با آغاز صدرات خواجه نظام الملک روند توسعه مدارس،بیش از پیش صورت پذیرفت. به خصوص که نظام الملک برای هر یک از مدارس جدیدالتأسیس_ نظامیه_ دهات، بازار، گرمابه و مستغلات دیگر وقف کرد که از در آمد آن مخارج مدرسه و حقوق مدرسین و کارکنان تأمین گردید. ‌به این ترتیب در اکثر شهر های ایرانی مدارسی بر پا شد و بر اثر آن زبان و ادبیات فارسی و عربی، علوم ریاضی، تاریخ و فلسفه و طب، خصوصاً” علوم دینی رواج بسیار حاصل کرد و کتاب های عدیده ای تألیف و تصنیف شد(همان منبع).

۲-۸- آموزش عالی در تاریخ معاصر ایران

با آغاز سبز فایل ارتباطات ایران و کشورهای اروپایی و انعکاس نظریات و دستاوردهای نهادهای تمدنی نو در ایران،اندیشه تأسیس مراکز نوین آموزش عالی در عصر قاجار شکل گرفت.نقطه شروعی که برای این مهم می توان یافت،تصمیم میرزا تقی خان امیر کبیر به تأسیس دارالفنون در سال ۱۲۲۷ ه.ش است(سایت راسخون،۱۳۸۹).

دارالفنون که برای پرهیز از رقابت های روس و انگلیس در آن زمان به شیوه فرانسوی در تعلیم روی آورد، برای آموزش :” شیمی،فیزیک،دواسازی فرنگی،گیاه شناسی، جغرافیا،معدن شناسی،ریخته گری،علم حساب به آیین جدید فرنگ،علم و عمل نقشه کشی،علوم نظامی،ساختن انواع راه ها،علم و عمل عکس و پزشکی فرنگی”، بنا نهاده شد و از استادان خارجی و ایرانی بهره گرفت.(سایت راسخون،۱۳۸۹).

به دلیل بسیاری از عوامل سیاسی،اجتماعی و فرهنگی پیشرفت آموزش عالی در ایران،علی رغم پیشینه درخشان آن در قیاس با جوامع مشابه مثل: مصر و ترکیه عثمانی با روال کندی ادامه یافت، به حدی که تنها چند مؤسسه‌ آموزشی تخصصی دیگر،طی پنجاه سال بعد از دارالفنون تأسیس شد.(مدارس نظام، زبان، کشاورزی و علوم سیاسی). (سایت راسخون،۱۳۸۹).

از نظر نحوه اداره آموزش عالی،” وزارت علوم” به سال ۱۲۷۲ ایجاد شد و ‌علی نقی میرزا،اعتضاد السلطنه ‌به این سمت منصوب گردید. وی مدت بیست و دو سال متوالی این مسولیت را عهده دار بود(سایت راسخون،۱۳۸۹).

در سال ۱۳۰۰ قانون شورای عالی معارف به تصویب رسید که این قانون نقطه عطفی در تاریخ تشکیلات وزارت معارف به شمار می‌رفت. بر اساس این قانون شورا با هدف توسعه دوایر علوم و اشاعه معارف و فنون و رفع نقائص تحصیلات علمی و فنی دایر گردید. به تدریج مدارس عالی مختلف از دستگاه های اجرایی مربوط منتزع شده و زیر نظارت وزارت معارف در آمدند.کلیه امور مربوط به: تحصیلات، اساسنامه، نظامنامه و دیگر مسائل مربوط به مؤسسات آموزش عالی در شورای عالی معارف مورد بحث و برررسی قرار می گرفت و تصمیمات شورا لازم الاجرا بود(سایت راسخون،۱۳۸۹).

از آن پس الفاظ دانشکده به مفهوم هر شعبه از مدارس عالی و دانشگاه به مفهوم مجموع شعب عالیه برای نخستین بار در قانون تأسیس دانشسراهای مقدماتی و عالی معرفی گردید. با تصویب قانون اجازه تأسیس دانشگاه در تهران (۱۳۱۳) دانشگاه به عنوان مرکز ثقل آموزش عالی ایران شناخته شد(همان منبع).

در ادامه توسعه روز افزون مراکز آموزشی بالاتر از سطح متوسطه و در جهت تفکیک آموزش عالی از آموزش متوسطه و ابتدایی در سال ۱۳۴۴ شورای مرکزی دانشگاه ها به منظور رسیدگی به امور دانشگاه های ایران و کلیه مؤسسات آموزش عالی و ایجاد هماهنگی بین آن ها تشکیل شد(سایت راسخون،۱۳۸۹).

با توجه به اهمیت نقش آموزش عالی و نیز تنوع و گستردگی آموزش های عالی و تخصصی،در بهمن ماه ۱۳۴۶ یعنی دو سال پس از تصویب قانون تأسیس شورای مرکزی دانشگاه ها،قانون تأسیس وزارت علوم و آموزش عالی به تصویب رسید(همان منبع).‌به این ترتیب نهاد ویژه دولتی برای حل مسائل فرهنگی و علمی نظام آموزش عالی کشور به طور مجزا به وجود آمد تا برای تحقق اهداف زیر آغاز به کار کند:

۱- صدور اجازه تأسیس و توسعه مؤسسات آموزش عالی و نظارت بر آن ها.

۲- تعیین ‌هدف‌های‌ علمی و تحقیقاتی و آموزشی و تنظیم برنامه های لازم.

۳- توسعه و ترویج علوم و فنون از طریق ایجاد یا تجهیز مراکز تحقیقاتی و علمی و تشویق و ارشاد پژوهش های جمعی و فردی.

۴- تعیین خط مشی آموزش کشور و تمرکز برنامه ریزی در امر آموزش ملی و اعزام دانشجویان به خارج از کشور.

