این روند در موافقت نامه های بعدی نیز بیان شد چنان که در کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها، این موضع به صراحت ‌در مورد منابع دریایی در زیر بستر دریا بیان شد. این موارد و توافقات بین‌المللی اهمیت موضوع و ارزش موضع گیری منظقی و کارآمد در این زمینه را می رساند.

به همین خاطر بود که برخی از حقوق ‌دانان^[۳۶] از جمله “اونارتیو”، “لاگنی”، “میوشی” و “اونگ” بر شرط های قراردادی حاکی از یافت شدن منبع مشترک در موافقت نامه های تحدید حدود بین کشورها و یا تواقفنامه های روبه تزاید ‌در مورد منطقه ای که تردیدها و منازعات سرزمینی در آن وجود دارد و برای همکاری مدنظر است، تأکید نموده و آن را دلیلی بر لزوم تقسیم آن منابع میان کشورهای شریک دانسته اند.

امید به گنجاندن این شرط ها در قراردادهای بین دولت ها و تبدیل شدن آن به یک رویه ثابت، شاید راه را برای ایجاد یک قاعده حقوقی عرفی بین‌المللی هموار سازد تا به یک قاعده بین‌المللی ‌در مورد بهره برداری و استخراج از منابع مشترک نفت و گاز، برای کشورهای درگیر موضوع دست یابیم.

از همین روست که در رفتار برخی از دولت ها انگیزه مشروع مخالفت با بهره برداری یک‌جانبه توسط یک دولت و همچنین اعتقاد به بروز قاعده ای در حقوق بین الملل عرفی برای محدود کردن حاکمیت آن دولت در این عملکرد به چشم می‌خورد.

این نظریه(نظریه درج شرط های قراردادی) در رویه دولت ها هم در موارد متعدد مورد تأکید و عمل قرار گرفته است و این خود رویه ای پر حجم و گستره ای تقریبا یکنواخت را فراهم ساخته که نشان از استقبال آز آن از سوی دولت ها دارد.

همچنین موافقت نامه های یک کاسه سازی بین‌المللی مخزن مشترک یا توسعه اشتراکی منطقه ی بین دولت های ذینفع به نوعی در جهت تأیید این نظریه هستند که این نیز خود راه را برای پذیرش همگانی این نظریه هموارتر می‌سازد.

علاوه بر رویه دولت ها که در جهت تأیید این نظریه بوده است، رویه ی قضایی هم با صدور آرای که به طور مستقیم و یا غیر مستقیم به موضوع اشاره داشته اند، گامی در مسیر تقویت این دیدگاه برداشته است. رویه قضایی در آراءی همچون: آرای صادره در قضایای دریای شمال در ۱۹۶۹، قضیه ی دریای اژه بین ترکیه و یونان در ۱۹۷۶، رأی کمیسیون بین لیبی و تونس در ۱۹۸۲ و رأی دیوان داوری اختلاف یمن و اریتره در ۱۹۹۹؛ بار دیگر بر نقش سازنده خود در ایجاد و یا تثبیت یک قاعده حقوقی در سطح بین‌المللی تأکید کرد و نشان داد که نظریه اخیر می‌تواند به عنوان یک قاعده، مبنای عمل دولت ها قرار گیرد و مسائل مطروحه در زمینه بهره برداری از منابع مشترک نفت و گاز را پاسخ گو باشد.

در پایان شاید بتوان گفت این دیدگاه به دلیل در نظر گرفتن احتمال کشف منابع جدید مشترک، می‌تواند بسیار کارسازتر از نظریات دیگر باشد و تا حد زیادی از بروز اختلافات راجع به بهره برداری از منابع مشترک جلوگیری نماید و این خود یکی از نقاط مثبت این دیدگاه است که سبب استقبال بیشتر از آن گردیده است.

مبحث سوم: مرز بین‌المللی و منابع مشترگ گاز

مرزهای یک کشور در واقع حدود جغرافیایی ان کشور و در نهایت حد فاصل حاکمیت هر دولت با دولت همجوار و فضاهای خارج از حاکمیت ملی می‌باشد. تعیین مرز در روابط بین الملل تا آن جا حائز اهمیت است که یکی از اختلافات مهم عرصه بین الملل را اختلافات مرزی تشکیل می‌دهد^[۳۷] و جه بسا آتش جنگ هایی که ‌به این خاطر برافروخته شده است.

در باب موضوع منابع مشترک و بالاخص گاز، گرچه مرزهای سیاسی کشورها نادیده انگاشته می شود، اما بدان دلیل که تعیین رژیم حقوقی حاکم بر اکتشاف و بهره برداری از این منابع به نوعی به مرزهای کشورهای میزبان منابع طبیعی مورد نظر ارتباط دارد و اصولا بین‌المللی بودن بحث آن هم به خاطر همین عنصر مرزی است و در واقع منابع در محدودی مرزی چند کشور همجوار قرار گرفته و تلاقی یافته است، ‌بنابرین‏ بیان رابطه بین مرزهای بین‌المللی و منابع مشترک گاز خارج از فایده نبوده و می‌تواند راهگشا باشد.

مسئله مهم و مورد توجه تعیین تکلیف دو یا چند دولتی است که منبع در مرزهای آن ها استقرار یافته و هر یک می‌تواند با عملیات حفاری از قسمت خود از منبع مشترک بهره برداری نماید.

در ۴۰ سال اخیر بسیاری از کشورها در هنگام تنظیم موافقت نامه های تحدید حدود مرزی بویژه در مناطق آبی ‌به این قبیل منابع و وظایف دولت های بهره بردار اشاره کرده‌اند. در ذیل صور مختلف این مسئله بیان می‌گردد.

