در حال حاضر به نظر می‌رسد که بند A ماده ۱۵ قانون فروش کالاها مصوب ۱۹۷۹ ( که با ماده ۴ قانون فروش و تهیه کالاها مصوب ۱۹۹۴[۲۲۵] مطابقت دارد .
اگر نقض قرارداد آنقدر جزئی باشد که فسخ آن غیر منطقی گردد ، حق فسخ خریدار که در اثر نقض یکی از شروط قانونی ضمنی ایجاد شده است از بین می رود .
بند بیست و هفتم: جبران خسارت[۲۲۶]
جبران خسارت نقض قرارداد در همه موارد مصداق ندارد . خساراتی به خواهان پرداخت می شود که زیان وارد شده به او به سبب نقض قرارداد را به طور عادلانه جبران نماید .
قاعده موجود در کامن لا این است که هنگامی که یکی از طرفین قرارداد به جهت نقض قرارداد متحمل ضرری می شود ، تا حدی که با پول قابل جبران است باید زیان دیده را در موقعیتی قرار داد که اگر قرارداد اجرا می شد در همان موقعیت قرار می گرفت ، (رک به اظهارات پارک بی در رأی رابینسون علیه هارمان ، ۱۸۴۸ ، صفحه ۸۵۵ پرونده )
بند بیست و هشتم: میزان و نحوه برآورد منافع متوقع[۲۲۷]
در رأی جرویس علیه سوانزتورز لیمیتد[۲۲۸] ، دادگاه ها به لزوم پرداخت خسارتی تحت عنوان خسارت ناشی از یأس و ناامیدی رأی دادند که میزان آن بسیار بیشتر از میزان معمولی خسارت مربوط به منافع متوقع بود . در رأی جرویس خواهان شخصی بود که می خواست به تعطیلات برود ولی پس از آنکه در آلپ ، با هوایی نامطبوع تر از آنچه در بروشورهای تور نسبت به آن وعده داده شده بود مواجه شد ، دچار حالت یأس و سرخوردگی شد . خساراتی که دادگاه جبران ، آن را خواستار شد ، تقریباً دو برابر مبلغ پرداخت شده به تور توسط مشتریان بود . بدین معنی که شامل استرداد مبلغ پرداخت شده برای تور به مشتریان بود و در عین حال ، پرداخت معادل همان مبلغ به مشتریان به جهت یأس و سرخوردگی ایشان را نیز در بر می گرفت .
در رأی فارلی ، خواهان که در شرف بازنشستگی بود ، در اندیشه خرید یک ملک مسکونی در مرکز یکی از مناطق حومه شهر به نام سوسکس[۲۲۹] در حدود ۱۵ مایلی فرودگاه گاتویک[۲۳۰] بود و به همین دلیل احتمال می‌داد که با مشکل سر و صدای فرودگاه مواجه شد . بنابرین خوانده را که یک نقشه بردار بود استخدام کرد تا ملک را مورد بررسی قرار دهد و به علاوه به طور خاص در مورد وجود هر گونه مزاحمت ناشی از سر و صدای پرواز هواپیماهای فرودگاه گاتویک به او گزارش دهد . نقشه بردار گزارشی تهیه کرد که درآن به وفور نسبت به مناسب بودن ملک اطمینان داده شده بود . خواهان با تکیه بر گزارش او ملک را خرید .
در هر حال به زودی آشکار شد که ملک مذکور در نزدیکی یک برج مراقبت که محل توقف هواپیماها در کنار آن قرار داشت می‌باشد . دادگاه رأی داد که نقشه بردار مرتکب تقصیر (نقض قرارداد) شده است اما بهایی که در ازای ملک پرداخته شده است منطبق بر قیمت عادلانه بازار می‌باشد . به عبارت دیگر خواهان می‌تواند ملک را بدون تحمل ضرر مجدداً بفروشد و ضرر وارد شده به او صرفاً غیر مالی بوده است بنابرین آیا خواهان مستحق دریافت خسارت ناشی از یأس و سرخوردگی می‌باشد یا خیر . قاضی بدوی مبلغ ۱۰۰۰۰ پوند را به عنوان خسارت غیر مالی تعیین کرد و نسبت به جبران آن رأی داد . اعضای شعبه دو نفره دادگاه استیناف به توافق نرسیدند و لذا پرونده به یک شعبه سه نفره ارسال شد . اکثریت اعضای این شعبه بر علیه خواهان رأی دادند . اما خانه لردها به اتفاق آرای ، رأی قاضی بدوی مبنی بر لزوم جبران خسارت خواهان را تأیید کرد . البته اعضای خانه لردها به نگرانی خود مبنی بر اینکه صدور حکم مبنی بر جبران خسارات ناشی از یأس و سرخوردگی نباید علاقه به طرح دعوا را تشویق کند ، تصریح نمودند ( مبلغ ۱۰۰۰۰ پوند بسیار زیاد بوده است ) لرد استین اظهار داشت که اگر آسودگی و آرامش ذهنی ، موضوع اصلی و اساسی قرارداد را تشکیل داده باشد ، این امر برای اعطای خسارت به طرف بی تقصیر کفایت می‌کند و نیازی نیست که آسودگی و آرامش ذهنی حتماً تنها موضوع قرارداد باشد .
