1. 1. ضرورت اجرای طرح :

1. 1. شناخت سیاست ها، اهداف و تجربیات بین‌المللی،

1. 1. آشنایی با نقاط ضعف و قوت اسناد بین‌المللی نسبت به جرایم اقتصادی

   

1. 1. گام نهادن در راستای تقویت بیشتر سازوکارهای همکاری بین‌المللی و عملیاتی شدن موافقت نامه ها و کنوانسیون های بین‌المللی و تشکیل ابزارهای بین‌المللی لازم در قبال آنچه که آثار سیاسی، اقتصادی و اجتماعی زیانباری در سطح ملی و در سطح بین‌المللی به بار می آورد.

1. سوال های تحقیق

سؤالاتی که در ادامۀ پژوهش درصدد تبیین پاسخ آن ها هستیم

1. 1. آیا همه مفاسد اقتصادی، جزء مصادیق جرم اقتصادی در اسناد بین‌المللی تلقی می‌شوند؟

1. 1. آیا مفاهیم ارائه شده در اسناد بین‌المللی ازجرم اقتصادی با قوانین کیفری داخلی همگونی دارد؟

1. 1. آیا با وجود تاثیر پیشرفت علوم، فنون و اقتصاد، در وقوع جرایم اقتصادی جدید، تحول در نظام کیفری اقتصادی، بویژه در سطح بین‌المللی را ضروری می کند یا خیر؟

1. فرضیه های تحقیق

در این تحقیق با توجه به سوال مطرح شده، فرضیه های زیر را مورد آزمون قرار خواهیم داد:

1. 1. همه مفاسد اقتصادی، جزء مصادیق جرم اقتصادی در اسناد بین الملل محسوب نمی شوند

1. 1. مفاهیم ارائه شده در تعریف جرایم اقتصادی در نظام حقوقی داخلی کشورها و اسناد بین‌المللی، دارای ‌تفاوت‌هایی می‌باشد.

1. 1. با پیشرفت علوم، فنون و اقتصاد، جرایم اقتصادی نیز متنوع تر و تحول در نظام کیفری بین‌المللی ضروری می‌باشد.

1. هدف ها و کاربرد های تحقیق

بیان راهکارهای پیشگیری و مبارزه جدی با ‌خطرناک‌ترین جرایمی که به سبب ویژگی های خاص خود امنیت اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی اغلب کشورها، را با تهدید مواجه می‌سازد. بویژه آنکه، همزمان با پیشرفت علوم و فنون، مظاهر جدید آن با اشکال نوین خودنمایی می کند. به طورخلاصه لازمۀپیشگیری و مبارزۀ جدیبا اینگونه جرایم، تقویت همکاری و معاضدت بین‌المللی، و نگاه جدی به مقوله پیشگیری و تجدید نظر در قوانین کیفری است و بدون تقویت اراده و عظم جدی در سطوح داخلی و بین‌المللی، این امر ممکن نخواهد بود .

1. روش تحقیق

روش تحقیق در این رساله برپایۀ روش توصیفی و تحلیلی کتابخانه ای است که برگرفته از کتاب، مجلات حقوقی، منابع اینترنتی و تعدادی از پایان نامه های منتشرشده در دانشگاه های کشور، و مقاله های فارسی ‌و انگلیسی در این زمینه می‌باشد.

1. ساماندهی تحقیق

این تحقیق علاوه بر مقدمه که شامل: بیان مسئله، پیشینه تحقیق، ضرورت اجرای طرح، سوال ها و فرضیه های تحقیق، هدف ها و کاربردهای تحقیق، روش‌ها و نحوه انجام تحقیق و به دست آوردن نتیجه، ساماندهی تحقیق، از سه فصل تشکیل یافته است. فصل اول تحت عنوان مبانی نظری تحقیق، شامل مفاهیمی چون: مفهوم جرم و اشکال آن، توسعه و جرایم نوظهور، مفهوم جرم اقتصادی، مصادیق جرم اقتصادی، ماهیت جرم- مجرم اقتصادی و جرم شناسی نظری آن، علل مؤثر در بروز مفاسد اقتصادی، مفهوم فساد اقتصادی و مصادیق آن می‌باشد.

فصل دوم تحت عنوان جرایم اقتصادی ازدیدگاه حقوق بین‌المللی می‌باشد. این فصل به موضوعات ذیل می پردازد: مفهوم فساد در اسناد بین‌المللی و مصادیق آن، مفهوم قربانی از دیدگاه اسناد بین‌المللی، سازو کارهای حقوق بین الملل برای مقابله با جرایم اقتصادی بین‌المللی، مجازات مجرمان اقتصادی، مسئولیت دولت در جرایم اقتصادی،

در فصل سوم، تحت عنوان نتیجه گیری و پیشنهادها، با ارائه نتایج حاصل از تحقیق، پیشنهادها، منابع تحقیق و چکیده انگلیسی این تحقیق به پایان خواهد رسید.

فصل اول:

مبانی نظری تحقیق

جرم محصول تنیده شدن مجموعه عوامل فردی و اجتماعی است،که بر حسب زمان و مکان، متغییر بوده است وهر جامعه برحسب نهادها و فرهنگ، گزینه های سیاسی، ایدئولوژیک یا اقتصادی جامعه، شاهد رویکرد خاصی به جرم شناسی است. مفهوم فساد اقتصادی نیز از این مقوله خارج نمی باشد. در سایه فساد اقتصادی، دیگر انواع جرایم تسهیل می­یابند. نابسامانی در اقتصاد بویژه فساد اقتصادی به متمرکز کردن ثروت­ها می گراید و نه فقط شکاف میان غنی و فقیر را افزایش می­دهد که برای مرفهان، ابزارهای نامشروع حفاظت از موقعیت و منافعشان را تأمین می‌کند. گرچه برخی اعتقاد دارند که «هیچ تعریف دقیقی از جرایم اقتصادی نمی توان یافت که همه گونه درجات آن را در برگیرد یا شامل تمام اعمالی باشد که در همه نظام های قضایی عوامل تشکیل دهندۀ آن محسوب شوند اما ساده ترین و مصطلح ترین تعریف آن نقض قوانین موجود برای تامین منافع و سود شخصی است. با این مقدمه کوتاه در این فصل تحت عنوان مبانی نظری تحقیق به ترتیب به مفاهیم جرم و اشکال آن، توسعه و جرایم نوظهور، مفهوم جرم اقتصادی، مصادیق جرم اقتصادی، ماهیت جرم، مجرم اقتصادی و جرم شناسی نظری آن، علل مؤثر در بروز مفاسد اقتصادی، مفهوم فساد اقتصادی و مصادیق آن، خواهیم پرداخت .

بخش اول- مفهوم جرم و اشکال آن

اگرچه تنظیم سیستم های قانون کیفری توسط دولت ها، قاعدتا” به منظور تضمین امنیت مردم و ثبات و انصاف جامعه تنظیم می‌شوند، با این حال، برخی از جرایم کیفری بر این اساس توجیه نمی شوند، بلکه نتیجه یک سیستم خاص فکری، فرهنگی و یا سیاسی می‌باشند. به عنوان مثال، برخی از جوامع مالکیت خصوصی را به رسمیت نمی شناسند. این ترتیبات قطعا” درک سیستم باورهای های مشترک را در جامعۀ جهانی با مشکل مواجه می کند. حتی گاهی اوقات در مقابل منافع بلند مدت جامعه بین‌المللی قرار می گیرند و خود مشکلی برای جریان ادغام جامعه جهانی می‌شوند.

)http://www.icaew.com/~/media/Files/Technical/Ethics/business-and-economic-crime-in-an-international-(

به هر حال بررسی مفهوم جُرم یا بزه، از زاویه قانون، به طور اخص مطالعه درس های حقوق کیفری (حقوق کیفری عمومی، حقوق کیفری اختصاصی، آئین دادسی کیفری) کشورها را ایجاب می‌کند، و به طور کلی در این تعریف جُرم یا بزه، به معنی انجام هر نوع رفتار یا ترک رفتاری است که قانون را نقض می‌کند و مجازاتی را در پی دارد .

ب) صیغه ایجاب در وصیّت عهدی: با هر لفظی که مسلط کردن بر تصرف بعد از مرگ را برساند صحیح است مثل اینکه بگوید: « بعد از مرگ من این کار را انجام دهید » یا عبارت دیگری که منظور او را برساند(همان).

۱-۳-۲-۲- قبول وصیّت تملیکی

قبول از جانب موصی‌له عبارت از رضایت دادن او به مضمون ایجاب است، خواه با لفظ باشد – مثلاً بگوید: «قَبِلتُ» یا «رَضیتُ» – خواه با انجام کاری که نشانگر رضایت اوست (یعنی فعلی باشد مانند گرفتن و تصرف کردن در آن مال ) البته وصیّت در جایی احتیاج به قبول دارد که قبول امکان داشته باشد مانند آنجا که (تعداد) موصی‌له معین باشد (به خلاف وصیّت برای فقرا، بنی هاشم، مساجد و مدارس چرا که در دو مورد اول به علت کثرت موصی‌له قبول همه آن ها ممکن نیست – و اگر قبول بعضی از آن ها را شرط بدانیم ترجیح بلامرجح است و قبیح – و دو مورد بعد هم چون انسان نیستند، لذا قبول برای آن ها معنا ندارد) (لطفی، ۱۳۸۳، ص۳۴۲).

وصیّت از عقود جایز است(کاتوزیان، ۱۳۸۵، ص۵۰۴) ، ‌به این معنا که می‌تواند موصی تا زنده است آن را تغییر دهد یا موصی‌له اگر بعد از وفات موصی وصیّت را قبول نکرده باشد می‌تواند ایجاب را نپذیرد.

پس چون وصیّت در بیشتر موارد عقد جایز است:

۱٫ در وصیّت منجّز بودن (معلق و مشروط نبودن)، عربی بودن و ایجاب(انشاء وصیّت) صریح لازم نیست؛ بلکه هر لفظی که منظور را برساند – اگرچه با قرینه- کافی است.

۲٫ قبول لفظی و اتصال قبول به ایجاب (قبول فوری) در آن شرط نیست یعنی اگر قبول فعلی بود یا لفظی بود اما پس از ایجاب با فاصله‌ صورت گرفت مانعی ندارد.

۱-۳-۲-۳- ردّ وصیّت

تا زمانی که موصی‌له وصیّت را رد نکرده می‌تواند آن را بپذیرد و قبول نماید. اما اگر رد کرد ایجاب را باطل کرده به همین جهت قبول پس از آن اثری نخواهد داشت.^[۴]

اگر موصی‌له بعد از وفات موصی رد وصیّت کند وصیّت باطل می شود؛ اگرچه موصی‌به را قبض کند. چرا که گرفتن آن شیء‌ بدون قبول اثری ندارد.

اگر موصی‌له پس از این که وصیّت را پذیرفت رد نماید وصیّت باطل نمی شود- حتی در صورتی که آن چیز را دریافت نکرده است – چراکه با قبول، مالک آن‌ شده و با رد، باطل نمی شود، مانند بقیه عقودی که ملکیت در آن ها محقق شده باشد.

۱-۳-۲-۴- وفات موصی‌له

اگر موصی له قبل از قبول بمیرد، حق قبول به وارث او منتقل می شود خواه وصیّت کننده (موصی) زنده باشد یا نباشد.

۱-۳-۳- وصایت (وصیّت عهدی)

وصایت عبارت است از این که موصی کسی را برای پس از حیات خود نائب در تصرف کند نسبت به اموری که حق تصرف در آن ها را دارد (مانند دادن حق کسی یا ولایت و سرپرستی بر کودک یا دیوانه، خواه موصی ولایت بر او را در اصل داشته باشد مانند پدر و جد یا بالعرض مثلاً وصی کسی شده و از طرف او اجازه داشته که وصی را مشخص کند.

۱-۳-۳-۱- حق وصیّت برای کودکان با کیست؟

وصیّت برای سرپرستی کودکان فقط از جانب پدر یا جد پدری (یا پدر او یا پدرِ پدر او) یا کسی که از طرف یکی از آن دو وصیّت شده و اجازه برای تعیین وصی دارد، صحیح است(محقق داداماد، ۱۳۷۸، ص۱۸۱).

۱-۳-۳-۲- شرایط وصی

۱) عاقل باشد؛

۲) بالغ باشد^[۵]؛

۳) مسلمان باشد (مگر اینکه کافری را سرپرست کافری کند که در صورتی که عدالت را در وصی شرط ندانیم صحیح خواهد بود)؛

۴)عادل باشد؛

۵) حر (آزاد) باشد^[۶].

۱-۳-۳-۳- زمان معتبر بودن شرایط در وصی

گفته شد که باید وصی پنج شرط داشته باشد تا عقد وصیّت صحیح شود که عبارتند از: بلوغ، عقل، اسلام، عدالت و حریت.

اکنون سخن در این است که این صفات در چه زمانی باید موجود باشد؟ در این مورد ۴ قول وجود دارد (محقق داماد، ۱۳۷۸، ص۱۷۷).

۱) این صفات باید در زمان وصیّت موجود باشد^[۷].

۲) وجود این صفت در زمان فوت موصی کافی است.

۳) صفات گفته شده برای وصی از زمان وصیّت تا زمان فوت موصی باید موجود باشد.

۴) صفات مذکور از زمان وصیّت تا زمانی که او وصی است و هنوز کارهای وصیّت تمام نشده باید ادامه داشته باشد.

۱-۳-۳-۴- وصی قرار دادن بچه

وصی قرار دادن بچه نابالغ (صبیّ) به همراه بالغ صحیح است ولی بچه نمی تواند تصرفی داشته باشد تا بالغ شود^[۸].

۱-۳-۳-۵- وصی قرار دادن زن و خنثی

وصی قرار دادن زن و خنثی صحیح است^[۹] (البته اگر شرط‌های دیگر را داشته باشند) (محقق داماد، ۱۳۷۸، ص۱۷۷).

۱-۳-۳-۶- تعداد اوصیا

موصی می‌تواند چند نفر را برای کارهای خود وصی قرار دهد که در این صورت باید کارها با رأی و نظر آن ها انجام شود^[۱۰](اگرچه فقط یکی از آن ها مباشرت در انجام کار داشته باشد) مگر آنکه موصی اجازه داده باشد که هرکدام به تنهایی و مستقلاً کارها را انجام بدهند که در این صورت هر یک از آن ها می‌توانند طبق نظر خود عمل کنند. (محقق داماد، ۱۳۷۸، ص۱۷۸).

در موردی که وظیفه اوصیا آن بود که با موافقت یکدیگر وصیّت را انجام دهند نمی‌توانند (حق ندارند) مال موصی را بین خود تقسیم کنند و هریک در قسمتی از مال تصرف کنند و کارهای وصیّت را انجام دهند (مثلاً اگر مورد وصایت دو باغ بوده، دو وصی نمی‌توانند توافق کنند که یکی از آن ها در این باغ با تصمیم خودش اقدام کند و دیگری در باغ دیگر) چراکه این برخلاف وصیّت است.

۱-۳-۳-۷- ناتوانی وصی در انجام امور وصایت

اگر وصی^[۱۱] از انجام تمام آنچه با وصیّت بر او واجب شده (به علت بیماری یا مانند آن) ناتوان شد، حاکم شرع شخص دیگری را به عنوان کمک (معین) به آن ها ملحق می‌سازد تا آن ها را در انجام امر وصایت یاری دهد^[۱۲]. همین طور است اگر وصی از دنیا رفت. اما اگر موصی دو نفر را به طور مستقل وصی قرار داده و یکی از آن ها در اثر و ناتوانی نتواند امور وصایت را انجام دهد برای حاکم شرع این حق ایجاد نمی شود که شخصی را به عنوان کمک برای وصی دیگر تعیین کند چراکه هنوز وصی کاملی وجود دارد.

۱-۳-۳-۸- خیانت وصی

اگر وصی در امور وصیّت خیانت کرد یا (بدون خیانت و به دلیل دیگری) فاسق شد، حاکم شرع به جای او شخص دیگری را قرار می‌دهد (محقق داماد، ۱۳۷۸، ص۱۹۱).

۱-۳-۳-۹- پرداخت بدهی‌های موصی

1. 1. اگر وصی از موصی طلبی داشته است می‌تواند مستقیماً طلب خود را از اموال موصی (که در دست خودش است) بردارد و نیازی به حکم حاکم (به طلبکار بودن او) یا قسم خوردن وصی (بر بقاء بدهی) نیست.

1. وصی می‌تواند بدهی‌های میت که یقین دارد هنوز پرداخت نشده را به طلبکار بپردازد و همانند مسأله قبل نیازی به مراجعه به حاکم و قسم دادن طلبکارها نیست.

ی – وصی گرفتن وصی

1. 1. وصی حق ندارد (برای بعد از حیات خود) از طرف موصی کسی را به عنوان وصی و سرپرست برای کودکان و اموال او قرار دهد مگر اینکه موصی اجازه‌ این کار را به او داده باشد.

1. اگر موصی صریحاً اجازه‌ تعیین وصی را به وصی نداده باشد، بعد از وفات وصی، نظارت و سرپرستی بر عهده حاکم شرع خواهد بود، چون پس از وفات او موصی دیگر وصی ندارد و در هر موردی که میّت وصی نداشته باشد وصی او حاکم شرع است. ولی اگر حاکم شرع وجود نداشت^[۱۳]یا در شهر دوری سکونت داشت به گونه‌ای که دسترسی به او عادتاً ‌مشقت دارد^[۱۴] واجب است^[۱۵] که سرپرستی کودکان و اموال موصی را بعضی از مؤمنان عادل به عهده بگیرند.

۱-۳-۳-۱۰- ردّ وصایت

۱- تمرکز : درهمین امتداد، نظریه عدالت باید بتواند مراتب تمرکز را به گونه ای تعریف نماید که امکان نیل به رفتارهای عادلانه را تسهیل کند یعنی تمرکز باید هم در خدمت اهداف سازمان و هم در خدمت تحقق عدالت باشد (پورعزت، قلی پور،۱۳۸۷، صص۲۳۶- ۲۳۷). قانون خدمات کشوری در ماده (۲۹) بیان می‌دارد سطوح عمودی مدیریتی در دستگاه های اجرایی با احتساب بالاترین مقام اجرایی درهرواحد سازمانی حداکثر چهارسطح خواهد بود. مؤسسات دولتی می‌توانند حداکثر سه معاون یا عناوین مشابه درساختار تشکیلاتی خود پیش‌بینی نمایندوهرمعاون حداکثر متناسب با حجم وظایف می‌تواند پنج مدیرکل یا مدیر یا رئیس یا عناوین مشابه داشته باشد (پوراصغر،۱۳۸۷ ص ۳۱).

ماده (۲۹) قانون مفصلاً به موضوع ساختار سازمانی دولت پرداخته و آیین نامه های متعددی برای تعریف ساختار سازمانی دولت پیش‌بینی شده که دولت موظف است متعاقباً تهیه و تصویب نماید. یکی از این آیین نامه ها تعیین سقف پست های سازمانی است. تخصیص هر پست سازمانی به یک کارمند دستگاه اجرایی که در قانون سابق وجود داشت در این قانون نیز به رسمیت شناخته شده است (علی منصوریان، ۱۳۸۷، ص ۲۳۳).

