کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل


 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل



جستجو


آخرین مطالب

 



از جمله مواردی که کودکی بزه دیده موجب تشدید مرتکب می شود، می توان به ماده ۶۲۱ قانون اسلامی اشاره نمود. مطابق ماده فوق، هر کس به قصد مطالبه وجه یا مال، یا به قصد انتقام یا هر منظور دیگری، به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر، شخصاً یا توسط دیگری شخصی را برباید یا مخفی کند، به حبس از پنج تا پانزده سال محکوم خواهد شد و در صورتی که سن مجنی علیه کمتر از پانزده سال تمام باشد، مرتکب به حداکثر تعیین شده محکوم خواهد شد.[۹۷]

مقنن جزایی در مواردی، ارتکاب عملی را که فی نفسه جرم نیست، بر روی صغیر و غیر رشید جرم و قابل دانسته است؛ از جمله می توان به ماده ۵۹۶ قانون اسلامی اشاره کرد. این ماده برای شخصی که با بهره گرفتن از ضعف نفس افراد غیر رشید به ضرر آن ها، نوشته یا سندی اعم از تجاری یا غیر تجاری مثل سفته، برات، چک، حواله، قبض یا مفاصا حساب را تحصیل می کند که به نحوی موجب التزام غیر رشید یا برائت ذمه دیگری شود، علاوه بر جبران خسارت به حبس از شش ماه تا دو سال و جزای نقدی از یک میلیون تا ده میلیون ریال محکوم نموده است.

علاوه بر وجود مقرارت کیفری وحمایت های قانونگذارازکودکان بنظرمیرسد وجود پلیس های حمایتی خاص و بخصوص استفاده از کادرها ومشاوران زنان دلسوز وآموزش دیده در برخورد مناسب با کودکان بزه دیده وانجام حمایت های خاص بتواند در پیگشیری ازبزه دیدگی کودکان ‌موثر باشد.

ازکودک آزاری از جمله جرایم مهم و شایع علیه کودکان است که به دلیل مخفی ماندن آن از چشم پلیس و دستگاه عدالت ممکن است به طور مکرر از سوی سرپرستان کودک اتفاق می افتد. برای پیشگیری از تکرار جرم کودک آزاری، ایجاد قوانینی جهت گزارش دادن جرم کودک آزاری از سوی مطلعین، ایجاد نهادهای استاندارد جهت نگهداری کودکان بزه دیده و آموزش کارکنان و…از توسعه بزه دیدگی کودکان جلوگیری می‌کند. همچنین نحوه رفتار نهاهایی که کودکان بزه دیده به آنجا سپرده می‌شوند از اهمیت بالایی برخوردار است. کودک به سبب تخریب شخصیتی از خانواده جدا شده و برای اصلاح و بازپروری ‌به این نهادها سپرده می شود تا علاوه بر سازگاری مجدد از بزه دیدگی مجدد آن ها جلوگیری شود. اهمیت حمایت از کودک وقتی بیشتر می شود که به عدم توان کودک در حمایت از خویش بیاندیشیم. ‌بنابرین‏ به جاست کودکانی که یک بار مورد کودک آزاری و بزه دیدگی واقع شده اند و ثابت شده پدر و مادرانی خشن دارند مورد حمایت و نظارت بیشتری قرار گیرند و به سادگی از کنار بزه دیدگی آن ها نگذریم.

بزهکارانی که برای رسیدن به اهداف خود از کودکان استفاده می‌کنند باید متحمل اشد مجازات شوند؛ زیرا وقوع جرم از طرف کودک آسیب سنگینی بر روان کودک دارد. این دسته از کودکان یا بزهکاری را ادامه می‌دهند یا دچار آسیب روحی و روانی شدیدی می‌شوند که از موارد بزه دیدگی کودکان است.

نهادهایی که حمایت از طفل را بر عهده دارند در جهت کاهش آسیب های روحی و جسمی و جلوگیری از بزه دیدگی مجدد آن ها نقش بسزایی دارند. از جمله این نهادها می توان به مراکز ارائه خدمات پزشکی، روان پزشکی، روانشناختی،اجتماعی،اقتصادی و حقوقی اشاره کرد.به نظر می‌رسد این گونه مؤسسات باید تحت نظر قرار گیرند تا احتمال تخطی آن ها کاهش یابد.[۹۸]

از دیگر موارد بزه دیدگی مکرر کودکان، در برخورد با پلیس است؛ برخورد غیرمنطقی و غیرتخصصی باعث می شود کودک صدمات جبران ناپذیری ببیند. ‌بنابرین‏ وجود پلیس متخصص از اهمیت بالایی برخوردار است .[۹۹]توجه به بزه دیدگی و بزهکاری کودکان باعث ایجادشاخه نوینی در سیاست جنایی به نام سیاست جنایی افتراقی کودکان و نوجوانان گردید.[۱۰۰]

در مرحله تحقیق، تحقیق از طفل ازسوی پلیس باید به گونه ای باشد که باعث تشدید آلام روحی او نشود. به یاد آوردن ارتکاب جرم برای کودک بزه دیده آسیب های روحی و جسمی فراوانی دارد. ضبط صدای کودک بزه دیده برای جلوگیری از تکرار بازگویی صحنه جرم از طرف کودک و همچنین مجهز بودن تحقیقات از کودک بزه دیده به وسایل مدرن بسیار مؤثر است.

