۳-۲ نوع و روش پژوهش

پژوهش حاضراز نوع کاربردی است. روش مورد استفاده در این پژوهش، توصیفی- پیمایشی است. نظرسنجی از جامعه آماری از طریق پیمایش و با بهره گرفتن از ابزار پرسشنامه نظرسنجی صورت گرفته است. اطلاعات مربوط به شرکت‌های پیمانکار نیز از طریق مطالعه سندی(قراردادها، شرح خدمات، و…) استخراج شده است.

۳-۳ مراحل انجام پژوهش

گام های اجرای پژوهش حاضر به شرح زیر است:

1. 1. تجزیه و تحلیل مدل های مختلف برون سپاری از منظر استفاده و کاربرد آن ها در کتابخانه ها

1. 1. استخراج شاخص ها و مؤلفه های برون سپاری متناسب با سطح خدمات ارائه شده در سازمان کتابخانه‌ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی

1. 1. 1. انتخاب مؤلفه ها و پیشنهاد آن ها برای ارزیابی برون سپاری با توجه به مدل مفهومی اولیه

   

1. 1. طراحی پرسشنامه اولیه

1. 1. شناسایی جامعه و نمونه آماری

1. 1. سنجش اعتبار و پایایی پرسشنامه از طریق اخذ نظرات متخصصان و محاسبه آلفای کرونباخ

1. 1. ویرایش و تدوین نهایی پرسشنامه ارزیابی برون سپاری در سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی و واحد های ذینفع و توزیع پرسش نامه

1. 1. اخذ نظرات

1. تجزیه و تحلیل و تدوین پایان نامه

۳-۴ جامعه آماری پژوهش

جامعه آماری به کل افرادی گفته می شود که از جهات خاص مربوط به نقطه نظرهای تحقیق دارای صفات مشترک بوده و مشمول نتایج پژوهش مورد نظر باشند (فرهنگی، صفرزاده، ۱۳۸۵). جامعه آماری این پژوهش را ۹۰ نفر ‌از کلیه مدیران(ارشد، میانی و صفی) و کارکنان شاغل در معاونت ها و ادارات که به نوعی با فعالیت های برون سپاری درگیر بوده اند، تشکیل می‌دهد.

۳-۵ نمونه و روش نمونه گیری پژوهش

پژوهش حاضر ۹۰ نفر از کارکنان و مدیران اداره های سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی است. و به علت محدود بودن تعداد افراد، از هیج روشی برای نمونه گیری استفاده نشده است و به شیوه سرشماری انجام شده است.

۳-۶ ابزار جمع‌ آوری داده ها

در این پژوهش برای اندازه گیری متغیر های مستقل و وابسته از پرسشنامه^[۸۳] محقق ساخته استفاده گردیده است. در این پژوهش به منظور تعیین استراژی مناسب جهت برون سپاری، پرسشنامه ای تنظیم و پس از کنترل کافی زیر نظر اساتید راهنما و مشاور مورد استفاده قرار گرفت. برای پاسخ گویی به هریک از پرسش ها در مقیاس فاصله ای از طیف لیکرت استفاده شده است. بدین معنی که برای هر پرسش، پنج گزینه از بسیار کم تا بسیار زیاد در نظر گرفته شده است. ‌بنابرین‏ پاسخ های مختلف پاسخگویان به هر یک از پرسش ها در یکی از پنج گزینه فوق قرار می‌گیرد.

۳-۷ روایی و پایایی ابزار پژوهش

۳-۷-۱ روایی^[۸۴]

به منظور بررسی صحت، مناسب و خوب بودن پرسشنامه روایی و پایایی پرسش نامه مورد آزمون قرار خواهد گرفت. مقصود از روایی آن است که آیا ابزار اندازه گیری می‌تواند خصیصه و ویژگی که برای آن طراحی شده است را اندازه گیری کند یا خیر؟ موضوع روایی از آن جهت اهمیت دارد که اندازه گیری های نامناسب و ناکافی می‌تواند پژوهش علمی را بی ارزش و ناروا سازد.

روایی پرسش نامه در این پژوهش با بهره گرفتن از روایی محتوایی و ظاهری تعیین شده است. در این پژوهش از آنجایی که معیارهای مورد استفاده در پرسش نامه از مبانی نظری و تحقیقات گذشته استخراج گردیده است و اساتید راهنما و مشاور، پرسش های پرسشنامه را از نظر کمیت و کیفیت تأیید کرده‌اند، دارای روایی محتوا است . از طرف دیگر دارای روایی ظاهری است زیرا اساتید راهنما و مشاور، بر توانمندی سنجش ابزار اندازه گیری از جهت ظاهری مانند روشن و بدون ابهام بودن پرسش ها صحه گذاشتند.

