البرزی (۱۳۹۰) در یک پژوهش نقش باورهای فرزندپروری و نگرش مادران به تفکر خلاق بر خلاقیت کودکان را مورد ارزیابی قرار داد. دین منظور ۸۰ کودک پیش دبستانی ۵-۶ ساله (۴۲ پسر و ۳۸ دختر) و مادران آن ها از مراکز پیش دبستانی شهرستان شیراز به شیوه نمونه گیری خوشه ای تصادفی انتخاب شدند. کودکان با آزمون خلاقیت تصویری تورنس و مادران با آزمون های مقیاس نوین گرایی والدین و پرسشنامه آموزگاری والدین ارزیابی شدند. پایایی و روایی ابزارهای پژوهش با روش های روایی محتوایی، همسانی درونی، آلفای کرونباخ و بازآزمایی بررسی شد. نتایج به دست آمده حاکی از آن بود که بین باورهای مدرن مادران و خلاقیت در کودکان همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون نیز نشان داد ابعاد خلاقیت و بازی پیش‌بینی کننده مثبت و معنادار و کنترل پیش‌بینی کننده منفی و معنادار خلاقیت در کودکان بود. همچنین تفاوت های جنسیتی معناداری میان دختران و پسران در نگرش ها و باورهای فرزندپروری مادران و خلاقیت مشاهده شد.

پژوهش ها ‌در مورد سبک های فرزندپروری موید آن است که والدینی که از الگوهای سخت گیرانه استفاده می‌کنند، فرزندانی دارای مشکلات ارتباطی با همسالان و رفتارهای پرخاشگرانه خواهند داشت. در مقابل، والدینی که از سبک ها ی گرم و پذیرنده استفاده می‌کنند، با مشکلات اجتماعی کمتری در فرزندان خود مواجه می‌شوند (ایزر و همکاران،۲۰۰۵؛ به نقل از دبیری،۱۳۸۹).

لپوپورسکی، کربس، روبین و دیماتیو(۲۰۰۶) در یک مطالعه رابطه بین شادکامی و عزت نفس را بررسی کردند. و نتایج نشان داد که بین شادکامی و عزت نفس همبستگی مثبت و برابر (۵۸/۰= r ) وجود دارد. عزت نفس بالا منجر به شادی زیاد و عزت نفس پایین در برخی شرایط منجر به افسردگی می شود ( امانیان، ۱۳۸۸).

میرثانی، (۱۳۸۸) در پژوهشی به بررسی رابطه ی شیوه های فرزند پروری و اختلالات یادگیری فرزندان پرداخت که در آن ‌به این نتیجه رسید که شیوه فرزند پروری با اختلالات یادگیری رابطه دارد.

دبیری(۱۳۸۹) در پژوهشی به نقش پیش‌بینی کننده سبک های فرزندپروری و حرمت خود در شادکامی دانشجویان پرداخت که نتایج نشان داد که سبک فرزند پروری قاطع با حرمت خود و شادکامی رابطه معنادار دارد. بین سبک مستبدانه و شادکامی رابطه منفی معنادار یافت شد. همچنین بین دختران و پسران در نمره شادکامی تفاوت معنی داری مشاهده نشد. در مجموع نتایج حاکی از آن است که حرمت خود و نوع سبک فرزندپروری که والدین به کار می‌برند در شادکامی نقش اساسی و مهمی دارد.

مرادی و همکاران (۱۳۸۴) نیز در یک بررسی مروری بدین نتیجه دست یافتند که شادکامی با ابعاد شناختی، اجتماعی، هیجانی و جسمانی شخصیت رابطه دارد که در بعد عاطفی، شادکامی با ثبات هیجانی رابطه دارد.

امانیان(۱۳۸۸) ‌در مورد پیش‌بینی شادکامی از روی سه متغیر عزت نفس تحصیلی، عزت نفس خانوادگی و عزت نفس اجتماعی، ‌به این نتیجه رسید که فقط عزت نفس تحصیلی قادر به پیش‌بینی شادکامی است و این متغیر روی هم رفته ۲۸/۰۰ درصد واریانس کل شادمانی را پیش‌بینی می‌کند.

عباسی(۱۳۸۶) در پژو هشی نشان داد که سبک های تربیتی والدین بر سلامت روان و رفتار آن ها تاثیر بسزایی خواهد داشت . سبک تربیتی مقتدرانه در سلامت روان دانش آموزان در سطح ۱% و با اطمینان ۹۹% مؤثر است.

پژوهشی با عنوان بررسی و مقایسه رابطه بین شیوه های فرزند پروری مادران و عزت نفس دانش آموزان دختر ناشنوا و شنوا در مقطع متوسطه شهر تهران توسط حسینیان و همکاران (۱۳۸۶) انجام شد. نتایج نشان داد که بین شیوه های فرزند پروری مادران دانش آموزان ناشنوا و شنوا تفاوت معناداری وجود ندارد و بین عزت نفس دانش آموزان ناشنوا و شنوا تفاوت معنادار وجود دارد. بین شیوه فرزند پروری مقتدرانه مادران با عزت مفس فرزندان در هر دو گروه رابطه مثبت و معنادار وجود دارد (۰۵/۰>P ).