بعد از کشف جرم مرحله رسیدگی است که با ارجاع طفل به مراجع قضایی امکان بزه دیدگی مجدد او وجود دارد. سازوکارهایی که در این مرحله قابل بررسی اند عبارتنداز: ارجاع طفل به دادگاه کودکان، همراه داشتن وکیل و سرپرست طفل، توضیح مراحل قضایی به نحوی قابل فهم، تشویق کودک به همکاری با پلیس، تأمین مکانی امن برای دادرسی برای کودک، عدم انتشار نام و عکس کودک به خارج از دادگاه، ارجاع طفل و والدین به نهادهایی که به کودک کمک روانی، مالی و قانونی کنند، سرعت در دادرسی، استفاده از دوربین های مدار بسته و سایر تجهیزات مدرن، همچنین وضع آیین دادرسی ویژه کودکان در جهت حمایت از آن ها بسیار مؤثر است.

پیشگیری اجرایی نیز از تکرار بزه دیدگی کودکان در حین اجرای دستورات قضایی یا نهادهایی حمایتی که کودک به آنجا مراجعه می‌کند مربوط می شود لذا اجرای تصمیمات قضایی ازسوی پلیس آموزش دیده ازتکرار بزه دیدگی کودکان پیشگیری می‌کند.

بندسوم: پیشگیری ازتکرار بزه دیدگی سالمندان و ناتوانان

امروزه در گستره بزه دیده شناسی حمایتی با تخصصی شدن حمایت های ناظر بر بزه دیده رو به رو هستیم، به نحوی که بزه دیدگان آسیب پذیر از جمله سالمندان و ناتوانان به عنوان طیفی خاص از بزه دیدگان که نیاز به دیگران دارند مستحق دریافت حمایت متناسب با بزه دیدگیشان هستند و توجه بزه دیده شناسی را به خود معطوف داشته اند تا مکرراٌ مورد بزه دیدگی واقع نشوند.

سالمندان و ناتوانان به عنوان گونه ای خاص از بزه دیدگان هستند که نه تنها شرایط جسمی و ناتوانی آن ها را در معرض بزه دیدگی قرار می‌دهد، بلکه آسیب مضاعفی را در پی وقوع بزه متحمل می‌شوند. این مسئله حمایت عدالت کیفری را در راستای ارائه تمهیداتی برای حمایت از بزه دیده را دشوارتر می‌کند. مؤلفه های ترس در ناتوانان، سالمندان و بزه دیدگان بالا است و بیش از دیگران احساس ترس می‌کنند. ‌بنابرین‏ سزاست که متولیان امر در فرایند رسیدگی به جرم و درمان رفتاری توأم با همدردی و عاری از هر گونه ترحم در پیش گیرند.

برقراری تعامل صحیح با سالمندان و ناتوانان نیازمند آموزش قضات و در نتیجه استفاده از ضابطینی تخصصی است در برخورد با این طیف از بزه دیدگان در جهت جلوگیری از بزه دیدگی مجدد آن ها است. بازتاب رفتار صحیح با سالمندان و ناتوانان را می توان در تمایل مشارکت آنان در همکاری با پلیس و دستگاه قضایی مشاهده کرد. ‌بنابرین‏ ناتوان و سالمند فقط خود را دلیلی برای اثبات جرم نمی بیند بلکه نسبت به ایفای نقشی مشارکتی و فعالانه در نظام عدالت کیفری ترغیب می شود.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[پنجشنبه 1401-09-24] [ 10:06:00 ب.ظ ]




مبنای مالیت داشتن، دارا بودن ارزش مادی، معنوی است اگر چه این ارزش جنبه شخصی داشته باشد البته باید چهارچوب شرع باشد.

«شرط باید مشروط را در موقعیت برتری نسبت به مشروطه علیه قرار دهد و غرض از اغراض او را تامین کند و نیز نفعی برای او به ارمغان آورد. بر همین اساس به عنوان یکی از شروط اعتبار، گفته می‌شود که باید رد شط غرض و منفعت عقلایی محقق باشد[۴۷]

شرط فاقد غرض عقلایی لغو است و حتی برای مشروط له ایجاد نمی‌کند بدون ضمانت اجرا می ماند صرف وجود نفع و فایده در موضوع شرط کافی است، خواه نفع و فایده عقلایی و نوعی و همگانی باشد و خواه برای شخص مشروط له مورد توجه و مطلوب باشد. قابل توجه است که «قواعد عمومی معاملات ار جمله شرایط عوضین، نسبت به شروط نیز جاری است» [۴۸]

ماده ۳۴۸ قانون مدنی بیان می‌دارد که «بیع چیزی که خرید و فروش آن قانوناً ممنوع است و یا چیزی که مالیّت و یا منفعیت عقلایی ندارد یا چیزی که بایع قدرت بر تسلیم آن ندارد باطل است مگر اینکه مشتری خود قادر بر تسلّم باشد» چنانچه بتوان گفت که مبیع موضوعیت ندارد و این حکم نسبت به موضوع همه عقود جاری است و احکام عمومی معاملات نسبت به شروط نیز جریان دارد. می‌توان نتیجه گرفت که ماده ۳۴۸ به لسان ایجابی مالیّت و منفعیت عقلایی داشتن مورد شرط را بیان ‌کرده‌است.

۴-۱-۲- مقدورالتسلیم بودن

در این گفتار ابتدای مفهوم قدرت بر تسلیم با ذکر مثالهایی مورد بررسی قرار می‌گیرد و سپس دلایل باطل بودن شرط نامقدور بیان می شود.

۴-۱-۲-۱- مفهوم قدرت بر تسلیم

اصولاً تکلیف مالا یطاق در همه مکاتب حقوق مزموم و مطرود است زیرا خواستن از کسی که از امکان انجام خواسته را ندارد از یک جهت دور از عقل و از جهت دیگر ظلم است. شرط غیر مقدور شرطی است که عقلا عادتاً متعهد آن شرط در حین تعهد، توانایی عمل کردن به شرط را در زمانی که باید به آن عمل کند در خود نبیند.

مقدور التسلیم بودن از شرایط مورد معامله است نه از شرایط طرفین معامله ممکن است مال مقدور التسلیم با شد ولی طرف معامله قدرت بر تسلیم نداشته باشد، تسلیم طریقیت دارد و لذا قدرت بر تسلم کفایت می‌کند.