گفتار اول: انواع مرزها و منابع مشترک

مرزها عامل تعیین کننده چهارچوبه اختیارت یک دولت و در واقع مشخص کننده محدوده صلاحیت های آن در عرصه ملی و بین‌المللی می‌باشد. این مرز می‌تواند در خشکی و یا دریا قرار گیرد و بر حسب شرایط آن احکامی متفاوت بر ان بار شود. لیکن تمامی آن ها محدوده جغرافیای سیاسی و اقتداری یک کشور را مشخص می‌کنند. از این رو توجه به مسائل مرتبط و مطرح شده در آن نیز حائز اهمیت است که از جمله آن می توان به بحث منابع طبیعی مشترک اشاره کرد.

بند اول: منابع مشترک گاز در مرزهای خشکی

هرچند امروزه اختلافات مرزی در مناطق خشکی به طور کامل پایان نیافته است، اما با تدوین موافقت نامه های دو جانبه تا حد بسیاری در این مناطق آرامش نسبی برقرار شده است. بسیاری از موافقت نامه ها بدون توجه به منابع زیرزمینی موجود در این مناطق منعقد شده اند؛ چون این منابع از جمله گاز تا حدود ۱۶۰ سال گذشته کشف شده بودند و تا اوایل قرن بیستم هم توجه زیادی بدان نمی شد.

اما به هر حال به لحاظ ناشناخته بودن این منابع از جمله گاز عموما تحدید حدود مرزها در خشکی بدون توجه ‌به این عامل صورت گرفته و حتی در موافقت نامه های مرزی که در دهه های۵۰ و۶۰ میلادی پس از خاتمه دوره قیمومیت و کسب استقلال در آفریقا به شکل هندسی ترسیم شده اند، نیز پیش‌بینی نشده اند و اگر در محل تلاقی مرزی کشورها به ساختار زمین شناسی واحد برخورد شود مسئله تکالیف و حقوق دولت بی پاسخ مانده است.

بند دوم: منابع مشترک گاز در مرزهای دریایی

در گذشته توجهات دولت به دریا عموما محدود به امور امنیتی حمل و نقل و ماهیگیری در سواحل خود بود، اما با کشف منابع مختلف جاندار و غیر جاندار در دریاها و بستر و زیر بستر آن ها و پیشرفت های تکنولوژی، اختلافات مرزی دریایی تشدید شد و علی رغم تلاش ها بین‌المللی و دستاوردهای کنفرانس های سه گانه ملل متحد در خصوص حقوق دریاها، هنوز تحدید حدود مناطق دریایی به طور عام و در کشورهای مجاور و مقابل به طور خاص با معضلات و دشواریی های همراه است.^[۳۸] و حال وجود منابع مشترک گازی در این مناطق دریایی سبب تشدید این تعارضات و معضلات خواهد شد.

این حالت اشتراکی در منابع گاز در مناطق زیر بستر دریا ممکن است به ۳ صورت باشد.

۲-۲-۳- فرایند اعتماد

دیتزو هارتوگ(۲۰۰۶)، در مقاله خود فرایند اعتماد را در سه مرحله بیان می‌کنند: اعتماد به عنوان یک عقیده، اعتماد به عنوان یک تصمیم و اعتماد به عنوان یک عمل.

مرحله اول: اعتماد به عنوان یک عقیده

اولین مرحله از اعتماد، مجموعه ای از عقیده ها و باورهای ذهنی و یکپارچه در باره شریک دیگر می‌باشد به طوری که فرد می‌تواند تصور کند که عمل شریک او نتایج مثبتی برای او به دنبال خواهد داشت.

مرحله دوم: اعتماد به عنوان یک تصمیم

دومین مرحله، تصمیم به اعتماد کردن به دیگری می‌باشد. این مرحله ای است که باور به قابلیت اعتماد دیگری به خوبی آشکار می‌گردد. در شرایط واقعی اعتماد دو انتظار وجود دارد، یکی انتظار وجود رفتار قابل اعتماد و دیگری تمایل به عمل کردن بر مبنای آن گیلسپی دو دسته بندی رادر این باره بیان ‌کرده‌است:

1. 1. رفتارهای اتکا محور: برای مثال کنترل محیطی مدیر بر تصمیمات و منابع ارزشمند زیردستان یا کاهش عمدی کنترل و بررسی اعمال زیر دستان.

1. رفتار های مربوط به آشکار سازی اطلاعات وسهیم کردن دیگران در آن: برای مثال مدیریت سازمان می‌تواند استراتژی ها ی مهم مر بوط به امور تجاری و بازرگانی را با بخش های تخصصی کارمندان در میان بگذارد.

مرحله سوم: اعتماد به عنوان یک عمل

در مرحله سوم نیز اعتماد به عنوان یک عمل بروز می‌کند یعنی فرد قصد به انجام اعمالی می‌کند که بر اساس اعتماد شکل گرفته است(دیتز^[۲] و همکاران، ۲۰۰۶).

شکل زیر چارچوب چند بعدی و یکپارچه ای برای توجه به فرایند اعتماد درون سازمانی را نشان می‌دهد.

( شکل ۲-۱) : فرایند اعتماد(دیتز^[۳] و همکاران، ۲۰۰۶).

۲-۲-۴- ابعاد اعتماد

ابعاد کلیدی پنهان در مفهوم اعتماد کدامند؟ مدارک و شواهد تازه پنج بعد را شناسایی ‌کرده‌است: صداقت، شایستگی، ثبات، وفاداری، رک و راست بودن

صداقت

ثبات شایستگی

وفاداری رک بودن

( شکل ۲-۲): ابعاد اعتماد(رابینز^[۴]، ۲۰۰۳)

صداقت:

صداقت بر درستی و شرافت دلالت دارد. نظر به می‌رسد که به هنگام ارزیابی میزان قابل اعتماد بودن دیگری این بعد با اهمیت تر از بقیه باشد(درک بدون ویژگی اخلاقی و صداقت اولیه دیگران، دیگر ابعاد اعتماد معنی نخواهد داشت) (رابینز^[۵]، ۲۰۰۳).

