۸-۱-۴-۲- دیدگاه دورکیم ‌در مورد سلامت

دورکیم این مسئله را مطرح می­ کند که اجتماع انسانی تعیین­ کننده احساس و اندیشه انسان­ هاست. عضویت در یک گروه می ­تواند بر زندگی فردی تأثیرگذار باشد. اهمیتی که دورکیم به مسئله­ خودکشی داده است، نشان دهنده ­ توجهی است که به سلامت روان در اجتماع مبذول می ­دارد. از دید دورکیم خودکشی نیز مانند سایر مسائل روانی، مسئله ای فردی نیست و میزان خودکشی به همبستگی فرد با اجتماعی که در آن زندگی می­ کند بستگی دارد. او در سنخ شناسی خود چهار نوع خودکشی را شناسایی می­ کند. “خودکشی دگرخواهانه در شرایط وجود همبستگی شدید اجتماعی رخ می‌دهد. خودکشی خودخواهانه در شرایط همبستگی ضعیف اجتماعی رخ می‌دهد. خودکشی تقدیرگرایانه در شرایط انتظام شدید و خودکشی آنومیک در شرایط انتظام ضعیف اجتماعی رخ می‌دهد” (دورکیم ۱۳۷۸ ).

همبستگی اجتماعی در نگاه دورکیم اهمیت تعیین ­کننده­ ای دارد به طوری که در زمان­ های شدت و ضعف این همبستگی رخداد خودکشی محتمل می ­گردد. او به انتظام اجتماعی نیز توجه می­ کند زیرا معتقد است که نیاز های انسانی پایان ­ناپذیرند و تنها زمانی که کنترلی بر آنان وجود داشته باشد قابلیت هماهنگ کردن آنان با محیط و امکانات بیرونی وجود دارد. ‌بنابرین‏ از دیدگاه دورکیم در حوزه­ سلامت روان، می­ توان این برداشت را داشت که هر نوع همبستگی و درگیری اجتماعی سبب افزایش سلامت روانی می ­شود( دورکیم ۱۳۸۷ ).

به نظر می‌رسد که همه پیش ­بینی ­های دورکیم در این زمینه تأیید تجربی دریافت نکردند و برخی معتقدند که نظریه­ دورکیم ‌به این شکل تغییر شکل یافته است که نه تمام روابط اجتماعی و نه هرنوع همبستگی بلکه پیوند های اجتماعی که دارای ارزش و معنای مثبتی هستند در کنار عوامل دیگر مانند نقش و حمایت اجتماعی و … سبب افزایش سلامت روان می ­شوند. دورکیم بر این فرض بود که تولد فرزندان موجب افزایش همبستگی درون خانواده و سپس بر سلامت روان والدین تاثیر مثبت خواهد داشت. در حالی که داده های تحقیقات تجربی نشان داده است که عملا این اتفاق نمی ­افتد(شولتز و شولتز ۱۳۷۹، گنجی ۱۳۸۰). به نظر می‌رسد که دورکیم عامل نقش و اضافه ­بار نقش را که بر سلامت روان تاثیرگذار است در نظر نگرفته بود. نقش­ سنگین نگهداری از فرزند که گاه ممکن است در تعارض با نقش­ های دیگر والدین باشد، ضمن افزایش دادن مسئولیت­ های والدین تاثیر منفی بر سلامت آنان دارد.

تحقیقات تجربی نشان داده است که روان ­شناسی تحولی نقطه­ مشترکی با نظریه­ دورکیم دارد. مطالعات این رشته نشان داده است که نوزاد انسان از همان بدو تولد به پیوند اجتماعی نیاز دارد و کودکانی که این پیوند را دریافت نمی ­کنند در معرض آسیب­ های روانی در دوران کودکی یا بزرگسالی هستند. مطالعات نشان داده است زمانی که کودک از نزدیکان خود دور می ­شود، برخی هورمون­ های استرس ­زا در بدنش­ ترشح می ­شود. این واکنش جسمانی محدود به دوران کودکی نیست طوری که در بزرگسالان نیز همین رویداد با جدا کردن جفت ­ها از هم اتفاق می ­افتد(استورا ۱۳۷۷،دقیقی و فرهنگی ۱۳۷۲، روزنهان و سلیگمن ۱۳۸۱). ‌بنابرین‏ می ­توان این گونه نتیجه گرفت که برخی از پیوندهای اجتماعی در طول دوران تحول انسان در وجود او باقی مانده ­اند. ممکن است که در دنیای امروزی جدایی از زوج اختلال کارکردی خاصی برای فرد ایجاد نکند، اما تحول انسان در دوره ­های اولیه گرایش به تولید استرس در هنگام جدایی از زوج را در وجود انسان به میراث گذاشته باشد.