با تصویب این قانون کلیه وظایف و اختیارات وزارت آموزش و پرورش در شورای مرکزی دانشگاه ها و هیئت های امنا به وزارت علوم و آموزش عالی محول گردید. استقلال آموزش عالی از آموزش و پرورش به دلیل توسعه تشکیلات و سازمان ها و لزوم توجه بیشتر به تربیت نیروی انسانی برای اداره این گونه تشکیلات صورت گرفت(سایت راسخون،۱۳۸۹).

۲-۹- آموزش عالی پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در اسفند ماه ۱۳۵۷ با تغییر در سازمان و تشکیلات ، مجددا” دو وزارتخانه فرهنگ و هنر و علوم و آموزش عالی در یکدیگر ادغام شده و با نام وزارت فرهنگ و آموزش عالی به انجام امور پرداخت. به دنبال آن،طرح ادغام مؤسسات آموزش عالی به مورد اجرا گذاشته شد و به موجب آن: ۵۳ دانشگاه، دانشکده و مؤسسه‌ آموزش عالی در قالب ۴ مجتمع دانشگاهی فنی و مهندسی، ادبیات و علوم انسانی، علوم اداری و بازرگانی و هنر سازماندهی شدند(سایت راسخون،۱۳۸۹).

پس از انقلاب فرهنگی بر اساس تصمیم شورای انقلاب اسلامی با تعطیلی مؤسسات آموزش عالی در سال ۱۳۵۹، حضرت امام خمینی(ره) به تشکیل ستاد انقلاب فرهنگی فرمان دادند،در این فرمان به ستاد مذبور مسئولیت داده شده بود که از افراد صاحبنظر و متعهد،استادان مسلمان و دانشجویان متعهد و با ایمان و دیگر قشر های تحصیل کرده و مومن به جمهوری اسلامی دعوت نمایند تا شورایی تشکیل دهند و در زمینه برنامه ریزی رشته‌های مختلف و خط مشی فرهنگی آینده دانشگاه ها ‌بر اساس فرهنگ اسلامی و انتخاب و آماده ساختن استادان شایسته متعهد و آگاه و دیگر امور مربوط به انقلاب آموزشی اسلامی اقدام نمایند.‌به این ترتیب ستاد انقلاب فرهنگی با تشکیل کمیته های برنامه ریزی در شعب مختلف علوم آغاز به کار کرد(سایت راسخون،۱۳۸۹).

۲-۱۰- مدارس عالی

۲-۱۰-۱- تأسيس دارالفنون

آشنائی ایران با تمدن جدید در عهد صفویه آغاز گردید و معارف جدید ‌اروپایی‌ به مفهوم مجموعه علوم، صنایع، هنر و آداب و رسوم ممالک مترقی آن خطه به ایران وارد شد.با زیاد شدن ارتباط ایران با اروپا راه انتشار معارف جدید در ایران بیش از پیش هموار گردید و تأسیس مدارسی که سبکی متفاوت از مدارس سنتی ایران داشت و مواد درسی جدیدی به شیوه های بدیع و تازه تدریس می نمود و غالبا” توسط کشیش های خارجی و با هدف های خاص مذهبی-سیاسی تأسیس یافته بود،سر آغازی بر تحول آموزش و پرورش در ایران گردید(سایت راسخون،۱۳۸۹).

مهم ترین اقدامی که در جهت تأسیس مدارس جدید به سبک مدارس ‌اروپایی‌ در ایران صورت گرفت،کوششی بود که از طرف امیر کبیر برای تأسیس دارالفنون انجام شد (۱۲۲۸ ه.ق) « او که ترتیبات زندگی و معارف جدید را به اجمال در مدت اقامت کوتاه خود در روسیه و مأموریت طولانی خویش در کشور عثمانی دیده و در جریان کارهای اداری ، احتیاج ایران را به افراد کاردانی که از معارف جدید با اطلاع باشند، دریافته بود،به تأسیس دارالفنون همت گماشت».(همان منبع).

قانون‌گذار در موارد یک تا ۵ این قانون بدون تعریف جرم قاچاق و با طبقه بندی متعلق این جرم در دو گروه عمده ۱-اموال موضوع درآمد دولت ۲-اموال ممنوع الصدور و ممنوع ‌الورود و کالای انحصاری، مبادرت به تعیین مجازات برای مباشر مستقیم جرم، شریک، معاون و حامل، به تعریف جرم قاچاق پرداخته و در ماده ۴۵ آن، گروه دوم متعلق جرم قاچاق را چنین تعریف ‌کرده‌است:

«مقصود از قاچاق اسلحه وارد کردن به مملکت و یا صادر کردن از آن یا خرید و فروش یا حمل و نقل و یا مخفی کردن و یا نگاه داشتن آن است در داخل مملکت. مقصود از قاچاق اشیای ممنوع ‌الورود یا ممنوع‌ الصدور، وارد کردن اشیای ممنوع ‌الورود است به خاک ایران در هر نقطه از مملکت که اشیای مذبور کشف شود و خارج کردن اشیای ممنوع ‌الصدور و یا تسلیم آن است به متصدی حمل و نقل و یا هر شخص دیگری برای خارج کردن و یا هر نوع اقدام دیگری برای خارج کردن از مملکت».

قاچاق به عناوین مختلف دسته ‌بندی می‌شود، قاچاق را می‌توان به قاچاق داخلی و خارجی تقسیم کرد. در این تقسیم‌ بندی مبدأ و مقصد محموله قاچاق در نظر گرفته می‌شود و چنانچه این دو نقطه در یک کشور باشند قاچاق داخلی و در غیر این صورت قاچاق خارجی محسوب می‌شود. همچنین با لحاظ عوارض تعلق گرفته به کالا، قاچاق را می‌توان به قاچاق عوارض گمرکی و قاچاق عوارض بلدی تقسیم کرد.

