۴٫ تضمینات دادرسی عادلانه ، مطابق آنچه در اساسنامه رم و قواعد ر سیدگی و ادله دیوان آمده است؛
۵٫ امکان میانجیگری یا مداخله ب هصورت فوری؛
۶٫ کاستن از تحمیل بار هزین ههای زیاد به جامعه بین‌المللی.
لازم به ذکر است که دو دلیل اخیر، از تأسیس دادگاه ویژه[۲۳۰] ممانعت می‌کند؛ (زیرا روند دادرسی د ر این نوع دادگاه ها، هم کند و هم پرهزینه است).[۲۳۱] تحلیل کمیسیون از اصل صلاحیت تکمیلی دیوان بین‌المللی کیفری و به منظرو مقابله با «بی کیفری»، آن است که نباید اعمال روش های ممکن توسط سایر مراجع نادیده گرفته شود و ارجاع به دیوان را به عنوان جایگزینی دیوان به جای مراجع دیگر مد نظر قرار نداده است[۲۳۲] و به طور خاص پیشنهاد می‌کند که به دیگر ابعاد مسأله «صلاحیت جهانی» یا سایر اشکال صلاحیت فراسرزمینی توجه گردد و رسیدگی در دولت های ثالث اعمال کننده صلاحیت جهانی انجام شود.[۲۳۳]
بنابرین تکمیلی بودن صلاحیت دیوان بین‌المللی کیفری و اعمال مقررات مربوط به آن، ازجمله احراز عدم تمایل یا عدم توانایی دولت بنا بر نظر کمیسیون، مستلزم تضاد یا تعارض صلاحیت دادگاه های ملی و صلاحیت دیوان نیست، بلکه در واقع، اصل تکمیلی بودن درصدد برقراری نوعی ارتباط مؤثر میان نظام های کیفری داخلی و نظام کیفری بین‌المللی است.[۲۳۴]
در نتیجه در هر مورد باید به صورت خاص اتخاذ تصمیم شود که دولت ملی توان رسیدگی را دارد یا خیر.
۲-۳-۲-۴ ارزیابی معیار «عدم توانایی»
در احراز «عدم توانایی» دولت، دو عامل «فروپاشی» و «در دسترس نبودن نظام قضایی» تعیین کننده است. حال اگر دولتی، به این دلیل که قوانین داخلی اش شامل تعاریف اساسنامه رم در مورد نسل کشی، جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی نمی شود جنایات مذبور را ذیل عنوان «جرایم عادی» تحت تعقیب قرار دهد، ممکن است اظهار شود که این دولت دارای نظام قضایی مناسب و در خور تعقیب جنایات بین‌المللی نیست؛ اما باید در نظر داشت که حتی در چنین شرایطی (خلأ قوانین داخلی) نیز می توان تصور کرد که نظام قضایی دولت مذبور شامل مقررات و ساختاری باشد که در حد قابل قبول، عدالت را در مورد متهم اعمال کند. بنابرین اگر رسیدگی ها به طور حقیقی انجام شود و متهم و ادله و مدارک لازم و شهود در دسترس باشند، نمی توان دولت را به عدم توانایی به دلیل در دسترس نبودن نظام قضایی محکوم کرد که البته در این حالت نیز بنا بر اوضاع و احوال موجود، دیوان نهایتاًً تصمیم می‌گیرد.[۲۳۵]
به نظر می‌رسد اکنون در مرحله ای هستیم که تلاش دولت ها برای تعقیب، محاکمه و مجازات جنایتکاران بین‌المللی توسط دادگاه های ملی باید مورد حمایت قرار گیرد، ولو این که فجیع ترین و بی رحمانه ترین جنایات بین‌المللی را ذیل عناوین «جرایم عادی» ازجمله قتل، تجاوز، سوء قصد، سرقت و … قلمداد کنند؛ زیرا چنین اقداماتی در جهت ایجاد ناامنی برای جنایتکاران و پیشگیری از «بی کیفری» مؤثر خواهد بود، ضمن این که هنوز تا رسیدن به مقصد نهایی که اعمال قواعد ماهوی اساسنامه در حقوق داخلی و جرم انگاری جنایات بین‌المللی است فاصله زیادی وجود دارد و دولت ها از امکانات موجود خود برای تحقق بخشیدن به اهداف اساسنامه بهره می گیرند.
در واقع ، همین انتظار از دولت ها که باید در راستای تکمیلی بودن صلاحیت دیوان، به تحقیق و تعقیب نقضهای شدید و گسترده حقوق بشر بپردازند – و حتی استناد به قوانین داخلی نیز درصورتی که اقداماتشان مؤثر و مطابق با معیارهای بی نالمللی باشد آن ها پذیرفته می شود – از اهمیت زیادی برخوردار است، زیرا تاکنون اغلب دولت ها نه تنها در صدد پیگرد چنین جنایاتی نبوده اند، بلکه خود نیز به نحوی آن ها را حمایت و پشتیبانی کرده‌اند، در این شرایط، اعتماد به دادگاه های ملی و قوانین داخلی دولت ها، می‌تواند نقطه شروع خوبی برای به میدان آوردن دولت ها برای مقابله با نقض حقوق بشر محسوب گردد.
۲-۴ قابلیت پذیرش دعوا و منع محاکمه مجدد[۲۳۶]
منع تعقیب دوباره اتهامی که یک بار مورد رسیدگی قرار گرفته و منجربه صدور رأی نهایی شده است ، یکی از اصول مهم دادرسی کیفری در نظام های داخلی است[۲۳۷] که به حوزه حقوق بین الملل نیز گام نهاده[۲۳۸] و دارای جایگاه ویژه ای است.
به موجب این قاعده رأیی که دیگر به وسیله واخواهی، استیناف و یا فرجام قابل اعتراض نباشد، اعتبار امر مختومه دارد.[۲۳۹] این قاعده از یک مرتبط با منافع فردی و از طرفی دیگر انعکاسی از ضرروت رعایت حقوق اجتماعی محسوب می شود. نظر به اهمیت جنبه اخیر است که گفته شده اعتبار امر مختومه کیفری از قواعد مربوط به نظم عمومی است.[۲۴۰]
مبنای اهمیت فردی آن احترام به مقام و حیثیت انسانی و تضمین آزادی های فردی، نه تنها در جریان دادرسی بلکه زمانی که دعوی کیفری به مرحله نهایی و قطعی نایل شود و همچنین تأثیر در اصلاح و تربیت بزهکاری است[۲۴۱]. جنبه فردی مبنای قاعده منع محاکمه مجدد با منطق جهت گیری های حقوق بشری[۲۴۲] نیز قابل توجیه است.[۲۴۳] بر همین اساس در اسناد حقوق بشری همچنین کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی، این قاعده به عنوان یکی از قواعد اصول دادرسی منصفانه با هدف حمایت از حقوق افراد مورد توجه قرار گرفته است.[۲۴۴] از دیدگاه نظم عمومی نیز« منافع جامعه اقتضا دارد حق طرح دعوی تنها یک بار قابل اعمال باشد و هدف های ویژه دو طرف نتوانند در این نفع عمومی اخلال کند.»[۲۴۵]
در هر صورت ، هم فرد باید پس از عبور از یک فرایند دادرسی و اتخاذ تصمیم نهایی احساس امنیت و آرامش کند ، که بار دیگر به خاطر همان موضوعه تحت تعقیب قرار نمی گیرد ، و هم نظام قضایی کشور به عنوان بخش مهمی از حاکمیت یک جامعه نیازمند این است که هر دعوای کیفری باید در یک زمان خاص مختومه تلقی شود.[۲۴۶]
اهمیت این قاعده در حقوق بین الملل ، به این جهت قابل توجه است که چنانچه یک جرم دربردارنده یک یا چند عنصر خارجی باشد، ممکن است دولت های مختلفی خود را صالح به رسیدگی بدانند. از آنجایی که در حقوق جزای بین الملل اصولاً وضع قاعده حل تعارض مطرح نیست و هر دولتی با توجه به مصالح و منافع خویش به گونه ای یک جانبه اقدام به تعیین قلمرو صلاحیت قوانین و دادگاه های خود می کند[۲۴۷] ، بنابرین امکان اینکه به یک اتهام کشورهای مختلف صالح به رسیدگی باشند، امری عادی است.
به موجب قاعده منع محاکمه مجدد، چنانچه یکی از کشورهای صالح برای رسیدگی به یک اتهام رسیدگی کند، دیگر کشورهایی که خود را صالح به رسیدگی می دانند، باید از رسیدگی به آن خودداری کنند.
این قاعده در مورد وضعیتی که رسیدگی به یک اتهام در یک مرجع کیفری بین‌المللی صورت می‌گیرد نیز جاری است. کما اینکه اگر یک دادگاه کیفری بین‌المللی به یک اتهام رسیدگی کند، تصمیم اتخاذ شده در دادگاه های ملی و همچنین نزد محاکم کیفری بین‌المللی دارای اعتبار امر مختومه است. بنابرین « اصل منع محاکمه برای اتهام واحد امکان تعقیب مکرر به مناسب عمل واحد را نه تنها در نظام حقوقی واحد، بلکه در نظام حقوقی دیگر هم برطرف می‌سازد.»[۲۴۸]
البته باید توجه داشت که پذیرش اعتبار امر مختومه و خودداری از محاکمه مجدد بر اساس آن، در یک نظام حقوقی واحد به لحاظ وابستگی آن با یک حاکمیت با مشکل چندانی مواجه نیست. لیکن اگر مرجع صدور آرای قضایی دادگاه های خارجی باشد پذیرش ان و استناد به اصل منع محاکمه مجدد با تردید و مشکل مواجه می شود.[۲۴۹]
|
[پنجشنبه 1401-09-24] [ 10:00:00 ب.ظ ]
|
