امام علی ـ علیه‌السلام ـ در نهج‌البلاغه عوامل بسیاری را به عنوان مبانی اخلاقی و لوازم عزت دنیا و آخرت آدمی معرفی ‌کرده‌است این صفات لازمه شخصیت اسان کامل است؛ صفاتی همچون دانش‌اندوزی و توأم با عمل، زهد ورزی و بی­اعتنایی به جلوه­های دنیایی، آزادگی و آزادمردی،دادگری و ظلم‌ستیزی، نظم و حسابرسی در امور، تقوای الهی، حسن معاشرت و خوش‌خلقی و انسان‌دوستی، شکیبایی، وفاداری، ثابت‌قدم، رازداری، فروتنی، دوراندیشی، میانه‌تری، یادآوری مرگ، عبرت از احوال گذشتگان و … .

این صفات در دو محور اخلاق فردی و اخلاق اجتماعی قابل‌تقسیم است.

الف: اخلاق فردی

1. دانش­اندوزی توأم با عمل

در دیدگاه نهج‌البلاغه علم توأم با عمل و عاملان عامل از پایگاهی رفیع برخوردارند .امام در فضیلت علم در مقایسه با دارایی فرمود:

(( دانش از دارایی بهتراست؛ چراکه دانش تو را پاسدار است و تو مال را نگهبان، مال با هزینه کردن کم آید اما دانش با اتفاق آن می­بالد ـ به برگ و بار می­نشیند ـ و شخصیت پرورده شده توسط مال، با نابودی مال، نابود ـ می­ شود. به وسیله دانش، آدمی در زندگی توفیق عبادت پیدا می­ کند …..علم فرمانرواست و مال فرمان‌بر و مغلوب.))( نهج‌البلاغه،حکمت ۱۴۷).

امام درد مورد عمل کردن به علم فرمود:

اَن الِعالِمُ العامِل بِغیرِ عِلمُه کَالجاهِلُ الحائرُ الَذی دانشمندی که برخلاف علمش عمل کند چنان نادانی سرگردان است که از نادانی خویش هوشیار نگردد بلکه حجت بر عقاب او بیشتر است و حسرت اندوهش زیادتر و سرزنشش نزد خداوند افزون‌تر است)). (همان،خطبه۱۱۰)

1. بی­اعتنایی به زخارف دنیوی

در مکتب تربیتی اسلام دل به مال و جاه بستن و آرزوهای طولانی نسبت به تأمین لذت­های جسمانی و هوای نفسانی داشتن مذموم شناخته‌شده است، ولی زهدی که در اسلام و نهج‌البلاغه از آن تمجید شده است از نوع رهبانیت مسیحی و انزوای صوفیانه نیست؛ چراکه در این نوع، زهد ملازم با ترک دنیا و گریز از جامعه و دست کشیدن از کار وزندگی است.

انسان دست‌پرورده نهج‌البلاغه ضمن دل نبستن به آنچه بقا و وفا ندارد و ضمن تحت تأثیر واقع نشدن نسبت به امور فریبنده جهان مادی، هیچ‌گاه از کار و کوشش دست برنداشته و از رزق حلال خداوندی بهره خویش را می­جوید، به وظایف فردی و اجتماعی خود اقدام کرده و از سهم و نصیب خود در دنیا برخوردار می­ شود.

امام علی ـ علیه‌السلام ـ زاهدان را چنین تعریف ‌کرده‌است:

(( زاهدان مردمی بودند در دنیا که ظاهر از اهل دنیایند اما در واقع، اهل آن نیستند آنان در دنیا زندگی ‌می‌کنند مانند کسی که اهل دنیا نیست ـ زیرا دل به دنیا نبسته­اند و آن را سرای عاریتی دانسته ­اند ـ کار از روی بصیرت کردند …. تن­های آنان ـ اینجا در کار و تلاش است ولی در واقع ـ میان مردم آخرت در گردش است)) (همان، خطبه۲۳۰ ).

امام، زهد را چنین تعریف ‌کرده‌است:

(( مفهوم زهد کلاً در این دو جمله از قرآن است که خداوند فرمود :

” هرگز بر آنچه از دست شما رفته دل‌تنگ نشوید و به آنچه به شما می­رسد شادمان نگردید”

((الزهد کلّه بین کلمتین فی القرآن *لکیلا تأسوا علی مافاتکم و لاتفر حوا بما آتاکم پس کسی که ‌بر گذشته افسوس نخورد و به آنچه پیش آید شادمان نشود، زهد را از هر دو سوی آن دریافته است.)) (همان، حکمت ۴۳۹).

مقصود از هر دو طرف زهد بی­اعتنایی به گذشته و آینده است.

1. آزادگی و ظلم‌ستیزی

از دیگر خطوط برجسته و درخشان در سیمای اخلاقی نهج‌البلاغه آزادگی و ظلم‌ستیزی است. رهایی انسان از بندگی غیر خدا و نجات او از اسارت علاقه­های فریبنده دنیایی و دشمنی با ظلم و ظالم موضوع­هایی است که در قلمرو و معارف نهج‌البلاغه از اهمیتی خاص برخوردار است.