شایستگی:

شایستگی دانش و مهارت‌های میان افراد و دانش و مهارت‌های فنی را در برمی گیرد. آیا شخص می‌داند راجع به چه چیزی سخن می‌گوید؟ احتمال قریب به یقین این است که وقتی به توانایی‌های کسی احترام نمی گذاریم، به سخنانش گوش ‌نمی‌دهیم. این باید باور را داشته باشیم که شخص مورد نظر برای اجرای آنچه به انجام آن قول می‌دهد مهارت‌ها و توانایی‌های لازم را دارد.

ثبات:

ثبات به پایایی، پیش‌بینی پذیری و مناسب قضاوت در برخورد با وضعیتها دلالت دارد. ثبات نداشتن در گفتار و عمل از اعتماد می کاهد. این بعد برای مدیران بسیار مناسب است. هیچ چیز زودتر از ناهماهنگی میان آنچه مدیران اجرایی موعظه می‌کنند و آنچه انتظار دارند همکارانشان به آن عمل کنند مورد توجه قرار نمی گیرد.

وفاداری:

وفاداری یعنی میل به حفظ آبروی دیگری داشتن. لازمه اعتماد آن است که انسان بتواند به اشخاص اتکا کند تا فرصت طلبانه عمل نکنند.

رک و راست بودن:

آیا می شود به افراد برای بازگو کردن همه حقیقت اعتماد کرد؟ چنین می کند که اعتماد صفت اولیه ملازم رهبری است. جزئی از وظیفه رهبر، کارکردن با افراد برای یافتن و حل مشکلات بوده و خواهد بود، ولی اینکه آیا رهبران به آگاهی و تفکر خلاق لازم برای حل مشکلات می‌رسند یا خیر ‌به این بستگی دارد که افراد تا چه حد به آنان اعتماد دارند و اعتماد قابلیت اعتماد داشتن به دیگران، دسترسی رهبر را به آگاهی و همکاری تعدیل می‌کند. زمانی که پیروان به رهبری اعتماد می مایل کنند، هستند که در برابر اعمال رهبر آسیب پذیر باشند؛ یعنی اطمینان داشته باشند که از حقوق و منافع آنان سوءاستفاده نمی شود. مردم کسی را که شرافتمند نمی دانند و یا کسی را که احتمال می رود در پی سوءاستفاده باشد، احترام نمی گذارند و از او پیروی نمی کنند. مثلاً در فهرست صفاتی که مردم در رهبران خود تحسین می‌کنند، شرافت همواره در رأس قرار دارد. شرافت برای رهبری ضرورت مطلق دارد. در صورتی که مردم بخواهند با میل و رغبت از کسی تبعیت کنند، چه در میدان جنگ و چه در اتاق هیئت مدیره، قبل از هر چیز می خواهند اطمینان داشته باشند که او ارزش اعتماد آن ها را دارد (رابینز^[۶]، ۲۰۰۳).

۲-۲-۵- انواع اعتماد در سازمان

در ارتباطات سازمانی سه نوع اعتماد وجود دارد:

مبتنی بر بازدارندگی، مبتنی بر آگاهی، بر مبتنی شناسایی.

۲-۲-۵-۱- اعتماد مبتنی بر بازدارندگی

شکننده ترین ارتباطات با اعتماد مبتنی بر بازدارندگی مهار می شود. یک تخطی و یا یک ناهماهنگی ممکن است ارتباط را ضایع کند. این شکل از اعتماد مبتنی بر ترس از تلافی جویی است آنگاه که از اعتماد تو استفاده می شود. کسانی که ارتباطشان اینگونه است، آنچه می‌گویند عمل می‌کنند؛ زیرا از عواقب به انجام نرسیدن وظایفشان هراس دارند. اعتماد مبتنی بر بازدارندگی تا جایی مؤثر است که امکان مجازات وجود دارد، عواقب کار روشن است و در صورتی که اعتماد مورد تخطی قرار گیرد، مجازات واقعاً اعمال خواهد شد. یک مثال از اعتماد مبتنی بر بازدارندگی ارتباط میان مدیر و کارمند است. انسان معمولاً در مقام یک کارمند به جدید کارفرمای خود اعتماد می‌کند؛ حتی اگر تجربه ای که اعتماد خود را به آن متکی می‌کند اندک باشد. پیوند به وجود آورنده این اعتماد اقتدار کارفرما و مجازاتی است که می‌تواند در مقابل انجام ندادن بر کارمند اعمال کند.

از سوی دیگر بروز بیماری قلبی به طور ناگهانی و بدون زمینه قبلی ، می‌تواند به عنوان یک استرس در زندگی بیمار و خانواده او تلقی گردد ؛ که با توجه به ماهیت مزمن بیماری ، پیامد هایی نظیر از کار افتادگی و محدودیت های حرکتی ، مشکلات اجتماعی اقتصادی گسترده و گاه جبران ناپذیری خواهد داشت .

ملاک های تشخیصی DSM-IV-TR برای عوامل روانشناختی مؤثر بر وضعیت طبی (کاپلان وسادوک ،۱۳۸۲) .

.A وجود یک اختلال طبی عمومی (کد گذاری شده روی محور III) .

.B عوامل روانی به یکی از طریق زیر روی اختلال طبی تاثیر نامطلوب می‌گذارد ؛

۱٫این عوامل بر سیر اختلال طبی کلی مؤثر واقع شده اند ، به گونه ای که با رابطه زمانی نزدیک بین عوامل روانشناختی و تشدید ، یا کندی بهبودی اختلال طب عمومی مشخص شود .

