[۱۵] Fellmeth A.2005.Challenge and consquences of a systemic social effect theory. U.ILL.L.Rev. Nov. Part IV.

 

[۱۶] Alfred D.1990. Scale and scope: The dynamics of industrial Capitalism. Lexington books. P 38.

 

[۱۷] Ramirez v, Jeffrey P .1985.The strange new world of united state export controls under the international emergency economic powers act,18 vand.j.Transnet, L71.describing president use of emergency powers to revive the EAR.

 

[۱۸] Sigma Aldrich.2002. dept of commerce bureau indus. Available from: http://www. Bis.doc.gov.Enforcement/ casesummaries/ sigma Aldrich.ALJ.html.

 

[۱۹] U.S.2005.Scommitments on international regulation of Arns and related goods and technologies include the wassenear arrangement on export controls for conventional Arms and dual use goods and technologies.Avilable from: http:// www. Australia Group. Net.html..

 

[۲۰] U.S.2005.Scommitments on international regulation of Arns and related goods and technologies include the wassenear arrangement on export controls for conventional Arms and dual use goods and technologies.Avilable from: http:// www.mtcr.info.html.[Accessed .۱۸٫Dec.2005].

 

[۲۱] U.S.2005.Scommitments on international regulation of Arns and related goods and technologies include the wassenear arrangement on export controls for conventional Arms and dual use goods and technologies.Avilable from: http:// www.whitehouse.gov/omb/budget/fy2004/tables.html

 

[۲۲] U.S.2005.Scommitments on international regulation of Arns and related goods and technologies include the wassenear arrangement on export controls for conventional Arms and dual use goods and technologies.Avilable from:http://www.nuciear suppliers group.org [Accessed.dec.2005]

 

Abstract

 

The application of ” successor liability” theories is relatively new to international trade law and has exploded since the turn of the century.successor liability is an equitable state law doctrine that allows a company of criditors to seek damages from a different company that either acquired the assets of or merged with the debtor company.

 

In the have be attended several public confrences in the Washington beltway area in which various high-ranking government officials in the BIS, OFAC, DDTC, and CBT have announced “off the record” that asset purchasers will henceforth be held liable for any past violation of the export or import regulations by the asset seller. Giwen the ubiquity of corporate reorganizations and asset purchases, every company that imports or exports goods, services, software or technology is affected by these new practices. This project briefly discusses the historical development of and general policies underlying international traderegulation and summarizes the law of successer liability and explains how federal courts have applied it in enforcement actions brought pursuant to federal statutes. So describes attempts by the international trade law enforcement agencies to import successor laibility into their respective regulatory regimes. In the next part considers whether the addation of successor laibility concepts to international trade regulation can be justified under the statuts administered by the enforcement agencies. Then turns to the question of how agency practices reflect judicial notions of the appropriate role of syccessor liability in the enforcement of federal stetutes.finally considers whether successor liability is reasonably compatible with international trad regulation from the various standpoints of doctrine , public policy , and constitutional law. The results indicate that, first successor laibility is not clearly authorized by the relevant statutes, and in any case is a poor doctrinal fit with international trade law; cecond, successor laibility fails to advance any recognizable public policy when applied in international trade law and indeed operates to the detriment of some important public policy ; and, third, the integration of successor liability into international trad regulation violates the fifth amendment guarantee of due process of law. Successor liability is,in short, a cure for a non-existent disease, and like nearly all cures, it has undesiable side effects. Finally, the project generalizes the lessons derived from this study to advance our understanding of the larger problem of administrative agency power and discretion.

 

Kay words : international trade; successor laibility; federal law; asset purchasers.

 

 

 

 

 

Islamic Azad University

 

Damghan Branch

 

Faculty of law

 

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirments For

 

the Degree of M.sc in international trade law

 

Title

 

The Doctorine of Seccessor Liability in International Trade Law

 

In case study of U.S.A

 

Supervisor

 

Dr.Ahmad Asgari

 

Advisor

 

Dr. Ali Amiri Porghassab

 

By

 

Parviz eslami

 

September 2015

 

1. 1. 1. برای مثال، Hoard v. Chesapeake و Ohio را ببینید. ، ۱۲۳ U.S. 222 (1887)؛ Graham v. R.R. Co، ۱۰۲ U.S. 148 (1880) ↑

   

 

1. 1. البته دادگاه کمی هم اغراق می‌کند. نتیجه ی محتمل یک قانون گذاری مخل، در بخش VI.B، infra نمایش داده شده است. ↑