۳-۷-۲ پایایی^[۸۵] پرسشنامه

مقصود آن است که اگر ابزار اندازه گیری را در یک فاصله زمانی کوتاه چندین بار و به گروه واحدی از افراد بدهیم نتایج حاصل نزدیک به هم باشد. برای اندازه گیری پایایی از شاخصی به نام «ضریب پایایی» استفاده می‌کنیم و اندازه آن معمولاً بین صفر و یک تغییر می‌کند. ضریب پایایی صفر معرف عدم پایایی و ضریب پایایی یک، معرف پایایی کامل است (فرهنگی، ۱۳۸۵).

در این پژوهش به منظور سنجش پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است. روش آلفای کرونباخ یکی از روش های محاسبه پایایی است این روش برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه گیری از جمله پرسش نامه یا آزمون هایی که خصیصه های مختلفی را اندازه گیری می‌کند، به کار می رود. برای محاسبه آلفای کرونباخ ابتدا باید واریانس نمره های هر زیرمجموعه پرسش های پرسشنامه (زیرآزمون)، واریانس کل را محاسبه کرد سپس با بهره گرفتن از فرمول آن مقدار ضریب آلفا را محاسبه نمود. در این پژوهش ضریب اعتماد پرسشنامه ۸۲۵/۰ درصد برآورد گردید ‌بنابرین‏ می توان گفت که پرسشنامه از ضریب اعتبار بالایی برخوردار می‌باشد.

۳-۸ روش و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها

تجزیه و تحلیل داده ها فرایندی چند مرحله ای است که طی آن داده هایی که از طریق به کارگیری ابزارهای جمع‌ آوری در نمونه (جامعه) آماری فراهم آمده اند، خلاصه، کدبندی، دسته بندی و … در نهایت پردازش می‌شوند تا زمینه برقراری انواع تحلیل ها و ارتباط ها بین این داده ها برای تجزیه و تحلیل داده های این پردازش فراهم آید (خاکی، ۱۳۷۹).

پردازش و تحلیل داده های این پژوهش با بهره گرفتن از نرم افزار آماری SPSS صورت پذیرفته است. تجزیه و تحلیل آماری این پژوهش از آماره های توصیفی و استنباطی استفاده شده است که با توجه به اهمیت موضوع، محقق سعی ‌کرده‌است تا به جمع‌ آوری اطلاعات صحیح اقدام و آن ها را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد. در این پژوهش به منظور شرح و توصیف یافته ها از آمار توصیفی و با توجه به اهداف پژوهش برای آزمون فرضیه‌ها از آمار استنباطی (t تک نمونه) استفاده شده است.

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱ مقدمه

تجزیه و تحلیل داده ها جهت بررسی پرسش ها و آزمون فرضیه‌ها برای هر نوع پژوهشی از اهمیت خاصی برخوردار است. بدین منظور، داده های خام با بهره گرفتن از فنون و آزمون های آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و پس از پردازش به شکل اطلاعات در اختیار استفاده کنندگان قرار می‌گیرد.

ماده ۹۶۱ قانون مدنی این اصل کلی را چنین بیان داشته است: « جز در موارد ذیل اتباع خارجه نیز از حقوق مدنی متمتع خواهند بود.» حال به چند مورد از حقوق بیگانگان در ایران اشاره می‌کنیم:

مواردی که بیگانگان از نظر حقوقی از آن ها محروم هستند عبارتند از حقوقی که قانون آن را به طور صریح منحصر به اتباع ایران می‌داند یا آن را به صراحت از اتباع خارجه سلب ‌کرده‌است برای تشخیص این موضوع که این حقوق کدامند، در هر مورد باید به قانون مربوط به همان مورد مراجعه کرد. برای مثال برابر اصل ۸۱ قانون اساسی: « دادن امتیاز تشکیل شرکت ها و مؤسسات در امور تجاری، صنعتی، کشاورزی، معاون و خدمات به خارجیان مطلقاً ممنوع است». همچنین ‌در مورد حقوق که به صراحت قانون، منحصر به اتباع ایران می‌باشد و ‌به این مناسبت بیگانگان از آن محروم هستند، حق کار در بعضی مشاغل می‌باشد برای مثال ماده ۱۲ قانون تأسیس بورس اوراق بهادر، یکی از شرایط پذیرش اشخاص حقیقی به کارگزاری بورس را دارا بودن تابعیت ایران دانسته است. مورد دیگر اینکه بیگانگان افزون بر املاک مزروعی، از تملک اموال غیر منقول دیگر مازاد بر آنچه که برای محل سکونت یا کسب یا صنعت خود نیازمند آن هستند محروم می‌باشند؛ ‌بنابرین‏ برابر آیین نامه استملاک اتباع خارجی، بیگانه ای که می‌خواهد ملکی را در ایران خریداری کند باید قبل از انجام معامله از دولت ایران مجوز کسب کند. برای تحصیل و به دست آوردن این مجوز، باید درخواست را طی اظهارنامه ای همراه با مدارک لازم به ادارۀ ثبت و اسناد و املاک محل وقوع ملک تسلیم کند.

