور جامعه ملازم است.

در باره‌ی آیه: «النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم‏»، ظهور آیه بر این دلالت دارد که پیامبر نسبت ‏به خود مؤمنان اولویت دارد نه نسبت ‏به ولایت مؤمنان. معنای اولویت پیامبر نسبت ‏به آنان، تقدم رتبی در کارهای‌شان است که اگر در موردی پیامبر تصمیمی گرفت، حتی اگر مربوط به امور شخصی آنان باشد، دیگر نوبت ‏به خودشان نمی‌‏رسد که بخواهند در آن باره، نظری داشته باشند; ولی اگر پیامبر نظری نداشت ـ همان‏طور که در بیشتر امور که به ‏طور صحیح به دست مؤمنان اداره می‏ شود ـ خود آنان به رتق و فتق امور مشغول می ‏شوند. این مطلب از این آیه استفاده می‌شود: «وَ مَا کاَنَ لِمُؤْمِنٍ وَ لامُؤْمِنَهٍ إِذَا قَضی اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَمْرًا أَن یَکُونَ لهَُمُ الخِْیرََهُ مِنْ أَمْرِهِمْ… و هیچ مرد و زن مؤمنی را نرسد که چون خدا و فرستاده‏اش به کاری فرمان دهند، برای آنان در کارشان اختیاری باشد.‏» (احزاب/۳۶)؛ زیرا شان نزول این آیه شریفه، دخالت و حکم پیامبر در یک امر شخصی، یعنی ازدواج زینب بنت جحش، برای برطرف کردن یک سنت اجتماعی غلط بود و اولویت پیامبر را، هم در امور شخصی مؤمنان و هم در امور اجتماعی آنان بیان می ‏کند.

به نظر می‏رسد با توجه به عصمت پیامبر، بحث از اینکه ایشان تا چه حد بر امور شخصی افراد ولایت دارند، بی مورد باشد. علامه طباطبایی درباره آیه «النبی اولی بالمؤمنین…» چنین می‌گوید:

«انفس مؤمنان، همان مؤمنان است. پس معنای آیه این است که پیامبر از خود آنان به خودشان اولویت دارد؛ و معنای اولویت، رجحان جانب پیامبر است هنگامی که امر دایر بین ایشان و دیگران شود. پس خلاصه اینکه هر چه مؤمن برای خودش قائل است، مانند حفاظت، محبت، مراقبت، بزرگی و به اجرا گذاشتن اراده، پس پیامبر از خودش به آن امر اولی است و اگر امر بین پیامبر و خودش در یکی از آن ها دایر شود، جانب پیامبر بر خودش ارجحیت دارد.»^[۱]

۳ ـ آیه‌هایی که در زمینه‌ی حکم پیامبر سخن می‏گویند

دسته سوم از آیه‌هایی که به مسئولیت ‏سیاسی پیامبر می‏پردازند، ایشان را حاکم در میان مردم معرفی می‏ کنند. این آیات به سه صورت در قرآن کریم مطرح شده ‏است: یک دسته، هدف از فرو فرستادن کتاب بر پیامبر را حکمیت بین مردم معرفی می ‏کند: «إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَیْکَ الْکِتَابَ بِالْحَقّ‏ِ لِتَحْکُمَ بَینْ‏َ النَّاس‏… ما این کتاب را به حقّ بر تو نازل کردیم تا میان مردم به [موجب‏] آنچه خدا به تو آموخته داوری کنی…‏» (نساء/۱۰۵)