 

1. 1. ایالات متحده Betfoods، ۵۲۴ U.S. 51، ۶۱ (۱۹۹۸)؛ بر اساس شرکت Potlatch 201 Cal . (Cal. Ct.. App. 1984) (نهادی که یک شرکت را می خرد، “هیچ اموالی از آن را به دست نمی آورد، و تنها چیزی که به دست می آورد سهام آن است…البته این امری بنیادی است که یک سهام دار هیچ بخش خاصی از اموال شرکت را صاحب نمی شود.”)؛ مجموعه یادداشت های SFA، Inc، Bannon، ۵۸۵ A. 2d 666، ۶۷۳ (Conn. 1991) (گیومه ی داخل آن حذف شده است.) (“این امری بنیادی ‌در مورد قانون شرکت است که شرکت والد و توابع آن به عنوان اشخاص حقوقی جداگانه در نظر گرفته می‌شوند حتی اگر شرکت مادر صاحب تمامی سهام توبع خود باشد و هر دو تشکیل اقتصادی مدیران و کارمندان یکسان خود را داشته باشند ↑

   

 

1. 1. بسته به ساختار ادغام، نهاد استنتاج شده، ممکن است نهاد حاصل منتچ یا در حال استنتاج باشد. تصمیم ساختار معمولا ‌بر اساس ملزومات مالیات و مسئولیت می‌باشد ↑

 

 

اشتغال به وکالت در امور قانونی؛

 

استمرار وکالت برای مدت حداقل ده سال متصل به قضاوت؛

 

اشتهار به حسن خلق و کفایت.

 

برای تصدی منصب قضاوت در دادگاه های عالی نیز احراز شروط فوق لازم است؛ لکن حداقل مدت وکالت پانزده سال است.

 

گفتار دوم : شروط قاضی در نظام حقوقی فرانسه

 

در فرانسه باید استخدام قضات پاره‌ای شروط را مطرح کرده‌اند که می‌توان از آن ها تحت عنوان شروط عمومی و شروط علمی سخن گفت.شروط عمومی را در ماده ی ۱۶ دستور العمل۱۹۵۸ (اصلاحی با قوانین ۲۵ فوریه ی ۱۹۹۲ و ۵ فوریه ۱۹۹۴) مقرر کرده‌اند. از میان شروط مذکور، برخی را می توان به منزله شروط عمومی مورد نیاز برای دستیابی به شغل های دولتی تلقی کرد؛ شروط مذبور عبارت انداز:

 

دارا بودن تابعیت فرانسه؛

 

برخورداری از حقوق مدنی و شهروندی؛

 

برخورداری از وضعیت اخلاقی مناسب؛

 

وضعیت متناسب و منظم از نظر قانون خدمت نظام وظیفه؛

 

برخورداری از وضعیت جسمی مناسب و لازم برای شغل قضاوت و سلامت جسمی؛

 

عدم ابتلا به بیماری خاصی که منجر به استفاده از مرخصی طولانی مدت شود.

 

اما در خصوص شروط علمی باید خاطر نشان کنیم که به موجب ماده ۱-۱۶ دستورالعمل ۱۹۵۸، نامزد تصدی مقام قضات دادستانی باید مدرکی ارائه کند که بیانگر گذراندن آموزش به مدت حداقل چهار سال پس از دوره‌ کارشناسی باشد (یعنی عملاً نزدیک به کارشناسی ارشد). لکن تذکر دو نکته دز این میان ضروری است: نخست آنکه متون قانونی داشتن مدرک کارشناسی ارشد را در حقوق بر حسب ماده ۱۶، لازم ندانسته و حتی برای پذیرش مدرک معادل نیز راه را باز گذاشته‌اند.

 

دوم آنکه شروط مربوط به مدارک دامنه شمول عامی ندارد و در برخی اوقات داوطلب از این شروط معاف خواهد بود، همه این ها به راه های ورود به شغل قضاوت بستگی دارد که در فرانسه متعدد و گوناگون‌اند .^[۷۵]

 

گفتار سوم : شروط دادستان در نظام حقوقی ایران

 

در نظام جمهوری اسلامی ایران به موجب اصل یکصد و شصت و سوم قانون اساسی، «صفات و شرایط قاضی طبق موازین فقهی به وسیله قانون معین می‌شود».در همین راستا به موجب قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری که مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره است، (مصرب ۱۴/۲/۱۳۶۱)،قضات از میان واجدین شرایط زیر انتخاب می‌شوند:

 