عرف و عقلا چیزی را که تسلیم و تسلم آن ممکن است، مال محسوب نمی‌نمایند و به همین جهت فقیهان برای فقدان این شرط با بیع ماهی در دریا و پرنده در هوا را مثال زده اند و معیار مورد معامله، باعث بطلان عقد است.

ماده ۲۳۸ قانون مدنی تور می‌دارد:« هر گاه فعلی در ضمن عقد شرط شود و اجبار مستلزم به انجام آن غیر مقدور، ولی انجام آن به وسیله شخص دیگری مقدور باشد، حاکم می‌تواند به خرج مستلزم موجبات انجام آن فعل را فراهم کند.

‌در مورد قدرت بر تسلیم در شرط باید از قواعد عمومی‌بهره برد و قدرت تسلیم توسط مشروطه علیه وقتی شرط صحت شرط است که در انجام شرط توسط او شرط مباشرت شده باشد.

قانون‌گذار شرط نامقدور را باطل شمرده است. شرط نامقدور به شرطی است که قابلیت اجرایی ندارد تسلیم در لسان فقه با عبارت (آن یکونُ داخلاً تحتَ قدرهَ المکلف) عنوان شده است و ایجابی است، اما این شرط در قانون مدنی سلبی عنوان شده است مبنی بر این که نامقدور نباشد. هدف از اجرای هر تعهد و از جمله شرط به عنوان تعهد فرعی اجرایی نمودن آن است. در بیان شرایط صحت شرط برخی عنوان سائع بودن شرط را عنوان کرده‌اند که این واژه معنای جامعی را در بردارد. که عبارت از شدنی، را و مشروع بودن شرط، لذا اموری که عقلاً و عادتاً نامقدور است نامشروع هم می‌باشند و فقیه در چهارچوب امور عقلایی بحث می‌کند. همچنین مقصود شیخ انصاری از شرط نامقدور شرطی است که عقلاً و عادتاً مقدور بوده اما در توان مشروط علیه نباشد.

شرط نامشروع هم قانوناً مقدور می‌باشد.

شرط نامقدور چون بی فایده و لغو است و باعث غرر در معامله می‌شود باطل است.اگر قید مباشرت در اجرای شرط نشده باشد شخص دیگری می‌تواند آن امر را انجام دهد اگر منع شرعی نداشته باشد هزینه اجرایشرط را از مشروط علیه مطالبه نمود. برخی از فقها و حقوق دانان نظیر (آیت اللله طباطبایی، دکتر کاتوزیان) معتقدند: نامقدور بودن در هر سه قسم شرط (فعل، صفت یا تیجه) مصداق دارد اما برخی دیکر نظیر (آیت الله موسوی بجنوردی، دکتر شهیدی) معتقدند نامقدور بودن ویژه شرط فعل است زیرا نامقدور بودن بر می‌گردد به فعل انسان که ایا آن عمل مقدور است یا خیر. تعهدات ناشی از شرط نیز یا تعهد به ‌نتیجه است یا تعهد به وسیله، که در هر مورد آثار خاص خود را دارد.

لازم به ذکر است که شرط نامشروع یعنی شرطی که مخالف قوانین امری، اخلاق حسنه و نظم عمومی‌باشد از موضوع شرط صحیح خارج می‌گرد تا قابل اجرا باشد. اگر شرط نامقدور و مشروط له نسبت به آن جامع باشد و نامقدور بودن مستند به فعل مشروط له نباشد، حق فسخ عقد اصلی برای مشروط له باقی است.مقصود از مقدور بودن شرط آن است که آنچه را متعاقدین در ضمن به عنوان شرط متعهد می‌شوند، باید توان انجام آن را داشته باشند. ‌بنابرین‏ اگر چیزی را که مقدور آن ها نیست، شرط قرار دهند چنین شرطی باطل است، مثل شرط خلبانی هواپیما برای فردی که تنها تصدیق رانندگی ماشینی را دارد.

شرط غیر مقرر انواع گوناگونی دارد گاهی غیر مقدور بودن ‌به این است که شخص هیچ گونه نقشی در تحقق شرط ندارد، نه بالفعل و نه بالقوه مثل شرط زائیدن حیران در تاریخ معین. گاه شخصی در تحقق شرط دخالت دارد ولی به نحو جزء العلی، و جزء دیگران، از اداره و توان خارج است. مثل اینکه شرط کند فلان دختر را باید به همسری برگزینی شرط گاهی شرعاً غیرمقدور است: مثل این که به نحو شرط نتیجه چیزی را شرط کند که شارع برای تحقق آن، سبب خاصی را معتبر داشته است: مانند مطلقه بودن همسر. شرط باید در مکان مورد نظر و موعد مقرر شده انجام گیرد.

تفاوت شرط بی‎فایده با شرط غیرمقدور. در شرط بی فایده بعد از انجام عمل نفعی قابل تصور نخواهد بود اما در شرط غیرمقدور در صورت عمل شدن، می‌توان منافعی برای مشروط له منظور متصور باشد. شرط بی فایده بر خلاف شرط غیرمقدور، امکان عملی شدن دارد و مشروط علیه به صورت مستقیم یا غیرمستقیم می‌توان ان را به مرحله اجرا درآورد.