بر این اساس صدور و ورود کالاهای مجاز بدون دادن عوارض گمرکی، و حمل و نقل کالا در داخل کشور بدون دادن عوارض بلدی نیز قاچاق محسوب می‌شود. از سوی دیگر با توجه به ممنوع بودن و نبودن کالاهای قاچاق، این جرم قابل تقسیم به قاچاق کالاهای ممنوعه و قاچاق کالاهای مجاز تقسیم می‌شود.

فصل دوم:

قاچاق و تخلفات گمرکی در حقوق ایران

مبحث اول: ادارات مسئول در گمرک ایران

درایران مطابق قوانین ومقررات موجود بیش از ۳۰ وزارت خانه ،سازمان یاموسسه دولتی درمورد صادرات ،واردات و ترانزیت کالا ازمرزهای ملی کشور ،سیاست گذاری ،دخالت یا نظارت می نمایند(قانون گمرکی مصوب ۱۷/۳/۱۳۵۰).این سازمان ها و مؤسسات دولتی به شرح زیر است:

۱) گمرک جمهوری اسلامی ایران

گمرک، با اجرای قانون امور گمرکی و آئین نامه اجرایی آن و اعمال مقررات عمومی صادرات و واردات، وصول حقوق ورودی و عوارض گمرکی، وصول مالیات بر ارزش افزوده در واردات کالا، انتشار آمار تجارت خارجی کشور و سایر وظایفی که به موجب قانون بر عهده این سازمان گذاشته شده است و صدور اجازه ترخیص کالا از مرزهای گمرکی، بر صادرات، واردات و تراتزیت کالا اعمال کنترل می‌کند.

۲) مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

نسبت به اعمال مقررات استاندارد ملی، از جمله اعمال مقررات استاندارد اجباری بر واردات و صادرات و همچنین کنترل انطباق کیفیت کالاهای وارداتی با استانداردهای ملی و بین‌المللی اقدام می‌کند.

۳) اداره کل نظارت بر مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی (وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی)

بر واردات و ترخیص مواد غذایی یا بهداشتی یا آرایشی، اعمال نظارت و کنترل می‌کند. طبق ماده ۱۶ متخرجه از قانون مواد خوراکی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مصوب تیر ماه ۱۳۱۶، ترخیص مواد غذایی یا بهداشتی یا آرایشی از گمرک به هر شکل و کیفیت، مستلزم اخذ مجوز از این اداره کل است.

۴) اداره کل نظارت بر امور دارو و مواد مخدر (وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی)

بر واردات دارو و مواد مخدر و پیش سازهای مواد مخدر، اعمال کنترل می‌کند. همچنین، انجام کلیه امور مربوط به واردات و صادرات و ثبت سفارش و ترخیص کالاها و مواد تحت کنترل کنوانسیون های ۱۹۶۱،۱۹۷۱و ۱۹۸۸ سازمان ملل متحد درباره مبارزه با مواد مخدر و داروهای روانگردان، مستلزم کسب موافقت قبلی این اداره کل است.

۵) مرکز تجهیزات پزشکی (وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی)

واردات تجهیزات پزشکی را نظارت و کنترل می کند. ورود کلیه دستگاه‌ها، آلات و وسایل مورد استفاده در علوم پزشکی، جراحی، دندان پزشکی، دامپزشکی و همچنین اقدام مورد مصرف در پزشکی، موکول به موافقت این مرکز است.

۶) اداره قرنطینه نباتی/ سازمان حفظ نباتات (وزارت کشاورزی)

با صدور گواهی بر ورود؛ صدور و ترانزیت گیاهان و محصولات گیاه و تخم نباتات، از مرزهای گمرکی کشور اعمال کنترل می‌کند.

۷) اداره قرنطینه نباتی/ سازمان دامپزشکی (وزارت جهاد کشاورزی)

با صدور گواهی بر ورود؛ صدور و ترانزیت حیوانات، فرآورده های خام دامی، داروها، واکسن ها و… اعمال کنترل می کند.

۸) اداره کل چاپ و نشر (وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)

‌در مورد واردات ماشین آلات چاپ و لیتوگرافی، گراورسازی، حروف چینی و صحافی و کتاب ها و نشریات و اوراق چاپی و سایر محصولات صنعت چاپ مجوز صادر می‌کند.

۹) معاونت امور سینمایی (وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)

‌در مورد واردات فیلم های سینمایی پرشده اعمال کنترل می کند. ورود حامل های صوتی و تصویری(ضبط شده)، اشیاء هنری، اشیاء کلکسیون یا عتیقه، موکول به موافقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.

۱۰) دفتر ثبت سفارش (وزارت بازرگانی) / سازمان بازرگانی استان

واردات کالا به کشور مستلزم ثبت سفارش در دفتر سفارش وزارت بازرگانی می‌باشد.

۱۱) اداره کل مقررات صادرات و واردات (وزارت بازرگانی)

این اداره کل از طریق تدوین قوانین و مقررات صادرات و واردات، تهیه و تنظیم تعرفه ها نسبت به اعمال کنترل های مرزی کالا ها دخالت و کنترل دارد.

۱۲) وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

صادرات و واردات و ترانزیت اسلحه، باروت و… تحت موافقت و کنترل وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح امکان پذیر است.

۱۳) شرکت پست جمهوری اسلامی ایران/ اداره کل ارتباطات رادیویی (وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات)

‌در مورد ترخیص ماشین آلات نقش تمبر، واردات دستگاه های رادیویی، فرستنده و گیرنده اعمال کنترل و نظارت می‌کند.