این درخواست و اظهارنامه در سازمان ثبت و اسناد و املاک مورد بررسی قرار می‌گیرد، سپس نظریه سازمان به وزارت امور خارجه اعلام می‌گردد. این وزارتخانه نیز پس از بررسی های لازم و معمول نظر خود را اظهار می کند، حتی در صورت لزوم از ریاست جمهوری نیز استعلام می‌گردد. در پایان پس از موافقت مقامات مذکور، اتباع بیگانه اجازه ی انجام معامله را خواهد داشت. البته باید در نظر داشت که این اجازه، فقط ‌در مورد خرید ملک برای سکونت یا صنعت یا کسب خود فرد بیگانه است.

متقاضی بیگانه برای کسب موافقت دولت ایران باید از حیث قانون ایران دارای اهلیت برای انجام معامله باشد. برای مثال مجنون و صغیر و سفیر نباشد در ضمن باید دارای پروانه اقامت دایم در ایران باشد و تعهد کند که در صورت انتقال محل اقامت خود به کشور دیگر، ملک خریداری شده را حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ خروج از ایران، به یکی از اتباع ایرانی یا خارجی که اجازه دولت ایران را کسب کرده بفروشد
وگرنه اداره ثبت به نیابت از او مبادرت به فروش آن کند. در صورت فوت بیگانه ای که ملکی را در ایران ‌به این ترتیب خریده، ثبت ملک به نام ورثه او در دفتر املاک، موکول به آن است که ورثه او نیز مجوز لازم

را از دولت ایران کسب کرده باشند. ^[۳۱] مشارکت و نقش بیگانگان در امور سیاسی کشور امری است استثنایی و اصل بر عدم حضور و نقش آنان در این امور است؛ زیرا حقوق سیاسی امتیازی است که ‌بر اساس قانون برای اعضای جامعه به منظور شرکت در انتخابات، همه پرسی و مشارکت در اداره امور کشور، به عنوان حق انحصاری ایرانیان در نظر گرفته شده است. احتیاط هم چنین اقتضا دارد که اتباع بیگانه از حقوقی بهره مند نگردد که به وسیلۀ آن بتوانند در امور داخلی و سیاسی که کشور دخالت و اعمال نفوذ نماید. حتی بعضی از مؤلفین عقیده بر آن دارند که اجازۀ برخورداری از این حقوق به خارجی ها، ناقض حقوق بین الملل
می‌باشد؛ زیرا ممکن است در پاره ای از موارد منافع دولت مبتوعه آن ها با وظیفه ای که از طرف اولیا مملکت متوقف به آن ها واگذار می شود تنافی یا تضاد داشته باشد^[۳۲] و به رعایت احترام حقوق بین الملل، دولت ها باید از پیش آمدن چنین وضعیتی جلوگیری نمایند. علاوه بر محرومیت بیگانگان از حقوق سیاسی، این افراد از استخدام در نهادهای دولتی، پست های حساس مملکتی نیز محروم هستند؛ زیرا در قانون ایران از جمله شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان شرط تابعیت ایران به عنوان یکی از شرایط اصلی در نظر گرفته شده است مانند عضویت در اطاق بازرگانی، انجمن های ایالتی و ولایتی. البته گاهی اوقات این امکان وجود دارد که دولت برای استفاده از تخصص بیگانگان، ناچار به استخدام آنان شود که در این صورت به تصویب مجلس شورای اسلامی نیاز می‌باشد، پس از تصویب مجلس فرد مذکور باید از وزارت کار و امور اجتماعی نیز پروانه کار دریافت کند تا فعالیت او قانونی محسوب شود. فرد بیگانه در ایران علاوه بر مشاغل دولتی از اشتغال به برخی کارهای عمومی مانند وکالت در دادگستری، سردفتری نیز محروم
می‌باشد.

شخص بیگانه از حیث خدمت وظیفه عمومی معاف می‌باشند ولی از حیث مالیات بردرآمد تفاوتی بین آنان و اتباع داخلی وجود ندارد و برابر بند چهار ماده ی یک قانون مالیات های مستقیم، هر شخص غیر ایرانی اعم از حقیقی یا حقوقی نسبت به کلیه درآمدهایی که از ایران تحصیل می‌کند مکلف به پرداخت مالیات
می‌باشد.