۹-۱-۴-۲- نظریه بوردیو ‌در مورد سلامت

به نظر بوردیو، سلامت صرفاً هدف نیست بلکه آن را باید به عنوان منبعی در زندگی روزمره و در جهت دستیابی به سایر اهدافی دانست که در نهایت به افزایش احساس مثبت نسبت به زندگی و توانایی خویشتن‌یابی در افراد منجر می‌شوند. بوردیو سرمایه اجتماعی را “انباشت منابع بالفعل و بالقوه‌ای می‌داند که عمدتاًً از طریق ارتباط و عضویت فرد در انجمن‌ها و شبکه های اجتماعی و همچنین بر اساس میزان سرمایه های اقتصادی، فرهنگی و نمادین هریک از عاملان اجتماعی به دست می‌آید” (Bourdieu1998). در این رابطه، علاوه بر بوردیو، کلمن نیز، به رغم تلقی سرمایه اجتماعی به عنوان بخشی از ساختار اجتماعی، در نهایت آن را منبعی می‌داند که توسط افراد و در جهت تسهیل روند دستیابی به دیگر منابع اجتماعی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

جنبه ساختاری سرمایه اجتماعی که به ابعاد کمی و قابل مشاهده سازمان و شبکه های اجتماعی رسمی و غیررسمی، مانند تراکم، اندازه و دامنه نفوذ شبکه ها اطلاق می‌شود، عامل مهمی در تقویت کارایی شبکه های اجتماعی، در جهت تأثیرگذاری بر سیاست‌گذاری کلان اجتماعی است. در مقابل، “سرمایه اجتماعی شناختی ناظر بر ابعاد کیفی این مفهوم بوده و متغیرهایی نظیر ارزش‌ها، هنجارهای متقابل و اعتماد را در برمی‌گیرد که می‌تواند با ایجاد هنجارهای رفتاری معطوف به سلامت، کنترل رفتارهای پرخطر، انواع حمایت‌های اجتماعی و ایجاد ابزارهای غیررسمی مبادله اطلاعات، بر مقوله کلی سلامت تأثیر بگذارد( بوردیو ۱۳۸۱ : ۸۶). در واقع، در حالی که ابعاد شناختی سرمایه اجتماعی عامل اصلی در سوق دادن افراد به کنش جمعی در زمینه سلامت تلقی می‌شود، ابعاد ساختاری نیز در تسهیل این امر موثرند.

“بوردیو مفهوم کلی سرمایه اجتماعی بر اساس نوع و ماهیت ارتباطات و پیوندهای اجتماعی، به “سرمایه اجتماعی محدود” و “سرمایه اجتماعی اتصالی” تقسیم ‌کرده‌است”( بوردیو ۱۳۸۱ : ۸۹). این موارد، اشکال سرمایه اجتماعی افقی هستند؛ چرا که به لحاظ مفهومی، سرمایه اجتماعی محدود عمدتاًً در بین گروه‌هایی با ویژگی‌های جمعیت‌شناختی مشابه، نظیر گروه‌های همگن و متجانس (سنی، جنسی و قومیتی) دیده می‌شود. این نوع سرمایه اجتماعی، در برخی موارد، همانند نقش گروه همسالان در ترغیب اعضا به رفتارهای پرخطر، می‌تواند نتایج و پیامدهایی منفی در ارتباط با مقوله سلامت ایجاد کند. در مقابل، سرمایه اجتماعی اتصالی به روابط و پیوندهایی اطلاق می‌شود که افراد دارای زمینه‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مختلف را به یکدیگر پیوند داده و منبعی مؤثر در ایجاد همیاری‌های تعمیم یافته و رشد و گسترش جامعه مدنی، توسعه اعتماد و همچنین تقویت مشارکتهای مدنی در بین شهروندان به شمار می‌آید.

جمهوری آذربایجان با مساحتی حدود ۸۶ هزار و ۶۰۰ کیلومتر مربع و با جمعیتی بالغ بر ۹ میلیون و ۵۹۰ هزار نفر ( جولای ٢٠١٣ ، اداره اطلاعات و آمار آمریکا)، بزرگترین کشور قفقاز و در گذرگاه اروپا و آسیای جنوب غربی و در کنار دریای خزر است. پایتخت آن باکو است. برابر آمار منتشره از سوی مجله بین‌المللی نفت و گاز^[۶]، تا پایان ژانویه ۲۰۱۳، ذخایر اثبات شده نفت خام آذربایجان در حدود ۷ میلیارد بشکه تخمین زده شده است.

به گزارش سازمان مطالعات انرژی ایالات متحده، مجموع تولید نفت آذربایجان در سال ۲۰۱۳ حدود ۹۱۹ هزار بشکه در روز اعلام شده است که از این مقدار حدود ۱۰۱ هزار بشکه در روز جهت مصارف داخلی مورد استفاده قرار گرفته است. این کشور در سال ۲۰۱۳، در بین ۲۰ صادر کننده بزرگ نفت جهان قرار گرفت. بزرگترین حوزه های هیدرو کربنی آذربایجان در بخش دریایی این کشور و در دریای خزر قرار گرفته است، به خصوص میدان ” آذری چراغ گونشلی” که در سال ۲۰۱۳ بیش از ۸۰ درصد از کل تولید نفت این کشور را به خود اختصاص داده است. این میدان با ذخیره ای حدود ۵ میلیارد بشکه نفت بزرگترین میدان نفتی آذربایجان است که بیشترین ذخایر نفتی این کشور را در خود جای داده است. آذربایجان به طور خالص یکی از صادر کنندگان عمده نفت خام است، اما این کشور مقداری نفت خام از ترکمنستان و قزاقستان وارد می‌کند.

صنعت نفت آذربایجان با ساخت خط لوله نفت باکو_ تفلیس_ جیحان^[۷] دگرگون شد و این خط لوله پتانسیل‌های نفت این کشور برای صادرات را متحول ‌کرده‌است. این کشور به طور عمده صادر کننده نفت خام و میعانات گازی است و در بخش فرآورده‌های نفتی نیز، صادرات اندکی انجام می‌دهد.

