با در نظر گرفتن اینکه هر قانونی که مورد تصویب قرار می‌گیرد یک جهت گیری کلی دارد، قوه مقننه از این طریق و با جهت گیری‌هایی که انجام می‌دهد، می‌تواند بر نرخ بزهکاری اقتصادی تأثیر گذارد مسلماً چنانچه جهت گیری‌های لوایح، اقتصادی باشد ارزش‌های جدیدی به وجود آمده و نقض آن ها جرم انگاری می‌شود و بر تعداد جرائم می‌افزاید و به تبع بر تعداد مجرمین نیز افزوده می‌شود. بر عکس، چنانچه قانون گذار با یک جهت گیری و اقدام عمومی، یک سلسله جرائم و محکومیت‌ها را نادیده بگیرد نرخ بزهکاری پایین می‌آید. نتیجه آنکه نوسانات بزهکاری تا اندازه فساد اقتصادی و مبارزه با آن بسیاری از کشور‌ها را با مشکل اساسی مواجه ‌کرده‌است، که مهم‌ترین عامل آن در بخش عمومی به تصدی‌های نامحدود دولت در امور اقتصادی مربوط می‌شود که موجب کندی رشد اقتصادی و عدم تحقق اهداف توسعه اقتصادی در کشور است.

۳-۷- نوآوری قانون مجازات اسلامی

الف – ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی در ارتباط با جرایم اقتصادی از نوآوری‌های مربوط به مجازات‌های تکمیلی در قانون مجازات‌ اسلامی جدید محسوب می‌شود، چرا که انتشار حکم قطعی، در مجازات‌های اسلامی قانون جدید پیش‌بینی شده است.در قانون مجازات اسلامی سابق مجازات‌های تکمیلی محدود به برخی جرائم و جرائم مستوجب حدود و قصاص در آن در نظر گرفته نشده بود. ولی در قانون جدید محدوده مجازات‌های تکمیلی در حالی که موارد آن مشخص شده، گسترش یافته است که موارد ۱۵گانه آن در ماده ۲۳ آن ذکر شده است.

از جنبه‌های مثبت این قانون موضوع مجازات‌های تکمیلی و تبعی آن است و از دیگر ویژگی این قانون شرایطی است که در اعمال مجازات‌ها پیش‌بینی شده است که از مجازات‌های بدنی و سنتی خارج و به نوعی به مجازات‌های ‌محدود کننده تبدیل شده است.

مجازات‌های تکمیلی از مواردی است که در ماده ۳۶ قانون جدید آمده است و یکی از موارد بوده است که توسط شورای نگهبان مورد ایراد واقع شده و اصلاح شده است.

ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی که در تعریف جرایم اقتصادی می‌گنجد از نوآوری‌های مربوط به مجازات‌های تکمیلی در قانون مجازات‌های اسلامی جدید محسوب می‌شود. انتشار حکم قطعی یک میلیارد (۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰)ریال یا بیش از آن باشد الزامی است و در رسانه ملی یا یکی از روزنامه‌های کثییرالانتشار منتشر می‌شود. این ماده که در تعریف جرایم اقتصادی می‌گنجد از نوآوری‌های مربوط به مجازات‌های تکمیلی در قانون مجازات‌های اسلامی جدید محسوب می‌شود.

جرم اقتصادی در ماده ۴۶ (بند ج) و نیز ماده ۱۰۸(بند ب) لایحه جدید مجازات اسلامی عینا به کار برده شده است، لیکن همانند برخی دیگر از اصطلاحات با خاستگاه جرم‌شناسی، هنوز دارای تعریف قانونی نیست، به طوری که حتی در مقررات کیفری فرانسه نیز با وجود پیشگام بودن از لحاظ تبیین شاخه‌های آن، تعریف مشخص قانونی ندارد. با اشاره ‌به این نکته که البته در لایحه جدید مجازات اسلامی، بدون معیار مشخص، جرایم اقتصادی از طریق تعیین مصداق(ماده ۳۵)، مشخص شده است.

این جرایم شامل مواردی همچون :

۱ – کلاهبرداری؛

٢- رشاءو ارتشاء ؛

٣- اختلاس ؛

۴- اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی درصورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری ؛

۵- مداخله وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری ؛

۶- تبانی در معاملات خارجی ؛

٧- اخذ پورسانت درمعاملات خارجی ؛

٨- تعدیات مأمورین دولتی نسبت به دولت ؛

٩- جرایم گمرکی ؛

١٠ – جرایم مالیاتی ؛

١١ – پول شویی ؛

١٢ – اخلال در نظام اقتصادی کشور ؛

١٢ – تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی.

قانون گذار بدون اینکه ضابطه مشخصی برای تبیین جرایم اقتصادی تعیین

کند صرفاً طیفی از عناوین مجرمانه را جرایم اقتصادی قلمداد ‌کرده‌است که اغلب این عناوین مجرمانه، خود عناوین متعدد دیگری را در پی دارند و جرائم اقتصادی را اقدام مستقیم یا غیرمستقیم علیه چرخه نظام اقتصادی، یعنی تولید، توزیع، مصرف و حمل و نقل می‌دانند.

با وجود این دخالت مراجع مختلف در حوزه قانون گذاری در مقابله با مفاسد اقتصادی هنوز تعریفی از این جرایم در نظام تقنینی ما وجود ندارد و به علت فقدان تعریف مفاسد اقتصادی و حتی جرایم اقتصادی در قانون مجازات اسلامی، موجب برداشت‌ها و معانی گوناگونی می‌شود که در نهایت به عدم شفافیت که یکی از اساسی ترین

چالش‌های سیاست کیفری ایران درقبال این جرایم است منجر می‌شود، به گونه ای که به جرئت می‌توان گفت تعریف واحدی از این جرایم در منابع قانونی و حتی دکترین ما وجود ندارد. حال آنکه جرایم یادشده یکی از پر مسئله ترین و پر مطالبه ترین عنوان مجرمانه بعد از انقلاب و حتی دریک قرن گذشته در کشور ماست.

