پیوست شماره ۲:

عملکرد کمیته رفع تبعیض در مواجهه با برخی کشورهای عضو کنوانسیون

مقدمه:

اصولاً معهدات بین ­المللی ‌به این منظور تدوین می­شوند که در هر موردی (در موضوع خود) وفاق

بین ­المللی به وجود آورند و به عنوان ملاک و میزانی برای اصلاح عملکرد کشورها قرار بگیرند و از آن به بعد کشورها بتوانند به آن ها استناد کنند. به همین دلیل، در قوانین مربوط به معاهدات، این توضیح داده می­ شود که هیچ کشوری نمی­تواند این معاهدات را با قوانین داخلی خود قید بزند و بگوید ما در چارچوب قوانین داخلی خود ‌به این کنوانسیون ملحق می­شویم؛ زیرا این امر خلاف اهداف کنوانسیون بوده و اصولاً کنوانسیونها برای این شکل ‌گرفته‌اند که قوانین داخلی کشورها را اصلاح کنند. اگر کشوری بخواهد بگوید من به کنوانسیون ملحق می­شوم اما قوانین داخلی­ام را اصلاح
نمی­کنم، این نقض غرض به حساب می ­آید. ادعای این معاهدات آن است که از چنان شمولی برخوردارند که در سطح جهان می ­توانند مستند اصلاحات قرار بگیرند و مبنایی شوند برای تصحیح قوانین و سنت‌ها و فرهنگ­ها. ‌در مورد کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان هم چنین ادعایی وجود دارد.

نکته قابل توجه ‌در مورد کنوانسیون رفع تبعیض این است که ماده دوم و سوم این کنوانسیون عبارتی دارد که نشان می­دهد، رفع تبعیض از زنان اختصاص به قوانین ندارد بلکه برای رفع تبعیض از ماده (۲) تصریح گردیده: «اتخاذ کلیه اقدامات مناسب جهت رفع تبعیض از زنان توسط هر شخص، سازمان یا شرکت­های خصوصی و اتخاذ تدابیر لازم، از جمله وضع قوانین به منظور اصلاح یا فسخ قوانین و مقررات، عرف یا روش های موجود که نسبت به زنان تبعیض­آمیز است»؛ یعنی دولت‌ها مجبورند پس از الحاق به کنوانسیون، عرف جامعه­شان را اصلاح کنند و شرکت­های خصوصی و نهادهای خصوصی و اشخاص حق ندارند خارج از این چارچوب تأثیرگذار باشند.

همان‌ طور که قبلاً اشاره کردیم، سازوکار کنوانسیون به منظور نظارت بر کشورهای عضو، کمیته­ای است متشکل از ۲۳ عضو به نام «کمیته محو تبعیض» که ناظر بر حسن اجرای آن ‌می‌باشد. چنانچه کشوری در اجرای مفاد کنوانسیون- آن هم با تفسیری که کمیته ارائه می­ نماید- تخطی نماید، کمیته از طریق اهرمهایی که در اختیار دارد به آن کشور فشار وارد ‌می‌آورد تا خود را ملزم به رعایت آن نماید. این اهرمها شامل: خودداری بانک جهانی از پرداخت وامهای مورد نیاز، تشویق کشورهای دیگر به ایجاد فشار علیه کشور خاطی و احیاناً تحریم­ها و… است.

با بیان این مقدمه اینک عملکرد «کمیته رفع تبعیض» را در نحوه مواجهه با کشورهای عضو مرور می­کنیم. این عملکرد گویای ۱- تعرض به مذاهب و ادیان ۲- تعرض به حاکمیت ملی ۳- تعرض به نهاد مقدس خانواده ۴- تعرض به حقوق کودکان ۵- تعرض به اخلاق و ۶- و تعرض به مادری ‌می‌باشد.

۱- تعرض به ادیان و مذاهب:

در حالی که اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸) رسماً به ادیان و مذاهب احترام می­ گذارد و طبق مفاد ماده ۱۸ آن: «هر شخصی حق دارد از آزادی اندیشه، وجداو و دین بهره­مند شود… این حق متضمن آزادی اظهار عقیده و ایمان ‌می‌باشد و نیز شامل تمایلات مذهبی و اجرای مراسم دینی است.»

نیز منشور سازمان ملل (۱۹۴۵) به صراحت از همه در برابر تبعیض به خاطر دین حمایت می­ کند:
«آزادی­های اساسی برای همه بدون هیچگونه تفاوتی از نظر نژاد، جنس، زبان یا مذهب» (ماده ۱-۳).

میثاق بین ­المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز در ماده ۴-۱۸ خود نقش محوری که دین، معنویت و عقیده، در زندگی میلیون‌ها زن و مرد ایفا می­ نماید را به رسمیت می­شناسد.

اما عملکرد کمیته تاکنون برخلاف این اسناد و این مواد بوده به عنوان مثال:

– در سال ۱۹۹۹ کمیته رفع تبعیض از ایرلند انتقاد می­ کند که: «چرا کلیساهای این کشور در سنتی کردن زنان نقش دارند؟!^[۱۲۵] و یا در سال ۱۹۹۸، به کروانسی انتقاد می­ کند که کلیساها به عنوان
ارگان­های دولتی در خط­مشی دولت بر زنان اثر سنتی می­گذارند^[۱۲۶] و نیز در سال ۱۹۹۸-۱۹۹۵ کشورهای پرو، ایتالیا و نروژ را مورد اعتراض قرار داده، از نروژ درخواست می­ نماید تا قانون تساوی حقوق آن کشور را جهت حذف استثنائاتی که مبتنی بر مذهب است، ترمیم نماید. همچنین به پرو که یک کشور کاتولیک و معتقد به محدودیت در ارتباط جنسی دختران و پسران ازدواج نکرده ‌می‌باشد، اعتراض نموده و نگرانی خود را ‌در مورد فقدان دسترسی دختران زیر ۲۰ سال به وسایل جلوگیری از بارداری به میزان کافی، ابراز می­دارد. کمیته رفع تبعیض علیه زنان در سال ۱۹۹۴ میلادی، لیبی را مورد نقد و حمله قرار می­دهد و به او دستور می­دهد: «لازم است تفسیر قرآن با توجه به شرایط کنوانسیون بازنگری شود.»^[۱۲۷].

علاوه بر آن کمیته رفع تبعیض علیه زنان به اندونزی اظهار می­دارد: «ارزش­های دینی و فرهنگی، اجازه نسبی کردن جهان شمولی حق زنان را ندارد. کمیته در خصوص اجرای قوانین اسلامی یا کشوری و اینکه چه کسی در این باره تصمیم ­گیری کند و در خصوص قوانینی که مرد را به عنوان مسئول و سرپرست خانواده و زن را در نقش مادری و همسری می­داند، شدیداًً اظهار نگرانی می­ کند». نمونه دیگر توصیه اعضای کمیته سیدا به کشور مسلمان مراکش ‌می‌باشد که به اختصار ‌می‌توان آن را چنین ذکر کرد:^[۱۲۸]

پس از ارائه گزارش کشور مسلمان (توسط آقای اسنوسی) اعضای کمیته سیدا این کشور را به رعایت موادی چند ملزم نمودند، از جمله:

– کنار گذاردن قوانین اسلامی؛ چرا که از این راه نمی­ توان عقل و منطق را پرورش داد، زیرا قرآن خود به عنوان مانعی در راه تساوی زن و مرد محسوب می­گردد و نقطه نظرات مذهبی ۱۴ قرن پیش نمی­تواند در اعمال حقوق و آزادی زنان این قرن به کار گرفته شود.

– محدود نمودن مدارس ملی قرآنی؛

– عدم استناد به فرهنگ و رسوم ملی به منظور تغییر قوانین و نزدیک­تر شدن به قوانین بین ­المللی؛

– افزایش گروه­ ها و انجمن­های غیردولتی زنان به منظور آشنا نمودن قشر زن با حقوق بشر و تشویق زنان به مشارکت­های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بیشتر.

۲- تعرض به حاکمیت ملی: