۲ـ ۲ـ ۲ـ ۶ـ ۲ـ قرارداد انگیزشی نوع دوم
قرارداد بر اساس محصول نهایی و اقدام و عمل مدیر( حالت آرمانی ). در این حالت اطلاعات به دست آمده مربوط به اقدام و عمل مدیر نقش مهمی را ایفا می‌کند و جبران خدمت علاوه بر محصول نهایی به سعی و کوشش مدیر نیز بستگی دارد. در این حالت اطلاعات عمومی محصول نهایی(نتیجه) به وسیله مالک و نماینده تعیین می‌گردد و سهم نماینده بر اساس محصول و اطلاعاتی که حاکی از سعی و کوشش مدیر در ایجاد نتیجه است مشخص می‌شود نماینده اقدام و عمل را بر اساس اطلاعات حسابداری و اطلاعات قبلی انجام می‌دهد اطلاعات مربوط به سیستم حسابداری به مالک و مدیر منتقل می‌شود قرارداد بین مالک و نماینده بر اساس محصول و اطلاعات مربوط به اقدام نماینده بسته می‌شود با توجه به اینکه مشاهده اقدام و عمل مدیر امکان پذیر نیست و در صورت امکان هزینه زیادی بابت نظارت باید پرداخت کرد. حتی با وجود دستیابی به این مهم، اطلاعات در دست مدیر اطلاعات عمومی نمی‌باشد، حالت زیر را برای شرایط آرمانی پیش گفته متصوریم. حالت اطلاعات خصوصی محصول نهایی( نتیجه ) به وسیله مالک و نماینده تعیین می‌گردد و سهم نماینده فقط بر اساس نتیجه مشخص می‌شود نماینده اقدام و عمل را بر اساس اطلاعات حسابداری و اطلاعات قبلی انجام می‌دهد اطلاعات خصوصی از سیستم حسابداری فقط به نماینده منتقل می‌شود. قرارداد بین مالک و نماینده بر اساس محصول ( نتیجه ) نهایی منعقد می‌شود. در حالت بالا حسابداران مدیریت نیاز به اطلاعات در مورد سعی مدیر ندارد و فقط اطلاعات مربوط به سود را بررسی می‌کنند و در نتیجه هزینه های کنترل از بین می‌رود. با توجه به مطالب گفته شده اگر اطلاعات در مورد سعی و کوشش مدیر به طریقی افشا گردد. منافع سهامدار و مدیر به طور مشترک تأمین می‌شود. در حالت‌هایی که مدیر اطلاعات خصوصی دارد باید از اصل افشا ( آشکار سازی ) و اعتماد به مدیریت پیروی کرد. اگر این امر تحقق یابد، مدیر به طور داوطلبانه اطلاعات خصوصی خود را منتقل می‌کند، زیرا تشخیص می‌دهد که در توزیع نتیجه نهایی و شراکت در ریسک نمایندگی تأثیر مثبت دارد. در مجموع قراردادها باید همه چیز را پوشش دهد ( از جمله اقدام و عمل مدیر ) در غیر این صورت عدم کارایی و افزایش هزینه های نمایندگی را به همراه دارد. (اسکینر، ۲۰۱۰ )
۲ـ ۲ـ ۳ـ عدم تقارن اطلاعاتی
یکی از عوامل مؤثر در تصمیم‌گیری، اطلاعات مناسب و مرتبط با موضوع تصمیم است. در صورتی که اطلاعات مورد نیاز به صورتی نامتقارن بین افراد توزیع شود، ) انتقال اطلاعات به صورت نابرابر بین مردم صورت گیرد( می‌تواند نتایج متفاوتی را نسبت به موضوعی واحد سبب شود. بنابرین، قبل از اینکه خود اطلاعات برای فرد تصمیم گیرنده مهم باشد، این کیفیت توزیع اطلاعات است که باید به صورت دقیق مورد ارزیابی قرار گیرد. زمانی که عدم تقارن اطلاعاتی در رابطه با سهام یک شرکت افزایش یابد، ارزش ذاتی آن با ارزشی که سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه برای سهام مورد نظر قائل می‌شوند متفاوت خواهد بود. در نتیجه، ارزش واقعی سهام شرکت‌ها با ارزش مورد انتظار سهام‌داران تفاوت خواهد داشت(دیاموند و ورچیا، ۱۹۹۱ ).