در حال حاضر حدود دو هزار عنوان مجرمانه در زرادخانه کیفری ما وجود دارد که بسیاری از آن ها تا قبل از تصویب قانون مجازات جدید می توانستند از مصادیق جرایم اقتصادی به شمار آیند؛ لیکن قانون گذار در بند ٢ ماده ١٠٩ قانون مجازات مذکور مصادیق جرایم اقتصادی را به طور غیرمستقیم (در قالب تبصره ماده ٣۶ به اضافه کلاهبرداری) در بیان جرایم مستثنی از مرور زمان مشخص ‌کرده‌است.

اگرچه توجه ‌به این امر و مشخص کردن مصادیق، خود به تنهایی امری حائز اهمیت و درخور تحسین است؛ لیکن با توجه به اهمیت موضوع و ضرورت شفافیت آن برای کلیه نهادها و افراد جامعه، پرداختن به چنین موضوع حساس و مهمی به صورت ارجاع در قالب بند ذیل ماده ای به تبصره ماده دیگر که در راستای تبیین حکم دیگری به جز تعریف مفاسد اقتصادی (انتشار احکام و قواعد مرور زمان )و یا تبیین مصادیق آن هستند، حاکی از مسامحه قانون گذار و بی توجهی او به مشکلات ناشی از آن است.

ب – تعدد مصادیق جرایم اقتصادی و فقدان ضابطه مشخص ‌بر اساس بند ب ماده ١٠٩ و تبصره ماده ٣۶ قانون مجازات جدید، در حال حاضر جرایم ذیل مشمول مرور زمان تعقیب، صدورحکم و اجرای مجازات نمی شوند:

١- جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور؛

٢- جرایم اقتصادی شامل کلاهبرداری و جرایم موضوع تبصره ماده ٣۶

ج – تنوع جرایم و منابع قانونی مرتبط با مصادیق جرایم اقتصادی علاوه بر اینکه جرائم اقتصادی دارای عناوین مختلفی هستند هرکدام از این عناوین مجرمانه شامل عناوین متعدد دیگری است که غالباً در قالب قوانین مختلفی جرم انگاری شده اند که تمییز این جرایم و دسته بندی آن ها نیاز به مطالعه و تحقیق دارد و نمی توان به راحتی مصادیق آن ها را برشمرد؛ این در حالیست که قوانین برای اجرا توسط عموم مردم وضع می‌شوند، برای نمونه فقط به مصادیق دو عنوان از عناوین جرایم اقتصادی اشاره می‌کنیم:

کیکون(۲۰۰۵): با بهره گرفتن از ۱۲۰٫۰۲۲مشاهده در دوره زمانی سال های ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۱ به محاسبه انحراف پیش‌بینی، خطای پیش‌بینی و خوش بینی سود در امریکا پرداخت. انحراف پیش‌بینی، خطای پیش‌بینی و خوش بینی سود به طور یکنواختی در طول دوره بررسی کاهش یافت. این موضوع بویژه در بین شرکت‌های زیان ده چشمگیرتر بود به گونه ای که اختلاف خطای پیش‌بینی در پایان دوره مورد بررسی، جزئی و اندک بود.

اوتا (۲۰۰۵ )طی تحقیقی تحت عنوان”آیا بازار سرمایه جانبداری در پیش‌بینی سود به وسیله مدیریت را می‌داند” به شناسایی و ارزیابی فاکتورهای مؤثر در انحراف در پیش‌بینی های مدیریت از سود پرداختند. در این تحقیق ، ده فاکتور شامل متغیرهای کلان اقتصادی، اندازه شرکت ها،نوع تأمین مالی، نوع صنعت، مواجه بودن با بحران مالی، حجم مبادلات سهام، خطا در پیش‌بینی های قبلی، میزان رشد، زیانها و میزان تقسیم سود به عنوان متغیرهای مؤثر بر روی انحراف در پیش‌بینی شناسایی گردیدند. به طوری که هر کدام از این فاکتورها می‌توانند بر روی افزایش و یا کاهش پیش‌بینی های مدیریت مؤثر باشند.

روگرز و استاکن (۲۰۰۵)، دریافتند که در طول سال های ۱۹۷۷ تا ۲۰۰۰، به طور متسط ۶۳ درصد از شرکت های نمونه آماری، تنها یک بار اقدام به انتشار پیش‌بینی سود نموده اند و تنها یک درصد از این شرکت ها در کل سال های تحقیق، سود پیش‌بینی شده داشته اند. آن ها نشان دادند که سرمایه گذاران، ارزیابی خود ار مطابق با اعتبار پیش‌بینی های منتشر شده تعدیل می‌کنند و همچنین شرکت هایی که اقدام به انتشار پیش‌بینی های فریب کارانه می‌کنند، با واکنش های نامطلوب بازار سرمایه مواجه می‌شوند. بر این اساس، انتظار می رود شرکت هایی که پیش‌بینی های معتبر منتشر می‌کنند از منافع آن در بازار سرمایه بهره مند شوند. ‌بنابرین‏ پیش‌بینی می شود بین اعتبار پیش‌بینی سود هر سهم با ریسک و ارزش شرکت های نمونه آماری ارتباط معناداری وجود داشته باشد.

گراهام و همکاران (۲۰۰۵)، بر این باورند که افشای اختیاری معتبرتر کمک به حذف ریسک اطلاعاتی یک شرکت می‌کند و به طور بالقوه ریسک سرمایه گذاری را کاهش می‌دهد.