عناصر مهریار(۱۳۸۵) درپژوهش خود با عنوان رابطه ی بین سلامت روان و شادکامی دانشجویان دختر و پسر انجام داده پژوهش حاضر، توصیفی و از نوع همبستگی است. نتایج نشان داده که نمره ی سلامت روان و مؤلفه‌ های آن؛ یعنی کارکرد جسمانی عدم اضطراب، کارکرد اجتماعی و عدم افسردگی با شادکامی رابطه ی معنا دارد. همچنین، رابطه ی مثبت معنی داری بین خرده مقیاس عدم اضطراب و شادکامی مشاهده شد یعنی رابطه ی مستقیمی بین عدم اضطراب و شادکامی وجود دارد. بدین معنا که هر چه نمره ی اضطراب فرد کاهش یابد میزان شادکامی نیز افزایش خواهد داشت. یعنی رابطه ی معکوسی بین عدم افسردگی و شادکامی وجود دارد مقایسه ی میزان شادکامی دانشجویان دختر و پسر نیز نشان دهنده ی تفاوت معنا داری بین میزان شادکامی دانشجویان دختر نیست. تجزیه و تحلیل داده ها نشان می‌دهد که رابطه ی معنی داری بین سلامت روان و شادکامی وجود دارد. ‌بنابرین‏ هر چه فرد از سلامت روان بالاتری برخوردار باشد، میزان شادکامی وی افزایش خواهد یافت و همین طور شادکامی فرد سلامت روان بالاتری را برای وی به ارمغان خواهد آورد.

رنجبر(۱۳۸۵) پژوهشی با عنوان مقایسه ی انگیزش پیشرفت، عزت نفس و پیشرفت تحصیلی دانشجویان متعارف و غیرمتعارف انجام داده است.

نتایج نشان داده است که: ۱- انگیزش پیشرفت و عزت نفس دانشجویان غیرمتعارف با میزان پیشرفت تحصیلی، رابطه ی مثبت معنی دار بالایی دارد. از بین دو متغیر تبیینی، متغیر انگیزش پیشرفت، پیش‌بینی کننده ی نیرومندی است. ۲- سطح انگیزش پیشرفت دانشجویان غیرمتعارف، بیشتر از سطح انگیزش دانشجویان متعارف است. ۳- میزان پیشرفت تحصیلی دانشجویان غیرمتعارف، بیشتر از پیشرفت تحصیلی دانشجویان متعارف است. ۴- میزان عزت نفس دانشجویان غیرمتعارف بیشتر از عزت نفس دانشجویان متعارف است. ۵- سطح انگیزش پیشرفت دانشجویان غیرمتعارف مرد بیشتر از دانشجویان غیرمتعارف زن است. ۶- میزان عزت نفس دانشجویان غیرمتعارف مرد بیشتر از عزت نفس دانشجویان غیرمتعارف زن است. ۷- میزان پیشرفت تحصیلی دانشجویان غیرمتعارف مرد بیشتر از پیشرفت تحصیلی دانشجویان غیرمتعارف زن است. ۸- میزان پیشرفت تحصیلی دانشجویان غیرمتعارف سال اول، بیشتر از دانشجویان غیرمتعارف سال آخر است. ۹- بین میزان عزت نفس دانشجویان غیرمتعارف سال اول و سال آخر، تفاوت معنی دار وجود ندارد. ۱۰- بین میزان انگیزش پیشرفت دانشجویان غیرمتعارف سال اول و سال آخر تفاوت معنی دار وجود ندارد.

شیخ طوسی معتقد است: در اجرای قطع نباید قطع دست و پا تأخیر بیافتد چون حد واحدی است. ( شیخ طوسی، ۱۳۵۱ : ۴۸ ) حد قطع دست و پا حدود واحدی است لازمه باب تفعیل و تشدید در مجازات محارب هم آن است که حد به نحوی اجرا شود که موجب ذلت محارب شود، لذا قول شیخ طوسی بهتر است. عبدالقادر عوده نیز می‌گوید: و القصود بالقطع قطع ید المجرم الیعنی ورجله الیسری دفعهً واحده.

یعنی مقصود از قطع در محاربه قطع دست راست و پای چب او بدون فاصله است. علامه حلی معتقد است که در ترتیب اول دست راست و بعد پای چپ را باید رعایت کرد و اگر فاقد یکی از اعضا باشد عضو دیگر قطع می شود ولی به غیر آن منتقل نمی شود اما شیخ طوسی معتقد است اگر هر دو طرف محروم باشد دست چپ و پای راست او قطع می شود.

به نظر می‌رسد با هدف مجازات و عمومیت و اخلاق آیه موافق تر است ولی احتیاط ایجاب می‌کند که قول امام خمینی((ره) را بپذیریم که با توجه به اختیار حاکم یکی دیگر از مجازات ها انتخاب شود.

۲-۷-۴- نفی

با توجه به قبول قول تخییر نفی ذکر شده در آیه مخصوص موردی که محارب تنها به وسیله سلاح کشیدن موجب خوف و رعب و وحشت شود نمی باشد و در هر حال قاضی مخیر است با توجه به مفاسد ناشی از محاربه یکی از مجازات ها از جمله نفی را انتخاب نماید با این وجود در معنای نفی نظر واحدی وجود ندارد عده ای از فقها برای اثبات وجود زندان در مقرراتی جزایی اسلام به آیه محاربه استناد کرده‌اند و استدلال کرده‌اند که نفی کردن انسان از روی زمین به گونه حقیقی معقول نیست چون به هر کجا که فرستاده شود همان‌جا جزء زمین است سپس باید حبس شوند چون در محبس نمی توانند مانند دیگران در تصرف آزاد باشند چنانچه اوحنیفه نفی را به معنی حبس کردن گرفته است و ابن عابدین مشروعیت حبس کردن از دیدگاه قرآن را با استناد به آیه مذکور ثابت می‌داند و ابن همام نیز بر همین نظر است و شافعی نیز با استناد به آیه محاربه حبس را مشروع دانسته است. علاوه بر این که محارب تبعیت محروم از مباشرت و مبایعت و مزاوجت و مشاورت با ساکنین محل تبعید خود می‌باشند ‌در مورد مدت تبعید بعضی احتیاط کرده‌اند که کمتر از یکسال نباشد، اگر چه توبه کند ولی اگر توبه نکند تبعید استقرار می‌یابد تا توبه کند ابوالحسن سعید بن هبته الله در معنای نفی سه قول ذکر ‌کرده‌است از جمله اینکه از بلاد اسلام خارج و از این دیار به آن دیار رانده شود مگر اینکه توبه کند ( نظر شیخ احمد وائلی )عده ای نیز گفته اند: محارب را باید تعبیر نمود و در آنجا به زندان انداخت که علاوه بر احتیاط باورشان این است که با مجرد تبعید، فایده مورد نظر تحقق نمی یابد زیرا ممکن است عمل فساد انگیز را در همان شهر محل تبعید انجام دهند.

که نظر مطلوبی است شیخ طوسی نیز می‌گوید: «درباره شخص محارب، گروهی گفته اند که هرگاه اسلحه حمل کند و راه را ناامن و ترسناک کرده‌اند تا راهزنی کند حملش این است که امام مسلمین در صورت دستیابی به او تعزیرش نماید و منظور از تعزیر این است که او را از شهر و حمل خودش تبعید کرده و در جای دیگر زندانی کنند.( شیخ طوسی،۱۳۵۱: ۴۷)

ماده ۱۹۳ سابق ‌در مورد تبعید صحبت کرده که مقرر می‌دارد :‌ « محاربی که تبعید می شود باید تحت مراقبت قرار گیرد و با دیگران معاشرت و مراوده نداشته باشد.»که این ماده دوباره در ماده۲۸۵ جدید تکرار شده است . اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره ۲۲/۷-۱۸/۱/۱۳۶۶ تبعید در زندان را جایز دانسته : «نظر به اینکه اجرای مقررات ماده ۲۰۴ قانون حدود و قصاص (ماده۱۹۳ ق.م.ا. جدید ) ملازمه قهری با زندانی بودن محکوم به تبعید دارد لذا محکوم نمودن محارب به تبعید در زندان به استناد و دلالت التزامی ماده مذکور خلاف قانونی تلقی نمی شود.» در این نظریه محارب همان تبعید دانسته شده است که محل اجرای مجازات در زندان می‌باشد اما مجازات حبس به عنوان مجازات اصلی برای محاربه در روایات و فتوای فقها پیش‌بینی شده است گفته شده است که در واقعه ای گروهی راهزنان دستگیرشدند و معتصم حکم آنان را از امام جواد(ع) سؤال کرد امام فرمودند: «اگر فقط راه را ناامن کرده‌اند و کسی را نکشته اند و مال دیگران را هم نبردند زندانی می‌شوند زیرا معنای نفی از زمین همین است.(حر عاملی ، ۱۴۰۹: ۵۳۷)

فقهای اهل سنت مجازات حبس را برای جرم محاربه جایز دانسته اند اما فقهای شیعه چنین مجازاتی را اجازه نداده اند. ( شیخ طوسی، ۱۳۵۱ : ۱۲۳)

با عنایت به اینکه در کشور ما قوانین اسلام حکمفرما است و طبق شرع و دین عمل می شود و حقوق جزا بخشی از فقه اسلامی است تحت تأثیر اصول عقاید اسلامی قرار دارد و به عنوان بخشی از ایدئولوژی اسلامی بر اساس جهان بینی خاص مکتب اسلام تدوین شده است محاربه یکی از جرایم بزرگ و از گناهان کبیره است که به عنوان جرم مستلزم حد مورد تشریع قرار گرتفه است در محاربه به کار بردن اسلحه شرط است اسلحه از نوع گرم یا سرد منحصر به آن نیست محاربه رکن روانی آن قصد به کار بردن وسیله و قصد اخافه است رکن مادی فعل مثبت مادی شرط است و علنی بودن فعل مرتکب ازخصایص آن است وزمان ‌و مکان درآن هم بی تأثیراست محاربه غیرازسرقت واختلاس می‌باشد برای اثبات جرم محاربه، علم قاضی، بینه واقرارمیتواند مورداستناد قرارگیرد اگرمحارب پس ازارتکاب جرم بمیرد و یا توبه کند در صورتی که توبه او قبل از دستگیری باشد حد از او ساقط می شود ولی اگر بعد از دستگیری توبه صورت گیرد حد از او ساقط نمی شود و گذشت شاکی خصوصی و اولیاء دم نیز نمی تواند مانع اجرای حد شود چون محاربه از جرایم عمومی است و جرایم تعزیری در قانون تعزیرات در حکم محارب تلقی شده اند لزوم تدوین قوانین جامع و مانع در عین حال روشن و خالی از ابهام که منجر به تفاسیر مختلف شود امری بدیهی است. (مومن قمی ، ۱۳۶۷ : ۸۹ )

۲-۸- نحوه اجرای حکم

اصحاب امامیه معتقدند که باید محاربین را از شهری به شهر دیگر بفرستند، تا توبه کنند و باز گردند. اما درباره‌ نحوه اجرای این چهار حکم دو قول وجود دارد:

۲-۸-۱- تخییر

یعنی امام معصوم اختیار دارد که هر کدام از این چهار حکم را که صلاح دید، اجرا کند و ظاهر آیه بر اساس حرف « أو » که بین این چهار حکم آمده، حکایت از تخییر می‌کند.

۲-۸-۲- ترتیب و تفصیل

متناسب با چگونگى جرم و جنایتى که از محاربین انجام گرفته و بر اساس مراتب فسادی که مرتکب شده اند، یکی از این مجازات‌ها برای آن ها در نظر گرفته می شود؛ یعنی اگر آدمکشى کرده، باید کشته شود، و اگر علاوه بر قتل، مال مردم را هم برده، باید به دار آویخته شود و اگر تنها مال مردم را برده، باید دست و پایش به طور مخالف بریده شود و اگر تنها در راه مردم، ایجاد ترس و وحشت نموده، باید تبعید شود.