صادرات سوخت مایع آذربایجان در سال ۲۰۱۲ بالغ بر ۸۵۰ هزار بشکه در روز گزارش شده است و مقایسه این حجم از صادرات با آمارهای سال ۲۰۱۱ حاکی از کاهش ۷ درصدی در این بخش است. صادرات نفت آذربایجان در سال ۲۰۱۰ با ۹۶۷ هزار بشکه در روز به اوج خود رسید، اما پس از این سال همراه با کاهش تولید، صادرات این کشور نیز هر سال کاهش یافته است.

نقشه ۱-۲: زیرساخت های کلیدی گاز طبیعی و نفت در آذربایجان

اگر چه آذربایجان به طور عمده صادر کننده نفت خام و میعانات گازی است اما این کشور در مقیاس پایین نسبت به صادرات فرآورده‌های نفتی شامل؛ دیزل، بنزین و سوخت جت به کشورهای همسایه، ار جمله روسیه و گرجستان مبادرت می‌کند.با راه اندازی میدان ‌گاز طبیعی و میعانات گازی شاه دنیز در اواخر سال ۲۰۰۶، جمهوری آذربایجان به یکی از صادر کننده های خالص گاز طبیعی تبدیل شد.

به گزارش مجله بین‌المللی نفت و گاز^[۸]، ذخایر گاز طبیعی اثبات شده آذربایجان تا ژانویه ۲۰۱۳ در حدود ۳۵ تریلیون فوت مکعب ( ۹۹۱ میلیارد متر مکعب ) تخمین زده می‌شود که اکثریت قریب به اتفاق آن مربوط به میدان گازی شاه دنیز است.

آذری گاز، یک شرکت تابعه شرکت دولتی نفت آذربایجان، مسئولیت عمده فراوری گاز طبیعی، حمل و نقل، توزیع و ذخیره سازی در بازار داخلی را بر عهده دارد. آذر نفت، دیگر شرکت فرعی شرکت دولتی نفت آذربایجان، مسئولیت اکتشاف، توسعه و تولید از میادین قدیمی تر خشکی و میادین گاز طبیعی دریایی را به طور مستقیم با شرکت دولتی نفت آذربایجان بر عهده دارد.

نمودار ۱-۶: عرضه و تقاضای گاز آذربایجان (میلیارد مترمکعب)

Source: BP statistical review, 2014

شرکت عملیاتی بین‌المللی آذربایجان^[۹]، بزرگترین سرمایه گذار مشترک خارجی مرتبط با شرکت دولتی نفت آذربایجان است. این شرکت درگیر توسعه میادین گاز و نفت آذری چراغ گونشلی^[۱۰] و میدان گازی شاه دنیز است. شرکت استات اویل و بی‌پی از بزرگترین کنسرسیومهای فعال در میدان شاه دنیز هستند که هر یک ۲۵٫۵ درصد از سهام این میدان را در مالکیت دارند. کشف و توسعه میدان گازی شاه دنیز به همراه راه اندازی خط لوله جنوب قفقاز^[۱۱] جمهوری آذربایجان را به یکی از صادر کنند گان خالص گاز طبیعی از سال ۲۰۰۷ تبدیل ‌کرده‌است. این کشور تا پیش از این زمان یکی از وارد کنندگان گاز طبیعی از روسیه بوده است. صادرات گاز آذربایجان عمدتاً به وسیله خط لوله جنوب قفقاز انجام شده است.

بخش دیگر گاز طبیعی آذربایجان از طریق خط لوله گازی-مگومد-موزدک و خط لوله باکو-آستارا به ترتیب به روسیه و ایران حمل می‌شود. بیشتر گاز طبیعی آذربایجان عازم مقصد ترکیه است، اما حجم کوچکی از آن از طریق ترکیه، مجددا به یونان صادر می‌شود. به گزارش اداره گمرک جمهوری آذربایجان، صادرات گاز طبیعی آذربایجان در سال ٢٠١٢ در قیاس با سال پیش از آن با ١,۴ درصد کاهش به ۶.٩٩ میلیارد مترمکعب (حدود ۱۹ میلیون متر مکعب در روز) رسیده است.

۱-۳-۳- ترکمنستان

کشور ترکمنستان با ۴٨٨ هزار کیلومتر مربع مساحت و جمعیتی بالغ بر ۵ میلیون و ١١٣ هزار نفر یکی از کشور های همسایه ایران در حاشیه دریای خزر است. ترکمنستان دارای برخی از بزرگترین ذخایر گاز طبیعی در جهان است. با این حال این کشور با چالش‌های بسیاری برای استخراج و صادر‌کردن آن به بازارهای جهانی روبروست. این کشور از لحاظ جغرافیایی دور از بازارهای مصرف قرار دارد و فاقد زیر‌ساخت‌های کافی خط لوله برای صادرات هیدروکربن‌های بیشتر است.

ترکمنستان می‌تواند با بهره گرفتن از فضای مناسب کشورهای حاشیه دریای خزر و با در نظر گرفتن منابع غنی هیدرو کربن آسیای میانه، از دسترسی بیشتری به بازارهای رقابتی انرژی برخوردار شود. از این رو ترکمنستان به دنبال تنوع بخشیدن به مسیرهای صادرات منابع نفت و گاز خود از مسیرهای جدیدی علاوه بر خط لوله صادرتی مسیر روسیه است که البته نیازمند به دست آوردن سرمایه و کمکهای فنی و سیاسی از سوی کشورهای همسایه و سرمایه گذاران است.