نگ و همکاران(۲۰۰۶) طی تحقیقی تحت عنوان ” پیش‌بینی های مدیریت، کیفیت افشا و کارایی بازار” واکنش بازده سهام به دنبال پیش‌بینی های مدیریت و همچنین تأثیر کیفیت افشا بر روی حجم و بزرگی بازده را مورد ارزیابی قرار دادند. طبق این تحقیق بازده غیر عادی سهام یک ارتباط مستقیم با اخبار پیش‌بینی های مدیریت دارد و همچنین بزرگی این بازده غیر عادی سهام یک ارتباط مستقیم با اعتبار پیش‌بینی های مدیریت دارد و در عین حال بزرگی این بازده غیر عادی به دنبال پیش‌بینی های مدیریت برای شرکت هایی که حاوی اخبار مثبت بسیار بالا هستند نسبت به شرکت هایی که حاوی اخبار بد هستند بزرگتر می‌باشد.

روگرز و استاکن (۲۰۰۷)، ممکن است مدیران انگیزه های متفاوتی برای انتشار پیش‌بینی سود داشته باشند که این انگیزه ها بر اععتبار و قابلیت اتکای این اطلاعات تاثیر گذار است ولی تنها پیش‌بینی های معتبر به کاهش عدم اطمینان در خصوص دورنمای آتی شرکت ها و تخصیص بهینه منابع در بازار سرمایه کمک می‌کند. شواهد تجربی نشان می‌دهند که اعتبار پیش‌بینی سود بر نگرش سرمایه گذاران در خصوص اطلاعات منتشر شده شرکت ها تاثیر گذار است. در این رابطه، آن ها نشان دادند زمانی که یک شرکت در دوره های گذشته اطلاعات معتبری را منتشر ‌کرده‌است، سرمایه گذاران واکنش مطلوب تر و قوی تری به اطلاعات منتشر شده ی جاری نشان می‌دهند.

لافوند و واتز (۲۰۰۸)، ممکن است محافظه کاری با جایگزینی گسترده اطلاعات نامتقارن بین مدیران و ذی نفعان، بر استراتژی پیش‌بینی سود تاثیرگذار باشد، محافظه کاری با تسریع در افشای اخبار بد مربوط به سود، محدوده ی اطلاعات نامتقارن را کاهش می‌دهد. یکی از راه های کاهش اطلاعات نامتقارن بین مدیران و ذی نفعان، افزایش در دقت و دفعات پیش‌بینی های سود است. آن ها دریافتند که حسابداری محافظه کارانه از طریق تاثیرگذاری بر پیش‌بینی های سود مدیریت، بر کاهش عدم تقارن اطلاعاتی تاثیرگذار است.

فرانسیس، ناندا و اولسون (۲۰۰۸)، نسبت به ایجاد شاخص افشای داوطلبانه برای سال ۲۰۰۱ اقدام نموده و به یک رابطه معکوس میان معیار مربوطه و هزینه سرمایه دست یافتند. لیکن رابطه یاد شده در حالتی که کنترل کیفیت سود در اختیار مدیران است صدق نمی کند. در آزمون های مکمل، آن ها نسبت به ارزیابی انواع خاصی از موارد افشای داوطلبانه اقدام نموده و متوجه شدند که پیش‌بینی های مدیریت ارتباط مثبتی با هزینه سرمایه دارد ولو این که کنترل کیفیت سود نیز مد نظر باشد.

هیرست، کونسه و ونکاتارامان (۲۰۰۸)، در مطالعه ای به ارزیابیچگونگی تاثیر تفاوت‌های موحود در ویژگی های پیش‌بینی سود مدیریت بر ارزش و ریسک شرکت ها پرداختند. چارچوب تحقیق آن ها مبتنی بر این اصل است که نتایج ناشی از پیش‌بینی سود مدیریت تابعی از موارد پیشین و ویژگی های پیش‌بینی می‌باشد. این محققین خاطر نشان می‌کنند که مطالب زیادی را می توان از طریق تعامل میان این دو تبیین نمود. هیرست و همکاران اطلاعات تاریخی را به صورت محیط و روند های خاص شرکت توصیف می‌کنند که بر تصمیم مدیرت مبنی بر صدور پیش‌بینی تاثیر گذار می‌باشد و در عین حال به ویژگی های پیش‌بینی به عنوان خصوصیات پیش‌بینی مدیریت و نتایج پیش‌بینی را به صورت تاثیرات ناشی ار آن نگاه می‌کنند. ‌بر اساس مطالب فوق، انتظار می رود شرکت هایی که دارای سیاست افشای پیش‌بینی سود می‌باشند در مقایسه با سایر شرکت ها از بازده سهام بیشتر و ریسک کمتری برخوردار باشند و این به دلیل اطمینان بیشتر بازار سرمایه ‌به این شرکت هاست. همچنین بر اساس این انتظار، به نظر می‌رسد نوسانات یا تغییرات در پیش‌بینی سود در طول سال مالی، بر روی بازدهی و ریسک شرکت تاثیرگذار باشد. شواهد تجربی نشان می‌دهد که شرکت ها سیاست های متفاوتی را در پیش‌بینی سود منتشر شده و فراوانی این پیش‌بینی ها اتخاذ می‌کنند.

گفتار اول: قتل زنان

سازمان ملل با انتشار گزارشی اعلام کرد که ‌گروه‌های تکفیری در مناطق تحت سلطه در کشور عراق اقدام به کشتار غیر نظامیان نموده اند به نوعی که در فاصله ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۳ میلادی ۲۰۵/۱۳۲ هزار نفر از شهروندان عراقی کشته شده اند که از مجموع تعداد کشته ها ۷۳۳/۱۲ هزار نفر از زنان به قتل رسیده اند. بر اساس گزارش منتشره تعداد زنان مقتول در مجموع ۱۰ درصد کل کشته ها را در بر می‌گیرد.