گفتار سوم : فلسفه ممنوعیت ازدواج با بیگانگان

ممنوعیت ازدواج با بیگانگان از دیرباز بین برخی از ادیان و یا اقوام ملل مطرح بوده، یکی به دلیل مصنوعیت اعتقادی و دیگری به دلیل حفظ ملیت و اصالت نژادی و قومی.

به عنوان مثال در آیین یهود، ازدواج با بیگانگان به طور کلی ممنوع بود و از بزرگترین گناهان به شمار
می‌آمد و در این ممنوعیت به هر دو عامل نظر داشتند. از طرفی آیین خویش را بهترین آیین دانسته و همۀ ادیان دیگر را باطل می‌دانستند و از طرفی دیگر فرزندان بنی اسرائیل را قوم برگزیده و محبوب خدا و برتر از هر نژاد دیگر می‌دانستند و فلسفۀ این تحریم را تأثیر منفی این ازدواج در «عبادت یهوه» خدای
بنی اسرائیل و همچنین موجب از دست دادن اصالت یهودی و عدم توانایی در سخن گفتن عبری
می‌دانستند.

اقوام و مللی هم که از نظر اعتقادی، خویشتن را برتر از همگان نمی دانستند، معمولاً در صورت اجتناب از ازدواج با بیگانگان عامل دوم ( یعنی اختلاف نژادی و افتخارات ملی) را علت این ممنوعیت ذکر می‌کنند ملت هایی که اسیر حس ناسیونالیستی نیستند و تنها آیین صحیح را آیین خاص خویش می‌دانستند، هدفشان از اجتناب با بیگانگان تنها حفظ مصونیت اعتقادی است، لذا در شرایطی که اوضاع اجتماعی این مصونیت را بیشتر به خطر اندازد، بر عدم ازدواج با پیروان ادیان دیگر تأکید بیشتری می‌کنند و به همین جهت تنها در موارد خاصی به مردان پیرو خویش اجازه ازدواج با بیگانگان را می‌دادند؛ مثلاً در شرایطی که آنان می توانستند با این ازدواج، همسر خویش و بلکه افراد بیشتری از ملت دیگر را به آیین خویش درآورند، ولی هیچ گاه به زنان پیرو خویش اجازه ازدواج با مردان بیگانه را نمی دادند چرا که زنان از موقعیت ضعیف تری برخوردارند و در صورت ازدواج با بیگانه، احتمال متأثر شدن آنان از عقیده شوهر بیشتر است.

۱-۱- تسلیم عین معین: در تعهدات قراردادی تسلیم مال معین در دو مورد مفروض است:

۱-۱-۱- تسلیم بواسطه عقد امانی؛ نظیر موارد مطرح در ودیعه و عاریه و یا عین مستأجره. ماده ۶۱۹ ق.م. در این مورد چنین بیان می‌دارد: «امین باید عین مالی را که دریافت ‌کرده‌است رد نماید» پس هنگام تسلیم در عقد امانی باید عین مال چنان که هست به مالک عودت داده شود هر چند که نقصانی در آن باشد صدر ماده ۲۷۸ ق.م. در این خصوص مقرر می‌دارد: «اگر موضوع تعهد عین معین باشد تسلیم آن به صاحبش در وضعیتی که حین تسلیم دارد موجب برائت متعهد می‌شود اگرچه کسر و نقصان داشته باشد……»

تعهد مربوط به رد عین مال تعهد به نتیجه است، یعنی تا زمانی که نتیجه مطلوب به دست نیامده نمی توان امین را برئ دانست و به همین دلیل نیز، بر طبق قواعد عمومی آیین دادرسی، اثبات رد مال با امین است و ادعای او بدون دلیل پذیرفته نمی شود.^[۲۲۲]

ممکن است عین مال در دوران نگاهداری امین ناقص شود، ولی این نقص تا جایی که در دید عرف به منزله تلف نباشد، امین را از تکلیف مربوط به رد عین معاف نمی کند. چنان که ماده ۶۲۰ نیز در تأیید این مطلب بیان می‌دارد: «امین باید مال ودیعه را به همان حالی که موقع پس دادن موجود است مسترد دارد و نسبت به نواقصی که در آن حاصل شده و مربوط به عمل امین نباشد ضامن نیست».