ذخایر نفت اثبات شده ترکمنستان، حدود ۶٠٠ میلیون بشکه اعلام شده است. بسیاری از میدانهای نفتی ترکمنستان در حوزه جنوبی دریای خزر و منطقه خشکی گرشیزلیک در غرب این کشور واقع است. تولید نفت ترکمنستان از ١١٠ هزار بشکه در روز در سال ١٩٩٢ به حدود ٢۲٢ هزار بشکه در روز در سال ٢٠١۲ افزایش یافته است. به گفته مقامات ترکمنستان، این کشور قصد دارد تا سال٢٠٣٠، تولید نفت خود از مناطق خشکی و دریایی را به بیش از یک میلیون و ٣٠٠ هزار بشکه در روز افزایش دهد. ترکمنستان در حال حاضر جزء چهارکشور برتر از لحاظ ذخایر گاز طبیعی و در بین ٢٠ کشور نخست از لحاظ تولید گاز طبیعی در جهان است. حجم ذخایر اثبات شده گاز طبیعی ترکمنستان حدود ۱۷٫۵ متر مکعب گزارش شده که نسبت به برآورد سال ٢٠١٠ با ۱۰٫۵ تریلیون متر مکعب، ۶۶ درصد بیشتر شده است. این کشور با وجود ذخایر بزرگ گازی دارای صادرات محدودی است و با چالش‌های مختلفی برای سرمایه‌گذاری و کسب درآمد از محل تولید منابع گازی روبرو است. اکثر گاز ترکمنستان به روسیه منتقل می‌شود که در آنجا مصرف و مقداری از آن هم از طریق این کشور به بازار نهایی اروپا ترانزیت می‌شود. ترکمنستان در جستجوی راه‌هایی برای افزایش تولید گاز و همچنین رها شدن از محدودیتهای فعلی موجود از طریق تنوع بخشیدن به بازار های صادراتی و دیگر مسیرهای ترانزیت گاز خود است.

با وجود ساز و کارها و تدابیری که به آن ها اشاره شد، و نیز موارد تخلفات انتخاباتی که افشا گردیده، تحلیلگران عرصه انتخابات در انگلستان ضمن اطمینان نسبی از صحت روند اجرایی این موضوع در کشور خود، بر این باورند که با پیچیده شدن رقابت های انتخاباتی و حوادث سال‌های اخیر، به ویژه تحت تأثیر انتخابات پر زرق و برق به شیوه آمریکا، ضرورت حرکت و گذار از قوانین عمدتاًً شفاهی و بر اساس رویه کنونی به قوانین مدون، مکتوب و دقیق در امر برگزاری انتخابات و نظارت بر آن بیش از پیش احساس می شود.

ساختار سیاسی انگلستان نشان می­دهد به رغم آنکه این کشور دارای تجربه طولانی در امر نهاد سازی سیاسی در جهان است، در ساز و کارهای سیاسی در داخل کشور با مشکلاتی مواجه ‌می‌باشد که یکی از این مشکلات کاهش نرخ مشارکت در انتخابات این کشور است؛ موضوعی که هنوز نهادهای سیاسی بریتانیا که مدعی گسترش دموکراسی هستند تا کنون نتوانسته­اند راه برون ­رفتی برای آن بیابند. البته این ضعف‌ها به معنای این نیست که نظام انتخاباتی انگلستان دارای نکات مثبتی نیست. همان گونه که پیش از این به برخی از این نکات اشاره شد، سیر تکاملی این نظام انتخاباتی حاوی نکات قابل اعتنایی است که می ­تواند در برگزاری انتخابات در سایر نقاط جهان مورد استفاده قرارگیرد. برای نمونه وقتی همه واجدین شرایط در انتخابات باید ثبت­نام کنند و فقط در منطقه­ای که ثبت­نام کرده ­اند حق دادن رأی دارند این اقدام میزان تقلب در انتخابات را بسیار کاهش می­دهد و یا کنترل هزینه­ های تبلیغات انتخاباتی تا حدودی می ­تواند از نظر مالی در بین احزاب و نامزدها تعادل ایجاد کند. همچنین شیوه ­های جدید رأی­ دادن نیز از ابتکاراتی است که موجب تسهیل در رأی­ دادن می شود.

در ایران نیز بحث نظارت بر انتخابات از جمله مباحثی است که در چند سال اخیر به طور جدی در محافل سیاسی و مطبوعاتی جامعه ما مطرح گردیده و اشکالات حقوقی و سیاسی بسیاری نیز بر آن گرفته شده است. نقطه اوج این مطلب را می توان در قبل از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ و طرح مسأله کمیته صیانت از آرای از سوی احزاب و ‌گروه‌های سیاسی اصلاح طلب، مشاهده نمود.

بدیهی است که هر چه نظارت احزاب و ‌گروه‌های سیاسی بر روند اجرای انتخابات فزونی یابد، بالطبع؛ پذیرش نتیجه انتخابات از سوی آن ها با تسامح و خویشتنداری بیشتری روبرو می شود و نسبت به حقوق و آزادی های سیاسی دیگران، الزام و تعهد بیشتری حاصل می‌گردد.

مبحث دوم- وظایف و عملکردهای غیر انتخاباتی یا کارکردهای آشکار احزاب

گفتار نخست- جامعه پذیری سیاسی^[۵۳]

جامعه پذیری سیاسی روندی آموزشی است که به انتقال هنجارها و رفتار پذیرفتنی نظام سیاسی مستقری، از نسلی به نسل دیگر کمک می‌کند. ‌بنابرین‏ هدف جامعه پذیری سیاسی تربیت یا پرورش افراد به صورتی است که اعضای کارآمد جامعه سیاسی باشند.^[۵۴]

احزاب سیاسی با تبلیغات سیاسی، مبارزه و فعالیت انتخاباتی، ارائه دیدگاه های خود در قالب بیانیه و مقالات و غیره و با فشرده کردن منافع سیاسی حول محور اندیشه‌های حزبی، نقش یک عامل مستقیم را در جامعه پذیری سیاسی در کنار سایر عوامل از قبیل خانواده، محیط کار و … بازی می‌کنند.