نمودار شماره (۲٫۱٫۲) بررسی آمار ۱۰ ساله از قتل زنان توسط تکفیریان

گزارش مذکور حاکی از آن است قتل زنان در کشور عراق در فاصله سال های ۲۰۰۹- ۲۰۱۳ نسبت به مدت مشابه در سال های قبل رو به افزایش است که به صراحت در گزارش مذکور عدم رعایت مقررات و حفظ حقوق مقرر در حمایت از زنان و غیر نظامیان توسط داعش مورد اشاره قرار گرفته است.

نمودار شماره (۳٫۱٫۲) بررسی آمار قربانیان زن

گفتار دوم: نقض آزادی های فردی

گروه تکفیری داعش، برای محدود کردن آزادی های زنان، دادگاه ویژه زنان تشکیل داده و آرایشگاه های زنانه و فروشگاه های لباس زنانه را تعطیل و برای خروج زنان، ساعت مخصوص تعیین می‌کنند.

قسمت اول: ممنوعیت خروج زنان

یکی از مقررات وضع شده توسط تکفیریان، ممنوعیت خروج زنان از منزل بدون محرم است. آنان تأکید می‌کنند؛ زنانی که از این قوانین تخلف کنند، محاکمه و سنگسار می‌شوند^[۲۲۹]. زنان همچون تمامى گروه‏هاى اجتماعى از حق آزادى رفت‏وآمد برخوردارند و محروم‏کردن آن‏ها از این حق برخلاف موازین بین ‏المللى حقوق بشر است. این حق در اسناد بین ‏المللى حقوق بشر از جمله: میثاق حقوق مدنى و سیاسى، کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، و ماده ۱۳ اعلامیه جهانى حقوق بشر، به رسیمت شناخته شده است. بند ۱ این ماده بیان مى‏کند: «هرکس حق دارد در محدوده مرزهاى هر کشور آزادانه رفت‏وآمد و اقامت کند.» بر این اساس، اقدامات گروه‏هاى تندرو در محدود کردن آزادى رفت‏وآمد زنان در قلمرو تحت سلطه آنان، از موارد نقض موازین حقوق بشر شمرده مى‏شود.

• • • • 1. قسمت دوم: ممنوعیت اشتغال

بر اساس بند ۱ ماده ۱۳ اعلامیه جهانى حقوق بشر: هرکس حق کارکردن، انتخاب آزادانه شغل، برخوردارى از شرایط منصفانه و رضایت‏بخش براى کار و برخوردارى از حمایت دولت در برابر بى‏کارى را دارد. در همین راستا ماده ۱۱ کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان بیان، مى‏دارد: دولت‏هاى عضو باید اقدامات مقتضى را براى رفع تبعیض علیه زنان در زمینه اشتغال انجام دهند و اطمینان دهند که بر مبناى تساوى مردان و زنان، حقوق یکسان به‏ویژه در موارد زیر براى زنان رعایت مى‏شود: الف) حق کار (اشتغال) به عنوان یک حق لاینفک حقوق انسانى؛

ب) حق امکانات شغلى یکسان، از جمله اجراى ضوابط یکسان در انتخاب شغل؛

ج) حق انتخاب آزادانه حرفه و شغل، حق ارتقاى مقام، برخوردارى از امنیت شغلى و تمام امتیازات و شرایط خدمتى و حق استفاده از دوره‏هاى آموزشى حرفه‏اى و بازآموزى از جمله: کارآموزى و شرکت در دوره‏هاى آموزشى و پیشرفته و آموزشى مرحله‏اى.

د) حق دریافت مزد مساوى، استفاده از مزایا و برخوردارى از رفتار مساوى در مشاغل و کارهایى که ارزش یکسان دارند، هم‏چنین رفتار مساوى در ارزیابى کیفیت کار.

هم‏چنین در ماده ۶ میثاق حقوق اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى، این میثاق، حق کارکردن براى همه‏کس است ‌به این‏که فرصت یابد به‏وسیله و کارى که آزادانه انتخاب یا قبول مى‏کند معاش خود را تأمین کند، به رسمیت مى‏شناسند.

• • • • 1. قسمت سوم: وضع مقررات مغایر حقوق بشر

چنانچه زنان از حجاب مورد تعریف ‌گروه‌های تکفیری عدول نمایند به شدیدترین مجازات محکوم خواهند شد.^[۲۳۰] در سال ۲۰۰۸ تعداد ۱۳۳ نفر زن در بصره صرفاً به دلیل عدم رعایت قانون های اخلاقی و شرعی وضع شده توسط داعش؛ کشته شدند.^[۲۳۱] طالبان بارها شاهراه کابل غزنى را بسته و به بازرسى ماشین‏ها و بازجویى مسافران پرداخته است. سربازان طالبان در همین مسیر زنان و دخترانى را که با «برقع» صورتشان را نپوشیده بودند به عنوان بدحجاب از ماشین پیاده کرده و در کنار جاده آن‏ها را شلاق مى‏زدند.^[۲۳۲]

گروه تکفیری در کشور سوریه در مناطق تحت سلطه در هشداری به زنان؛ با اسپری بر روی دیوار ها نوشته است:«در صورت مشاهده با آرایش و یا استفاده از لوازم تزیینی کشته خواهید شد».^[۲۳۳] که بر اساس آمارها تنها تعداد ۱۵۰ تا ۲۰۰ زن در حومه دمشق ‌به این علت جان خود را از دست داده‌اند.^[۲۳۴] در افغانستان زنان مانند کالا و به عنوان غنایم جنگى استفاده مى‏شوند.^[۲۳۵]