۲٫ این عوامل در درمان اختلال طبی عمومی تداخل می‌کند .

۳٫ این عوامل خطرات بهداشتی اضافه برای فرد به وجود می آورد .

۴٫ این عوامل پاسخ های فیزیولوژیک وابسته به استرس به وجود می آورند که موجب تسریع یا تشدید علائم اختلال طبی عمومی می‌گردد (مثلا درد قفسه سینه یا آریتمی در بیمار مبتلا به بیماری کرونری قلب ) .

– برحسب ماهیت عوامل روانشناختی اسم را انتخاب نمایید (اگر بیش از یک عامل در کار باشد ، بارزترین آن ها را انتخاب کنید .)

-اختلال روانی مؤثر بر اختلال طبی : مثلا یک اختلال محور I ، مثل اختلال افسردگی اساسی که بهبود از انفارکتوس میوکارد را به تأخیر می اندازد .

– عوامل روانشناختی مؤثر بر اختلال طبی عمومی : مثل علائم افسردگی که بهبود پس از علائم جراحی را به تعویق می ا ندازد ؛ اضطراب که اسم را تشدید می‌کند .

– صفات شخصیتی یا سبک مدارا که بر اختلال طبی مؤثر واقع می‌گردد : مثلا افکار بیمار گونه نیاز به عمل جراحی در بیمار مبتلا به سرطان ؛ رفتار خصمانه و پرفشار که در بروز بیماری های قلبی – عروقی سهیم است .

– رفتار بهداشتی غیر انطباقی مؤثر بر اختلال طبی کلی : مثلا عدم همکاری در رعایت رژیم غذایی و دارویی ؛پرخوری .

– پاسخ فیزیولوژیک وابسته به استرس مؤثر بر اختلال طبی عمومی : مثل تشدید وابسته به استرس زخم گوارشی ، فشارخون ، آریتمی یا سردرد تنشی .

-سایر عوامل روانشناختی نا مشخص مؤثر بر وضعیت طبی : مثل عوامل بین فردی ، فرهنگی یا مذهبی .

۲-۱-۳ الگوی رفتاری تیپ A

یکی از اولین تلاش‌های نوین در موشکافی اثر عوامل روانشناختی بر شیوع بیماری‌های قلبی ، توسط دانشمند انگلیسی – سرویلیام اوسلر^[۸۶] – صورت گرفت .سخنرانی او درباره شخصیت با بیماری آنژین صدری ، استلزام توجه ‌به این بیماری ها را مطرح نمود (اسپنس ، ۲۰۰۲) . وی در سال ۱۸۹۲ ، فرد مستعد اختلالات کرونری قلب را شخصی تنومند و از نطر ذهن و بدن ، قوی و زیرک و بلند پرواز توصیف نمود که موتور او همیشه با تمام سرعت ، رو به جلو در حرکت است .۵۰ تا ۶۰ سال بعد اشتیاق عمومی بیشتری در این زمینه پدید آمد وویژگی هایی چون رفتار وسواسی ، بی قراری ، سخت کوشی ، ستیزه جویی ،اقتدار طلبی و خصومت انفعالی به توصیف اوسلر از فرد مستعد اختلالات کرونری افزوده شد (جانیس ، ۱۹۸۸ ؛ به نقل از آزاد فلاح ، ۱۳۷۳) .

در اواسط دهه ۱۹۵۰ ، دو کاردیولوژیست بع نامهای فریدمن و روزنمن ، مفهوم الگوی رفتاری تیپ Aرا به عنوان الگوی رفتاری مستعد کرونری قلب معرفی کردند .مطابق توصیف آن ها ، الگوی رفتاری تیپ A با این ۶ گرایش کاملا متمایز ،مشخص است :

۱-رقابت جویی

۲-میل مفرط به دستیابی به اهداف بلند پروازانه

۳-نیاز شدید به تصدیق اجتماعی و پیشرفت

۴-سرعت و ناشکیبایی

۵-فعالیت مداوم و شدید جسمی و ذهنی

۶-سطوح بالای هشیاری ذهنی و جسمی(روزنمن و همکاران ، ۱۹۸۷ ؛ به نقل از فلت ، ۲۰۰۸ ) .

این الگو شامل فعالیت زیاد ، کوشش برای پیشرفت ، رقابت جویی و آمادگی برای خصومت است و نیز با احتمال بروز حمله قلبی ارتباط دارد . الگوی مقابل آن ، تیپ رفتاری Bبود که به عنوان یک الگوی سازگارانه و سالم توصیف می شود . مطالعات آینده نگر و طولی نشان دادند ؛ که الگوی رفتاری تیپ A ، با بروز بیماری‌های قلبی ارتباط دارد .(همان )

۲-۱-۴ تفاوت های فردی در پاسخدهی به استرس

از آنجا که مواجهه با استرسور ها بخش جدایی ناپذیری از زندگی روزمره است ، تحقیقاتی که به بررسی تفاوت های بین فردی در واکنش به استرس می پردازند ،از اهمیت خاصی برخوردارند؛ چراکه به آگاهی ما ازاین مسئله کمک می‌کند که چرا سازگاری با استرسور های روزمره در برخی افراد نسبت به دیگران ، نتایج سلامت بار متفاوتی را در بر خواهد داشت .