۲- پیچیدگی : مراتب پیچیدگی مورد نیاز نیز باید با رویکردی عادلانه تعیین شود. پیچیدگی ساختار به شدت بر هزینه های اداری سازمان می افزاید، نظریه عدالت باید مشخص کند که هرسازمان تا چه حد می‌تواند بر مراتب پیچیدگی خود بیفزاید یا از آن بکاهد و درعین حال متعهد به عدل باقی بماند (پورعزت، قلی پور،۱۳۸۷، صص ۲۳۶- ۲۳۷). قانون خدمات کشوری درماده (۸۷) و تبصره های آن اولین گام های عدم تمرکز اداری را برداشته، به دستگاه های اجرایی اجازه داده است ساعات کار خود را با توجه به شرایط جغرافیایی و منطقه ای و فصلی تنظیم نمایند (علی منصوریان،۱۳۸۷، صص ۲۳۵- ۲۳۶).

۳- رسمیت: رسمیت نیز با عدالت ارتباط دارد. رعایت عدالت در تعریف حد مطلوب رسمیت سازمان بسیار قابل تأمل است. عدالت درتعریف رسمیت باید به گونه ای مدنظر قرارگیرد که از هر گونه استفاده ابزاری از قوانین، مقررات و اسناد ‌و مدارک اجتناب شود. ملاحظه می شودکه نحوه تحقق عدالت درابعاد محتوایی ساختار، به ویژه با مفهوم عدالت رویه ای ارتباط می‌یابد (پورعزت، قلی پور،۱۳۸۷، ص۲۳۷).

(دولت ها ترجیح می‌دهند با تفویض اختیار بارمسئولیت های مقامات ‌عالی‌رتبه را سبک تر کنند و باتفویض اختیار ابتکار مسئولان زیردست را تشویق نمایند. شاید با آگاهی از تحوّلات مذبور، قانون‌گذار ما، طی ماده (۸۷) و به ویژه تبصره (۲)آن شیوه تفویض اختیار اداری را پذیرفته و از این رهگذر راه را برای تحقق آتی اعمال عدم تمرکز اداری همواره ‌کرده‌است :

«دستگاه های اجرایی می‌توانند درموارد خاص با موافقت هیئت وزیران و رعایت سقف ساعت کار و با توجه به شرایط جغرافیایی و منطقه ای و فصلی ساعت کار خود را تنظیم نمایند.» (علی منصوریان، ۱۳۸۷، ص ۲۳۶).

با این مقدمه می توان مهم ترین عوامل مؤثر بر موفقیت سازمان ها درتحقق عدالت را ‌در پرتو مفاهیم ذیل، رصد کرد.

۴- تعریف نشدن اهداف و استراتژی ها برمحور عدالت : در واقع اگر اهداف مادی، بدون هیچ پیش شرط یا الزامی، تعریف شوند، مدیریت سازمان برای نیل به آن ها بسیار ساده تر از هنگامی است که تحقق اهداف، مشروط به رعایت رویه های عادلانه باشد!

‌بنابرین‏ نوعی تعهد پذیرفته شده و الزام آور به عدالت، برای عدالت محور شدن رفتار و کردار مدیران، موضوعیت و اصالت دارد یعنی رعایت عدالت باید جزئی از هدف و فراگرد نیل به هدف باشد تا عدالت رویه ای در سازمان محقق گردد.

‌بنابرین‏ باید دررسالت نامه، هدف نامه و شرح خط مشی ها و تصمیمات سازمان، تصریح شود که:

«هر گونه تلاش برای نایل ساختن سازمان به اهدافش باید عادلانه و منصفانه باشد!»

بدین ترتیب، همه افراد سازمان باید باور داشته ‌باشند که عدالت یکی از اصلی ترین و محوری ترین شاخص های ارزیابی و قضاوت درباره رفتار در سازمان است. در واقع یکی ‌از موانع اصلی تحقق عدالـت درسازمـان ها، عدالت محورنبودن اهداف آن ها است. به ویژه توجه ‌به این که در بوروکراسی های ماشینی، بیشترین وجه همت و انرژی سازمان ها، به تحقق اهداف معطوف می شود. ‌بنابرین‏ اگرطریق تحقق اهداف به صورت غیرعادلانه ترسیم شود، ناگزیر بیشترین وجوه همت و تلاش های سازمانی، معطوف به بی عدالتی خواهند بود. در واقع حتی اگر اهداف عادلانه نیز با بی عدالتی کسب شوند، رفتارهایی درسازمان شایع و جاری می شوندکه مستمراً عدالت را تخطئه می‌کنند. بدین ترتیب اهداف، استراتژی ها، خط مشی ها وبرنامه ها ضمن اثرگذاری بر فراگرد و روند طراحی ساختارسازمان، به رفتارهای آن نیزسمت وسو می‌دهند (پورعزت، قلی پور،۱۳۸۷، صص۲۳۷-۲۳۸).

عدالت سازمانی به عنوان زیربنای توسعه عدالت محور به عنوان گفتمان اصلی در دهه چهارم انقلاب اسلامی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی مطرح شده است. تأکید بر عدالت همه جانبه در برابری فرصت ها و توزیع امکانات مادی و معنوی در فرمایشات معظم له ضرورت اتخاذ رویکردی جامع به مفهوم عدالت را در سطوح خرد وکلان جامعه بیش از پیش نمایان ساخته است. از سویی بذل توجه به ایده عدالت توسط دولت نهم چه درعرصه شعار ‌و آرمان و چه درجریان فعل وکنش سیاسی واجرائی، گفتمان عدالت را برای این دولت رقم زده است (ذاکر اصفهانی،۱۳۸۷، ص ۱۱).

IS_OCTAVE = exist(‘OCTAVE_VERSION’) ~= 0;

%% Check inputs

if (nargin ~= 3)

error(‘Invalid number of arguments’);

end

if (~isvector(u))

error(‘First input argument must be a vector’);

end

% convert to row vector if needed

u = reshape(u, 1, length(u));

if ((f_line ~= 50) && (f_line ~= 60))

error(‘Line frequency must be 50 or 60 Hz’);

end

if (fs < 2000)

warning(‘Sampling frequency should be >= 2000 Hz’);

end

%% Block 1: Input voltage adaptor

% remove DC component

u = u – mean(u);

% normalize input (scale with peak-amplitude value)

u_rms = sqrt(mean(u.^2));

u = u / (u_rms * sqrt(2));

%% Block 2: Quadratic demodulator

u_0 = u .^ 2;

%% Block 3: Bandpass and weighting filter

% bandpass filter

HIGHPASS_ORDER = 1;

HIGHPASS_CUTOFF = 0.05;

LOWPASS_ORDER = 6;

if (f_line == 50)

LOWPASS_CUTOFF = 35;

end

if (f_line == 60)

LOWPASS_CUTOFF = 42;

end

% subtract DC component to limit filter transients at start of simulation

u_0_ac = u_0 – mean(u_0);

[b_hp, a_hp] = butter(HIGHPASS_ORDER, HIGHPASS_CUTOFF / (fs / 2), ‘high’);

u_hp = filter(b_hp, a_hp, u_0_ac);

% smooth start of signal to avoid filter transient at start of simulation

smooth_limit = min(round(fs / 10), length(u_hp));

u_hp(1 : smooth_limit) = u_hp(1 : smooth_limit) .* linspace(0, 1, smooth_limit);

[b_bw, a_bw] = butter(LOWPASS_ORDER, LOWPASS_CUTOFF / (fs / 2), ‘low’);

u_bw = filter(b_bw, a_bw, u_hp);

% weighting filter

if (f_line == 50)

K = 1.74802;

LAMBDA = 2 * pi * 4.05981;

OMEGA1 = 2 * pi * 9.15494;

OMEGA2 = 2 * pi * 2.27979;

OMEGA3 = 2 * pi * 1.22535;

OMEGA4 = 2 * pi * 21.9;

end

if (f_line == 60)

K = 1.6357;

LAMBDA = 2 * pi * 4.167375;

OMEGA1 = 2 * pi * 9.077169;

OMEGA2 = 2 * pi * 2.939902;

OMEGA3 = 2 * pi * 1.394468;

OMEGA4 = 2 * pi * 17.31512;

end

num1 = ;

den1 = [1, 2 * LAMBDA, OMEGA1.^2];

num2 = ;

den2 = ;

if (IS_OCTAVE)

[b_w, a_w] = bilinear(conv(num1, num2), conv(den1, den2), 1 / fs);

else

[b_w, a_w] = bilinear(conv(num1, num2), conv(den1, den2), fs);

end

u_w = filter(b_w, a_w, u_bw);

%% Block 4: Squaring and smoothing

LOWPASS_2_ORDER = 1;

LOWPASS_2_CUTOFF = 1 / (2 * pi * 300e-3); % time constant 300 msec

SCALING_FACTOR = 1238400; % scaling of output to perceptibility scale (according [2])

u_q = u_w .^ 2;

[b_lp, a_lp] = butter(LOWPASS_2_ORDER, LOWPASS_2_CUTOFF / (fs / 2), ‘low’);

s = SCALING_FACTOR * filter(b_lp, a_lp, u_q);

%% Block 5: Statistical evaluation

NUMOF_CLASSES = 10000;

[bin_cnt, cpf.magnitude] = hist(s, NUMOF_CLASSES);

cpf.cum_probability = 100 * (1 – cumsum(bin_cnt) / sum(bin_cnt));

p_50s = mean([get_percentile(cpf, 30), get_percentile(cpf, 50), get_percentile(cpf, 80)]);

p_10s = mean([get_percentile(cpf, 6), get_percentile(cpf, 8), …

get_percentile(cpf, 10), get_percentile(cpf, 13), get_percentile(cpf, 17)]);

p_3s = mean([get_percentile(cpf, 2.2), get_percentile(cpf, 3), get_percentile(cpf, 4)]);

p_1s = mean([get_percentile(cpf, 0.7), get_percentile(cpf, 1), get_percentile(cpf, 1.5)]);

p_0_1 = get_percentile(cpf, 0.1);

P_st = sqrt(0.0314 * p_0_1 + 0.0525 * p_1s + 0.0657 * p_3s + …

۰٫۲۸ * p_10s + 0.08 * p_50s);

%% Optional graphical output

% time signals

if (SHOW_TIME_SIGNALS)

t = 0 : 1 / fs : (length(u) – 1) / fs;

filter_len = round(10 / 1000 * fs);

u_0_m = filter(ones(1, filter_len) / filter_len * 2, 1, u_0);

figure

clf

hold on

plot(t, u, ‘b’);

plot(t, u_0, ‘m’);

plot(t, u_hp, ‘r’);

plot(t, u_0_m, ‘c’);

hold off

legend(‘u’, ‘u_0’, ‘u_h_p’);

grid on

subplot(2, 2, 2)

hold on

plot(t, u_bw, ‘b’);

plot(t, u_w, ‘m’);

legend(‘u_b_w’, ‘u_w’);

hold off

grid on

subplot(2, 2, 3)

plot(t, u_q, ‘b’);

legend(‘u_q’);

grid on

subplot(2, 2, 4)

معنی قاعده لاضرر آن است که ضرر در اسلام مشروعیت ندارد،ولی عدم مشروعیت ضرر،هم شامل مرحله قانونگذاری می شودوهم شامل مرحله اجرای قانون.^[۱۸۳] لذا در معاملات قاعده لاضرر حکومت دارد و ضرر بایستی جبران گرددمبنای تخلف از شرط مقدار در مواد ۳۵۵ ، ۳۸۴ و ۳۸۵ ق . م بر مبنای قاعده لاضرر می‌باشد . بدین معنی هر کجا که ضرری به دیگری وارد آید باید جبران گردد و قاعده « لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام » شامل این مواد می شود و هر ضرری باید جبران شود . در موارد فوق الذکر، اگر مقدار کسری و نقص از طرف مقابل جبران شود دیگر ضرری متوجه مشتری نمی‌گردد و قاعده لاضرر مبنای خود را از دست می‌دهد.

در خصوص زیاد در آمدن مبیع قاعده لاضرر حکومت دارد. بدین معنی که در مواد ۳۵۵ و ۳۸۵ ق . م . بایع به علت زیاد در آمدن مبیع ضرر می‌ بیند در این صورت اگر مقدار اضافی از طرف مشتری به بایع برگردانده شود دیگر بایع حق فسخی نخواهد داشت . زیرا که ضرر وارده، جبران شده است و متوجه بایع نمی‌گردد. لیکن در خصوص زیاد درآمدن مبیع در ماده ۳۸۴ ق . م . باید گفت؛ قاعده لاضرر حکومت ندارد. چون نسبت به مقدار اضافی عقدی واقع نشده است و مقدار اضافی مال بایع می‌باشد.

در خصوص ماده ۱۴۹ ق . ث . نیز قاعده لاضرر حکومت دارد و به علت جبران ضرر قانون‌گذار محاسبه مقدار اضافی را مدنظر قرار داده است که ذینفع قیمت اضافی را بر اساس ارزش مندرج در اولین سند انتقال و همچنین سایر هزینه های قانونی معامله پرداخت نماید و اگر ذینفع قیمت مقدار اضافی را پرداخت نکند و تمایل به قبول اضافه مساحت نداشته باشد بایع می‌تواند مقدار اضافی را مطالبه کند.

گفتار دوم : موازنه ارزش

از جمله موارد دیگر مبنای ضمانت اجرای تخلف از شرط مقدار، موازنه ارزش است. بدین معنی که باید مبیع و ثمن با هم توازن و موازنه داشته باشند و مبیع و ثمن باید به اندازه و ارزشی باشند که هم سطح قرار گیرند .موازنه ارزش در خصوص شرط مقدار موقعی به کار می رود که مقدار به عنوان نقش خود مبیع باشد. ‌به این معنی که بایع و مشتری هر جزء از ثمن و مثمن را در مقابل هم قرار می‌دهند و بر حسب ارزشی که هرکدام از آن ها برایشان دارند مورد معامله قرار می‌دهند.

ماده ۳۸۴ ق . م . یکی از مصادیق موازنه ارزش است که فقط در خصوص موردی که در مبیع کسری پیدا می شود و مقدار نقش مبیع را دارد به کار می رود و در خصوص زیاد در آمدن مبیع موازنه ارزش جایگاهی ندارد زیرا که نسبت به مقدار اضافی عقدی منعقد نشده است. لذا موازنه ارزش را نمی توان در خصوص مقداری که به عنوان وصف می‌باشد به کار برد. زیرا طرفین معامله کل ثمن را در مقابل کل مبیع مورد معامله قرار داده‌اند و طرفین چنان به انعقاد معامله رغبت دارند که به مقدار نقش فرعی داده‌اند و اگر هم نیم نگاهی به مقدار داشته باشند باید ضرر فاحش باشد تا بتوان گفت که موازنه ارزش عوضین به هم خورده است. چرا که در ماده ۳۵۵ قانون مدنی ثمن برای کل مبیع بدون توجه به بهای هر جزء از مساحت معین شده و مقدار به عنوان وصف مبیع می‌باشد .

اگر در خصوص نقش مبیع در ماده ۳۸۴ ق . م که یکی دیگر از مبناهای ضمانت اجرای تخلف از شرط مقدار بر هم خوردن موازنه ارزش می‌باشد هرگاه بایع کسری یا نقص مقدار را جبران کند در این صورت مشتری حق فسخ عقد را ندارد زیرا که ارزش عوضین تعادل و توازن پیدا ‌کرده‌است. جالب این است که در هیچ کدام از مواد بالا، قانون‌گذار و فقهاء در مقابل قبول مبیع با توجه به کاستی هایی که داشته باشد ارشی قرار نداده اند، فقط می‌توانند ادعای مطالبه خسارت نمایند.

به نظر یکی از ‌حقوق‌دان‌ها^[۱۸۴] باید در حد امکان عقد را ابقاء نمود که در صورت ابقاء عقد، قانون‌گذار ارشی برای زیان دیده قرار نداده است و این بر خلاف قاعده لاضرر می‌باشد. ابقاء عقد با روح اقتصادی معاملات تطابق دارد و با نصوص شرع هم وفق می‌دهد و کسی که جانب ابقاء عقد را می‌گیرد آدم منطقی است. حال خیار فسخ ماده ۳۸۴ ق . م به علت جلوگیری از داراشدن بلا جهت می‌باشد که اگر حق فسخی ایجاد نمی شد اکل مال به باطل می شد. حال اگر چنین شخصی سزاوار احسنت نباشد چرا سزاوار جریمه باشد. پس باید در مقابل قبول مبیع که کم یا بیشتر در می‌آید ارش قرار داده شود.

به نظر می‌رسد قانون‌گذار اصل را برعدم ارش گذاشته است و در موارد خاص ارش را قبول نموده و در مواردی که قانون‌گذار ارشی را نیاورده است باید به اصل ( عدم ارش ) عمل نمود که ‌در مورد ارش ماده ۴۲۲ قانون مدنی مقرر می‌دارد: « اگر بعد از معامله ظاهر شود مبیع معیوب بوده مشتری مختار است در قبول مبیع معیوب با اخذ ارش یا فسخ معامله.»

اما در خصوص ماده ۱۴۹ ق . ث علاوه بر این‌که ابقاء عقد را قانون‌گذار در نظر داشته و این موازنه ارزشی که به هم خورده را از طریق ابقاء عقد و استرداد ثمن اضافی جبران می‌کند و این بیشتر به خاطر نظم معاملات می‌باشد. لذا مساحت اضافی آن بر اساس ارزش مندرج در اولین سند انتقال به بایع پرداخت می‌گردد لذا ضمن موازنه ارزش اکل مال به باطل نیز نمی شود . ذینفع در صورت عدم تمایل می‌تواند اضافه مساحت را به بایع استرداد و این چنین عقد ابقاء گردد .

مبحث دوم :جبران خسارت در صورت تخلف از شرط مقدار

در مواردی که به استناد یکی از خیارات قانونی حکم به فسخ قرارداد می شود ممکن است ضرر زیادی به یک طرف وارد شود و همیشه فسخ عقد بیع که در واقع ساده ترین گام در جهت حفظ منافع صاحب خیار می‌باشد برای دفع ضرر کافی نیست . مانند اینکه خریدار ، ملکی را با ساختمان نیمه تمام بخرد و مقدار زیادی هزینه کند و ناگهان متوجه شود که مساحت بنا یا زمین ، کمتر از مقدار تعیین شده است . در اینجا ، چنانچه فقط حق فسخ قرارداد و استرداد ثمن به وی داده شود ، باید متحمل ضرر فراوانی شود که عادلانه نیست . قواعد عمومی از جمله قاعده لاضرر و عدالت اقتضاء می‌کند که خسارت وی جبران شود . ‌بنابرین‏ علاوه بر درخواست فسخ معامله طرف می‌تواند تقاضای جبران خسارت خود را بابت تخلف از شرط مقدار نماید .

گفتار اول : مفهوم خسارت

خسارت در لغت به معنای « زیانکاری و ضرر و زیان»^[۱۸۵] و نیز به معنای « زیان کردن، زیان بردن » ^[۱۸۶]به کار رفته است .

در اصطلاح حقوق خسارت را بدین گونه تعریف کرده‌اند .

« الف : مالی که باید از طرف کسی که باعث ایراد ضرر مالی به دیگری شده به متضرر داده شود.