لذا حقوق دانان تعاریفی را در این زمینه بیان نموده اند و گفتهاند «تامین خواسته حفظ کردن و در امنیّت قرار دادن خواسته است»(شمس، ۱۳۹۳، ج۳ :۴۱۳) و یا اقدامی قضایی محسوب میشودکه نتیجه آن توقیف اموال مدعی علیه هست(کریمی، ۱۳۸۶ :۲۲۱) ولی کامل‌ترین تعریف در این زمینه از دکتر مدنی ارائه شده که میگوید: تامین خواسته اقدامی احتیاطی محسوب می شود که از سوی مدعی بر مدعی علیه از دادگاه تقاضا می شود که در نتیجه آن خواستهی مدعی محفوظ میماند تا حکمی که پس از مدتها صادر می شود، امکان اجرا داشته باشد(مدنی، ۱۳۷۹، ج۲ :۴۷۹).
۲-۱-۴-۲- شرایط صدور قرار تامین خواسته
الف) درخواست متقاضی؛ تقاضای درخواست تامین باید از سوی مدعی صورت گیرد و معمولاً به همراه دادخواست تحویل دادگاه صالح می شود و زمان درخواست تامین هم تا زمان صدور حکم میباشد(شمس، ۱۳۹۳، ج۳ :۴۳۴؛کریمی، ۱۳۸۶: ۲۲۲) ولی عدهای از حقوق دانان در این باره نظر متفاوتی دارند و قائلند که چنانچه تقاضای تامین پیش از اقامه دعوی باشد باید با فرم مخصوص دادخواست همراه شود ولی اگر درخواست تامین پس از اقامه دعوی باشد نیازی به فرم مخصوص نیست(حیاتی، ۱۳۸۴: ۱۹۴).
ب) قابل مطالبه بودن خواسته؛ به این معنی که خواسته باید حال و منجّز باشد و همچنین باید خواسته معلوم باشد و اگر خواسته یک عین کلی باشد باید نوع وصف و مقدار آن معلوم باشد(کریمی،۱۳۸۶: ۲۲۲-۲۲۳؛مدنی، ۱۳۷۹، ج۲ :۴۸۰؛ شمس، ۱۳۹۳، ج۳ :۴۳۸).
ج) قابل تامین بودن خواسته ؛ به این معنی که بتوان آن را موقتاً حفظ نمود لذا موضوعات غیر مالی قابل تامین نیستند مانند درخواست تمکین(کریمی،۱۳۸۶: ۲۲۳).
د) پرداخت خسارت احتمالی؛ مدعی باید خسارت احتمالی که به علت صدور قرار تامین خواسته که به موجب آن اموال مدعی علیه مورد حبس واقع می شود بپردازد و تعیین میزان خسارت هم با دادگاهی هست که قرار تامین را صادر می کند(مدنی، ۱۳۷۹، ج۲ :۴۸۰).
البته در ماده ۱۰۸ ق.ا .د.م شرایط تقاضای تامین را اینگونه بیان میکند: الف) دعوی مستند به سند رسمی باشد ب) خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد ج) در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده که به موجب قانون، دادگاه مکلّف به قبول درخواست تامین باشد د) خواهان خساراتی را که به موجب قانون به طرف مقابل وارد آید نقداً به صندوق دادگستری بپردازد.
۲-۱-۴-۳- آثار تامین خواسته
هرگاه دادگاه حکم قرار تامین خواسته را صادر کند، پس از اجرا شدن این حکم، آثاری نسبت به طرفین و نیز اشخاص ثالث به دنبال دارد که به شرح زیر میباشد:
الف) اثر تامین خواسته نسبت به مدعی:
۱)ایجاد حق تقدم؛ که مهمترین اثر تامین نسبت به مدعی، ایجاد حق تقدم برای وی هست که موجب می شود مدعی نسبت به استیفای طلبش از مال مورد تامین بر سایر بستانکاران حق تقدم یابد(شمس، ۱۳۹۳، ج۳ :۴۶۰-۴۶۱) اما این حق تقدم همیشه به صورت مطلق نیست و در مواردی که مدعی علیه، تاجری ورشکسته باشد، اداره تصفیهی امور ورشکستگی تمامی تصرفات مربوط به اموال مدعی علیه را به ترتیبی که در قوانین تصفیه امور ورشکستگی مقرر شده اقدام می نماید(مدنی، ۱۳۷۹، ج۲ :۴۹۱).
۲)محفوظ ماندن مال از تضییع و تفریط؛ به این معنی که بعد از توقیف مال، اعم از منقول و غیر منقول، هر نوع انتقالی هر چند به صورت سند رسمی هم باشد باطل است، لذا مال مورد تامین از تضییع و تفریط احتمالی محفوظ میماند(واحدی، ۱۳۸۲: ۳۱۵؛ شمس، ۱۳۹۳، ج۳ :۴۶۳).