دسته دیگر، مقتضای ایمان را حاکم کردن پیامبر در امور اختلافی میان مؤمنان و تسلیم حکم وی بودن، می‏داند: «فَلَا وَ رَبِّکَ لایُؤْمِنُونَ حَتی‏ یُحَکِّمُوکَ فِیمَا شَجَرَ بَیْنَهُمْ ثُمَّ لایجَِدُواْ فی أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَیْتَ وَ یُسَلِّمُواْ تَسْلِیمًا. ولی چنین نیست. به پروردگارت قَسَم که ایمان نمی‏آورند مگر آنکه تو را ‌در مورد آنچه میان آنان مایه اختلاف است، داور گردانند؛ سپس از حکمی که کرده‏ای در دلهای‌شان احساس ناراحتی [و تردید] نکنند، و کاملًا سرِ تسلیم فرود آورند.» (نساء/۶۵)

دسته سوم، حکم ابتدایی پیامبر را در امور آنان نافذ دانسته و اختیار آنان را در این موارد سلب می ‏کند: «وَ مَا کاَنَ لِمُؤْمِنٍ وَ لَا مُؤْمِنَهٍ إِذَا قَضی اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَمْرًا أَن یَکُونَ لهَُمُ الخِْیرََهُ مِنْ أَمْرِهِم‏… و هیچ مرد و زن مؤمنی را نرسد که چون خدا و فرستاده‏اش به کاری فرمان دهند، برای آنان در کارشان اختیاری باشد…» (احزاب/۳۶) حکم در قرآن کریم، مربوط به قانون‏گذاری و تشریع است; زیرا حکم به ‏طور انحصاری در اختیار خداوند است: «وَ مَا اخْتَلَفْتُمْ فِیهِ مِن شی‏ْءٍ فَحُکْمُهُ إِلی الله‏… و درباره‌ هر چیزی اختلاف پیدا کردید، داوری‌اش به خدا [ارجاع می‏ گردد].» (شوری/۱۰) اما گاهی نیز به کتاب و گاه به پیامبران نسبت داده شده است. از این رو، تشریع خداوند در قالب کتاب و کلام پیامبران، احکام کلی مورد نیاز مردم را بیان می ‏کند; همان ‏طور که این آیه شریفه بر آن دلالت دارد: «…وَ أَنزَلْنَا إِلَیْکَ الذِّکْرَ لِتُبَینِ‏َّ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَیهِْم‏… و این قرآن را به سوی تو فرود آوردیم تا برای مردم آنچه را به سوی ایشان نازل شده، بیان کنی…» (نحل/۴۴)

امور حکومتی که به شرایط مختلف بستگی دارد و همین‏طور امور قضایی جزئی که بر طبق قوانین کلی در موارد مختلف صادر می‏ شود، بر عهده پیامبر است: «إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَیْکَ الْکِتَابَ بِالْحَقّ‏ِ لِتَحْکُمَ بَینْ‏َ النَّاس‏… ما این کتاب را به حقّ بر تو نازل کردیم تا میان مردم به [موجب‏] آنچه خدا به تو آموخته داوری کنی…‏» (نساء/۱۰۵)

علامه طباطبایی‏ قدس سره در این باره می‏فرماید: «اطاعت از پیامبر دو جهت دارد: یکی جهت تشریع آنچه خداوند بدون آوردن در کتاب، بر او وحی می ‏کند که همان تفصیل مجملات قرآن کریم و متعلقات و مرتبطات آن است; همان ‏طور که خداوند متعال فرموده است: «و انزلنا الیک الذکر…». دوم، تصمیمات خودش است که مربوط به امر ولایت ‏حکومت و قضای اوست و خداوند متعال فرموده: «لتحکم بین الناس…» و این شامل تصمیماتی است که بر اساس ظاهر قوانین قضایی، بین مردم حکم می ‏کند؛ و نیز تصمیماتی که در امور مهم به آن ها حکم می ‏کند و خداوند به او دستور داده که در آن ها با مردم مشورت کند: «و شاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله‏» که در مشورت، مردم را داخل ‌کرده‌است; ولی در تصمیم‏ گیری، پیامبر را تنها ذکر ‌کرده‌است.»^[۲]

