شمول تغییرات ممکن در بازنمود جایگزین های تصمیم ، جزئی جدید در موقع چهارم دزتحقیق و تئوری تصمیم گیری است . اولین تغییرات برای حل تعارضات تصمیم گیری ضروری اند ، زیرا اهداف متناقض باید مورد مذاکره و مشاوره مجدد قرار گیرند . این فرض جدید توسط شپارد (۱۹۶۴) معرفی گشت و سپس توسط کانمن و تورسکی (۱۹۷۹) و اسونسون(۱۹۷۹) اصلاح گردید. تغییرات ممکن است از رویداد های غیر منتظره منجر شوند. در آن مورد ، قضاوت ها بر اساس هنجارها یا استانداردهایی خواهد بود که از طریق رویدادها، خودشان ایجاد یا اصلاح شدند. به طور عام تر اتخاذ قواعد تصمیم برای ساختار یک مشکل به عنوان تصمیم گیری متناسب یا محتمل ^[۵۸] توصیف شد (دکراپ ۲۰۰۶ ، اسمال من و مور۲۰۰۸) . این رویکرد فرض می‌کند که مردم از انواع استراتژی ها برای حل مسائل تصمیم استفاده می‌کنند . انتخاب یک استراتژی خاص به ویژگی های شخصی ( توانایی شناختی ، دانش اولیه ) ، ویژگی های مسئله ( عوامل زمینه ای ) ،زمینه ی اجتماعی ( مسئولیت ، عضویت در گروه ) بستگی دارد. دو چارچوب اصلی برای تصمیم گیری محتمل استفاده می شود. از یک طرف چارچوب هزینه / منفعت ، فرض می‌کند که انتخاب استراتژی نتیجه ی سازش بین اشتیاق برای گرفتن یک تصمیم صحیح و اشتیاق برای کم کردن تلاش است (بیچ و میشل ^[۵۹]۱۹۷۸) . از طرف دیگر چارچوب ادراکی در نظر می‌گیرد که تصمیم گیری توسط اصول پایه ی ادراک انسانی نظیر ابراز / اسکلت بندی مسئله تصمیم تحت تأثیر قرار می‌گیرد (تورسکی و کانمن ۱۹۸۱) یا ادراک انتخاب ها به عنوان پیشنهاد حاصل می شود( پوتو^[۶۰] ۱۹۸۷).

مدل سیاسی تصمیم گیری یک مورد خاص از تصمیم گیری متناسب است (دکراپ ۲۰۰۶، اسمال من و مور ۲۰۰۸). این مدل از مشاهده شروع می شود که اکثر تصمیمات انسانی ، فردی نیستند ولی در عوض شامل گروه ها می‌شوند. تئوری های تیم ها و بازی ها اولین بار برای توضیح تصمیم گیری گروهی پیشنهاد شده اند . به هر حال این ها بر اساس فروض قابل پرسشی اند که : ۱- افراد ترجیحات با ثبات و / یا شناختی داند تا هیچ تعارضی رخ ندهد(تئوری تیم ها) و ۲- ترجیحات و شناخت ها بی ثباتند ولی الگوها برای حل تعارضات می کوشند ، چون آن ها به طور منطقی رفتار می‌کنند (تئوری بازی ها). در عوض پارادایم تصمیم گیری سیاسی فرض می‌کند که بازیگران بی ثبات چندگانه ، کمتر مستعد تأکید بر از بین بردن تعارض در ترجیحات یا شناخت هستند(دکراپ ۲۰۰۶، مارچ ۱۹۹۴). جنگ برای قدرت (از طریق زور یا تبادل) و ایجاد اتحاد (از طریق چانه زنی ) دو اصطلاح در اصل تصمیم گیری سیاسی هستند.

پست مدرنیسم موقع پنجم را در مطالعه ی تصمیم گیری معرفی می‌کند . این دیدگاه نو شده در علوم اجتماعی، راه را برای نقدهای متد بر تئوری های منطقی بودن و پیگیری قواعد تصمیم گیری انسان سنگفرش می‌کند(مهیا می‌کند). جهانی که تصمیم گیران با آن مواجه اند به نظر می‌رسد که به طور سیستماتیک از کم نظم تر، مبهم تر و سمبلیک تر از دنیایی باشد که در اغلب تئوری های ذکر شده در بالا تا به حال به تصویر کشیده شده است (دکراپ ۲۰۰۶مارچ ۱۹۹۴). واقعیت منحصربفرد نیست ، علیت، اغلب نا واضح و تعمد، یک پیش‌بینی کننده ی ضعیف رفتار است. پارادایم های جدید به منظور به حساب آوردن این نسبی گرایی است . مدل سطل زباله (کوهن و همکاران ۱۹۷۲^[۶۱] ) مبهم بودن و عدم اطمینانی را در بر می‌گیرد که در جهان مشاهده می شود. این مدل پیشنهاد می‌دهد که تصمیمات شبیه سطل زباله اند که در آن مسائل با راه حل ها ، فرصت های انتخاب و تصمیم گیران در آن رها شده اندو با هم به وسیله ی نزدیک^[۶۲]ی زمان مرتبط هستند. به عنوان نتیجه تقریباً هر راه حل می‌تواند با هر مشکل شریک باشد، در حالی که آن در زمان مشابه فراخوانده شود.

مدل سطل زباله ‌بر اساس چشم انداز مرتب کردن (ترتیب )زمانی است که هر فرایند تصمیم شامل مجموعه ای از افراد و گروه هایی است که به طور همزمان در سایر چیزها در گیر می‌شوند (دکراپ ۲۰۰۶، مارچ ۱۹۹۴).