۱۴) مرجع کنوانسیون های سلاح های شیمیایی (مستقر در وزارت امور خارجه)

بر واردات و صادرات مواد شیمیایی مورد استفاده در ساخت سلاح های شیمیایی مشمول کنوانسیون منع استفاده از سلاح های شیمیایی اعمال کنترل می‌کند.

۱۵) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

ورود اسکناس و چک های رایج و نو، ورود و صدور طلا و نقره، سکه و… تحت کنترل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.

۱۶) اداره کل امور حفاظت در برابر اشعه (سازمان انرژی اتمی ایران)

بر واردات و ترانزیت عناصر شیمیایی رادیو اکتیو و همچنین واردات مواد غذایی، ضایعات مواد فلزی، به منظور حفاظت در قبال پرتوهای رادیو اکتیو اعمال کنترل و نظارت می‌کند.

۱۷) سازمان بنادر و دریا نوردی (وزارت راه و ترابری)

در زمینه سازماندهی ترافیک دریایی، ارائه خدمات بندری، ترمینالی و تخلیه و بارگیری کالاهای وارداتی، صادراتی و ترانزیتی از طریق مرزهای دریایی کشور اعمال کنترل می‌کند.

۱۸) سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای (وزارت راه و ترابری)

دیدگاه ساخت­گرایی اجتماعی^[۲۳۷] از یادگیری و آموزش، بر ایجاد محیط­های یادگیری کلاسی با جهت­گیری فراشناختی تأکید دارد. در یک محیط یادگیری فراشناختی، هدف پیشرفت یا افزایش دانش جمعی و از این طریق حمایت از رشد دانش فردی است (اسکاردامالیا و بریتر^[۲۳۸]، ۱۹۹۶). طبق این دیدگاه تئوری­های یادگیری فردی که در بیشتر مدارس غالب است کارایی چندانی ندارد و افراد زمانی بهتر یاد می­ گیرند که در فرایند ساختن دانش نقش داشته باشند (ریگلوت^[۲۳۹]، ۱۹۹۹). در رویکرد محیط­های یادگیری هدف این است که فرهنگ یاد گرفتن را پرورش دهند. هم افراد و هم اجتماع به ‌عنوان یک کل، یادگیری آموزی را بدانند.

طبق این دیدگاه مباحثه، زبان و تعامل اجتماعی در بسط و افزایش و بهبود مهارت­ های فراشناختی یادگیرندگان از اهمیت ویژه­ای برخوردار است (توماس^[۲۴۰]، ۲۰۰۴). ماهیت یا ساختار محیط­های یادگیری فراشناختی اغلب به وسیله بحث­هایی که در آن ها انجام می­ شود شناخته می­ شود و به ‌عنوان یک عامل کلیدی در ارتباط با توسعه فراشناخت دانش آموزان پدیدار می­ شود. محققان بر اهمیت مباحثه در محیط های یادگیری تأکید نموده اند (توماس و کین می^[۲۴۱]، ۲۰۰۵؛ کابوکسو^[۲۴۲]، ۲۰۰۹)، اما بررسی­ها نشان داده ­اند که معلمان و دانش آموزان از چنین شیوه­ای استفاده نمی­کنند (توماس و مک روبی، ۲۰۰۱). بحث کردن در کلاس درس بایستی بر تبادل آزادانه و فعالانه ایده­ ها و اندیشه­ ها در باره یادگیری بین معلم و دانش آموزان و بین دانش آموزان با یکدیگر باشد، این نحوه تبادل اندیشه­ ها می ­تواند باعث بهبود و توسعه مهارت­ های فراشناختی دانش آموزان باشد (توماس و مک روبی، ۲۰۰۱).

روش بحث و گفتگو در کلاس درس نسبت به کلاس­های سخنرانی در کمک به دانش آموزان در کسب مفاهیم پایه و اساسی مؤثرتر است و باعث می­ شود که دانش آموزان به صورت فعال تری در یادگیری مشارکت داشته باشند و همچنین وقت بیشتری را روی مسائل بگذارند. دانش آموزان در اینگونه

1. 1. – Unpleasant emotions ↑

1. 1. – Impulsive ↑

1. 1. – Overlap ↑

1. 1. -Cognition ↑

1. 1. – Receiving ↑

1. 1. – processing ↑

1. 1. – storage ↑

1. 1. – transmission ↑

1. 1. – Personal and social trauma ↑

1. 1. – Environmental problems ↑

1. 1. – Abnormalities ↑

1. 1. – Social Problem ↑

1. 1. – Objective position ↑

1. 1. – Subjective interpretation ↑

1. 1. – Gould ↑

1. 1. -Social values ↑

1. 1. -Merton ↑

1. 1. -Social Life ↑

1. 1. -Self-awareness ↑

1. 1. -Hunt ↑

1. 1. -Organizational Citizenship Behavior ↑

1. 1. -Social Well-being ↑

1. 1. -Enveronmental Attitud ↑

1. 1. -Bathman & Organ ↑

1. 1. -Volunteer ↑

1. 1. -Organizational goals ↑

1. 1. -Keyes ↑

1. 1. -Shapiro ↑

1. 1. -Coherence ↑

1. 1. -Integration ↑

1. 1. -Acceptance ↑

1. 1. -Participation ↑

1. 1. -Actualization ↑

1. 1. – Social Integration ↑

1. 1. -Conservation Environmental psychology ↑

1. 1. -Mental Health ↑

1. 1. -Environmental behavior ↑

1. 1. – Recycled Materials ↑

1. 1. – Crowd Control ↑

1. 1. -Self- regulation ↑

1. 1. -Wells ↑

1. 1. -Fallavel ↑

1. 1. -Metacognitive skills ↑

1. 1. -Bemboty ↑

1. 1. -Monitoring ↑

1. 1. -Moses & Baird ↑

1. 1. -Planning Strategies ↑

1. 1. -Control strategies and monitoring ↑

1. 1. – Regulation strategies ↑

1. 1. – wolforek ↑

1. 1. – Kabat Zin ↑

1. 1. – Automated Guided ↑

1. 1. – Karged ↑

1. 1. – Positive bias ↑

1. 1. – Neutral stimuli ↑

1. 1. – Mindfulness-Based Relationship Enhancement Training ↑

1. 1. – Carson ↑

1. 1. – Mindfulness-based stress reduction ↑

1. 1. – Mindfulness-based Cognitive Therapy ↑

1. 1. – Karmdy & Bear ↑

1. 1. – Ngtsan ↑

1. 1. – Chesa & Sraty ↑

1. 1. – Seiras and cross ↑

1. 1. – Delgado ↑

1. 1. – Metacognitive approach to Social skills Training ↑

1. 1. – Sheinker ↑

1. 1. – Self-Efficacy ↑

1. 1. – Nolen and Morgan ↑

1. 1. – Industrial Revolution ↑

1. 1. – Physical, psychological and social ↑

1. 1. – Keyes& Shapiro ↑

1. 1. – World Health Organization ↑

1. 1. – Physical environment ↑

1. 1. – Human Environment ↑

1. 1. – Veinstra ↑

1. 1. – Delinquency ↑

1. 1. – Homelessness ↑

1. 1. -Bery ↑

1. 1. – Social Psychology ↑

1. 1. -Organizational Citizenship Behavior ↑

1. 1. – Thompson and Burton ↑

1. 1. – Interaction ↑

1. 1. – Social cognition ↑

1. 1. – Self-awareness ↑

1. 1. – Cultural environment ↑

1. 1. -Unconscious ↑

1. 1. – Hunt ↑

1. 1. -Lamarsh ↑

1. 1. -World Health Organization ↑

1. 1. -Psychological, social & environmental ↑

1. 1. -CommunityHealth ↑

1. 1. -Jane ↑

1. 1. – Sosial Helth ↑

1. 1. – physical environment ↑

1. 1. – Human Environment ↑

1. 1. -Organizational citizenship behavior ↑

1. 1. -environmentalattitudes ↑

1. 1. – Mindfulness ↑

1. 1. -Sati ↑

1. 1. – Pali ↑

1. 1. – مالی است که صفات آن در ذهن معین و در عالم خارج صادق بر افراد عدیده باشد. ناصر کاتوزیان، اموال و مالکیت، چاپ شانزدهم، تهران، میزان ،۱۳۸۶،ش ۲۹ ص ۳۹٫ ↑

   

1. 1. ۵-سکتور،تقسیماتی است از شیار با اندازه مساوی ، که محل ضبط بیت های اطلاعاتی است .هر شیارممکن است از چند سکتور تشکیل شده باشد. ↑

1. 1. ۱-ناصر کاتوزیان،قواعد عمومی قراردادها،همان،جلد دوم،ش۳۸۱،ص ۱۷۱٫ ↑

1. 1. – مهدی رحمانی، پایان نامه: ماهیت قرارداد استفاده از فضای مجازی در حوزه حقوق بین الملل، دانشگاه نراق، ۱۳۸۳،ص ۴۱٫ ↑

1. 1. – ناصر کاتوزیان، همان، ش ۳۸۴،ص ۱۷۶٫ ↑

1. 1. – ناصر کاتوزیان، همان،ش ۲۰۹، ص۳۰۵٫نقل از:سید محمد کاظم طباطبایی، حاشیه بر مکاسب، ج ۱، ص۱۱۶(چاپ سربی) . ↑

1. 1. – سید حسین صفایی، همان، ص ۱۲۳٫ ↑

1. 1. ۳- مهدی رحمانی، همان، ص ۳۳٫ ↑

1. 1. ۱-سیامک قاجار قیونلو،همان،ص ۳۶۶، WIPO,1998 p.3 . ↑

1. 1. ۲-محسن خدمتگزار،فلسفه مالکیت فکری،چاپ اول،تهران،میزان،۱۳۹۰،ص۲۷۱٫ ↑

1. 1. ۳-همان،ص۲۷۲٫ ↑

1. 1. ۴-سیامک قاجارقیونلو،همان،ص۴۸۳٫ ↑

1. 1. – ناصر کاتوزیان، عقود معین ،همان، ش ۲۴،ص ۴۱٫ ↑

1. 1. – همان، ش ۷،ص ۱۷٫ ↑

1. 1. ۲-ابراهیم عبدی پور فرد،مباحثی تحلیلی از حقوق تجارت،چاپ اول،قم،پژوهشگاه حوزه و دانشگاه،۱۳۹۱،ص۱۴۷٫ ↑

1. 1. ۳-بیع سلف (سلم) بیعی است که فروشنده تعهد می‌کند در ازای دریافت ثمن، کالای مورد نظر را مطابق با اوصاف مضبوط در قرارداد تهیه و در موعد مقرر به خریدار تحویل دهد. تعهد فروشنده مؤجل می‌باشد و در مقابل خریدار باید ثمن مورد معامله را در مجلس عقد نقداً به فروشنده پرداخت کند. محقق حلی، شرایع الاسلام .مترجم: ابوالقاسم ابن احمد یزدی، چاپ پنجم، تهران،دانشگاه تهران، ۱۳۶۸، جلد اول، ص ۱۹۹٫ ↑

1. 1. – ناصر کاتوزیان، اموال و مالکیت، همان، ص ۱۰۵٫ ↑

1. 1. – مستنبط ازحدیث نبوی”الناس مسلطون علی اموالهم”. ↑

1. 1. 1. ۳- مالکیت زمانی یا تایم شرینگ(time sharing): در لغت به مفهوم مشارکت یا سهم زمانی است: در اصطلاح حقوقی، استحقاق استفاده چندین مالک از شی واحد به صورت زمانبندی شده برای مدت معین در هر سال را گویند. ↑