• • • 1. گفتار سوم: ربایش

وزارت کشور عراق در فاصله زمانی ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۶ تعداد ۷۳۲ مورد گزارش ربوده شدن زنان و دختران را گزارش ‌کرده‌است.^[۲۳۶] این آمار، آمار رسمی است و آمارهای غیر رسمی حکایت از ربوده شدن زنان تا ۳۰۰۰ نفر دارد. زنان ایزدی و همچنین کرد عراق بیشترین آمار ربایش در میان زنان را دارند و این می‌تواند ناشی از تمایل ‌گروه‌های تکفیری در بردگی این زنان باشد. این زنان برای بردگی جنسی و خرید و فروش و همچنین نگهداری کودکان کوچکتر ربوده می‌شوند. متقاضیان داعشی برای زنان ایزدی بین سن ۷ سال ۴۰ سال است و مابقی کشته می‌شوند.^[۲۳۷]

بر اساس گزارش های منتشره ‌گروه‌های تکفیری در مناطق تحت سلطه با تروریست‌های داعش تجاوزهای سیستماتیک و خشونت‌های جنسی علیه زنان و دختران در عراق مرتکب شده‌اند که این موارد می‌تواند جزء جنایات علیه بشریت محسوب شود. در افغانستان نه‏تنها زنان در معرض کشتار، آدم‏ربایى و اسارت به‏دست گروه‏هاى طالبان بودند، بلکه به عنوان غنایم جنگى استفاده مى‏شدند.^[۲۳۸] تکفیریان بوکوحرام بیش از ۲۵۰ دانش‏آموز دبیرستانی دختر را در ۱۴ آوریل از یک روستاى دورافتاده در شمال شرقى نیجریه ربود و بردگی جنسی درآورده و در بازار تکفیریان فروختند.^[۲۳۹]

• • • 1. گفتار چهارم: تجاوز جنسی

تجاوزات جنسی علیه زنان در زمان جنگ می‌تواند علل مختلفی داشته باشد به عبارت دیگر تجاوزات جنسی در جنگ می‌تواند به دلیل ارضای میل جنسی، ایجاد رعب و هراس در طرف مقابل، تغییر نسل، تحقیر طرف مقابل جنگ، برانگیخته نمودن احساسات طرف مقابل جنگ یا حس برتری مطلق در جنگ باشد. بی تردید تجاوزات جنسی از زمان یونان باستان تا کنون در جنگ ها به عنوان یک ابزار تاکتیکی در جنگ و یا تقویت روحیه نظامیان به کار گرفته می شود. آن‏ها قربانیان اصلى خشونت‏هاى جنسى و تجاوز هستند. آمار موجود در ارتباط با برخی از جنایات (تجاوز جنسی) علیه زنان می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

(در سال ۱۹۹۳ م.، مرکز ثبت جنایات جنگى و نسل‏کشى زنیکا، ۴۰۰۰۰ مورد تجاوز به عنف در زمان جنگ را در بوسنى هزرگوین ثبت کرد.

الف ـ آثار فروش مال غیرمنقول بدون تنظیم سند رسمی

پس از بحث ‌در مورد وضعیت حقوقی سند عادی در محاکم و معتبر شناختن آن ، اکنون باید آثار چنین عقدی را نسبت به طرفین و اشخاص ثالث بررسی کنیم.

بند اول ـ آثار فروش مال غیرمنقول بدون تنظیم سند رسمی در برابر طرفین

مطابق ماده ۲۱۹ و ۲۳۱ قانون مدنی اصولاً و جز در موارد استثنایی آثار هر قراردادی محدود بین طرفین قرارداد که آن را انشا کرده‌اند و قائم مقام ایشان می‌باشد و نمی تواند به اشخاص ثالث تسری پیدا کند.

منظور از عدم تاثیر قرارداد نسبت به اشخاص ثالث این است که اصولاً قرارداد نه حقی برای اشخاص ثالث ایجاد می‌کند نه تکلیفی بر عهده ایشان قرار می‌دهد و در برابر اشخاص ثالث منتفی و غیر قابل استناد باشد و این اشخاص در مواردی که منافعشان اقتضا کند بتوانند تحقق و جریان آثار قرارداد را انکار کنند و اعتباری برای آن نشناسند.

منظور از اموال غیر منقول که آثار فروش آن مورد بحث است، اموال غیر منقول ثبت شده یا اموال غیر منقولی است که طبق ماده ۴۷ قانون ثبت ، ثبت سند معامله مربوط به آن اجباری است. بعضی از آثار فروش مال غیر منقول مذکور از جهت این که قانون ثبت فروش آن را به نام شخصی دلیل مالکیت آن شخص می‌داند و نسبت به اموال غیر منقول از تصرف به عنوان مالکیت که ‌در مورد اموال منقول دلیل مالکیت شناخته شده اعراض ‌کرده‌است با آثار فروش مال منقول متفاوت است. هر چند که اثر اصلی بیع نسبت به مال غیر منقول و منقول که انتقال مالکیت مبیع معین از فروشنده به خریدار است یکسان و بی تفاوت می‌باشد.