«با توجه ‌به این که شرط، مشروط علیه را به انجام موضوع شرط مکلف می‎سازد باید بر انجام آن قادر باشد زیرا قدرت از شرایط عمومی صحت تکالیف است بر همین اساس، فقها قدرت بر انجام شرط را به عنوان اولین شرط صحت شروط مطرح کرده‎اند[۴۹]

مقدورالتسلیم نبودن موضوع شرط به معنای محال عقلی یا عاری بودن موضوع بشرط نیست، بلکه به معنای خارج از توان متعهد بودن است. «الزام مشروط علیه به چیزی که می‌دانیم که از انجام آن ناتوان است و بر محقق ساختنش قادر نیست، امری کاملاً بیهوده و بی فایده است.»[۵۰]

‌بنابرین‏ می‌توان بیان داشت که مقدور التسلیم بودن که از شرایط صحت معامله می‌باشد در شروط نیز جاری است چون در غیر این صورت آن شرط نامقدور می‌گردد. در ذیل دلایل باطل بودن شرع نامقدور بیان شده است.

۴-۱-۲-۲-دلایل باطل بودن شرط نامقدور

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:05:00 ب.ظ ]




تحقیقات صورت گرفته در زمینه رفتارهای شهروندی سازمانی عمدتاًً بر سه نوع می‌باشند: گروهی از تحقیقات بر پیش‌بینی عوامل ایجاد کننده رفتارهای شهروندی سازمانی متمرکز بوده اند.

در این زمینه عواملی از قبیل رضایت شغلی، تعهد سازمانی، هویت سازمانی، عدالت سازمانی، اعتماد، انواع رهبری، رابطه رهبر و پیرو به عنوان عوامل ایجاد کننده رفتارهای شهروندی سازمانی مطرح شده است (مستبصری و همکاران، ۱۳۹۱).

از سوی دیگر، برخی تحقیقات بر پیامدهای رفتارهای شهروندی سازمانی متمرکز بوده اند، در این زمینه عواملی از قبیل عملکرد سازمان، اثربخشی سازمانی، موفقیت سازمانی، رضایت مشتری، وفاداری مشتری و سرمایه اجتماعی مطرح شده است (اسلامی، ۱۳۹۰).

گروهی از تحقیقات نیز منحصراًً بر روی مفهوم رفتارهای شهروندی سازمانی متمرکز بوده اند و تلاش کرده‌اند تعریف جدیدی از آن داشته باشند، ابعاد آن را مشخص کنند و یا با کمک روش تحلیل عاملی مقیاس های استانداردی برای سنجش این مفهوم ایجاد کنند (مستبصری و همکاران، ۱۳۹۱).

ادبیات پژوهش مطالعه حاضر در چهار بخش ارائه شده است. در بخش اول با توجه به تحقیقات انجام شده در این زمینه، مبانی نظری و مفاهیم بررسی ارتباط رفتار شهروندی سازمانی کارکنان با میزان وفاداری مشتریان بیان می‌شود، در بخش دوم به معرفی بانک های ملت شهرستان آمل که در این مطالعه مورد بررسی است، پرداخته شده و در بخش سوم مروری بر مطالعات انجام گرفته پیشین صورت گرفته است.در بخش چهارم، با جمع بندی مبانی نظری و مطالعات در خصوص پیشینه پژوهش به ارائه مدل مفهومی تحقیق حاضر پرداخته می شود.

۲-۲ مبانی نظری پژوهش

۲-۲-۱ تاریخچه رفتار شهروندی سازمانی

هرچند که اولین بار واژه رفتار شهروندی سازمانی به وسیله اورگان و همکارانش در سال ۱۹۸۳ به کار گرفته شد، ولی قبل از او افرادی همچون کتز و کاهن با تمایز قائل شدن بین عملکرد نقش و رفتارهای نوآورانه و خود جوش در دهه هفتاد و هشتاد میلادی و قبل تر از آن ها، چستر بارناد با بیان مفهوم تمایل به همکاری در سال ۱۹۸۳ میلادی، این موضوع را مورد توجه قرارداد (بینستک[۴] و همکاران، ۲۰۱۰).

۲-۲-۲ تعریف رفتار شهروندی سازمانی

مفهوم رفتار شهروندی سازمانی اولین بار توسط باتمان و ارگان در اویل دهه ۱۹۸۰ میلادی به دنیای علم ارائه شد. تحقیقات اولیه ای که در زمینه رفتار شهروندی سازمانی انجام گرفت بیشتر برای شناسایی مسئولیت ها و یا رفتارهایی بود که کارکنان در سازمان داشتند ولی اغلب نادیده گرفته می شدند. با وجود آنکه این رفتارها در ارزیابی های سنتی عملکرد شغلی به طور ناقص اندازه گیری و یا حتی گاهی اوقات مورد غفلت قرار می گرفتند، در بهبود اثربخشی سازمانی مؤثر بودند (مستبصری و همکاران، ۱۳۹۱).

این اعمال و رفتارها که در محل کار اتفاق می افتند را اینگونه تعریف می‌کنند:

مجموعه ای از رفتارهای داوطلبانه و اختیاری که بخشی از وظایف رسمی فرد نیستند، اما با این وجود توسط وی انجام و باعث بهبود مؤثر وظایف و نقش های سازمان می‌شوند (مستبصری و همکاران، ۱۳۹۱).

به عنوان مثال یک کارگر ممکن است نیازی به اضافه کاری و تا دیر وقت در محل کار ماندن نداشته باشد، اما با این وجود او بیشتر از ساعت کاری رسمی خود در سازمان مانده و به دیگران کمک می‌کند و باعث بهبود امور جاری و تسهیل جریان کاری سازمان می‌گردد.

اورگان رفتار شهروندی کارکنان را به عنوان اقدامات مثبت بخشی از کارکنان برای بهبود بهره وری و همبستگی و انسجام محیط کاری می‌داند که ورای الزامات سازمانی است. وی معتقد است رفتار شهروندی سازمانی، رفتاری فردی و داوطلبانه است که مستقیماً مشمول سیستم های رسمی پاداش در سازمان نمی شود، اما باعث ارتقای اثربخشی و کارایی عملکرد سازمان می شود.