احزاب سیاسی در روند جامعه پذیری سیاسی و آموزش اعضای خود و مردم باعث افزایش اطلاعات و آگاهی آن ها در مسائل مختلف می‌شوند. همه می‌دانیم «آگاهی مهمترین عنصر توسعه است، بالا بردن سطح آگاهی مردم با آموزش های مختلف و ابزارهای مدرن اطلاع رسانی… جزء وظایف همه کسانی است که اطلاعات و آگاهی های لازم را ‌در مورد مسائل گوناگون دارند.».^[۵۵]

جامعه پذیری سیاسی و فعالیت در حزب باعث یادگیری نظم و انضباط اعضای حزب در فعالیت‌های حزبی می‌گردد و هر چه بیشتر روحیه هماهنگی و همکاری را در انجام مسئولیتهایی که ممکن است در آینده از سوی حزب به آنان سپرده شود، تقویت می کند.

احزاب در مقام ساختارهای تخصصی، نقش مهم و حساب شده ای در جامعه پذیری سیاسی دارند. نظام رقابت حزبی ممکن است انتقادات را متوجه صاحب منصبان دولتی کند ولی اغلب بر حمایت مردم از ساختارها و فرآیندهای اساسی می افزاید. در نظام های رقابتی حزبی، فعالیت‌های جامعه پذیری توسط احزاب می‌تواند افتراق آفرین نیز باشد. ممکن است رهبران در تلاش برای جلب حمایت مردم، به طبقه، زبان، مذهب و دیگر افتراقات قومی متوسل شوند و شهروندان را از این اختلافات آگاه تر سازند.^[۵۶]

احزاب سیاسی به عنوان نهاد سیاسی می‌توانند یکی از عوامل تأثیرگذار بر فرهنگ سیاسی و جامعه پذیری سیاسی در جامعه و همچنین می‌توانند کانالی مطمئن و قابل اعتماد برای ترویج و تبلیغ فرهنگ سیاسی نظام و حاکمیت باشند، به شرط آنکه از لحاظ اهداف سیاسی و ایدئولوژی حاکم مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرند. اگر نظام حاکم به شکل گیری احزاب اصیل با هدف، دارای ایدئولوژی، صاحب رسالت و مردم سالار معتقد باشد و آن ها را به خاطر نقشی که در جامعه پذیری سیاسی دارند مورد توجه قرار دهد، آنان قادر خواهند بود که در گسترش مشارکت سیاسی، آموزش و جهت گیری سیاسی و نهایتاًً حفظ نظام، نقش بسیار حساس و تعیین کننده ای داشته باشند.

گفتار دوم- به کارگیری و استخدام سیاسی

عضویت در احزاب سیاسی که از بازیگران اصلی ‌دموکراسی‌های پارلمانی اند، از اهمیت بالایی برخوردار است. به کارگیری یا استخدام افراد در مناصب مختلف از وظایف حزب است که با توجه به نوع نظام سیاسی از کشوری به کشور دیگر متفاوت است. در نظامهای یک حزبی، در کشوری مانند اتحاد جماهیر شوروی سابق از قبل می بایستی تمام مشاغل اساسی و مهم دولتی، توسط اعضای حزب اشغال گردد در حالی که در کشورهایی که دارای رژیم دموکراسی هستند و چند حزب برای تسخیر قدرت با یکدیگر مبارزه می‌کنند خواه و ناخواه به کارگیری و استخدام سیاسی، شکل دیگری به خود می‌گیرد و ممکن است حتی یک فرد بدون وابستگی حزبی متصدی مشاغل دولتی(به غیر از وزارت) گردد.

احزاب، به ویژه در کشورهای در حال توسعه، عمده ترین شیوه مدنی برای راهیابی به مشاغل سیاسی هستند.

بین احزاب و افکار عمومی رابطه متقابلی وجود دارد. ‌گروه‌های اقلیت نیز، بدون اقدام احزاب که آن را برانگیزد و توسعه دهد، وجود پیدا نمی کنند. قبل از وجود احزاب، افکار عمومی، از خود خیلی مطمئن نیست و تقسیم می‌گردد. اما به وسیله احزاب از این تشتت و تقسیم جلوگیری می شود و نظر عمومی با صراحت و روشنی ابراز می‌گردد. احزاب افکار عمومی را تثبیت می نمایند. بدون وجود احزاب، افکار عمومی متغیر است.^[۵۷]

احزاب شکل افکار عمومی را تغییر نمی دهند بلکه تکنیک هایی برای بررسی تجلی افکار عمومی ارائه داده و سازماندهی این افکار را در قالب انطباق منافع عمومی با منافع خصوصی بر عهده می گیرند.

(دی فاند و جیامبالو،۱۹۹۴) نمونه هایی از شرکتهایی که قراردادهای وام آن ها واقعاً فسخ شده بود را بررسی کردند و متوجه شدند که شرکت‌های فوق یکسال قبل از نقض قرارداد وام در شناسایی سود تسریع بخشیده بودند. آن ها این شواهد را به عنوان نشانه ای از مدیریت سود توسط شرکت‌های دارنده قرار داد وام، تفسیر کردند. مطالعات انجام شده نشان می‌دهد که قرار داد وام، حداقل بعضی از مدیران شرکت‌ها را تحریک می‌کند تا سود را به منظور کم کردن احتمال فسخ قراردادهای وام، مدیریت کنند(سلیمانی،۱۳۸۹).