امام فرمود: ((و لاتکن عبد غیرک و قد جعلک الله حرّا.بنده دیگری مباش که خدایت تو را آزاد آفریده است. ))( همان،نامه۳۱).

همچنین در عظمت و اهمیت تقوا فرمود :

((فان تقوی الله … عتق من کل ملکه تقوا، وسیله رهایی و آزادگی از هر بندگی است. ))(همان، خطبه ۲۳۰).

امام ‌در مورد انصاف و روزی با مردم و پرهیز از ظلم و ستم به آنان فرمود:

((ـ ای مالک ! ـ باخدا به انصاف رفتار کن ـ اوامر و نواحی او را رعایت کن و درباره مردم انصاف را از دست مده خود و نزدیکان و آشنایان توـ نه خود بر آنان ستم‌کن و نه بگذار خویشان و دوستانت به نام تو بر آن‌ ها ستم ورزند ـ که اگر چنین نکنی ستمکاری و کسی که به بندگان خدا ستم کند، خداوند دشمن او شود

((انصف الله وانصف الناس من نفسک و من خاصه اهلک و من لک فیه هوی و با هر کس که خدا دشمن شود عذرش را نمی­پذیریم و دلیل و توجیه او را نادرست می­گرداند. ))( همان، نامه ۵۳).

حضرت به امام حسن و امام حسین ـ علیهم‌السلامـ فرمود:

((کونا للظالم خصما و للمظلوم عونا همواره ـ دشمن ستمگر و طرفدار مظلوم باشید. )) (همان، نامه۴۷).

1. نظم و حسابرسی در امور

بی­گمان نظم در کارها و برنامه‌ریزی دقیق مبتنی بر زمان­بندی حساب‌شده،برای رسیدگی و انجام امور، سودمندی­های فراوانی دارد که به پیشرفت فرد و اجتماع مدد می­رساند. نظم، از هدر رفتن وقت و از بین رفتن نیرو­ها و امکانات آدمی جلوگیری می­ کند.

شخص منظم می ­تواند در سایه نظم در زندگی به‌تمامی تعهد­ها و پیمان­های خود به‌موقع وفا کند. اشخاص منظم در هرکجا که باشند موجب خیر برکت و اعتماد و تسکین خاطر مردمی هستند که با وی سروکار هستند. رعایت نظم از موضوع­های اساسی در سامان‌دهی کارها به شمار می ­آید.

امام علی ـ علیه‌السلام ـ در حالی که فرق سرش شکافته و از درد ناشی از آن در بستر افتاده بود و به هنگام آخرین وصیت­های خویش پس از توصیه به تقوا الهی ، نظم در کارها را متذکر شد که در خود نکته­ها نهفته دارد . امام فرمود:

(( اوصیکما و جمیع ولدی و اهلی و من بلغه بتقوی الله و نظم امر کم شما ـ امام حسن ـ علیه‌السلام ـ و امام حسین ـ علیه‌السلام ـ و همه فرزندانم و کسانم و آنان را که وصیت و نامه من به آنان می­رسد به ترس از خدا و نظم آراستن در کارها سفارش می­کنم. ))( همان، نامه۴۷).

‌با این همه در اینکه چرا مسلمانان و شیعیان آن حضرت بانظم بیگانگی دارند و کشورهای بیگانه از دین این مقدار به رعایت آن پرداخته­اند، جای تأمل بسیار دارد.

امام فرمود:

(( بندگان خدا خودتان را ارزش سنجی کنید قبل از آنکه شمارا بسنجند و خویشتن را حسابرسی نمایید قبل ازآن‌رو که به حسابتان برسند. )) (همان، خطبه ۹۰).

ب: اخلاق اجتماعی

۱ ) بازفروش اختیاری کالا

۲ ) بازفروش اجباری کالا

۳ ) آثار بازفروش کالا

مبحث اول : بازفروش اختیاری کالا

مطابق بند ۱ ماده ۸۸ کنوانسیون : « چنانچه طرف دیگر در تصرف کالا یا پس گرفتن آن یا در پرداخت ثمن یا هزینه های حفظ کالا به نحو غیرمتعارف تأخیر ورزد ، طرفی که طبق مواد ۸۵ و ۸۶ ملزم به حفظ کالا است می‌تواند آن را به طرق مقتضی بفروشد مشروط بر اینکه اخطار متعارفی مبنی بر قصد فروش جهت طرف دیگر ارسال کرده باشد »^[۱۴]۱ .

از این نوع فروش به « فروش خودیاری » تعبیر می شود ^[۱۵]۲ . وجود کلمه « می‌تواند » در این بند نشان می‌دهد که این نوع از فروش اختیاری بوده و الزامی در کار نیست . در واقع خاص ترین تدبیر پیش‌بینی شده در کنوانسیون برای کاهش خسارت از فروشنده یا خریدار متضرر بازفروش کالا می‌باشد^[۱۶]۳ .