نقش تفاوت های فردی در مطالعه استرس ، سهم بسیار مهمی دارا است ؛چرا که تنوع بسیاری در نحوه پاسخدهی افراد مختلف به استرس ونتایجی که استرس برای آن ها به بار می آورد ، موجود است . یک استرسور واحد ممکن است برای افراد مختلف ، اضطراب برانگیز ، خنثی و یا حتی خوشایند تجربه شود . همینطور ، یک موقعیت استرس آور یکسان ، ممکن است پاسخ های بین قردی^[۸۷] ( بین آزمودنی‌ها ) متفاوتی را برانگیزد . این تفاوت ها می‌تواند در سطح درون فردی^[۸۸] (درون آزمودنی ) ایجاد شود و پاسخ‌ها و رفتارها ی متفاوتی را از یک فرد در موقعیت های مختلف موجب گردد . البته محرک هایی نیز وجود دارد که همواره در اکثر افراد ایجاد استرس می نمایند (هیپونیمی ،۲۰۰۴) .

بعلاوه عوامل دیگری نیز وجود دارند که بر ساختار و فیزیولوزی مغز تاثیر می‌گذارند . مثلا تجربیات نخستین زندگی ( چگونگی مراقبت ، جدایی از مادر …..) یا چگونگی پاسخدهی غدد درون ریز به استرس ، در بزرگسالی ، مرتبط نشان داده شده اس ( استپتو^[۸۹] ، ۲۰۰۰) .آسیب ها یا سابقه سوءاستفاده در دوره کودکی نیز ممکن است فرد را نسبت به تجربه های استرس برانگیز بعدی حساس کند ( همان منبع ) .

لازاروس (۱۹۹۹) بر این باور است که چگونگی پاسخدهی فرد به استرسورهای روزانه تحت تاثیر شخصیت وی ، شیوه انطباق و اینکه مابقی روز را چگونه گذرانده است ،قرار دارد

آیزنک (۱۹۹۰) نیز اطهار می‌دارد که ویژگی‌های شخصیتی یکی از عوامل تعدیل کننده رابطه استرس – بیماری هستند ، در نتیجه ، با استناد به عقیده لازاروس ، اشاره می‌کند که اهمیت نقش عوامل شخصیتی در ایجاد واکنش‌های استرس ، ایجاب می کند که استرس در اصطلاحات تبادلی بین افراد و موقعیت ها تعریف شود ؛ نه اینکه آن را به تنهایی و مجزا فرض کنیم.

سابقه پژوهشی حاکی از آن است که به طور کلی زنان پاسخهای ضربان قلب (HR) بیشتری به استرسور های آزمایشگاهی نشان می‌دهند (مثلا پاسخدهی ضربان قلب و فشارخون ) در زنان و مردان متفاوت است (استونی^[۹۰] و دیگران ،۱۹۸۷؛گردلر^[۹۱] ، ۱۹۹۰ ؛ ‌فیش را^[۹۲] و دیگران ، ۲۰۰۰) ؛ در حالی که مردان پاسخهای فشار خونی BP بیشتری را نشان می‌دهند (لاولر و دیگران ، ۱۹۹۵ ؛ شایپرو ، ۱۹۹۵ ؛ استپتو ، ۱۹۹۶؛‌فیش را و دیگران ، ۲۰۰۰) .علی‌رغم اینکه برخی تحقیقات تفاوت های معنی داری را به دست نیاورده اند ( لش^[۹۳] و دیگران ، ۱۹۹۱ ؛ گردلر ، ۱۹۹۳ ؛ پارکر جونز^[۹۴] ، ۱۹۹۶ ؛ ادوویجیس^[۹۵] ، ۲۰۰۱ ) .

H1: توزیع داده ها نرمال نیست.

نتایج حاصل از آزمون آماری فوق در جدول ۴-۲ آمده است.

جدول ۴-۲: آزمون نرمال بودن متغیرهای وابسته

متغیر وابسته

آزمون کلموگروف اسمیرنف

آماره آزمون

درجه آزادی

سطح معنی داری

بازده غیرعادی

۱۲۵/۰

۸۱۲

۰۰۰/۰

اعتبار تجاری

۲۷۱/۰

۸۱۲

۰۰۰/۰

منبع: یافته های پژوهشگر

با توجه ‌به این که سطح معناداری آماره کمتر از ۰۵/۰ می‌باشد (۰۰۰۰/۰) ‌بنابرین‏ فرضیه H0 مبنی بر نرمال بودن توزیع متغیر وابسته در سطح اطمینان ۹۵% رد می شود. این یافته بیانگر این است که متغیرهای وابسته از توزیع نرمال برخوردار نمی‏باشند.

جهت تبیین بهتر، نرمال بودن متغیرهای وابسته تحقیق از طریق نمودار میله ای نیز موردنظر قرار می‌گیرد.

نمودار ۴-۱) نمودار میله ای متغیر بازده غیرعادی

منبع: یافته های پژوهشگر

همان‌ طور که از نمودار فوق پیدا‌ است؛ توزیع داده های متغیر بازده غیرعادی به شکل محسوسی در حول عدد صفر متمرکز شده اند و این امر باعث شده است که توزیع، به طور نسبی از توزیع زنگوله ای شکل فاصله داشته باشد.

نمودار ۴-۲) نمودار میله ای متغیر اعتبار تجاری(منبع: یافته های پژوهشگر)

همان‌ طور که از نمودار فوق پیدا‌ است؛ توزیع داده های متغیر اعتبار تجاری به شکل محسوسی دارای چولگی به راست می‌باشد و این امر باعث شده است که توزیع، به طور نسبی از توزیع زنگوله ای شکل فاصله داشته باشد.

با توجه به مطالب فوق، لازم است قبل از آزمون فرضیه‌ها متغیرهای وابسته نرمال سازی شوند. در این مطالعه برای نرمال سازی داده ها از لگاریتم طبیعی مجذور داده ها بهره گرفته شده است. نتایج حاصل از آزمون کلموگروف اسمیرنف بعد از فرایند نرمال سازی داده ها به شرح جدول ۴-۴ می‌باشد.