همچنین امکان دارد که اختراع توسط شخص نقض شده باشد و به بهره‌بردار منتقل شده باشد بهره‌بردار امکان اطلاع از نقض را نداشته در دستیابی به اختراع مانند یک انسان متعارف رفتار نموده باشد به نظر می‌رسد در این صورت نیز استثناء شامل شود و همچنین در موردی که با احراز اعراض مخترع، شخص اقدام به بهره‌برداری از اختراع می‌کند.

در موردی که فرد آگاهی دارد اختراع توسط وی ایجاد نشده و به طریق صحیح نیز به آن دست نیافته است نمی‌توانند به بهره‌برداری خویش قبل از ثبت استناد نماید و از استثناء بهره‌مند شود. دارنده حق اختراع می‌تواند پس از ثبت نسبت به منع ناقض و مطالبه خسارت از وی اقدام نماید هر چند تعقیب کیفری در این خصوص بعید به نظر می‌رسد.

به عنایت به مطالب پیش گفته خلاصه بحث این است که در مهلت ارفاقی ۶ ماهه پس از نقض، مخترع می‌تواند نسبت به ثبت حق اختراع اقدام نماید و از حقوق ناشی از گواهی حق اختراع بهره‌مند شود و ناقض نیز به علت فقدان حسن نیت نمی‌تواند از استثناء مقرر در بند ۴ قسمت ج ماده ۱۵ قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرحهای صنعتی سال ۱۳۸۶ بهره‌مند شود.

بحث بعدی که مطرح می‌شود این است که پس از احراز اعراض مخترع، آیا مخترع می‌تواند نسبت به ثبت اختراع اقدام نماید آیا این اعراض قابل رجوع می‌باشد یا خیر؟ آیا به صرف اعراض اختراع جزء‌ اموال عمومی و مباح می‌باشد که همه اختیار دسترسی به آن را دارند یا خیر؟

جهت عدم امکان ثبت احراز اعراض کافی است یا اینکه می‌بایست علاوه بر اعراض، اختراع افشا شود تا امکان ثبت آن وجود نداشته باشد.

و سؤال بعدی اینکه بعد از احراز اعراض آیا اشخاص دیگر می‌توانند با بهره گرفتن از قواعد عام در مقام حیازت اموال مباح نسبت به تقاضای ثبت آن اقدام نمایند یا خیر؟ ‌پاسخ‌گویی‌ به سؤالات فوق مجال علی حده می‌طلبد که از حوصله بحث خارج است.

بند پنجم: مسئولیت ثبت اختراع دیگری به نام خود

در بحث‌های سابق در خصوص نقض حق اختراع گفتگو شد. فرض بر این بود که مخترع اقدام به ثبت اختراع و تحصیل گواهی موضوع آن می‌کند. حقوق اعطای به دارنده حق اختراع به نحو انحصاری می‌باشد و اگر کسی بودن اجازه دارنده حق اختراع اقدام به بهره‌برداری از آن نماید تحت دعوای نقض قابل تعقیب خواهد بود.

کسی که اختراع انجام می‌دهد حق ثبت آن را دارد و حقوق شناسایی شده در قانون برای حق اختراع به مخترع تعلق دارد کند.

ماده ۱۶ قانون اختراعات تصریح به حضور شخص مخترع یا نماینده وی جهت ثبت اختراع را دارد. امکان دارد که مالک اختراع با مخترع متفاوت باشد مالک اختراع شخصی باشد و مخترع شخص دیگری و این فرض در صورت انتقال اختراع توسط مخترع یا در خصوص اختراع ناشی از استخدام یا قرارداد قابل پیش‌بینی است. ماده ۳۸ آئین‌نامه قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرحهای صنعتی در بند ۳ و ۴ امکان این امر را پیش‌بینی نموده است.

بنابر مطلب فوق شخص مخترع می‌بایست اظهارنامه ثبت اختراع را تقدیم اداره مالکیت صنعتی نماید و یا اینکه اختراع ناشی از قرارداد یا استخدام باشد در این صورت ضمن ثبت نام مخترع گواهی به نام کارفرما صادر می‌شود.

فرضی که در پیش می‌آید این است که فردی مخترع نباشد و از طرف مخترع مأذون نیز نباشد بدون حق درخواست ثبت حق اختراع را نموده باشد. در این صورت مطابق ماده ۱۸ قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرحهای صنعتی مصوب ۱۳۸۶ ذی نفع می‌تواند از دادگاه درخواست ابطال گواهی اختراع را نماید. دادگاه موضوع را بررسی می‌کند در صورت اثبات صحت ادعای ذی نفع حکم به ابطال گواهی حق اختراع صادر می‌کند. اقدام فرد به ثبت اختراع دیگری به نام خود غیرقانونی است و ابطال می‌شود این اقدام مطابق تعریف ارائه شده در خصوص نقض حق اختراع، جرم نقض محسوب نمی‌شود. به علت اینکه جرم نقض به اقداماتی که منجر به بهره‌برداری از حق اختراع می‌شد اطلاق می‌گردید این اقدام اظهار خلاف واقع یک امر در مرجع رسمی می‌باشد. مطابق ماده ۱۰۹ قانون ثبت، ثبث ملک دیگری به نام خود در اداره ثبت اسناد و املاک جرم می‌باشد لکن در این خصوص جرم انگاری نگردیده و ضمانت اجرای کیفری برای آن مقرر نشده است. احتمال دارد تحت عنوان جعل قابل پیگرد باشد و مطابق ماده ۵۳۲ قانون مجازات اسلامی این اقدام جرم و قابل پیگرد خواهد بود. مخترع یا مأذون از جانب وی می‌تواند ضمن درخواست ابطال گواهی اختراع مطالبه خسارت نیز بنماید هر چند در خصوص حقوق مادی ناشی از اختراع گفته شد که حمایت از آن نیاز به ثبت حق اختراع دارد لکن در خصوص ثبت اختراع دیگری به نام خود چون یک جرم عمومی می‌باشد و تحت عنوان جعل قابل پیگیرد است و خارج از حیطه قانون اختراعات و قواعد خاص آن است لذا امکان شکایت و طرح دعوی متوقف بر ثبت حق اختراع نخواهد بود.