ایمان و عدالت و تعهد عملی نسبت به موازین اسلامی و وفاداری به نظام جمهوری اسلامی ایران

 

طهارت مولد؛

 

تابعیت ایران و انجام دادن خدمت وظیفه یا دارا بودن معافیت قانونی؛

 

صحت مزاج و توانایی انجام کار و عدم اعتیاد به مواد مخدر؛

دارا بودن اجتهاد به تشخیص شورای عالی قضایی یا اجازه‌ قضا از جانب شورای عالی قضایی به کسانی که دارای لیسانس قضایی یا لیسانس قضایی یا لیسانس الهیات رشته منقول یا لیسانس دانشکده‌ علوم قضایی و اداری وابسته به دادگستری یا مدرک قضایی از مدرسه عالی قضایی قم هستند یا طلابی که سطح را تمام کرده‌اند و دو سال خارج فقه و قضا را با امتحان و تصدیق جامعه مدرسین دیده باشند، مادامی که به اندازه کافی مجتهد جامع الشرایط در اختیار شورای عالی نباشد. اما در عمل احراز صلاحیت داوطلبان بر اساس آیین نامه ی اجرایی قانون گزینش و استخدام قضات صورت می‌گیرد که در تاریخ۳۱/۱/۱۳۷۹ به تصویب قوه ی قضائیه رسیده است.

 

در آیین نامه مذبور برای مشخص شدن صلاحیت علمی قضات، آزمونی ترتیب داده شده است که داوطلبان شرکت در آن، باید شروطی را دارا باشند که مشابه شروط مذکور در قانون شرایط انتخاب قضات است، با این تفاوت که در آن نداشتن سوء پیشینه مؤثر کیفری نیز لحاظ گردیده است. به موجب ماده هفت این آیین‌نامه، پس از قبولی در آزمون‌های علمی، تعیین صلاحیت داوطلبان توسط اداره گزینش و استخدام قضات صورت می‌گیرد. بر اساس تبصره‌ ماده مذبور، ریاست قوه قضاییه،هیئت تعیین صلاحیت را منصوب می‌کند.

 

مبحث دوم: شروط واجب برای قاضی ( دادستان ) در فقه اسلامی

 

گفتار اول : فقه عامه

 

فقها در تعداد شروط لازم برای احراز منصب قضا اختلاف نظر دارند. عمدتاًً و به طور اختصار شروط لازم برای قضاوت عبارتند از: بلوغ، عقل، حریت، اسلام، ذکوریت، اجتهاد و عدالت که در ادامه به آن ها خواهیم پرداخت:

 

بند اول : بلوغ

 

فقهای عامه معتقدند که بلوغ شرعی شرطی اساسی برای تصدی قضاوت است؛ زیرا غیر بالغ مشمول احکام شرعی نیست. فقها بعد از بلوغ، سن خاصی را برای تصدی قضا معین نکرده‌اند و بلوغ را حد تعلق تکلیف و توجه خطاب دانسته‌اند. با وجود این در نظام اسلامی در عمل سن رشد و نضج عقلی مد نظر بوده است.

 

حضرت رسول عتاب بن اسید را در بیست سالگی قاضی مکه قرار داد و عمر بن خطاب را در سنین جوانی به قضاوت بصره گمارد.

 

و به همین دلیل مأمون عباسی نیز یحیی بن اکثم را به قضاوت بصره برگزید و چون بر او طعنه‌ها زدند، در پاسخ به طعنه‌زنندگان نوشت که یحیی از عتاب بن اسید که به دست رسول به قضاوت انتخاب شد بزرگ‌تر است و همچنین از معاذابن جبل که به سمت قضاوت یمن در زمان رسول الله (ص) انتخاب شد ، بزرگ تر است؛همچنین وی از کعب بن سور که از سوی عمر بن خطاب برای قضاوت در بصره منصوب شد، بزرگ‌تر است.

 

بند دوم : عقل

 

فقها درباره شرطیت عقل برای تصدی منصب قضاوت اتفاق نظر دارند؛ زیرا عقل مناط و ملاک تکلیف است. مراد از عقل، عقل مدرک ضروریات نیست، بلکه عقلی است که منشأ تمیز صحیح و دوری از سهو و غفلت و حل مشکلات و معضلات است. محققان بر این باورند که قضاوت محتاج علم و فهم و ورع است؛ با وجود این اکثر محققان فهم را بر علم مقدم داشته اند ،زیرا فهم وسیله ی کسب علم ، مذاکره و حفظ مطالب است ،اما وسیله ی فهم ،عقل است و با استعانت از عقل است که می توان خطا را از صواب و حق را از باطل باز شناخت و ماورای الفاظ حرکت کرده و به دنبال حرکات و اشارات ،حقایق را دریافت.