۲-۷-۷ حداکثر نمودن پاداش مدیران

فرض تضاد منافع بر این نکته تأکید دارد که مدیران به جای حداکثر کردن ثروت سهام‌داران و ارزش شرکت، به دنبال کسب قدرت، اعمال کنترل بر شرکت و در نهایت حداکثر کردن رفاه و سودمندی خویش هستند.

در تئوری نمایندگی برای غلبه بر مشکل تضاد منافع بین مالک و مدیر، یکی از راه های پیشنهادی جهت همسو کردن منافع، وضع پاداش است؛ بدین ترتیب که هرچه مدیر بیشتر در جهت اهداف شرکت(سودآوری) تلاش کند، پاداش بیشتری دریافت خواهد کرد. به علاوه یکی از مبناهای اندازه گیری تلاش مدیر در جهت اهداف شرکت، سود شرکت است و از آنجایی که سود، از اعداد برآمده از سیستم حسابداری است، مدیر انگیزه کافی برای مدیریت سود را خواهد داشت. اگر مبنای پاداش مدیر، قیمت سهام باشد و بازار توانایی تشخیص مدیریت سود را نداشته باشد(فرضیه مکانیکی) و به مدیریت سود واکنش مثبت در قیمت نشان دهد، باز هم انگیزه برای مدیریت سود وجود خواهد داشت(دستگیر و همکاران،۱۳۹۲).

مدیران از نحوه ارزیابی عملکردشان توسط هیئت مدیره و طرح پاداش خود اطلاع دارند. ممکن است پاداش مدیر درصدی از سود باشد،مشروط بر اینکه سود از سطح مشخصی فراتر برود. در نتیجه منافع مدیر با افزایش سود افزایش می‌یابد و به دلیل ارزش زمانی پول، مدیر دریافت پاداش زودتر را بر دیرتر ترجیح می‌دهد. اگر سود دوره جاری از حداقل سودی که مشمول پاداش می شود فراتر برود مدیر انگیزه پیدا می‌کند که از طریق انتقال هزینه های جاری به دوره های آتی، سود دوره جاری را افزایش بدهد تا از پاداش بیشتری برخوردار شود. بر عکس اگر در دوره جاری سود ناچیزی گزارش شود مدیر انگیزه دارد که بخشی از هزینه های دوره آتی را به دوره جاری منتقل کند تا در آینده از پاداش بیشتری برخوردار شود. همچنین اگر پاداش مدیر از سطح معینی فراتر نرود(محدود باشد) مدیر بخشی از سودهای سال‌های خوب را به دوره های آتی که در آن دوره ها سود کاهش خواهد داشت منتقل می‌کند.(کردستانی،۱۳۸۱)

(دای،۱۹۹۸) در مقاله ای مباحث مربوط به مدیریت را عنوان کرد. به نظر او مدیریت سود به دلیل استفاده مدیران از مزایای عدم تقارن اطلاعاتی انجام می شود. دای در مباحث مذکور دو مورد مهم را مطرح کرد: اول، سود به منظور افزایش پاداش مدیران که توسط سرمایه گذاران تأمین می شود دستکاری می‌گردد. دوم، سرمایه گذاران بالفعل تمایل دارند که بازار برداشت بهتری از ارزش شرکت داشته باشد. ‌بنابرین‏، انتقال بالقوه ثروت از سرمایه گذاران جدید به سرمایه گذاران قدیمی که ایجاد کننده یک تقاضای داخلی برای مدیریت سود است، به وجود می‌آید(سلیمانی،۱۳۸۹).

(هیلی) تحقیقی تحت عنوان اثر طرح های پاداش بر تصمیمات حسابداری انجام داد. وی مشاهده کرد که مدیران قبل از مدیریت سود، اطلاعات درون سازمانی ‌در مورد سود خالص دارند که افراد برون سازمانی ‌به این اطلاعات دسترسی ندارند و دریافت که مدیران به طور فرصت طلبانه سود خالص را مدیریت می‌کنند تا این که پاداش های خود را به حداکثر برسانند.

‌بر مبنای‌ ادعای هیلی، مدیران اقلام معوق سال جاری را که ‌در مورد آن اختیار عمل دارند، به نحوی انتخاب می‌کنند که پاداش دوره جاری، ارزش مورد انتظار پاداش دوره های آتی آنان را افزایش دهد.

چنان چه انتظار رود سود بین حد بالا و حد پایین طرح پاداش قرار گیرد، مدیر رویه ای در جهت افزایش سود انتخاب می‌کند و هنگامی که انتظار می رود سود بالاتر از حد بالا یا پایین تر از حد پایین باشد، مدیر سود را به منظور افزایش سود دوره های آتی، به آن دوره ها انتقال می‌دهد(همان منبع).

۲-۷-۸ اعتبار، شهرت و امنیت شغلی مدیر

بازار کار داخلی و خارجی مدیریت، بسته به برداشتش از موفقیت و یا عدم موفقیت مدیر در شرکت است که میزان اعتبار، حقوق و پاداش وی را تعیین می‌کند. از طرفی ارقام حسابداری به طور مستقیم و غیر مستقیم در برداشت بازار کار از موفقیت و یا عدم موفقیت مدیر در شرکت اثرگذار است. همچنین ارقام حسابداری می‌توانند به صورت مستقیم یا غیر مستقیم بر تصمیمات سهام‌داران و هیئت مدیره برای تجدید یا خاتمه مدیریت مدیر عامل اثر گذار باشند. ‌بنابرین‏، مدیر انگیزه کافی برای مدیریت سود را دارد(دستگیر و همکاران،۱۳۹۲).