گفتار سوم: نقض حق معنوی ناشی از گواهی اختراع

درج نام مخترع در ورقه اختراع حقوق معنوی مخترع^[۸۷] است که در معاهدات بین‌المللی و در قانون ملی غالب کشورها به رسمیت شناخته شده است مطابق ماده ۴ ثاثلث کنوانسیون پاریس، مخترع این حق را دارد که نامش به عنوان مخترع در گواهی اختراع ذکر شود. ‌بر اساس بند (۷) ماده ۶ آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرحهای صنعتی مصوب ۱۳۸۶، نام مخترع در گواهینامه اختراع قید می‌شود مگر اینکه کتباً از اداره مالکیت صنعتی درخواست کند که نامش ذکر نشود.

عده‌ای از حقوق‌دانان با توجه ‌به این‌که حق معنوی را در حقوق فرانسه (Droit moral) نامیده‌اند، این‌گونه حقوق را حقوق اخلاقی نام‌گذاری کرده‌اند. نظر به اینکه کلمه moral در زبان فرانسه منحصراًً به معنای اخلاق استعمال نشده بلکه به معنای روحی و معنوی نیز در برابر مادیات استعمال می‌گردد، لذا حقوق معنوی شاید گویاتر از حقوق اخلاقی باشد.^[۸۸]

مطابق بند هـ ماده ۵ قانون اختراعات مصوب ۱۳۸۶ «در صورتی که اختراع ناشی از استخدام یا قرارداد باشد، حقوق مادی آن متعلق به کارفرما خواهد بود، مگر آن‌که خلاف آن در قرارداد شرط شده باشد.» از مفهوم مخالف این ماده به درستی فهمیده می‌شود که حقوق معنوی حق اختراع قابل انتقال نیست و متعلق به مخترع می‌باشد این حق به شخصیت، شرافت و اشتهار مخترع بستگی دارد و قابل انتقال به غیر نمی‌باشد. و قابل تقویم به پول نبوده و مقید به دوره زمانی خاص نیست.^[۸۹]

برخلاف حق مادی که شناسایی و بهره‌برداری از آن متوقف به ثبت حق اختراع می‌باشد حق معنوی نیازی به ثبت ندارد. اگر مخترع به هر روشی می‌تواند تعلق اختراع به خود را ثابت کند محاکم موظف به حمایت از آن خواهند بود منشأ تقاضای ابطال گواهی حق اختراع که توسط دیگری ثبت می‌شود مطابق ماده ۱۸ قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرحهای صنعتی مصوب ۱۳۸۶ حق مادی مخترع نمی‌باشد برای اینکه شناسایی این حقوق متوقف به ثبت می‌باشد بلکه منشاء آن حق معنوی مخترع است. و شناسایی این حق نیازی به ثبت ندارد.

بحث دیگر در ارتباط بین سود نقدی تقسیمی و فرصت‌های سرمایه‌گذاری شرکت مبتنی بر فرض کامل نبودن بازار سرمایه (نقض شرط اصلی میلر و مودیلیانی (۱۹۶۱)) بوده و از اولویت‌بندی^[۹۹] بین منابع تامین مالی داخلی نسبت به تامین مالی بیرونی نشأت می‌گیرد. در شرایطی که بازار کامل نباشد هزینه معاملات از قبیل هزینه انتشار اوراق بدهی و سهام وجود خواهد داشت؛ از طرفی شرکت‌های دارای فرصت‌های سرمایه‌گذاری و رشد مناسب درصورت تقسیم سود، به منظور بهره‌گیری از فرصت‌های رشد بالقوه خود نیازمند تامین مالی بیرونی خواهند بود، که با توجه به هزینه های معاملات هزینه بیشتری را در مقایسه با تامین مالی داخلی به شرکت تحمیل می‌کند. لذا یکی از دلایل تمایل شرکت‌های دارای فرصت رشد بالاتر به توزیع سود نقدی سهام را می‌توان در وجود هزینه های معاملات جستجو نمود.

بحث دیگر، مسئله وجود عدم تقارن اطلاعاتی در بازار‌های غیرکامل است. شرکت‌های سودآوری که از فرصت‌های سرمایه‌گذاری مناسبی نیز برخوردار هستند، در شرایطی که بازار کامل نباشد ممکن است برای علامت‌دهی وضعیت سودآوری مناسب خود ناگزیر از انتخاب بین تقسیم سود و سرمایه‌گذاری در پروژه های با خالص ارزش فعلی مثبت باشند (جنسن، سولبرگ و زورن^[۱۰۰]، ۱۹۹۲).

‌بنابرین‏، هزینه های نمایندگی ناشی از جریان‌های نقد آزاد، مفاد قرارداد بدهی، و وجود هزینه معاملات و عدم تقارن اطلاعاتی در بازار‌های غیرکامل، همگی بر برقراری رابطه منفی بین فرصت‌های سرمایه‌گذاری و میزان سود نقدی تقسیمی توسط شرکت‌ها دلالت دارند. شواهد تجربی فراوانی نیز بر احتمال وجود چنین رابطه‌ای صحه می‌گذارند.