 

نباهی مالقی از عبدالملک بن حبیب سخنی را نقل می‌کند که فرمود:

 

«اگر علم نبود پس عقل و ورع ضروری است زیرا به وسیله عقل می‌توان سؤال طرح نمود و به واسطه عقل است، که خصال نیکو تحصیل می‌شود و از رهگذر ورع عفت حاصل می شود و اگر چنین شخصی طالب علم باشد آن را می‌یابد. در حالی که اگر شخص عقل نداشته باشد، تحصیل آن امکان‌پذیر نیست و گفته‌اند که کثرت عقل با قلت علم از کثرت علم با قلت عقل نافع‌تر است. [شاید بهتر باشد که بگوییم] علم کثرت روایت و حفظ نیست و همان طور که ابن مسعود از قول پیامبر می‌گوید: علم نوری است که خداوند در قلب‌ها قرار می‌دهد.» ‌بنابرین‏ به نظر می‌رسد که عقل مفهومی گسترده تر از علم دارد و علم یکی از عناصر عقل است در حالی که عقل مشتمل بر علم و مافوق علم است.

 

۲-۲-۱۲- انواع کارآفرینی

 

در یک نگاه کلی می توان کارآفرینی را به دو نوع اساسی تقسیم نمود. کارآفرینی فردی و کارآفرینی سازمانی. اگر نوآوری و ساخت محصولی جدید یا ارائه خدماتی نو با توجه به بازار، حاصل کار فرد باشد؛ آن را کارآفرینی فردی و اگر حاصل تلاش یک تیم در سازمانی باشد؛ آن را کارآفرینی سازمانی می‌نامند.

 

بسیاری از کارآفرینان کار خود را در قالب ایجاد شرکت های کوچک و متوسط^[۱۱] شروع می نمایند. این شرکت ها سهم به سزایی در توسعه صنایع پیشرفته وایجاد اشتغال داشته و نسبت به شرکت های بزرگ از انعطاف پذیری بالایی برخوردارند. لذا بسیاری از دولت ها متقاعد شده اند که باید بستر رشد را برای واحدهای کوچک و متوسط در قالب انکوباتورها (مراکز رشد فناوری)، پارک های صنعتی و فناوری فراهم نمایند و آن ها را تا زمانی که بتوانند به صورت یک شرکت مستقل وارد بازار شوند، حمایت کنند. در کشورهای جنوب شرقی آسیا ۹۵% کل بنیادهای اقتصادی و صنعتی کشورها را این شرکت ها تشکیل داده و به عنوان رکن اساسی در اقتصاد و اشتغال این کشورها تاثیرگذارند. (آذری ، ۱۳۸۸)

 

۲-۲-۱۳-آموزش کارآفرینی در دانشگاه ها

 

در پرداختن به امر آموزش کارآفرینی در دانشگاه‌ها باید به چهار هدف کلی توجه داشت:

 

▪ اول انگیزهٔ کارآفرینی,
▪ دوم ویژگی‌ها,
▪ سوم مهارت‌ها
▪ چهارم حمایت از کارآفرینان

 

‌در مورد انگیزه باید کاری کرد تا فرد به موضوع کارآفرینی علاقه‌مند شود و کارآفرینی را به عنوان یک گزینهٔ شغلی مهم و موفق در نظر بگیرد. افراد برای کارآفرین شدن انگیزه های مختلفی دارند از جمله: میل به کسب ثروت, استقلال‌طلبی (اینکه فرد بخواهد خودش رئیس خودش باشد و بر سرنوشت خویش کنترل داشته باشد), میل به ساختن چیزی نو, نیاز به موفقیت‌ یا توفیق‌طلبی (تمایل به انجام کار در استانداردهای عالی جهت موفقیت در موقعیت‌های رقابتی)، انگیزه های ملی (توسعه کشور)، انگیزه های مذهبی (اینکه کار و تولید را نوعی عبادت بداند و یا خود را در قبال سایر انسان‌ها مسئول بداند) و …

 

برای رسیدن ‌به این هدف می‌توان سه کار انجام داد:

 

۱) آموزش برای ایجاد انگیزه,
۲) ترویج فرهنگ کارآفرینی به منظور ایجاد انگیزهٔ کارآفرینی
۳) پژوهش در این زمینه.