در اینگونه عقود اگر متعهد، از انجام تعهد خویش نسبت به استرداد عین معین امتناع ورزد به حکم دادگاه و یا در پاره‌ای موارد بنا بر دستور دادسرا^[۲۲۳] و یا برحسب ماده ۴۲ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ مال معین توسط دادورز اخذ و به متعهدله داده می‌شود ماده اخیر چنین مقرر می‌دارد: «هرگاه محکوم به، عین معین منقول و یا غیر منقول بود و تسلیم آن به محکوم له ممکن باشد دادورز (مأمور اجرا) عین آن را گرفته و به محکوم له می‌دهد».

امین، جز در موارد استثنایی (مانند ماده ۶۴۴ در عاریه طلا و نقره)، ضامن تلف و نقصان ایجاد شده در مال مورد امانت نیست، مگر اینکه تعدی و تفریط کرده باشد یا پس از مطالبه مالک در تسلیم تأخیر کند. چنان که در دنباله ماده ۲۷۸ می خوانیم: «… مشروط بر اینکه کسر و نقصان از تعدی و تفریط متعهد ناشی نشده باشد، مگر در مواردی که در این قانون تصریح شده است. ولی، اگر متعهد با انقضا اجل و مطالبه، تأخیر در تسلیم نموده باشد، مسئول هر کسر و نقصان خواهد بود، اگر چه کسر و نقصان مربوط به تقصیر شخص متعهد نباشد». تعدی و تفریط متعهد در صورتی وضع حقوقی امین را تغییر می‌دهد که ادامه داشته باشد و تلف به هنگام تفریط رخ دهد و گرنه، در صورتی ضمان آور است که سبب تلف یا نقص باشد.^[۲۲۴]

سئوالی که به ذهن متبادر می‌گردد اینکه آیا عین مستأجره، مال امانی محسوب می شود؟ ضمانت اجرا تعهد مستأجر چیست؟ مستأجر نسبت به مورد اجاره امین است و به عنوان نماینده مالک آن را در تصرف دارد. ‌بنابرین‏ باید عین را چنان نگاهدارد که مالکی دلسوز از مال خود محافظت می‌کند و بهمین جهت در صورتی که عین مستأجره بدون تعدی و تفریط او تلف شود ضامن نیست. پس اگر خانه ای به او اجاره داده شود و در اثر آشوبی که در شهر رخ داده است تمام شیشه های آن شکسته شود، مستأجر مسئولیتی ندارد.ولی هرگاه در نگهداری و حفاظت از عین تعدی یا تفریط کند، این وضع دگرگون می شود و ید امانی او تبدیل به ضمانی می‌گردد: بدین معنی که، از تاریخ تقصیر مسئول هر گونه نقص و عیبی است که ‌در مورد اجاره حاصل می شود، هرچند که خسارات وارد شده ناشی از تقصیر او نباشد. چنان که در مثال یاد شده، اگر مستأجر به درختان خانه آب ندهد و برف بام را پارو نکند و شیشه های خانه نیز در اثر زلزله و جنگ یا آشوبی بشکند، مستأجر مسئول تمام خسارت‌های ناشی از خشک شدن درختها و شکستن شیشه ها است. ماده ۴۹۳ ق.م. در این باره می‌گوید:« مستأجر نسبت به عین مستأجره ضامن نیست ‌به این معنی که اگر عین مستأجره بدون تعدی یا تفریط او کلاً یا بعضاً تلف شود مسئول نخواهد بود، ولی اگر مستأجر تفریط یا تعدی نماید ضامن است اگر چه نقص در نتیجه تفریط یا تعدی حاصل نشده باشد».

۲-۱-۱- تسلیم بواسطه عقد معوض تملیکی؛ نظیر بیع. در اینکه چرا باید فروشنده مبیع را در اختیار مشتری قرار دهد، ممکن است گفته شود که، چون در اثر عقد مبیع به ملکیت او در می‌آید، بناچار فروشنده که از این پس ملک دیگری را در تصرف دارد باید آن را به مالک بدهد.

ولی، این توجیه را قانون مدنی نپذیرفته است.الزام فروشنده به تسلیم مبیع به دلیل ممنوع بودن تصرف در مال غیر نیست، ریشه قراردادی دارد و ناشی از عقد بیع است. هدف نهایی از خریدن مالی این است که خریدار بتواند در آن تصرف کند. ‌بنابرین‏، در اثر عقد بیع، نه تنها مبیع به ملکیت خریدار در می‌آید، فروشنده نیز ملزم می شود که آنچه را فروخته است در اختیار مشتری قرار دهد. بر مبنای قرارداد، خریدار نیز وظیفه دارد که تسلیم کالای معهود را بپذیرد و درخواست الزام او از دادگاه ممکن است.