اسمیت و واتس (۱۹۹۲) با بررسی داده های تلفیقی در سطح صنعت وجود رابطه منفی بین میزان سود نقدی تقسیمی و مجموعه فرصت‌های سرمایه‌گذاری شرکت‌ها را اثبات نمودند. گِیور و گِیور (۱۹۹۳) با بررسی داده ها در سطح شرکتی به شواهدی مبنی بر وجود چنین رابطه‌ای دست یافتند. همچنین نتایج پژوهش ها صورت گرفته توسط جنسن و دیگران(۱۹۹۲)، لاپورتا و دیگران (۲۰۰۰)، فاما و فرنچ (۲۰۰۱)، هو، لام و سامی (۲۰۰۴)، دی آنجلو و دیگران (۲۰۰۶)، چی و سا (۲۰۰۹) همگی موید تاثیر منفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری بر میزان سود نقدی تقسیمی‌ شرکت‌ها هستند.

سودآوری و تقسیم سود

به طور کلی در ادبیات مالی، سود نقدی سهام را بیشتر با وضعیت سودآوری فعلی و مورد انتظار آتی شرکت، و همچنین جریان‌های نقدی آتی مورد انتظار آن در ارتباط دانسته‌اند. باتاکاریا (۱۹۷۹) و میلر و راک (۱۹۸۵) سود تقسیمی بهینه را نشانه‌ای از سودآوری آتی مورد انتظار شرکت تفسیر نمودند؛ لینتنر (۱۹۵۶) نشان داد که شرکت‌ها در تعیین میزان سود نقدی خود به سطح سودآوری فعلی و آتی، و همچنین نوسانات سود خالص به عنوان مهمترین عامل اثرگذار بر سیاست تقسیم سود توجه می‌نمایند. روزف (۱۹۸۲) نیز شواهدی در تأیید برقراری رابطه مثبت و مستقیم بین سودآوری و میزان سود تقسیمی شرکت‌ها یافت نمود.

یکی از دلایل چنین دیدگاهی این است که شرکت‌ها بایستی اصولاً سودی کسب کرده باشند تا بتوانند آن را بین سهام‌داران خود توزیع نمایند؛ ‌به این معنی که سطح سودآوری منطقاً زیربنای تصمیمات تقسیم سود است. مسئله دیگر، بحث عدم تقارن تابع زیان و چسبندگی سود تقسیمی است، ‌به این معنی که شرکت‌ها در صور کاهش سود نقدی خود با واکنش منفی به مراتب شدیدتری در مقایسه با واکنش مثبت بازار در پی افزایش سود نقدی سهام مواجه خواهند شد. به همین دلیل، شرکت‌ها در تصمیمات افزایش سود نقدی، به توانایی خود در حفظ سود نقدی در سطح جدید توجه ویژه مبذول می‌دارند. از طرفی، سود نقدی اصولاً دو جنبه اصلی، یعنی برخورداری از سود خالص (سودآوری) قابل توزیع و وجود منابع مالی برای توزیع بین سهام‌داران (نقدینگی) دارد؛ ‌بنابرین‏ همان طور که لینتنر (۱۹۶۵) نیز در مطالعه معروف خود نشان داد، شرکت‌ها در تعیین سود نقدی خود علاوه بر وضعیت نقدینگی و جریان‌های نقدی مورد انتظار آتی، وضعیت سودآوری فعلی و مورد انتظار آتی را نیز درنظر خواهند داشت.

یکی دیگر از مباحث مطروحه در این‌باره، وجود الزامات قانونی مبنی بر حداقل میزان سود تقسیمی در صورت سودآور بودن شرکت است؛ قوانین حاکم بر هر کشور عموماً در جهت حمایت از منافع سهام‌داران جزء در باب تقسیم تمهیدات خاصی اندیشیده‌اند. به عنوان مثال طبق قانون تجارت ایران چنانچه شرکت سود ویژه داشته باشد ملزم است ۱۰حداقل % آن را بین صاحبان سهام تقسیم کند (ماده ۹۰ قانون تجارت).

از دیگر شواهد تجربی در تأیید رابطه سطح سودآوری با میزان سود تقسیمی شرکت‌ها می‌توان به پژوهش جنسن و دیگران (۱۹۹۲) اشاره نمود؛ ایشان دریافتند که میزان سود نقدی شرکت‌ها با افزایش سطح سودآوری آن‌ ها افزایش می‌یابد، و بالعکس. پژوهش ها فاما و فرنچ (۲۰۰۱)، دنیس و اوسوبو (۲۰۰۸) و چی و سا (۲۰۰۹) نیز شواهدی مطابق با این دیدگاه ارائه نمودند.

سطح سودآوری و سود خالص برای مدت‌های زیادی به عنوان اصلی‌ترین عامل تعیین کننده میزان سود تقسیمی شرکت‌ها مطرح بوده و در مطالعات متعددی (که در بالا به چند مورد از آن‌ ها نیز اشاره گردید) مورد آزمون قرار گرفته است؛ نتیجه این سلسله بررسی‌ها پژوهشگران حوزه مالی را ‌به این اجماع رهنمون گردیده که سطح سودآوری همواره یکی از عوامل مهم تعیین کننده سیاست تقسیم سود شرکت‌ها خواهد بود. لذا در بیشتر مطالعات جدید بر روی عوامل تعیین کننده سیاست تقسیم سود شرکت‌ها، این عامل به عنوان یک متغیر کنترلی که اثرگذاری آن برای همگان به اثبات رسیده در نظر گرفته می‌شود.

مدل های پیش‌بینی سود هر سهم

الف. پیش ‏بینی سود هر سهم با بهره گرفتن از روش‏های کلاسیک

روش‏های کلاسیک که می ‏توانند پیش ‏بینی سود هر سهم را به کمک آن ها انجام داد، تحلیل‏های آن ها به شرح زیر می‏ باشد:

روش پیش ‏بینی هموارسازی نمائی^[۱۰۱]

این روش شامل بسته‏ پیش ‏بینی‏ با مدل‏های زیر است (خالوزاده، خاکی صدیق و کارولوکس، ۱۳۷۷):

الف- هموارسازی براون ساده^[۱۰۲]: این روش با یک ضریب تصحیح که هموارکننده خطاهای پیش ‏بینی است، برآورد خود را انجام می‏ دهد. در تحلیل این روش، ضریب هموارسازی ۹/۰= و از طریق سعی و خطا و لحاظ بهترین مقدار مجموع مجذور خطاها به دست آمده است.