   

1. 1. ۱- وهی العقد علی تملک المنفعه المعلومه بعوض معلوم. ↑

1. 1. – ناصر کاتوزیان، عقود معین ،همان، قرائت و تمرین ۸،ص ۳۵۹٫ ↑

1. 1. – همان ص ۴۱٫ ↑

1. 1. – همان ص ۴۱٫ ↑

1. 1. – ناصر کاتوزیان، اموال و مالکیت ،همان،ص ۳۹٫ ↑

1. 1. – ناصر کاتوزیان، عقود معین ،همان،ص ۴۱٫ ↑

1. 1. – همان، شماره ۲۳۶، ص ۳۵۳٫ ↑

1. 1. ۱- Secure Socket Layer-یک پروتکل استاندارد برای به رمز در آوردن اطلاعات رد و بدل شده بین وب سایت و بازدید کنندگان است. ↑

1. 1. .۲ -www.google.com/search?q=hosting +services+agreement ↑

1. 1. ۳-http://www.rackspace.co.uk/legal/managed-hosting-terms. ↑

1. 1. ۴- ناصر کاتوزیان،دوره عقود معین، چاپ دهم،تهران،شرکت سهامی انتشار، ۱۳۸۷،جلد اول،ش۲،ص۳٫ ↑

1. 1. ۵- سید محمدصدری ،عقود معین در ترجمه لمعه،چاپ دوم،کاشان،اندیشه‌های حقوقی، ۱۳۸۸،جلد اول،ص ۲۰۷و۲۰۹٫ ↑

1. 1. ۶-ناصر کاتوزیان،همان،ش۴۰۴،ص۵۶۷٫ ↑

1. 1. ۱- ناصر کاتوزیان،قواعد عمومی قراردادها، چاپ اول ،تهران، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۸۸،جلد دوم،ش۴۰۷،ص۲۰۹٫ ↑

1. 1. ۲- ناصر کاتوزیان،قواعد عمومی قراردادها، چاپ پنجم،تهران،شرکت سهامی انتشار، ۱۳۸۷،جلد چهارم،ش۷۲۵،ص۴۹٫ ↑

1. 1. ۱- سیامک قاجار قیونلو،همان،ص ۴۸۳٫ ↑

1. 1. – ناصرکاتوزیان،عقود معین،همان، ش ۲۵۱، ص ۳۷۱٫ ↑

1. 1. ۱- همان،ش۲،ص۳٫ ↑

1. 1. ۲-ناصر کاتوزیان؛عقود معین، همان،ش ۲۵۱،ص ۳۷۲٫ ↑

1. 1. .۳ -www.tbs-set.gc.cal/pol/Doc-eng.acp?evttoo ↑

1. 1. ۱- ناصر کاتوزیان، اموال و مالکیت ،همان،ش ۲۱۶،ص ۲۱۷٫ ↑

1. 1. – سید حسن صفایی، اشخاص و اموال، همان، ص ۲۴۲٫ ↑

1. 1. ۱- ناصر کاتوزیان، اموال و مالکیت ،همان،ش ۲۲۶، ص ۲۲۴٫ ↑

1. 1. – احمد متین،مجموعه رویه قضایی قسمت حقوقی،تهران،آثار اندیشه،۱۳۸۷، ص ۳۴۴٫ ↑

1. 1. – سید حسن صفایی، همان، ص ۲۴۵٫ ↑

1. 1. -ناصر کاتوزیان، عقود معین ،همان،ش ۲۳۳،ص ۳۴۹٫ ↑

1. 1. ۲-اصغر محمودی، “ماهیت حقوق مالکیت فکری و جایگاه آن ها در حقوق اموال”، دو ‌فصل‌نامه علمی-پژوهشی دانش حقوق مدنی، دوره اول، شماره ۲ (۱۰/۱۳۹۱):۱۰۱٫ ↑

1. 1. ۱- ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، همان،جلد اول، ش ۸۵،ص ۱۴۵٫ ↑

1. 1. ۱- سید محمد صدری، عقود معین در ترجمه لمعه، چاپ دوم، کاشان، اندیشه‌های حقوقی، ۱۳۸۸،جلد اول،ص ۶۷٫ ↑

1. 1. ۱-مرتضی قاسم زاده،همان،ص۴۱٫ ↑

1. 1. ۲-علی اصغرحاتمی؛هانیه ذاکری نیا،«ماهیت قرار دادهای ساخت و ساز»، مطالعات فقه و حقوق اسلامی، سال دوم، ۲ (۴/۸۹):۸۷٫ ↑

1. 1. ۳-مرتضی قاسم زاده،همان،ص۳۵۷٫ ↑

1. 1. ۴-سید حسن امامی،همان،ص۱۸۲٫ ↑

1. 1. ۱-محمد جعفر لنگرودی، همان. ↑

1. 1. ۲-ناصر کاتوزیان، عقود معین،همان،ص۷۵٫ ↑

1. 1. ۳-محمد جعفر جعفری لنگرودی،همان. ↑

1. 1. -ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها،همان، جلد اول، ش ۱۸،ص ۳۹٫ ↑

1. 1. – ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قرار دادها، همان، جلد سوم، ش ۶۰۷،ص ۲۲۲٫ ↑

1. 1. – همان، ش۶۰۴،ص ۲۱۸٫ ↑

1. 1. – محمد صالحی مازندرانی، «جزوه حقوق مدنی»، دوره کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه قم، سال ۱۳۹۱٫ ↑