نکته قابل توجه آنکه مقنن در ‌موردی که عقد به طور مطلق منعقد می شود مالکیت را به طور قطعی منتقل شده می‌داند و به همین خاطر، خریدار هر تصرفی که بخواهد می‌تواند در مبیع بکند (م ۴۵۵ق.م.)، اما در موردی که عقد با شرط خیار برای فروشنده منعقد می شود، خریدار نمی تواند تصرفی که منافی اعمال خیار بایع باشد، به عمل آورد (م ۴۶۰ ق.م.) مبنای این حکم قانون‌گذار، شرط طرفین است و همین شرط است که مالکیت خریدار را تا پایان شرط مقید می‌داند بنا بر مراتب فوق و پذیرش اعتبار عقد معلق (م ۱۸۹ ق.م.)، قاعده تسلیط (م ۳۰ ق.م.) در حقوق ایران انتقال فوری مالکیت مبیع از قواعد آمره محسوب نمی شود و اینکه مالکیت در چه زمانی منتقل می شود هیچ ارتباطی با نظم عمومی یا اخلاق حسنه ندارد و می‌تواند مورد توافق طرفین قرار گیرد.^[۲۲۵]

در عقود تملیکی که موضوع آن عین معین است به صرف انعقاد عقد تملیک صورت می‌پذیرد. لذا در اکثر دعاوی مربوط به اینگونه عقود خواستۀ دعوا نظیر عقود امانی ، تسلیم عین معین است و در صورت امتناع متعهد از انجام تعهد یعنی تسلیم مال معین نظیر مورد فوق حسب ماده ۴۲ ق. اجرای احکام اقدام می‌گردد. در تسلیم عین معین باید نکات ذیل رعایت شود:

1. 1. Tamas ↑

1. 1. Baldenius and Reichelstein ↑

1. 1. Borgonovo ↑

1. 1. Barker and Santos ↑

1. 1. Gaur ↑

1. 1. Kolias ↑

1. 1. Luciano and Peccati ↑

1. 1. Chen ↑

1. 1. Carpenter ↑

1. 1. Corbett ↑

1. 1. Buzacott and Zhang ↑

1. 1. Cannon ↑

1. 1. Girlich ↑

1. 1. Vries ↑

1. 1. Lai ↑

1. 1. Tribo ↑

1. 1. Niehaus ↑

1. 1. Dimelis and Lyriotaki ↑

1. 1. Ameer ↑

1. 1. Barcos ↑

1. 1. Bathala ↑

1. 1. Chen and Steiner ↑

1. 1. Crutchley ↑

1. 1. Joher ↑

1. 1. Khurshed ↑

1. 1. Huse ↑

1. 1. Li ↑

1. 1. Elsayed ↑

1. 1. Aguilera ↑

1. 1. Jensen and Meckling ↑

1. 1. Fama and Jensen ↑

1. 1. Sundaramurthy ↑

1. 1. Fama and Jensen ↑

1. 1. Jensen & Meckling ↑

1. 1. Agency Theory ↑

1. 1. Transaction Costs Theory ↑

1. 1. Stakeholder Theory ↑

1. 1. Levitt ↑

1. 1. Kanagaretnam ↑

1. 1. Denis and McConnell ↑

1. 1. Gerald ↑

1. 1. Hermanson and Rittenberg ↑

1. 1. Aras and Crowther ↑

1. 1. Standard and Poor’s ↑

1. 1. Insider Dominated ↑

1. 1. Outsider Dominated ↑

1. 1. Anglo-Saxon ↑

1. 1. Anglo-American ↑

1. 1. Frank and Mayer ↑

1. 1. Zulkifli ↑

1. 1. Adams ↑

1. 1. Iqbal and Mirakhor ↑

1. 1. Yvon and Salma ↑

1. 1. Lim ↑

1. 1. Choudury and Hoque ↑

1. 1. Chapra ↑

1. 1. Lazaridis & Tryfonidis ↑

1. 1. Polák & Kocurek ↑

1. 1. Chiou & Cheng ↑

1. 1. Gundavelli ↑

1. 1. Deloof ↑

1. 1. Michalski ↑

1. 1. Kumardutta ↑

1. 1. Taiichi Ohno ↑

1. 1. Toyota ↑

1. 1. Garrison and Noreen ↑

1. 1. Inman and Mehra ↑

1. 1. Norris ↑

1. 1. General Motoros ↑

1. 1. Bradsher ↑

1. 1. Songini ↑

1. 1. Wise ↑

1. 1. William Ouchi ↑

1. 1. Keys ↑

1. 1. Sheridan ↑

1. 1. Jose ↑

1. 1. Padachi ↑

1. 1. Bodie and Merton ↑

1. 1. Ross ↑

1. 1. Sparkes ↑

1. 1. Matterson ↑

1. 1. Seifert ↑

1. 1. Dalton ↑

1. 1. Byrd and Hickman ↑

۱-۵-۱- اهداف ویژه

۱-بررسی میزان تأثیرگذاری نهاد تعلیق مراقبتی در جهت پیشگیری از ارتکاب جرائم، اصلاح و بازپروری مرتکبین و کاهش جمعیت کیفری.