جدول ۴-۳: آزمون نرمال بودن متغیرهای وابسته پس از نرمال سازی

متغیر وابسته

آزمون کلموگروف اسمیرنف

آماره آزمون

درجه آزادی

سطح معنی داری

بازده غیرعادی

۱۲۵/۰

۸۱۲

۰۰۰/۰

اعتبار تجاری

۲۷۱/۰

۸۱۲

۰۰۰/۰

منبع: یافته های پژوهشگر

مطابق با جدول فوق، سطح معنی داری به دست آمده از آزمون کلموگروف اسمیرنف پس از نرمال سازی، بیشتر از سطح خطای آزمون (۰۵/۰=α) است و می توان فرضیه H0 آزمون را پذیرفت. ‌بنابرین‏ مقادیر مربوط به متغیرهای وابسته پس از نرمال سازی، از یک توزیع نزدیک به توزیع نرمال پیروی می‎کنند. در نتیجه، فرض نرمال بودن متغیرهای وابسته در خصوص مدل های رگرسیونی موردنظر برای آزمون فرضیات تحقیق حاضر، پذیرفته می شود.

جهت تبیین بهتر، نرمال بودن متغیرهای وابسته تحقیق از طریق نمودار میله ای نیز موردنظر قرار می‌گیرد.

نمودار ۴-۳) نمودار میله ای متغیر بازده غیرعادی پس از نرمال سازی(منبع: یافته های پژوهشگر)

نمودار ۴-۴) نمودار میله ای متغیر اعتبار تجاری پس از نرمال سازی(منبع: یافته های پژوهشگر)

همان‌ طور که از نمودارهای فوق پیدا‌ است؛ توزیع داده های متغیرهای بازده غیرعادی و اعتبار تجاری، پس از نرمال سازی به صورت قابل توجهی به توزیع زنگوله ای شکل نزدیک شده و توزیع داده ها در دو طرف نمودار به طور محسوس، هموارتر شده است.

۴-۵) نتایج حاصل آزمون فرضیه اول

فرضیه اول

بین نوسانات سطح نقدینگی ناشی از شوک‌های اقتصادی و بازده غیرعادی شرکت‌ها رابطه معناداری وجود دارد.

جهت آزمون این فرضیه از یک مدل رگرسیونی که در آن، بازده غیرعادی سهام به ‌عنوان متغیر وابسته و تابعی از متغیرهای مستقل و کنترلی می‌باشد؛ استفاده شده است. نتایج حاصل از برازش مدل رگرسیونی آزمون فرضیه اول در جدول ۴-۴ آمده است.

جدول ۴-۴: نتایج تجزیه و تحلیل آماری برای آزمون فرضیه اول

R² تعدیل شده
آماره دوربین واتسون
آماره F
سطح معنی داری F
۲۲۵/۰
۰۸۸/۲
۳۰۳/۱۳
۰۰۰/۰
متغیر
اندازه ضریب β (استاندارد شده)
آماره t
سطح معنی داری

(P-value)

CRISIS*LIQ

۰۰۲/۰
۰۵۵/۲
۰۲۶/۰

MB

۱۱۳/۰
۱۹۸/۳
۰۰۱/۰

Size

۰۰۶/۰-
۱۵۴/۰-
۸۷۷/۰

NWC

۰۵۱/۰
۰۶/۲
۰۱۸/۰

CF

۰۱۴/۰
۳۹۳/۰
۶۹۵/۰

CPAX

۰۲۷/۰
۷۶۲/۰
۴۴۶/۰

DEBT

۰۵۸/۰-
۲۲۶/۲-
۰۲/۰

Cf_Vol

۰۲۷/۰
۷۶۸/۰
۴۴۳/۰

DIV

۰۸/۰
۲۱۴/۲
۰۲۷/۰

منبع: یافته های پژوهشگر

نتایج تحلیل آماری در خصوص اعتبار الگوی رگرسیونی در بخش اول جدول فوق آمده است. ضریب تعیین مدل رگرسیونی ۲۲۵/۰ می‌باشد و حاکی از این که این مدل توانسته است ۵/۲۲ درصد از تغییرات بازده غیرعادی سهام شرکت‌های نمونه آماری را از طریق متغیرهای مستقل تبیین نماید. همچنین، نتایج نشان می‌دهد که آماره دوربین واتسون بین ۵/۱ تا ۵/۲ بوده و ‌بنابرین‏، بین خطاهای الگوی رگرسیونی خود همبستگی شدیدی وجود ندارد و عدم وجود خود همبستگی بین خطاها، به ‌عنوان یکی از فرضهای اساسی رگرسیون در خصوص مدل برازش شده، پذیرفته می شود.

نتایج تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA)، که ‌بر اساس آماره F درخصوص آن تصمیم گیری می شود؛ برای الگوی برازش داده شده در آزمون فرضیه فرعی اول در دو ستون آخر جدول ۴-۴ آمده است. فرضیه های آماری مربوط به تحلیل آماره F به صورت ذیل می‌باشد.

H0: βi=0 الگوی رگرسیونی معنی دار نیست

H1: βi≠۰ الگوی رگرسیونی معنی دار است

سطح معنی داری آماره F برای مدل کمتر از سطح خطای آزمون است و در نتیجه فرض H0 فوق رد می‎شود و رگرسیون برآورد شده بلحاظ آماری معنی دار و روابط بین متغیرهای تحقیق، خطی می‌باشد^[۴۸]. نتایج تحلیل آماری برای هر یک از متغیرهای مستقل و کنترلی الگوی آزمون فرضیه اول در بخش دوم جدول ۴-۳ ارائه شده است.