الف : اثر عقد در لوازم و توابع مورد عقد

این موضوع نیازی به بحث ندارد که اثر عقد محدود به عین مورد عقد نمی باشد بلکه به لوازم و توابع عرفی آن نیز تسری خواهد داشت. فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی مانند هر عقد بیع دیگر نه تنها موجب انتقال مالکیت مبیع به خریدار و انتقال ثمن معین به فروشنده یا اشتغال ذمه خریدار به میزان ثمن کلی در برابر فروشنده خواهد بود بلکه سبب انتقال توابع هر یک از دو مورد معامله به خریدار یا فروشنده یا موجب پیدایش تعهد نسبت به انجام اموری که عرفاً از توابع مورد معامله است نیز می‌باشد . ماده ۲۲۰ قانون مدنی مقرر ‌کرده‌است: عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می کند بلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می شود ملزم می‌باشند. ماده ۳۵۶ قانون مدنی ‌در مورد عقد بیع چنین مقرر می‌دارد: هر چیزی که بر حسب عرف و عادت جزء یا از توابع مبیع شمرده شود یا قرائن دلالت بر دخول آن در مبیع نماید داخل در بیع و متعلق به مشتری است اگر چه در عقد صریحاً ذکر نشده باشد و اگر چه متعاملین جاهل بر عرف باشند. همچنین ماده ۳۸۳ قانون مدنی در تسلیم مورد معامله مقرر داشته است: تسلیم باید شامل آن چیزی هم باشد که اجزا و توابع مبیع شمرده می شود. اکنون فرصت مساعد برای طرح این سوال پیدا می شود که هرگاه هنگام فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی ذکر نشود که فروشنده ملزم به تنظیم و امضای سند رسمی انتقال مبیع به خریدار است آیا فروشنده را می توان بدان ملزم ساخت یا خیر؟ با توجه به مقررات مذکور در بالا و ملاحظه رابطه بین سند رسمی حاکی از وقوع بیع و آثار ثبت ملک به نام شخص در دفتر املاک می توان اظهار نظر کرد که بایع قانوناً موظف به تنظیم سند رسمی حاکی از انتقال مبیع به خریدار به عنوان نتیجه عرفی حاصل از عقد و تسلیم یکی از توابع مبیع به خریدار می‌باشد و الزام بایع را ‌به این امر می توان درخواست کرد. زیرا سند رسمی بیع مذکور و ثبت انتقال ملک به نام خریدار مانند کلید یا رمز در ساختمان و اطاقهای آن، عرفاً و عادتاً از توابع مبیع غیر منقول است که زمینه را برای امکان استفاده کامل از مبیع (مثل فروش و رهن گذاردن آن) فراهم می‌سازد. سند رسمی و ثبت ملک در دفتر املاک به نام خریدار وسیله معرفی خریدار به عنوان مالک ملک و انتفاع از آثار مالکیت است. افزون بر این وضعیتی که تابعیت عرفی سند رسمی بیع و ثبت انتقال ملک به نام خریدار را نسبت به مبیع آشکارتر می‌سازد این است که پس از تحقق بیع و انتقال مالکیت مال غیر منقول به خریدار وجود سند و ثبت ملک به نام فروشنده هیچ فایده قانونی برای فروشنده ندارد بلکه دارای فایده برای خریدار و مالک واقعی ملک می‌باشد.

ب : امکان انتقال مبیع غیر منقول به ثالث بدون تنظیم سند رسمی

خریدار مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی می‌تواند مبیع را بدون تنظیم سند رسمی منتقل کند . در این صورت خریدار جدید می‌تواند به عنوان جانشین خریدار نخست تنظیم سند رسمی فروش به نام خود را درخواست کند زیرا دیدیم که خریدار نخست مالک مبیع غیر منقول می شود و هر مالکی می‌تواند هر تصرف قانونی را که بخواهد در ملک خود به عمل آورد (ماده ۳۰ قانون مدنی ) ولی این نکته را نباید از نظر دور داشت که برای رسیدن به منظور بالا باید علیه فروشنده دعوی طرح گردد. زیرا از یک طرف در فرض جریان دعوی علیه فروشنده نخست به تنهایی و محکومیت او به تنظیم سند رسمی انتقال، دو سند رسمی باید تنظیم و امضا شود. یکی سند حاکی از انتقال ملک از فروشنده نخست به فروشنده دوم و دیگری سند مربوط به انتقال ملک از فروشنده دوم به خریدار دوم و در صورت عدم جلب فروشنده دوم به دادرسی و عدم صدور حکم بر الزام او حکم بالا نسبت به فروشنده دوم بی اثر و در نتیجه به علت عدم امکان الزام او به امضای سند رسمی انتقال از فروشنده نخست به او و از او به خریدار دوم حکم صادر علیه فروشنده نخست مبنی بر الزام به تنظیم و امضای سند رسمی انتقال به نام خریدار دوم غیر قابل اجرا خواهد بود و بدین جهت خواهان در طرح دعوی مذبور حتی به تحصیل رأی‌ به سود خود توفیق نخواهد یافت. از طرف دیگر اگر فروشنده دوم منحصراًً به دادرسی فراخوانده شود باز هم اجرای حکم دائر بر تنظیم و امضای سند رسمی انتقال به نام خریدار دوم به دلیل این که تنظیم سند رسمی انتقال از فروشنده نخست به فروشنده دوم در نتیجه دخالت فروشنده نخست در تنظیم و امضای این سند لازم است غیر ممکن خواهد بود.

ج : فراهم شدن زمینه تقاضای الزام فروشنده به تسلیم مبیع و منافع آن به خریدار

یکی از آثار بیع مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی فروش همانند بیع با سند رسمی این است که خریدار می‌تواند حتی بدون درخواست الزام فروشنده به تنظیم و امضای سند رسمی بیع فروشنده را ملزم به تسلیم مبیع مذکور و منافع آن کند. زیرا فرض این است که با انشای بیع به وسیله طرفین مالکیت مبیع به خریدار منتقل شده و هر مالکی حق دارد تسلیم مال خود و منافع آن را از بایع یا از هر شخص که متصرف در آن است بخواهد و برای تقاضای مذکور و اجرای حکم محکومیت فروشنده به تسلیم مبیع و منافع آن تنظیم و امضای سند رسمی انتقال لازم نمی باشد.^[۱۵۱]

بند دوم ـ آثار فروش مال غیرمنقول بدون تنظیم سند رسمی نسبت به اشخاص ثالث

هیات استانداردهای حسابداری مالی مدعی شد؛ اگر اطلاعات به شیوه­ای ارائه شود که بتوان بدان وسیله یک واحد تجاری با واحد دیگر( و یا فعالیت­های یک واحد تجاری طی چند دوره) را با­ هم مقایسه کرد میزان سودمندی( یا مفید بودن) اطلاعات بسیار افزایش خواهد یافت. آن­گاه قابل مقایسه بودن اطلاعات را ‌می‌توان بدین گونه تعریف کرد:

کیفیت اطلاعاتی که استفاده­کنندگان را قادر سازد وجوه تشابه یا تفاوت بین دو دسته از پدیده ­های اقتصادی را شناسایی نمایند.

شناخت وجوه تشابه تا حدی به پدیده­ دیگری به­ نام «همسانی» بستگی دارد؛ و شناسایی تفاوت­های بین دو پدیده­ اقتصادی به پدیده­ دیگری به نام «ثبات رویه» بستگی دارد(هندریکسون و ون بردا، ۱۳۸۵).

۲-۲-۳-۱ قابلیت مقایسه شامل همسانی

مقصود از واژه­ «همسانی» این است که رویدادهای مشابه به عنوان اقلام همانند ثبت یا منظور شوند. اغلب تصور بر این است که اگر شرکت­ها در ارائه­ گزارشات مالی از پدیده­ «همسانی» استفاده کنند برای دستیابی به چنین هدفی هنگام تهیه­ صورت­های مالی از یک دسته از رویه ­های حسابداری، معیار­های سنجش و اندازه ­گیری، طبقه ­بندی و شیوه­ افشای اطلاعات استفاده ‌می‌کنند، انتقادی که بر این واژه وارد است، این است که هدف قابل مقایسه بودن اطلاعات است و نه همسانی دقیق یا همسانی محدود. هدف اصلی قابل مقایسه بودن اطلاعات باید این باشد که فرایند تصمیم ­گیری بستانکاران، سرمایه ­گذاران و دیگران ‌در مورد پیش ­بینی­ها و رویداد­های مالی آسان شود. یعنی کیفیت یا حالتی که بتوان به ویژگی­های مشابهی دست یافت و بر آن اساس مقایسه­ معقول انجام داد(هندریکسون و ون بردا، ۱۳۸۵).

۲-۲-۳-۲ قابلیت مقایسه شامل ثبات رویه

‌در مورد ثبات رویه تعریف­های متعددی ارائه شده است. این واژه­ کاربردهای زیر را داشته است:

کاربرد رویه ­های همانند حسابداری به وسیله­ یک واحد تجاری یا یک شرکت در دوره ­های متوالی، کاربرد رویه­ ها و معیارهای سنجش مشابه برای اقلام ذیربط در صورت­های مالی یک شرکت برای یک دوره­ حسابداری، مفهوم واژه­ ثبات رویه ‌می‌باشد.

اگر قرار باشد پیش ­بینی­ها بر مبنای داده ­های متعلق به دوره ­های پیاپی زمانی انجام شود که در طول زمان اندازه ­گیری و طبقه ­بندی می­شوند، ‌بنابرین‏ در رویه ­های حسابداری­(طی دوره ­های متوالی) باید ثبات رویه وجود داشته باشد، چون در غیر این صورت کار پیش ­بینی بسیار مشکل خواهد شد. اگر شرکت­ها از رویه ­های مختلف سنجش و اندازه ­گیری استفاده کنند، نمی­ توان روندها یا تغییرات ناشی از عوامل اقتصادی داخلی و خارجی را از اثرات ناشی از سایر عوامل تفکیک کرد.

طبق بیانیه­ی شماره­ ۲۰ از هیات اصول حسابداری، تغییرات حسابداری شامل تغییراتی می­ شود که در یک اصل حسابداری، یک برآورد حسابداری یا در واحد تجاری که صورت­های مالی منتشر می­ کند، رخ دهد. بیانیه­ی مذبور این مطلب را اضافه می­ کند که پس از پذیرفتن یک اصل حسابداری نباید آن را تغییر داد، مگر اینکه بتوان ثابت کرد که روش جدید برتر است. اطلاعات مربوط به تغییرات انجام شده را باید در دوره­ای افشا کرد که تغییر صورت گرفته است. تنها چند مورد انگشت­ شمار است که پس از تغییر باید صورت­های مالی سال­های پیشین را دوباره تهیه کرد تا اثر این تغییر بر رویدادهای مالی دوره ­های گذشته نشان داده شود(هندریکسون و ون بردا، ۱۳۸۵).

۲-۲-۴ اطلاعات‌ مقایسه‌ای‌

صورت­های‌ مالی‌ باید در برگیرنده‌­­ی اقلام‌ مقایسه‌ای‌ دوره‌­ی قبل‌ باشد به‌ جز در مواردی‌ که‌ یک ‌ استاندارد حسابداری‌ نحوه‌­ی عمل‌ دیگری‌ را مجاز یا الزامی‌ کرده‌ باشد. اطلاعات‌ مقایسه‌ای‌ تشریحی‌ تا جایی‌ باید افشا شود که‌ جهت‌ درک‌ صورت­های‌ مالی‌ دوره‌ جاری‌ مربوط‌ تلقی‌ گردد. در مواردی‌، اطلاعات‌ تشریحی‌ ارائه‌ شده‌ در صورت­های‌ مالی‌ دوره‌­های‌ قبل‌ به‌ دوره‌ مالی‌ جاری‌ نیز مربوط‌ است‌. برای‌ نمونه‌، جزئیات‌ یک‌ دعوای‌ حقوقی‌ که‌ نتیجه‌­ی آن‌ در تاریخ‌ ترازنامه‌­ی قبلی‌ مشخص‌ نبوده‌ و تاکنون‌ حل‌ و فصل‌ نشده‌ است‌، در دوره‌­ی جاری‌ افشا می‌شود. ارائه­ اطلاعات‌ مربوط‌ به‌ ابهامات‌ موجود در تاریخ‌ ترازنامه­ی‌ قبلی‌ و اقدامات‌ انجام‌ شده‌ طی‌ دوره‌ جاری‌ جهت‌ رفع‌ ابهام‌ آن ها، برای‌ استفاده‌ کنندگان‌ صورت­های‌ مالی‌ مفید است‌. درمواردی‌ که‌ نحوه‌­ی ارائه‌ یا طبقه‌بندی‌ اقلام‌ در صورت­های‌ مالی‌ اصلاح‌ می‌شود، به منظور اطمینان‌ از قابلیت‌ مقایسه‌­ی اقلام‌ صورت­های‌ مالی‌، مبالغ‌ مقایسه‌ای‌ باید تجدید طبقه‌بندی‌ شود مگر اینکه‌ این‌ امر ممکن‌ نباشد. همچنین‌ ماهیت‌، مبلغ‌ و دلیل‌ تجدید طبقه‌بندی‌ باید افشا شود. هرگاه‌ تجدید طبقه‌بندی‌ مبالغ‌ مقایسه‌ای‌ عملی‌ نباشد، واحد تجاری‌ باید دلیل‌ عدم‌ تجدید طبقه‌بندی‌ و ماهیت‌ تغییراتی‌ را که‌ در صورت‌ تجدید طبقه‌بندی‌ ایجاد می‌شد، افشا کند.

در برخی‌ شرایط‌ ممکن‌ است‌ تجدید طبقه‌بندی‌ اطلاعات‌ مقایسه‌ای‌ عملی‌ نباشد. برای‌ نمونه‌ ممکن‌ است‌ داده ها در دوره های‌ قبلی‌ به گونه‌ای‌ گردآوری‌ شده‌ باشد که‌ تجدید طبقه‌بندی‌ امکان‌پذیر نباشد. در چنین‌ شرایطی‌، ماهیت‌ تعدیلات‌ مربوط‌، افشا می‌شود. طبق الزامات‌ استاندارد حسابداری‌ شماره‌ ۶ با عنوان‌ گزارش‌ ‌بر مبنای‌‌ رویه‌­ی جدید ارائه‌­ی مجدد شود(کمیته­ی تدوین استانداردهای حسابداری، ۱۳۹۱).

• • 1. هماهنگ­سازی استانداردهای حسابداری و قابلیت مقایسه­ صورت­های مالی

زمانی­که گزارش­های شرکت­ها مشابه هستند نسبت به زمانی­که استانداردهای حسابداری متفاوت هستند واکنش حجم و قیمت شرکت­ها به اخبار سودهای شرکت­های خارجی به طور قابل توجهی بالاتر است. صورت­های مالی قابل مقایسه به عنوان یک ویژگی مهم از گزارشگری مالی شناخته می­ شود و سودمندی اطلاعات حسابداری را بهبود می­­بخشد. به دیدگاه کلی­تر، تصمیمات اقتصادی قابل مقایسه­ جایگزین و کتاب­های درسی حسابداری اشاره دارند که نتایج مالی به تنهایی و در انزوا نمی ­توانند ارزیابی شوند. و تجزیه و تحلیل داده ­های مالی بدون پایه و اساس قابلیت مقایسه غیر ممکن خواهد بود. با این حال قابلیت مقایسه­ صورت­های مالی در تعریف و در عمل ذاتا دشوار است. حتی از لحاظ نظری تاثیر قابلیت مقایسه­ صورت­های مالی بر ارزیابی حقوق صاحبان سهام قطعی نیست. مطالعات تجربی بسیار کمی ‌در مورد نقش قابلیت مقایسه در زمینه ­های مختلف وجود دارد(وانگ، ۲۰۱۱).

یکی از مهم­ترین اهداف استانداردسازی گزارش­گری مالی، افزایش امکان مقایسه­ صورت­های مالی است. وجود مجموعه ­ای از استانداردهای سطح بالا منجر به کاهش هزینه­ های دسترسی به بازارهای سرمایه در سراسر جهان شده و از این جهت سرمایه ­گذاران را منتفع می­ نماید. در حال حاضر با گسترش چشمگیر ارتباط از طریق وب، گزارش­گری مالی از راه دور در حال رواج یافتن بوده و سرمایه ­گذاران فارغ از محل سکونت خود امکان دسترسی به گزارشات مالی شرکت­ها را یافته­اند. این در شرایطی است که در صورت عدم وجود استانداردهای بین ­المللی حسابداری، مقایسه­ صورت­های مالی سایر کشورها بسیار مشکل شده و در موارد زیادی امکان پذیر نمی ­باشد. از سوی دیگر، اگر تفاوت عمده­ای در نحوه­ گزارشگری مالی بین کشورها وجود داشته باشد، در صورت عدم وجود استانداردهای بین ­المللی حسابداری برای آگاهی از صورت­های مالی شرکت های خارجی، نیاز به شناخت از نحو­ه­ی تدوین گزارش­های مالی در سایر کشورها وجود دارد که در صورت عدم این شناخت، آگاهی از صورت­های مالی این شرکت­ها عملا منتفی می­ شود(نظری و همکاران،۱۳۹۲).