ارگان رفتار شهروندی سازمانی را به عنوان رفتارهای تحت اختیار فرد تعریف کرده و بیان می‌کند که این دسته از رفتار ها به طور صریح و مستقیم به وسیله سیستم های رسمی، پاداش مورد توجه قرار نمی گیرد، ولی باعث ارتقاء اثر بخشی کارکردهای سازمان می‌گردد. واژه اختیاری بودن بیانگر این است که این رفتارها، شامل رفتارهای مورد انتظار در نیازهای نقش و یا شرح شغل نیست. و در تعهد استخدامی کارمندان قرار نگرفته است و کاملاً انتخابی می‌باشد و کوتاه در آن هیچ گونه تنبیه را به دنبال ندارد. این رفتارها با حفظ و تقویت بافت روان شناختی و اجتماعی باعث انجام اموری می‌شوند، که برای سازمان سودمند و کمک کننده می‌باشد و به خاطر مطالبات و تقاضای کاری انجام نمی شود.

۲-۲-۳ اهمیت تعهد (رفتار) سازمانی

لوتانز “به نقل از عراقی، ۱۳۷۷” اظهار می‌دارد که در متون تحقیقی اخیر، نگرش کلی تعهد سازمانی، عامل مهمی برای درک و فهم رفتار سازمانی و پیش‌بینی کننده خوبی برای تمایل به باقی ماندن در شغل آورده شده است. تعهد و پایبندی مانند رضایت، دو طرزتلقی نزدیک به هم هستند که به رفتارهای مهمی مانند جابجایی و غیبت اثر می‌گذارند. همچنین تعهد و پایبندی می‌تواند پیامدهای مثبت و متعددی داشته باشند، کارکنانی که دارای تعهد و پایبندی هستند، نظم بیشتری در کار خود دارند، مدت بیشتری در سازمان می مانند و بیشتر کار می‌کنند. مدیران باید تعهد و پایبندی کارکنان را به سازمان حفظ کنند و برای این امر باید بتوانند با بهره گرفتن از مشارکت کارکنان در تصمیم گیری و فراهم کردن سطح قابل قبولی از امنیت شغلی برای آنان، تعهد و پایبندی را بیشتر کنند.

اندیشه تعهد موضوعی اصلی در نوشته های مدیریت است. این اندیشه یکی ‌از ارزش های اساسی است که سازماندهی بر آن متکی است و کارکنان ‌بر اساس ملاک تعهد، ارزشیابی می‌شوند. اغلب پرسش هایی به عمل می‌آید از قبیل : آیا اضافه کار خواهد کرد؟ آیاروزهای تعطیل بر سر کار خواهد آمد؟ آیا دیر می‌آید یا زود می رود؟ اغلب مدیران اعتقاد دارند که این تعهد برای اثربخشی سازمان ضرورتی تام دارد (میچل[۵]، ۲۰۱۱).

۲-۲-۴ رویکردهای اصلی در تبیین رفتار شهروندی سازمانی

با مرور ادبیات، دو رویکرد اصلی را در تعاریف مربوط به مفهوم رفتار شهروندی سازمانی مشخص می‌کند.

۱- رفتارهای در نقش و فرانقش

محققان اولیه رفتار شهروندی سازمانی را جدای از عملکرد داخل نقش تعریف و تأکید کردند که رفتار شهروندی سازمانی بایستی به عنوان رفتار فرانقشی مورد توجه قرار گیرد. ماریسون عبارت، گستره شغلی را برای تمایز بین دو دسته از رفتارهای فرانقش و ‌در نقش به کار برد. هرچه کارمند دامنه شغل را گسترد ه تر درک نماید، فعالیت های بیشتری را به عنوان تعریف می‌کند.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:05:00 ب.ظ ]