۲-بررسی عملکرد دستگاه قضایی در چگونگی استفاده از نهاد تعلیق مراقبتی و بیان فوائد و نقایص موجود در مواد قانونی آن‌ ها.

۳-تشریح حدود و چهارچوب نظری نهاد تعلیق مراقبتی.

۴-ارائه پیشنهادات و راه‌ حل ‌های لازم جهت بهبود وضعیت موجود و ذکر معایب و نقایص مواد قانونی تعلیق مراقبتی

۱-۵-۲- اهداف کاربردی

قضات، وکلا، حقوق‌دانان، اساتید، دانشجویان، مفسرین قانون، قانون‌گذار، شهروندان و به طور کلی جامعه علمی کشور می‌توانند از نتایج این تحقیق برخوردار شوند.

۱-۶-سؤالات تحقیق

الف) سؤال اصلی:

۱-مبانی تعلیق مراقبتی چیست؟

ب) سؤال فرعی:

۱- آثار و فوائد تعلیق مراقبتی مجازات چیست؟

۲-آیا مقنن جمهوری اسلامی شرایط خاصی را در جهت استفاده قرار تعلیق مراقبتی الزامی دانسته است؟

۱-۷-فرضیه ‏های تحقیق

۱-تعلیق مراقبتی، یک روش مجازات با مبانی جامعه‌شناختی تربیتی است که با ترکیبی از سرپرستی و مساعدت مشخص می‌گردد.

۲- تعلیق مراقبتی مجازات دارای آثار و فوائدی چون جلوگیری از آثار سوء معاشرت مجرم با زندانیان سابقه‌دار، حرفه‌ای و خطرناک می‌باشد.

1. 1. مقنن جمهوری اسلامی ایران همان شرایطی که برای استفاده از قرار تعلیق ساده بیان کرده برای تعلیق مراقبتی در نظر گرفته است.

۱-۸- تعریف واژه‏ ها و اصطلاحات فنی و تخصصی

تعلیق: تعلیق در لغت به معنای بلاتکلیف نهادن یک کار است به طوری که نفیاً یا اثباتاً تصمیم راجع به آن گرفته نشده باشد. امر معلق از آن حیث که معلق است، نه معدوم کامل است و نه موجود کامل، بلکه وجودی است ناقص. چنانچه کارمند معلق از خدمت عنوان کارمند را دارد ولی یک کارمند کامل نیست.

تعلیق مجازات: هرگاه مجرم محکوم، سابقه ارتکاب جرم نداشته باشد، به او اخطار می‌شود که هرگاه بعداً مرتکب جرم دیگری نشود حکم فعلی تا وقتی که جرم دیگری مرتکب نشده به مرحله اجرا در نمی‌آید وگرنه هر دو مجازات در حق او اجرا خواهد شد.

در ترمینولوژی حقوق^[۱] تعلیق را بدین صورت تعریف کرده‌اند: هرگاه مجرم محکوم، سابقه ارتکاب جرم نداشته باشد، به او اخطار می‌شود که هرگاه بعداً مرتکب جرم جدیدی نشود حکم فعلی هم تا هنگامی که جرم جدیدی مرتکب نشده به مرحله اجرا در نمی‌آید وگرنه هر دو مجازات در حق او اجرا خواهد شد. این را تعلیق مجازات گویند که در حقیقت تعلیق اجرای مجازات است.

تعلیق مراقبتی: این تأسیس حقوقی عبارت است از دادن آزادی به مجرم تحت سرپرستی و نظارت مددکاران اجتماعی به جای کیفر در زندان، در مدت معینی به منظور آماده ساختن او برای بازگشت به زندگی اجتماعی.

در تعلیق مراقبتی محکوم علیه ملزم به انجام تعهداتی در دوران تعلیق می‌گردد که در جهت منافع وی و اصلاح و پیگیری از سقوط او در ارتکاب جرم است؛ به علاوه جامعه نیز از عمل بزه‌کاران تعلیقی معاف می‌گردد و در مقابل با موجبات حبس بزه‌کاران حرفه‌ای و خطرناک، جامعه از شر این قبیل بزه‌کاران مصون می‌ماند.