معنای حکمیت پیامبر

بند ب ماده ۲۰ قانون برگزاری مناقصات: «پس از گشودن ‌پاکت‌های پیشنهاد قیمت ها و تجزیه و کنترل مبانی آن لازم می‌باشد. کمیسیون مناقصه می‌تواند بررسی آن را به کمیته فنی بازرگانی ارجاع نماید و کمیته فنی بازرگانی حداکثر ظرف دو هفته نتیجه ارزیابی را به کمیسیون مناقصه اعلام کند. »

۲-۲-۱-۱-۴-۸- ارزیابی شکلی

بند ح ماده ۲ قانون برگزاری مناقصات: «این نوع ارزیابی عبارت است از بررسی کامل بودن اسناد و امضای آن ها، غیر مشروط و خوانا بودن پیشنهاد قیمت.»

هر نوع نقصانی که مربوط به اسناد مناقصه باشد، بررسی آن ها را ارزیابی شکلی گویند. چون اسناد مناقصه وسیله ای است برای شرکت در مناقصه، لذا شرکت در مناقصه در واقع به ماهیت مناقصه مربوط می شود و اسناد و امور دیگر که وسیله و صورتی برای رسیدن به ماهیت هستند، شکل مناقصه را تشکیل می‌دهند.( اسماعیلی هریسی ،۱۳۸۷،ص۱۱۱)

یکی دیگر از دلایل بررسی شکلی اسناد مناقصه مشروط بودن اسناد است، اخذ اسناد مناقصه از شرکت کنندگان آن در واقع شروعی برای انعقاد قرارداد است، پس مدارکی که ارائه می‌گردد نباید مشروط باشد و تشخیص آن به وسیله همین بررسی محرز می‌گردد.

۲-۲-۱-۱-۴-۹- انحصار

مطابق بند ط ماده ۲ قانون برگزاری مناقصات انحصار به دو طریق انجام می پذیرد و به معنای یگانه بودن متقاضی شرکت در مناقصه است، دوطریق یا اعلان هیئت وزیران برای کالا ها و خدمات که در انحصار دولت است و یا انتشار آگهی عمومی و ایجاب تنها یک متقاضی برای انجام معامله.

۲-۲-۱-۱-۴-۱۰- برنامه زمانی مناقصه

بند ی ماده ۲ قانون برگزاری مناقصات: «سندی است که در آن زمان و مهلت برگزاری مراحل مختلف مناقصه، مدت اعتبار پیشنهادها و زمان انعقاد قرارداد مشخص می شود.»

۲-۲-۱-۱-۵- روش های برگزاری مناقصات

مناقصات بر اساس روند برگزاری و اهمیت موضوع به انواع مختلفی برگزار می‌گردند، در زیر این روش‌ها بیان گردیده.

۲-۲-۱-۱-۵-۱- مناقصه یک مرحله ای

جزء ۱ بند الف ماده ۴ قانون برگزاری مناقصات چنین تعریف می کند: «مناقصه ای است که در آن نیازی به ارزیابی فنی و بازرگانی پیشنهادها نباشد. در این مناقصه ‌پاکت‌های پیشنهاد مناقصه گران در یک جلسه گشوده و در همان جلسه برنده مناقصه تعیین می شود.»

دستگاه مناقصه گزار امین مردم در اجرای معاملات است و طرف قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی قرار می‌گیرد و باید منافع دولت را مد نظر خود قرار دهد، در راستای اجرای این هدف مورد معامله در معاملات ساده که قیمت مشخصی در بازار دارد و کیفیت آن نیز یکسان است، ‌بنابرین‏ هیچ ضرورتی جهت تشکیل کمیته فنی بازرگانی و بررسی مرغوبیت کالا نیست، ‌بنابرین‏ با توجه به کمترین قیمت و بدون نیاز به طولانی نمودن فرایند مناقصه انجام می پذیرد. (اسماعیلی هریسی،۱۳۸۷، ص ۱۳۷)

۲-۲-۱-۱-۵-۲- مناقصه دو مرحله ای

هر مناقصه ای که در آن ارزیابی فنی بازرگانی و نیز ارزیابی کیفی در تعیین برنده مناقصه مؤثر باشد و اجرا گردد، این مناقصه دو مرحله ای خواهد بود، اما بر طبق جزء۲ بندئ الف ماده ۴ قانون برگزاری مناقصات این مناقصه گزار است که نوع برگزاری مناقصه به صورت یک یا دو مرحله ای را تعیین می‌کند.