کنوانسیون مطابق مواد ۸۵ و ۸۶ یکی از طرفین قرارداد ( بسته به مورد فروشنده یا خریدار ) را ملزم کرده تا از کالا دیگری نگهداری کند ، کنوانسیون برای نگهداری کالا مدتی معین نکرده و این نگهداری هیچ محدودیت زمانی ندارد ، تعهد به نگهداری یک تعهد اضافی است که بر یک طرف به صورت تحمیلی وارد می شود ، اما این تعهد اضافی که توسط مواد ۸۵ و ۸۶ بر یک طرف تحمیل شده به وسیله ماده ۸۸ کنوانسیون تعدیل گردیده و تعهد به نگهداری مذکور با اعمال حق بازفروش ساقط می شود و همان طوری که بعضی از نویسندگان متذکر شده اند ، دوره نامحدود ناشی از مواد ۸۵ و ۸۶ به وسیله ماده ۸۸ کنوانسیون به دوره واقعاً ضروری محدود شده است ^[۱۷]۱ .

نهاد بازفروش اختیاری نوعی ضمانت اجرای غیر قضایی است که در جهت حفظ حقوق یک طرف قرارداد که متعهد به نگهداری کالا است در مقابل نقض تعهدی که به وسیله طرف دیگر صورت می‌گیرد پیش‌بینی شده و به همین دلیل آن را استیفای حقوق فروشنده بدون لزوم مراجعه به دادگاه و اقامه دعوا دانسته اند ^[۱۸]۲ .

طرفی که کالا را در اختیار دارد سعی بر این دارد که وضعیت کالایی که در اختیار دارد را مشخص کرده و به وقفه ای که در قرارداد به وجود آمده خاتمه دهد و از بروز هزینه ها و تحمیل تکالیف بیشتر جلوگیری نماید . او به نمایندگی از طرف مالکی که تخلف کرده اقدام به فروش کالای مورد نظر می کند ، این نمایندگی را می توان به طور ضمنی از ماده ۸۸ کنوانسیون استنباط کرد ^[۱۹]۳ .

کنوانسیون این اختیار فروش را در چهار صورت پیش‌بینی ‌کرده‌است ، از این چهار صورت دو صورت فقط مختص فروشنده می‌باشد و یک صورت نیز اختصاصاً برای خریدار پیش‌بینی شده است ، مورد آخر میان فروشنده و خریدار مشترک می‌باشد . در این گفتار ابتدا مواردی که بازفروش امکان دارد را بررسی می‌کنیم سپس شرایطی که برای اعمال این حق باید رعایت شود را متذکر می‌شویم و در مبحث آخر به آثار بازفروش می پردازیم ، لذا بدواً موارد بازفروش اختیاری در ذیل مورد بررسی قرار می‌گیرد :

گفتار اول : موارد بازفروش اختیاری

در چهار صورت طرفی که اقدام به نگهداری کالا می کند حق خواهد داشت که کالای مذبور را به فروش رساند ، همان طوری که قبلاً گفتیم از این چهار مورد دو مورد مختص فروشنده است که تأخیر در قبض یا تأخیر در پرداخت ثمن از سوی خریدار می‌باشد و یک مورد نیز مختص خریدار است که تأخیر در بازپس گیری کالا می‌باشد و یک مورد که تأخیر در پرداخت هزینه های نگهداری کالا است به صورت مشترک برای هر دو می‌باشد .

کنوانسیون ‌به این موضوع که حق بازفروش به چه کسی تعلق می‌گیرد توجهی نکرده و ترتیب بالا را به کار نبرده است . در بند نخست حق بازفروش فروشنده و در بند دوم حق بازفروش خریدار و در بند سوم حق بازفروش مشترک مورد بررسی قرار می‌گیرد .

بند اول : حق بازفروش فروشنده

تعهدات مشتری در یک قرارداد بیع بین‌المللی به دو دسته اصلی و تبعی تقسیم می شود تعهدات اصلی مشتری عبارتند از پرداخت قیمت کالا و تحویل گرفتن کالا ، در جایی که خریدار از پرداخت قیمت کالا یا تحویل گرفتن آن امتناع می‌کند این عمل وی به منزله نقض قرارداد می‌باشد ، زیرا در منطق تجارت بین الملل تحویل کالای موضوع فروش و پرداخت ثمن هر یک به منزله انجام بخش اساسی قرارداد ^[۲۰]۱ محسوب می‌گردد و عدم انجام چنین تکلیفی نقض به حساب می‌آید ^[۲۱]۲ .

فروشنده در دو صورت حق بازفروش کالا را دارد :

۱ ) تأخیر غیرمتعارف در قبض کالا

۲ ) تأخیر غیرمتعارف در پرداخت قیمت کالا

الف : تأخیر غیرمتعارف در قبض کالا

بر اساس ماده ۳۰ کنوانسیون پس از وقوع قرارداد « فروشنده مکلف است به ترتیبی که در قرارداد و این کنوانسیون مقرر شده است کالا را تسلیم کند . . . » از سوی دیگر مشتری نیز مطابق ماده ۵۳ کنوانسیون تکلیف دارد کالایی را که فروشنده می‌خواهد تحویل دهد را قبض نماید ، در واقع تحویل گرفتن کالا تعهد متقابل تحویل دادن آن است ^[۲۲]۳ .

حال اگر فروشنده برای اجرای تعهد خود در خصوص تحویل کالا آماده باشد اما خریدار نسبت به تحویل گرفتن آن استنکاف کند ، در این صورت فروشنده ای که می‌خواهد تعهد خود به تحویل کالا را مطابق شرایط قرارداد به پایان رساند ، مکلف به نگهداری کالا می شود . این دوران نگهداری نمی تواند به مدت طولانی ادامه داشته باشد و قرارداد باید از حالت ایستا درآید ، به همین منظور در صورتی که مدت نگهداری به صورت غیرمتعارفی طولانی شود و خریدار همچنان از قبض کالای خریداری شده خودداری نماید ^[۲۳]۱ ماده ۸۸ ‌به این وضعیت خاتمه داده و به فروشنده ای که تصرف کالا را در اختیار دارد این حق را داده که کالای مذبور را به فروش رساند . بیشتر سیستم های حقوقی مدرن در صورتی که خریدار در تحویل گرفتن کالا تأخیر ورزد حق فروشنده برای فروش کالا را به رسمیت شناخته اند ^[۲۴]۲ .

ب : تأخیر غیر متعارف در پرداخت قیمت کالا

از آثار بیع بین‌المللی این است که خریدار را متعهد می‌کند که قیمت کالا را به فروشنده پرداخت نماید این تعهد را می توان از ماده ۵۳ کنوانسیون برداشت کرد ، این ماده بیان می‌دارد : « مشتری مکلف است به ترتیب مقرر در قرارداد و این کنوانسیون ثمن کالا را تأدیه … نماید» ، این تعهد اصلی ترین تعهد خریدار در قرارداد می‌باشد .

حق بازفروش کالا درمورد تأخیر خریدار در پرداخت ثمن در کنفرانس وین به متن اصلی اضافه شد این مورد نه در پیش نویس آنسیترال کنوانسیون ( ماده ۷۷ ) وجود داشت و نه در ماده ۹۴ کنوانسیون ژنو( ۱۹۶۵ ) پیش‌بینی شده بود ^[۲۵]۳ . اضافه شدن این مورد به موارد بازفروش به پیشنهاد هیات نمایندگی آرژانتین در کنفرانس وین صورت گرفت ^[۲۶]۴ .

اگر خریداری در پرداخت قیمت کالا قصور ورزد عمل وی به منزله نقض قرارداد می‌باشد ، فروشنده در مقابل قصور وی حق حبس کالا را دارد ، اما این نگهداری از کالا نمی تواند به صورت همیشگی و دائمی باشد و اگر این مدتی که کالا نزد فروشنده است به طور غیر متعارفی طولانی شود کنوانسیون این اجازه را به فروشنده داده تا کالا را به فروش رساند .

۵٫ هرگاه خیار برای فروشنده باشد و فروشنده از خیار صرف نظر نماید مبیع که به نفس عقد در ملکیت مشتری بوده با اسقاط خیار بایع ملکیت متزلزل مشتری استقرار می­یابد و مال مشتری تلف شده است و زیانی متوجه فروشنده نمی­ شود.

۶٫ اگر قبض انجام نشده باشد ولی مشتری متلف باشد یا خود سبب تفریط گردد تلف از کیسه مشتری خواهد بود و این به منزله­ قبض است؛ به نظر میرزای قمی مشتری مال خود را تلف ‌کرده‌است و غرامتی بر دیگری ندارد برای اینکه مجرد عقد منشأ حصول ملکیت است^[۱۱۲]

۷٫ چنانچه خیار برای هر دو طرف باشد و مبیع به تصرف خریدار داده شده باشد و بدون تفریط مشتری تلف گردد بعضی گفته­اند که تلف از مال مشتری است. دلیل آن­ها

1. 1. . القاموس الفقهى، در یک جلد، (دمشق: دارالفکر، ۱۹۹۸). ↑

1. 1. . سید حسن امامى، حقوق مدنى (تهران: نشر دادگستر، ۱۳۸۵)، ج ۲، ص ۲۵۲٫ ↑

1. 1. . الجراح، شفیق، القانون المدنى، العقود (المساه (عقدالبیع) (دمشق: منشورات جامعه دمشق، الطبعه الخامسه، ۱۹۹۲م). ↑

1. 1. . الواسطی الزبیدی، تاج العروس، پیشین، ج ۱۰، ص ۱۰۵٫ ↑

1. 1. . محمدجعفر جعفری‌لنگرودی، ترمینولوژی حقوق (تهران: نشر میزان، ]بی‌تا[)، ص ۶۶۹-۶۶۸٫ ↑

1. 1. . مسعود انصاری و محمدعلی طاهری، دانشنامه حقوق خصوصی (تهران: ]بی‌نا[، ۱۳۸۷)، ج ۳، ص ۱۸۸۴٫ ↑

1. 1. . سیدحسین صفایى، دوره مقدمات مدنى، پیشین، ص ۲۹۰٫ ↑

1. 1. . ناصر کاتوزیان، عقود معین، چاپ چهارم (تهران: نشر بهمن، ]بی‌تا[)، ش ‏۱۳۶، ج ۱، ص ۱۸۷٫ ↑

1. 1. . محمدجعفر جعفرى لنگرودى، ترمینولوژى حقوق، پیشین، ص ۴۲۳٫ ↑

1. 1. . ناصر مکارم شیرازى، القواعد الفقهیه، چاپ سوم (قم: مدرسه الامام امیرالمؤمنین(ع)، ج ۲، ص ۳۶۲٫ ↑

1. 1. . ناصر کاتوزیان، قواعد عمومى قراردادها، چاپ دوم (تهران: نشر میزان، ۱۳۷۶)، ج ۴، ص ۱۰۸٫ ↑

1. 1. . مهدى شهیدى، سقوط تعهدات، چاپ دوم (تهران: مجد، ۱۳۸۲)، ص ۹۴٫ ↑

1. 1. . سید محمد فشارکى، الرسائل فشارکیه (قم: مؤسسه‌ النشر الاسلامى، ۱۴۱۳هـق)، ص ۴۵۰٫ ↑

1. 1. . محمدکاظم خرم‌شاهی، حاشیه على المکاسب (تهران: وزارت ارشاد اسلامى، ۱۴۰۶هـق)، ص ۱۴۳٫ ↑

1. 1. . محمدجعفر جعفرى لنگرودى، مبسوط در ترمینولوژى حقوق(تهران: گنج دانش، ۱۳۸۷)، ج ۴، ص ۲۸۰۲٫ ↑

1. 1. . شیخ انصارى، مکاسب (تبریز: چاپ سنگى، مطبعه الاطلاعات، ۱۳۷۰)، ص ۱۰۱٫ ↑

1. 1. . مهدى شهیدى، سقوط تعهدات، پیشین، ۲۰۴٫ ↑

1. 1. . کمال‌الدین محمد بن عبدالواحد، شرح فتح القدیر، پیشین، ج ۶، ص ۱۱۴-۱۱۳؛ حافظ‌الدین الشقی، البحر الوائق فی شرح کنزالدقائق، پیشین، ج ۶، ص ۱۶۷٫ ↑

1. 1. . ابن منظور افریقی، لسان‌العرب، پیشین، ج ۱، ص ۵۷۹٫ ↑

1. 1. . سیدمیرعبدالفتاح مراغه‌ای، العناوین، پیشین، ج ۲، ص ۳۸۴٫ ↑

1. 1. . وزارت اوقاف و شئون اسلامی، موسوعه فقهی، پیشین، ص ۳۲۶، جزء پنجم. ↑

1. 1. . على‏اکبر دهخدا، لغت نامه (تهران: چاپ دانشگاه تهران، ۱۳۷۷)، ج ۶، ص ۲۰۸٫ ↑

1. 1. . ابی الفضل جمال‌الدین محمد بن مکرم ابن منظور، لسان العرب، پیشین، ج ۱۳، ص ۱۹٫ ↑

1. 1. . محمدجعفر جعفرى لنگرودى. مبسوط در ترمینولوژى (تهران: گنج دانش، ۱۳۷۸)، ج ۳، ص ۱۶۹۸٫ ↑

1. 1. . ناصر کاتوزیان، حقوق مدنى (قواعد عمومى قراردادها)، چاپ دوم، (تهران: ]بی‌نا[، ۱۳۷۶)، ص ۸۷٫ ↑

1. 1. . سید مصطفى محقق داماد، حقوق خانواده، چاپ دوم (تهران: نشر علوم اسلامى ۱۳۶۷). ↑

1. 1. . على آراد، مهر تاریخچه و احکام (تهران: چاپ مصطفوى، ۱۳۴۱)، ص ۶۸٫ ↑

1. 1. . محمدباقر پارساپور، نشریه عمومى حق حبس در تعهدات متقابل، رساله دروه دکترى (دانشگاه تربیت مدرس، ۱۳۸۶)، ص ۱۸٫ مصطفى عدل، حقوق مدنى (تهران: نشر دادگستر، ]بیتا[). ↑

1. 1. . ناصر کاتوزیان، دوره مقدماتى حقوق مدنى، پیشین، ص ۲۵۴٫ ↑

1. 1. . محمد بندرریگی، فرهنگ جدیدی عربی – فارسی، ترجمه: منجد الطلاب، پیشین، ص ۴۳۱٫ ↑

1. 1. . شیخ مرتضی انصاری، المکاسب، پیشین، ج ۳، ص ۹۶٫ ↑

1. 1. . علی‌اکبر دهخدا، لغت‌نامه، پیشین، زیرنظر: محمد معین، ج ۳۴، ص ۱۴۸٫ ↑

1. 1. . ماده ۳۶۷ قانون مدنی. ↑

1. 1. . سید­روح­الله موسوی­­خمینى، کتاب البیع، پیشین، ج ۵، ص ۳۲۹ و ۳۸۳٫ ↑

1. 1. . برخى از فقها تلف بیع به وسیله بایع را نیز سبب انفساخ عقد مى‏دانند. (شیخ طوسى، مبسوط، ج ۲، ص ۱۱۷). ↑

1. 1. . ناصر کاتوزیان، درس‏هایى از عقود معین، پیشین، ج ۱، ص ۹۳٫ ↑

1. 1. . شیخ انصارى، مکاسب، پیشین، ص ۳۱۴؛ همچنین محقق قمى،جامع الشتات، پیشین، ج ۲، ص ۱۸۱؛ همچنین سید محمدتقى بحرالعلوم، حاشیه بر بلغه الفقیه، پیشین، ج ۱، ص ۱۷۲، ج ۲، ص ۱۸۱ به بعد. ↑

1. 1. . ناصر کاتوزیان،عقود معین، پیشین، ج ۱، ص ۱۹۶٫ ↑

1. 1. . سید حسن امامى، حقوق مدنى، پیشین، ج ۱، ص ۴۶۵٫ ↑

1. 1. . مرتضی انصاری، المکاسب، پیشین، ص ۲۷۵٫ ↑

1. 1. . حسن بن یوسف الحلی، تذکره الفقهاء، پیشین، ج ۱۱، ص ۳۷۹ ذیل مسأله ۵۳۵ (برای مطالعه بیشتر ر.ک.به: اسدالله لطفی، موجبات و مسقطات ضمان قهری، پیشین، ص ۱۱۰-۱۰۷٫ ↑

1. 1. . مرتضی انصاری، المکاسب، پیشین، ج ۶، ص ۲۸۵٫ ↑

1. 1. . شیخ مرتضى انصارى، مکاسب، پیشین، ج ۲۳، ص ۲۹۸، این قول را به شیخ طوسى و اسکافى و ابن جنید نسبت داده است. ↑

1. 1. . شیخ محمد حسن نجفى، جواهرالکلام، پیشین، ج ۲۳، ص ۸۶ و سید احمد خوانسارى، جامع المدارک، پیشین، ج ۳، ص ۱۸۰٫ ↑

1. 1. . مرتضى انصارى، المکاسب، پیشین، ص ۳۵۱٫ ↑

1. 1. . سید حسن امامى، حقوق مدنى، پیشین، ج ۱، ص ۴۷۹٫ ↑

1. 1. . محمد بروجردى عبده، حقوق مدنى، پیشین، ص ۲۳۴٫ ↑

1. 1. . همان. ↑

1. 1. . محمدحسن نجفى، جواهرالکلام، پیشین، ج ۲۳، ص ۸۶؛ سید احمد خوانسارى، جامع‏المدارک، پیشین، ج ۳، ص ۱۸۰؛ سید روح‏ا… موسوی‌خمینى،کتاب البیع، پیشین، ج ۵، ص ۳۱۴-۳۱۲٫ ↑

1. 1. . شیخ مرتضی انصاری، المکاسب، پیشین، ص ۳۰۱٫ ↑

1. 1. . محمدحسن حر عاملی، وسایل الشیعه، کتاب الخیار، پیشین، ج ۲، ص ۳۴۶-۳۴۵٫ ↑

1. 1. . محمدحسن حر عاملی، وسایل الشیعه کتاب الخیار، پیشین، باب ۵ و ۸٫ ↑

1. 1. . براى اطلاع بیشتر رجوع کنید به: مکاسب، پیشین، ص ۳۰۰ و ۳۰۱؛ البیع، پیشین، ج ۵، ص ۳۱۳ و ۳۱۲٫ ↑

1. 1. . مرتضی انصاری، المکاسب، پیشین، ص ۳۰۱٫ ↑

1. 1. . سید حسن امامى، حقوق مدنى، پیشین، ج ۱، ص ۵۵۶٫ ↑

1. 1. . حسن جلالی، پایان‌نامه ارشد، کاوشی در حجیت شهرت در علم اصول، سال ۱۳۷۹، ص ۱۵٫ ↑

علاوه بر موارد بالا که ‌در مورد تاریخچه­ ایجاد عبارات تئوری سه جهان و جهان سوم بود، ‌در مورد مبدأ شکل‌گیری مفهوم جهان سوم، سه نظریه ایراد شده است که عبارتند از:

۱) گلدتورپ^[۱۶۱] در کتابی تحت عنوان “جامعه‌شناسی کشورهای جهان سوم” اظهار داشته که ظاهراًً اصطلاح “جهان سوم” نخستین بار توسط آزادی‌خواهان فرانسه در دهه ۱۹۵۰ به کار گرفته شد؛ یعنی زمانی که بسیاری در جستجوی یک “راه سوم” یا “نیروی ثالث” بودند، که هم‌خوانی با سیاست‌های کشورشان داشته و به ناسیونالیسم محافظه‌کارانه و کمونیسم، گرایش نداشته باشد. (گلدتورپ، ۱۳۷۰، ۳۱)

۲) عده‌ای معتقدند که در دوران جنگ سرد، کشورهایی که امروزه موسوم به “جنبش غیر متعهد” هستند، کنفرانسی^[۱۶۲] در باندونگ اندونزی در ۱۹۵۵ تشکیل دادند تا سیاست عدم وابستگی به کشورهای بلوک شرق و غرب را دنبال کنند. کشورهایی چون یوگسلاوی، هند، اندونزی و مصر از بانیان این کنفرانس به‌شمار می‌روند و به کشورهایی که ‌به این کنفرانس پیوستند، کشورهای جهان سوم ‌گویند. (آشوری، ۱۳۶۶، ۱۱۹-۱۱۸)

۳) گروهی نیز به پیروی از رهبران چین، مثل مائوتسه تونگ^[۱۶۳] جهان را به سه قسمت تقسیم می‌کنند؛ که در این میان جهان سوم در ارتباط با ابرقدرت‌ها تحت ستم هستند. (همتی، ۱۳۶۶، ۱۳)

بعد از جنگ جهانی دوم، جهان سوم از کشورهایی تشکیل می­شد که سعی در یافتن “راه سوم” یا “روش بینابینی” برای راه رشد خود داشتند. در اصل این کشورها از پذیرش کمونیسم استالینی و نیز سرمایه­داری غرب اکراه داشتند. (ساعی، ۱۳۸۴، ب، ۵۷) در اواسط دهه­ ۱۹۵۰ عبارت جهان سوم در اشاره به آن دسته از کشورها به­کار رفت که تلاش می­کردند در جنگ میان ایالات متحده­ی آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی موضع بی­طرفی را انتخاب کنند. این اصطلاح همچنین نشان­دهنده موقعیت جغرافیایی گروهی از کشورها که در سه منطقه­ آفریقا، آسیا و آمریکای لاتین واقع ‌شده‌اند، ‌می‌باشد. (به استثنای آفریقای جنوبی، اسرائیل و ژاپن)

با رواج مباحث مربوط به “نوسازی”، “توسعه” و “عقب­ماندگی”، اصطلاح جهان سوم معانی وسیع­تری یافت، ‌به این ترتیب معانی و تفاسیر مربوط ‌به این اصطلاحات نیز بر معانی قبلی جهانِ­سوم افزوده شد. (ساعی، ۱۳۸۹، ۱۵) در این راستا جهان سوم با کشورهای در حال رشد که در حال گذر از عقب ماندگی هستند یا کشورهایی که در مراحل اولیه نوسازی و توسعه می­باشند، مترادف شد.

در آخر باید اشاره کرد جهان سوم شامل کشورهایی که بر روی سه قاره پراکنده شده و شامل تقریباً سراسر آفریقا جز قسمت جنوبی آن (جمهوری آفریقای جنوبی)، سراسر آمریکای لاتین و حدود سه پنجم آسیا ‌می‌باشد. بدین ترتیب این کشورها حدود نیمی از خشکی­های کره­ی زمین و همان حدود از جمعیت دنیا را دربردارند.^[۱۶۴]

۲- تاریخچه­ تئوری جهانی سازی

جهانی سازی بارزترین تفاوت جهان دیروز و امروز است که ایده­ آن در فردای روز خاتمه­ جنگ جهانی دوم، با عمومیت یافتن تفکر حل ­و فصل مسائل و اختلافات جهان توسط خِرَدِ جمعی ایجاد شد.

بسیاری معتقدند، آغاز استفاده از اصطلاح جهانی سازی به دو کتابی برمی‏گردد که در سال ۱۹۷۰ منتشر شد؛ کتاب اول نوشته­ مارشال مک لوهان^[۱۶۵]‏ با عنوان “جنگ و صلح در دهکده جهانی”^[۱۶۶] که به نقش تحولات و وسایل‏ ارتباطی در تبدیل جهان به دهکده­ی واحد جهانی اشاره دارد و کتاب دوم نوشته­‏ برژنیسکی^[۱۶۷] است.

یکی دیگر از اولین نقل­های جهانی سازی، رساله­ چاپی قدیمی آلمانی در سال ۱۸۴۸ بود. (Denning, 2004, 18) با این حال کلمه­ جهانی سازی، ابتدا در ۱۹۶۱ وارد دیکشنری آمریکایی-انگلیسی شد؛ هرچند قبل از آن فعل “روند جهانی شدن”^[۱۶۸] همراه با “مکتب جهانی شدن”^[۱۶۹] در ۱۹۴۰ ظاهر شده بود. (Scholte, 2002, 4) به همین دلیل تعداد زیادی از محققان و تاریخ­نویسان فاصله­ سال­های ۱۸۹۰ تا ۱۹۴۰ را “دوره زیبای جهانی سازی”^[۱۷۰] می­نامند. (Held and McGrew, 2003, 4) همچنین با این­که پیدایی عبارت جهانی سازی به اوایل ۱۹۶۰ بازمی­گردد، اما این عبارت تا یک چهارم قرن بعد از آن بود که آگاهی عمومی را ‌در برداشت. در واقع جهانی سازی به­عنوان عبارت کلیدی پر سروصدای دهه­ ۹۰ است، زیرا به بهترین وجه وابستگی زندگی­های اجتماعی به یکدیگر را نشان می­دهد. (Steger, 2010, 1)

بسیاری به­غلط معتقدند که تئودور لویت^[۱۷۱] پروفسور مدرسه تجاری هاروارد، عبارت جهانی سازی را در ۱۹۸۳ با نوشتن مقاله­ “جهانی سازی بازارها^[۱۷۲]“^[۱۷۳] اختراع کرد. در این راستا باید گفت با این­که لویت در استفاده­ گسترده از این عبارت تأثیر زیادی داشته است، اما جهانی سازی اولین­بار در ۱۹۴۴ استفاده شده است. همچنین ثابت شده این عبارت قبل از مقاله­ لویت در ۱۹۸۰، در مقالات اقتصادی منتشر شده بود. (Hamilton, 2008, 10) بعضی دیگر معتقدند اولین کسی که برای نخستین بار تئوری جهانی سازی را مطرح کرد، مارکس^[۱۷۴] بود که البته او بعد اقتصادی این فرایند را مشخص کرد. (Waters, 2001, 10-11) از طرفی شاید هگلِ فیلسوف (۱۸۳۱-۱۷۷۰)، اولین تئوریسین جهانی سازی باشد؛ زیرا او فقط از ارتباط بین مناطق و مکان های مختلف صحبت نکرد، بلکه از پدیدار شدن آگاهی­ های ناشی از این ارتباطات بین ­المللی هم بحث کرد. (Erikson, 2007, 1)

در این قسمت لازم است عقیده­ی برخی از بزرگ­ترین اندیشمندان صاحب­نظر در زمینه­ جهانی سازی، در رابطه با مراحل شکل­ گیری آن را بررسی نماییم.

امانوئل والراشتاین^[۱۷۵] ‌معتقد است زمین از آغاز قرن شانزدهم دستخوش تراکم اجتماعی و آغاز روند جهانی سازی شد، اما رابرتسون^[۱۷۶] استدلال می­ کند که در واقع تاریخچه­ آن طولانی­تر است. (Waters, 2001, 4)

به­نظر رابرتسون تاریخ جهانی سازی به ظهور سرمایه‏داری برمی‏گردد و پنج مرحله را شامل می­ شود که عباتند از: “۱) مرحله­ بدوی (اروپای۱۷۵۰-۱۴۰۰) که با تجزیه­ی کلیسا، ظهور جوامع دولت‏مدار، تعمیم‏هایی درباره بشریت و استعمار مواجهیم. ۲) مرحله­ نخستین (۱۸۷۵-۱۷۵۰) که ظهور دولت- ملت، دیپلماسی بین دولت‏ها، موافقت‏نامه های بین ‏المللی ارتباطات، ظهور ملت‏های غیراروپایی و اولین عقاید جهان‏گرایی را شاهدیم. ۳) مرحله­ جهش (۱۹۲۵-۱۸۷۵) که در آن با عوامل جهانی­کننده­ دولت-ملت، جامعه­ واحد بین ‏المللی و بشر واحد مواجهیم. ۴) مرحله­ تلاش برای کسب سلطه (۱۹۶۹-۱۹۲۵) با شکل‏گیری جامعه ملل و سازمان ملل، جنگ جهانی دوم، پایان جنگ سرد و ظهور جهان سوم، روبه‏رو هستیم. ۵) مرحله­ عدم قطعیت (۱۹۹۲-۱۹۶۹) با عواملی چون گفتمان حقوقی بین‌المللی، پیچیدگی روابط بین‏الملل، شناخت مسائل زیست‏محیطی و رسانه های جهانی مواجهیم.” (Robertson, 1994, 56-59) با این­که رابرتسون، جهانی سازی را با ظهور سرمایه‏داری همراه می‏داند، اما ارتباط مراحل پنج­گانه­ی او با نظام سرمایه‏داری مشخص نیست. در واقع رابرتسون آغاز جهانی سازی را در اوایل قرن پانزدهم دنبال می­ کند، اما آن را تا اواخر ۱۸۰۰، یعنی آغاز دوران طلایی واقعاً مؤثر نمی­داند.