ب- هموارسازی هولت^[۱۰۳]: در این روش، ضریب هموارسازی تصحیح و نیز ضریب روند نیز محاسبه می‏گردند. محاسبه هر دو روش با استناد به سعی و خطاست. در این روش ۷/۰= و ۴/۰= به دست آمده است.

ج- هموارسازی سفارشی^[۱۰۴] با روند خطی: در این روش، پارامترهای ۷/۰= و ۴۵/۰= بهترین ضرایب متناسب با داده ها بوده ‏اند. در این روش برای هر داده یک تابع خطی تعریف می‏ شود.

د- هموارسازی سفارشی با روند نمایی: در این روش، نتایج پیش ‏بینی بهترین میزان خطای خود را با ۷/۰= و ۴۵/۰= برای داده ها نشان داده ‏اند. روند هر داده در این روش، نمائی است.

هـ- هموارسازی سفارشی با روند میرا^[۱۰۵]: در این روش، سه ضریب ، و لحاظ می ‏شوند. بهترین میزان خطای به دست آمده در این روش، در نتیجه استفاده از ضرایب ۱/۰= ، ۱/۰= و۱/۰= بوده است؛ در واقع با این ضرایب در این روش‏ها مجموع مجذورات خطا به حداقل رسیده است.

“از سال ۱۳۴۵ هم زمان با اجرای مرحله اول قانون استخدام کشوری و مطابق ماده ۴۴ و ۴۵ این قانون آموزش ها از حالت پراکنده و نا منظم خارج شده و تا حدودی منسجم گردید. در سال ۱۳۴۷ واحد آموزش کارکنان وزارت آموزش و پرورش تحت عنوان « اداره آموزش کارکنان» زیر نظر دفتر تشکیلات و روش ها قرار گرفت و به عنوان یک واحد مصوب شروع به فعالیت نمود. “(فتحی واجارگاه،۱۳۹۰،ص۲۳).

“در سال ۱۳۴۸ مسئولیت آموزش کادر اداری وزارت آموزش و پرورش به عهده « انستیتو مدیریت و برنامه ریزی آموزشی » واگذار شد. انستیتو دوره های آموزشی مختلفی را به منظور ارتقاء سطح دانش و اطلاعات مدیران کل ، معاونان مدیران کل ، رؤسای ادارات و معاونان آنان و نمایندگی بخش‌آموزش‌ها و رؤسای مناطق جدید آموزش و پرورش ، طراحی و اجرا می کرد. این انستیتو تا پایان سال ۱۳۵۲ موفق گردید ، جمعاً تعداد ۵۱۵۰ نفر از کادر اداری را تحت پوشش آموزش های خود قرار دهد. لازم به ذکر است کارکنان آموزشی در این سال توسط دفاتر برنامه ریزی مربوط آموزش‎های لازم را فرا می گرفتند. “(فتحی واجارگاه،۱۳۹۰،ص۲۳).

“از سال ۱۳۵۲ به بعد آموزش های کارکنان شاغل در وزارت آموزش و پرورش تحت مسئولیت «دفتر آموزش ضمن خدمت» ، با برنامه ریزی متمرکز و هماهنگ و انسجام بیشتری انجام می پذیرفت.

در سال های بعد دفتر آموزش ضمن خدمت ، علاوه بر انستیتوی مدیریت و برنامه ریزی آموزشی تهران ، سه انستیتوی دیگر در شهرهای : شیراز ، مشهد و تبریز تأسیس نمود که مستقیماً زیر نظر مدیر کل آموزش های ضمن خدمت فعالیت می‌کردند. “(فتحی واجارگاه،۱۳۹۰،ص۲۳).

“در سال ۱۳۵۳ این دفتر سمینارهایی را در ارتباط با مشاوران مدارس راهنمایی تحصیلی در چند شهر مختلف کشور برگزار کرد و در سال ۱۳۵۴ از جمله مهمترین اقدامات این دفترکار آموزی های مربوط به معلمان ابتدایی ، جهت تدریس در دوره راهنمایی و نیز کارآموزی ۱۵۰۰ نفر برای احراز پست تکنسین آزمایشگاه بود. همچنین در سال ۱۳۵۶ به منظور جلوگیری از تمرکز آموزش های ضمن خدمت ، مراکز آموزشی در بعضی شهرستانها تجهیز گردیدند تا اجرای دوره های ضمن خدمت در این مراکز به صورت گسترده تر و غیر متمرکز انجام شود. “(فتحی واجارگاه،۱۳۹۰،ص۲۳).

“در سال ۱۳۵۶ برنامه آموزش های بلند مدت نیز در دستور کار قرار گرفت و در تابستان همان سال اولین دوره با تعداد ۴۵۷۰ نفر از معلمان دیپلمه شاغل در مدارس راهنمایی در رشته‌های : زبان ، علوم انسانی ، علوم تجربی ، ریاضی و حرفه و فن پذیرش شدند بر اساس این طرح پذیرفته شدگان طی سه دوره تابستانی و انجام مطالعات شخصی در طول سال موفق به اخذ مدارک کاردانی (فوق دپبلم دانشسرای راهنمایی) می گردیدند.” (فتحی واجارگاه،۱۳۹۰،ص۲۳).