ارزیابی فنی بازرگانی و همچنین ارزیابی کیفی زمانی انجام می‌گردد که کار مورد مناقصه گذارده شده از اهمیت و پیچیدگی بالایی برخوردار باشد، زیرا ‌در مورد امور ساده و غیر تکنیکی دو مرحله ای نمودن چیزی جز اطلاف وقت و صرف هزینه نیست.

کمیته فنی هیأتی است با حداقل سه عضو خبره فنی بازرگانی صلاحیت دار که از سوی مقام مجاز دستگاه مناقصه گزار انتخاب می شود و ارزیابی فنی پیشنهادها و سایر وظایف مقرر در این قانون را بر عهده می‌گیرد، نکته ای که در اینجا لازم به ذکر و ضروری به نظر می‌رسد این است که متولی ارزیابی کیفی مناقصه گران در مناقصات دو مرحله ای منحصراًً کمیته فنی بازرگانی است، اما در مناقصات یک مرحله ای ارزیابی کیفی مناقصه گران بر عهده کمیسیون مناقصه می‌باشد. (اسماعیلی هریسی،۱۳۸۷،ص۱۳۹،۱۴۰)

۲-۲-۱-۱-۵- ۳- مناقصه عمومی

روشی است که در آن دولت یا سازمان‌های عمومی، انجام عمل یا خرید کالای موردنیاز را از طریق اعلان بین عموم داوطلبان، به مسابقه می‌گذارد تا قرارداد، با شخصی که کمترین بهاء را پیشنهاد ‌کرده‌است به خودی خود منعقد شود. (انصاری ،۱۳۸۰،ص ۱۱۹)

۲-۲-۱-۱-۵-۴- مناقصه محدود

مناقصه محدود یک استثناء محسوب می شود، زیرا با اصل آزادی در معاملات و برابر بودن اشخاص حقیقی و حقوقی در قراردادهای دولتی مغایرت دارد و نمی توان همیشه از این روش استفاده نمود و چون این فرایند یک مستثنی است قانون برای آن شرایطی قائل شده در ذیل بیان می‌گردد :

نخستین شرط این است که بالاترین مقام دستگاه مناقصه گزار، برگزاری مناقصه محدود را تشخیص دهد.

دومین شرط مسئولیت بالاترین مقام دستگاه مناقصه گزار در برگزاری مناقصه محدود است. ‌به این معنا که هرگاه بعداً معلوم شود که مناقصه محدود در یک معامله دولتی ضرورت نداشته بلکه از طریق مناقصه عمومی می‌توانست نیاز آن دستگاه را برطرف سازد، باید مقام مذبور پاسخگوی تصمیم و تشخیص خود باشد. ‌بنابرین‏ بالاترین مقام دستگاه مناقصه گزار باید تشخیص خود را سنجیده و تصمیم خود را با مطالعه کامل در جوانب امر و مدبرانه اتخاذ کند.