جدول۲-۲ مقایسه نسبت‌های مربوط به شاخص‌های درآمدی ایران و نروژ ۲۷

جدول ۲-۳ حضور زنان در پست‌های سیاسی و مدیریتی ۲۷

جدول ۲-۴ مقایسه نرخ سواد زنان در کشورهای مختلف ۳۰

جدول ۲-۵ رتبه‌بندی عامل‌های شخصی ۴۰

جدول ۲-۶ رتبه‌بندی عامل‌های سازمانی ۴۰

جدول ۲-۷ رتبه‌بندی عامل‌های فرهنگی ۴۱

جدول ۲-۸ رتبه‌بندی عامل‌های اجتماعی ۴۱

جدول ۳-۱ : مربوط به تعداد افراد نمونه بر حسب روش تصادفی طبقه ای ۵۸

جدول ۳-۲ : شکل کلی و امتیازبندی پرسشنامه ‌بر اساس طیف لیکرت ۵۹

جدول۳-۳: مربوط به نمایش میزان آلفای کرونباخ گویه های پرسشنامه ۶۲


جدول۴-۱: آمار توصیفی مربوط به بررسی نرمال بودن داده ها ۶۶

جدول ۴-۲: مربوط به آمار توصیفی متغیر ها ۶۷

جدول۴-۳: کرویت بارتلت(KMO) 68

جدول ۴-۴: اشتراکات واریانس ۶۹

جدول ۴-۵: نتایج نهایی تحلیل عاملی ۷۰

جدول ۴-۶ مربوط به بار های عاملی پس از چرخش وایمکس ۷۲

جدول (۴- ۷) تحلیل عامل تائیدی برای بررسی شاخص های عوامل فرهنگی ۷۳


جدول (۴- ۸) تحلیل عامل تائیدی برای بررسی شاخص های عوامل اجتماعی ۷۴

جدول (۴- ۹) تحلیل عامل تائیدی برای بررسی مؤلفه‌ های تبعیض و نابرابری جنسی ۷۵

جدول (۴- ۱۰) تحلیل عامل تائیدی برای بررسی شاخص های تضاد کار و خانواده ۷۶

جدول (۴-۱۱) شاخص‌های برازش مدل ۷۷

جدول ۴-۱۲: مربوط به آمار توصیفی مؤلفه‌‌ها ۷۹

جدول ۴-۱۳: مربوط به آزمون t 79

جدول۴-۱۴: مربوط به آزمون فریدمن ۸۰

جدول ۴-۱۵: مربوط به آمار توصیفی مؤلفه‌‌ها ۸۱

جدول ۴-۱۶: مربوط به آزمون t 81

جدول ۴-۱۷: مربوط به آزمون فریدمن ۸۲

جدول ۴-۱۸: مربوط به آمار توصیفی مؤلفه‌‌ها ۸۳

جدول ۴-۱۹: مربوط به آزمون t 83

جدول۴-۲۰: مربوط به آزمون فریدمن ۸۴

جدول ۴-۲۱: مربوط به آمار توصیفی مؤلفه‌‌ها ۸۵

جدول ۴-۲۲: مربوط به آزمون t 85

جدول ۴-۲۳: مربوط به آزمون فریدمن ۸۶

جدول ۴-۲۴: مربوط به آمار توصیفی مؤلفه‌‌ها ۸۷

جدول ۴-۲۵: مربوط به آزمون t 87

جدول۴-۲۶: مربوط به آزمون فریدمن ۸۷

فهرست نمودارها

نمودار (۳-۱) طرح تحقیق ۵۶

نمودار (۳-۲) مشخصات پژوهش ۶۳

چکیده


هدف از پژوهش حاضر شناسایی علل عدم ارتقای شغلی بانوان در پست‌های اختصاصی در سازمان‌های دولتی شهرستان ساوه بوده است. جامعه آماری در تحقیق حاضر شامل کلیه زنان شاغل در سازمان‌های دولتی شهرستان ساوه می‌باشد. روش نمونه گیری به صورت تصادفی طبقه‌ای می‌باشد ‌به این صورت که به شیوه طبقه‌ای از بین زنان شاغل در سازمان‌های دولتی شهرستان که مجموع آن ها ۱۷۰ نفر می‌باشد نمونه انتخاب شد. برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شد و تعداد افراد نمونه ۱۰۲ نفر منظور شد. یه دلیل عدم تکمیل یکی از پرسشنامه‌ها تعداد نمونه در بخش تجزیه و تحلیل داده ها ۱۰۱ نفر منظور گردید . ابزار مورداستفاده شامل پرسشنامه محقق ساخته می‌باشد ‌به این منظور پس از تأیید روایی پرسشنامه به کمک نرم‌افزار spss ضریب آلفای کرنباخ محاسبه شد و نتایج نشان داد آلفای به دست آمده به اندازه کافی به یک نزدیک است، ‌بنابرین‏ پرسشنامه و در نتیجه داده های حاصل از آن و تجزیه و تحلیل آن ها معتبر بود. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار spss استفاده شد و برای آزمون فرضیه‌ها از آزمون t تک متغیره و ازمون فریدمن استفاده شد و برای آزمون فرضیه اصلی از آزمون تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی استفاده شد. در نهایت نتایج نشان داد همه عوامل منجر به خود ناتوان سازی زنان و در نتیجه منجر به ایجاد نگرش منفی نسبت به پست های مدیریتی به زنان و در نهایت منجر به شکل گیری سقف شیشه ای در سازمان های دولتی شهرستان ساوه شده است و عامل فرهنگی دارای بالاترین اثر می‌باشد.

کلید واژه ها: عدم ارتقای شغلی / پستهای دولتی / زنان

فصل اول

کلیات پژوهش

۱-۱ مقدمه


امروزه مشارکت زنان در امور اقتصادی، فراتر از تأمین نیروی کار ارزان ‌بها یا بدون دستمزد مورد توجه کارشناسان توسعه اقتصادی قرار گرفته است. در جوامع پیش‌رفته‌ صنعتی و کشورهای نوخاسته‌ صنعتی، مشارکت زنان ـ به عنوان کارگزاران توسعه و برخوردار شونده‌گان از آن ـ اصلی پذیرفته شده است. در ایران نیز، برنامه‌ریزی برای پویایی جامعه‌ گسترده زنان ـ که بیش از نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند ـ امری گریزناپذیر است. عموماً آماری دقیق از سهم مشارکت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی زنان ایران در دسترس نیست و وضعیت مشارکت زنان به دلایل مختلف با ابهام و پیچیده گی ویژه‌ا‌ی همراه است. مهم‌ترین عوامل این پیچیده‌گی‌ها، تعصب‌های سنتی و قومی، گوناگونی ساختار فرهنگی و اجتماعی ایران، نبود سازوکارهایی برای در شمار آوردن کار زنان در واحدهای کوچک و سنتی است. به دلیل تعصبات سنتی و قومی، کار زنان در بخش‌های مختلف اقتصادی انکار شده و پنهان مانده است (سازمان برنامه و بودجه، ۱۳۷۸: ۱۵۵).

گوناگونی ساختارهای اجتماعی باعث شده که کار زنان در فعالیت‌هایی هم چون کشاورزی و صنایع دستی و خانگی، بیشتر در قالبی غیررسمی جای گرفته و وارد آمارهای رسمی کشور نگردد. بسیاری از زنان نیز به صورت کارگران فصلی فعالیت می‌کنند. بدین سان، بیشتر زنان شاغل ایران در بخش‌های غیررسمی اقتصاد کشور مشغول به فعالیت می‌باشند.در ایران، نقش زنان در فرایند توسعه هنوز به رسمیت شناخته نشده است و عموماً با مشکلات زیادی روبه رو است. اکنون، فعال کردن توان‌مندی‌های بالقوه زنان در عرصه‌فعالیت‌ها و زندگی اقتصادی ایران، بیش از هر زمان دیگر نیازمند ایجاد دگرگونی در نگرش اجتماعی به زنان و دگرگون نمودن تفکر حاکم بر نظام برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌های کلان کشوری است، که آن نیز نیازمند دسترسی به اطلاعات فراگیر و تحلیل‌های علمی از درون‌مایه‌های این نیروی عظیم جامعه است (صحرائیان، ۱۳۷۸: ۳۳۴).

این فصل از پژوهش حاضر به کلیات پژوهش می پردازد که شامل تشریح مسئله پژوهشی است در این مبحث پژوهشگر به علل و انگیزه ای که این موضوغ را انتخاب ‌کرده‌است می پردازد و به طور خلاصه پیشینه‌ای از پژوهش‌های انجام شده در این خصوص می پردازد و در نهایت سوال اصلی که مد نظر پژوهشگر است ارائه می شود. در قسمت بعد به ضرورت و اهمیت موضوعه می پردازد که چه اهمیتی انجام این پژوهش دارد و با انجام این پژوهش چه مشکلاتی کاهش می‌یابد در ادامه هدف اصلی و اهداف فرعی ، فرضیه اصلی و فرضیه های فرعی مطرح می شود و در نهایت مدل پژوهش و تعریف متغیر‌های مطرح شده در پژوهش ارائه می‌گردد.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:05:00 ب.ظ ]




    1. – آیت الله جعفر سبحانی، الموجز فی الاصول الفقه، ترجمه محسن غرویان، سید محمدرضا طالبیان، انتشارات دارالفکر، چاپ پنجم، قم، سال ۱۳۸۹، صفحات ۲۲۶- ۲۵۵٫ ↑

    1. – دکتر جمیله کدیور، مقاله بنیادهای نظری مخالفان قضاوت زنان در ایران، ‌فصل‌نامه مطالعات اجتماعی روان شناختی زنان، بهار ۱۳۸۵، ش ۱۰، صص ۳۸ الی ۴۱ . ↑

    1. – تبصره ۳ قانون اختصاص تعدادی از دادگاه های موجود به دادگاه های موضوع اصل (۲۱) قانون اساسی (خانواده): « هر دادگاه خانواده حتی المقدور با حضور مشاور قضایی زن، شروع به رسیدگی نموده و احکام پس از مشاوره با مشاوران قضایی زن صادر خواهد شد.» ↑

    1. – ماده ۲ قانون جدید حمایت خانواده :« دادگاه خانواده با حضور رئیس یا دادرس علی البدل و قاضی مشاور زن تشکیل می شود ….» ↑

    1. – رجوع کنید به مواد ۱، ۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ و تبصره ماده ۲ آن قانون. ↑

    1. – حسین رستگار نامدار، صلاحیت دادگاه ها،صلاحیت ذاتی، صلاحیت محلی و نسبی، صلاحیت اضافی، مقاله، ماهنامه قضایی، شماره۱۳۴، اردیبهشت ۱۳۵۶، صفحه ۱۶ . ↑

    1. – سیدعباس تولیت،صلاحیت عام محاکم دادگستری و صلاحیت شعب تعزیرات حکومتی،مقاله، ‌فصل‌نامه دیدگاه های حقوق قضایی، شماره ۱۷ و ۱۸، بهار و تابستان ۱۳۷۹، صفحه ۴۲ . ↑

    1. – مسعود انصاری و دکتر محمد علی طاهری، منبع پیشین، صفحه ۱۲۲۲٫ ↑

    1. – ۲- محمدحسین قائم مقام فراهانی، صلاحیت دررسیدگی به امور مدنی، مقاله، مجله دانشکده حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره۶۸، تابستان۱۳۸۴، صفحه ۱۶۰٫ ↑

    1. -علامه محمد رضا مظفر، اصول فقه،(ترجمه محسن غروریان) ، قم ، انتشارات دارالفکر، سال ۱۳۹۰ چاپ دهم، جلد اول .صفحات ۲۲۲-۲۲۹٫ ↑

    1. – engagement. ↑

    1. – ­­­­­­­­­­­­­­­- دکتر سیدحسین صفایی و دکترسید اسدالله امامی، منبع پیشین ، صفحات ۳۹ و ۴۰٫ ↑

    1. – دکتر ناصر کاتوزیان، دوره مقدماتی حقوق مدنی (خانواده )، صفحه ۴۰٫ ↑

    1. – مسعود انصاری و دکتر محمد علی طاهری، منبع پیشین، جلد ۳، صفحه ۲۰۸۰٫ ↑

    1. – سعید توکلی کرمانی، مهریه، مقاله، ماهنامه دادرسی، شماره۴، شهریور و مهرماه ۱۳۷۶، صفحه ۱۹٫ ↑

    1. – مرتضی محمدی، تمکین قدرت زنان یا خشونت مردان، مقاله، ‌فصل‌نامه مطالعه راهبردی زنان ( کتاب زنان ) ، شماره ۲۳، بهار ۱۳۸۳، صفحه۴۵٫ ↑

    1. – عبدالرسول دیانی، رابطه تمکین و نشوز و ضمانت اجرایی عدم تمکین، مقاله، ماهنامه دادرسی، شماره ۴۵، مرداد و شهریور ۱۳۸۳، صفحه ۱۰٫ ↑

    1. – دکتر فاطمه علائی رحمانی، حضانت کودکان از نگاه فقه و حقوق، مقاله، ‌فصل‌نامه دانشگاه الزهزا (س)، سال دوازدهم، شماره ۴۱، بهار۱۳۸۱، صفحه ۲۲۴٫ ↑

    1. . Maintenance. ↑

    1. – دکتر فهیمه ملک زاده، تحلیل ماهیت نفقه با رویکرد قوانین کنونی ایران و برخی کشورهای دیگر، مقاله، ‌فصل‌نامه راهبردی زنان (کتاب زنان)، سال پنجم، شماره ۱، بهار و تابستان ۱۳۸۶، صفحات ۱۱۰ و ۱۱۱٫ ↑