ضریب برآورد شده برای متغیر CRISIS*LIQ که ارتباط بین نوسانات سطح نقدینگی ناشی از شوک‌های اقتصادی و بازده غیر عادی شرکت‌هارا نشان می‌دهد، بمیزان ۰۰۲/۰ و با سطح معناداری ۰۲۶/۰ می‌باشد که کمتر از ۰۵/۰ (سطح خطای آزمون) است. این یافته حاکی از یک ارتباط مستقیم و معنادار بین متغیرهای مذکور می‌باشد. به عبارت دیگر، با افزایش نقدینگی شرکت‌ها در دوره های شوک اقتصادی، بازده غیرعادی آن ها بیشتر شده است.

در خصوص متغیرهای کنترلی، نتایج حاکی از این است که بین نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری، خالص سرمایه در گردش و سود تقسیمی با بازده غیرعادی سهام، ارتباط مستقیم و معناداری برقرار است. این در حالی است که ارتباط بین بازده غیرعادی با اهرم مالی، معکوس و معنادار است. به عبارت دیگر، شرکت‌های با سطح بدهی بالاتر، بازدهی کمتری داشته اند.

اهمیت وجوه نقد تا بدان حد افزایش یافته است که مدیریت بدون اطلاع از وضعیت آن، قادر به اخذ تصمیات کارا و اثربخش نمی‌باشد. زیرا اتخاذ هر تصمیم، به میزان وجه نقد موجود و در دسترس و وجوه نقدی که پیش‎بینی می‎شود و در آینده در دسترس خواهد بود، بستگی دارد. همچنین وضعیت نقدینگی مبنای قضاوت بسیاری از اشخاص ذیحق، ذینفع و ذیعلاقه نظیر سهام‌داران، سرمایه‎گذاران و سفارش دهندگان درباره موقعیت واحد انتفاعی است (نیکومرام و همکاران، ۱۳۸۶، ۲۷۹).

۲-۱-۲-۱ وجه نقد

عبارت است از موجودی نقد و سپرده‎های دیداری نزد بانک‌ها و مؤسسات مالی اعم از ریالی و ارزی (شامل سپرده‎های سرمایه‎گذاری کوتاه مدت بدون سررسید) به کسر اضافه برداشت‎های که بدون اطلاع قبلی مورد مطالبه قرار می‎گیرد (کمیته تدوین استانداردهای حسابداری، ۱۳۸۶، ۴۷).

۲-۱-۲-۲ جریان وجه نقد

عبارت است از افزایش یا کاهش در مبلغ وجه نقد ناشی از معاملات با اشخاص حقیقی یا حقوقی مستقل از شخصیت حقوقی واحد تجاری و ناشی از سایر رویدادها (کمیته تدوین استانداردهای حسابداری، ۱۳۸۶، ۴۷).

۲-۱-۳ سیر تاریخی صورت جریان وجوه نقد

احساس نیاز به تهیه صورت جریان نقد زمانی آشکار گردید که استفاده کنندگان از صورت‎های مالی دریافتند که مجموعه‎ صورت‎های مالی آن زمان (ترازنامه و سود و زیان)، دلایل کلیه موارد تغییر در وضعیت مالی را افشا نمی‎کند. لذا جهت پوشش آن ابتدا «صورت از کجا آمده و در کجا به کار رفته» تهیه گردید. متعاقب آن بر اساس بررسی تحقیقی شماره ۲ هیئت اصول حسابداری در سال ۱۹۶۱ جهت تجزیه و تحلیل تغییرات مانده‌آموزش‌ها «صورت وجوه»^[۱۴] را توصیه کردند. در سال ۱۹۶۳ بر اساس نظریه این هیئت نام آن از «صورت وجوه» به «صورت منابع و مصارف وجوه» تغییر یافت. در سال ۱۹۷۱ نظریه شماره ۱۹ هیئت اصول حسابداری انتشار یافت و در این نظریه تهیه «صورت تغییرات در وضعیت مالی»^[۱۵] به عنوان جزء لاینفک صورت‎های مالی الزامی شناخته شده و جایگزین صورت منابع و مصارف گردید (اعتمادی و چالاکی، ۱۳۸۲، ۵۹).

۲-۱-۴ حرکت به سوی صورت جریانات نقدی

در استاندارد شماره ۱^[۱۶] برای گزارشگری مالی سه هدف کلی در نظر می‎گیرند. نخستین هدف در قالب عبارتهای بسیار گسترده و به شیوه‎ای ساده بیان می‎شود: «گزارش مالی باید اطلاعاتی را ارائه نماید که برای سرمایه‎گذران و بستانکاران کنونی و بالقوه در جهت اتخاذ تصمیات بخردانه، سودمند واقع شود.» می‌‎توان دو هدف دیگر را به عنوان راه‎های خاصی جهت تأمین هدف نخست به تصور درآورد، که عبارتند از: (۱) ارائه اطلاعات درباره خالص منابع شرکت و تغییر در این منابع و (۲) ارائه اطلاعات برای ارزیابی جریان‎های نقدی آینده.

این دو هدف گزارشگری در هیئت استانداردهای حسابداری مالی ایجاد انگیزه کرد که به صورت جریان‎های نقدی توجه نماید. هیئت استانداردهای حسابداری مالی در استاندارد شماره ۵ ‌در مورد صورت جریان‎های نقدی چنین ادعایی دارد:

صورت جریان وجه نقد درباره موارد زیر اطلاعات سودمند را ارائه می‎کند:

درباره فعالیت‎های شرکت از نظر ایجاد وجوه نقد از مجرای عملیات جهت بازپرداخت بدهی، پرداخت سود تقسیمی یا سرمایه‎گذاری مجدد برای حفظ ظرفیت و یا گسترش دادن عملیات، درباره فعالیت‎های تأمین مالی از مجرای انتشار اوراق قرضه و سهام و درباره سرمایه‎گذاری یا به مصرف رساندن وجوه نقد. کاربرد اطلاعات درباره دریافت‎های نقد کنونی و پرداخت‌آموزش‌ها می‎تواند به ما کمک کند که عواملی مانند قدرت نقدینگی شرکت، انعطاف‎پذیری مالی، سودآوری و ریسک را برآورد نماییم (پارسائیان، ۱۳۸۵، ۱۶۸).