سومین شرط این است که خروج از مناقصه عمومی و محدودیت برگزاری مناقصه عمومی با ذکر دلایل کافی تأیید شود. ظاهر جمله چنین می کند که مرجع تأیید آن باید بر عهده شخص دیگری باشد، ولی چنین نیست. در واقع تأیید کننده برگزاری مناقصه محدود همان بالاترین مقام دستگاه مناقصه گزار است. به عبارت دیگر بالاترین مقام دستگاه مناقصه گزار، بنا به تشخیص و مسئولیت خود محدودیت برگزاری مناقصه عمومی را تأیید می‌کند. (اسماعیلی هریسی ،۱۳۸۷،۱۹۳،۱۹۴)

در صورت عدم برگزاری مناقصات به طرق بیان شده در بالا و همچنین به دلیل شرایط خاص ذکر شده در ماده ۸۳ قانون محاسبات عمومی، در مواردی که انجام مناقصه یا مزایده بر اساس گزارش توجیه دستگاه اجرایی مربوط به تشخیص یک هیئت سه نفره کمیسیون برگزاری مناقصات میسر یا به مصلحت نباشد، می توان معامله را به طریق دیگری انجام داد، در این صورت هیئت مذبور با رعایت صرفه و صلاح دولت، ترتیب انجام اینگونه معاملات را با رعایت سایر مقررات مربوط در هر مورد یا به طور کلی برای یک نوع کالا یا خدمات تعیین و اعلام خواهد نمود.

بر طبق ماده ۸۴ و ۸۵ قانون محاسبات عمومی و ماده ۲۸ قانون برگزاری مناقصات اعضای کمیسیون مناقصه و هیئت ترک تشریفات به شرح ذیل است:

بند الف ماده ۸۴ قانون محاسبات عمومی ‌در مورد اعتبارات جاری عمرانی واحد های مرکزی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و همچنین ‌در مورد مؤسسات دولتی مستقر در خارج از مرکز، معاون مالی و اداری یا مقام مشابه وزارتخانه ها یا مؤسسه دولتی حسب مورد و ذیحساب مربوط و یک نفر دیگر از کارکنان خبره و متعهد دولت به انتخاب وزیر یا بالاترین مقام اجرایی ذیربط اعضای کمیسیون مناقصه را تشکیل می‌دهند.

۲-۱۴عناصر مسئولیت‌پذیری:

در این تحقیق، مؤلفه‌ های مسئولیت‌پذیری در قالب هفت مؤلفه‌ ی اصلی شامل خود مدیریتی^[۵۱]، نظم‌پذیری^[۵۲]، قانونمندی^[۵۳]، امانت‌داری^[۵۴]، وظیفه‌شناسی^[۵۵]، سازمان یافتگی^[۵۶]و پیشرفت گرایی^[۵۷] بر اساس الگوی روانی کالیفرنیا (CPI) و پرسشنامه شخصیت‌ آیزنک انتخاب شده که تعریف هر کدام در ادامه آمده است:

1. 1. 1. خودمدیریتی: مسئول بودن و خویشتن داری برای دستیابی به اهداف و پافشاری در جبران شکست‌ها و ناکامی‌ها؛

   

1. 1. نظم‌پذیری: دقت و مراقبت در استفاده از وسایل و جایگزینی صحیح آن‌ ها، داشتن آمادگی لازم قبل از انجام کار، تمیز و مرتب بودن در امور و رعایت بهداشت؛

1. 1. قانونمندی: تبعیت از قواعد و معیارهای اجتماعی و درک قوانین گروهی، احساس التزام عمل در موقعیت ‌های گوناگون، تقّید نسبت به دیگران و رعایت حقوق آن ها؛

1. 1. امانت‌داری: تعهد نسبت به حفاظت از جان و مال و حقوق دیگران و وفاداری نسبت به عهد و پیمان؛

1. 1. وظیفه‌شناسی: انجام اعمال و تکالیف محوله به طور شایسته بدون تذکر دیگران، دیگرخواهی و جامعه دوستی، کمک کننده و یاری دهنده؛

1. 1. سازمان یافتگی: مورد بررسی قرار دادن امور، امکان سنجی و برنامه‌ریزیدر کارها، بودجه‌بندی و پس‌انداز منظم؛

1. پیشرفت گرایی: آگاهی و میل به بهتر شدن، انگیزه‌ای درونی است برای به پایان رساندن موفقیت آمیز یک تکلیف، رسیدن به یک هدف یا دستیابی به درجه معینی از شایستگی ‌در کار. (نعمتی، ۱۳۸۷).