1. 1. – ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قرار دادها، همان، جلد اول، ش۴۵،ص ۸۷٫ ↑

1. 1. – مرتضی قاسم زاده، همان، ش۳۵،صفحه ۳۹٫ ↑

1. 1. – همان، ش۴۶،ص ۸۹٫ ↑

1. 1. – ناصر کانوزیان، حقوق معین، همان، ش۲۱۶،ص ۳۱۸٫ ↑

1. 1. ۱- اصغر محمودی، همان،ص ۹۹٫ ↑

1. 1. ۲- محسن خدمتگذار،همان،ص۲۷۵٫ ↑

1. 1. ۳-محمد جعفر جعفری لنگرودی،همان. ↑

1. 1. – ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قرار دادها، همان، جلد اول، ش۴۲،ص ۸۴٫ ↑

1. 1. – مرتضی قاسم زاده، همان، ش۳۴،ص ۳۸٫ ↑

1. 1. – ناصر کاتوزیان؛ همان، ش۴۳،ص ۸۶٫ ↑

1. 1. ۱- ربیعا اسکینی،”تعیین و پرداخت ثمن در بیع تجاری بین‌المللی”رساله دکتری حقوق خصوصی ۱۳۶۳٫ به آدرس: www.hvm.ir. ↑

1. 1. -عبد الحسین شیروی، همان، ص ۴۰۱٫ ↑

1. 1. – همان، ص ۴۰۹٫ ↑

1. 1. ۱-ربیعا اسکینی،همان. ↑

1. 1. -Applicable.law. ↑

1. 1. – کریستوفرلاولاک،اصول ومدیریت بازاریابی خدمات،بهمن فروزنده،اصفهان ،آموخته ،۱۳۸۶،چاپ دوم، ص ۳۴٫ ↑

1. 1. ۲-Gronroos ,cYservice management and marketing , John wiley &sons Ltd,200,p46. ↑

1. 1. ۳-کریستوفر لاولاک،همان. ↑

گفتار اول- تحویل کالا در محل تجارت فروشنده

در این گفتار در قالب چند بند به بررسی تحویل کالا در محل تجارت فروشنده می پردازیم.

بند اول- انتقال ضمان با قبض مبیع توسط مشتری

ماده ۶۹ کنوانسیون قاعده کلی انتقال ضمان را در مواردی که موضوع مشمول مواد ۶۷ و ۶۸ نیست یعنی قرارداد، متضمن حمل مبیع نیست (ماده ۶۷) و یا فروش کالا در حال حمل صورت
نمی گیرد (ماده ۶۸)، بیان می‌کند به موجب ماده ۶۹ ضمان زمانی به خریدار منتقل می‌شود که مبیع را قبض کند انتخاب زمان قبض مبیع توسط خریدار به عنوان قاعده کلی انتقال ضمان در راستای رویه پذیرفته شده در کنوانسیون مبنی بر اینکه شخص مسلط بر مبیع می‌باید مسئول ضمان ناشی از تلف یا خسارت باشد، بوده ‌بنابرین‏ اگر کالا قبل از انقضا مهلت تسلیم، تلف شود فرض می‌شود که بایع در تلف مقصر بوده و از این رو ضمان بر عهده او قرار می‌گیرد . (جمعی از نویسندگان، ۱۳۷۴ : ۳۹) (صفایی و همکاران، ۱۳۹۰ : ۸۹)

توجیه این قاعده این است که فروشنده بهتر می‌تواند کالایی را که در کنترل اوست را نگهداری کرده و از آن مراقبت نماید، و یا با انعقاد قرارداد بیمه مسئولیت جبران خسارتی را که به کالا وارد می‌شود به شخص ثالث انتقال دهد . (کریم کاشی، ۱۳۷۹ : ۴۲)

بند دوم- انتقال ضمان در فرض عدم قبض مبیع توسط خریدار در موعد مقرر

در موردی که کالا دراختیار مشتری قرار داده شود ولی او از دریافت آن خودداری کند، از لحظه‌ای که کالا در اختیار او قرار داده شده است، ضمان منتقل می‌شود، مشروط بر اینکه قصور مشتری در تحویل گرفتن کالا نقض قرارداد تلقی شود (بند ۲ ماده ۶۹) .

‌بنابرین‏ در صورتی که مشتری متعهد باشد کالا را در طی یک دوره‌ زمانی تحویل بگیرد (مثلاً طی مدت ۱۰ روز)، تا آخر آن مدت می‌تواند از تحویل گرفتن کالا خودداری کند و ضمان تا پایان مدت مذکور منتقل نمی‌شود، زیرا با عدم قبض کالا قبل از انقضا مدت، نقض قرارداد صورت نگرفته است . (صفایی و همکاران، ۱۳۹۰ : ۸۸) (انصاری معین، ۱۳۸۷ : ۱۹۹) .

جمله‌ اول ماده ۶۹ در صورتی اعمال می‌شود که خریدار در رعایت مهلت مقرر برای قبض مبیع مرتکب تخلف نشده باشد .

در نهایت ‌به این نتیجه می‌رسیم که فراهم آوردن شرایط قبض و تسلط مبیع توسط بایع و انقضای مهلت مقرر برای قبض مبیع، موجب انتقال ضمان به خریدار می‌گردد .

(www.CISG.Law.pace.ed4/)

گفتار دوم- تحویل کالا در محلی غیر از محل تجارت فروشنده

بند ۲ ماده ۶۹ کنوانسیون مقرر می‌دارد : «معهذا چنانچه مشتری ملزم به قبض کالا در محلی غیر از محل تجارت بایع باشد، با فرا رسیدن موعد تسلیم و اطلاع مشتری از این که کالا در محل مذبور در اختیار او قرار داده شده است، ضمان به وی منتقل می‌شود.»