۲-۷-۹ قوانین و مقررات

شرکت ها ممکن است جهت شمول یا عدم شمول بعضی قوانین دولتی اقدام به مدیریت سود کنند. هاو و همکاران(۲۰۰۵) با انجام مطالعه ای در کشور چین دریافتند در پاسخ به قانونی که بیان می داشت شرکتهایی که خواهان انتشار اوراق قرضه و سهام هستند، باید حداقل به میزان %۱۰ سرمایه، بازده سالیانه کسب کنند، مدیریت سود فزاینده توسط شرکت ها اعمال می گردید. نتیجه تحقیقات دیگر نیز موید وجود این انگیزه برای مدیریت سود می‌باشد(همان منبع).

۲-۷-۱۰ عدم تخلف از قراردادهای بدهی

معمولاً اعتباردهندگان ‌در مورد بازپرداخت شدن اصل و سود منابعی که در اختیار شرکت ها قرار می‌دهند، دارای ریسک هستند. عموماً برای کنترل چنین ریسکی، اعتباردهندگان در قرارداد فی مابین با شرکت خواهان وضع مفادی می‌گردند. به عنوان مثال سرمایه در گردش یا نسبت جاری شرکت نباید از حد معینی کمتر شود و یا نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام نباید از حد مشخصی فراتر رود؛ در غیر این صورت شرکت متحمل هزینه هایی خواهد گردید؛ به عنوان مثال اختیار شرکت در پرداخت سود به سهام داران کاهش یافته و یا مختل می‌گردد. همان طور که ملاحظه می شود از یک طرف مبنای رعایت یا عدم رعایت مفاد قراردادهای بدهی، اعداد حسابداری است و از طرف دیگر نقض این قراردادها می‌تواند برای شرکت هزینه های سنگینی به بار آورد و اختیارات مدیر را کاهش دهد.‌بنابرین‏، انگیزه اعمال مدیریت سود فراهم می‌گردد(همان منبع).

۲-۷-۱۱ تغییرات در مدیران ارشد اجرایی

اسکات(۲۰۰۳) بیان می‌دارد که پیش‌بینی فرضیه طرح پاداش این است که به بازنشستگی رسیدن مدیران ارشد اجرایی، موجب اتخاذ سیاست حداکثر کردن سود خواهد شد تا پاداش خود را افزایش دهند و یا این که مدیران برای جلوگیری یا به تأخیر انداختن تشنجات ناشی از عملکرد نا مطلوب شرکت ها، اقدام به مدیریت سود در جهت بالا بردن سود نمایند. این محرک ها برای مدیران ارشد اجرایی جدید نیز وجود دارد به خصوص اگر در هر گونه کاهش ارزش، مدیران ارشد اجرایی قبلی مقصر قلمداد شوند. از طرف دیگر در مواردی که انتظار می رود، سودهای آتی دارای رابطه ضعیفی با سودهای جاری باشند، مدیران سودهای جاری را ذخیره می‌کنند.(ثمری خلج،۱۳۸۹)

۲-۷-۱۲ مدیریت سود و وجوه نقد حاصل از عملیات

به عنوان مثال استقرار نظام مدیریت دانش و تلاش برای به حرکت درآوردن چرخه خلق دانش و جمع‌ آوری دانش پنهان سازمان که امروزه بزرگترین سرمایه سازمان هاست، و ایجاد فرایند تبدیل آن به دانش صریح و بالعکس و ترکیب دانش ها با یکدیگر که منجر به بروز خلاقیت و ایجاد حکمت در سازمان می‌گردد، می‌تواند زیر بنای محکمی برای استقرار هوش تجاری باشد. در واقع میتوان گفت استفاده کامل از ابزارهای هوش تجاری، در گرو استقرار مدیریت دانش در سازمان هاست و تحقق مدیریت دانش، متضمن هوشمندی سازمان هاست. از این رو مسأله اصلی این پژوهش طراحی نقشه استقرار هوش تجاری در شعب بانک رفاه کارگران شهر کرمانشاه می‌باشد.

۱-۳ اهمیت و ضرورت پژوهش:

ضرورت استقرار هوش تجاری در سازمان ها در عصر دانایی و در جامعه اطلاعاتی از ابعاد مختلف قابل بررسی است، از دیدگاه مدیریت ارشد استفاده از ابزارهای هوش تجاری برای تحلیل وضعیت جاری سازمان، تعیین اهداف کوتاه مدت، بلند مدت و کنترل شاخص های عملکرد ضروری بنظر می‌رسد ، از دیدگاه مدیریت اجرایی برای اتخاذ تصمیمات در فضاهای عدم اطمینان و ابهام و پیش‌بینی و تخمین نتایج اتخاذ تصمیمات، از دیدگاه مدیریت مالی برای رصد کردن و کنترل گزارش های مالی و شاخص های عملکردی، از دیدگاه مدیریت زنجیره تامین برای کنترل و بهبود روابط با تامین کنندگان و شرکای سازمان، از دیدگاه مدیریت ارتباط با مشتریان برای شناسایی، دسته بندی، سیاست‌گذاری و بهبود ارتباط با مشتریان سازمان و…(هاچتی^[۴]، ۲۰۱۲). با توجه به تحقیقات انجام شده، ضرورت های استفاده از هوش تجاری در سازمان ها را ‌می‌توان به صورت زیر دسته بندی کرد.