در رأی روکسلی الکترونیکز اند کانستراکشن لیمیتد علیه فورسیت[۲۳۱] ( دادگاه استیناف ، ۱۹۹۴ ؛ خانه لرها ، ۱۹۹۵ ) شرکت روکسلی برای انجام امور ساختمانی متعددی در خصوص خانه آقای فورسیت قراردادی با او منعقد کرد اما به جهت اینکه هنگام ساخت استخر ، عمق توافق شده را رعایت نکرد ، قرارداد را نقض نمود . البته همان طور که در ضمن حکم قاضی بدوی اشاره شد ، استخر از ایمنی لازم برخوردار بود ولی ۱۹ اینچ کم عمق تر از میزان توافق شده بود ( کم عمق بودن استخر در مورد مکانی که آقای فورسیت قصد شیرجه زدن در آن داشت نیز صدق می کرد )
قاضی بدوی ضمن اتخاذ این دیدگاه که هیچ یک از دو مورد فوق ، یعنی پرداخت معادل هزینه اول اجرای قرارداد و میزان کاسته شده از ارزش ملک در بازار کاملاً صحیح و مناسب نیستند ( یکی بیش از میزان واقعی خسارت در نظر می‌گیرد و دیگری کمتر از میزان واقعی خسارت در نظر می‌گیرد ) راه سومی را برگزید . به این صورت که مبلغ ۲۵۰۰ پوند از صورتحساب آقای فورسیت کم کرد ( به عنوان خسارتی برای مطلوب و مطبوع نبودن ظاهر استخر ) اکثریت دادگاه استیناف رأی داد که باید معادل هزینه اولیه اجرای قرارداد به او پرداخت شود ( به طور قابل بحثی ، در این رأی نیازی به اخذ تعهد از آقای فورسیت مبنی بر صرف کرد خسارت پرداخت شده به وی برای بازسازی استخر احساس نشد ) در هر حال خانه لردها به اتفاق آرای رأی قاضی بدوی را تأیید کرد . یعنی پرداخت خسارت نسبتاً کمی را برای او در نظر گرفت تا آن را از صورتحساب سازندگان کسر نماید . اما دادگاه با توجه به هزینه های مشروعی که به او وارد شده بود ، میزان خسارت را به مقدار زیادی افزایش داد .
بند بیست و نهم: تکلیف زیان دیده برای کاهش زیان ناشی از نقض قرارداد [۲۳۲]
در رأی لازنبای گاراژز لیمیتد علیه رایت (۱۹۷۶)[۲۳۳] ، خوانده تعهد کرده بود که یک اتومبیل بی ام و دست دوم را به قیمت ۱۶۷۰ پوند از خواهان ( فروشنده اتومبیل ) بخرد ولی یک روز پس از امضای قولنامه ( تعهد به خرید ) ، اعلام کرد که نظری عوض شده است . خواهان در راستای تکلیف خود جهت کاستن از زیان ناشی از نقض قرارداد ، نسبت به فروش خودرو به شخص دیگری اقدام کرد . اگر خواهان خودرو را به کمتر از مبلغ ۱۶۷۰ پوند می فروخت می‌توانست برای مطالبه اختلاف قیمت به خوانده رجوع کند . ولی خواهان توانست چند ماه بعد خودرو را به قیمت ۱۷۷۰ پوند ( یعنی ۱۰۰ پوند بیشتر از قیمتی که خوانده نسبت به پرداخت آن تعهد نموده بود ) بفروشد . در ظاهر امر به نظر می‌رسد که نقض قرارداد از سوی خوانده هیچ خسارتی را به خواهان وارد نیاورده است . ولی در هر حال خواهان استدلال کرد که نقض قرارداد از جانب خوانده سبب ضرر او شده است زیرا اگر خوانده به تعهد خود عمل می نمود ، خریدار جدید خودرو دیگری را از او می خرید و بدین ترتیب او دو اتومبیل می فروخت در حالی که هم اکنون تنها یک اتومبیل فروخته است .
|
[پنجشنبه 1401-09-24] [ 09:52:00 ب.ظ ]
|