 

البته لازم به ذکر است که نقش آموزش در این قسمت بسیار کمرنگ و بر عکس ترویج بسیار پررنگ‌تر و مهم می‌باشد. آموزش این امر باید از سنین کودکی آغاز شود زیرا با افزایش سن نقش آموزش در ‌ایجاد انگیزه کمرنگ‌تر می‌شود.‌در مورد ویژگی‌ها باید گفت که یک فرد کارآفرین ویژگی‌های مختلفی دارد که برخی از مهمترین آن ها عبارتند از: خلاقیت, نوآوری, ریسک‌پذیری, فرصت‌شناسی, مرکز کنترل درونی, تحمل ابهام و …. (احمدپور داریانی ، ۱۳۸۸ )

 

خلاقیت عبارت است از به کارگیری توانایی‌های ذهنی برای ایجاد یک فکر و اندیشهٔ نو و نوآوری عبارت است از عملی و کاربردی ساختن افکار و اندیشه‌های نو ناشی از خلاقیت. به عبارت دیگر در خلاقیت اطلاعات جدید به دست می‌آید و در نوآوری آن اطلاعات به صورت‌های گوناگون در بازار عرضه می‌شود. در واقع نوآوری به نوعی پیامد و نتیجهٔ خلاقیت می‌باشد.
ریسک‌پذیری یا تمایل به مخاطره‌پذیری عبارت است از پذیرش مخاطره‌های معتدل که می‌توانند از طریق تلاش‌های شخصی مهار شوند. عموماً مردم عادی, فردکارآفرین را عاشق مخاطره می‌دانند, در حالی که چنین نیست و کارآفرین شخصی است میانه‌رو که حساب شده مخاطره می‌کند و در واقع دارای ریسک منطقی است. ‌در مورد مرکز کنترل درونی باید گفت که کارآفرینان موفق, به خود ایمان دارند و موفقیت یا شکست را به سرنوشت, اقبال و یا نیروهای مشابه نسبت نمی‌دهند. به عقیده آن ها شکست‌ها و پیشرفت‌ها تحت کنترل و نفوذ آن ها بوده و خود را در نتایج عملکردهایشان مؤثر می‌دانند.(همان منبع)

 

قدرت تحمل ابهام عبارت است از پذیرش عدم قطعیت به عنوان بخشی از زندگی, توانایی ادامهٔ حیات با دانش ناقص دربارهٔ محیط و تمایل به آغاز فعالیتی مستقل بی‌انکه شخص بداند آیا موفق خواهد شد یا خیر. برای پرورش این ویژگی‌ها باید از زمان کودکی فرد اقدام کرد چون بهترین سن برای پرورش این ویژگی‌ها سنین کودکی می‌باشد. البته این بدان معنی نمی‌باشد که پرورش این ویژگی‌ها در زمان بزرگسالی (و دانشجویی)غیر ممکن است.

 

برای رسیدن ‌به این هدف نیز می‌توان از همان سه راهکار استفاده کرد. یعنی آموزش این ویژگی‌ها, ترویج این ویژگی‌ها و پرورش در زمینهٔ این ویژگی‌ها باید توجه داشت که در این مرحله نقش ترویج کمرنگ‌تر می‌باشد و ترویج باید بیشتر در بین خانواده ها و یا مدارس (به عنوان مثال از طریق صدا و سیما) صورت گیرد. تا به ویژه خانواده ها با این الگو به پرورش و تربیت فرزندانشان بپردازند.
‌در مورد مهارت‌ها باید گفت که کارآفرینان نیاز به مهارت‌های بسیاری دارند از جمله: مهارت‌های مدیریتی, آشنایی با اصول اقتصاد و صادرات و واردات, مالیات, بیمه, گمرک, بازاریابی, آشنایی با اصول تأسيس یک شرکت و مقررات حقوقی مرتبط با آن, نوشتن طرح تجاری^[۱۲], کارگروهی^[۱۳], شناخت بازار و ….