    1. – دکترامیرناصر کاتوزیان، قواعدعمومی قراردادها، تهران، شرکت سهامی انتشار با همکاری بهمن برنا، چاپ دوم، تهران، سال ۱۳۷۶، ج۳، صفحات ۱۲۲ – ۱۳۰٫ ↑

    1. – remarriage. ↑

    1. – رجوع شود به ماده ۲۹ قانون ‌جدید حمایت خانواده و تبصره ماده ۳۳۶ قانون مدنی. ↑

    1. – دکتر امیرناصر کاتوزیان، حقوق مدنی (خانواده) ، صفحه ۲۱۹٫ ↑

    1. – ایراندخت نظری، فسخ نکاح، مقاله، ماهنامه فقه و حقوق خانواده (ندای صادق)، شماره ۱۱، پاییز ۱۳۷۷، صفحه ۹٫ ↑

    1. – affinity. ↑

    1. – دکتراسدالله امامی و دکتر حسین صفایی،همان منبع، صحات ۲۶۷-۲۷۴٫ ↑

    1. – دکتر اسدالله لطفی، استنباط احکام و حقوق محجورین، مقاله، ‌فصل‌نامه پژوهش دینی، شماره ۲، پاییز۱۳۸۰، صفحات ۲۱، ۲۲ ، ۲۹٫ ↑

    1. – فاطمه علایی رحمانی، میزان گسترده ولایت پدر از نگاه دینی، مقاله، ‌فصل‌نامه علوم انسانی دانشگاه الزهرا(س) ، شماره ۳۳، بهار ۱۳۷۹، صفحات ۵۴و ۵۷و ۵۸٫ ↑

    1. – محمد عظیمیان، حدود اختیارات ولی قهری در معاملات مربوط به مولی علیه، مقاله، ماهنامه کانون (دفتر داران و دفتر بازان قوه قضاییه)، شماره ۸۷، آذرماه ۱۳۸۷، صفحهات ۱۲ و ۱۳٫ ↑

    1. – سید محمد موسوی بجنوردی، عفت ترکمان، ولایت مادر در فقه و حقوق با نگرشی به اندیشه امام خمینی (س)، مقاله، ‌فصل‌نامه متن، شماره۳۳، زمستان ۱۳۸۵، صفحات ۱۳۱-۱۳۷٫ ↑

    1. – رجوع شود به ماده ۱۲۴۸ قانون مدنی. ↑

    1. – رجوع شود به مواد ۱۱۸۶ و ۱۱۸۷ قانون مدنی. ↑

    1. – دکترناصرکاتوزیان، دوره مقدماتی حقوق مدنی درسهایی از شفعه، وصیت و ارث، میزان، چاپ هیجدهم، تهران، سال ۱۳۹۲، صفحات ۶۶و۶۷٫ ↑

    1. – embryo donation. ↑

    1. – باروری در لوله آزمایشگاه. ↑

    1. – مسلم خلفی، اهدای جنین در پرتو فقه و حقوق، مقاله، مجموعه جامعه شناسی و علوم اجتماعی(کتاب زنان سابق)،سال نهم، شماره ۳۳، پاییز ۱۳۸۵،صفحه ۵۲٫ ↑

    1. -sex change. ↑

    1. -hermaphrodite. ↑

    1. – transecxualis. ↑

    1. – فخرالدین اصغری آقمشهدی و یاسر عبدی، احکام و آثار تغییر جنسیت، مقاله، ‌فصل‌نامه مدرس علوم انسانی، دوره دوازدهم، شماره ۳ (۵۸ پیاپی)، پاییز ۱۳۷۸، ص۲٫ ↑

    1. – Reproductive cloning. ↑

    1. – Intra uttering injection. ↑

    1. – Gestational surrogacy. ↑

    1. – علی اکبر ایزدی فرد و علی پیردهی حاجیکلا و حسن کاویار، “بررسی فقهی وضعیت نسب در شبیه سازی”، مقاله، ‌فصل‌نامه مدرس علوم انسانی، شماره ۶۷، تابستان ۱۳۸۲، ص ۳۲٫ ↑

    1. – سید علی علوی قزوینی، آثار حقوقی تلقیح مصنوعی انسان، مقاله، ‌فصل‌نامه نامه مفید، شماره ۳، پاییز ۱۳۷۴، ص ۱۶۶٫ ↑

    1. – مهدی علیزاده، “وضعیت فقهی و حقوقی استفاده از رحم جایگزین” ، مقاله، ‌فصل‌نامه آموزه های فقهی، دوره ی ۳، شماره ۱۹، بهار ۱۳۸۵، صفحه ۱۸۰٫ ↑

    1. – دکتر حبیب الله رحیمی، مسئولیت مدنی ناشی از رحم جایگزین، مقاله، ‌فصل‌نامه باروری و ناباروری، شماره ۳۵، تابستان ۱۳۷۸، صفحه ۱۶۶٫ ↑

    1. – هایدا رخشنده رو ودکتر محمود صادقی، بررسی وضعیت حقوقی و فقهی قرارداد استفاده از رحم زن، مقاله، ‌فصل‌نامه مطالعات اجتماعی روان شناختی زنان، شماره ۴، زمستان ۸۸، صفحه ۱۱۷٫ ↑

    1. – دکتر سیدحسین صفایی، تولید مثل مصنوعی با کمک پزشکی و انتقال جنین در حقوق ایران و فرانسه، مقاله، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره ۶۴ تابستان ۱۳۸۳، همچنین رجوع شود به دکتر حبیب الله رحیمی، منبع پیشین صفحه ۱۶۸٫ ↑

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:05:00 ب.ظ ]