۲-۱-۵ فرضیات موجود در خصوص جریان‎های نقدی

دو فرضیه در خصوص جریانات نقدی وجود دارد که عبارتند از: (اعتمادی، چالاکی، ۱۳۸۲، ۷۱)

الف) فرضیه اطلاعات جریان نقدی (CFIH)^[17]

ب) فرضیه جریان نقدی آزاد ^[۱۸](FCFH)

۲-۱-۵-۱ فرضیه اطلاعات جریان نقدی

طبق این فرضیه، تغییرات در سود سهام اطلاعاتی درباره جریانات نقدی شرکت در بردارد و مدیریت از آن برای انتقال اطلاعات داخلی درباره جریان نقدی در دسترس شرکت به سایر افراد ذینفع در بازار استفاده می‎نماید.

بر اساس این فرضیه تغییر در سود سهام منجر به تغییر در جریان نقدی شرکت شده و در نتیجه واکنش بازار به تغییرات سود سهام شرکت را نشان می‎دهد. طبق این فرضیه اعلام تغییرات سود تقسیمی اطلاعاتی درباره جریانات نقدی شرکت در بردارد. ‌بنابرین‏ انتظار می‎رود که افزایش سود سهام (کاهش آن)، افزایش (کاهش) در جریانات نقدی ناشی از عملیات را به همراه داشته باشد.

اینکه آیا هر دو تغییر همزمان اتفاق می‎افتد یا با یک وقفه زمانی یک تحقیق تجربی است. نوعی از فرضیه اطلاعات، فرضیه علامت‌دهی، بیان می‌کند که تغییرات سود سهام توسط شرکت‌ها برای نشان دادن چشم‌اندازهای آتی سود شرکت مورد استفاده قرار می‌گیرد (اعتمادی، چالاکی، ۱۳۸۲، ۷۱).

۲-۱-۵-۲ فرضیه جریان نقدی آزاد

این فرضیه بیان می‎کند که افزایش سود سهام (کاهش آن) به وسیله شرکتی که سرمایه‌گذاری بیش از حد دارد، جریان نقدی شرکت را کاهش (افزایش) می‎دهد.

در این فرضیه به سیاست تقسیم سود به عنوان وسیله‌ای برای کنترل شکل سرمایه‌گذاری بیش از حد شرکت‌ها بدون فرصت سرمایه‌گذاری قابل توجه، نگاه می‌کند. برای سرمایه‌گذاری افراطی، افزایش سود سهام، سرمایه‌گذاری افراطی را از طریق کاهش جریانات نقدی آزاد کاهش می‌دهد (اعتمادی و چالاکی، ۱۳۸۲، ۷۲).

۲-۱-۶ طبقه‌بندی جریان‌های نقدی

منابع نقدی در دسترس مؤسسه در نتیجه فعالیت‌های آن افزایش یا کاهش می‌یابند. اگر این فعالیت‌ها به طور مناسب طبقه‌بندی شوند، نشان دادن اطلاعات مربوط به هر طبقه به طور جداگانه در صورت گردش وجه نقد منطقی می‌باشد چرا که قابلیت مقایسه افزایش می‌یابد و ارتباط بین طبقه‌ها نیز ارزیابی می‌گردد. به علاوه تدوین‌کنندگان استاندارد انتظار دارند اطلاعات جریان نقدی طبقه‌بندی شده برای استفاده کنندگان مفیدتر باشد (اعتمادی، چالاکی،۱۳۸۲، ۶۲).

۲-۱-۶-۱ طبقه‌بندی FASB از جریانات نقدی

FASB در پاراگراف ۲۰ بیانیه مفهومی شماره ۵ با عنوان «شناسایی و اندازه‎گیری درآمد در صورت‌های مالی مؤسسات تجاری» چنین بیان ‌کرده‌است:

«طبقه بندی در صورت های مالی، تجزیه و تحلیل از طریق گروه‌بندی اقلام بر اساس خصوصیات مشابه اساسی و جداسازی آن ها بر اساس خصوصیات متفاوت اساسی را تسهیل می‎نماید. تجزیه و تحلیل مواردی مانند پیش‎بینی مبالغ، زمان‌بندی و میزان اطمینان از جریانات نقدی آتی مستلزم تفکیک اطلاعات مالی برحسب گروه‎های متجانس معقول می‎باشد.»

جریانات نقدی عموماً به سه فعالیت عملیاتی، تأمین مالی و سرمایه‎گذاری طبقه‎بندی می‎شوند. مبنای طبقه‎بندی جریانات نقدی ‌به این سه فعالیت احتمالاً از تئوری مالی که بیان می‎کند مؤسسات وجه نقد را برای فعالیت‎های سرمایه‎گذاری و تسویه تعهدات مالی در دوره‎ مالی از منابع داخلی و خارجی به دست می‎آورند، گرفته شده است.

منابع داخلی وجه نقد از جریانات نقدی خالص عملیات جاری و شاید برداشت از سرمایه و منابع نقدی آغاز دوره و جریانات نقدی خارجی از فعالیت‎های تأمین مالی مثل استقراض و فروش سهام به سهام‌داران موجود یا جدید به دست می‎آید (اعتمادی و چالاکی، ۱۳۸۲، ۶۳).

۲-۱-۶-۲ طبقه‎بندی جریانات نقدی طبق استاندارد حسابداری ایران