 

برای رسیدن ‌به این هدف نیز می‌توان از همان سه راهکار استفاده کرد. یعنی آموزش این مهارت‌ها, ترویج این مهارت‌ها و پژوهش در زمینهٔ این مهارت‌ها. لازم به ذکر است که نقش آموزش در این زمینه بسیار مهم و اساسی است و برعکس نقش ترویج در این زمینه کمرنگ می‌باشد.
باید در نظر داشت که در هر سه این اهداف, پژوهش در خدمت آموزش و ترویج می‌باشد.( همان منبع)

 

۲-۲-۱۴-مشارکت فناوری اطلاعات در کارآفرینی

امروزه روشن شده است که اطلاعات و ارتباطات دو قدرت مهم هستند. این دو هم خود ارزش دارند و هم ارزش به وجود می آورند. فردی که از بازراهای مختلف و قیمت اجناس در آن ‌بازارها اطلاع داشته باشد یا از گذشته و آینده بازار باخبر باشد، تصمیمات بهتری را برای رسیدن به سود بیشتر می‌تواند بگیرد. اطلاعات علاوه بر ارزش ذاتی، جنبه دیگری دارد که به دانش منتهی می شود و در مکانیزم تصمیم گیری و انجام بهتر آن اثر می‌گذارد. ارتباطات نیز مانند اطلاعات ارزشمند بوده و ارزش افزوده ای متناسب با اندازه و نوع ارتباطات نصیب افراد می‌کند.

 

اطلاعات و ارتباطات دو ابزار اساسی مورد نیاز هر فعالیت کارآفرینی هستند. کارآفرینی در انزوا و بدون حمایت نهادها، سازمان ها و انسان ها امکان پذیر نیست. کارآفرینی مستلزم کشف یک نیاز اجتماعی است. و کشف نیازهای اجتماعی به شناخت اجتماع، نیازهای آن و بافت فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی آن وابسته می‌باشد. در شناسایی نیاز هر فعالیت کارآفرینانه، ایده پرداز یا تئوریسین می بایست نسبت به محیط بینش و بصیرت داشته باشد و بداند چه راه حل هایی برای رفع آن نیاز، در نقاط دیگری از دنیا ارائه شده است. ‌بنابرین‏ اطلاعات و دانش مانند ارتباطات از ملزومات هر فعالیت کارآفرینی است.

 

Key words: questionnaire, emotional styles, norm finding, measurement

 

1. 1. Darwin, C. ↑

 

1. 1. James, W. ↑

 

1. 1. Kaplan, H. I. ↑

 

1. 1. Sadock, B. J. ↑

 

1. 1. Cannon ↑

 

1. 1. Schachter, S. ↑

 

1. 1. Singer, J. ↑

 

1. 1. Mandler, G. ↑

 

1. 1. Hollidy, S.G. ↑

 

1. 1. Chanlder, M. J. ↑

 

1. 1. Freud, S. ↑

 

1. 1. Hartmann, H. ↑

 

1. 1. Austin, E. J. ↑

 

1. 1. Safran, J. D. ↑

 

1. 1. Rogers, C. ↑

 

1. 1. Maslow, A. ↑

 

1. 1. Rice, L. N. ↑

 

1. 1. Ellis, A. ↑

 

1. 1. Mahoney, M. G. ↑

 

1. 1. Teasdale, J. D. ↑

 

1. 1. Barnard, P. J. ↑

 

1. 1. Dryden, W. ↑

 

1. 1. Hayes, S. C. ↑

 

1. 1. Foa, E. B. ↑

 

1. 1. Kozak, M. J. ↑

 

1. 1. Frijda, N. H. ↑

 

1. 1. Arnold, M. B. ↑

 

1. 1. Lazarus, R. ↑

 

1. 1. Elliott, R. K. ↑

 

1. 1. greenberg, L. S. ↑

 

1. 1. paivio, S. ↑

 

1. 1. Pascual‐Leone, A. ↑

 

1. 1. Gendlin, E. T. ↑

 

1. 1. Gross, J. J. ↑

 

1. 1. Schore, A. N. ↑

 

1. 1. Thompson, R. A. ↑

 

1. 1. Bowlby, J. ↑

 

1. 1. reappraisers ↑

 

1. 1. suppressors ↑

 

1. 1. bradley, B.T. ↑

 

1. 1. Beck, A. T. ↑

 

1. 1. Emery, G. ↑

 

1. 1. Watson, D. ↑

 

1. 1. Alexithymia ↑

 

1. 1. Sifneos, P. E. ↑

 

1. 1. Parker, J. D. ↑

 

1. 1. Difficulty in identifying feeling ↑

 

1. 1. Difficulty in describing feelings ↑

 

1. 1. External oriented thinking style ↑

 

1. 1. Emotional intelligence ↑

 

1. 1. Goleman, D. ↑

 

1. 1. empathy ↑

 

1. 1. Social skills ↑

 

1. 1. Bar-On, R. ↑

 

1. 1. Interpersonal intelligence ↑

 

1. 1. Ledoux, J. E. ↑

 

1. 1. Samoilov, A. ↑

 

1. 1. Korman, L. ↑

 

1. 1. Prefrontal cortex ↑

 

1. 1. Ochsner, K. N. ↑

 

1. 1. Barrett, L. F. ↑

 

1. 1. Emotional cue ↑

 

1. 1. resillience ↑

 

1. 1. adversity ↑

 

1. 1. irritable ↑

 

1. 1. outlook ↑

 

1. 1. maintain ↑

 

1. 1. Social Intuition ↑

 

1. 1. Intuive types ↑

 

1. 1. Subtle nonverbal cues ↑

 

1. 1. Body language ↑

 

1. 1. Vocal intonation ↑

 

1. 1. Facial expressions ↑

 

1. 1. gossip ↑

 

1. 1. chitchat ↑

 

1. 1. Social cues ↑

 

1. 1. autism ↑

 

1. 1. Deaf and blind ↑

 

1. 1. empathy ↑

 

1. 1. compassion ↑

 

1. 1. Fusiform gyrus ↑

 

1. 1. Visual cortex ↑

 

1. 1. amygdalae ↑

 

1. 1. Self-awareness ↑

 

1. 1. interpret ↑

 

1. 1. sensitivity ↑

 

1. 1. Self opaque ↑

 

1. 1. Sensitivity to context ↑

 

1. 1. Tuned In ↑

 

1. 1. oblivious ↑

 

1. 1. Tuned out ↑

 

1. 1. Outer-directed ↑

 

1. 1. attention ↑

 

1. 1. equanimity ↑

 

1. 1. Sensory distractions ↑

 

1. 1. Focused person ↑

 

1. 1. Emotional tarmoil ↑

 

1. 1. Resilience ↑

 

1. 1. Outlook ↑

 

1. 1. Social Intuition ↑

 

1. 1. Self Awareness ↑

 

1. 1. Sensitivity to Context ↑

 

1. 1. Attention ↑

 

1. 1. Kaiser- Meyer-Olkin ↑

 

1. 1. Bartlett’s test of Sphericity ↑

 

1. 1. Varimax ↑

 

1. 1. Root Mean Square Error Approximation ↑

 

1. 1. Comparative Fit Index ↑

 

1. 1. Normed Fit Index ↑

 

1. 1. Goodness of Fit Index ↑

 

 

نکته قابل انتقاد ماده فوق الذکر ساختن مجازات به مجازات‌های مالی و محرومیت از حقوق است. اگر در این ماده به مسئولیت کیفری این اشخاص بسنده می‌شد و تعیین مجازات‌های آنان به مواد دیگری موکول می‌شد بهتر بود چرا که شاید گونه‌های دیگری از مجازات‌ها نیز که قابل تحمیل بر اشخاص حقوقی هستند در تکمیل رژیم کیفری به کار آیند. هرچند رایجترین مجازات‌های مورد استفاده برای اشخاص حقوقی از نوع مجازات‌های مالی هستند اما دلیلی ندارد که راه را بر استفاده از مجازات‌های دیگر ببندیم. مجازات‌های مالی هستند مجازاتهایی نظیر «محکومیت شخص حقوقی به ارائه خدمات عمومی معین برای مدت معین» و یا «مکلف شدن شخص حقوقی به شناسایی و تنبیه اداری فرد یا افراد خاطی» و یا «محکومیت شخص حقوقی به اصلاح سازمان و تشکیلات و یا روش‌ها» و یا حتی «انحلال» از جمله مجازاتهایی هستند که در کشورهای دیگر تجربه شده‌اند و شایسته است قانون‌گذار ما با بهره گرفتن از تجارب مثبت سایر نظام‌های حقوقی راه توسعه این بخش از قانون مجازات اسلامی را کوتاه کند.