آنچه در بازارهای سرمایه باید مورد توجه قرار گیرد این است که بسیاری از افرادی که اقدام به سرمایه‌گذاری می‌کنند، مردم عادی هستند که تنها راه دسترسی آن ها به اطلاعات مهم شرکت‌ها، اطلاعیه‌هایی می‌باشد که از جانب شرکت‌ها منتشر می‌شود. یک نمونه از این نوع اطلاعیه‌ها را می‌توان اعلان سود برآوردی هرسهم دانست که در آن سود پیشنهادی هرسهم از جانب شرکت پیش‌بینی شده و به اطلاع عموم رسانده می‌شود. حال اگر در بین سرمایه‌گذارانی که در بازارهای سرمایه مشغول فعالیت بوده، افرادی باشند که از نظر اطلاعاتی نسبت به سایرین در موقعیت بهتری قرار داشته باشند و به عنوان مثال از اعلان‌هایی که قرار است درباره سود صورت پذیرد مطلع باشند قادر خواهند بود تا بر عرضه و تقاضای بازار تاثیر گذاشته و به اصطلاح، منجر به بروز شکاف قیمت‌ها[۱۶] گردند. دلیل اصلی آن نیز وجود عدم تقارن اطلاعاتی در بازار سرمایه می‌باشد که بر طبق آن افراد مطلع از اعلان سود ( و یا هرخبر با اهمیت دیگر ) را نسبت به سایرین در موقعیت تصمیم‌گیری مناسب‌تری قرار می‌دهد.
یکی از نکات مهمی که همواره در مورد بازارهای سرمایه خصوصاً” بورس‌های اوراق بهادار مطرح می‌گردد، بحث کارایی بازار می‌باشد که بر طبق آن تمامی اطلاعات موجود در بازار، اثرات خود را بر روی قیمت سهام منعکس می‌کند. شاید بتوان از دیدگاه فرضیه بازار کارا، دلیل وجودی حسابداری را عدم تقارن اطلاعاتی بیان نمود که در آن یکی از طرفین مبادله، اطلاعات بیشتری را نسبت به طرف مقابل در اختیار دارد. این امر به علت وجود معاملات و اطلاعات درونی به وجود می‌آید. (خانی و قجاوند، ۱۳۹۱ )
۲ـ ۲ـ ۳ـ ۱ـ نظریه های عدم تقارن اطلاعاتی
در دهه ۱۹۷۰ میلادی سه دانشمند به نام های مایکل اسپنس[۱۷]، جرج اکرلوف[۱۸] و جوزف استیلیتز[۱۹] (برندگان جایزه نوبل اقتصاد در سال ۲۰۰۱ ) در زمینه اقتصاد اطلاعات، نظریه‌ای را پایه‌گذاری کردند که به نظریه عدم تقارن اطلاعاتی[۲۰] موسوم گردید. اکرلوف نشان داد که عدم تقارن اطلاعاتی می‌تواند موجب افزایش گزینش مغایر در بازارها شود که این امر قبل از وقوع معامله برای افراد به وجود می‌آید. اسپنس خاطر نشان می‌کند که واسطه‌های مطلع می‌توانند با انتقال اطلاعات محرمانه خود به واسطه‌های کم اطلاع، درآمد بازار خود را بیشتر کنند. اکرلوف نوعی بازار را به تصویر می‌کشد که در آن، به اصطلاح رایج، فروشنده نسبت به خریدار اطلاعات بیشتری را در اختیار دارد. البته حسابداران برای کاهش مشکل گزینش مغایر، سیاست افشای کامل را پذیرفته‌اند تا میزان اطلاعات در اختیار عموم افزایش یابد.
در ادبیات مالی، دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام[۲۱] از سه بخش تشکیل می‌شود. هزینه پردازش سفارش[۲۲]، هزینه نگهداری موجودی[۲۳] و هزینه گزینش مغایر[۲۴]. هزینه پردازش سفارش مبلغی است که بازارسازها برای آماده بودن جهت انجام سفارش‌های خرید و فروش هزینه می‌کنند ( تینیک، ۱۹۷۲ ). بخش هزینه نگهداری موجودی که توسط استال ( ۱۹۷۸ ) و هو و استال ( ۱۹۸۱ ) مدل سازی شده است، بیان می‌کند که هزینه معاملات منجر می‌شود بازارسازها پرتفوی متنوع نگهداری نمایند تا از این طریق بتوانند هزینه های خود را پوشش دهند. درنهایت، گزینش مغایر که توسط کاپلند و گالی ( ۱۹۸۳ ) و گلشتن و میلورام ( ۱۹۸۵ ) مطرح گردید نمایانگر یک امر جبرانی برای معامله‌گران جهت پذیرش ریسک معامله با افرادی است که احتمال دارد اطلاعات مهم و محرمانه‌ای در اختیار داشته باشند. به عبارت دیگر، اگر بخش عمده‌ای از بازار را افراد غیرمطلع تشکیل دهند، بازارسازها دامنه تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام را افزایش می‌دهند تا از این طریق ریسک گزینش مغایر را جبران نمایند.
|
[پنجشنبه 1401-09-24] [ 10:03:00 ب.ظ ]
|