۲- ۱۵ اهمیت مسئولیت‌پذیری

یکی از دغدغه ‌های امروز مباحث روان‌شناسی، شکل‌گیری مسئولیت‌پذیری در خانواده ‌ها و بخصوص پذیرفتن آن از جانب کودکان است. خانواده‌ های ایرانی در دهه‌ هایی که سپری کرده‌اند با حرکت به سمت فرزند سالاری، حوزه مسئولیت پذیری فرزندان را عملاً از دست داده‌اند. متأسفانه این تصور در جامعه ما رو به افزایش است که کودکان را به کار و مسئولیت وادار کردن، نشان دهنده خشونت رفتاری و آگاهی نداشتن والدین نسبت به علوم رفتاری و تربیتی است. خانه تکانی فکری – فرهنگی بزرگی که در جامعه ایرانی باید روی دهد. تغییر شیوه نگرش والدین در تصحیح رابطه میان مسئولیت وکودکان است که اگر این گونه شود در آینده شاهد فرزندانی خلاق، مستقل، و با اعتماد به نفس خواهیم بود؛ فرزندانی که نقطه اتکای خود را از دیگران برداشته و به سمت قدرت درونی خود معطوف می‌کنند (شیبانی، ۱۳۹۲).

مسئولیت‌پذیری گوهر ارزشمندی است که با وجود آن انسان بر همۀ مخلوقات جهان برتری یافته است(حسینی قمی، ۱۳۹۱). مارگارت مید قبول مسئولیت را بزرگ‌ترین مرحله کمال انسانی دانسته است. به نظر او افراد کوشا و مسئولیت‌پذیر، همواره به انجام وظایف اهمیت کافی می‌دهند و در کمک به دیگران پیش قدم‌اند. بشر بدون قبول مسئولیت نمی‌تواند رشد کند و برای موفقیت باید مسئولیت بپذیرد. او پایداری در کوشش و انجام وظیفه را از صفات بارز فرد مسئولیت‌پذیری می‌داند (ملکی، ۱۳۸۵).

نکته مهم در زمینه آموزش مسئولیت‌پذیری و مهارت‌های مرتبط با آن، توجه ‌به این واقعیت اساسی است که علاوه بر مراکز آموزشی، نهادهای دیگر به ویژه خانواده، نقش و جایگاه برجسته‌ای دارند. در واقع، مسئولیت‌پذیری فرایندی است که فرد باید از سال‌های آغازین زندگی خود در خانواده بیاموزد به همین علت، سه عامل ارزش ها، طرز تلقی و مهارت والدین، در مسئولیت پذیر کردن اعضای خانواده تأثیر قابل ملاحظه‌ای دارد. ارزش ها و اعتقادات خانواده درباره مسئولیت و نوع آن، تعیین کننده دامنه فعالیت والدین در جریان آموزشی مسئولیت است. طرز تلقی والدین درباره‌ میزان آزادی کودکان در داخل خانواده و دادن اجازه به آن ها برای ابراز احساسات نیز عامل دیگری در جریان آموزش مسئولیت به کودکان محسوب می‌شود. بدیهی است که تبحر و مهارت‌ والدین در زمینه روش‌های تربیت کودک و نحوه مواجهه با رفتارهای کودک در موارد متعدد می‌تواند عامل تعیین کننده‌ دیگری در آموزش مسئولیت‌ به کودکان باشد (شفیع آبادی، ۱۳۹۳).