۱-۹-روش‌شناسی تحقیق

در این تحقیق از روش تحلیلی و توصیفی و انتقادی استفاده شده است یعنی در بیان مطالب و موضوعات مطرح شده به فلسفه وضع نهاد تعلیق مراقبتی در قانون مجازات اسلامی پرداخته و حوزه شمول آن را مورد بررسی قرار داده و سپس به تحلیل و نقد و بررسی آن خواهیم پرداخت.

۱-۱۰- روش و ابزار گردآوری داده ها

در این تحقیق بر اساس روش رایج تحقیقاتی در جامعه علمی کشور ما مانند اکثر تحقیقات در رشته علوم انسانی روش جمع‌ آوری مطالب بر پایه و اساس تحقیق کتابخانه‌ای استوار است و ابزار گردآوری اطلاعات در این تحقیق بر این اساس استوار است ۱-متن‌خوانی و فیش‌برداری از کتب حقوقی و جزایی و فقهی و تقریرات و جزوات نویسندگان حقوقی جامعه علمی کشور ۲-مشاوره، نظرات علمای رشته حقوق و کارشناسان خبره، اساتید و حقوق‌دانان، وکلا و قضات را می‌توان نام برد.

۱-۱۱-روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها

روش و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها در این تحقیق ‌به این ترتیب است که پس از جمع‌ آوری مطالب از طریق روش کتابخانه‌ای و مطالعه منابع مدون به روش فیش‌برداری ابتدا نظریات مختلف در خصوص مسائل مطرح شده را بیان و ادله آن‌ ها در حقوق مورد ارزیابی قرار داده و سپس در حد ‌پاسخ‌گویی‌ به سؤالات تحقیق با توجه به فرضیه‌ها و منطبق با روش استدلالی و عقلی و منطقی در جهت اثبات یا نفی آن‌ ها پرداخته خواهد شد.

فصل دوم

تعاریف، مبانی و تاریخچه تعلیق مراقبتی

در این فصل به تعریف مفاهیم و مبانی اساسی مربوط به تحقیق پرداخته خواهد شد و سپس به مسائل پیشینه و تاریخی موضوع در حقوق ایران و با نگاهی به حقوق دیگر کشورها پرداخته می‌شود.

۲-۱-تعاریف مربوط به مفهوم «تعلیق مراقبتی»

در قسمت به تعریف مرتبط با مفهوم تعلیق مراقبتی پرداخته می‌شود.

۲-۱-۱- تعلیق در لغت

در فرهنگ معین تعلیق در لغت این‌چنین تعریف شده است: «تَ) [ ع . ] ۱ – (مص م .) آویزان کردن . ۲ – چیزی در زیر کتاب یا نوشته‌ای نوشتن . ۳ – (اِ.) نام یکی از خطوط اسلامی منشعب از نسخ با شیوه ایرانی . ۴ – (اِمص .) آویزان بودن ، آویختگی . ۵ – انجام نشدن کاری یا بلاتکلیف ماندن امری بدون مشخص بودن زمان قطعی انجام یافتن آن»^[۲]

در مفهوم فقهی آن واژه تعلیق در اصطلاح علم فقه وابسته کردن به شرط و یا وصفی است که طرفین در عقد انشا می‌کنند برای مثال: فروشنده در عقد بیع،‌تملیک و تملک را به آمدن زید از سفر بداند، به طوری که اگر زید آمد، مشتری مالک مبیع شود و در غیر این صورت، مالک آن نگردد. ^[۳]

در مفهوم اصولی تعلیق در علم اصول فقه، واجب را دارای اقسامی از جمله معلق و منجز دانسته‌اند. اگر وجوب واجب به مکلف تعلق گیرد و به فعلیت برسد و تحقق آن بر امر غیر مقدوری وابسته نباشد بدان واجب منجز و اگر وجوب واجبی به مکلف تعلق گرفته است،‌ معلق و منوط بر وقوع کار غیر مقدوری باشد بدان واجب معلق گویند، مانند حج که وجوبش از زمان استطاعت متوجه مکلف می‌شود. ^[۴]

از نظر اصطلاحی تعلیق در رشته‌های حقوقی معانی مختلفی دارد تعلیق در حقوق قراردادها به معنای تعلیق در انشا و منشأ آمده است و ‌به این معنی است که اثر حاصل از عقد که در همان حال عقد موجود شده است به علت نحوه مذاکرات طرفین به طور ناقص موجود می‌شود و زوال آن نقص بسته به پیدایش عامل و یا عوامل جدید باشد که آن عامل یا عوامل را معلق علیه گویند که البته این تعریف مربوط به تعلیق در انشا عقد به دلیل اینکه از نظر حقوق‌دان‌ها امر باطلی است خودداری می‌شود.