“دفتر آموزش ضمن خدمت تا سال ۱۳۶۱ علاوه بر اجرای دوره های باز آموزی و توجیه برای کارکنان اداری و آموزشی ، دوره های آموزشی معلمان را به علت تغییر کتب درسی گسترش داد و توانست برای اجرای دوره ها در ۱۹ استان کشور مرکز آموزش ضمن خدمت تأسیس نماید. سایر استان ها تحت پوشش دفتر آموزش ضمن خدمت مرکزی قرار داشتند. “(فتحی واجارگاه،۱۳۹۰،ص۲۴).

“در سال ۱۳۶۳ سازمان امور اداری و استخدامی کشور ، نظام آموزشی کارکنان دولت را به چهار دوره کلی تقسیم نمود که عبارت بودند از : ۱- آموزش های عمومی ۲- آموزش های شغلی

۳- آموزش های بهبود مدیریت ۴- آموزش های معارف اسلامی

در سال ۱۳۶۴ سازمان امور اداری و استخدامی کشور از سازمان های دولتی خواسته بود که تقاضای خود را ‌در مورد برگزاری دوره های بلند مدت به آن سازمان ارسال دارند که با توجه به ضرورت ارتقای سطح علمی و مدارک تحصیلی معلمان ، در سال ۱۳۶۵ دوره های بلند مدت کاردانی در ۷ رشته تحصیلی (آموزش ابتدایی ، ریاضی ، تجربی ، دینی و عربی ، اداری و مالی ، امور تربیتی و تربیت بدنی ) و کارشناسی ناپیوسته در ۳ رشته تحصیلی (امور تربیتی ، برق ، ماشین ابزار) با اخذ مجوز از سازمان امور اداری و استخدامی کشور راه اندازی شد.” (فتحی واجارگاه،۱۳۹۰،ص۲۵).

“طی سال‌های ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۵ دفتر آموزش ضمن خدمت توانست در زمینه توسعه آموزش های مدیریت پیشرفته ، اتخاذ سیاست عدم تمرکز در امور آموزش ضمن خدمت ، توسعه دوره های آموزش فنی و حرفه ای توسعه آموزش های غیرحضوری و جلب موافقت مسئولین برای ایجاد دوره‎های بلند مدت ادامه تحصیل معلمان و کارکنان اقدامات مهمی را انجام دهد.

طی سال‌های بعد آموزش های بلند مدت از رشد چشمگیری برخوردار شده و دوره های کاردانی به ۳۴ رشته و دوره های کارشناسی ناپیوسته به ۴۶ رشته افزایش یافت که دوره های فنی و حرفه ای را نیز شامل می گردید. از سال ۱۳۶۹ پذیرش معلمان برای دوره های بلند مدت در سطح کارشناسی ارشد در ۲ رشته تحصیلی (برق ، ساخت و تولید) آغاز گردید و در سال ۱۳۷۰ برای رشته‌های مدیریت آموزشی و برنامه ریزی آموزشی نیز در سطح کارشناسی ارشد دانشجو پذیرفته شد که در سال‌های بعد رشته‌های کارشناسی ارشد نیز به ۱۸ رشته افزایش یافت.” (فتحی واجارگاه،۱۳۹۰،ص۲۵).

“از سال ۱۳۷۰ با افزایش تعداد داوطلبان دوره های بلند مدت و گسترش رشته‌های تحصیلی ، آزمون مراکز آموزش عالی فرهنگیان به طور سراسری برنامه ریزی و اجرا گردیده است.

طی سال‌های پس از سال ۱۳۷۰ آموزش ضمن خدمت شاهد تحولاتی در زمینه توسعه دوره های آموزش ضمن خدمت خصوصاًً دوره های بلند مدت و توسعه دوره های کارشناسی ارشد در رشته‎‎های مورد نیاز و همچنین دوره های آموزش ضمن خدمت در راستای تغییر نظام آموزش و پرورش ، برگزاری بخشی از دوره ها به صورت کارگاه های آموزشی ، برگزاری سمینار ملی آموزش ضمن خدمت ، تهیه وتدوین متون آموزشی ویژه دوره های بلند مدت بوده است.” (فتحی واجارگاه،۱۳۹۰،ص۲۵).

“در این سال ها خصوصاًً با توجه به اجرای نظام جدید آموزش متوسطه و لزوم آموزش نیروی انسانی، دوره های تأمین مدرس و دوره های توجیه استانی گسترش یافت که از مهمترین اقدامات می‎توان به برگزاری آزمون سراسری جهت تأمین مدرس دوره های متوسطه نظام جدید و پیش‎دانشگاهی ، سنجش کیفیت روش های تدریس دروس ابتدایی و ریاضی راهنمایی در سطح کشور ، برگزاری جشنواره های روش تدریس دروس ابتدایی و ریاضی دوره راهنمایی اشاره نمود.

در دهه ۷۰ گسترش آموزش های بلند مدت همچنان ادامه داشت. سرفصل های آموزشی و عناوین درسی مراکز آموزش عالی فرهنگیان با برنامه های آموزشی مصوب شورایعالی برنامه ریزی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری منطبق شد و با ارائه آموزش های بلند مدت برای رشته آموزش ابتدایی در سطح کاردانی و کارشناسی به صورت نیمه حضوری موجب استقبال آموزگاران ابتدایی از این طرح گردید. با توسعه آموزش های ضمن خدمت ، در هر یک از استان ها برای انجام دادن امور آموزش های ضمن خدمت کارکنان ، به خصوص در بخش آموزش های بلند مدت ، حداقل یک مرکز آموزش عالی ایجاد شده که در مجموع ۴۵ مرکز در سطح کشور به صورت مستقل اجرای آموزش‎های کارکنان را عهده دار شدند و در تعدادی از مراکز تربیت معلم دوره های بلند مدت ضمن خدمت نیز به مرحله اجرا در آمد.” (کارشناسان دفتر همکاری های وزارت آموزش و پرورش،۱۳۷۹،ص۸۳)