ضمان در صورتی به خریدار انتقال می‌یابد که اولاً موعد تسلیم فرا رسیده باشد ثانیاًً مبیع تحت اختیار خریدار گذاشته شود و ثالثاً مشتری اطلاع داشته باشد که مبیع در محل مذبور در اختیار او قرار دارد.
(کریم کاشی، ۱۳۸۰ : ۴۱)

تفاوت بند ۲ ماده ۶۹ با بند یک در این نکته است که چون در بند یک کالا در محل تجارت بایع است و کنترل وی بر مبیع وجود دارد، تا قبل از انقضای مهلت مقرر اگر مبیع تلف شود تلف مبیع در ضمان بایع است اما در بند ۲ چون کالا در محلی غیر از محل تجارت بایع قرار داشته و از لحاظ قدرت بر حفظ کالا تفاوتی بین فروشنده و خریدار نیست به محض اطلاع به مشتری مبنی بر آماده بودن مبیع برای تحویل و حتی قبل از انقضا موعد مقرر در قرارداد ضمان به خریدار منتقل می‌شود و بایعی که به وظیفه خود عمل نموده است از تحمل ضمان مبیعی که تحت تسلطش نیست، رها می‌شود .

فرق دیگر اینکه در بند یک ماده ۶۹ لزوم اطلاع به خریدار مبنی بر آماده بودن مبیع وجود ندارد در صورتی که در بند دو بایع مکلف به ارسال اطلاع به خریدار است و دلیل این تفاوت روشن است چرا که در بند یک تا انقضای مدت تعیین شده در قرارداد خریدار می‌تواند از قبض مبیع خودداری کند و پس از گذشت این موعد مسئول ضمان تلقی می‌شود اما در بند دو ماد ه ی ۶۹ علی رغم عدم انقضای مدت مقرر شده، به صرف فرا رسیدن موعد تسلیم مبیع توسط بایع، ضمان منتقل می‌شود، لذا برای حمایت از خریدار ارسال اطلاعیه به وی ضروری می‌باشد . (صفایی و همکاران، ۱۳۹۰ : ۸۹) (مهاجر، ۱۳۸۴ : ۵۴)

ذکر این نکته نیز ضروری است که بند دو تنها مربوط به مواردی که خریدار ملزم به قبض کالا از انبار عمومی که فروشنده کالایش را در آنجا جای داده یا پذیرفته که کالا در آنجا قرار دهد نمی‌شود . این بند همچنین در موردی هم که قرارداد فروش متضمن حمل و نقل است ولی مشمول ماده ۶۷ نیست نیز می‌شود زیرا از فروشنده خواسته شده که کالا در یک محل ویژه تحویل خریدار دهد . (جمعی از نویسندگان، ۱۳۷۴ : ۴۱) (شیروی، ۱۳۹۰ : ۲۰۱)

گفتار سوم- لزوم تخصیص مبیع

بند ۳ ماده ۶۹ مقرر می‌دارد: «چنانچه قرارداد راجع به کالایی باشد که در زمان انعقاد قرارداد مشخص نگردیده است، تا زمانی که مشخص نشده که کالای تحویلی مربوط به قرارداد می‌باشد، فرض بر این است که آن کالا در اختیار مشتری قرار نگرفته است.»

این بند در راستای بند ۲ ماده ۶۷ کنوانسیون در لزوم تخصیص مبیع برای انتقال ضمان می‌باشد و توضیحاتی که در رابطه با ماده ۶۷ ارائه می‌شود در همین مورد کاربرد دارد . (جمعی از نویسندگان، ۱۳۷۴ : ۴۱)

مطابق بند ۳ ماده ۶۹ تا زمانی که کالا مشخص نشده، فرض بر این است که کالا در اختیار خریدار قرار داده نشده است و طبعاً ضمان هم به او انتقال نیافته است لزوم مشخص نمودن کالا به خاطر جلوگیری از تقلب فروشنده، در موردی است که بخشی از کالای ارسالی تلف شده باشد، چرا که فروشنده ممکن است مدعی شود که همان مقدار تلف شده، مال مشتری بوده است . (صفایی و همکاران، ۱۳۹۰: ۸۷)

گفتار چهارم – انتقال ضمان در قرارداد متضمن حمل کالا در کنوانسیون

این مورد مربوط به قراردادهایی است که همراه با شرط حمل کالا از یک نقطه از یک نقطه به نقطه دیگر می‌باشند . کنوانسیون شیوه انتقال ضمان در این دسته از قراردادها را از قراردادهایی که فاقد شرط حمل کالا هستند متمایز می‌کند.

در حقوق ایران در این مورد ماده‌ای به صراحت وجود ندارد و به ناچار با بررسی و انطباق مسئله بر اصول و مبانی کلی حقوقی می‌بایست حکم قضیه را روشن نمود.

ماده ۶۷ کنوانسیون به بررسی انتقال ضمان در قرارداد متضمن حمل کالا می‌پردازد .

برحسب اینکه بایع متعهد به تسلیم مبیع در محل معینی نباشد، یا ملتزم باشد کالا را در محل معینی تسلیم کند، ماده ۶۷ تمیز قائل شده است که در ذیل ما به صورت جداگانه به توضیح آن‌ ها می‌پردازیم:

بند اول- انتقال ضمان در قرارداد متضمن حمل کالا

در این مورد تعهد به تسلیم وقتی انجام شده تلقی می‌شود که بایع کالا را به اولین متصدی حمل که آن را برای مشتری حمل می‌کند، تحویل دهد ماده (الف) ۳۱ ک. مقرر می‌دارد:

«در صورتی که بایع مکلف به تسلیم کالا در محل معین دیگری نباشد، تعهد او به تسلیم، به شرح ذیل است: