تعیین میزان هزینه​های داوری و وصول آن در دو مقطع صورت می​گیرد: یکی در مرحله اول از رسیدگی که درخواست داوری تسلیم شده و مرجع داوری تشکیل می​شود، تا زمان امضای «قرارنامه داوری». در این مقطع، دبیرخانه با توجه به محتوای درخواست اولیه و همان مقدار اطلاعاتی که در دست دارد، مبلغی را که عرفاً برای تأمین هزینه​ها تا مقطع تنظیم و امضای قرارنامه داوری کافی باشد، به​عنوان «پیش​پرداخت موقتی هزینه​ها» تعیین می​کند و به خواهان ابلاغ می​نماید که آن را پرداخت کند (ماده ۳۰ (۱) قواعد). همچنین ماده ۱ (۲) ضمیمه شماره ۳ ‌در مورد هزینه​ها). ماده ۴ (۴) قواعد در این مورد می​گوید خواهان مکلف است ضمن تسلیم نسخ کافی از درخواست داوری خود، پیش​پرداخت هزینه​ها را نیز بپردازد. جدا کردن هزینه این مرحله از مراحل بعی داوری و گذاشتن آن بر عهده خواهان از الحاقات به قواعد داوری جدید است و هدف از آن این است که اولاً خوانده که باید نصف هزینه​ها را بپردازد، نتواند در همین ابتدای داوری و با عدم پرداخت سهم خود انعقاد جریان داوری و تشکیل مرجع داوری و سایر کارها را با تأخیر و کندی مواجه سازد، و ثانیاًً میزان هزینه آن محدود به همین مرحله مقدماتی باشد که تأمین و پرداخت آن از عهده خواهان برآید و رسیدگی قابل ادامه شود. به​هر حال، مطابق ماده ۳۰ (۴) قواعد اگر خواهان این هزینه موقتی را نپردازد، رسیدگی متوقف می​شود ولی مانع از این نیست که مجدداً دعوای خود را مطرح کند.

مقطع دوم برای تعیین هزینه​ها، هر زمانی پس از این مرحله است که دیوان عملاً بتواند هزینه​های داوری را محاسبه و تعیین کند، یعنی زمانی که اطلاعات و اسناد و مدارک بیشتری در پرونده مبادله شده و طرفین اظهارات و مکاتباتی داشته​اند و مبلغ خواسته یا خواسته متقابل مشخص​تر شده و احیاناً قرارنامه داوری تنظیم و امضا شده و پرونده به مرجع داوری تحویل گردیده است. این است که ماده ۳۰ (۲) قواعد می​گوید همین​که عملی و ممکن باشد، دیوان داوری مبلغ هزینه​های داوری و رسیدگی به ادعای اصلی و ادعای متقابل را به میزانی که برای تأمین حق​الزحمه داوران و هزینه​های اداری اتاق کافی باشد محاسبه و تعیین می​نماید، و اگر بعداً مبلغ ادعاها تغییر یافت، میزان هزینه​های داوری هم تعدیل خواهد شد.

هزینه​های داوری که برای رسیدگی به پرونده دیوان تعیین می​کند در کلیه مراحل تا زمان صدور رأی است، اما ممکن است طرفین قبل از صدور رأی به مصالحه دست یابند و بخواهند دعوی را مختومه نمایند. در این صورت بسته ‌به این​که دعوی در چه مرحله​ای مصالحه شود و داوران چه مقدار کار کرده باشند، مطابق ماده ۲ (۶) ضمیمه شماره ۳ قواعد دیوان داوری، فقط هزینه​های آن مقدار رسیدگی را که تا مرحله مصالحه انجام شده است، به تشخیص خود تعیین و وصول می​کند و باقیمانده هزینه​های پرداخت شده را به پرداخت کننده مسترد می​نماید- لکن ۲۵۰۰ دلار حق​الثبت که هنگام ثبت پرونده در دبیرخانه پرداخته شده، قابل استرداد نیست.

سیستم تعیین هزینه​های داوری در اتاق چند فایده مهم دارد. اولاً مانع از این می​شود که طرفین– به‌ویژه خوانده- به اقدامات تأخیری متوسل شوند یا ادعای گزاف و واهی مطرح نمایند، زیرا اگر یکی از طرف​های دعاوی متورم مطرح نماید مجبور است هزینه آن را بپردازد تا قابل رسیدگی باشد و الّا مسترد شده محسوب می​شود. دوم، وجود جدول هزینه​ها با ضریب​های مشخص و ثابت باعث می​شود محاسبه و وصول هزینه​های داوری تابع ضابطه شود و دلبخواهی نباشد و نسبت به همه طرف​ها به​صورت مساوی عمل شود. سوم، طرفین می​توانند از قبل با مراجعه به جدول هزینه​ها، ارزیابی کنند که مراجعه به داوری چه مقدار هزینه و مخارج در بر خواهد داشت- امری که برای بازرگانان از اهمیت زیادی برخوردار است. چهارم، وجود جدول و ضریب‌های حداقل و حداکثر برای حق​الزحمه داوران، طرفین دعوی و داوران را از این که بری تعیین حق​الزحمه مذاکره نمایند یا احیاناً در موقعیت سخت چانه​زنی یا محظورهای اخلاقی قرار گیرند، معاف می​سازد. به​علاوه، چون داوران حق الزحمه مربوط را مستقیماً از طریق اتاق دریافت می​کنند و تماسی با طرفین ندارند شخصیت و حریم آن ها بهتر حفظ می​شود.

۵- تعیین محل داوری

طرفین می​توانند در موافقتنامه داوری توافق کنند که داوری در چه محلی و کدام کشور برگزار شود. اما در صورتی که محل داوری معلوم نباشد، از جمله مسائلی که باید در مرحله اول داوری یعنی هنگام تسلیم درخواست داوری و شروع دعوی تعیین تکلیف شود، همین محل داوری است که مرجع داوری باید در آنجا تشکیل شود و کار خود را انجام دهد. همین​قدر اشاره می​کنیم که گرچه داوری اتاق از نوع داوری بین​المللی است و مرجع داوری مطابق قواعد داوری اتاق به دعوی رسیدگی می​کند و به مقررات و قوانین داوری یا قوانین ماهوی کشور محل داوری مأخوذ نیست، اما به​هر حال مکلف است قوانین آمره و نظم عمومی آن کشور را رعایت کند که همین​امر ممکن است پاره​ای محدودیت​های حقوقی برای او ایجاد کند. البته امروزه کشورها سعی می​کنند با تصویب قوانین پیشرفته در زمینه داوری حداکثر تسهیلات را برای برگزاری داوری​های بین‌المللی در خاک خود برقرار نمایند و مراجع قضائی آن ها در جریان داوری​هایی که در سرزمین آن ها برگزار می​شود، کمتر دخالت نمایند و این را از جمله امتیازات و جاذبه​های بین​المللی و اعتبار حقوقی نظام حقوقی خود می​شمرند (مانند سوئیس و فرانسه) کما این​که در کشور ما نیز، در سال ۱۳۷۶ قانون داوری تجاری بین‌المللی به تصویب رسید که در داوری​های بین​المللی که در ایران برگزار می​شود قابل اجرا است و آزادی عمل فراوانی برای طرفین و داوران قائل شده و آن را قانونمند کرده و رویهم رفته تسهیلات حقوقی فراوانی نیز برای حسن برگزاری آن ها فراهم نموده است.^[۹۴]

مطابق ماده ۱۴ قواعد داوری اتاق، در صورتی که طرفین در این مورد توافقی نکرده باشند، دیوان داوری اتاق با ملاحظه و دقت در موضوع دعوی، تابعیت طرفین و داورانی که تعیین شده​اند یا می​شوند، و نیز با توجه به قوانین کشور موردنظر درباره داوری تجاری بین​المللی که تا چه اندازه حمایت کننده و تسهیل کننده باشد، و همچنین با توجه به ملاحظاتی از قبیل سهولت رفت و آمد به کشور مورد نظر، «محل داوری» را تعیین می​نماید که تصمیم او در این مورد قطعی می​باشد. اثر مهم محل داوری آن است که جلسات داوری و استماع و نیز صدور رأی داوری باید در آن محل انجام شود و حتی اگر با توافق طرفین جلسات در محل دیگری برگزار شود، مفروض است که در «محل داوری» برگزار شده و مشمول مقررات احتمالی آن محل است. تا جایی که به​صدور رأی مربوط می​شود، رأی داوری تابعیت کشور محل صدور را دارد (ماده ۲۵ (۳) قواعد).

۶- تنظیم قرارنامه داوری