۲٫۳تصمیم گیری مصرف کننده

در کنار علم اقتصاد ، روانشناسی و جامعه شناسی ، به تصمیم گیری در علوم مدیریت ، و به طور خاص تر در رفتار مصرف کننده و سازمانی توجه زیادی شده است . بررسی تصمیمات خرید (محصول ، برند ، مغازه ، شیوه ی پرداخت و … ) همان طور که در آن ها تجارت برای فروش خدمات و کالاهایشان ممکن می‌سازد ، ارزشمند است . انتخاب و استفاده از تصمیم ها نیز دارای اهمیت زیادی نه تنها برای خود مصرف کنندگان بلکه برای خط مشی گذاران و بازاری ها نیز مهم است. خلاصه ، تصمیمات مصرف کننده فراگیر هستند. هیچ راهی وجود ندارد که مصرف کننده بتواند از تصمیم گیری بگریزد ( دکراپ ۲۰۰۶، والترز و برژیل^[۶۳] ۱۹۸۹). ولی اینجا دوباره ، خرید نهایی فقط بخش قابل مشاهده ی کوه یخ است . چون که تجسمی از کل اصل تصمیم گیری می‌باشد ، که با شناخت مسئله ( نیاز ) شروع می‌گردد .

۲٫۳٫۱تئوری های کلاسیک

تئوری های کلاسیک مصرف کننده را یا کاهش دهنده ی ریسک ، حل کننده ی مسئله یا پردازنده ی اطلاعات نشان می‌دهند . این مواقعی است که یکی با سه مورد از بخش اول( تصمیم گیری کلی ) در یک خط قرار دارند. دیدگاه مصرف کننده به عنوان یک کاهنده ی ریسک اولین بار توسط بائر ۱۹۶۰و تایلر ۱۹۷۴^[۶۴] پیشنهاد شده است . ریسک ممکن است به عنوان پیش‌بینی (انتظار) شخصی تشریح شود که یک عمل خاص منجر به کاهش یا عدم اطمینان ‌در مورد نتیجه ی خرید شود . ریسک می‌تواند روانشناختی یا فیزیکی باشد ، می‌تواند به پول ، ساخت محصول یا پذیرش اجتماعی مربوط باشد . تئوری کاهش ریسک فرض می‌کند که مصرف کنندگان مایل به کاهش ریسک به سطحی قابل پذیرش در تصمیمات بازارشان هستند. جستجوی اطلاعات بسیار محدود است مگر اینکه به اتخاذ انتخاب هایی امن تر(مطمئن تر) کمک نماید. کاهش ریسک شامل استراتژی هایی نظیر وفاداری به برند ، تکرار خرید ها ، و خرید گرانترین یا مشهورترین برند ها می شود(دکراپ ۲۰۰۶).

حل مسئله مشهور ترین رویکرد برای تصمیم گیری مصرف کننده است . تعداد چشمگیری از مدل های رفتار مصرف کننده بر اساس این پارادایم هستند (دکراپ ۲۰۰۶، هاوارد و شث ^[۶۵]۱۹۶۹ ، انگل و همکاران^[۶۶] ۱۰۷۳). فروض پایه ی آن ، این است که هر مصرف کننده ای نیاز یا اشتیاق دارد که مشکلی را در چارچوب فردی برانگیزد. مصرف کننده با تصمیم به یک روند به منظور رفع نیاز یا اشتیاق متعهد به حل آن مسئله می شود . تصمیم گیری مستلزم این گام های مخصوص به خود است. : شناخت نیاز ، جستجو برای اطلاعات (که فرض می شود بسیار مهم است ) ، ارزیابی جایگزین ها ( مصرف کننده ویژگی ها و محصولات را ارزیابی می‌کند) ، خرید ، نتایج ( ارزیابی بعد از خرید ).

حل مسئله به طور آشکار به عملی منطقی و با تفکر بر می‌گردد که یک تصمیم گیرنده ی عاقل را می طلبد ( دکراپ ۲۰۰۶ ، فیش بن و آجزن^[۶۷] ۱۹۷۵) . تصمیمات خرید در یک پیوستار بین حل مسئله ی گسترده ( EPN ^[۶۸]) و حل مسئله ی محدود ( LPS ^[۶۹]) واقع شده است . گستردگی حل مسئله به طور مثبت توسط سطح تمایز بین جایگزین ها ، دسترسی زمانی و مداخله تحت تأثیر قرار دارد. (انگل و همکاران ۱۹۹۰ ).

۲- رضایت اظهاری^[۱۶۷] ، تلویحی^[۱۶۸] و رضایت در موارد خاص^[۱۶۹]

در جای دیگری^[۱۷۰]رضایت بیمار به رضایت اظهاری، رضایت تلویحی و رضایت در موارد خاص و سپس رضایت اظهاری خود به دو نوع صریح و ضمنی تقسیم شده است؛ رضایت تلویحی به تعبیر این نویسنده یعنی انتخاب یک پزشک از بین سایرین از جانب بیمار یا به عبارتی مراجعه ی بیمار به یک پزشک جهت درمان که نشانه ای از رضایت تلویحی اوست که برای معاینات خاص کافی نیست و پزشک در این موارد باید نظر بیمار را مجدداً جویا شود.

۱-۲- رضایت صریح

در رضایت صریح که نویسنده از آن به اذن محدود تعبیر ‌کرده‌است، بیمار اجازه ی خود را به انجام عملی مشخص ‌در مورد عضوی خاص منوط و مشروط ‌کرده‌است؛ مثلاً بیمار اجازه می‌دهد که دندان پزشک فقط دندان پوسیده را ترمیم کند؛ اما به نظر می‌رسد رضایت صریح و رضایت محدود دو مفهوم کاملاً متمایز هستند؛ رضایت صریح یعنی بیمار با واژه های کاملاً روشن و واضح، رضایت خود را به شکل کتبی یا شفاهی اعلام کند؛^[۱۷۱] اما مقصود از رضایت محدود، با تعریفی که ارائه شده شاید همان رضایت مقید باشد.