 

مطلب دیگر آنکه اطلاق عبارت «اشخاص حقوقی» در صدر ماده علاوه بر اشخاص حقوقی حقوق خصوصی، اشخاص حقوقی حقوق عمومی^[۹۲] نظیر سازمان‌های دولتی و یا شهرداری‌ها را نیز شامل می‌گردد در نتیجه، موضع مقنن ایرانی از مواضع برخی دیگر از کشورها که مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را پذیرفته‌اند ولی آن را به اشخاص حقوقی حقوق عمومی تسری نداده‌اند و یا به طور محدود پذیرفته‌اند^[۹۳] متمایز خواهد ساخت. برای مثال در فرانسه ‌بر اساس قانون مجازات مصوب ۱۹۹۲، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، تنها در صورتی قابل تسری به اشخاص حقوقی حقوق عمومی نیست که اقدامات مجرمانه آن ها مربوط به اعمالی باشد که قابلیت واگذاری به بخش غیردولتی را نداشته است یعنی مواردی که از نوع اعمال حاکمیت است وگرنه در مواردی که اشخاص حقوقی دولتی تصدی خدمات قابل واگذاری به بخش خصوصی را برعهده گرفته‌اند در شمول این نوع از مسئولیت قرار دارند. اما در صورت تصویب این ماده در نظام کیفری ما اشخاص حقوقی حقوق عمومی مطلقاً همچون سایر اشخاص حقوقی قابل مجازات خواهند بود.

 

عدم پذیرش مسئولیت کیفری برای این نوع از اشخاص و یا پذیرش محدود آن در برخی از کشورها مبتنی بر دلایلی است. از جمله این دلایل آن است که مجازات اشخاص حقوقی حقوق عمومی با اصل شخصی بودن مجازات‌ها مغایر است و آن را نقض می‌کند زیرا با مجازات اشخاص حقوقی حقوق عمومی در واقع تابعان قدرت عمومی مجازات می‌شوند. اگر مجازات بر دولت تحمیل شود در واقع این مجازات باید از محل مالیات مؤدیان پرداخت شود و مؤدیان مالیات که خود قربانیان جرم بوده‌اند باید در تحمل مجازات نیز سهیم شوند از طرفین این امر باعث تحقیر دولت و در نتیجه تابعان قدرت عمومی دولت است. به عقیده برخی از حقوق ‌دانان حتی در خصوص تحمیل مجازات بر مؤسسات عمومی که ارائه کننده خدمات عمومی هستند نیز باز هم مردم زیان اصلی را خواهند دید، زیرا خدمات عمومی نوعاً دارای دو خصیصه «ضرورت» و «استمرار» هستند و در حقیقت همین دو خصیصه بوده است که موجبات تأسیس یک مؤسسه عمومی را فراهم ‌کرده‌است. ‌بنابرین‏ اگر با مجازات مؤسسه عمومی اختلالی در خدمات عمومی آن ایجاد شود، استفاده کنندگان از این خدمات هستند که از یک رشته خدمات ضروری محروم می‌گردند. این در حالی است که احتمالاً رفتار مجرمانه مؤسسه عمومی نیز خود قبلاً لطماتی را به افراد وارد ‌کرده‌است. دلیل دوم که برای مستثنا ساختن مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی حقوق عمومی ذکر می‌شود آن است که مجازات این نوع از اشخاص حقوقی بی‌فایده است. مجازات‌ها معمولاً سه هدف را تعقیب می‌کنند که امروزه بیش از همه پیشگیری و اصلاح مجرم موردنظر است. هدف دیگر نیز هدف اخلاقی سزادهی و اجرای عدالت است که تشفی خاطر قربانیان جرم را نیز به دنبال دارد. اما در مجازات مؤسسات عمومی، خاصیت قابل توجهی از پیشگیری و اصلاح به چشم نمی‌خورد. زیرا این نوع اشخاص حقوقی در پی کسب منفعت و سودجویی تعدادی از شرکا به وجود نیامده‌اند که با تحمیل مجازات بر آن ها و از دست دادن قدری از منافع، اسباب عبرت دیگران شوند بلکه این ها به نمایندگی از قدرت عمومی برای تأمین خدمات عمومی به وجود آمده‌اند و تحمیل مجازات بر آن ها موجب از دست دادن چیزی برای کسی نیست که مایه عبارت و پیشگیری باشد و آن ها را وادار به اصلاح سازد تا دیگر منافعی را از دست ندهند لذا در این موارد همان روش سنتی تحمیل مجازات بر مدیران و کارکنانی که دست به ارتکاب اعمال مجرمانه زده‌اند و یا با ترک فعل و قصور در انجام وظایف جرمی را مرتکب شده‌اند کافی است و بیش از آن نفعی برای جامعه ندارد. به نظر می‌رسد روشی که قانون‌گذار فرانسوی در پیش گرفته است بتواند مدل مناسبی برای کشور ما هم باشد و در واقع با محدود شدن حوزه مصونیت دولت به موارد اعمال حاکمیت، دولت نیز تشویق خواهد شد که تا حد ممکن خدمات عمومی را به بخش غیردولتی واگذار کند.^[۹۴]