ب) اثر تامین نسبت به مدعی علیه؛ اجرای تامین خواسته نسبت به مدعی علیه دارای یک اثر حتمی که ممنوع شدن از نقل و انتقال اموال بازداشت شدهاش باشد، میباشد و اثر دیگر آن یک اثر احتمالی است و آن استحقاق مطالبه خسارت ناشی از اجرای تامین خواسته می شود که اگر مدعی علیه در آن دعوی محکوم شود، خسارت وارده به خود وی تحمیل می شود ولی اگر مدعی محکوم شود، خسارت ناشی از بازداشت اموال به مدعی تحمیل می شود و مدعی علیه به موجب قانون حق مطالبه ضرر ناشی از اجرای تامین خواسته را دارد(شمس، ۱۳۹۳، ج۳ :۴۵۶-۴۵۷) البته در مورد ممنوع شدن از نقل و انتقال اموال بازداشت شده باید گفت که تصرف مدعی علیه را محدود می کند نه اینکه سلب مالکیت شود چون مدعی علیه می تواند از اموال بازداشت شده استفاده کند ولی نمیتواند آن را مثلاً به فروش برساند، لذا اگر مدعی علیه معاملهای را انجام دهد، آن معامله باطل نیست ولی غیر نافذ محسوب می شود و صحت معامله منوط به اجازه مدعی هست(واحدی، ۱۳۸۲: ۳۱۵).
ج) اثر تامین نسبت به شخص ثالث؛ همان طور که قبلاً گفته شد که اجرای قرار تامین نه تنها نسبت به طرفین دعوی آثاری داشت بلکه نسبت به اشخاص دیگر هم دارای اثر است و منظور از شخص ثالث کسی است که مال مدعی علیه در دست اوست و چنین فردی تا زمانی که قرار تامین بر طرف نشده نمیتواند مال را به مدعی بازگرداند و یا طلبی در ضمّهی اوست، طلب وی را پرداخت کند(پیشین: ۳۱۶؛ مدنی، ۱۳۷۹، ج۲ : ۴۹۲) مثلاً اگر مدعی علیه یک میلیون ریال از کسی طلبکار باشد و این مبلغ نزد بدهکار وی بازداشت شود، دیگر مدعی علیه نمیتواند تعهد بدهکار را از این مبلغ به یک تخته فرش تبدیل کند(شمس، ۱۳۹۳، ج۳ :۴۶۴).
در مورد رویکرد فقهی این مبحث ، به طور مثال در مورد اینکه دعاوی راجع به دین موجّل قابل استماع است(علامه حلی، ۱۴۱۰، ج۲ :۱۴۳) هر چند مطالبه طلب موجّل پذیرفته نیست ولی مانع از استماع دعوی نمی باشد(اردبیلی، ۱۴۰۳، ج۱۲: ۱۲۲-۱۲۳) همچنین در مورد مهریهای که عند الاستطاعه میباشد، آیا زن نمیتواند مهر را مطالبه کند تا اینکه در زمان دادخواست، استطاعت مرد را ثابت کند چون دین مرد مقیّد به استطاعت شده لذا باید شرط محقق شود تا مطالبه صورت بگیرد، پس زن باید در زمان اقامه دعوی، شرط استطاعت را ثابت کند ونیز آیا زن می تواند قبل از اینکه مهرش را بگیرد از دخول شوهر ممانعت کند(میرزای قمی، ۱۴۱۳، ج۴ :۴۱۸) و در عبارات شهید ثانی هم در شرح لمعه در آنجایی که قسم به مدعی رد می شود و مدعی پیش از قسم خوردن از حاکم تقاضای احضار مال کند، میفرماید جایز نیست که حاکم تقاضای وی را بپذیرد(شهید ثانی، ۱۳۸۴، ج۵ :۱۹۲-۱۹۳)، به نظر میرسد این عبارات فقها بیانگر تامین خواسته باشد.
۲-۱-۵-حق تامین دلیل
هرگاه شخصی ادعا کند حقی از وی ضایع شده یا مورد انکار واقع شده، برای اثبات ادعایش به دلیل نیازمند
است و باید ادعایش را با دلیل اثبات کند، اما گاهی اوقات فرد صاحب حق احتمال میدهد که در صورت اقامه دعوی در آینده، استفاده از دلایل و مدارکش متعذّر شود، لذا از دادگاه برای حفظ دلایل و مدارکش درخواست تامین دلیل می کند.
۲-۱-۵-۱- تعریف تامین دلیل
|
[پنجشنبه 1401-09-24] [ 09:56:00 ب.ظ ]
|