رضایت صریح، گاه در مقابل رضایت ضمنی است و گاه در مقابل رضایت مبهم قرار می‌گیرد.

۲-۲- رضایت ضمنی

رضایت ضمنی که از آن به رضایت مفروض نیز یاد شده است، رضایتی است که بیمار آن را با رفتار یا گفتار خویش نشان می‌دهد و عرف نیز بر آن دلالت دارد؛ برای مثال در عمل جراحی آپاندیسیت، پزشک تلویحاً اجازه ی برداشتن تورم یا چربی های زائد را دارد، زیرا برای سلامتی بیمار ضروری است یا مثلاً مراجعه ی بیمار به کلینیک یا اورژانس، نوعی رضایت ضمنی جهت معالجه و درمان است که عرفاً از این مکان ها انتظار می رود؛ یا مثلاً زمانی که بیمار دستش را برای تزریق جلو می آورد، نوعی ابراز رضایت ضمنی است؛ اما رضایت ضمنی شامل انجام عمل غیر معمول، مثلاً جراحی های غیر ضروری نمی شود؛

در جای دیگری^[۱۷۲] گفته شده است که در شرایط خاص پزشک می‌تواند بر اساس رضایت ضمنیِ^[۱۷۳] بیمار اقدام کند؛ مثلاً زمانی که شخص به علت آسیب های شدید جسمی ناشی از تصادف رانندگی، قادر به برقراری ارتباط، برای ابراز شفاهی یا کتبی رضایتش نیست.

اما به نظر می‌رسد رضایت ضمنی و رضایت مفروض مفهوم واحدی ندارند؛ رضایت ضمنی همان رضایتی است که از رفتار و یا گفتار بیمار فهمیده می شود؛ اما رضایت مفروض در مواردی به کار می رود که بیمار اصلاً قادر به اعلام رضایت با رفتار یا گفتار خود نیست، اما پزشک فرض را بر رضایت وی قرار می‌دهد؛ برای مثال در سوئیس اگر در حین عمل جراحی، پزشک تشخیص دهد که معالجه باید گسترش یابد ولی قبلاً از بیمار رضایت اخذ نشده باشد، لازم است عمل جراحی متوقف شود و رضایت بیمار جلب شود؛ مگر اینکه انجام معالجه بسیار ضروری باشد؛ در این صورت پزشک می‌تواند رضایت بیمار را مفروض انگارد. در آلمان نیز در برخی شرایط پزشک می‌تواند بنا را بر رضایت بیمار بگذارد.^[۱۷۴]

۳- رضایت با تأخیر^[۱۷۵]

یکی دیگر از انواع رضایت که مربوط به شرایط خاص است، رضایت با تأخیر است. “رضایت با تأخیر معمولاً مربوط به شرائط اورژانس می‌باشد که بیمار در حالت بی هوشی قرار دارد؛ در این گونه موارد به محض این که بیمار به شرائط عادی بازگشت، لازم است رضایت آگاهانه ی وی اخذ شود.”^[۱۷۶] از آنجا که اخذ رضایت ناگزیر به بعد از اقدام پزشکی موکول می شود، از آن به رضایت با تأخیر تعبیر شده است.

۴- رضایت شفاهی و رضایت کتبی

رضایت می‌تواند شفاهی یا کتبی باشد؛ در اکثر کشورهای تابع نظام حقوقی رومی- ژرمنی، از جمله فرانسه، رضایت اعم از کتبی یا شفاهی، دارای ارزش و اعتبار قانونی است؛ به طور کلی در حقوق این گونه کشورها و در حقوق ایران، برای ابراز رضایت وسیله و شکل خاصی مقرر نگردیده است و ابراز آن به وسیله ی لفظ یا نوشته یا هر عمل دیگری مؤثر است.^[۱۷۷] اما با این حال، مواردی وجود دارد که به علت اهمیت اقدام پزشکی، رضایت بیمار نه تنها باید صریحاً ابراز گردد، بلکه در مواردی لازم است مکتوب نیز باشد؛ مانند اعمال جراحی که مستلزم کسب رضایت کتبی بیمار است. در برخی کشورهای تابع نظام حقوقی کامن لا، مانند برخی ایالات امریکا نیز کتبی بودن رضایت، شرط لازم قبل از عمل جراحی است ‌به این دلیل که به صرف یک گفته نمی توان به آن حکم کرد و در این صورت دادگاه حکم بر عدم وجود رضایت خواهد داد.^[۱۷۸]

به هر حال در این زمینه نظرات متفاوت است؛ یکی از نویسندگان در زمینه ی رضایت کتبی و شفاهی چنین می‌گوید: “تفاوتی بین رضایت کتبی و شفاهی در صورت احراز نیست؛”^[۱۷۹] اما به نظر نویسنده ی دیگری “رضایت علی الاصول باید کتبی باشد.”^[۱۸۰] و نویسنده ی دیگری در این خصوص چنین می‌گوید: “در درمانی که با ریسک همراه است یا در مواردی که بیش از یک ناخوشی مختصر مطرح است رضایت باید به شکل صریح و کتبی باشد.”^[۱۸۱]

در مقابل یکی از نویسندگان^[۱۸۲] از روش مکتوب برای اخذ رضایت انتقاد نموده و آن را مطرود و روش شفاهی را مرجّح دانسته است؛ وی دلیل کتبی را صرفاً منصرف به موارد خودداری بیمار از دریافت مراقبت های پزشکی می‌داند تا در صورت حصول اختلاف، پزشک بتواند عدم تقصیر خود را در ارائه ندادن خدمات پزشکی اثبات نماید؛ اما در خصوص ترجیح رضایت شفاهی در روند درمان، این طور استدلال ‌کرده‌است که رضایت مکتوب ممکن است بر فضای اعتماد در رابطه ی بین پزشک و بیمار تأثیر منفی بگذارد و در ادامه برای توجیه نظر خود می افزاید که آکادمی طب فرانسه نیز رضایت مکتوب را به همین دلیل که بر اعتمادی که در رابطه ی پزشک و بیمار ضروری است، تأثیر می‌گذارد، رد نموده است.

البته مشخص نیست که مقصود، صرفاً رضایت در اعمال طبی رایج و معمولی است و یا شامل عمل جراحی و اقدامات مهم هم می شود که اگر این گونه باشد، اِعمال نظر فوق در اقدامات پیچیده و مهم پزشکی به دشواری قابل قبول است؛ چنان که یکی از نویسندگان در این زمینه چنین می‌گوید: “رضایت ‌در مورد اعمال جراحی و طبی محدود به شکل خاصّی نبوده و اعلام رضایت به هر صورتی اعم از کتبی یا شفاهی و یا حتی بدون اظهار، ولی به صورتی که مبین معنای رضایت باشد کافی است.” ^[۱۸۳]

به طور کلی امروزه در رویه ی پزشکی اکثر کشورها مانند انگلیس، سوئیس، دانمارک، اتریش، مجارستان، فنلاند و هلند، اصل بر این است که رضایت کتبی بیمار، شرط نیست و رضایت شفاهی وافی به مقصود است؛ به عنوان مثال رویه ی پزشکی در کشور بلژیک و یا بلغارستان بر این است که رضایت در اقدامات مهم پزشکی باید صریح باشد اما نیازی نیست مکتوب باشد و رضایت شفاهی کافی است؛

امروزه به اقتضای پیشرفت زندگی اجتماعی وصنعت مصادیقی ازحق انتفاع وارتفاق ایجاد می‌گردد که قطعاًمدیریت آن ازنظر حقوقی یک ضرورت است.احداث راه ومعبردراراضی متعلق به اشخاص حقیقی وحقوق خصوصی،نصب لوله های انتقال نفت وگازوسیم برق فشار قوی مسائل پیچیده ای راایجاد می‌کند که قطعاًمی طلبد ازنظر حقوقی بدان پرداخته شودوامکان یاعدم امکان رجوع مالک در این مصادیق مستحدثه مورد کنکاش علمی قرارگرددوهمچنین در رویه قضایی نیز بحث حقوق انتفاعی وارتفاقی به صورت تخصص مورد رسیدگی علمی قرار گیرد.

اهمیت وضرورت:

اهمیت این موضوع نگرشی جدید به ابعاد مختلف بحث حقوق انتفاعی وارتفاقی است تااز این طریق بتوان نقاط تاریک این بحث را از خلال آثار حقوق ‌دانان روشن نمود.مباحثی نظیر تعریف حق انتفاع ،ارتفاق و موضوعات آن مانند حق حریم را که از چشم تیز بین حقوق ‌دانان دور مانده است را مورد مطالعه قرار داد. با توجه به اینکه در حقوق انتفاعی و ارتفاقی مسائل جدیدی ایجاد گردیده که در زمان تصویب قانون مدنی این مسائل مطرح نبوده است.مانند اینکه امروزه دولت از سلطه وسیادت خود استفاده می‌کند وبرای کامل کردن اموال عمومی،مالکیت افراد را به اجبار از بین می‌برد و در املاک افراد دولت اقدام به نصب کابل فشار قوی برق، حفاری لوله های نفت وگاز،و… می کند ‌و قائل به حق ارتفاق می شود ‌و مالک را از تصرف مالکانه خود منع می‌کند. با مراجعه به دادگاه ها و نگاه اجمالی به پرونده های مطروحه می توان ‌به این مهم پی برد که این مسئله یکی از مسائل به روز می‌باشد ولازم است که دانش حقوقی در این زمینه توسعه یابد و تحقیق جامعی در این زمینه بعمل آید،واز نقطه نظر علمی هم جایگاه آن در نظام حقوقی ایران تبین شود.‌بنابرین‏ نیاز است که به قانون‌گذار در آینده مساعدت شود واین پژوهش می‌تواند راهگشای قضات،کارشناسان و وکلا در آینده باشد

سوابق ‌و پیشینه :

بحث حقوق انتفاعی وارتفاقی یک موضوع جدیدی نیست ‌و در زمان تدوین قانون مدنی ازمواد۴۰تا۵۴در رابطه باحق انتفاع واز مواد۹۳ تا۱۰۸ قانون مدنی به مبحث حق ارتفاق اختصاص داده شده است.پژوهش های فراوانی هم در رابطه باحق انتفاع وارتفاق صورت گرفته ولی تا جایی که نگارنده مطلع است درمورد عنوان جایگاه حق رجوع در حقوق انتفاعی وارتفاقی عنوانی مشابه باعنوان مذکور یافت نشده است. خصوصاًً‌با در نظر گرفتن مصادیق جدیدحق ارتفاق که دولت از باب حاکمیت برای خود ‌در ملک اشخاص ایجاد می‌کند،بحث رجوع ازاذن می‌تواند محل چالش باشد.

درارتباط باحقوق انتقاعی وارتفاقی پژوهش هایی به شرح زیر صورت گرفته است:

۱)-کتاب/امامی، سید حسن،حقوق مدنی،جلد اول،و صفایی،سید حسین،اشخاص واموال

۲)-مقاله/ عباسی داکانی،خسرو، بررسی ماده۲۹ قانون مدنی«تحلیل حقوقی حق انتفاع» بخش اول ودوم و کاتوزیان،ناصر،طرح مقدماتی حقوق مدنی(۶) حق ارتفاق

۳)-پایان نامه/ سالار آبادی،خدیجه، حق ارتفاق درفقه وحقوق ایران .

این پژوهش درزمره معدود کارهای تحقیقاتی است که تا کنون صورت پذیرفته است. لذا می توان گفت:تحقیقات سابق تنها به یک جنبه از حق انتفاع یا ارتفاق پرداخته‌اند اما پژوهش حاضر به هر دو جنبه به صورت یکجا می پردازد.درتحقیقات سابق تنها به مسائل سنتی پرداخته شده است اما پژوهش حاضر به مسائل مستحدثه ‌و جدید می پردازد ‌و تاکید اصلی نگارنده بیشتر به مصادیق جدید حق ارتفاق می‌باشد.

اهداف تحقیق:

۱).بررسی ماهیت ،اقسام، وجوه افتراق واشتراک حق انتفاع وحق ارتفاق درنظام حقوقی ایران

وجایگاه رجوع درآن

۲).بررسی مفهوم وماهیت رجوع درحق ارتفاق درنظام حقوقی ایران وفقه امامیه

پرسش­ها :

۱).رجوع درحقوق انتفاعی وارتفاقی تابع کدام شرایط و محدودیت ها است؟

۲).آیا رجوع ازحق انتفاع وحق ارتفاق در همه یا اغلب موارد تابع قواعد یکسان است؟

۳).در مسائل مستحدثه که حکومت اسلامی برای خود در مواردی حق ارتفاق قائل است رجوع چه جایگاهی دارد؟

۴).برقراری حق ارتفاق به سود دولت مستلزم پرداخت خسارت به مالک است یاخیر؟

فرضیات:

۱). رجوع درحقوق انتفاعی وارتفاقی تابع شرایط ومحدودیت های تصریح شده در قوانین موضوعه ‌با در نظر گرفتن عرف امروز است.

۲). رجوع ازحق انتفاع وحق ارتفاق هرچند دربعضی موارد تابع قواعد یکسان است،لیکن در اکثر موارد احکام متفاوت است.

۳). در مسائل مستحدثه که حکومت اسلامی برای خود در مواردی حق ارتفاق قائل است رجوع معنا ندارد.

۴).برقراری حق ارتفاق اجباری ملازمه ای با عدم جبران خسارت مالک ندارد.

ساختار تحقیق:

با توجه به موضوع تحقیق که یک موضوع حقوقی می باشددرجمع آوری اطلاعات از اسناد نوشتاری ومکتوب استفاده کرده،به همین دلیل باتکیه بر روش کتابخانه ای سعی در جمع‌ آوری مستندات متقن نموده است.این پژوهش با بهره گرفتن از منابع دسته اول و بررسی قوانین وسایت های معتبر سعی می شود به تجزیه و تحلیل پرداخته و موضوعات مرتبط ‌به این مسئله را کالبد شکافی نماید. با توجه به موضوع مورد مطالعه و داده های علمی پژوهشگر از روش تجزیه و تحلیل اسناد و مدارک موجود مبتنی بر تحلیل محتوی و پالایش داده بهره برده و برای تجزیه و تحلیل از روش های مقایسه و استقراء استفاده می شود.

فصل اول: مفاهیم وملاحظات کلی

مبحث اول: مفاهیم

مبحث دوم : کلیات

فصل اول همانند پایان نامه ها به تبیین مفاهیم وکلیات می پردازد.در این فصل مبحث اول مفاهیم ‌را ترسیم می‌کند و در مبحث دوم کلیات مورد نگارش قرار می‌گیرد.

مبحث اول- مفاهیم

مبحث اول تحت عنوان مفاهیم به معنای لغوی ،اصطلاحی ومورد انتخاب محقق پرداخته ودراین میان کلید واژه های پژوهش با محتوای حق، حق انتفاع، حق ارتفاق، رجوع و اذن می‌باشد که هرکدام به ترتیب مورد مفهوم شناسی قرار می‌گیرد.

گفتار اول- حق

حق به اعتبارات مختلف واجد معانی متعددی است،گاه حق اقتداری است که قانون به افراد می‌دهد تاعملی راانجام نماید و افراد درانجام وعدم انجام آن آزاد می‌باشند،آزادی عمل رکن اساسی حق می‌باشد. حق امری تصوری است که قانون آن را ازنظر حفظ نظم جامعه معتبر شناخته ‌و آثاری را برای آن قرار داده است. ^[۱] گاه حق به مجموع قواعد حاکم بر اشخاص از این جهت که در اجتماع هستند، اطلاق می‌‌گردد و مجموع این قواعد “حقوق” نامیده می‌شود. گاه به امتیاز و توانایی خاص هر شخص در برابر دیگران که برای تنظیم روابط آن ها و حفظ نظم در اجتماع ضرورت دارد، حق گفته می شود؛ مانند حق حیات و حق مالکیت. در فقه اسـلامـی ایـن مـفـهـوم تـحـت عـنـوان “سلطه” استعمال می‌شود که دارای ضمانت اجرا نیز می‌باشد^[۲]. کلمه “ملک” هم در فقه هنگامی ‌که در معنای اعم خود استفاده می‌شود، مرادف با این کلمه است. گاه مقصود از واژه “حقوق” علم حقوق است؛ یعنی دانشی که به تحلیل قواعد حقوقی می پردازد.در فقه مبین اسلام، حق در دومعنا به کار برده می شود:

۱-در مقابل حکم؛ یعنی اموری که افراد توانایی اسقاط یا تغییر آن ها را دارند و در حقوق موضوعه بیشتر تحت عنوان “قانون تفسیری” از آن یاد می شود.

۲-در مقابل عین، دین، منفعت و انتفاع؛ یعنی نوعی مال به شمار می‌رود. ‌به طور اجمال می‌توان گفت که حق، امتیاز و اقتداری است که شخص در برابر سایر اعضای جامعه دارد.^[۳]

قوه قاهره یک حادثه غیر قابل اجتناب، و برابر برخی از نظامهای حقوقی و قراردادهای بازرگان بین‌المللی، غیر قابل پیش‌بینی است که اجرای قرارداد از غیر ممکن می‌سازد، حادثه ای که نمی توان آن را به متعهد مربوط نمود. قره قاهره به ‌عنوان عذر در اجرای قرارداد یا علت معافیت متعهد از مسئولیت، در همه نظامهای حقوق داخلی و نیز در حقوق بین‌المللی پذیرفته شده است.

در اصل آن اختلافی نیست، هر چند که در جزئیات راجع به شرایط و مصادیق آن اختلافاتی وجود دارد. هر گاه شرط فورس ماژور در قرارداد منشأ دعوی وجود نداشته باشد باز هم استناد ‌به این نظریه امکان پدیر است؛ ولی در این صورت باید قواعد فورس ماژور در حقوق حاکم بر قرارداد و حقوق بین‌المللی مورد مطالعه قرار گیرد و با توجه به خصوصیات پرونده جوانب امر، عندالاقتضاء بدان استناد گردد.

با پذیرش تغییر در نتیجه حاصله از وقوع حوادث قوه قاهره گفته می‌شود که در مفهوم امروزی قوه قاهره طرفین ابتدائاً متعهد می‌گردند که در صورت وقوع حادثه قهریه اگرچه به استناد مفهوم سنتی تنها راه حل پایان بخشیدن به روابط قراردادی است، هر آنه که می‌توان برای حفظ قرارداد و فائق آمدن بر آثار قوای قاهره انجام داد را انجام دهند. به هر حال همان‌ طور که پیش تر مذکور افتاد این شروط در مفهوم جدید خود بیشتر متمایل به بالا بردن شانس نجات قرار داد هستند تا پایان بخشیدن به آن و به خاتمه بخشیدن به قرارداد به عنوان آخرین حربه نگریسته می‌شود.

باید توجه داشت طرفی که به فورس ماژور استناد می‌کند بایستی وجود وضعیت فورس ماژور را اثبات نماید. به تعبیر دیگر بار دلیل در اینجا بر دوش متعهدی است که می‌خواهد با اتکاء بر قوه قاهره خود را از زیر بار مسئولیت رهائی بخشد. البته اگرمتعهدله ادعا کند که ‌پیدایی وضع فورس ماژور ناشی از تقصیر متعهد بوده و در نتیجه متعهد بوده و در نتیجه مسئولیت او باقی است، اثبات این امر بر عهده متعهدله خواهد بود. ‌بنابرین‏ با پذیرش مفهوم قوه قاهره می‌توان گفت که در صورت وقوع هر گونه تغییراقتصادی سیاسی و… که منجر به از دست رفتن تعادل اقتصادی اولیه مدنظر طرفین می‌گردد با بهره گرفتن از این مفهوم موسع و جدید می‌توان تعادل اقتصادی را مجدداً میان طرفین حاکم گردد و به جای پایان بخشیدن به قرارداد به حفظ حیات آن که مسلماًً با توجه به هزینه های هنگفت و مذاکرات طولانی و کلیدی که برای انعقاد این نوع قراردادها صورت می‌گیرد در دنیای امروز پسندیده‌تر است اقدام نمود.

1. 1. – ساورائی، پرویز، شرط قوه قاهره در قراردادهای تجاری بین‌المللی، مجله تحقیقات حقوقی دانشکده حقوق شهید بهشتی، پائیز و زمستان۱۳۷۹ ↑

1. 1. ۱-Rebussicsanta۲- کاتوزیان، ناصر، همان، ص ۸۲ ↑

1. 1. ۳- حکمت، محمدعلی، مجله حقوقی دفتر خدمات، شماره ۳، تابستان ۶۴، ص ۶۸ ↑

1. 1. – حکمت، محمدعلی، همان، ص ۳۷ ↑

1. 1. – کاتوزیان، ناصر، همان، ص ۸۳ ↑

1. 1. – حسین‌آبادی، امیر، همان، ص ۱۳۶ ↑

1. 1. – New International Economic Order ↑

1. 1. -Bergar Klause Peter. Renegotiation and Adaption of International Investment Contracts: The Role of Contract Drafters and Arbitrators, Vanderbilt Journal of Transnational Law, Vol 36, 2003 P 1356-1357 ↑

1. 1. – ناصر، کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها جلد ۳ ، ص ۸۹ ↑

1. 1. – Ferck, Joachim G, Arbitration and Complex International Contracts, Kluwer Law International, 2001 ↑

1. 1. – کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها جلد ۳ ، ص ۹۳-۹۴ ↑

1. 1. – اسماعیلی، محسن، همان، ص ۵۵- ۵۶ ↑

1. 1. -Pacta Sunt Servand ↑

1. 1. – Rauh, Theo, Legal Consoqucnces of foree Mageure Unser German, Swiss English and United stades law, denv j.int’l and pol’y 1996-1997, Vol 25. p.152 ↑

1. 1. – Perillo, Joseph M,supra note,Tulane J. of Intl Comp.Law , 1997, Vol5 , p10 ↑

1. 1. – کاتوزیان،ناصر،قواعدعمومیقراردادها،ج ۴،شرکتسهامیانتشارباهمکاریبهمنبرنا،چاپاول،سال ۱۳۶۸، ص ۱۹۸ ↑

1. 1. – حسین‌آبادی- امیر-همان- ص ۲۲۴ ↑

1. 1. – Rayncr, sue, A Note on force Mageure in Islamic Law, Arab Law Quarterly ↑

1. 1. – کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، ج ۳، ص ۱۰۱، ۱۹۹۱ ↑

1. 1. – اسماعیلی، محسن، همان، ص ۶۱ ↑

1. 1. – اسماعیلی، محسن، همان، ص ۶۱ ↑

1. 1. – کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها- جلد ۳ ، ص ۱۰۰- ۱۰۱ ↑

1. 1. – همان، ص ۱۰۲ ↑

1. 1. – کاتوزیان- ناصر-قواعد عمومی قراردادها-جلد ۳، ص ۱۰۲- ۱۰۶ ↑

1. 1. – کاتوزیان- ناصر-قواعد عمومی قراردادها-جلد ۳، ص ۱۰۶ ↑

1. 1. – صادقی مقدم، محمد حسن، مطالعه تطبیقی تأثیر اوضاع و احوال بر قرارداد و راه حل حقوقی ایران، همان، ص ۲۰۷- ۲۰۸ ↑

1. 1. – J.Denson smith, Impossibility of performance as an excuse in French law: The doctrin of Force majeeure, yale journal, vol 45, 1935-1936, p 454-457 ↑

1. 1. – حکمت، محمدعلی، همان ۳۶ ↑

1. 1. – ابهری علی‌آبادی، حمید، تأثیر قوه قاهره در مسئولیت مدنی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشکده حقوق دانشگاه تهران. ۱۳۷۲-۷۳ ص ۸۷ ↑

1. 1. – Hanri – Capitant ↑

1. 1. – حسین‌آبادی،امیر، مجله تحقیقات حقوقی، شماره ۱۹- ۲۰، ص ۲۱۹ ↑

1. 1. . ابهری علی آبادی- حمید – همان- ص ۹۰ ↑

1. 1. . مقالاتی درباره حقوق مدنی تطبیقی- نشر میزان سال ۱۳۷۵ ص ۳۵۳ ↑

1. 1. ۲٫ Triburial comer ceof Toubouse ↑

1. 1. – J.Denson Smith, supra note, p 457-458 ↑

1. 1. – بیگدلی، سعید، تعدیل قراردادها با مطالعه تطبیقی، پایان‌نامه دکتری، دانشکده حقوق دانشگاه تهران، سال ۱۳۸۴، ص ۵۶ ↑

1. 1. – بیگدلی، سعید، همان، ص ۵۸ ↑

1. 1. – بیگدلی، سعید، همان، ص ۳۱۷ ↑

1. 1. – Frustration ↑

اما در فرضیه های فرعی دهم تا پانزدهم که به بررسی رابطه بین ویژگی های فردی (نوع شغل،نوع استخدام و سابقه خدمت)با رضایت شغلی و تعهد سازمانی می پردازد؛ ویژگی های فردی متغیر مستقل و رضایت شغلی و تعهد سازمانی نیز متغیر وابسته هستند.

ب) تعیین نوع متغیرها بر اساس میزان ارزش : متغیرهای رضایت شغلی ، تعهد سازمانی و سابقه خدمت چند ارزشی و متغیرهای نوع شغل و نوع استخدام چند ارزشی هستند.

ج) تعیین نوع متغیرها بر کمیت و کیفیت : تمام متغیرهای این تحقیق از نوع کیفی می‌باشند.

ب) تعیین نوع متغیرها بر اساس گسسته و پیوسته بودن : متغیرهای سابقه خدمت ، نوع استخدام و نوع شغل گسسته و متغیرهای رضایت شغلی و تعهد سازمانی پیوسته هستند.

۳-۳- معرفی ابزار گردآوری داده ها

داده های تحقیق توسط دو پرسشنامه،شامل پرسشنامه رضایت شغلی اسپکتور(JSS) و پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و می یر (OCQ) ، به انضمام سوالاتی ‌در مورد مشخصات فردی پرسش شوندگان، گردآوری شده است .

پرسشنامه استاندارد اسپکتور (۱۹۹۱) دارای ۳۶ پرسش بسته پاسخ است که نُه بُعد رضایت شغلی شامل رضایت از حقوق ، رضایت از ارتقاء ، رضایت از سرپرست ، رضایت از مزایا ، رضایت از پاداش ، رضایت از شرایط و ضوابط کار ، رضایت از همکاران ، رضایت از ماهیت کار و رضایت از ارتباطات را مورد ارزیابی قرار می‌دهد ؛ به گونه ای که هر یک از این ابعاد توسط چهار پرسش سنجش شده و در مجموع دارای ۱۷ پرسش مثبت و ۱۹ پرسش منفی است .

پرسشنامه استاندارد آلن و می یر (۱۹۹۰) دارای ۲۴ پرسش بسته پاسخ است که سه بُعد تعهد سازمانی شامل تعهد عاطفی ، تعهد مستمر و تعهد هنجاری را مورد ارزیابی قرار می‌دهد ؛ به گونه ای که هر یک از این ابعاد توسط هشت پرسش سنجش شده و در مجموع دارای ۱۵ پرسش مثبت و نُه پرسش منفی است .

برای ارزیابی پاسخ ها از طیف پنج تایی لیکرت استفاده شده است . این طیف شامل بسیار مخالفم با یک امتیاز ، مخالفم با دو امتیاز ، نظری ندارم با سه امتیاز ، موافقم با چهار امتیاز و بسیار موافقم با پنج امتیاز می‌باشد.

دلیل استفاده از پرسشنامه های رضایت شغلی اسپکتور و تعهد سازمانی آلن و می یر این است که پرسشنامه های مذکور به دلیل استاندارد بودن لزوماًً دارای پایایی و روایی مناسب هستند و در پژوهش های زیادی به کار رفته اند که در این پژوهش ها نیز روایی و پایایی بالای آن ها تأیید شده است به گونه ای که برای انجام تحقیقات مشابه ، استفاده از پرسشنامه های مذکور مرسوم و متداول شده است. علی رغم پایایی و روایی بالای این پرسشنامه‌ها ، در این پژوهش نیز به منظور حصول اطمینان کافی ، برای تعیین روایی آن ها از شیوه تحلیل محتوا استفاده شده است که نظرات اساتید مربوطه روایی آن ها را تأیید می کند و برای پایایی آن ها از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است ؛ ‌به این ترتیب که پرسشنامه‌ها جهت ‌پاسخ‌گویی‌ در اختیار یک جامعه کوچک ۳۰ نفره قرار گرفته و پس از جمع‌ آوری ، به کمک نرم افزار SPSS 18 ضریب آلفای کرونباخ برای آن ها محاسبه گردید که نتایج این آزمون در جداول ۳-۱ و ۳-۲ آمده است. همان طور که در این جداول نشان داده شده است ، ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه رضایت شغلی ۸۹۱/۰و برای پرسشنامه تعهد سازمانی ۷۵۷/۰ به دست آمده است که بیانگر پایایی بالای هر دو پرسشنامه است.

جدول ۳-۱ : ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه رضایت شغلی

تعداد سوالات پرسشنامه

ضریب آلفای کرونباخ

۳۶

۸۹۱/۰

جدول ۳-۲ : ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه تعهد سازمانی

تعداد سوالات پرسشنامه

ضریب آلفای کرونباخ

۲۴

۷۵۷/۰

۳-۴- قلمرو تحقیق

الف ) دوره زمانی انجام تحقیق : دوره زمانی تحقیق بهار و تابستان سال ۱۳۹۱ می‌باشد.

ب ) مکان تحقیق : مکان تحقیق ، مدیریت توزیع برق شهرستان هاو حوزه ستادی شرکت توزیع برق استان لرستان می‌باشد.

۳-۵- جامعه آماری (N)

جامعه آماری تحقیق عبارت است از کارشناسان شرکت توزیع برق لرستان که ۲۰۷ نفر هستند.

ترکیب جامعه آماری به لحاظ جنسیت و نوع استخدام به شرح جدول ۳-۳ است.

جدول ۳-۳ : جامعه آماری کارسناسان شرکت توزیع برق لرستان

رسمی
شرکتی
جمع
زن

۱۶

۲۷

۴۳

مرد

۱۰۴

۶۰

۱۶۴

جمع

۱۲۰

۸۷

۲۰۷

۳-۶- نمونه آماری (n)

حجم نمونه با بهره گرفتن از فرمول کوکران و با خطای ۵% در سطح اطمینان ۹۵% برابر ۱۳۵ نفر است . که با حجم نمونه مشخص شده در جدول مورگان نیز همخوانی دارد.

۳-۷- روش نمونه گیری

برای نمونه گیری از روش طبقه ای تصادفی استفاده شده است . جامعه آماری به لحاظ جنسیت و نوع استخدام به چهار طبقه تقسیم شده و متناسب با حجم نمونه کلی ، حجم نمونه هر طبقه مطابق جدول ۳-۴ تعیین گردیده و پس از تعیین حجم نمونه در هر طبقه ، به روش تصادفی پرسش شوندگان نیز تعیین گردیدند.

جدول ۳-۴ : جامعه نمونه کارسناسان شرکت توزیع برق لرستان

رسمی
شرکتی
جمع
زن

۱۰

۱۸

۲۸

مرد

۶۸

۳۹

۱۰۷

جمع

۷۸

۵۷

۱۳۵

۳-۸- روش تجزیه و تحلیل داده ها

برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS 18 استفاده شد.

بدین منظور ، از آمار توصیفی برای استخراج جداول ، نمودارها و محاسبه شاخص های آماری ( میامگین و انحراف استاندارد ) و از آمار استنباطی شامل ماتریس همبستگی ،آزمون t و تحلیل واریانس یک طرفه استفاده شد.

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل داده ها

همان طور که پیش از این نیز اشاره شد ، برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی ؛ شامل جداول فراوانی ، میانگین ، نمودار و … برای توصیف مشخصه‌ های فردی پرسش شوندگان مانند سن ، جنسیت ، سابق خدمت و تحصیلات استفاده شده است و بررسی میزان رضایت شغلی و تعهد سازمانی آن ها از آمار استنباطی ؛ شامل جداول همبستگی ، آزمون پیرسون ، آزمون t ‌گروه‌های مستقل و آنالیز واریانس یک طرفه ، برای بررسی فرضیه های تحقیق مانند بررسی رابطه بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی آنان استفاده شده است که در ادامه ، روند تجزیه و تحلیل داده ها تشریح خواهد شد.

۴-۱- تجزیه و تحلیل ویژگی های فردی

تجزیه و تحلیل ویژگی های فردی با توجه به جدول ۴-۱ به شرح ذل است :

الف)سن : کمترین فراوانی در جامعه آماری مربوط به رده سنی ۵۱ تا ۶۰ سال است که با تعداد یک نفر ، ۷/۰%از جامعه آماری را تشکیل می‌دهند و بیشترین فراوانی مربوط به رده سنی ۳۱ تا ۴۰ سال است که ۸۷ نفر می‌باشد و ۴/۶۴% جامعه آماری را تشکیل می‌دهد.