۱- مهمترین نیاز یک مدیر، داشتن اطلاعات دقیق برای اتخاذ تصمیم درست است عوامل زیر در تصمیم گیری استراتژیک یک سازمان مؤثر می‌باشند:

– دسترسی، جمع‌ آوری و پالایش داده ها و اطلاعات مورد نیاز

– پردازش، تحلیل و نتیجه گیری بر اساس دانش

– اعمال نتیجه و نظارت بر پیامدهای اجرای آن(کورتیاکا و دیگران^[۵]، ۲۰۱۴).

سازمان هایی با مدیریت قدیمی که از هوش سازمانی استفاده نمی کنند در تصمیم گیری ها معمولاً با مشکلات مختلفی روبرو هستند از جمله داشتن داده های حجیم، پیچیدگی تحصیل آن ها و عدم توانایی پیگیری فرآیندها و نتایج تصمیمات گرفته شده و لذا تصمیمات اشتباه در این سازمان ها نتایج خود را به طور روشن نشان نمی دهد و یا دیرهنگام نشان می‌دهد این سازمان‌ها نگاهی جامع از وضعیت جاری و آینده خود ندارند(داگلاسی^[۶]، ۲۰۱۰).

۲- ضرورت دیگر استفاده از هوش سازمانی، نیاز به مدیریت دانش در سازمان‌ها است. سازمان‌ها نیاز به مدیریت هوشمند اسناد و مدارک خود دارند همچنین داده های مؤسسات تحقیقاتی که به منزله دارایی اصلی آن سازمان‌ها می‌باشند نیاز به مدیریت دارد. هوش سازمانی باعث مدیریت بهتر این داده ها می شود(ریزادا، ۲۰۱۲).

از آنجا که سازمان‌ها نیاز دارند خودشان را با دانش روز تطبیق داده و همواره بروز باشند و خود را بر اساس شرایط مخاطبین و بازار و شرایط جدید خارج از سازمان هماهنگ سازند بحث آموزش مستمر کارکنان و حافظه سازمانی در نگهداری و استفاده از آموزش های سازمانی بسیار پر اهمیت است و هوش سازمانی به عنوان یک ضرورت در اینجا مطرح می شود و باعث افزایش بهره وری آموزشی و حفظ دانش سازمان می­ شود.

۱-۴ اهداف پژوهش:

هدف کلی:

– طراحی نقشه استقرار هوش تجاری در بانک رفاه کارگران استان کرمانشاه.

اهداف ویژه:

۱- تعیین تأثیر کیفیت سیستم هوش تجاری بر نحوه استفاده از اطلاعات.

۲- تعیین تأثیر کیفیت سیستم هوش تجاری بر کیفیت اطلاعات.

۳- تعیین تأثیر کیفیت سیستم هوش تجاری بر ارزش تسهیم اطلاعات.

۴- تعیین تأثیر کیفیت اطلاعات بر نحوه استفاده از اطلاعات.

۵- تعیین تأثیر ارزش تسهیم اطلاعات بر نحوه استفاده از اطلاعات.

۶- تعیین تأثیر نحوه استفاده از اطلاعات بر استقرار سیستم هوش تجاری در بانک.

۱-۵ فرضیات پژوهش:

۱- کیفیت سیستم هوش تجاری بر نحوه استفاده از اطلاعات تأثیر مثبت و معناداری دارد.

۲- کیفیت سیستم هوش تجاری بر کیفیت اطلاعات تأثیر مثبت و معناداری دارد.

۳- کیفیت سیستم هوش تجاری بر ارزش تسهیم اطلاعات تأثیر مثبت و معناداری دارد.

۴- کیفیت اطلاعات بر نحوه استفاده از اطلاعات تأثیر مثبت و معناداری دارد.

۵- ارزش تسهیم اطلاعات بر نحوه استفاده از اطلاعات تأثیر مثبت و معناداری دارد.

۶- نحوه استفاده از اطلاعات بر استقرار سیستم هوش تجاری در بانک تأثیر مثبت و معناداری دارد.

۱-۶ مدل مفهومی پژوهش:

نمودار ۱-۱ مدل مفهومی پژوهش (منبع:آلیس و دیگران^[۷]، ۲۰۱۴)

جدول ۱-۱ متغیرهای پژوهش

نام متغیر
نقش متغیر در

پژوهش

نوع متغیر در

پژوهش

مقیاس­های سنجش متغیر

در پژوهش

مستقل
وابسته
مداخله­ای
زمینه­ای
کمی
کیفی
اسمی
رتبه­ای
فاصله­ای
نسبتی
پیوسته
گسسته

استقرار سیستم هوش تجاری

*
*
*

استفاده از اطلاعات

*
*
*

کیفیت اطلاعات

*
*
*

ارزش تسهیم اطلاعات

*
*
*

کیفیت سیستم هوش تجاری

*
*
*

۱-۷ قلمرو پژوهش:

۱-۷-۱ قلمرو موضوعی

طراحی نقشه استقرار هوش تجاری در بانک رفاه کارگران استان کرمانشاه

۱-۷-۲ قلمرو زمانی انجام پژوهش

سال ۱۳۹۴

۱-۷-۳ قلمرو مکانی پژوهش

شعب بانک رفاه شهر کرمانشاه

۱-۸ تعریف متغیرها:

۱-۸-۱ تعاریف مفهومی: