کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل


 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل



جستجو


آخرین مطالب

 



‌بنابرین‏، هر گاه دو شخص مدعی خرید مال واحدی از یک نفر باشند و هر یک ادعا نماید که بیع او مقدم بوده است و بیع بعدی غیر نافذ است و یکی از آن‌ ها به موجب سند رسمی مال را خریده باشد در این صورت می‌تواند به تاریخ مندرج در سند رسمی استناد نماید تا تاریخ وقوع عقد بیع خود را اثبات کند که اگر مقدم باشد بیع او صحیح و بیع طرف مقابل غیر نافذ است.[۳۳]

د-اعتبار نسخه های اسناد

به موجب ماده ۷۴ قانون ثبت«سوادی که مطابقت آن با ثبت دفتر تصدیق شده است به منزله‌ی اصل سند خواهد بود مگر در صورت اثبات عدم مطابقت سواد با ثبت دفتر». ‌بنابرین‏ رونوشت سند رسمی که مطابقت آن با ثبت دفتر تصدیق شده باشد به منزله اصل آن است؛ پس ابراز کننده‌ آن ملزم به ارائه‌ اصل سند نمی‌باشد. در نتیجه اگر اصل سند رسمی مفقود و یا معدوم شود، رونوشت گواهی شده مذبور به جای اصل قابل ارائه و استناد است و طرف مقابل نمی‌تواند ‌به این علت که دارنده اصل آن را ارائه نداده و حتی به صرف ادعای جعل از دادگاه بخواهد که سند را از عداد دلایل خارج کند. البته رونوشت سند رسمی در صورتی به منزله‌ی اصل سند خواهد بود که مأمور مطابقت آن را با ثبت در دفتر گواهی نموده باشد. در نتیجه، رونوشت یا ‌رو گرفت سند رسمی که برای مثال توسط دفتر دادگاه، برای پیوست به دادخواست برابر با اصل گردیده به منزله اصل سند نمی‌باشد و نباید ماده ۷۴(ق.ث) را با ماده ۵۷(ق.آ.د.م) اشتباه نمود و در نتیجه اگر سند مورد ادعای جعل قرار گیرد علی‌القاعده باید اصل آن در مهلت مقرر به دادگاه تسلیم شود.[۳۴]

سند رسمی بعد از تنظیم در اختیار امضاکننده آن قرار می‌گیرد و دارنده آن را نگهداری می‌کند تا در زمان لازم از آن استفاده نماید.

مبحث دوم: اسناد الکترونیکی

تجارت الکترونیکی به ‌عنوان یکی از مظاهر واقعی کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در اقتصاد و یا یکی از اثرات اقتصاد محور مطرح است.[۳۵]

تجارت الکترونیکی عبارت است از انجام فرایند خرید، فروش، انتقال و مبادله کالاها، خدمات و اطلاعات از طریق شبکه های رایانه‌ای از جمله اینترنت.[۳۶]

استعمال کلمه تجارت در تجارت الکترونیک، ‌به این معنا نیست که کلیه فعالیت‌های مربوط به تجارت الکترونیکی جزء معاملات موضوع ماده ۲ قانون تجارت ایران است. تجارت در این عبارت به معنای کسب و کار و انجام فعالیت اقتصادی و معامله است. اعم از اینکه آن اعمال مدنی یا تجارتی محسوب شوند. از آنجا که مقررات راجع به تجارت الکترونیک عمدتاً” متأثر از حقوق کشورهای کامن‌لو است، در این کشو‌رها تقسیم معاملات به تجارتی و مدنی مطرح نمی‌باشد.

قانون تجارت الکترونیکی ایران در ۱۷/۱۰/۱۳۸۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در تاریخ ۲۴/۱۰/۱۳۸۲ به تأیید شورای نگهبان رسید.[۳۷]

این قانون متأثر از قانون نمونه تجارت الکترونیکی و همچنین قانون نمونه امضای الکترونیکی آنسیترال تنظیم شده است. این قانون مشتمل بر ۸۱ ماده و ۷ تبصره است.

اسناد الکترونیکی اسنادی هستند که به روش رایانه‌ای تولید[۳۸]، منتقل[۳۹] و نگهداری [۴۰] شده‌اند. آن‌ ها ممکن است به شیوه الکترونیکی[۴۱] ایجاد شده و یا از شکل اصلی خود به فرم الکترونیکی درآمده باشند. (مثل اسکن از پرونده های کاغذی[۴۲])

در آینده، تشخیص صحت و درستی اسناد وابستگی تام به محتوای آن‌ ها دارد. محتوا نیز باید به صورت ثابت و تغییرناپذیر باقی بماند تا نشانگر انجام واقعی عملیات کاری باشد. برای اینکه اسناد

الکترونیکی همانند دیگر انواع آن (کاغذی و غیر کاغذی) از لوازم قانونی اسناد پیروی نماید و دارای ارزش استنادی باشند، باید از محتوا، شکل و ساختار برخوردار گردند.[۴۳]

محتوا (content): چیزی است که اطلاعات را منتقل می‌کند مثل: متن، داده، نشانه ها، اعداد، عکس‌ها، صدا و تصویر.

شکل (context): عبارت از سابقه اطلاعاتی که درک از محیط تکنیکی و کاری مرتبط با سند را افزایش می‌دهد. مثل: ابرداده، کاربرد نرم افزار، مدل‌های منطقی کار، و یا منشأها مثل آدرس، عنوان، ارتباط با هدف یا فعالیت، سازمان، برنامه یا بخش.

ساختار(structure): پیدایش و نظم محتوای سند را ساختار می‌گویند مثل ارتباط بین فایل‌ها، موضوعات، زبان، نوع قلم، سایز قلم، صفحه‌بندی و دیگر روش های اصلاح متن.

برخورداری اسناد الکترونیکی از محتوا، شکل و ساختار ‌به این معنی است که: اسناد الکترونیکی دارای اطلاعاتی هستند که انعکاس دقیقی از ‌آنچه که در زمان خاصی رخداده است را می‌نمایاند. از سیاق و شکل این اسناد که در ارتباط با محتوای آن‌هاست، می‌توان دوره تولید و نوع استفاده آن‌ ها را فهمید. ساختار این اسناد را می‌توان به طریق الکترونیکی بازسازی کرد پس هر جز این ساختار بر روی هم یک کل را تشکیل می‌دهد که به طریق روشنی ارائه می‌گردند. بهترین راه برای حفظ محتوا، شکل و ساختار اسناد، مدیریت آن‌ ها در یک سیستم نگهداری اسناد[۴۴] است. برخی سازمان‌ها از نرم‌افزارهای خاصی برای مدیریت اسناد الکترونیکی خود استفاده می‌کنند. باید یاد‌آور شد که سیستم نگهداری اسناد فقط بخشی از یک نرم‌افزار نیست. بلکه چارچوب و ساختاری است که به دفعات دریافت، نگهداری و دسترسی به اسناد را امکان‌پذیر می‌کند.

گفتار اول:داده‌پیام[۴۵]

الف: داده‌الکترونیکی

داده در لغت به معنای اطلاعات، مفروضات، دانسته‌ها و سوابق ترجمه شده است.[۴۶]

در قانون تجارت الکترونیک ایران علی‌رغم کاربرد این کلمه در عباراتی چون حمایت از داده و پایگاه داده تعریفی از آن به عمل نیامده است. داده را می‌توان دارای اقسامی دانست؛ داده رایانه‌ای، داده مخابراتی، داده موجود روی کارت‌های اعتباری، داده موجود روی تراشه‌های مغناطیسی و…. اما به طور کلی داده عبارت است از: اطلاعاتی که در قالبی خاص ایجاد ذخیره و نگهداری‌ می‌شوند.[۴۷]

آنچه که به ایجاد ماهیت حقوقی می‌ انجامد اراده انسان است. اراده سازنده عمل حقوقی است زیرا اعمال حقوقی اعتباری هستند و بدون دخالت اراده طرفین، هیچ ماهیت حقوقی به وجود نخواهد آمد.[۴۸]

‌بنابرین‏، اولین شرط لازم برای ایجاد آثار حقوقی وجود اراده طرفین است که پس از اینکه به مرحله اعلام برسد و مورد توافق قرار گیرد منجر به ایجاد یک ماهیت حقوقی خواهد بود به همین دلیل است که ماده ۱۹۱ قانون مدنی مقرر می‌دارد:«عقد محقق می‌شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند».

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[پنجشنبه 1401-09-24] [ 10:16:00 ب.ظ ]




۱- فقدان امنیت سیستم ، قابلیت اعتماد ، استاندارد ها و بعضی پروتکل های مخابراتی همچنان دیده می شود

۲- عدم وجود پهنای باند کافی برای موبایل الکترونیکی

۳- تغییرات سریع ابزارهای توسعه نرم افزار

۴- مشکل بودن یکپارچه سازی اینترنت و نرم افزارهای مربوط به تجارت الکترونیکی با بعضی از پایگاه های داده ای و برنامه های کاربردی

۵-نیازمندی فروشنده ها علاوه بر سرورهای شبکه ای به سرورهای خاص وب و سایر زیر ساخت‌ها

۶- گران و پر دردسر بودن دسترسی به اینترنت

۷- عدم تطابق نرم افزار تجارت الکترونیکی با بعضی از سخت افزارها یا سیستم عامل ها

ب- محدودیت های غیر فنی

۱- هزینه بالای توسعه داخلی تجارت الکترونیکی به خاطر فقدان مهارت و تجربه

۲- متقاعد کردن سخت و زمان بر مشتریان در خصوص امنیت و خصوصی بودن تبادلات آنی در صنعت تجارت الکترونیکی

۳- عدم اعتماد مشتریان به فروشنده های نامرئی و ناشناخته ، تبادلات غیرکاغذی و پول الکترونیکی.

۴- عدم احساس یا لمس برخی اقلام مورد نیاز مشتریان

۵- ایجاد محدودیت برای تجارت الکترونیک توسط مقررات دولتی ملی و بین‌المللی

۶- عدم تعریف برخی موضوعات قانونی و استانداردها

۷- عدم اندازه گیری مزایای تجارت الکترونیک

۸-عدم خدمات پشتیبانی کافی

۹-جذب مشکل سرمایه گذاری

۱۰- افزایش کلاهبرداری های اینترنتی

۱۱ – فرو ریختگی روابط انسانی توسط تجارت الکترونیک (تان و فلیکس، ۲۰۰۴: ۳۵)

۲-۱-۹ انواع بازارهای الکترونیکی: از فروشگاه ها تا پورتال ها

بزرگترین بازارهای الکترونیک B2C ، فروشگاه ها و مراکز خرید اینترنتی هستند .بازارهای الکترونیکی B2B نیز شامل بازارهای الکترونیکی طرف خرید ، بازارهای الکترونیکی طرف فروش ، و سازمان های بورس هستند . (غضنفری، ۱۳۸۸: ۴۷)

۱- فروشگاه های الکترونیکی :

منظور ، وب سایت یک شرکت مستقل است که محصولات و خدمات خود را در آن عرضه می‌کند. این فروشگاه ها می‌توانند به یک تولیدکننده یا یک خرده فروش ، یا یک فرد عادی باشد . مکانیزم هایی که فروشگاه ها به کار می‌برند عبارتند از :

    • کاتالوگ الکترونیکی برای بهتر شناساندن مشخصات محصولات

    • موتورهای جستجو برای پیدا کردن محصولات مورد نظر

    • سبد خرید برای نهایی شدن فرایند خرید

    • حراجی ها برای پیدا کردن محصول با قیمت مناسب

    • سیستم پرداخت برای مشخص کردن روش پرداخت

    • بخش حمل و نقل برای ارسال محصول

  • خدمات مشتری(مارسلا[۵۲]، ۱۹۹۹: ۵۷)

۲- مراکز خرید الکترونیکی:

مراکز خرید الکترونیکی مانند مراکز خرید فیزیکی ، یک مکان فروش آنی هستند که از چندین فروشگاه تشکیل شده اند . مثل مرکز خرید هاوایی که محصولات و فروشگاه های شهر هاوایی را عرضه می‌کند.

۳- انواع فروشگاه و مراکز خرید :

مراکز خرید عمومی : بازارهای الکترونیک بزرگی که همه نوع محصول را عرضه می‌کنند مثل آمازون، یا پورتال هایی مثل یاهو و لیکوس .

مراکز خرید تک محصلی : که تنها به فروش یک یا چند نوع محصول مثل کتاب ، گل ، خودرو می پردازند مثل آمازون که در ابتدا فقط کتاب می فروخت .

مراکز خرید منطقه ای در مقابل جهانی : بعضی فروشگاه ها مثل فروشندگان مبل به دلیل هزینه زیاد تنها به صورت منطقه ای فعالیت می‌کنند در مقابل برخی فروشگاه ها در قبال دریافت هزینه حمل و نقل وبیمه حاضر به ارسال به نقاط دور دست می‌شوند .

فروشگاه های اصیل در مقابل ترکیبی : فروشگاه های اصیل محصولات خود را تنها از طریق اینترنت به فروش می رسانند مثل آمازون ولی فروشگاه های ترکیبی به هر دو صورت اینترنتی و فیزیکی محصولات خود را می فروشند(غضنفری، ۱۳۸۸: ۴۹) .

۴- بازارهای الکترونیکی B2B

۱-بازارهای الکترونیکی طرف فروش

که در آن ها محصولات استاندارد به شرکت‌های واجد شرایط فروخته می شود . اصطلاحاً ‌به این فرایند یک به چند نیز می‌گویند.

۲-بازارهای الکترونیکی طرف خرید

شرکت می‌تواند از چند تامین کننده مواد اولیه ف محصولات مورد نیاز خود را خریداری کند که اصطلاحاً ‌به این فرایند چند به یک می‌گویند .

۳-بازارهای الکترونیکی عمومی (سازمان‌های بورس)

این بازارها عموماً توسط جمعی از شرکت‌های خریدار یا فروشنده اداره می‌شوند مثل بورس اوراق بهادار که درهای این نوع بازار برای عموم مردم باز است. مکانیزمی است که در بازارها و فروشگاه های الکترونیکی و نیز برای آموزش الکترونیکی و تجارت الکترونیکی درون سازمانی مورد استفاده قرار می‌گیرد . (لاهمن[۵۳]، ۱۹۹۸: ۱۰۵).

پورتال ها

در یک محیط شبیه اینترانت و از طریق اینترنت ، امکان جستجوی پیشرفته و دسترسی به اطلاعات مورد نیاز را فراهم می‌سازند .

۱- پورتال عمومی : مردمی ترین نوع پورتال که برای تمامی جوامع از گروه ها و سلیقه های مختلف طراحی شده است.

۲- پورتال سازمانی : که دسترسی به اطلاعات سازمان و نیز شرکا را برای افراد سازمان فراهم می‌کند . به آن ها پورتال همکار نیز می‌گویند .

۳- پورتال بی سیم : برای دسترسی افراد از طریق ارتباطات بی سیم مناسب است .

۴- پورتال شخصی : برای شخصی سازی اطلاعات افراد در اینترنت و دسترسی محدود به آن ها

۵- پورتال صوتی : وب سایتهایی که از واسطه های صوتی مثل تلفن ثابت و همراه استفاده می‌کنند و کاربران می‌توانند از اخبار و پست الکترونیکی از طریق تلفن استفاده کنند . (فنتون و ناتالی[۵۴]،۱۹۹۹: ۲۷)

  1. کاتالوگ های الکترونیکی

‌کاتالوگ‌ها از یک پایگاه داده مرتبط با ویژگی های محصول ، یک بخش جستجو و یک بخش تصویری تشکیل شده و زیر ساخت اکثر سایت های فروش است. هدف شرکت‌ها نیز از ارائه آن ها تبلیغ و شناساندن محصولات و خدمات و قابلیت های آن ها‌ است .

  1. موتورهای جستجو

برنامه های کامپیوتری هستند که با بهره گرفتن از اینترنت و پایگاه داده ها به دنبال لغات کلیدی یا اطلاعات ویژه پرداخته و نتایج را در اختیار کاربران قرار می‌دهند مثل گوگل ، آلتاویستا یا پورتال هایی مثل یاهو، MSN[55]و AOL[56] .

  1. عامل های هوشمند

بر خلاف موتورهای جستجو ، بسیار فراتر از جستجو و مقایسه عمل می‌کنند . برنامه های کامپیوتری هستند که به مصرف کنندگان در انجام وظایف روزمره ، جستجو و یافتن اطلاعات و پشتیبانی تصمیم گیری کمک می‌کنند. محیط را حس کرده و به طور مستقل بدون دخالت انسان عکس العمل نشان می‌دهند .

مشتریان برای خرید از موتورهای جستجو برای پیدا کردن محصولات مورد نظر استفاد می‌کنند و هر گاه قصد مقایسه دو یا چند محصول را داشته باشند از عامل های هوشمند استفاده می‌کنند .

  1. سبد خرید

سبد خرید مانند همان چیزی است که در دنیای فیزیکی قرار دارد. نرم افزار سبد خرید به مشتری اجازه می‌دهد تا اقلام مورد نظر خود را انتخاب کرده و هر گونه تغییر در کم و زیاد کردن اقلام دارد انجام دهد و در نهایت لیست خرید خود را نهایی کند . (وانگ، ۲۰۰۵: ۲۴)

۲-۱-۱۰ مروری بر خرده فروشی الکترونیکی

    • خرده فروش در واقع همان واسطه فروش است که مبادلات بین تولیدکننده و مصرف کننده را آسان می‌سازد .

    • خرده فروشی در محیط اینترنت را خرده فروشی الکترونیکی می‌گویند.
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:16:00 ب.ظ ]




۲٫ ۱٫ ۴ وجود بی‌نظمی در تشریفات رسیدگی

طبق بند ۲ ماده ۱ قواعد داوری آنسیترال «این قواعد بر داوری حاکم خواهد بود مگر در مواردی که هر یک از این قواعد با مقررات ناظر بر داوری در تعارض بوده و طرفین نتوانند از آن مقررات عدول نمایند که در این صورت همان مقررات مجری خواهد بود» ‌بنابرین‏ چنانچه طرفین در این خصوص توافق نموده باشند و توافق آن ها با قوانین کشوری که داوری در آنجا صورت گرفته منطبق نباشد و رأی صادره بر اساس قواعد داوری آنسیترال طبق توافق طرفین صورت گیرد چنین رأیی باطل و بلااثر خواهد بود زیرا در چنین حالتی دیگر جایی برای اعمال مقررات قواعد داوری آنسیترال وجود نخواهد داشت.[۱۸۷]

طبق مقررات کنوانسیون نیویورک (ماده ۵) وجود بی‌نظمی در تشریفات رسیدگی از جمله عوامل امتناع از شناسایی و در نتیجه ابطال رأی خواهد بود و باید بر اساس مفاد کنوانسیون نیویورک اثبات شود که شیوه تشکیل مرجع داوری یا تشریفات داوری منطبق با توافق طرفین نبوده است و در صورتی که طرفین در این خصوص توافق نموده باشند و توافق با قوانین کشوری که داوری در آنجا صورت گرفته منطبق نباشد در چنین حالتی آرای داوری صادره قابل شناسایی نبوده و در نتیجه باطل خواهد شد.[۱۸۸]

طبق بند (و) (۱) ماده ۳۳ قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران چنانچه «ترکیب هیات داوری یا آئین دادرسی مطابق با موافقت نامه داوری نباشد و یا در صورت سکوت و یا عدم وجود توافق نامه داوری مخالف قواعد مندرج در این قانون باشد» در چنین حالتی رأی صادره قابل ابطال خواهد بود.

در صورت عدم رعایت مقررات اشاره شده به چنین امری تشکیل بی‌رویه یا بی‌نظمی در دادرسی گفته می‌شود و خوانده باید و بتواند این تشکیل بی‌رویه هیات داوری یا بی‌نظمی در آیین رسیدگی را به اثبات برساند و یا اگر قانون شکلی را انتخاب نکرده‌اند مغایرت با قانون شکلی محل داوری به اثبات برساند.[۱۸۹]

در قانون آئین دادرسی مدنی ماده خاصی تحت عنوان وجود بی‌نظمی در تشریفات رسیدگی وجود ندارد ولی با دقت در مفاد ماده ۴۷۷ قانون آئین دادرسی مدنی که بیان می‌دارد داوران در رسیدگی تابع مقررات آئین دادرسی نمی‌باشند ولی باید مقررات داوری را رعایت نمایند می‌توان گفت در صورت عدم رعایت اصول دادرسی از جمله اصل تناظرو رعایت حق دفاع طرفین بی‌نظمی حادث شده و رأی قابل ابطال خواهد بود.

۲٫ ۱٫ ۵ عدم توجیه رأی

رأی باید دلایلی که بر مبنای آن صادر شده است را بیان کند قابل قبول‌ترین راه حل در سطح داوری بین‌المللی هم این است که باید در رأی ذکر شود مگر اینکه طرفین موافقت کرده باشند که دلایل در رأی ذکر نشود.

برخی از اسناد بین‌المللی ذکر دلایل را ضروری و ضمانت اجرای تخلف از آن را بطلان رأی قرار داده‌اند (بند ۳ ماده ۴۸ کنوانسیون واشنگتن و بند ۶ ماده ۲۲ قانون متحد الشکل شورای اروپا)

برخی دیگر – جز در موارد تصریح طرفین به عدم ذکر دلایل و یا توافق ایشان بر آئین داوری که ذکر دلایل رأی در آن مرسوم نیست – فرض را بر این گذاشته‌اند که طرفین بر لزوم ذکر دلایل رأی توافق کرده‌اند (ماده ۸ کنوانسیون اروپایی) و بالاخره دسته سوم از اسناد مقرر داشته اند که در صورت توافق طرفین به لزوم ذکر دلایل رأی و عدم ذکر دلایل رأی موجب کنار گذاشتن رأی خواهد شد (ماده ۲۹ از طرح مؤسسه‌ بین‌المللی وحدت حقوق خصوصی).[۱۹۰]

در صورتی که طرفین توافق نموده باشند که دلایل در متن حکم قید شود و یا آئین داوری را انتخاب کرده باشند که ذکر این دلایل را ضروری می‌داند در این صورت اگر آن داوران از بیان دلایل در متن حکم خودداری کنند هر کدام از طرفین حق اعتراض به حکم صادره را خواهد داشت و این خود یکی از دلایل ابطال حکم خواهد بود.

طبق بند سوم ماده ۳۲ قواعد داوری آنسیترال «دیوان داوری دلایلی را که مبنای صدور حکم بوده ذکر خواهد کرد مگر آنکه طرف‌ها موافقت کرده باشند که از دلایل صدور ذکری به میان نیاید».

‌بنابرین‏ اصل اولیه بر لزوم درج دلایل حکم در حکم صادره می‌باشد و در صورت عدم توافق طرفین نسبت به عدم ذکر دلایل حکم، در صورت عدم ذکر دلایل، حکم صادره خدشه‌دار بوده و از سوی طرفین قابل اعتراض و حتی قابل ابطال خواهد بود ولی در صورت توافق طرفین به عدم ذکر دلایل رأی عدم ذکر دلایل خللی بر حکم صادره وارد نخواهد کرد.

مگر اینکه همان‌ طور که قبلاً گفته شد توافق بر عدم ذکر دلایل رأی با قواعد آمره قانون محل داوری در تعارض باشد که در چنین حالتی قواعد داوری آنسیترال قابلیت اجرایی خود را از دست خواهد داد و حتی با فرض توافق طرفین بر عدم ذکر دلایل رأی، رأی صادره قابل ابطال خواهد بود.

طبق بند ۲ ماده ۳۰ قانون داوری تجاری بین‌المللی «کلیه دلایلی را که رأی بر آن ها مبتنی است باید در متن رأی آورده شود مگر اینکه طرفین توافق بر عدم ذکر دلایل نمایند یا رأی بر اساس شرایط مرضی الطرفین به موحب ماده (۲۸) صادر شده باشد».

همانند قواعد داوری آنسیترال، قانون دیوان داوری تجاری بین‌المللی نیز، اصل اولیه؛ لزوم درج دلایل رأی در متن رأی می‌باشد و در صورت عدم توافق طرفین بر عدم لزوم درج دلایل رأی و در صورت ذکر نشدن دلایل رأی، چنین رأی قابل اعتراض و حتی در مواردی قابل ابطال خواهد بود.

طبق ماده ۴۸۲ قانون آئین دادرسی مدنی رأی داور باید موجه و مدلل بوده و مخالف با قوانین موجد حق نباشد ‌بنابرین‏ توجیه رأی داور طبق قانون آئین دادرسی مدنی الزامی می‌باشد ولی قانون‌گذار محتوای رأی داوری را صریحاً پیش‌بینی ننموده است اما با توجه به مواد ۴۸۲ و ۴۸۹ قانون آئین دادرسی مدنی رأی داور علاوه بر خلاصه ادعاها جهات استحقاق و خواسته‌های طرفین و ادله آن ها باید حاوی قواعد حقوقی مبنای رأی باشد اما نباید داور را مکلف به استناد به مواد قانونی دانست و از سوی دیگر موارد بطلان مذکور در ماده ۴۸۹ قانون آئین دادرسی مدنی حصری نیستند.[۱۹۱]

‌بنابرین‏ بر این اساس که موارد ابطال رأی داوری حصری نیستند و از سوی دیگر در صدر ماده ۴۸۲ قانون آئین دادرسی مدنی عنوان شده که رأی داور باید موجه و مدلل باشد چنانچه رأی داور مدلل نباشد شاید بتوان گفت که چنین رأیی قابل اعتراض و در مواردی قابل ابطال خواهد بود هر چند که در این خصوص در قانون آئین دادرسی مدنی مقرره‌ای وجود ندارد.

۲٫ ۲ گفتار دوم: احکام تکمیلی

تمایل کلی در داوری بر این است که ادعاهایی که در رأی مسکوت مانده با صدور رأی تکمیلی تحت پوشش قرار گیرد به هر حال این راه حل در برخی سیستم‌های حقوقی با این نظریه مواجه می‌شود که داور وقتی که رأیش را صادر کرد اختیارات و ماموریتش تمام می‌شود و از رسیدگی فارغ می‌شود در چنین صورتی دو تمایل می‌تواند در این رابطه مورد توجه قرار گیرد.

– اعطای اختیار به داور طوری که بتواند رأیش را تکمیل کند.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:16:00 ب.ظ ]




بند دوم : ضمانت اجرای کیفری

علاوه بر ضمانت اجرای مدنی ، برای حضانت ، ضمانت اجرای کیفری نیز مقرر شده است . برابر ماده ی واحده ی مصوب ۲۲/۴/۶۵ ، چنانچه به حکم دادگاه ، حضانت طفل به عهده ی کسی واگذار می گردید و پدر یا مادر شخص دیگری مانع اجرای حکم می شد ، یا از استرداد طفل امتناع می ورزید ، دادگاه صادر کننده ی حکم ، وی را ملزم به عدم ممانعت می نمود و در صورت ادامه ی ممانعت به حبس تا اجرای حکم محکوم می شد. این ماده که مجازات حبس برای ممانعت از حضانت و جلوگیری از اجرای حکم دادگاه در این زمینه پیش‌بینی کرده بود هم به سود طفل و هم به نفع کسی بود که دادگاه ، حضانت را به او محول کرده بود.[۱۳۶] به موجب این ماده هر کس ، ولو پدر یا مادر ، مانع اجرای حکم حضانت می شد ، یا از سپردن طفل به کسی که حضانت به او واگذار شده خودداری می نمود ، دادگاه در وهله اول او را ملزم به عدم ممانعت کرد و در صورت عدم تمکین به حکم دادگاه ، به حبس تا اجرای حکم ( بدون مدت ) از سوی همان دادگاه محکوم می شد.

ماده ی ۶۳۲ قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات و مجازات های باز دارنده ) مصوب ۱۳۷۵ نیز مقرراتی برای حمایت از طفل و دارنده ی حق حضانت پیش‌بینی کرده بود . به موجب این ماده ، اگر کسی از دادن طفلی که به او سپرده شده ، در موقع مطالبه ی اشخاصی که قانونا حق مطالبه داشتند امتناع می کرد به مجازات از سه ماه تا شش ماه حبس یا به جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا سه میلیون ریال محکوم گردید.

ماده ی واحده مربوط به حضانت مصوب ۱۳۶۵ ، طبق بند ۶ ماده ی ۵۸ ق.ج.ح.خ نسخ شده و ماده ی ۴۰ قانون جدید در زمینه حضانت طفل چنین مقرر داشته است « هر کس از اجرای حکم دادگاه ‌در مورد حضانت طفل استنکاف کند یا مانع اجرای آن شود یا از استرداد طفل امتناع ورزد ، حسب تقاضای ذی نفغ و به دستور دادگاه صادرکننده ی رأی نخستین ، تا زمان اجرای حکم ، بازداشت می شود. » با تصویب ماده ی ۴۰ قانون جدید ، موضوع صدور حکم مبنی بر الزام به عدم ممانعت مندرج در ماده ی واحده مصوب ۱۳۶۵ مربوط به حضانت ، حذف شده و به محض استنکاف از اجرای حکم مذبور ، متخلف به تقاضای ذی نفع ، طبق دستور صادر کننده ی رأی نخستین تا زمان اجرای حکم ، باز داشت خواهد شد و نیازی به صدور حکم مبنی بر الزام به عدم ممانعت از اجرای حکم و یا الزام به عدم ممانعت از استرداد طفل نیست ، تا بازداشت ممتنع فراهم گردد.

این اقدام در قانون جدید ، مفید و در جهت حمایت از کودک مؤثر است ؛ زیرا از طولانی شدن موضوع واگذاری حضانت طفل و احیانا ورود ضرر جسمانی و روانی به کودک ، جلوگیری خواهد شد. بعلاوه در قانون جدید مانند قانون ۱۳۶۵ دادگاه صادر کننده ی نخستین رأی ، حکم باز داشت را صادر خواهد کرد و نیازی به مراجعه به دادسرا و صدور کیفر خواست و ارسال به دادگاه کیفری جهت رسیدگی و صدور حکم باز داشت نیست و از این جهت نیز موجبات تسریع در اجرای حکم تکلیف حضانت طفل فراهم شده است که تأمین کننده ی حقوق طفل و حمایت از وی خواهد بود.

به هر حال قانون جدید حمایت خانواده در این خصوص ، مشابه قانون ۱۳۶۵ است و تفاوت های مهمی بین آن ها دیده نمی شود.

در ارتباط با ضمانت کیفری ، باید یاد آور شد که ماده ی ۶۳۲ قانون مجازات اسلامی با تصویب قانون جدید حمایت خانواده ۱۳۹۱ صریحا نسخ نشده و ماده ی مذبور با وجود تصویب و اجرای قانون مجازات جدید به قوت خود باقی است و اگر کسی از دادن طفل که به او سپرده شده است ، در موقع مطالبه ی اشخاصی که قانونا حق مطالبه کودک را دارند ، امتناع کند ، به مجازات از سه ماه تا شش ماه حبس یا به جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار تا سه میلیون ریال محکوم خواهد شد و با گذشت شاکی خصوصی ، دادگاه می‌تواند در مجازات مرتکب تخفیف دهد و یا با رعایت موازین شرعی طبق ماده ی ۷۲۷ همان قانون از تعقیب مجرم صرف نظر نماید. با وجود این ماده ی ۵۴ قانون جدید حمایت خانواده نیز مقرر داشته است : « هرگاه مسئول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند ، یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذی حق شود ، برای بار اول به پرداخت جزای نقدی درجه هشت ( تا ده میلیون ریال ) و در صورت تکرار به حد اکثر مجازات مذکور محکوم می شود. » تفاوت این ماده با ماده ی ۶۳۲ قانون مجازات اسلامی این است که اولا ماده ی ۵۴ ق.ج.ح.خ مربوط به مسئول حضانت است ، در حالی که ماده ی ۶۳۲ ق.م.ا. ناظر به هر کسی است که طفل به سپرده شده و از تحویل طفل به اشخاصی که قانونا حق مطالبه دارند ، امتناع می‌کند ، اعم از این که دارای حق حضانت به معنی اصطلاحی آن باشد یا نه ثانیاً مانع شدن ازملاقات طفل با اشخاص ذی حق در ماده ی ۵۴ قانون جدید ذکر شده ، در حالی که ماده ی ۶۳۲ ق.م.ا در این خصوص ساکت بوده است.

ثالثا برای جمع بین دو ماده ی فوق امروزه می توان گفت ماده ی ۵۴ ق.ج.ح.خ. در موردی اجرا می شود که مسئول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری نماید ؛ لیکن در آنجا که طفل به شخصی سپرده شد ، که مسئول حضانت نیست و از دادن طفل به اشخاصی که حق مطالبه دارند امتناع می‌کند ، ماده ی ۶۳۲ق.م.ا. قابل اجرا است.

‌بنابرین‏ ماده ی ۵۴ ق.ج.ح.خ. مخصص ماده ی ۶۳۲ ق.م.ا. مصوب ۱۳۷۵ است.

بند سوم : ماده ۱۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳

در این ماده مقرر شده است : « هرگاه دادگاه خانواده تشخیص دهد کسیکه حضانت طفل به او محول شده از انجام تکالیف مربوط به حضانت خودداری کرده یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذی حق شود ، او برای هر بار تخلف به پرداخت مبلغی از هزار ریال تا ده هزار ریال و در صورت تکرار به حد اکثر مبلغ مذکور محکوم خواهد کرد. »

دادگاه در صورت اقتضا می‌تواند علاوه بر محکومیت مذبور ، حضانت طفل را به شخص دیگری واگذار نماید. در هر صورت حکم این ماده مانع از تعقیب متهم ، چنانچه عمل او طبق قوانین جزایی ، جرم شناخته شده باشد ، نخواهد بود.

چون ماده ۱۴ حمایت از خانواده ملغی نگردیده و به قوت خود باقی است ، در حال حاضر نیز در خصوص ضمانت اجرای حضانت می توان ‌به این ماده استناد کرد .

در اینجا چند نکته قابل ذکر است :

۱-در ماده ۱۴ حمایت خانواده از « دادگاه خانواده » سخن به میان آمده است که صلاحیت اخذ تصمیم در این مورد را دارد. برابر ۴ و ۴۱ق.ج.ح.خ. نیز دادگاه خانواده برای رسیدگی ‌به این موضوع صالح است.

۲- در تبصره ی ۲ ماده مذکور مقرر شده است که وجوه موضوع این ماده به صندوق حمایت از خانواده پرداخت خواهد شد.چون امروزه چنین صندوقی وجود ندارد ، به نظر می‌رسد وجوه موضوع این ماده که یک نوع جریمه نقدی تلقی می شود باید به خزانه دولت واریز گردد.

۳- مبلغ مندرج در ماده یاد شده امروزه ناچیز است و ضمانت اجرای مؤثری به شمار نمی آید و نیاز به اصلاح دارد.

مبحث دوم : سلب قراردادی حضانت

گفتار اول : اثر اعراض و وجود قرارداد درباره حق حضانت

بند اول : آیا دارنده حق حضانت می‌تواند از آن اعراض نماید یا خیر؟

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:16:00 ب.ظ ]




اگر در توسعه صنعت گردشگری، ارزش های دیگری به جز ارزش های اقتصادی مد نظر نباشد،مسلماً اثرات تخریبی زیادی برجا خواهد گذاشت و پس از مدتی با طبیعتی تحریک شده و جامعه ای که ارزش های انسانی و فرهنگی آن به سستی گراییده است مواجه خواهیم شد.‌بنابرین‏ گردشگری را باید توسعه داد اما نه به هر قیمت، بلکه ان چه که باید مورد توجه قرار بگیرد، توسعه متوازن و پایدار گردشگری است (رفیعی و نوری زاده ،۱۳۹۰).

۲-۶ نظام گردشگری

بسیاری از کارشناسان معتقدند که تحلیل صنعت گردشگری به عنوان یک نظام ( مجموعه ای از اجزای مرتبط که تشکیل یک پیکره منسجم را می‌دهند) اهمیت دارد نه یک صنعت یا بازار.

این دیدگاه در بررسی و تحلیل سودمند به نظر می‌آید. اما نکته قابل طرح دیگری نیز وجود دارد.ارتباط میان بخش‌های تولید در برخی نقاط اشتراک دارد.شرکت های مسافرتی و گردشگری، دست اندرکاران حمل و نقل ، مسئول امکانات و خدمات سکونتی هستند و ‌گروه‌های بزرگ دیگری خدمات تفریحی را ارائه می‌دهند و به امور رستوران ها می پردازند.‌بنابرین‏ از دیدگاه تولیدکنندگان باید بخش های مختلفی را در روند اقتصادی صنعت گردشگری مؤثر دانست (لومسدن،۱۳۹۰).

در بین فعالیت های اقتصادی،گردشگری بیشتر به وسیله تنوع در شرایط و ضوابط سازمانی،مالکیتی و عملیاتی مشخص می شود. در واقع بسیاری از مفسران ،اعتبار و درستی استفاده از یک واژه فراگیر به نام صنعت را مورد سوال قرار می‌دهند.زیرا گردشگری ویژگی های یک بخش که شامل دامنه گسترده ای از عملیات در حوزه های عمومی ،خصوصی و داوطلبانه می شود،را دربر می‌گیرد. این ناهمگنی یکی از ویژگی های مشخص این بخش است و بر تمام جنبه‌های عملیات،بازاریابی،تامین مالی و در واقع توسعه منابع انسانی تاثیر می‌گذارد.فرهنگ گردشگری اشتراکی نیست و هر زیر بخشی تمایل دارد که به روشی مستقل و به صورتی خود مختارانه فکر و عمل کند.به طوری که تصویر بزرگ مدیریت گردشگری، هم از نظر بازاریابی و هم از نظر کیفیت با یکدیگر در چالش اندو در واقع پر از تناقض می‌باشند.زیرا مسلماً مدیریت گردشگری، بخشی نیست که در ان زیر بخش ها همیشه به طور اثر بخش نسبت به هم عمل کنند و فعالیتشان را به طور هماهنگ با یکدیگر تنظیم کند (مهرابادی و دیگران،۱۳۹۰).

باید گفت مطالعات و پژوهش های گردشگری با توجه به ماهیت و محتوای آن که با علوم مختلف( از جمله؛ جغرافیا،علوم اجتماعی،تاریخ،حقوق، اکولوژی، روانشناسی،مدیریت بازرگانی،انسان شناسی، بازاریابی، کشاورزی ، علوم سیاسی، اقتصاد ونظیر این ها )مرتبط می‌باشد ، از عوامل و بخش های مرتبط گوناگون و پیچیده ای تشکیل شده که گاهی به نظر می‌آید بعضی از بخش ها ویا هر ترتیبی را در این خصوص نادیده گرفته می شود . به عبارتی دیگر هر بخش و عامل داخلی (ساختار درونی سیستم)، مانند: صاحبان توسعه اقامتگاه های مسافران ( هتل ها،متل ها ، هتل آپارتمان ها،مهمانپذیرها،خانه ها،ویلاهای اجاره ای،کمپ ها،محل خواب، واحدهای پذیرایی ونظیر این ها) مؤسسات و آژانس های مسافربری ، تأسیسات گردشگری و ونظیر اینهاکه از نگاه خودش به گردشگری نزدیکتر است. اگرچه وجود این عوامل در فرایند گردشگری ضروری و از جمله بخش های آن را تشکیل می‌دهند ، اما تأثیر عوامل خارجی(عوامل محیطی ـ بیرونی سیستم) و دیگر بخش ها نیز بر سیستم عملکردی گردشگری نیز حائز اهمیت می‌باشد و اختلال در هر یک از این بخش ها و عناصر اثرات سوء آن در کل سیستم آشکار می‌سازد(رئوفی و دیگران،۱۳۹۰).

از نظر سیستم گردشگری یک سازمان می باید با اطلاعات ، تبلیغات ونظیر این ها را در رابطه مشترک میان اجزاء مختلف گردشگری حفظ ، کنترل و هدایت کند و زمانی ما در عرصه رقابت جهانی می‌توانیم موفق باشیم که این روابط مکمل همدیگر و بخش‌های مختلف گردشگری پویا و فعال و از استاندارد لازم برخوردار و در راستای کلیت گردشگری قرار گرفته باشند . به عبارت دیگر گردشگری مشتمل بخش های متعدد و پیچیده ای همانند مراکز اقامتی ، جاذبه ها ، حمل نقل ، تأسیسات زیر بنایی ، عناصر سازمانی ، بازارهای داخلی و بین‌المللی می‌باشد که در ارتباط متقابل با همدیگر کارایی و عملکرد خود را به دست می آورد ، در واقع گردشگری تنها از هتل ها و خطوط هوایی و دیگر بخش ها به صورت مجزا تشکیل نشده است. بلکه کلیت و سیستمی از اجزای مختلف عهده دار اصلی حرکت و پیشرفت گردشگری عرضه و تقاضا است . درون این شاخه های کلی جزئیات و عناصری است که هم برنامه ریزان و هم مدیران باید برای کسب موفقیت آن ها تلاش کنند(شیرمحمدی،۱۳۹۰).

یکی از ضرورت های مدیریت مؤثر در صنعت گردشگری، رویکردی نظام گرا به فعالیت گردشگری است. . نظام را می توان مجموعه ای از عناصر دانست که به هم پیوسته،متکی به هم و تاثیر گذار به یکدیگر هستند و با هم یک ساختار واحد را تشکیل می‌دهند. مدیرانی در صنعت گردشگری موفق خواهند بود که گردشگری را به صورت مجموعه ای از اجزاء مرتبط و متعامل در نظر بگیرند (رفیعی و نوری زاده ،۱۳۹۰).

سه عنصر اصلی را در سیستم گردشگری به شرح زیر می‌باشند:

۱-گردشگران . گردشگر در این سیستم گردشگری یک فاعل است.

۲– عوامل جغرافیایی(یا فضای جغرافیایی). شامل:

الف ـ منطقه تولید کننده مسافر(فشار برای برانگیختن سفر)

ب ـ منطقه مقصد گردشگر ( علت وجودی برای گردشگری )

ج ـ منطقه حمل و نقل ( مکان های میانی برای رسیدن به مقصد )

۳- فعالیت(یا کنش) گردشگری. می‌توانیم به عنوان دامنه تجارت ها و سازمان های درگیر در توزیع محصول گردشگری در نظر بگیریم. هر یک ازعناصرو عوامل سیستم گردشگری نه تنها برای توزیع محصول گردشگری بلکه برای شرایط معاملاتی و آثار گردشگری و البته زمینه‌های متفاوتی که گردشگری اتفاق می افتد ، با یکدیگر در تقابلند (پاپلی وسقایی،۱۳۸۶).

۲-۷ پنج اصل بازاریابی خدمات و تاثیر آن بر بازاریابی گردشگری

در طبقه بندی ها معمولاً گردشگری را بخشی از خدمات اقتصادی در نظر می گیرند. به عبارتی دیگر، جهانگردی مقوله ای است در کنار خدمات حرفه ای، تجاری، خرده فروشی و مالی.طی دو دهه گذشته تحقیقات بسیاری ‌در مورد بازاریابی خدمات انجام شده است.

آغازگران این پژوهش ها افراد با نفوذی چون ‌بیستون[۳](۱۹۷۷)، گرون روز[۴](۱۹۷۸) و شوستک[۵](۱۹۷۷) بوده اند.

اکثر این نویسندگان به پنج اصل مهم که وجه تمایز میان بازاریابی خدمات و بازاریابی صنعتی یا فروش سریع کالای مصرفی هستند، اشاره نموده اند.این پنج اصل عبارت اند از: ۱٫ غیر ملموس بودن ۲٫ ناپایدار بودن ۳٫ ناهمگون بودن ۴٫ تفکیک ناپذیری ۵٫ غیرتملکی بودن خدمات

جدول زیر این پنج اصل و تاثیر آن بر بازاریابی در گردشگری را شرح می‌دهد(لومسدن،۱۳۹۰)

نگاره شماره ۱ :جدول اصول خدمات و تاثیر آن بر بازاریابی گردشگری

منبع : لومسدن،۱۳۹۰

۲-۸ معرفی بازارهای گردشگری بین‌المللی در مقصدهای مختلف جهان

شش منطقه گردشگری که توسط سازمان جهانی گردشگری تقسیم شده‌اند عبارتند از:

– اروپا

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:16:00 ب.ظ ]
 
مداحی های محرم