پویایی و نشاط یک جامعه به مشارکت فعالانه‌ی نسل جوان آن در امور مختلف جامعه منوط است. نسلی که آگاهانه و با شخصیتی توسعه یافته بتواند درجامعه‌اش مشارکت همه جانبه داشته، نقش شهروندی خود را به خوبی ایفا کرده و در برخورد با مسائل و مشکلات، منطقی بیندیشد و عاقلانه در جهت حل آن ها تصمیم‌گیری کند (ایزدی و عزیزی شمامی، ۱۳۸۸). با آموزش مسئولیت می‌توان انسان‌هایی اندیشمند، خلاق، سرزنده و با نشاط تربیت کرد؛ انسان‌هایی که در شناسایی و حل مشکلات موجود تلاش می‌کنند و اگر در موردی شکست بخورند، برای پیدا کردن راه حل مناسب می‌کوشند و مأیوس و دلسرد نمی‌شوند(احمدی و رمضانی، ۱۳۸۶).

دقیقاً به همین علت است که ویرجینیا ستیر (۱۳۸۸) تأکید می‌کند جامعه‌ آینده، نیازمند پرورش انسان‌هایی با مسئولیت است؛ انسان‌هایی که توانایی شناخت مشکل و انتخاب راه حل را داشته باشند و بتوانند بر اساس احتیاج خود و جامعه، برنامه‌ریزی و آن را اجرا کنند.

ناکامورا و اتانابه – مورائوکا^[۵۸] (۲۰۰۶) نیز تأکید می‌کنند که مسئولیت‌پذیری از آن رو که بر ایده دموکراسی و جامعه دموکراتیک تأثیر می‌گذارد، دارای ارزش والایی است و اصولاً محور و کانون اصلی مسئولیت پذیری ، نوع دوستی و احترام به دیگران است.

همان طور که آذرمهر (۱۳۹۱) بیان می‌دارد، درمعارف اسلامی، مسئولیت و مسئولیت‌پذیری از چنان اهمیتی برخوردار است که در بسیاری از تفاسیر از امانت الهی، به همان تعهد و قبول مسئولیت یاد شده است؛ خداوند در این باره در قرآن می‌فرماید: « اِنّا عرضَنا الامانَهَ عَلَی السّماوَاتِ وَ الارضِ وَ الجِبالِ فَاَبینَ اَن یَحمِلنَها وَ اَشفَقنَ مِنهَا وَ حَملَهَا الاِنساَنُ اِنَّهُ کانَ ظَلُوماً جَهوُلاً»؛ ما امانت را بر آسمان‌ها و زمین و کوه‌ها عرضه داشتیم آن ها از حمل آن ابا کردند و از آن هراس داشتند اما انسان، آن را بر دوش کشید، او بسیار ظالم و جاهل بود (احزاب، ۷۲).

۲-۱۶ عوامل مؤثر در رشد مسئولیت

در عصر ما مسلم است که رفتار فرد نتیجه‌ تعامل موقعیت ‌ها و عوامل متعددی است که مهم ترین آن ها خانواده، مدرسه و اجتماع می‌باشد. اگر هر یک از این عوامل وظایف خود را به خوبی انجام دهند شانس موفقیت فرد هنگام بلوغ و بزرگسالی افزایش خواهد یافت (شاملو، ۱۳۸۶).

۲-۱۶-۱ مسئولیت‌پذیری و خانواده

خانواده کوچک‌ترین و مهمترین واحد اجتماعی است که بیشترین تأثیر را بر رشد همه جانبه فرد دارد. خانواده از طریق ارائه الگوهای معیارها، پاداش‌ها، همانندسازی و شیوه های تربیتی، نقش خود را ایفا می‌کند (شعاری‌نژاد،۱۳۸۷). در واقع اولین عنصر مؤثر در رشد و شکل‌گیری مسئولیت‌پذیری، خانواده و والدین می‌باشد. تحقیقات نیز در این رابطه نشان داده‌اند که چگونگی رفتار والدین با کودک در سال های نخست حیات، اثر ماندگاری در شخصیت کودک خواهد داشت (کلمزوبین، ترجمه علی‌پور، ۱۳۸۷).